اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٣ تير ۱٣٨۱ -  ۴ ژوئيه ۲۰۰۲

دور تسلسل دعوت به مناظره پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای همچنان ادامه یافته است. بعد از دعوت وزارت اطلاعات از نیازی رئیس قوه قضائیه به مناظره پیرامون این پرونده که با شروطی صورت گرفت، سازمان قضائی نیروهای مسلح وزیر اطلاعات و یا نماینده رئیس جمهور را بی‌قید و شرط به مناظره طلبید. وی اما پاسخ خود را از محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گرفت که خواهان مناظره بدون قید و شرط با نیازی شد و در توضیح دلایل خود اعلام کرد وزیر اطلاعات چون وزیر است در بیان دانسته‌های خود ملاحظاتی دارد، اما وی به دلیل اینکه نماینده «توده مردم»‌می‌باشد، در بیان دانسته‌ها از محدودیت‌های کمتری برخوردار است. موضوع مناظره فعلا در این نقطه به دور باطلی دچار شده و متوقف مانده است. روز گذشته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بار دیگر درخواست مذاکره فوری و بدون قید و شرط با وزیر اطلاعات و یا نماینده رئیس جمهور نمود و آقای میردادمادی نیز پیشنهاد بدون قید و شرط خود را مبنی بر مذاکره با نیازی که از سوی گروهی از نمایندگان مجلس نیز پشتیبانی شد، تکرار کرد. سخنگوی دولت هم روز گذشته در پاسخ به دعوت آقای نیازی گفت مناظره باید در مورد مسایل سیاسی و فلسفی صورت گیرد و مناظره در مورد «مسایل اجرایی» معنایی ندارد!
سعید حجاریان که گفته می‌شود از ماجراها و اسرار پشت پرده قتل‌های زنجیره‌ای اطلاعات گسترده‌ای دارد و حتی برخی‌ها ترور او را نیز به این اطلاعات مربوط می‌کنند، نخستین کسی بود که با قاطعیت اعلام کرد، چنین مذاکره‌ای هرگز انجام نخواهد شد. گروهی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نیز که روز گذشته خبرنگار روزنامه نوروز با آن‌ها گفتگو کرد تاکید کردند رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح هرگز حاضر به مناظره نخواهد شد. اما با این حال دعوت به مناظره از دو سو همچنان ادامه دارد و ظاهرا چنین به نظر می‌رسد در این دعوت‌ها طرف پیشنهادی مقابل به گونه‌ای انتخاب می‌شود که احتمال مناظره به صفر برسد. برخی از تحلیل‌گران بر این نظر هستند که دعوت‌های پی در پی از دو سو برای مناظره تنها یک «جنگ زرگری»‌و جزیی از دعواهای جناحی است. اما افکار عمومی تا این لحظه از این مشاجره دو سویه این نکته را دریافته است که مقامات هر دو سو اطلاعات گسترده‌ای در مورد قتل‌های زنجیره‌ای دارند که تا به حال از بیان آن خودداری کرده‌اند. با این پیش‌بینی می‌توان موافق بود که رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در پای هیچ مناظره‌ای که به روشن شدن گوشه‌های تاریکی از فاجعه قتل‌های زنجیره‌ای بیانجامد، حاضر نخواهد شد. نه او، هیچ مقام محافظه‌کار دیگری نیز به چنین مناظره‌ای تن نخواهد داد. سه سالی که از ماجرای این قتل‌ها می‌گذرد نشان داده است محافظه‌کاران هر آنچه در توان داشته‌اند بکار برده‌اند تا حقایق اصلی مربوط به این قتل‌ها پنهان بماند و جریان تحقیقات و دادگاه را نیز به شیوه‌ای سازمان دادند که همین منظور برآورده شود. اما بخش دیگری از واقعیت نیز این است که عده‌ای از جناح اصلاح‌طلب حکومت و از جمله مقامات مربوطه در دولت نیز در پنهان داشتن حقایق این فاجعه شریکند. اگر غیر از این باشد، وزیر اطلاعات و یا نماینده رئیس جمهور باید از پیشنهاد رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استقبال کرده و در مناظره با او در مورد قتل‌های فوق حاضر شوند. جامعه ما قطعا از چنین مناظره‌ای استقبال خواهد کرد و دلایلی که تا به حال از سوی وزیر اطلاعات و یا سخنگوی دولت عنوان شده است، نمی‌تواند آتش این اشتیاق را خاموش کند.
اما در میان بخشی از اصلاح‌طلبان و از جمله گروهی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس که از پیشنهاد مناظره محسن میردامادی با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح حمایت کرده‌اند، به نظر می‌رسد تمایل به افشای دست‌کم بخشی از حقایق پشت پرده این قتل‌ها وجود دارد و این درخواست برای مناظره را نمی‌توان  در چارچوب «مانورهای سیاسی» ارزیابی کرد. تاکید آن‌ها بر انجام چنین مناظره‌ای از آنجا مفید است که به افکار عمومی نشان می‌دهد مسئولین این پرونده حقایق مربوط به قتل‌ها را از افکار عمومی پنهان کرده و همچنان پنهان می‌کنند.
اما در این جا پرسش‌های مهمی مطرح می‌شود. محسن میردامادی اعلام کرده است اطلاعات گسترده‌ای از این پرونده و قتل‌های زنجیره‌ای و از جمله قتل مجید شریف و پیروز دوانی دارد. چرا وی بیان این اطلاعات را به موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به مناظره، مشروط کرده است؟ آیا اگر آقای نیازی حاضر به این مناظره نشود که میردامادی و دوستانش بر این اعتقاد هستند، این اطلاعات مهم باید همچنان ناگفته باقی بماند؟ میردامادی خود را «نماینده توده مردم» نامیده است و بهتر از هر کسی می‌داند که «توده مردم» مصرانه خواهان آن است که همه حقایق مربوط به این جنایت هولناک را تا به آخر بداند. برای افشای این حقایق هیچ نیازی به موافقت آقای نیازی به مناظره با ایشان وجود ندارد. وی به عنوان نماینده ملت موظف است تا آن جا که وضعیت موجود به او اجازه می‌دهد حقایقی را که در مورد این قتل‌ها می‌داند آشکار سازد و خواهان رسیدگی به آن‌ها شود. کاری که اکبر گنجی در شرایط بسیار دشوارتر و در هر حالی که هیچ مقام و منصبی که برای او حاشیه امنیتی ایجاد کند نداشت،‌کرد. میردامادی امروز در مقام رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در موقعیتی هست که بتواند با کمترین هزینه گامی در جهت رمزگشایی از این پرونده هولناک بردارد. اما اگر اطلاعات آقای میردامادی بخواهد همچنان در حافظه و یا کشوی میز ایشان پنهان بماند و تنها به درد تهدیدکردن کسانی مانند رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح بخورد،‌آنگاه افکار عمومی حق دارد این قضاوت را داشته باشد که آقای میردامادی نیز می‌خواهد از یک پرونده ملی برای اهداف جناحی خرج کند.
انتظار این است که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس منتظر موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نماند و وظیفه خود در مورد رفع ابهام از این پرونده را به انجام رسانده و اطلاعاتی را که در اختیار دارد، به طور مقتضی در اختیار افکار عمومی قرار دهد!