اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۵ آبان ۱٣٨۱ -  ۶ نوامبر ۲۰۰۲

ترکیه را هنوز هیچ کس رژیمی دموکراتیک نمی شناسد. اما همگان تاکید می کنند که حکومت این کشور یک حکومت سکولار و غیرمذهبی است. در انتخابات پارلمانی این کشور که در روز یکشنبه گذشته، برگزار شد، یک حزب اسلام گرا، علیرغم همه محدودیت هایی که برای آن به وجود آورده بودند، توانست اکثریت پارلمانی را به دست آورد. این حادثه از جنبه های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از سیاستمداران و نیروهای دموکراتیک نگران آن هستند که  اساس حکومت سکولار این کشور مورد تعرض قرار گیرد و نوعی بازگشت به مذهب در این کشور تقویت شود، اسلام گرایان چه در این کشور و چه در کشور غربی همسایه آن، با شادمانی از تمایل ترکیه و مردم آن به «بازگشت به اسلام» سخن می گویند و...
اما در این یادداشت به انتخابات ترکیه از زاویه دیگری توجه می شود.
چرا در ترکیه که دارای یک حکومت غیرمذهبی و سکولار است، اسلام گرایان اجازه می یابند در انتخابات شرکت کنند و حتی به پیروزی برسند، اما در کشور همسایه ای که ادعای مردم سالاری دینی دارد، این حق از هواداران سکولاریزم سلب شده است؟ آقای خاتمی تئوریسین اصلی «مردم سالاری دینی» بارها این ادعا را مطرح کرده است که سکولارها قصد نابودی دین را دارند. اما غیرواقعی بودن این سخن، از جمله در همین انتخابات اخیر ترکیه به روشنی ثابت شد. در یک حکومت سکولار – که دموکراتیک هم نیست – اسلام گرایان اجازه شرکت در انتخابات و تشکیل دولت را می یابند، اما در مردم سالاری دینی مورد نظر آقای خاتمی که ایشان به اتفاق رهبر حکومت اسلامی آن را آزادترین حکومت جهان می نامند، در هر موضوعی که اختلاف وجود داشته باشد، در این نکته اختلاف وجود ندارد که سکولارها و دگراندیشان نباید در هیچ انتخاباتی شرکت کنند.
در مقایسه آن چه که در اطراف کشورمان و در سراسر جهان می گذرد، با وضعیتی که در ایران جریان دارد، فاجعه ای که در کشور ما جاری است، بیشتر روشن می شود. حتی مدافعین دموکراتیک ترین تفاسیر در اسلام که جبهه اصلاح طلبان حکومتی را تشکیل می دهند حاضر به پذیرش حقوق لائیک ها نیستند. همزمان با انتخابات ترکیه، بحث در مورد قانون انتخابات در ایران داغ است و مجلس شورای اسلامی لایحه دولت در این مورد را مورد بررسی قرار داده است. اما جبهه ارتجاع و جبهه اصلاح طلبان متحدا بر این نظر هستند که هر چه در این قانون اصلاح شود، یا نشود، حقوق نیروهای لائیک و طرفداران جدایی دین از حکومت باید همچنان به رسمیت شناخته نشود. این موضوع در بین تمام جناح های حکومت ایران موضوعی پذیرفته شده و غیرقابل بحث است. از مرتجعین، انتظاری نیست حقوق مردم ایران را به رسمیت بشناسند، اما این نکته را باید به اصلاح طلبان خاطرنشان کرد که حتی دموکراتیک ترین تفاسیر از یک نظام مردم سالاری دینی خیالی نیز هنوز به گردپای یک حکومت سکولار واقعی و تازه غیردموکراتیک نمی رسد!
آیا این موضوع اتفاقی است که تمام آن کسانی (نظیر اکبر گنجی) که واقعا به این اعتقاد می رسند که مردم باید بی قید و بند حاکم بر سرنوشت خود باشند، در نخستین گام با ایده هایی نظیر مردم سالاری دینی خداحافظی می کنند و به یک جمهوری تماما انتخابی معتقد می شوند؟