• متن زیر که به دنبال انتشار "پیش نویس بیانیه سیاسی برای گردهمآئی سوم جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک" و پس از مشورت و نظر خواهی های اولیه با همراهان در واحدهای محلی، از جانب گروه کار بیانیه سیاسی تدوین شده است اینک برای رایزنی عمومی و اصلاح نهائی و پیشنهاد آن به گردهمآئی سراسری سوم منتشر میگردد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۶ شهريور ۱٣٨۷ -  ۶ سپتامبر ۲۰۰٨

بیانیه سیاسی

۱- رژیم جمهوری اسلامی ایران اصلاح ناپذیر است. نظام خودکامه دینی حاکم بر ایران در ذات خود و از بنیاد تمامیت خواه، انحصارجو و تبعیض گر است. اختناق و سرکوب، زبان طبیعی و ابزار اصلی دوام حیات او در صحنه سیاسی است.
هرگونه تحول بنیادین به سوی آزادی و عدالت در کشور ما در گرو برچیده شدن تمامیت نظام جمهوری اسلامی است. اساس و جوهر این تحول، گذار به دموکراسی است.
نوع نظام آینده را رأی آزاد مردم تعیین خواهد کرد.
رژیم سیاسی مطلوبِ ما جمهوری است. نظامی برآمده از رأی آزاد و همگانی شهروندان. ما خواهان جدائی دین و مسلک از دولت و قدرت سیاسی، برقراری عدالت اجتماعی و آزادیهای بنیادین، رعایت حقوق بشر و پاسداری از استقلال و یکپارچگی کشور هستیم.

۲- در پی دلسردی و یاس مردم از عملکرد هشت ساله اصلاح طلبان و به مدد بسیج پادگانی بدنه نظامی رژیم و ترفندهای شورای نگهبان در رأی گیری و رأی سازی انتخابات دوره نهم، احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری اسلامی دست یافت. اصلاح طلبان که پیش از آن بر متن یک جنبش فراگیر اجتماعی به قدرت رسیده بودند، نتوانستند به نیازها و انتظارات مردم و وعده های خود جامه عمل بپوشند. همه جا در برابر احکام ولی فقیه و تجاوز به آزادیها و حقوق اساسی مردم واپس نشستند و در لحظات حساس مصالح نظام را به منافع ملّت ترجیح دادند.

٣- دولت و مجلس اسلامی جدید با حضور چشمگیر و بیسابقه عناصر نظامی و امنیتی، نمودار دیگری از تحولی تازه در رژیم ولایت فقیه و وزن و نقش فزاینده نظامیان در عرصه سیاست و تصمیم گیریهای کلان آینده است. دولت نهم با چنین ترکیبی از آغاز زمامداری، دشمنی خود را با دست آوردها و نمادهای جامعه مدنی آشکار کرد و به برچیدن و سرکوبی آنها پرداخت؛ خشونت و ارعاب و اتهام و زندان را به حربه اصلی خویش برای فرو نشاندن خواستهای صنفی، فرهنگی و اجتماعی کارگران، آموزگاران و حقوق بگیران، زنان، جوانان، دانشجویان، اهل قلم و کوشندگانِ پیشبردِ آزادی و حقوق بشر بدل کرد و با تحمیل قهرآمیز ظواهر شرعی به هنجارها و عرصه های زندگی اجتماعی مردم، بیهوده تلاش می کند تا شکستِ ایدئولوژیک نزدیک به سی سال حکومت یکه تاز مذهبی را که به عیان در چهره نسل برآمده از انقلاب، در مقاومت زنان و جوانان و در جوشش های فرهنگی می بیند جبران کند.

۴- آزادی، وحشتِ بزرگِ نسل تازه دینمدارانِ به قدرت رسیده است. با وجود خشونت و قهر گسترده و فزاینده کارگزاران دولت کنونی در برابر جنبشهای شهروندی، شاهد رشد و بلوغ مقاومت مدنی هستیم.
زنان که مظهر تبعیض جنسی در عمق اندیشه و ذهنیت تاریک اندیشان مذهبی هستند و در همه عرصه های زندگی اجتماعی، خانوادگی و خصوصی از رفتارها، سنت ها و قوانین ننگین و تبعیض آمیز در رنجند، عمق فاجعه استبداد اسلامی را بر ملا میکنند. آنان در این سالها با خلاقییت تحسین انگیزی در برابر فشارها و تبعیض های روزافزون حکومت مذهبی مقاومت کرده اند. کارزار " تغییر برای برابری" از جمله نمونه های بارز این کوشش جمعی و مشترک است که با تشخیص هوشیارانه نیازها و ضرورت های کنونی و ابداع روشهای نو در بسیج و سازماندهی ظرفییت ها توانست به جنبشی فراگیر بدل شود.
جنبش دانشجوئی با وجود فراز و نشیب های درونی گاه دشوار، همواره در این سالها سنگر مقاومتی بوده است در برابر استبداد دینی و سلطه جوئی انحصارطلبان. گرچه خصومت حکومت اسلامی با دانشگاه و دانشگاهیان پیشینه ای به قدمت جمهوری اسلامی دارد، اما سرکوب و فشار و آزار مداوم در این دوره نسبت به دانشجویان و استادان ابعادی بیسابقه یافته است. از ویژگی های جنبش دانشجوئی در این دوره شکلگیری هویت های مستقل و اعلام علنی گرایشهای سیاسی نوین پاره ای از تشکلهای دانشجوئی است: دریچه های تازه ای که میتواند باب گفت و شنودهای سازنده ای در میان نسل جوان و آگاه امروز ایران بگشاید.
دولت احمدی نژاد که با شعار فریبنده عدالت خواهی به میدان رقابتهای انتخاباتی آمده بود، سخت ترین برخوردها و رفتارها را نسبت به کارگران و در خواستهای برحق آنان در پیش گرفت. کارگران که زیر بار تورم و گرانی روزافزون به جان آمده اند، خواهان رفع ناامنی شغلی، پرداخت به موقع حقوق و دستمزد خویش، تشکیل سندیکاهای مستقل و تغییر قوانین ناعادلانه کار هستند.
مبارزه برحق اقوام ایرانی برای رفع تبعیض ها و نابرابری ها و در راه احراز حقوق دموکراتیک، آزادی های فرهنگی و توزیع عادلانه ثروت های ملّی که همه جا با یورش بیرحمانه نظامیان و ماموران امنیتی رژیم روبرو بوده است، موقعیتی وخیم و نگران کننده به بار آورده است. گرچه سیاست نظامیگری و سرکوب ها نتوانسته از تداوم این مبارزات جلوگیری کند ولی زمینه ای برای رشد گرایشهای افراطی قومی پدید آورده است. تمایلات افراطی راست که از سوی برخی دولت های همجوار و پاره ای قدرت های جهانی نیز به آنها دامن زده میشود، مبارزه متّحد مردم برای دموکراسی و آزادی را به بیراهه میکشاند و میتواند در آینده یکپارچگی کشور را به مخاطره اندازد.
جمهوری اسلامی هیچگاه براستی حضور و وجود ادیان و مذاهب دیگر را تاب نیاورده است. حتی اهل کتاب و سُنّیان و فرقه های درون اسلام و اهل تصوف نیز از بدرفتاری ها و خشونت های دستگاه دینی حاکم در امان نبوده اند. دشمنی دیرین روحانیت شیعه و مسلمانان متعصب با بهائیان بار دیگر زندگی و جان شماری از آنان را به مخاطره انداخته است.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک خود را یار و همراه جنبش های مقاومت و اعتراض مدنی و برابری خواهی در درون کشور میداند.

۵- اقتصاد نابسامان ایران بیش از پیش وابسته به درآمد نفت و دچار تورمی بیسابقه است. شمار مردمی که به طور روزمره گرفتار نا امنی شغلی، بیکاری و فقر هستند فزونی گرفته و شکاف میان فقر و ثروت ژرفتر از گذشته شده است. دولت نهم، با وجود درآمد سرشار و نامنتظره نفت، با پیش گرفتن سیاست های اقتصادی فاجعه بار، ظرفیت ها و ساختارهای تولیدی کشور را به محاق تعطیل و ویرانی کشانده است. با برچیدن سازمانها و ارگانهای نظارت بر اقتصاد، برداشت های بی حساب از ذخایر ارزی و تزریق آن به اقتصاد کشور به تورم و گرانی و واردات سیل آسای کالاهای مصرفی دامن زده و بازار دلالی و رباخواری را بیش از گذشته رونق بخشیده است.
شاهرگ های حیاتی و پرسود اقتصادی و منابع طبیعی کشور همچنان در دست شبکه های خویشاوندی سرکردگان حاکمیت، کارگزاران اطلاعاتی و سرداران سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان و موسسات پوششی و اقتصادی وابسته به آنان مانده است : سفره گشاده ای میان حلقه محارم و پنهان از چشم مردم.

۶- جمهوری اسلامی در بیرون از مرزهای ایران تشنج آفرین، مداخله گر و جنگ افروز است. تلاش مخفیانه رژیم برای دستیابی به سلاح هسته ای و اصرار وی به غنی سازی اورانیوم، بحران وخیمی در روابط بین- المللی ایران پدید آورده و افزون بر گسترش تحریم های اقتصادی، کشور را به لبه پرتگاه یک تهاجم نظامی کشانده است که پیآمدهای آن میتواند برای مردم ایران فاجعه بار باشد. دست یافتن چنین نظامی به سلاح هسته ای مخاطرات عظیم و هولناک در پی خواهد داشت و از جمله به مسابقه تسلیح اتمی در منطقه می انجامد. رژیم اسلامی از آغاز افشای فعالیت های پنهان اتمی و کشف اسناد گوناگون آن، افکار عمومی داخلی و جهانی را بر سر دو راهی سوخت هسته ای یا سلاح هسته ای به بازی گرفته است. گسترش سلاحهای هسته ای تهدیدی دائمی برای صلح جهان خواهد بود. ما برای تحکیم صلح و جهانی عاری از نظامیگری و به ویژه عاری از سلاحهای هسته ای مبارزه میکنیم. از همین رو از پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای و لزوم همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی حمایت میکنیم و افزون بر آن خواهان خلع سلاح هسته ای کشورهای خاورمیانه هستیم. تولید انرژی هسته ای در کشوری چون ایران که دارای ذخایر عظیم و غنی انرژی فسیلی و صاحب اقلیمی مساعد از بابت انرژی های جایگزین و باز تولیدشونده است به هیچ روی ضرورتی ندارد. ما خواستار توقف غنی سازی اورانیوم در ایران که از انگیزه های اصلی بحران کنونی است میباشیم و نیز با هرگونه تهاجم نظامی خارجی به کشور خود مخالف هستیم. با تحریم های گسترده اقتصادی که آثار زیانبار آن به زندگی و معیشت مردم لطمه میزند موافق نیستیم و فقط از آندسته از تحریم های تسلیحاتی و دیپلماتیک پشتیبانی میکنیم که از تصویب سازمان ملل بگذرند و سیاست های نظامیگرانه رژیم را هدف قرار هند و از دستیابی آن به سلاح هسته ای جلوگیری کنند: فروش ابزار و تجهیزات نظامی و انتقال فن آوری هسته ای، مسدود کردن حساب های سران رژیم در خارج. ما همچنین خواهان افزایش فشار سیاسی بر رژیم از جانب دولتها به ویژه در زمینه رعایت همه جانبه حقوق بشر در ایران و تعقیب قضائی سران نظام و آمران و عاملان کشتار و جنایت در جمهوری اسلامی از جانب مجامع بین المللی صالح هستیم.

۷- کارنامه جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی نژاد را میتوان در سه محور اصلی خلاصه کرد : تشدید بحران در روابط بین المللی و انزوای ایران در صحنه جهانی، افزایش فقر و فشار اقتصادی بر مردم و شدت گرفتن سرکوب سیاسی و اجتماعی.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک برآنست که برای مقابله با سیاست های جمهوری اسلامی در هر سه زمینه و ایستادگی در برابر سیاست های جنگ طلبانه دولت بوش و نومحافظه کاران در آمریکا، که گاه نقشه تجزیه ایران را در سر میپرورند، نیازمند سازماندهی کارزاری گسترده در دفاع از جنبش های اجتماعی و آزادی های سیاسی و مدنی و در کشور، مبارزه برای تأمین عدالت اجتماعی و علیه سیاست های جنگ افروزانه از هر دو سو در راستای صلح و جلب حمایت بین المللی در دفاع از حقوق بشر در ایران هستیم. برپائی چنین کارزاری در گرو همیاری هر چه گسترده تر کلیه نیروهای طرفدار صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی و پیوند عمیق تر جنبش های اعتراضی و مطالباتی مبارزان داخل و خارج کشور با یکدیگر است. به باور ما خواست گذار به دموکراسی در ایران نه با امید بستن به تحول نظام از درون و نه با چشم داشتن به حمله نظامی از بیرون، بلکه از راه این رویکرد سوم است که تحقق مییابد. ما برای هموار کردن این راه میکوشیم.