• کمیته آزادی انجمن در سیصد و پنجاهمین گزارش ۴۳۶ صفحه ای خود به سیصد و دومین اجلاس شورای حکام سازمان بین المللی کار وضعیت آزادی انجمن های کارگری و کارفرمایی در ایران را وخیم اعلام کرد. سازمان بین المللی کار تا سال ۲۰۱۰ برای رفع تبعیض در قوانین کار به ایران مهلت داده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٨ شهريور ۱٣٨۷ -  ٨ سپتامبر ۲۰۰٨

کمیته آزادی انجمن در سیصد و پنجاهمین گزارش ۴٣۶ صفحه ای خود به سیصد و دومین اجلاس شورای حکام سازمان بین المللی کار که در آخرین روز از نود و هفتمین کنفرانس بین المللی کار که در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، وضعیت آزادی انجمن های کارگری و کارفرمایی در دو کشور ونزوئلا و ایران را وخیم اعلام کرد و برای پیشگیری از بحرانی تر شدن اوضاع سازمان های کارگری و کارفرمایی در این کشورها به شورای حکام سازمان بین المللی کار توصیه هایی را ارائه داد. پس از پایان نود و هفتمین اجلاس سازمان بین المللی کار در ژنو، قرار شد که گروه تماس مستقیم سازمان بین المللی کار به منظور بررسی اوضاع انجمن های کارگری و کارفرمایی در ایران و رفع قوانین تبعیض آمیز در قانون کار ایران بدون محدودیت به ایران سفر کنند، این موضوع از طریق سازمان بین المللی کار به دولت ایران ابلاغ شده است.این سازمان تا سال ۲۰۱۰ برای رفع تبعیض در قوانین کار به ایران مهلت داده است.

پرونده مفتوح ایران در سازمان بین المللی کار

در جریان برگزاری نود و هفتمین کنفرانس بین المللی کار که از هفت تا ۲۴ خردادماه سال جاری در ژنو برگزار شد، چهار شکایت از سوی سازمان های بین المللی کارگری و کارفرمایی از دولت ایران مطرح شد و به همین دلیل ایران در کنار ونزوئلا دو کشوری بودند که از سوی «کمیته آزادی انجمن» به عنوان کشورهایی که وضعیت آنها «جدی» و «فوری» است و شورای حکام سازمان بین المللی کار باید به پرونده های مفتوحه علیه این دو کشور توجه ویژه داشته باشد، معرفی شدند.
شکایت شماره ۲٣۲٣ از سوی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری آزاد، شکایت شماره ۲۵۰٨ از سوی این کنفدراسیون و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، شکایت شماره ۲۵۶۶ از سوی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و شکایت شماره ۲۵۶۷ از سوی سازمان بین المللی کارفرمایان علیه ایران در سازمان بین المللی کار مطرح شده است.

هشدارهای کمیته آزادی انجمن به دولت ایران

در این اجلاس در مجموع ۴۰ شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ ۲۴ موضوع از قاره آمریکا، چهار موضوع از آفریقا، سه موضوع از اروپا و هشت موضوع از آسیا.
دو موضوع جدی و حاد نیز که در این جلسه توسط IOE (سازمان بین المللی کارفرمایی) مطرح شد مربوط به دولت ونزوئلا و ایران بود. در خصوص پرونده شماره ۲۲۵۴ ونزوئلا، کمیته آزادی انجمن بار دیگر بر اهمیت اظهارات IOE در خصوص ایجاد فضای تهدید و ارعاب از سوی رهبران حکومتی ونزوئلا علیه سازمان های کارفرمایی آن کشور اشاره و توصیه های تندی را علیه دولت ونزوئلا صادر کرد. همچنین در رابطه با پرونده شماره ۲۵۶۷ ایران که از سوی IOE به کمیته آزادی انجمن ارائه شده در آن ادعای دخالت دولت ایران در انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و متعاقب آن اعلام انحلال آن تشکل عالی توسط وزارت کار و نیز پشتیبانی رسمی آن وزارتخانه از یک کنفدراسیون کارفرمایی جدید و موازی مطرح شد. در این رابطه کمیته آزادی انجمن نیز توصیه های محکمی را به شرح زیر در مورد دولت ایران اعلام کرد:
وادار کردن دولت ایران به خودداری از دخالت در امور داخلی تشکل های کارفرمایی و نیز عدم مداخله در انتخاب آزادانه نمایندگانشان و جلوگیری از مواردی که مغایر با اصول آزادی انجمن ها باشد. همچنین خودداری دولت از نگاه جانبدارانه نسبت به یکی از تشکل های کارفرمایی در مقابل دیگر تشکل های کارفرمایی. ترغیب کردن دولت ایران به اقدامات لازم جهت اصلاح قوانین و مقررات موجود به طوری که حق انتخاب نمایندگان تشکل های کارفرمایی و کارگری به شکلی آزاد و بدون امکان ممانعت مسوولان دولتی تضمین شود.
کمیته آزادی انجمن ها در این اجلاس از دولت ایران تقاضا کرد اقدامات فوری برای اصلاح قانون کار به گونه ای فراهم آورد که به موجب آن تضمین شود اصول آزادی انجمن ها برای همه کارفرمایان و کارگران حقوق شناخته شده ای باشد.
وادار کردن دولت ایران به اقدام لازم جهت ثبت مجدد کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با توجه به مجوز صادر شده از سوی مجمع عمومی مورخ پنج مارس ۲۰۰۷ و دادن تضمین نسبت به اینکه کانون عالی مزبور بدون هیچ گونه ممانعت بتواند فعالیت های خود را ادامه دهد.

هشدارهای کمیته اجرای استانداردها به ایران

چهارسال پیش و در جریان برگزاری نود و سومین کنفرانس بین المللی کار اعلام شد دولت ایران از فهرست کشورهای ناقض حقوق کار خارج شده است. این دستاورد محصول تلاش های مسوولان وزارت کار امور اجتماعی در دولت های هفتم و هشتم (دولت خاتمی) برای رعایت اصول و حقوق بنیادین در کار بود که دولت جمهوری اسلامی ایران خود را مکلف به رعایت آنها کرده است.
اما در جریان برگزاری نود و هفتمین کنفرانس بین المللی کار که خردادماه امسال در ژنو برگزار شد اعضای گروه کارگری در کمیته اجرای استانداردها، اعلام کرد عدم پیشرفت دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت کار) در رفع تبعیض ها تحمیل یک «پاراگراف ویژه» از سوی سازمان بین المللی کار علیه دولت ایران را توجیه می کند. گروه کارگری کمیته اجرای استانداردها، طبق گزارشی به دولت ایران تا سال ۲۰۱۰ فرصت داد که این تبعیض ها را به طور کامل برطرف کند.سیزدهمین نشست این کمیته که شش ژوئن سال ۲۰۰٨ میلادی با موضوع بررسی پرونده های خاص برگزار شد اجرای مقاوله نامه شماره ۱۱۱ (تبعیض در اشتغال و کار مصوب سال ۱۹۵٨) در ایران مورد بررسی قرار گرفت. کمیته اجرای استانداردها در این جلسه از دولت ایران درخواست کرد حداکثر تا سال ۲۰۱۰ میلادی در گزارش آتی خود، یک ارزیابی میان مدت از اقدامات به عمل آمده در خصوص انطباق قوانین و مقررات در تدوین و اجرا با مفاد و الزامات این مقاوله نامه را به کمیته کارشناسان ارائه کند. کمیته کارشناسان با بررسی این ارزیابی میان مدت و نیز یافته های کارشناسان اعزامی «هیات همکاری فنی UILO به ایران که در اکتبر سال ۲۰۰۷ انجام گرفت، همچنان نگرانی های خود را در موارد متعدد به ویژه در رابطه با قوانین، مقررات و رویه های تبعیض آمیز، عدم امکان دستیابی به مکانیسم های رسیدگی به شکایات مربوط به تبعیض و عدم انجام گفت وگوهای اجتماعی هدفمند مرتبط با این موضوعات ابراز داشته است. همچنین این کمیته، ناامیدی خود را نسبت به عدم پیشرفت در حل این مسایل از آخرین باری که این پرونده در سال ۲۰۰۶ مطرح شد، ابراز کرد.کمیته در رابطه با تبعیض علیه زنان و سهم اندک مشارکت آنان در بازار کار به ویژه محدودیت دستیابی آنها به مشاغل و پست های ارشد مدیریتی و نیز بالا بودن نرخ بیکاری زنان نگرانی خود را ابراز کرده است. این کمیته اظهارات دولت مبنی بر اینکه لایحه ای در خصوص رفع تبعیض در تحصیلات، آموزش حرفه ای و اشتغال به هیات وزیران تقدیم شده و علاوه بر این لایحه ای نیز در مورد وضعیت «قاضی های زن» در صحن مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است مورد توجه قرار داد. کمیته همچنین نگران است که چرا در طول سال ها لوایح و طرح ها و پیشنهادات مورداشاره هنوز به نتیجه نرسیده است.
کمیته اظهارات دولت مبنی بر اینکه «دستورالعمل عدم اجرای ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به قضات ابلاغ شده است» را مورد توجه قرار داد. همچنین کمیته نگران است در صورت عدم لغو این ماده، اثرات منفی بر فرصت های شغلی زنان همچنان باقی بماند.

منبع: روزنامه ی سرمایه