اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۹ شهريور ۱٣٨۷ -  ۹ سپتامبر ۲۰۰٨

انتخابات خرداد و مناسبات احزاب با دولت
مبارزه انتخاباتی در ماههای آتی، اقتضائات خود را به فضای سیاسی کشور تحمیل می کند
گزارشی از فعالیت های پارلمانی و نظرات نمایندگان پیرامون اظهارات اسفندیار مشایی و محمد نوری زاد
تحول اقتصادی و بهانه جدید مخالفان
چرا باید دولتی با شعار عدالت، خشن ترین گزینه سیاستی تعدیل ساختاری را برگزیند؟

روزنامه کیهان در سرمقاله دیروزش: نگاه جبهه ای در گفتمان سیاسی نوشته است:
شیوه تعامل با دولت آشکارا یکی از مهمترین مسائلی است که جامعه سیاسی ایران طی ۹ماه آینده با آن مواجه خواهد بود. اگرچه بسیاری عوامل در شکل گیری این پدیده و تبدیل شدن دولت به دغدغه اول جامعه سیاسی دخیلند و خواهند بود، اما هیچ چیز در این میان مهم تر از انتخاباتی که خرداد سال آینده برگزار خواهد شد، نیست. مبارزه انتخاباتی در ماه های آتی اقتضائات خود را به فضای سیاسی کشور تحمیل خواهد کرد و مهم ترین جلوه گاه آن نیز شکل گیری و بعد شفافیت انواعی از مناسبات خصمانه و دوستانه از جانب احزاب و گروه ها و شخصیت های سیاسی با دولت خواهد بود. این فرایندی است که اکنون با قطعیت می توان گفت آغاز شده اما برای پیش بینی عاقبت آن جز حدس و گمان و تحلیل منطقی این مناسبات، ابزار دیگری در دست نیست.
اگر بپذیریم که تعیین نسبت خود با دولت یکی از فوری ترین اموری است که سیاسیون در چند ماه آینده باید انجام دهند آنگاه می توان این مسئله کلی را به عناصر سازنده آن تفکیک کرد. دو گروه بزرگ سیاسی یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان باید تصمیم بگیرند که در دو سطح ادبیات و گفتمان سیاسی و رفتار سیاسی چگونه با دولت برخورد خواهند کرد و کدام روش آنها را بهتر و سریع تر به اهدافشان می رساند. همین جا این پرسش به میان می آید که اهداف این گروه ها چیست و به محض رویارو شدن با چنین پرسشی است که نگاه جبهه ای کارآمدی خود را از دست می دهد و ناچار باید در گروه ها و بلکه افراد بحث کرد.
تکلیف اصلاح طلبان با دولت روشن است. همه آنها می خواهند دولتی با گفتمان و رفتار دولت نهم و به ریاست کسی چون محمود احمدی نژاد به هر شکل ممکن از صحنه سیاست ایران حذف شود و گمان می کنند هر چیزی که به جای آن بنشیند الزاماً بهتر خواهد بود. هیچ نشانه ای در دست نیست که این نوع نگاه به دولت نهم در بین اصلاح طلبان تا لحظه انتخابات ممکن است حتی اندکی تغییر کند، برعکس تقریباً تمامی آنها تصور می کنند کارآمدترین روش برای توفیق در انتخابات آینده این است که هرچه شدیدتر و موثرتر به دولت حمله کنند (احتمالاً زمانی به نادرستی این سیاست پی خواهند برد که دیگر دیر شده است.) به همین دلیل است که توقع انصاف و اخلاق در مواجهه با دولت از جانب میراث بران تساهل و تسامح دوم خردادی فقط نوعی ساده اندیشی و خودفریبی است و پیدا است که تخریب همه جانبه و هماهنگ به عنوان یک دستور کار دائمی تا تب ۲۲خرداد ٨٨ ادامه خواهد داشت. مهم ترین مددکار اصلاح طلبان در این راه هم بی تردید عامل خارجی است که ظاهراً برای شب انتخابات خواب های مفصلی دیده است و درباره آنها جداگانه باید بحث کرد؛ لیکن همین حالا هم اگر کسی حوصله کند و فقط راس انتقادهای جماعت اصلاحات چی از دولت را با آنچه غربی ها بویژه آمریکا و اسرائیل می گویند مقایسه نماید، با یک هماهنگی بالای ۹۰درصدی رو به رو خواهد شد. ممکن است بعضی چهره های اصلاح طلب که اسناد توطئه چینی های ضدملی آنها هم اکنون موجود است و ان شاءالله زمان ارائه آن فراخواهد رسید در مقابل این سخن دوباره برآشفته شوند اما ضمن دعوت به آرامش تنها چیزی که فعلاً خوب است گفته شود این است که چنین هماهنگی همه جانبه ای حتی اگر تصادفی باشد، تصادف قابل تاملی است.
اینکه اکنون می بینیم کسانی که خود تا دیروز یارانه را چیزی اساساً زائد و قطع آن را فرض واجب می دانستند، درباره طرحی که تنها یکی از فقرات آن ساماندهی یارانه هاست با بدترین تعابیر سخن می گویند (فقط به این دلیل که احمدی نژاد جرأت ورزیده و گام در این وادی نهاده اما آنها عمدتاً به علل سیاسی انگیزه برای اجرای اصلاحات بنیادی در اقتصاد ایران نداشتند) و حتی از گرفتن عیب و ایراد نقطه گذاری و انشای فرم جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها نمی گذرند دقیقاً به این دلیل است که دستور کار تخریب همه جانبه با قدرت پی گیری می شود و می خواهند بفهمانند تخفیفی در کار نیست. کافی است دولت خود نیز بی سلیقگی کند و خویش را به سببی در موضع تهمت قرار دهد. تیرهای فتنه بی امان خواهد بارید. مقابله با این فضا البته چندان دشوار نیست.
به وقت ضرورت ـ که چندان دور نیست ـ یکی از آسان ترین کارها این خواهد بود که به مردم نشان داده شود کسانی در دوره خود کشور را به چه سمتی می بردند و حالا کشور به چه سمتی در حال حرکت است، ضمن اینکه خویشتنداری اصولگرایان در افشای خط و ربطهای آقایان فقط از سر صبر به امید اصلاح است والا گفتنی های بر هم انباشته که مردم برای شنیدن آن نامحرم نیستند بسیار است.
درون جریان اصولگرا اما بحث شکل متفاوتی به خود می گیرد.
از حیث ادبیات و گفتمان، اکنون مهم ترین تکلیف اصولگرایان ـ حتی آنها که انتقادهای جدی به بخش هایی از عملکرد دولت دارند ـ این است که مرز خود را با اصلاح طلبان و کسانی که تخریب تصمیم و پروژه سازمانی آنهاست حفظ کنند و هر گاه آهنگ انتقاد از دولت کردند به یاد داشته باشند ثمره سخن آنها نهایتاً باید تقویت نهاد دولت باشد نه تضعیف آن در مقابل کسانی که می خواهند از نو بساط انحراف و وادادگی پهن کنند.
فراتر از گفتمان سیاسی در حوزه رفتار سیاسی اصولگرایان هم ظاهراً تجدید نظرهایی لازم است. سال ۱٣٨٨ آخرین باری نیست که در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و این دقیقاً بدان معناست که فرصت های بیشتر باقی است و نباید با تصمیم های نادرست و شتابزده یا غلبه دادن احساسات و دلخوری ها بر مصالح کلی کشور صحنه انتخابات سال آینده را گرفتار آشفتگی های غیر ضروری ساخت.

جمع آوری امضا برای طرح سوال
روزنامه کارگزاران گزارشی دارد از فعالیت های پارلمانی با عنوان: علی مطهری متن طرح سوال از رئیس جمهور را نوشت . بخشی از این گزارش در پی نقل شده است:
علی مطهری، فرزند شهیدمرتضی مطهری که از لیست رایحه خوش خدمت (حامیان دولت) به عنوان نماینده تهران راهی مجلس هشتم شد، طرح سوال از محمود احمدی نژاد را تهیه کرده است. به گفته علی مطهری طرح سوال از رئیس جمهور تاکنون حدود ۴۰ امضا دارد و محور اصلی آن اظهارات اخیر اسفندیار رحیم مشایی معاون احمدی نژاد درباره دوستی با مردم اسرائیل و سکوت رئیس جمهور در این خصوص است. فضای روز گذشته مجلس بار دیگر تحت تاثیر اظهارات مشایی و عملکرد دولت نهم و به خصوص احمدی نژاد در این خصوص بود. در این میان اظهارات محمد نوری زاد از حامیان احمدی نژاد در اعتراض به مراجع تقلید به دلیل محکوم کردن سخن مشایی موجب شد تا رئیس و نمایندگان مجلس هتک حرمت جایگاه مرجعیت را مورد انتقاد قرار داده و اعتراض کنند. علاوه بر علی لاریجانی که در نطق پیش از دستور خود توهین به مراجع را خلاف مصالح کشور توصیف و به آن اعتراض کرد، روحانیون مجلس نیز با تشکیل جلسه اضطراری اظهارات مشایی و هتاکی به مراجع را محکوم کردند. تاکنون در هیچ یک از مجالس بعد از انقلاب سابقه نداشته طرح سوال از رئیس جمهور تهیه و مطرح شود اما اگر ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس طرح سوال از احمدی نژاد را امضا کنند او با حضور در صحن علنی مجلس باید به سوالات پاسخ دهد. در این صورت او اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب است که به مجلس فراخوانده می شود. علی مطهری روز گذشته در شرایطی خبر از تهیه طرح سوال از احمدی نژاد و تلاش برای جمع آوری امضا از نمایندگان داد که پیش از این محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم به احمدی نژاد هشدار داده بود اگر دولت و رئیس جمهور فکری در حد تعویض آقای مشایی نکند احتمال دارد، اصطکاک ایجاد شود. ما می ترسیم در این مسئله خدای نکرده اگر قرار باشد دولت مقاومت کند دعوا شود. باهنر در مورد تلاش جمعی از نمایندگان برای تهیه طرح سوال از احمدی نژاد در صورت عدم برکناری مشایی نیز گفته بود که یک تعداد از نماینده ها اصرار دارند که اگر این اتفاق نیفتد ما از رئیس جمهور سوال می کنیم چراکه سوال از رئیس جمهور جزء حقوق مجلس است. البته تا به حال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این اتفاق نیفتاده است و هیچ مجلسی از هیچ رئیس جمهوری سوال نکرده است، اما اگر ۷۵ نفر از نمایندگان امضا کنند طبق قانون اساسی سوال رسمی می شود و رئیس جمهور مکلف به پاسخگویی است. در مدیریت مجلس تلاش می کنیم تا قبل از این اتفاق، مشکل حل شود و به جاهای باریک کشیده نشود، اما باید توجیهی داشته باشیم و بتوانیم نمایندگان را قانع کنیم، طبیعی است که دولت باید اقداماتی را انجام دهد که باعث نشود مجلس به ما فشار بیاورد که البته اگر هم اصرار کنند طبق آیین نامه مکلف به عمل هستیم. در میان این اعتراضات محمود احمدی نژاد هیچ واکنشی نسبت به اظهارات معاون خود درباره دوستی ملت ایران با مردم اسرائیل و تقاضای ۲۰۰ نماینده برای برکناری مشایی نداشت. رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز نه تنها عذرخواهی نکرد بلکه با انتشار نامه ای سرگشاده به دفاع از اظهارات خود پرداخت. به گفته مهدی سنایی، مشایی حتی در کمیسیون فرهنگی در پاسخ به اعتراضات نمایندگان درباره مواضع او در مورد دوستی با مردم اسرائیل و تناقض با مواضع محمود احمدی نژاد گفته بود: اظهارات من با رئیس جمهور هماهنگ است و می توانید بروید از ایشان سوال کنید. اهانت محمد نوری زاد عضو سابق هیات تحریریه روزنامه کیهان و از حامیان محمود احمدی نژاد به مراجع تقلید موجب شد فضای مجلس یک بار دیگر علیه دولت نهم و سکوت رئیس دولت در برابر توهین به مراجع و اظهارات مشایی برانگیخته شود. نوری زاد پس از آنکه برخی از مراجع تقلید و از جمله آیت الله مکارم شیرازی خواستار برکناری رحیم مشایی به دلیل اظهاراتش درباره دوستی با اسرائیل شده بودند با انتشار مطلبی از مراجع تقلید خواست که از دخالت در امور حکومتی خودداری کنند. روز گذشته علی مطهری با محکوم کردن توهین و هتک حرمت به مراجع تاکید کرد: متاسفانه یک عده ای در دولت نهم هستند که فکرشان همین است و اعتقاد محکمی به روحانیت و مراجع ندارند. نماینده تهران معتقد است: جایگاه مراجع تقلید و علما در دولت نهم تضعیف شده است. او می گوید: گاهی صحبت هایی در دولت می شود که به جایگاه روحانیون و مراجع ضربه می زند مانند حرف های مشاور هنری رئیس جمهور که واکنشی نسبت به آن صورت نگرفت. علی مطهری در ادامه تاکید کرد: دولت باید نسبت به اظهارات مشایی واکنش نشان می داد و آن را محکوم می کرد اما هنوز این اتفاق نیفتاده است به همین دلیل ما طرح سوال از رئیس جمهور را آماده کرده ایم که در حال امضا شدن است و احتمالا در دستور کار مجلس قرار می گیرد. مطهری که متن طرح سوال را خود او نوشته است تعداد امضاها را حدود ۰۴ امضا عنوان کرد اما از اعلام اسامی نمایندگان امضاکننده طرح سوال از احمدی نژاد خودداری کرد. با این حال در راهروهای پارلمان شنیده شد، اصولگرایان تحول خواه و طیف احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا زاکانی و…به همراه جمعی از روحانیون مجلس پیگیر موضوع هستند.
در پایان جلسه علنی روز گذشته مجلس و در شرایطی که اعتراضات شدیدی علیه اهانت به جایگاه مرجعیت صورت گرفته بود، روحانیون مجلس جلسه اضطراری تشکیل دادند. رضا اکرمی نماینده تهران و از روحانیون مجلس هشتم در گفت وگو با کارگزاران از تشکیل این جلسه خبر داد و گفت: دستور کار این جلسه بررسی اظهارات مشایی و جسارت به مراجع تقلید است.
در پایان این جلسه سلمان ذاکر از روحانیون مجلس عنوان کرد: در این جلسه که قریب ۴۰ نفر از نمایندگان روحانی مجلس در آن حضور داشتند به اتفاق اظهارات یکی از کارگردانان به مراجع عظام و اظهارات مشایی را محکوم کردند. ذاکر به مهر گفته است: قرار است روحانیون مجلس به زودی با نوشتن نامه ای به رئیس جمهور برخورد جدی با مشایی را خواستار شوند و اعلام کنند که برخی اظهارات به نام دولت باعث زیر سوال رفتن جایگاه رئیس جمهور می شود. تصمیم روحانیون مجلس برای نامه نگاری با محمود احمدی نژاد در شرایطی اخذ شده که حدود ۲۰ روز پیش ۲۰۰ نماینده مجلس در نامه ای خطاب به احمدی نژاد با محکوم کردن اظهارات مشایی خواستار برکناری او شدند و ادامه حضور مشایی در جایگاه معاونت ریاست جمهوری را به صلاح کشور ندانستند. محمود احمدی نژاد اما توجهی به این نامه و اعتراضات نکرد. مشایی از مقربین به رئیس دولت نهم است و نسبت خویشاوندی نیز به سبب ازدواج دخترش با پسر احمدی نژاد دارد. از ابتدای تشکیل دولت نهم مشایی همواره یکی از حاشیه سازترین اعضای کابینه بوده که از جانب احمدی نژاد پشتیبانی و حمایت شده است. پیش از این در مجلس گذشته نیز اعضای کمیسیون فرهنگی با نگارش نامه ای به احمدی نژاد خواستار برکناری مشایی شدند که این اتفاق رخ نداد.
علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم و نماینده شهر قم که همواره خود را نماینده مراجع و روحانیون معرفی کرده است روز گذشته در نطق پیش از دستور خود با اشاره به انتشار مطلب توهین آمیز به مراجع گفت: هفته گذشته در نوشتاری ناپسند به ساحت مرجعیت توهین شد. چنین اقدامی برخلاف مصالح کشور، سلوک ناب و آیین ناب محمدی است. رئیس مجلس در ادامه تاکید کرد: مرجعیت، رکن تفکر اسلامی است و حفظ و احترام به شئونات آنان ضروری است. اما تندترین و صریح ترین انتقادات از سوی قدرت الله علیخانی عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم، مطرح شد. نماینده قزوین که به عنوان سومین ناطق پیش از دستور پشت تریبون قرار گرفت، گفت: ملت ایران در این روزها شاهد جسارت به مراجع عالیقدر حوزه علمیه قم و بسیاری از علما و مقدسات این ملت است. وی با تاکید بر اینکه افرادی ظاهرا گمنام دست به فتنه گری زده اند، گفت: مراجع عظام تقلید از جمله آیت الله مکارم شیرازی را این افراد مورد تخریب قرار داده و جرم ایشان این بوده که جواب یک استفتا علیه مشایی را داده اند. علیخانی تصریح کرد: مراجع تقلید مورد حمله قرار می گیرند، در صورتی که امام راحل و مقام معظم رهبری مرجع تقلید هستند، مگر مراجع بزرگ نباید برای مردم و مسلمانان تعیین تکلیف کنند، امروز هتاکی را به جایی رسانده اند که اظهار می دارند مراجع در خانه بنشینند و در حکومت دخالتی نداشته باشند. نماینده قزوین در مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری تاکید داشتند که این انقلاب بدون نام خمینی(ره) در دنیا شناخته شده نیست و نخواهد بود، گفت: بشکند آن دهان و زبانی که به مراجع تقلید توهین می کند، مگر مشاور رئیس جمهور نبود که گفت امام زمان(عج)؛ زمانی که بیاید گردن مراجع را می زند. زبان مشاور رئیس جمهور بشکند. علیخانی گفت: امروز یکی از حامیان رئیس جمهور که تا به حال نیز رسما از سوی دولت تکذیب نشده به یک مرجع بزرگ توهین کرده، درود به جامعه مدرسین، دادستان کل کشور و کروبی که در مقابل این توهین موضع گرفته اند. علیخانی ادامه داد: مشروعیت شما از مرجع تقلید و از اسلام و انقلاب است چرا اجازه می دهید برخی حامیان به مراجع حمله کنند. وی تاکید کرد: اولین هتاکی نیز در این کشور نسبت به شخصیت ها از زبان و سایت همسر سخنگوی دولت آغاز شد، اگر در این باره تذکر داده می شد، امروز اوضاع بدین شکل نبود. نماینده قزوین با بیان اینکه نمایندگان مجلس، سربازان مقام معظم رهبری و مراجع هستند، افزود: در این مجلس نمایندگان بر دهان هتاکان خواهند زد. همه مراجع عزیز هستند و متاسفیم که دولت بعد از امضای ۲۰۰ نماینده، مشایی را هنوز همراه خود به سفر می برند این دهن کجی است. علیخانی گفت: بنده از رئیس جمهور پایین تر نمی آیم و می خواهم عرض کنم نباید به مراجع دهن کجی کرد و مجلس می تواند، بازخواست کند.
اظهارات قدرت الله علیخانی مورد اعتراض برخی از حامیان دولت قرار گرفت. روح الله حسینیان نماینده تهران گرچه توهین و هتک حرمت به مراجع را امر ناپسندی توصیف کرد، اما گفت: نوری زاد هیچ ربطی به دولت ندارد. بهانه کردن این موضوع و حمله به دولت کار درستی نیست. به گفته حسینیان این اولین بار نیست که نوری زاد به مراجع و روحانیون توهین می کند بلکه او پیش از این نیز به علما جسارت کرده بوده است…

بهانه جدید مخالفان دولت
روزنامه ایران با عنوان: تحول اقتصادی و بهانه جدید مخالفان نوشته است:
مرکز آمار ایران با توجه به استقبال گسترده مردم برای تحویل فرم های اطلاعات اقتصادی خانوار، هفته گذشته مجبور شد مهلت در نظر گرفته شده را در تهران و شهرستان ها تمدید کند.
در واقع شرایطی که هفته گذشته در مراکز تحویل گیرنده فرم های اطلاعات خانوار پیش آمد، نشان داد مردم ایران گرچه در طول مهلت تعیین شده برای تکمیل و تحویل این فرمها کوتاهی کرده و همانند بسیاری از موارد همچون بحث سهمیه بندی بنزین در لحظه های آخر با تشکیل صف های طولانی اقدام می کنند، اما حضور گسترده ای در انجام برنامه ها و طرح های دولت دارند؛ چرا که آنها نیز با توجه به اطلاع رسانی های مختلفی که در این خصوص انجام شده بود، به خوبی با حضور خود نشان دادند که در انجام این طرح، دست یاری به سوی دولت دراز کرده اند.
شرایط حضور مردم در ابتدای زمان تعیین شده برای تکمیل و تحویل فرم های اطلاعات خانوار باعث شده بود برخی از رسانه های گروه های دوم خردادی و مخالف دولت نهم، با خبرها و گزارش های مختلف به ناموفق بودن انجام طرح تحول اقتصادی در هدفمند کردن یارانه ها بپردازند به طوری که این اخبار به صورت های مختلف در رسانه های بیگانه نیز بازتاب داشت.
برخورد دوسویه این رسانه ها با این مسئله به نحوی بود که نشان از نوعی عدم واقع بینی آنها نسبت به اصل طرح هدفمند کردن یارانه ها را دارد؛ چرا که آنها در ابتدای انجام طرح حضور اندک مردم و خلوت بودن مکان های تحویل دهنده فرم های اطلاعات خانوار را مورد هجمه رسانه ای خود قرار داده و از آن به عنوان وسیله ای برای زیر سوٌال بردن برنامه ها و اقدامات دولت استفاده کنند.
اما به تدریج با استقبال مردم در این زمینه که منجر به تشکیل صف های طولانی در مکان های تحویل گیرنده فرم ها شده بود، باعث شد این حضور و چنین صف هایی به عنوان بهانه ای برای آنها به عنوان بی نظمی و بی برنامگی در انجام اخذ فرم اطلاعات خانوار شود. این مسئله از این منظر جای پرسش دارد که آنها نیز به خوبی می دانند که مردم ایران همیشه کار را به لحظات آخر واگذار کرده و به یکباره با اقدام خود، همه پیش بینی ها را برهم می زنند. از این رو حضور گسترده و تشکیل صف نیز در مراکز تحویل فرم ها، امری است تکراری که در گذشته و در دولت های گذشته نیز وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت.
با این حال، چنان برخوردی از سوی رسانه ها و تریبون های مخالف این طرح انجام شد که دولت به منظور هدفمند کردن یارانه ها، توانست اطلاعات آماری بیش از ۵٣میلیون نفر را گردآوری کند. درواقع این استقبال گسترده در نوع خود پاسخی بود به کسانی که با انجام این طرح مخالفت کرده و با اقدامات خود درصدد بودند شهروندان کمتری در این طرح مشارکت کنند.
برخورد رسانه ای و تکرار این مطلب که انجام طرح هدفمند کردن یارانه ها با شکست روبرو خواهد شد ، استقبال زیر ۵۰ درصدی از طرح تحول اقتصادی ، استقبال سرد از طرح پرهیاهو و خودداری ۴۰ درصد مردم از ارائه فرم های اطلاعات خانوار با پایان گرفتن دور سوم طرح آمارگیری اقتصادی از جمله مطالبی بود که توسط برخی از رسانه های مخالف دولت مطرح شد اما با اعلام مرکز آمار ایران، به خوبی نادرست و جهت دار بودن چنین آمار و ارقامی مشخص شد.
در واقع ارائه آمار ناقص از سوی مخالفان دولت، براساس برنامه زمانبندی مرکز آمار ایران برای خانوارها براساس تعداد آنها بود که طبق تاریخ در نظر گرفته شده، خانوارها باید فرم های جمع آوری اطلاعات را به مراکز تعیین شده تحویل دهند. اما حضور همه جانبه مردم در روزهای آخر نشان داد که دولت بی توجه به این انتقادات و بدون آنکه پاسخی درخور به این پرسش ها ارائه کند، طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار را آغاز کرد و استقبال مردم از این مرحله، باعث شد که رئیس مرکز آمار ایران از استقبال شدید مردم تشکر و به آنها تأکید کند که دولت با تمام وجود به انجام این طرح اقدام خواهد کرد تا حقوق کسانی که تاکنون نتوانسته اند به حق واقعی خود برسند، تضییع نشود.

حساسیت حذف سوبسیدها
فرشاد مومنی اقتصاددان و مدرس دانشگاه در مقاله ای با عنوان فشار مجدد برای تأمل بیشتر در روزنامه کارگزاران نوشته است:
با گذشت چند ماه از نشست تعدادی از اقتصاددانان با رئیس جمهور و دبیر ستاد تحول اقتصادی و به رغم ادعای آن روز ریاست محترم جمهور مبنی بر آنکه بالغ بر یک سال و نیم است که گروهی در دولت مشغول بررسی ابعاد و جوانب مسئله نقدی کردن یارانه ها هستند، هنوز حتی در حد چند صفحه مطلب درباره آنکه بالاخره دولت قرار است در این زمینه چه کند، منتشر نشده است. در عین حال، به فاصله چند روز پس از آن دیدار، ریاست محترم جمهور در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشتند که مدت زمان کار مطالعاتی در دولت در این باره دو سال و نیم بوده است که اگر به واقع چنین باشد تامل درباره ناتوانی دولت حتی در زمینه ارائه خطوط کلی آنچه که قرار است انجام شود افزایش خواهد یافت. ضمن آنکه در همین مدت به عدد کسانی که از سوی دولت در این باره سخن رانده اند مطالب متفاوت و گاه متناقض و برخی از اساس نادرست قابل مشاهده است. در این زمینه به خصوص مقایسه مطالب اظهار شده از سوی معاونان محترم وزارتخانه های نفت و نیرو و نیز وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی بسیار حیرت انگیز و عبرت آموز است. صرف نظر از واقعیت های مزبور توجه به چند نکته اساسی می تواند کمک کار دولت در جهت عمل به توصیه های رهبری و تمامی کارشناسان دانشگاهی و مستقل مبنی بر ضرورت پرهیز از هرگونه شتابزدگی و اقدامات ناسنجیده باشد:
۱ ـ همگان می دانند که مسئله حذف سوبسیدها یکی از مهم ترین مولفه های برنامه تعدیل ساختاری است و این مولفه به اندازه ای از حساسیت برخوردار است که حتی تهیه کنندگان و مروجان آن به واسطه تجربیات پرآشوب ناشی از اجرای آن تاکید می کنند که اگر به واقع هیچ چاره ای جز توسل به این سیاست نبود حتما بایستی دولت ها در زمانی دست به چنین اقدامی بزنند که از نظر محبوبیت در میان عامه مردم در اوج باشند، تورم در پایین ترین سطح تاریخی خود قرار داشته باشد، رشد اقتصادی در بالاترین سطح تاریخی خود باشد و نظام تامین اجتماعی بالاترین سطوح بالندگی و موفقیت و آمادگی خود را تجربه نماید. خوب است دولت محترم به تک تک این موارد و نسبت واقعیت های موجود با آن درنگ کافی اعمال نماید.
۲ ـ در طی سال های اجرای برنامه تعدیل ساختاری کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعلام می کردند که اصل انجام حذف سوبسیدها ضرورتی اجتناب ناپذیر است و مسئله اصلی نحوه اجرای آن است و در تمامی تجربه های منجر به آشوب های اجتماعی و سیاسی کارشناسان صندوق و بانک مسئله را به اجرای ناقص یا نادرست دولت های جهان سومی نسبت می دادند.
اما افشاگری های عالمانه و دردمندانه جوزف استیگلیتز در این زمینه که بیش از چهارپنجم تمامی سوبسیدهای اعطایی در مقیاس جهان در کشورهای عضو OECD یعنی پیشرفته ترین کشورهای جهان صورت می گیرد که فقط یک پنجم جمعیت جهان را تشکیل می دهند نادرستی تجربی این مسئله و برخورد غیرصادقانه کشورهای صنعتی در این زمینه را نشان داد. ضمن آنکه در چارچوب قضیه معروف گرین والد ـ استیگلیتز بی پایگی نظری این مسئله را نیز نشان داد. دولت محترم که طی چند سال گذشته در مقام شعار حساسیت های شدیدی در زمینه ماهیت نظام اقتصادی بین المللی و گردانندگان آن نشان داده است خوب است به اندازه کافی تامل کند که چه نیروهایی دولت محترم را به سوی اجرای حساس ترین گزینه سیاستی برنامه تعدیل ساختاری که سال ها با قوت از سوی نئوکان ها ترویج می شد، متمایل نموده است.
٣ ـ دولت محترم از ابتدای برعهده گرفتن مسئولیت همواره در مقام شعار بر طبل عدالت اجتماعی کوبیده است در شرایطی که حتی از سال ۱۹٨۷ به بعد در درون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ایده تعدیل با چهره انسانی مطرح شد و خود آنها به تلویح و در اثر فشارهای مافوق طاقت و برانگیزاننده ای که بر فقیرترین گروه های جمعیتی در عقب مانده ترین کشورها تحمیل شد، پذیرفتند که برنامه تعدیل ساختاری در کلیت خود غیرانسانی ترین و ظالمانه ترین شرایط را برای محروم ترین طبقات اجتماعی رقم زده است. چرا باید دولتی با شعار عدالت، خشن ترین گزینه سیاستی تعدیل ساختاری را برگزیند؟! این مسئله در مطالعه موردی مشخصی که بانک جهانی برای اقتصاد ایران انجام شد و ترجمه آن در سال ۱٣٨٣ با عنوان اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی: گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه انتشار یافت نیز به وضوح قابل مشاهده است. آنجا که در صفحه ۱۲۴ تصریح می کند که آثار ضدرفاهی اجرای حتی محدود حذف یارانه های انرژی برای طبقات فرودست و به ویژه تهی دست ترین آنها دو برابر بیشتر از بهترین پنج گروه درآمدی شهری است و به این ترتیب برخصلت ظالمانه و ضد عدالت اجتماعی آن تصریح نموده است. خوب است دولت محترم بار دیگر به شعارهای خود باز گردد و گرچه تاکنون نه تعریفی از عدالت اجتماعی ارائه نموده و نه برنامه ای برای آن طراحی کرده است حداقل روی مضمون ضعیف کشی گزینه حذف یارانه ها تامل بیشتری نماید.
۴ ـ با کمال تاسف دولت تاکنون در اظهارات مقامات رسمی خود به جای آنکه منطق و استدلالی ارائه بکند بیشتر روی شجاعت خود و فقدان این ویژگی در دولت های قبلی تکیه کرده است. دوستان عزیز ما در دولت می دانند که علم در برابر شجاعت قرار ندارد و در ساحت علم اساسا واقع بینی و خرد موضوعیت دارد. اینجانب باید گواهی دهم که به عنوان منتقد جدی دو دولت قبلی مسئله انصراف آنها از اجرای این سیاست خطرناک به ترسو بودن یا غیرشجاع بودن آنها باز نمی گشت، بلکه به تمکین نسبی آنها حداقل در برابر گزارش های کارشناسی صادقانه درون دولت بازمی گشت. برای مثال هنگامی که در دولت قبلی معاونت اقتصادی وزیر وقت اقتصاد و دارایی گزارشی منتشر کرد که نشان داد به ازای هر یک واحد افزایش درآمد دولت از محل ایجاد شوک های قیمتی به ویژه در عرصه قیمت های کلیدی هزینه های مصرف دولت با ضریب ۱,۲۴ برابر و هزینه های سرمایه ای دولت با ضریب ۱,۴۶ افزایش می یافت. آنها دیدند که این چه کاری است که هم سهمگین ترین ضربات را به پیکره مالی دولت تحمیل می کند، هم بخش های مولد را با بحران های جدی روبه رو می سازد، هم به فعالیت های سوداگرانه و دلالی رونق می بخشد و هم فشارهای بی امانی به محروم ترین طبقات اجتماعی وارد می سازد و از همه مهم تر ثبات و مشروعیت نظام ملی را به چالش می کشد. دولت محترم خوب است لااقل به گزارش های چند ماهه اخیر بانک مرکزی در این زمینه مراجعه کنند و توجه داشته باشند که عوامل اصلی انصراف دولت های قبلی از این سیاست موارد مزبور بوده است نه کمبود در زمینه شجاعت یا ریسک پذیری. صمیمانه و صادقانه امیدوارم دولت محترم بپذیرد که راه نجات ایران و ایجاد تحولات با مضمون توسعه ای تمکین در برابر علم و یافته های علمی و فصل الخطاب قرار دادن علم در امور تخصصی است. و الا شجاعت داشتن به همان اندازه که در پیشبرد امور در بهترین حالت به عنوان شرط لازم است شرط کفایت را به هیچ وجه تامین نمی کند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی