اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۱ شهريور ۱٣٨۷ -  ۱۱ سپتامبر ۲۰۰٨

مفهوم متفاوت نوآوری برای اصولگرایان و اصلاح طلبان
اصولگرایان باید فراتر از انتخابات به تجدید و تقویت سازمانهای تصمیم ساز و تصمیم پرداز همت گمارند
همه دلسوزان نظام و جناح های سیاسی برای برون رفت از شرایط بحران کنونی، انتخابات دهم را هدف قرار داده اند
سه دغدغه اصلاح طلبان در مورد انتخابات ریاست جمهوری
چرا آن روزها اعتراض بر زبان و کفن بر تن داشتند؟
نوبت ظهور اختلافات به اعضای کابینه رسیده است؟
دولت دل خود را به طرح نه چندان مطمئن بنگاههای زودبازده خوش کرده است

روزنامه کیهان با عنوان: نوآوری و ۲ جریان سیاسی نوشته است: سال آینده، چهارمین دهه از حیات مبارک انقلاب اسلامی آغاز می شود. از این جهت سال ٨٨، چشم اندازی است برای دیدن افق ده ساله تا سال ۱٣۹۷ شمسی. اینکه در پس فراز و فرود ٣۰ سال گذشته کجا ایستاده ایم، تا مقصد ـ آرمان ها ـ چقدر فاصله داریم و برای رسیدن به آن مقصد از کدام مسیر و منزل ها باید گذشت و کدام توشه را فراهم کرد. سال آینده در تقویم سیاسی از جهت دیگری هم مهم است؛ انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دهمین دولت جمهوری اسلامی. بدین ترتیب تشکیل دولت دهم با آغاز چهارمین دهه از عمر انقلاب مصادف می شود و از این جهت سال آینده و ۶ ماهه پیش رو اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
جریان های سیاسی در این ٣دهه ای که از انقلاب اسلامی می گذرد، حوادث و تحولات گونه گونی را به خود و در محیط پیرامونی دیده اند. از چپ و راست اصطلاحی و گروهک های آن روزگار و خط ۱ و ۲ و ٣ بگیرید تا تقسیم بندی فقاهتی و خط امامی ـ تکنوکرات دهه دوم و تا عنوان بندی های اصلاح طلب، اصولگرا، تجدیدنظرطلب، محافظه کار، دموکرات و… . آیا در آستانه دهه چهارم انقلاب و در حول و حوش انتخاباتی دیگر، می توان امید نوآوری و تحول در جریان های سیاسی را داشت یا منادی چنین دعوتی بود؟ اگر قرار باشد جریان های سیاسی از تکرار فاصله بگیرند و نوآوری کنند و در عین حال این نوآوری، در مجرای بالندگی انقلاب تعریف شود نه عقبگرد و تجدد ارتجاعی، این نوآوری چه سمت و سویی می تواند داشته باشد؟
۱ ـ اصلاح طلبی و اصلاح طلبان. اگر چه نمی توان یک حکم کلی درباره طیف های گوناگون داعیه دار اصلاح طلبی صادر کرد اما اگر بنا بر توقع نوآوری از هریک از این طیف ها باشد، اولویت این نوآوری در تعریف همین عنوان گله گشادی است که به راحتی در تن هر مدعی می رود، در هر ظرف حزبی ـ یا گروهکی ـ شکل و رنگ همان ظرف را به خود می گیرد، هیچ هویت متمایز و مستقلی از خود بروز نمی دهد و به راحتی قابل مصادره است. این بی تعریفی اگر چه در آغاز، خلسه ای شاعرانه و شیرین را برای متولیان آن با خود داشت و باعث همراهی قشرهای مختلف ـ از سر سوءتفاهم ـ شد اما به مرور تبدیل به ضد کارکرد خود شد و ریزش های شدید را موجب گردید به گونه ای که هم مردم رنجیده خاطر شدند و احساس دلزدگی پیدا کردند و هم طیف تندروهای اپوزیسیون که اساساً با قصد دیگری آمده بودند زبان به طعنه و استهزأ گشودند. اصلاحات در این میان، شترمرغی شد که نه توانست باری بکشد و نه بپرد. اصلاح طلبان هم به بوقلمون صفتی متهم شدند.
اما دشواری تعریف در این است که این تعریف در خلأ انجام نمی شود. هر نوع اهتمام به تعریف مساوی است با تعیین حد و مرز و قلمرو اصلاحات، و این یعنی مرزبندی در میان مدعیان اصلاحات، که شماری از آنها یا به دلیل مقاصد ضد انقلابی یا مقاصد قدرت طلبانه مایل به آن نیستند. درعین حال باید عنایت داشت جریان اصلی متولی اصلاحات، به خاطر هیجانی که همواره بر او غالب بوده از ابتدای انقلاب در تعریف همخوان و مشخص از خود در رنج بوده است و نمونه های این رنج را می توان در مقابل قرار دادن چپ و راست، سپس ائتلاف با راست جدید در خرداد ۷۶ و پس از آن اعلام انقضای همین تقسیم بندی و مدکردن تقسیم بندی اصلاح طلب ـ محافظه کار و مجدداً متهم شدن بخشی از اصلاح طلبان به محافظه کاری و سپس بحث هایی نظیر عبور از خاتمی و کروبی یا انتقاد خاتمی از رخنه گفتمان های کمونیستی و لیبرالیستی در عناوین چپ و اصلاح طلب و آزادیخواه جست وجو کرد.
آنچه این روزها در اردوگاه آشفته اصلاح طلبان می گذرد، فرع براین بحران مهم است و تا این بازنگری و شفافیت به دست نیاید و نسبت این جریان با نظام و حاکمیت و انقلاب، اپوزیسیون، و قدرت های بیگانه مشخص نشود، بدبیاری های ۶ سال گذشته در ۶ انتخابات تداوم خواهد داشت یا به تعبیر آن نشریه اصلاح طلب، باید منتظر خودکشی و انتحارها و پریدن های بی گدار از بام سیاست و دادن تلفات و یا حداقل شکستن استخوان ها بود. و تا مسئله هویت حل نشود، نه می توان از جبهه سخن گفت، نه از سر و سردار و فرمانده و نه از سرباز و فرمانبر و عقبه اجتماعی. وضعیت فعلی همان است که زمانی برخی اصلاح طلبان گفته بودند کار هدایت تشکیلات اصلاح طلبان، گله بانی گربه هاست یا در جبهه اصلاحات هر شخص یا حزب خود یک ژنرال است، ژنرالی بی قشون و لشکر .
امروز همان گونه که وزیر اطلاعات دولت خاتمی (علی یونسی) از بیماری در جبهه اصلاحات سخن می گوید و هشدار می دهد من بارها به برخی احزاب اصلاح طلب گفتم که شما نمی توانید هم حاکم باشید و هم اپوزیسیون. هم در دولت هستید و هم می خواهید اپوزیسیون باشید ، محمد ملکی عضو گروهک جبهه ملی و نزدیک به گروهک منافقین هم از آنها می خواهد تکلیف خود را با نظام یکسره کنند وگرنه دیگر اپوزیسیون تلقی نخواهند شد! یا نهضتی ها و روند جدایی ها و… از آنها می خواهند تکلیف خود را با قانون اساسی و ولایت فقیه و خط امام روشن کنند.
اصلاح طلبان اگر به انقلاب و خط امام و قانون اساسی و ولایت فقیه باور دارند، باید به این باور برسند که اگر به رخوت افتاده و بی رمق و اثر شده اند، حاصل کولی دادن به طفیلی هایی است که حیات انگلی خود را صرفاً با همین آویزان شدن و ارتزاق از موقعیت و حیثیت اصلاح طلبان دوام بخشیده و تاریخ مصرف خود را تمدید کرده اند. جریان موسوم به اصلاح طلبی بدون درمان این عفونت راه یافته در رگ و خون و جان خویش، دیگربار نخواهد توانست به عرصه سیاست و اثرگذاری در آن بازگردد یا حداقل از دادن هزینه های غیرضروری پرهیز کند. آنها پس از یک دهه کارگری در خدمت دیگری و نان خود بر سفره اپوزیسیون گذاشتن و با منت و توهین خوردن، باید که آقای خود باشند تا مردم و نظام هم بتوانند روی آنها حساب باز کنند.
۲ ـ اصولگرایی و اصولگرایان. اصولگرایان هم اگرچه طیف های مختلفی را شامل می شوند، اما نقطه قوت انسجام بخش و پیش برنده آنان این است که در تعریف خود ـ با وجود گونه گونی سلایق ـ از محکمات انقلاب (اسلام، خط امام، ولایت و رهبری، و قانون اساسی) فاصله نگرفته اند. آنها با وجود اختلاف های طبیعی و غیرطبیعی، کوچک یا بزرگ، از هم نمی گسلند، جبهه خودی و دشمن را اشتباه نمی گیرند، توپخانه خود را به سمت نظام و ملت نمی گیرند، از دشمن نه می ترسند و نه به او اعتماد می کنند و نهایتاً خود را از موهبت هدایت های ولایت و رهبری محروم نساخته اند، اگرچه بهره کامل هم از این هدایت الهی نگرفته اند. در سال های اخیر نیز سلسله وار ـ در حد تواتر ـ مورد اعتماد و امید توده های مردم قرار گرفته اند. اصولگرایان از این جهت موقعیت متفاوتی با اصلاح طلبان دارند هرچند راه در این عرصه ها بر روی اصلاح طلبان هم در جهت مسابقه در چارچوب آرمان های انقلاب بسته نیست.
مسئله اصولگرایان برخلاف اصلاح طلبان، خودشان نیستند. برای اصولگرایان ـ برخلاف جریان دیگر ـ اصولگرایی و اصلاح طلبی به میزان زیادی، مسئله حل شده ای است حال آن که برای طیف مقابل، هم اصلاح طلبی پیش گفته مسئله است و هم اصول و اصولگرایی حاکم بر ملت و کشور. از این جهت می توان گفت مسئله انتخابات نیز به میزان زیادی ـ فارغ از بحث نامزد ـ برای اصولگرایان حل شده است یا باید چنین باشد. ۶ماه آینده و سالی که پیش روست، اگرچه از نظر رقابت های انتخاباتی پراهمیت است اما این موضوع مهم و ابعاد احتمالاً فرسایشی آن نباید باعث غفلت از دهه پیش رو، و نوآوری و بهسازی روش ها در آستانه آغازین سال دهه چهارم انقلاب شود.
چند ماهی بیش نیست که انتخابات پارلمانی پایان یافته و مجلس تازه نفس روی کار آمده است. اما آن انتخابات پایان کار نبود که تازه آغاز مسیر بود همچنان که انتخابات ۹ ماه بعد با همه اهمیت و حساسیت، آغاز دیگری است و در این برهه میان این دو استارت، اصولگرایان باید فراتر از انتخابات ـ که یکی پس از دیگری می آید و تقریباً هر سال تکرار می شود ـ به تجدید و تقویت سازمان های تصمیم ساز و تصمیم پرداز همت گمارند. آنها باید به اتقان و استحکام در تصمیم سازی های بلندمدت دست یابند به سان دوی امدادی یا دوی ماراتن که هم نفس گیر است، هم مرحله به مرحله است و هم طراحی های طولانی مدت را می طللبد تا یک دونده ۱۰۰متر که از جا می جهد، شتاب می گیرد، در کمتر از ده ثانیه از خط پایان می گذرد و بعد، از هیجان پیروزی خود را در گوشه ای رها می کند و می افتد.
مجلس، تازه نفس است و رهبری فرزانه انقلاب از دولتمردان نیز به درستی و کیاست خواسته اند، خود را مانند سال اول ببینند و همان اهتمام و نشاط و انگیزه را داشته باشند و کارهای بر زمین مانده را سامان دهند. به ویژه اینکه فرصت و موقعیت امروز جمهوری اسلامی به یقین در ٣۰ سال گذشته چه از نظر داخلی ـ استحکام حاکمیت، رویش انبوه نیروهای باانگیزه، اراده ساختن کشور، هماهنگی قوا، اقبال عمومی ـ و چه از نظر خارجی و درماندگی ها و شکست های فاحش قدرت های متخاصم، بی سابقه است. برنامه ریزی منسجم برای دهه پیش رو با رویکرد ساماندهی و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، در کنار برنامه ریزی برای توسعه ظرفیت های بزرگ موجود در عرصه سیاست خارجی، محورهای مهمی است که طی ماه های آینده می تواند و باید در کانون توجه جبهه بزرگ اصولگرایان قرار گیرد.
نزدیک ترین مفهوم نوآوری برای اصولگرایان، اولویت بخشیدن به این راهبرد کلی و فاصله گرفتن از برخی فرسایش ها، روزمرگی های احتمالی و درگیری های جزئی است که معمولاً غفلت از مقصد و تأخیر در حرکت به سمت آن را موجب می شود. نوآوری برای اصولگرایان به مفهوم تقویت اراده ها در رویکرد به برنامه محوری کلان و اهتمام به عملیاتی کردن و پیگیری مداوم برنامه های مصوب است.

هدف، انتخابات دهم
سه گانه دغدغه انتخاباتی اصلاح طلبان عنوان مقاله ای است از ولی شجاع پوریان از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم و هفتم در روزنامه اعتماد ملی که در پی آمده است: گرچه انتخابات ریاست جمهوری به دلیل گزینش شخص اول اجرایی و مدیریتی کشور، همیشه از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده است ولی به علت شرایط کنونی کشور از جمله افزایش تهدیدات خارجی، گسترش تحریم که دامنه فعالیت های اقتصادی و بانکی ایران را در عرصه جهانی مختل کرده است و افزایش بی سابقه گرانی ها، تورم و مشکلات کشور که نارضایتی عامه مردم را دامن زده است، همه دلسوزان نظام و جناح های سیاسی برای برون رفت از شرایط بحرانی کنونی، انتخابات دهم را هدف قرار داده اند و تلاش های وسیعی را برای انتخابات سال آینده آغاز کرده اند. اصولگرایان برای فرار از اتهام شکست مدیریت و حاکمیت یکدست به دنبال یافتن مقصر و دادن فدیه ای برای تطهیر و توجیه عملکرد خود نزد افکار عمومی و کسب اقبال مجدد مردم، پروژه عبور از احمدی نژاد که به تقریب در میان غالب تشکل های مهم آنان کلید خورده است را پیش گرفته اند.
اصلاح طلبان نیز متاثر از شرایط دوری از قدرت و عملکرد پرخبط و خطای مجلس و دولت اصولگرایان که نارضایتی مردم را از آنان در پی داشته است، زمینه اقبال مجدد مردم را بیشتر از گذشته به دست آورده و دست بالا را برای ورود پیروزمندانه در انتخابات دهم دارند. اصلاح طلبان که از شانس بالاتری در انتخابات برخوردارند، حداقل سه دغدغه و مانع عمده و جدی فراروی خود برای کسب پیروزی در انتخابات آتی دارند که در صورت مدیریت و تدبیر و عبور از این سه گانه می توانند به موفقیت حتمی نائل گردند.
اولین دغدغه اصلاح طلبان درخصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، سلامت انتخابات است. اگرچه در یکی دو انتخابات گذشته نیز بسان امروز آبشخور فکری و خاستگاه سیاسی ناظران و مجریان انتخابات یکی بوده است و همواره دغدغه برگزاری سالم انتخابات وجود داشته است ولی شرایط انتخابات دهم پیچیده تر و مبهم تر شده است. کافی است به سخنان زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هشتم در روز رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رئیس جمهور مراجعه شود تا جدی بودن این نگرانی نسبت به گذشته بیشتر درک گردد یا به سخنان پیش تر خوش چهره نماینده دیگر اصولگرا در اعتراض به شمارش آرای خود رجوع شود که مدعی بود در صندوقی که خود و خانواده اش رای انداخته اند، آرای او صفر اعلام شده است. متاسفانه بی اعتمادی به برگزارکنندگان انتخابات، علاوه بر نگرانی ای که در امر اخذ و شمارش و اعلام آرا به وجود می آورد، به بی انگیزگی و کم رغبتی برای حضور در اصل انتخابات دامن خواهد زد و همچنین اصالت یک انتخابات که پایه و رکن رکین مشروعیت نظام است را نیز تهدید جدی می کند.
در چنین شرایطی، اصلاح طلبان باید با فضاسازی صحیح و منطقی و رایزنی ها و پیگیری های لازم از طریق مجاری قانونی و بزرگان نظام، حساسیت لازم را برای نظارت دقیق بر انتخابات و دفاع از حقوق خود و حامیان و طیف بزرگ اصلاح طلبی به وجود آورند تا آنان با اطمینان از برگزاری سالم انتخابات و صیانت از آرای خود، انگیزه لازم را برای مشارکت در انتخابات پیدا کنند.
دیگر دغدغه اصلاح طلبان پاره ای بی تفاوتی ها در انتخابات است، به نحوی که در انتخابات مجلس هشتم، میزان مشارکت در کلانشهرها، بعضا کمتر از ٣۰ درصد و میانگین ٣۰ درصد بوده است. گرچه عدم حضور حداکثری مردم در انتخابات و بی تفاوتی آنان زنگ خطری است که همه دلسوزان نظام را باید به تامل و چاره جویی وادارد اما واقعیت آن است که در کوتاه مدت ضرر و خسارت اصلی عدم مشارکت مردم متوجه سبد آرای اصلاح طلبان خواهد بود. به نظر می رسد یکی از اولویت های اصلی اصلاح طلبان در انتخابات، توجیه و مجاب کردن مردم برای آشتی با صندوق رای است. از راهکارهای موثر برای انگیزش انتخاباتی مردم، تبیین شرایط کشور در حوزه های مختلف است که برآیند عدم مشارکت حداکثری مردم در گذشته و مالا حاکمیت یکدست است که با مدیریت پر خبط و خطای آنان چنین هزینه های سنگینی برای نظام و مردم به ارمغان آورده است. همچنین در ذیل نقد شرایط کنونی کشور به برخوردهای دوگانه برخی نهادها با دولت اصلاحات و نهم باید پرداخت که چگونه با تنگ نظری ها فرصت های پیشرفت کشور در دوره اصلاحات دریغ داشته شد.
دغدغه سوم اصلاح طلبان نوع نگاه بدبینانه و نامهربانانه رو به تزاید نسبت به مجموعه اصلاح طلبان توسط بخش هایی از حاکمیت است. بزرگان اصلاح طلب که هم در پیدایی انقلاب و شرایط مخاطره آمیز دوران جنبش انقلاب اسلامی نزدیک ترین یاوران انقلاب و امام بوده اند و هم در شرایط خطر و ایثارگری در دفاع مقدس بیشترین فداکاری را از خود نشان داده اند، به تدریج و به مرور توسط کسانی که یا در انقلاب و کنار امام نبوده اند و یا حداقل از سوابق انقلابی کمتری برخوردارند، کنار گذاشته شده اند و این پیشروی به مرزی رسیده است که امروز اصلاح طلبان در موضع و جایگاه متهمان و معاندان نظام و انقلاب قرار گرفته اند. مجموعه ای که روزگاری بیشترین قرابت را با بنیانگذار نظام داشته اند، امروز نامحرم و در زمره مخالفان نظام قلمداد می شوند که رفتار حاکمیت در مقوله عدم تایید صلاحیت آنان حکایت از این نگاه دارد. به نظر می رسد جریان اصلاحات، فارغ از اینکه از کدام یک از عزیزان در انتخابات حمایت می کنند باید نگران انحراف ها و بدبینی های جدی ای باشد که نظام در قبال آنان در پیش گرفته است و نسبت به تصحیح رویکرد و راهبرد نظام در قبال جریان اصلاح طلبی و اصلاح طلبانی که در پیدایش و تداوم انقلاب نقش آفرینی کرده اند، تلاش بیشتری از خود نشان دهد. سوگمندانه باید گفت امروزه به دلیل استیلای بخش افراطی و رادیکال محافظه کاران، به جای نگاه منطقی و منصفانه به رقبای اصلاح طلب خود و پیمودن سازوکارهای قانونی و مدنی رقابت، اصلاح طلبان به عنوان اپوزیسیون نظام قلمداد می شوند و در حذف و هدم و تخریب آنان از هیچ کوششی دریغ نمی شود.

نظرخواهی از شخصیتها
روزنامه اعتماد با عنوان: رایزنی اصلاحات برای انتخابات نوشته است: شتاب بحثها ورایزنیها در میان اصلاح طلبان برای چگونگی ورود در انتخابات ریاست جمهوری بالا گرفته است، طرحهایی از قبیل تشکیل پارلمان اصلاحات و لویی جرگه یا نظرسنجی هم به جایی نرسیدند و هر روز گمانه زنی های جدیدی در این خصوص صورت می گیرد. در حال حاضر طرفداران ورود آقایان خاتمی و کروبی هر کدام دلایل خود را برمی شمارند و گهگاه هر کدام از طرفین متوسل به شیوه های خاص سیاسی می شوند تا نظر خویش را مورد پذیرش بیشتر قرار دهند، البته تا این لحظه هیچ یک از دو بزرگواران نظر قطعی خویش پیرامون حضور یا عدم حضور در انتخابات را اعلام نکرده اند ولی به نظر می رسد این موضوع وارد لحظات حساس خود شده است و امکان تطویل زیادی برای آن وجود ندارد. در این میان راهی وجود دارد که اگر مورد آزمون قرار گیرد پاسخ راهگشایی دربر خواهد داشت. افزون بر احزاب سیاسی، شخصیتهای دینی و سیاسی برجسته یی وجود دارند که نگران آینده کشورند، آنان هم به پیچیدگی ها و مشکلات کنونی واقفند و با توجه به سوابق و تجربیات خویش می توانند اصلاح طلبان را در این زمینه یاری دهند.
شخصیتهایی چون آیت الله صانعی، آیت الله اردبیلی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و برخی از دانشمندان دانشگاهی جداگانه یا جمعاً امکان ارائه نظر را دارا هستند و چنانچه در این وادی گام بردارند قطعاً مورد توجه عمیق آقایان کروبی و خاتمی واقع خواهند شد. اگر اکنون از برخی چهره های سیاسی خواسته می شود که به وظیفه تاریخی خود در قبال حضور در انتخابات ریاست جمهوری عمل کنند اعلام نظر اعلام و دانشمندان هم خود می تواند یک وظیفه تاریخی تلقی شده در مرحله کنونی و در مراحل بعدی برای کاندیدای مدعو، اعتبار و وزانت بیشتری به همراه آورد.
تحلیل و نظر هر شهروندی مسلماً مورد احترام است اما پشت هر طرح و پیشنهادی اعتبار و شخصیت و سوابق و تجربیات اوزان سیاسی و اجتماعی اثر و راهگشایی خاص خود را دارد. حتی در جوامع توسعه یافته هم اعلام نظر شخصیت های برجسته اثرساز و محترم است و کار به حب و بغض های شخصی و احیاناً سطحی ختم نمی شود. دعوت چنین شخصیتهایی خود جایگاه فرد مدعو را نشان می دهد و در اقناع اذهان موثر خواهد بود.
اگر بزرگانی که ذکرش رفت زیر یک سقف بنشینند و به تدبیر و رایزنی بپردازند، نتیجه گیری و تصمیم را در جبهه اصلاحات به نقطه سرنوشت سازش می رساند.

چرا کفن بر تن داشتیم؟
روزنامه ایران نطق پیش از دستور حمید رسایی نماینده اصولگرای طرفدار دولت را در مجلس با عنوان: عامل حمله به بیت آیت الله العظمی گلپایگانی مدافع مراجع شده است؟! منتشر کرده است که در پی نقل شده است: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد بودیم که فردی در پایگاه اینترنتی خود به بهانه تذکر به مراجع و علمای دین، با بدترین شیوه و سخیف ترین ادبیات نسبت به یکی از مراجع انقلابی و زمان شناس حوزه های علمیه، قلم فرسایی کرده و در بیانی که شایسته یک عنصر فرهنگی نیست، نسبت به ورود علمای دینی در برخی از موضوعات سیاسی و اجتماعی اظهار فضل کرده و از ایشان خواسته که در امور حکومتی دخالت نکنند! همین شخص که خود چنین توصیه کرده، در بخش هایی از یادداشت خود به نوعی در امور مربوط به مراجع دخالت نموده!
همه می دانند که تأکید حضرت امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و علمای بزرگی همچون شهید مطهری همواره و حتی پس از انقلاب اسلامی بر استقلال حوزه های علمیه از دولت ها بوده است و حتی این امر را از امتیازات روحانیت شیعه دانسته اند، اقتضای این استقلال هم این است که نه تنها مراجع متعهد و علمای بزرگ که حتی روحانیون انقلابی در مواقعی که احساس وظیفه کنند، نسبت به امور تذکر دهند، البته بدیهی است که در دوره استقرار نظام ولایت فقیه، بسیاری از این تذکرات با مواضع و جهت گیری های مقام معظم رهبری که خود از جمله مراجع تقلید هستند، تنظیم می شود و قطعاً در این مورد هدف علما از بیان این تذکرات، جز خیرخواهی چیز دیگری نیست.
نیک روشن است که مراجع عظام هم انتظار ندارند که در تمام امور بلافاصله با بیان تذکری، واکنش سریع و انجام آن را ببینند، آنها نیز می دانند که اصلاح برخی از امور یا عمل به برخی از نصایح نیاز به گذر زمان دارد و حتی در مواردی با ارائه توضیحات نسبت به اجرایی نشدن خواسته ای قانع می شوند، بنابراین کسی حق جسارت نسبت به ایشان به خاطر ابراز تذکراتشان را ندارد و واکنش توهینی نسبت به تذکرات مراجع، فرد توهین کننده را از جرگه اصولگرایی خارج می کند.
بنده پس از اینکه اظهارنظر یک کارگردان سینما و نویسنده را نسبت به حضرت آیت الله مکارم شیرازی دیدم، بسیار ناراحت شدم و شخصاً خدمت ایشان رسیدم و کسب تکلیف کردم، حتی مطلع شدم که برخی از دوستان طلبه قصد واکنش عمومی به این موضوع را دارند، ولی ایشان فرمودند که راضی نیستند مسئله شکل عمومی پیدا کند، در همان دیدار نیز ایشان تأکید کردند که من نیز می دانم اظهار نظر این فرد ربطی به دولت ندارد ولی برخی آن را بهانه کرده و به دنبال سوء استفاده هستند، آن پیش بینی حکیمانه، چند روز قبل از همین تریبون تحقق یافت.
متأسفانه در روز یکشنبه شاهد بودیم در حالی که نویسنده این مطلب موهن، هیچ ارتباطی با دولت نداشته و ندارد و حتی در مواقعی مواضع ضد دولت نیز دارد، برای چندمین بار از سوی شخصی که ادبیات توهینی او نسبت به رئیس جمهور همواره باعث وهن مجالس هفتم و هشتم بوده، به شکل سخیفانه ای دولت و رئیس جمهور مکتبی را مورد حمله قرار داد تا آنجا که شخصیتی چون حجت الاسلام والمسلمین آشتیانی، عضو جامعه مدرسین و نماینده مردم قم در مجلس وقتی مطلع شدند که بنده قصد تذکر دارم، فرمودند، اعتراض مرا هم به این سخنان اعلام کنید.
برخی از نشریات اصلاح طلب به استناد سخنان بی ادبانه و نسبت های ناروایی که از این تریبون نسبت به نیروهای اصولگرا و دولت نهم که مورد حمایت و علاقه مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید است، روا داشته شد، تیتر آغاز اهانت به مراجع در دولت نهم را برگزیدند، اما چه می شود کرد که دروغگو کم حافظه است، چرا که یکی دیگر از نشریات اصلاح طلب، دقیقاً دو ماه قبل از این نطق، یعنی در تاریخ ۱۶ تیر ٨۷ در مقاله ای با استناد به اسناد تاریخی می نویسد: اگرچه در سال های پیش از انقلاب، مأموران رژیم پهلوی دوبار به بیت آیت الله گلپایگانی حمله کردند اما از دیگر سو برخی روحانیون هم درباره کتاب شهید جاوید دو بار به منزل ایشان رفتند و فریاد اعتراض خود را به گوش ایشان رساندند ، اختلاف آنچنان بالا گرفته بود که ساواک در گزارش خود آورده بود طلاب طرفدار کتاب شهید جاوید قبل از ماه محرم به منزل آیت الله گلپایگانی حمله ور شدند و قصد کشتن وی را داشته اند، به طوریکه مشارالیه در منزل خود در حضور اجتماع طلاب فریاد برآورده است که مرا راحت بگذارید و اگر قصد کشتن مرا دارید، من در اختیار شما هستم.
آقایان مراجعه کنند ببینند این نشریه اصلاح طلب نام چه کسی را به عنوان طلبه ای که به بیت آیت الله گلپایگانی رفته و فریاد اعتراض سر داده ذکر کرده است، آن وقت قضاوت کنند که دولت نهم و یا همسر سخنگوی دولت اهانت به مراجع را آغاز کردند یا کسانی که امروز رگهای گردنشان در حمایت از مراجع بیرون می زند.
راستی! آن روز که عضو سازمان نامشروع به جای نهج البلاغه، از مارکس سخن گفت و مقلدان را میمون نامید؛ چرا به پشت این تریبون نیامدید و رئیس جمهور وقت را به باد استهزا و ناسزا نگرفتید چرا وقتی وزیر وقت ارشاد که با ادعای خودش با سر کشیدن شیر درازگوشان، سیاست را ترک کرد و همنشین الشرق الاوسط و العربیه شد، با سخیف ترین ادبیات خطاب به آیت الله مکارم شیرازی سخن می گفت، صدای خود را کلفت نکردید و دستانتان به رعشه نیفتاد
می دانید چرا آن روز ما اعتراض بر زبان و کفن بر تن داشتیم چون می دیدیم کسانی که باید جلوی این هتاکی ها را بگیرند، حامی هتاکان شده اند و حتی دستگاه قضایی را تحت فشار از بالا و چانه زنی از پایین قرار داده اند. آیا امروز فرد اصولگرایی را پیدا می کنید که از هتاکی و هتاکان دفاع کند و دستگاه قضایی را برای انجام وظیفه در برخورد با اهانت کنندگان تحت دشنام و فشار قرار دهد …

راه حل وزیر برای حل اختلاف!
روزنامه همشهری با عنوان: هزینه اختلاف مبنایی نوشته است: داستان اختلاف در کابینه رئیس جمهوری همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد پس از رفع اختلاف رئیس دولت با وزرا که با چندین تغییر و تعویض صورت گرفت، اکنون نوبت به ظهور اختلافات بین اعضای کابینه رسیده است، تا جایی که وزیر کار و امور اجتماعی در مصاحبه خود اعلام کرده است: مشکل من و آقای مظاهری اختلاف نظر مبنایی است و با تشکیل جلسه با آقای سعیدلو یا هر شخص دیگری حل شدنی نیست… به آقای دکتر احمدی نژاد پیشنهاد کردم که بهتر است به منظور رفع موانع تولید، حفظ اشتغال و رفع مشکلات کارگران و جوانان هر دوی ما را برکنار کند.
اکنون با گذشت ٣ سال از عمر دولت نهم و بازخوانی پرونده کابینه به خوبی می توان فهمید که دولت چه پشتوانه ای از برنامه ریزی و هماهنگی را در خود جای داده است!
با مروری به کارنامه دولت های پیشین متوجه می شویم که تغییرات در این دولت مثال زدنی است و سنت جاری آزمون و خطای افراد و طرح ها و برنامه ها چه فراوان در کارنامه دولت است.
جای تعجب و سوال نیست که چرا بعد از ٣سال و تغییر نزدیک به نیمی از وزرای کابینه هنوز به اذعان خود وزیران کابینه باید اختلاف نظر مبنایی در تیم دولت وجود داشته باشد؟
البته اگر اختلافات دولت آسیبی به منابع و منافع ملی نزند، هیچ جای نگرانی نیست. اما واقعیت های موجود حکایتی دیگر دارد.
اگر انتهای این همه تغییر و تحول در ستاد دولت به اینجا ختم شود که از زبان وزیر محترم کار می شنویم، نگرانی ها برای کشور حداقل در بعد اقتصادی باید جدی گرفته شود.
اظهارنظر کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران دانشگاهی هم به گونه ای دیگر اوضاع را نابسامان می نمایاند.
تولیدکنندگان داخلی به شدت شاکی، مصرف کنندگان ناراضی و… رنج مردم با شنیدن اختلافات در دولت مضاعف می شود و امیدشان به تحقق وعده های رنگارنگ به یأس می گراید.
مردم به خوبی می دانند که هزینه های ناشی از ناهماهنگی را آنها باید بپردازند. آیا رئیس دولت نمی خواهد در این سال آخر اختلافات مبنایی نزدیک ترین یاران خود را حل کند و کابینه ای درخور شأن مردم شریف و همیشه در صحنه مهیا سازد؟
بی شک ثمره اختلافات موجود تلخ است؛ تلخ تر از آنچه بتوان بار دیگر با ترمیم، تغییر و یا تعویض های تکراری به نظاره نشست.

فقدان استراتژی و مدیریت
روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله دیروزش: ماشین اقتصاد در باتلاق نوشته است: اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت نهم به مراحل حساسی رسیده است. در حالی که دولت به پایان سومین سال خدمت خود رسیده، هنوز نتوانسته استراتژی اصلی و نهایی خویش را درخصوص اقتصاد ایران روشن نماید. اقتصادهای توانا و پیشرفته و سیستم های سیاسی و اداری کارآمد، معمولا در تنظیم اولویت برای سیاست های مالی و سیاست های پولی، اولویت را به هماهنگی و یکپارچگی سیاست ها در حوزه های گوناگون به ویژه پولی، مالی، ارزی و اشتغال می دهند؛ به این معنا که سیاست های کلان اقتصادی دولت ها و راهبردهای آن در سطوحی بالاتر چون نهادهای اقتصادی، مانند وزارتخانه های اقتصادی و تیم هدایت کننده سیاسی کشور ازجمله نخست وزیر یا رئیس جمهور تعیین می شود، آنگاه سایر سیاست ها برای تامین آن استراتژی ها، تاکتیک های خود را در بازار اعمال می کند.
متاسفانه نه در دولت نهم بلکه در همه دولت های گذشته نیز این یکپارچگی وجود نداشته است. در دولت های پیشین نیز این مشکل ساختاری در مقاطعی بروز کرد. یعنی میان مدیران ارشد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختلاف نظرهایی بروز کرد که عملا مانع اجرا و تحقق اهداف و سیاست های روزمره مالی و پولی می شد. در آن ایام رئیس جمهوروقت، تصمیم نهایی خود را با کنار نهادن برخی از همکارانش از جمله عادلی، نوربخش، نمازی، طهماسب مظاهری و ستاری فر اتخاذ نمود. اما دولت نهم نه تنها ساختار سیستماتیک و مدونی از تئوری اقتصادی را ارائه نمی دهد بلکه با فقدان استراتژی و مدیریت هدفمند به ویژه پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که این مهم را برعهده داشت عملا موفق به تحقق ایده ها و تاکتیک های خود نشده است. در آغاز تلقی آن بود که با کنار نهادن برخی از وزرا تیم اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی و حتی رئیس کل بانک مرکزی، مشکل حل شود، امااینک کلاف اقتصاد کشور سردرگم تر از قبل شده است. این در حالی است که نرخ رسمی اعلامی تورم بالغ بر ۲۰ درصد است، رقمی که از سوی نهادهای اقتصادی مستقل بالاتر از این هم اعلام شده است. با این همه ظاهرا دولت نهم به جای ارائه یک تئوری اقتصادی و طراحی مدلی برای تحقق آن، دل خود را تنها به یک طرح نه چندان مطمئن با نام بنگاه های زودبازده خوش کرده است. طرحی که انتقادات عالی ترین چهره های سیاسی و اقتصادی کشور را به همراه داشته است. فارغ از اینکه طرح مذکور که عملا با تخلیه میزان معتنابهی از منابع مالی کشور همراه می شود، درست است یا غلط، به جای مشکل اساسی کشور که تدوین استراتژی های اقتصادی است نشسته است. به زبان ساده تر طرحی به جای یک تئوری نشسته است، که نه در هدف گذاری و نه شکل با یکدیگر تناسبی ندارند. در نتیجه اتفاقی که روی داده آن است که تعارض، چندگانگی، دوباره کاری و حتی اختلاف بنیادی شاکله اقتصادی کشور را هدف گرفته و معلوم هم نیست که با دعوت فروتنانه وزیر کار مبنی بر اخراج خود و رئیس کل بانک مرکزی از کابینه هم اصلاح شود. اینک در حالی که وارد سال چهارم فعالیت دولت می شویم و اقتصاد کشور مهم ترین هدف دولت نهم بوده عملا هیچ اتفاقی روی نداده است، جالب تر آنکه در گذشته دعوا میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود و اینک منازعه به بانک مرکزی و وزارت کار کشیده شده است. با این روند معلوم نیست، سطح کشمکش به چه سطوح دیگری نیز کشیده خواهد شد، در این میان انتظار آن است که محمود احمدی نژاد تصمیم نهایی خود را گرفته، از این چندگانگی و تردید دست کشیده، تصمیم جدی و نهایی خود را اتخاذ نماید. در غیر این صورت ماشین اقتصاد کشور در باتلاق های بزرگ تری گیر خواهد کرد.

نتیجه مستقل نبودن بانک مرکزی
روزنامه کارگزاران با عنوان: متولی فراموش نشود نوشته است: اشاره اخیر وزیر کار و امور اجتماعی به موانع و مشکلات پیش روی تولید و اشتغال، ضرورت توجه به چند نکته را ایجاب می کند. انتظار ایشان و سایر مسئولان دولتی از بانک مرکزی در حالی است که در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی به تولید، تسهیلات نمی دهد بلکه صرفا مسئول سیاست های پولی و ارزی کشور است. پس بانک مرکزی تلاش می کند که حجم نقدینگی در اقتصاد را به اندازه نیاز برای رشد اقتصادی تنظیم و تورم را از طریق سیاست پولی کنترل کند. بانک مرکزی برای کنترل تورم ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده می کند و یکی از این ابزارها، فروش اوراق قرضه است که این اوراق در ایران، در قالب فروش اوراق مشارکت عرضه می شود که بانک مرکزی از این طریق تلاش می کند نقدینگی را جمع آوری کند. متاسفانه در کشور ما به خاطر نرخ بهره پایین فروش اوراق قرضه پایین است پس این ابزار عمل نمی کند و این اوراق در بیشتر مواقع در اختیار بانک ها باقی می ماند. از دیگر ابزارهای بانک مرکزی برای این منظور، تنزیل مجدد است بدین مفهوم که وقتی بانک ها از بانک مرکزی استقراض می کنند، بانک مرکزی در شرایط نقدینگی بالا، این استقراض را با جریمه انجام می دهد، بانک مرکزی نرخ بهره را بالا می برد تا بانک ها کمتر استقراض کنند. ابزار دیگر بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی بانکی است که از این طریق بانک ها را ملزم می کند که بخشی از سپرده مردم را نزد بانک مرکزی نگه دارند.
در حالی که این سه ابزار کارکرد مناسب خود را در اقتصاد ایران از دست داده اند دولت نیز حتی سیاست انبساطی خود را از طریق بانک مرکزی انجام می دهد. دولت پول نفت را در بودجه تزریق می کند و از این طریق به بانک مرکزی فشار می آورد تا از طریق فروش ارز دولت را به نحوی تامین اعتبار کند. پس بانک مرکزی مغلوب سیاست مالی دولت است و برای این کار بانک مرکزی باید از دولت ارز بخرد. با این حال فشار آقای جهرمی به بانک مرکزی به این معنی است که بانک مرکزی در حالی که سنگر اول را رها کرده، سنگر دوم را نیز رها کند. یعنی استقراض بانک ها را با نرخ بهره پایین پاسخ گوید به تعبیری سیاست های پولی، متولی خود را فراموش کنند، آن هم در شرایطی که منابع بانکی به خاطر تسهیلات تکلیفی دولت و شرکت های دولتی با بحران منابع روبه رو شده اند و به بانک مرکزی فشار می آورند. در چنین شرایطی بانک مرکزی مقصر نیست چراکه ظاهرا وزیر محترم کار و امور اجتماعی درک روشنی از نقدینگی و تورم ندارند. دلیل این اتفاق به عدم استقلال بانک مرکزی برمی گردد متاسفانه در ایران بانک مرکزی مستقل از دولت نیست و دلیل این ادعا هم، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور است. نتیجه این انتخاب این می شود که سیاست های مالی به نهاد پولی کشور دیکته می شود. مصداق این امر این است که در حال حاضر دولت ٣۰ میلیارد دلار کسری بودجه دارد و بانک ها بیش از ظرفیت وام داده اند و حالا از بانک مرکزی طلب وام دارند. واقعیت مشکلات و موانع تولید به این بازمی گردد که طرح های زودبازده مطابق آمار بانک مرکزی۴۰۰درصد انحراف داشته و به تولید منجر نشده، برخی از این تسهیلات وارد بازار مستقلات شده و بسیاری از طرح ها هم اصلا به اشتغال پایدار منجر نشده است. این وام ها عمدتا با امر و نهی سیاسی داده شده و توجیه اقتصادی ندارند. بهتر است ابتدا مسئولان وزارت کار ثابت کنند که وام هایی که با هدف تولید ارائه شده چقدر کارایی داشته است و بعد طلب تسهیلات جدید کنند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی