اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ شهريور ۱٣٨۷ -  ۱۷ سپتامبر ۲۰۰٨

چهار نوع داوری درباره دولت نهم!
دولت نباید خود را از نقد و انتقادهای اصولی محروم و یا در برابر آن لجاجت کند
پایگاههای خاتمی و کروبی در بین طبقات اجتماعی مردم
توکلی: اتهاماتی که به موسویان نسبت داده شده در کیفرخواست دادستان و حکم دادگاه وجود ندارد
اقدامات اخیر نمایندگان، احیاء شأن نهاد قانونگذاری بود
نقدی بر سخنان خاتمی

روزنامه کیهان با عنوان: دولت و ۴گونه داوری نوشته است: قضاوت و داوری درباره دولت فعلی و هر دولت دیگری امر سهل و ممتنعی است. سهل از آن جهت که معمولاً هر شخصی با هرمیزان از اطلاعات، می تواند احساس کلی خود را بیان کند و ممتنع از آن جهت که عملکرد سازمان گسترده دولت وسعتی دارد که باید جزء جزء آن را با حوصله به ارزیابی نشست و نمره داد و نهایتاً معدل کلی گرفت ضمن اینکه اغلب، داوران ضوابط گونه گون و پراکنده ای را در نظر می آورند و محورها و متغیرهای متفاوتی را پیش می کشند که بازهم قضاوت را سخت تر می کند. در عین حال دولت ها و از جمله دولت فعلی همواره مورد انواعی از داوری ها، از احساسی ترین و حب و بغضی ترین تا دقیق ترین و جزئی ترین داوری ها بوده اند.
هر چند که دولت فعلی یک سال فرصت طراحی و اجرا دارد و طبیعتاً این سال پایانی می تواند در داوری نهایی تاثیرات اساسی برجای بگذارد اما از آنجا که فصل انتخابات نزدیک است، طبیعتاً قضاوت ها هم وسعت می یابد. گویا نقد و ارزیابی از هر دولتی، گرانیگاه هر انتخابات ریاست جمهوری و پلی برای ترسیم تصویر دولت آینده است. رقبای دولت و رئیس جمهور در این میان معمولاً از سایر داوران پیشی می گیرند اگر چه اغلب نزد افکار عمومی درباره دقت و صحت داوری آنها ـ با توجه به از پیش معلوم بودن موضعشان و تصمیمی که گرفته اند ـ تردید وجود دارد.
در این میان مهم این است که داورها از هم تفکیک شوند همچنان که ملاک ها و استانداردهای داوری. قضاوت کنندگان می توانند چند طیف باشند: ۱ ـ مردم به عنوان موکلین و روی کار آورندگان دولت فعلی در ماراتن سخت خرداد و تیر ماه٨۴ .
۲ ـ طیف های گسترده اصولگرا
٣ ـ رقبای گوناگون رئیس جمهور و دولت در انتخابات قبلی و انتخابات آینده
۴ ـ قدرت های متخاصم بیگانه و اپوزیسیون ضدانقلاب.
قضاوت این ۴ گروه داوران در طول سه سال و نیم گذشته گاه به هم نزدیک و حتی منطبق شده است مانند فهم مشترک اصولگرایان و مردم در حمایت از روی کار آمدن احمدی نژاد. یا نزدیکی و بعضاً انطباق برخورد انکارآمیز، تخریبی و خصمانه برخی گروه های رقیب دولت با قدرت های بیگانه. هر چه انطباق اول شیرین و افتخارآمیز است این قرابت یا انطباق دومی، سوال برانگیز و تلخ می باشد و چه بسا در داوری مردم درباره داوری این قبیل رقبا، تأثیرات منفی شدیدی گذاشته است حاکی از این که رقابت به چه قیمت و تا زیر پا گذاشتن کدام مرزهای اعتقادی و منافع ملی؟
اما ملاک های داوری کدام است؟ شاید با نگاهی بومی وملی بتوان این معیارها را برای ارزیابی برشمرد: عزت و استقلال و غرور ملی در برابر دشمنان، عدالت خواهی و مبارزه با فساد و تبعیض و فقر، ساماندهی اقتصاد ملی و معیشت مردم، پاکدستی و خدمتگزاری، تحول خواهی و اصلاحگری در ساختارها و رویه های ناکارآمد، اهتمام به ارزشهای اسلامی و ملی و گسترش فضایل در عرصه فرهنگ عمومی.
دولت را می توان ازنظر رویکرد و عملکرد نسبت به هر یک از این محورها یا مجموعه آنها سنجید. یعنی با آرمان های ملی و با شعارهای خود دولت که نوعاً به تایید آرای مردم هم رسیده است، یک نگاه کاملاً آرمانی و البته ضروری. نوع دیگر قضاوت، مقایسه دولت در این عرصه ها در قیاس با دولت های پیشین است. نوع سومی از قضاوت هم هست که در واقع سنجش نیست بلکه پیشداوری است از آن جنس که فرموده اند حب و بغض، انسان را کور و کر می کند. یا شیفتگی تام است یا کینه توزی و عقده گشایی مطلق. داوری منصفانه باید از این حب و بغض مبرا باشد. نه به هر قیمت بخواهد دفاع و ستایش کند و نه به هر ترتیب سیمای دولت را مخدوش نشان دهد.
اصولگرایان اگر چه حامی دولتند و حمایت از دولت را اقتضای تعهد و انصاف و منافع ملی می دانند اما انصافاً در نقد دولت هم کم نگذاشته اند، چه گروه کم شمارتری که با دولت به دلایل مختلف رقابت دارند و چه اکثریتی از اصولگرایان که نقد و امر به معروف را در جهت اصلاح امور ضروری می دانند و برای دولت، طریقیت قائلند و با همه احترام و علاقه به آن، حق را محترم تر می شمرند. در ارزیابی اصولگرایان ـ که به ارزیابی عمومی کاملاً نزدیک است ـ دولت ضعف هایی هم دارد که باید متذکر شد و اصلاح کرد اما در مجموع، دارای نقاط قوت بسیار بارز و بعضاً منحصر به فرد در قیاس با دولت های قبلی است. اهتمام به پاکدستی، پرکاری، خدمتگزاری، مردم محوری، عدالت طلبی و دشمن داشتن تبعیض و فساد، ترویج فرهنگ کار و ایثار و تعهد در عمل، رویکرد تحول خواهانه به ساختارها و رویه های ناکارآمد، و ستم ناپذیری و باج ندادن و برخورد عزتمندانه با دشمنان زیاده طلب از جمله ویژگی هایی است که اصولگرایان بدان خاطر بر خود تکلیف می دانند به انتخاب و اعتماد ملت به دیده احترام و حمایت بنگرند اگر چه از کاستی ها و احیاناً خطاها و نقض غرض ها هم چشم پوشی نکنند. شاید اصلی ترین مطالبه برآورد نشده در این میان که مردم و اصولگرایان ـ و شخص رئیس جمهور و دولتمردان ـ را رنج می دهد مسئله اقتصاد و معیشت است. در کنار لحاظ کردن بحران های کم سابقه در اقتصاد جهانی که تا مرز ورشکستگی شرکت ها و بانک های بزرگ در دنیا ـ آخرین آن ورشکستگی بانک لیمن برادرز یکی از بزرگترین بانک های سرمایه گذار آمریکا ـ پیش رفته، توقع از دولت آن است که طرح ساماندهی اقتصادی را با جدیت مضاعف و در عین حال کارشناسی وسیع تر پیش ببرد. اما در این باره احساس عمومی نوعاً این است که دولت تافته ای جدابافته از مردم و رنج های آنها نیست. آنچه درباره عملکرد کلی دولت در نسبت با مردم و اصولگرایان مهم است این است که برخی سازهای فردی مخالف و رفتارهای مغایر با جهت گیری های کلی دولت، با واکنش به هنگام و بموقع از سوی دولت و رئیس جمهور محترم مواجه نمی شود که نمونه آن ماجرای اظهارات آقای رحیم مشایی یا بحث های پیش آمده درباره آقای کردان است و حال آن که مسائلی از این دست به سادگی قابل پیشگیری یا فیصله است.
در نقطه مقابل دشمنانی هستند که از اصولگرایی دولت و پایمردی اش بر آرمان های ارجمند ملت، لطمه های اساسی در منطقه و دنیا دیده اند. برای آنها هر دولت جمهوری اسلامی که به اصول و آرمان های انقلاب تاکید بیشتری کند، مبغوض تر است و در قضاوت ها و داوری ها باید بیشتر کوبیده شود. نیروهای میدانی قدرت های بزرگ در این تخطئه و تخریب، اپوزیسیون ورشکسته ای هستند که مدام پشتیبانی رسانه ای و تبلیغاتی و سیاسی و مالی می شوند تا با پژواک صدا، مهم و موثر و پرشمار قلمداد شوند. و متاسفانه در حد فاصل این جبهه دشمن و جبهه ملت، برخی جریان ها و نیروهایی ایستاده اند که در قضاوت نسبت به دولت، به گونه ای مشی می کنند که نوعا شلیک به جبهه خودی را تداعی می کند آنها یا عملکرد مثبت و قوی دولت در بسیاری از عرصه ها را زیر سوال رفتن عملکردهای سابق خود می بینند و ضروری می بینند ارزش ها و معدل دولت را آنقدر پایین بیاورند که هم قد این جریان های زیر سوال شود یا می خواهند وارد رقابت در انتخابات آینده شوند اما چیزی در چنته ندارند و بنابراین اثبات خود را در انکار یا پوشاندن امتیازات برجسته دولت جست وجو می کنند. و یا عناصر نفوذی ای هستند که نقطه ضعف برخی رقبای رئیس جمهور را پیدا کرده اند و به نام حمایت از آن نامزد، به نفع دشمنان کشور و ملت ـ اما از توپخانه ظاهرا خودی ـ شلیک می کنند. تفاوت آنها با شلیک های مستقیم تبلیغاتی دشمن این است که حملات تبلیغاتی مستقیم دشمنان فقط دافعه برانگیز است و محبوبیت و مقبولیت دولت را مضاعف می سازد اما با بومی کردن تخریب و گریم نقد بر آن کردن شاید بتوان در بخش هایی از افکار عمومی موثر واقع شد.ماه های آینده برهه زمانی مهمی است. تحقق شعارها و آرمان ها همچنان برعهده دولت است آن گونه که مردم اعتماد کرده اند و همچنان که دولت و اصولگرایان حامی، بار مسئولیت آن آرمان ها را بر دوش احساس می کنند. بنابراین اولویت برای دولتمردان و جریان اصولگرایی، همدلی و اهتمام دسته جمعی در خدمت آرمان ها و برنامه هاست. باید از اتفاقات کم ارزشی که صرفا سوءتفاهم درست می کند یا فاصله می آورد یا فرصت های کار و خدمت را به هدر می دهد، پیشگیری کرد. احترام متقابل، ترجیح اصول بر فروع یا اشخاص، مزمن نکردن جروبحث ها و اختلاف نظرها و فیصله بخشیدن به بگومگوهای کم عمق، و تدوین برنامه های میان مدت و بلندمدت در جهت ساماندهی و بهبود روندهای اجرایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از جمله محورهایی است که توجه به آن، به تقویت خدمات دولت و ستاندن بهانه از بهانه گیران در داوری خواهد انجامید. در عین حال دولت نباید به این بهانه که کسانی بهانه جویی و دشمنی و کارشکنی می کنند، خود را از نقد و انتقادهای اصولی محروم یا خدای نکرده در برابر آن لجاجت کند. انسان اصولگرا همانقدر که بر سر حق متعصب است، باید در پذیرش خطا و جبران آن منعطف و فروتن باشد. این چنین تواضعی، مرتبت دولتمردان خدمتگزار را از جایگاه والایی که در قضاوت عمومی برخوردارند، بالاتر خواهد برد.

پایگاههای خاتمی و کروبی
خاتمی یا کروبی عنوان سرمقاله دیروز روزنامه کارگزاران است که در پی نقل شده است: ذهنیت دوگانه اندیش و خیر و شرگرای ایرانی، این روزها مصروف دوگانه کروبی ـ خاتمی است که کدامیک پرچم اصلاح طلبان را در انتخابات ریاست جمهوری دهم به دست گیرند. گروهی از اصلاح طلبان که به دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا پایبندی بیشتری نشان می دهند، به انتخاباتی دو قطبی می اندیشند که در شکل منطقی و نه الزاما واقعی آن احمدی نژاد در راس قطب اصولگرا و خاتمی در راس قطب اصلاح طلب قرار می گیرد تا در آن صورت با توجه به سوءتدبیر در مدیریت کلان سه سال گذشته کشور و انتقاداتی که از هر سو بر دولت کنونی وارد است، محمد خاتمی یک بار دیگر به ریاست جمهوری برگزیده شود. اینان معتقدند که خاتمی نامزد جریان اصلی اصلاحات و با پشتوانه قوی مردمی است که کس دیگری نمی تواند این هر دو را نمایندگی کند. گروه دیگر که بیشتر در حزب اعتماد ملی متمرکز است، به مدیریت و البته بیشتر از آن اطرافیان سیدمحمد خاتمی از حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب انتقاد دارند و با توجه به سابقه حمایت کروبی از خاتمی در خرداد ۶۷، رئیس جمهور دوران اصلاحات را مدیون دبیرکل خود می دانند که باید حق نمک را ادا کنند تا شیخ اصلاحات، اصلاح طلبان را در رقابت با نامزد اصولگرایان نمایندگی کند. گزینه سومی هم در این میان است که از بیم دوقطبی شدن اصلاح طلبان و شکست محتوم آنان و نیز از سر انتقاد به خاتمی و کروبی، نه این و نه آن را پیشنهاد می دهد و این گزینه سوم البته در میان احزاب و جریان های اصلاح طلب، هوادار کمتری دارد. اما اکنون این سوال مطرح است که آیا به جبر انتخاب میان روشنایی و تاریکی، خیر و شر یا اهورا و اهریمن، همچون بخشی از اصلاح طلبان به این قائل شویم که خاتمی گزینه نهایی اصلاح طلبان باشد و هر که مقابل او قرار بگیرد، اصلاح طلب نیست. یا اینکه به ادبیات طیف مقابل بخواهیم به هر ضرب زوری نامزد خود را به سایر گروه های اصلاح طلب بقبولانیم بی آنکه تحلیلی کارشناسانه و واقع بینانه از امکان پیروزی او به دست دهیم یا راه های دیگری که بیشتر نگاهی سلبی دارد تا پیشنهاد عملی و سازنده برای راهگشایی.
در واقع دو دیدگاه اصلاح طلبانه ذکر شده به قاعده سنتی منطق صوری خاتمی و کروبی را در حکم نقیضین می داند که اجتماع و ارتفاع هر دو به یکسان محال می نماید و دیدگاه سوم نیز به اجتماع دو ضد قائل نیست بلکه حذف هر دو را طلب می کند. حال آنکه می توان گزینه چهارمی را هم تصور کرد که می کوشد، اثبات کند که کنار رفتن هر یک از این دو به نفع دیگری نه ممکن است و نه مطلوب و حضور هر دو نیز بر فقدان آن دو برتری دارد. ممکن نیست از آن جهت که حزب اعتماد ملی از پیش عزم خود را بر حضور حزبی در انتخابات و معرفی مهدی کروبی جزم کرده و با توجه شخصیت دبیرکل این حزب، کمترین احتمال کناره گیری وی به نفع سیدمحمد خاتمی است. در سوی مقابل هم دوگانه مشارکت و مجاهدین کمترین انعطافی نسبت به حضور کاندیدایی غیر از خاتمی و به ویژه کروبی از خود بروز نمی دهند. حزب کارگزاران سازندگی هم اگرچه گوشه چشمی به حضور خاتمی در انتخابات دارد، ولی نمی خواهد میان دو قطبی خاتمی ـ کروبی دست به انتخاب بزند اما در عین حال در تلاش برای قانع کردن کروبی برای کناره گیری به نفع خاتمی ناکام مانده است. اما مطلوب نیست، از آن جهت که حضور توامان کروبی و خاتمی برخلاف اظهارنظرهای رایج با توجه به پایگاه رای این دو و ویژگی های شخصیتی شان می تواند گزینه مکمل اصلاح طلبان باشد. پایگاه آرای خاتمی از نظر فکری بیشتر طیف خاکستری جامعه و گروه های پیشرو را نمایندگی می کند که در انتخابات های اخیر حضور کمرنگی داشته اند ـ و از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز طبقات متوسط شهری، جوانان، روشنفکران و البته اقلیت های قومی و مذهبی را دربرمی گیرد.
پایگاه آرای کروبی بیشتر در مناطق پیرامونی حاشیه نشین و عمدتا مناطق غرب و جنوب غربی کشور گسترده است. از این جهت مهدی کروبی دارای پایگاه مشترک آرا با محمود احمدی نژاد است و با توجه به قطعی بودن حضور احمدی نژاد در انتخابات می توان گفت که حضور کروبی چندان آسیبی به پایگاه رای خاتمی نخواهد زد و متقابلا کناره گیری خاتمی هم چیزی بر آرای کروبی نخواهد افزود. حسن دیگر حضور دو اصلاح طلب به ویژگی شخصیتی و شجاعت و صراحت کروبی برمی گردد که می تواند به صیانت بیشتر از آرا در انتخابات کمک کند. از طرف دیگر، حضور این دو دست کم در مرحله اول انتخابات از دوقطبی شدن آن و بسیج همه نیروهای اصولگرا در پشت احمدی نژاد جلوگیری می کند و در طیف اصولگرا هم شاهد تعدد نامزدها خواهیم بود. از این جهت اصلاح طلبان به جای آنکه نیروی خود را مصروف خنثی کردن همدیگر و دادن فضا به رقیب اصولگرا کنند، بهتر است با خودداری از تخریب چهره نامزدهای اصلاح طلب به حضوری قوی در انتخابات ۲۲ خرداد ٨٨ بیندیشند و با اعتماد به نفس بیشتری در این راه دشوار گام بردارند.

استفاده از امکانات آژانس
روزنامه جام جم با عنوان: بازی دوگانه آژانس نوشته است: اخیراً آژانس بین المللی انرژی اتمی با کشور هند قرارداد همکاری هسته ای امضاء کرده است.
این موضوع باعث شده انتقادهایی علیه آژانس بین المللی انرژی هسته ای مطرح شود که چرا آژانس توافق کرده به کشوری که عضو ان.پی.تی نیست کمک های فنی ارائه کند.
با بررسی موضوع، روشن می شود که قرارداد هند با آژانس بین المللی انرژی هسته ای در واقع اجرایی کردن بخشی از قرارداد هند با ایالات متحده آمریکاست. در قرارداد همکاری های هسته ای هند با ایالات متحده آمریکا پیش بینی شده است که هند بازرسی های آژانس را بپذیرد تا آمریکا نیز قرارداد هسته ای با هند را به اجرا درآورد.
این اقدام آژانس اعتراضاتی را در پی داشته، چرا که معترضان معتقدند این قرارداد با روح ان. پی. تی مغایرت دارد و آژانس هند را جزو کشورهای کلوپ هسته ای پذیرفته است. در واقع می توان گفت این اقدام آژانس که پیش شرط همکاری هسته ای هند و آمریکاست، به صورت غیرمستقیم به هسته ای شدن هند مشروعیت می بخشد.
در داخل کشور ما نیز این اقدام آژانس با واکنش ها و اعتراضاتی همراه بوده است که چگونه کشوری که عضو آژانس نیست، می تواند از امکانات آژانس استفاده کند، اما کشور ما که عضو آژانس است، نتوانسته است با این سازمان بین المللی به توافق های لازم در جهت دریافت کمک های فنی برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای برسد.
هرچند آژانس تاکنون با کشور ما نیز همکاری هایی داشته و کمک هایی از قبیل بالا بردن استانداردها، حفاظت و ایمن سازی مراکز تحقیقاتی و هسته ای و… ارائه کرده، اما باید اذعان کرد که کشور ما نتوانسته به صورت بالقوه از امکانات آژانس در جهت دسترسی به فناوری صلح آمیز هسته ای استفاده کند.
مهم ترین دلیل همکاری نکردن آژانس، مانع تراشی قدرت های بزرگ و تاثیرگذار بر تصمیم گیری های آژانس بین المللی اتمی است. علت اصلی تعلل آژانس که فشار این قدرت ها را در جهت همکاری نکردن با ایران به همراه دارد، سیاسی شدن پرونده هسته ای ایران است. اکنون به این بهانه که امکان انحراف ایران در برنامه های آینده هسته ای وجود دارد، مانع همکاری های دوجانبه و سازنده ایران با آژانس شده اند.
هرچند در بهانه جویی و مانع تراشی این کشورها جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست، اما از سوی دیگر استفاده نکردن از ظرفیت های دیپلماتیک و نخبگان کشور نیز باعث شده تا در این موضوع مهم نتوانیم از توانایی هایمان در جهت مهار توطئه ها و اعتمادسازی جهانی بهره بگیریم.
کشور ما دارای ظرفیت های فکری بالایی است، بخصوص محافل علمی و دانشگاهی و کارشناسان وزارت امور خارجه که اکنون پس از ٣ دهه از پختگی و تجربه لازم بین المللی برخوردار شده اند، اما متاسفانه از این ظرفیت ها به استفاده درستی به عمل نمی آید.
علاوه بر آن، مجلس شورای اسلامی نیز که از کلیدی ترین ارکان تصمیم گیری کشور است و باید نقش محوری و مشورتی را در تصمیم گیری های مهم داشته باشد، و باید بتوانیم از امکانات آژانس در جهت دستیابی سریع تر به فناوری صلح آمیز هسته ای بهره ببریم. با امید به آن که در این بحث ملی، مصالح و منافع ملی کشور و مهم ترین اصل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که رهنمود امام(ره) است، یعنی اصل حفظ نظام، با تصمیمات صحیح و اصولی تامین شود.

اتهامات وارده نبوده است
روزنامه اعتماد ملی گزارش داد از عذرخواهی احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و مدیر سایت الف از حسین موسویان بابت مطالبی که علیه وی در این سایت منتشر شده بود. اعتماد ملی نوشته است: احمد توکلی از سیدحسین موسویان حلالیت طلبید؛ مدیر سایت الف در بیانیه ای درباره مطالب منتشرشده درباره عضو سابق مذاکره کننده هسته ای که از اتهام جاسوسی تبرئه شده، نوشت: با تلاش ۴ ماهه و با کوشش فراوان توانستم اسناد رسمی زیادی را ببینم و با برخی مسئولان ذیربط مکررا گفت وگو کنم. نتیجه کار، اثبات اجمالی دعاوی آقای موسویان در بی اساس بودن اکثر مطالب نقل شده در الف بود. متن کامل بیانیه توکلی به شرح ذیل است: پس از شکایت آقای موسویان از سایت الف، برای دفاع از خویش تمامی دعاوی شاکی یا وکلایش علیه الف را بررسی کردم. تقریبا تمامی اخبار منتشرشده مورد اعتراض در سایت، یا از زبان مقامات رسمی مانند رئیس جمهور، سخنگوی دولت، وزیر اطلاعات و سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس و یا از منابع خبری دیگر نقل شده بود.
وکلای شاکی مدعی بودند که اکثر موارد مطروحه در رسانه ها علیه موکل آنها صحت نداشته بلکه اساسا وزارت اطلاعات یا دادستانی آنها را در مکتوبات خویش نیاورده اند. آقای موسویان نیز که از سال ها پیش یکدیگر را می شناختیم و در مواردی همکار نیز بوده ایم، طی تماس تلفنی فی مابین گله مندانه از من خواست که برای پاسخگویی اخروی تحقیق کنم و اگر معلوم شد اتهامات بی اساس است اقدام مناسب صورت دهم. بر این اساس با تلاش ۴ ماهه و با کوشش فراوان توانستم اسناد رسمی زیادی را ببینم و با برخی مسئولان ذیربط مکررا گفت وگو کنم. نتیجه کار، اثبات اجمالی دعاوی آقای موسویان در بی اساس بودن اکثر مطالب نقل شده در الف بود. پیش از آنکه به آن موارد اشاره کنم لازم است یک نکته مهم را تذکر دهم. گرچه بنده در رویکرد سیاست خارجی و نحوه حکمرانی و ویژگی های لازم حکمرانان و نحوه برخی مراودات خارجی با آقای موسویان و جریان حامی شان اختلافاتی دارم و یکسان نمی اندیشم (که این بیانیه درصدد ورود به این مباحث نیست)، ولی حساب این مسائل، از حساب ضرورت حفظ حقوق مسلمانان و همه افراد جامعه، از هم جدا است و هرگاه درباره آبروی فردی، اشتباهی در رسانه ای سرزند، جبران آن شرعا و قانونا الزامی است اما بررسی های اینجانب نشان داد که اتهاماتی که در زیر می آید در قرار نهایی قاضی اول، کیفرخواست دادستان و حکم دادگاه وجود ندارد و حتی اکثرا در گردش کار وزارت اطلاعات نیز نیامده ولی متاسفانه الف آنها را منتشر کرده است: ۱ ـ مهم ترین اتهام موسویان درباره یکسری اسنادی بوده، درباره مراکز امنیتی ایران در اروپا که در اختیار انگلیسی ها قرارداده که در نهایت به دست سرویس امنیتی انگلیس (۶MI) افتاده است.
۲ ـ موسویان در سال گذشته (۱٣٨۵) در ۵۰ روز سفر خارجی، ملاقات های زیادی با طرف های اروپایی تحت پوشش سرویس های اطلاعاتی، داشته است. ٣ ـ اتهام جاسوسی هسته ای حسین موسویان تایید شد. ۴ ـ موسویان در تماسی با سیروس ناصری، متهم پرونده کیش اورینتال، از وی خواسته به ایران برنگردد و بدین ترتیب او را از تله ای که وزارت اطلاعات با هماهنگی متکی و لاریجانی برایش گذاشته بودند، رهانید. ۵ ـ وی با یک دیپلمات آمریکایی به مدت طولانی ارتباط داشته است. ۶ ـ موسویان در منزل شخصی اش دستگیر شد. در منزل وی تجهیزات فیلمبرداری نصب شده بود و فیلم بازداشت وی در اختیار خانواده اش است. ۷ ـ وی اسناد مهمی به اروپایی ها داده است. ٨ ـ او یک سند فوق سری به سفارت لندن در تهران داده است. ۹ ـ برخی مصوبات شورای عالی امنیت به دست بیگانگان رسیده که احتمالا کار موسویان بود. ۱۰ ـ موسویان در یک مکالمه تلفنی به طرف خارجی گفته که با کمک شما مجلس هشتم را فتح خواهیم کرد. ۱۱ ـ برخی اسناد مربوط به دوره قبلی وزارت اطلاعات هم توسط موسویان به انگلیسی ها داده شده است. ۱۲ ـ موسویان در یک مذاکره پنهانی به طرف انگلیسی یادآور شده که دولت اعتبارات مرکز تحقیقات استراتژیک را کاهش داده و با تقاضای وی، طرف انگلیسی هزینه برگزاری چند کنفرانس در داخل و خارج کشور را پرداخته است. ۱٣ ـ موسویان در مکالمه تلفنی با طرف غربی از آنها می خواهد در صدور قطعنامه علیه ایران تسریع کنند.
اینجانب به خاطر این مشارکت ناخواسته در آسیب دیدن ناحق آبروی آقای سیدحسین موسویان و خانواده اش، از آنان حلالیت می طلبم و امیدوارم خداوند این کار مرا جبران مافات قرار دهد. از حساسیت بجای وزیر محترم اطلاعات نسبت به آنچه در مراودات خارجی می گذرد و دقت وی در سخن گفتن نیز تقدیر می کنم.
پس از انتشار این بیانیه هوشنگ پوربابایی وکیل موسویان اعلام کرد که موکلش حاضر به اعلام رضایت نسبت به شکایتش از سایت الف است. وی با قدردانی از حسن نیت احمد توکلی خاطر نشان کرد: ما معتقدیم که وی، چهره ای محبوب و موجه است و خوشحالیم که آقای توکلی به عنوان یک چهره شاخص اصولگرا و یک فعال سیاسی، اجتماعی، خود به این موضوع پی برده اند و ما قطعا در روند رسیدگی شکایت خودتجدیدنظر می کنیم. با شکایت حسین موسویان عضو تیم سابق مذاکره کننده هسته ای، پرونده ای برای احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیر سایت خبری الف به اتهام افترا و نشر اکاذیب در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد. روز٣۰ مرداد بازپرس رسیدگی کننده به پرونده در رابطه با شکایت سیدحسین موسویان در مورد اتهام افترا، قرار مجرمیت و در رابطه با نشر اکاذیب، قرار منع تعقیب صادر می کند. رئیس
شعبه ۱۰٨٣ دادگاه عمومی تهران با توجه به محتویات پرونده، دفاعیات متهم و اسناد و مدارک ارائه شده اعلام می کند: در رابطه با اتهام افترا موضوع شکایت وکلای آقای موسویان نظر بازپرسی را تایید و در رابطه با نشر اکاذیب عقیده بر منع تعقیب دارد. موسویان شکایاتی نیز از خبرگزاری فارس و سایت های عدالتخانه، ملت نیوز و رجانیوز کرده بود که روز٣۱ تیر، موسویان از شکایت خود علیه مدیر سایت ملت نیوز صرف نظر کرد. سایت های آسمان نیوز و ملت نیوز نیز مطالبی با عناوین مروری بر مظلومیت دکتر موسویان و حکایت آتشی که بر خرمن ماست نوشتند. در مجموع ٣۲ سایت اینترنتی که عمدتا از یک کانال هدایت می شوند، علیه موسویان اخبار تخریبی منتشر کرده اند و وی به همین دلیل از تمامی سایت های یادشده شکایت کرده است. اغلب این سایت ها خود را حامی دولت می دانند.

احیای شأن نهاد قانونگذاری
روزنامه همشهری با عنوان: این همه برای یک نفر نوشته است: نداشتن مدیریت راهبردی و ارائه طرح ها و لوایح متعدد در طول سالیان پس از انقلاب توسط مجالس و دولت های سابق و لاحق از آسیب هایی است که ساختار نظام را شکننده و ناپایدار جلوه می دهد.
احتمالا عزیزانی که ۲روز پیش مذاکرات علنی نمایندگان محترم مجلس را شنیده اند، متوجه منظور می شوند.
چند نکته مهم در مورد طرح یک فوریتی انتزاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از ریاست جمهوری را نباید از نظر دور داشت:
۱ ـ ضعف دولت در توجه به نقش و جایگاه نظارتی مجلس: تلقی ضعف از تعامل دولت با مجلس در جریان یک نظام مدیریتی صحیح معنا می یابد و الا شاید از نگاه دولت، این قوت باشد.
نبود تعاریف مدیریتی و کارکرد غیرنظام مند افراد چه بسا انحرافی در مسیر حرکت دستگاه ها ایجاد کند که نمونه آن در برقراری رابطه دولت نهم با مجلس هفتم و هشتم به کرات دیده شده است.
در نگاه کنونی، دولت، مجلس را در طول خود فرض می کند و انتظار حمایت و تبعیت نمایندگان با این فرض حق دولت می شود.
اجرا نشدن بی دلیل مصوبات مجلس، بی توجهی به سوالات و تذکرات نمایندگان، حتی در حالتی که اکثریت مجلس در مقابل دولت قرار می گیرد، برخاسته از این نوع نگرش است.
۲ ـ ضعف مجلس در ایفای نقش نظارتی: شاید نقطه اوج این اتفاق را در مجلس هفتم بتوان مشاهده کرد.
زمانی که مجلس می باید و می توانست اعتبار و جایگاه واقعی خود را به دولت بنمایاند، اما از باب حسن نیت و حمایت همه جانبه از طیف همسو، سخاوتمندانه از حق خود گذشت.
شاید نگاه کنونی دولت نسبت به مجلس دستاورد انعطاف بیش از حد خود نمایندگان عزیز باشد.
٣ ـ تأثیر تغییرات ساختاری در دولت: واقعیت مطلب این است که اگر دولت جایگاه واقعی مجلس را می پذیرفت و حد خود را در برابر مجلس نگاه می داشت کار به اینجا کشیده نمی شد. آنچه در مجلس اتفاق افتاده، اعتراض به نادیده انگاشته شدن همین حد و حدود است.
اقدامات روزهای اخیر نمایندگان مجلس به نوعی اقدام متقابل توأم با احیای شأن و جایگاه نهاد قانونگذاری است، ولی نباید اقداماتی از این دست را سازنده و راهکار دانست؛ چرا که اصلاح بنیادی تلقی نمی شود.
نهایت طرح هایی از این دست منجر به تغییرات غیرضرور و کم اهمیت خواهد شد که برخاسته از اختلافات و نارضایتی است. یقیناً نمایندگان مجلس محترم با تأمل بیشتر قادرند راهکار شایسته و مناسب تری برای دفاع از کیان نمایندگی و اختیارات مجلس بدون وضع قانون پیدا کنند.
۴ ـ این همه و یک نفر: در این میان، نکته جالب، سکوت معنادار مسبب این حرف و حدیث هاست که بدون توجه به عواقب اقدامات خود و هزینه هایی که بر نظام تحمیل کرده همچنان پابرجاست و باوجود اینکه موقعیت دستگاه تحت مدیریتش را متزلزل می بیند حاضر به ترک صحنه و پایان دادن به این مناقشات نیست. این هم نوعی از اخلاق مدیریت است که جای تأمل دارد.
مجلس محترم در بزنگاه های مختلف، دولت را از افتادن در مسائل سخت و حاشیه ای دور کرده است تا جایی که ذهنیت کمرنگ شدن حیثیت و اقتدار مجلس در برابر دولت، افکار عمومی را به خود مشغول کرده است.
آیا برای دولتی که عزل و نصب هایش نزد افکار عمومی خیلی طبیعی و بی حاشیه است، سزاوار نیست با جابه جایی یک مدیر، خود به این غائله خاتمه دهد و وقت مجلس و نمایندگان و بسیاری از نهادها و سازمان های دیگر را معطوف این موضوع نسازد؟

نقدی بر سخنان خاتمی
روزنامه رسالت اظهارات اخیر محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین را مورد نقد و بررسی قرار داده و با عنوان: شعار ما عدالت است! چنین نوشته است: هر چند نگرانی دوم خردادی ها درباره کاهش تدریجی نقش جبهه اصلاحات در معادلات سیاسی کشور و زوال بطئی جایگاه آنها در بین سایر اضلاع رقابت کاملا طبیعی است اما اظهارات اخیر نامزد احتمالی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین گارد مناسبی برای شروع منطقی رقابتهای انتخاباتی تلقی نمی شود.
خاتمی اخیرا در دیدار جمعی از هواداران خود در خوزستان با اتخاذ مواضع تندی علیه دولت!! از دوم خردادی ها خواست تا از حالت تدافعی بیرون بیایند و حالت تهاجمی به خود بگیرند.
بدون تردید منظور رئیس جمهور سابق کشورمان تدارک یک فضای ستیزآلود و رادیکال در آستانه رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری دهم نیست اما ناخواسته این دست اظهارات آب به آسیاب جریان افراطی می ریزد که در دوره آقای خاتمی شعارهایی نظیر حاکمیت دوگانه، عبور از حاکمیت، خروج بر حاکمیت و حتی عبور از خاتمی را سر دادند. کسانی که با تعمیق شکافها و گسلهای دوم خرداد، کشور را در یک دوره هشت ساله با بن بست سیاسی مواجه کردند.
در قرون وسطی می گفتند فرماندهان جنگ کلاه خود شان را قاضی می کنند و کارهای مهمتری از شلیک کردن به هم دارند چه رسد به یک رقابت سیاسی در قرن بیست و یکم آن هم در نظام مردمسالاری دینی! بر این اساس نه تنها گارد و ژست خشونت در آستانه یک انتخابات حساس از جانب هیچ گروه و جریانی شایسته و بایسته یک رقابت اخلاقی نیست بلکه حتی مایه سلب حداقل اعتمادی می شود که مردم به آن جریان دارند. ریشه های زوال دوم خرداد و عدم تحرک آنها در منازعات سیاسی را باید در جای دیگری جستجو کرد و نمی توان با فرافکنی ناکامی های داخلی سایر اضلاع رقیب را به تلاش برای حذف تدریجی این جریان متهم کرد.
اهتمام اصولگرایان به تکثر سیاسی درون گروهی و التفات به سلایق مختلف و متفاوت نیروهای معتقد به انقلاب برای اداره کشور مهمترین علت افول جایگاه دوم خردادی ها در بین سایر اضلاع رقابت است. امری که امروز از جانب دوم خردادی ها مغفول واقع شده و عده ای سعی دارند برای تن بی سر اصلاحات یک کله اختصاصی و سفارشی تدارک ببینند. پلورالیزه شدن فضای سیاسی کشور در دهه های آینده، فرهنگ سیاسی ایران را آبستن تحولات مثبتی می نماید که گریزگاهی از آن نیست و بازیگران فعلی نباید از آن غفلت کنند. دوم خردادی ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و نباید با رویکرد حذفی و تمامیت خواهانه مانع ظهور و بروز گروههای سیاسی نوپدید شوند.
التزام اصولگریان به بایسته های نقد درون گفتمانی و ربودن گوی رقابت و انتقاد مصلحانه یکی دیگر از دلایل کم رنگ شدن نقش دوم خردادی ها در معادلات سیاسی کشور است. رویکردهای سلبی و تخریبی گروههای دوم خردادی و روزنامه های وابسته به آنها با مسائل کلان کشور و سیاهنمایی دستاوردهای دولت و مجلس اصولگرا نه تنها بر پایگاه اجتماعی آنها نیفزوده بلکه بالعکس روند زوال آنها را نیز تشدید و تسریع کرده است.
خاتمی در سخنرانی اخیر خود متاثر از گفتمان دولت نهم مدعی شده است که شعار ما نیز عدالت است. وی همچنین اصلاحات را جریان مظلومی برشمرد که هم اسلامیت اش و هم پایبندی اش به معیارهای انقلاب و مایه گذاری اش برای اسلام و ایران و انقلاب بیشتر از بسیاری از مدعیان بوده است. در این تردیدی نیست که گفتمان عدالت از جنس گفتمان انقلاب اسلامی است و برای همگان خوشایند است که دوم خردادی ها نیز زیر پرچم و تابلوی انقلاب و منطق امام خمینی(ره) تاکتیکها و مواضع کلان خود را راهبری کنند.
در نهایت به نظر می رسد انتخابات ریاست جمهوری آینده سنگ محک مناسبی برای سنجش میزان پایبندی گروههای سیاسی از جمله دوم خردادی ها به شعارها و ارزشهای انقلاب اسلامی و همچنین اهتمام به افزایش کیفیت مردمسالاری دینی با احترام و التفات به کلیه سلایق و علایق درون گروهی است.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی