• یکی از قضات سرشناس اسپانیایی، خواسته است فهرست کاملی از اسامی اعدام شدگان، اشخاص مفقود الاثر و کسانی که در زمان جنگ های داخلی و یا رژیم فرانکو، در گور های دسته جمعی دفن شده اند، از دفاتر ثبت متوفیّات استخراج و ارسال کنند. تا زمان تنظیم این گزارش، اسامی و مُشَخّصات ۱۴۳,۳۵۳ نفر از سراسر اسپانیا به دادگاهی که این قاضی ریاست آن را به عهده دارد رسیده است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۶ مهر ۱٣٨۷ -  ۲۷ سپتامبر ۲۰۰٨

 
 
 
            یکی از قضات سرشناس اسپانیایی، در اقدامی کم سابقه از شهرداری ها و مقامات کلیسای کاتولیک این کشور خواسته است تا در اسرع وقت ممکن، فهرست کاملی از اسامی اعدام شدگان،   اشخاص مفقود الاثر و کسانی که در زمان جنگ های داخلی و یا رژیم فرانکو، در گور های دسته جمعی دفن شده اند و محلّ دقیق دفن آن ها مُشَخّص نیست، از دفاتر ثبت متوفیّات استخراج و ارسال کنند. تا زمان تنظیم این گزارش، اسامی و مُشَخّصات ۱۴٣,٣۵٣ نفر از سراسر اسپانیا به دادگاهی که این قاضی ریاست آن را به عهده دارد رسیده است.
 
 
            در طول سه سال جنگ های داخلی اسپانیا – که از سال ۱۹٣۶ تا ۱٣٣۹ به درازا کشید -   نزدیک به یک ملیون نفر جان خود را در این کشور از دست دادند. پس از پایان جنگ و روی کار آمدن رژیم فرانکو نیز تا سال ۱۹۷۵- سالی که فرانکو مرد -   هزاران نفر در برابر جوخه های اعدام قرار گرفتند.
            دو سال پس از مرگ فرانکو، قانونی به نام "قانون عفو عمومی"،   به تصویب پارلمان اسپانیا رسید که طبق آن، پروندهء مربوط به جرایم سیاسی و قتل هایی که از زمان جمهوری دوم (یعنی از سال ۱۹٣۱ تا ۱۹٣۹) و در طول عمر رژیم فرانکو تا بیستم نوامبر ۱۹۷۵ صورت گرفته بود، برای همیشه مختومه اعلام می شد.
            ولی در اوایل ماه سپتامبر جاری، آقای بالتاسار گارسون (Baltasar Garzón) ، قاضی سرشناس اسپانیایی، در اقدامی کم سابقه از شهرداری های اسپانیا و مقامات کلیسای کاتولیک این کشور خواست تا در عرض پانزده روز، فهرست کاملی از اسامی اعدام شدگان،   اشخاص مفقود الاثر و کسانی که محلّ دفن آن ها مُشَخّص نیست، از دفاتر ثبت متوفیّات استخراج کنند و به دیوانعالی رسیدگی به تروریسم و جرائم سازمان یافته در مادرید، که این قاضی ریاست شعبهء پنجم   آن را به عهده دارد، ارسال کنند. بیشتر این افراد کسانی هستند که به خاطر داشتن عقاید و تمایلات خاصّ سیاسی، قومی و غیره، و یا به جرم طرفداری از رژیم گذشته (جمهوری دوم)   و یا مخالفت با رژیم حاکم؛ اعدام و در گور های دسته جمعی به خاک سپرده شده اند، بی آنکه   از محلّ دقیق دفن آن ها اثری در دست باشد.
 
 
 
            گارسیا لورکا، شاعر بی گور و نشان
 
            معروفترین این اعدام شدگان، فدریکو گارسیا لورکا (Federico García Lorca) ، شاعر و نمایشنامه نویس نامدار اسپانیایی است که در سپیده دم   ۱٨ اوت ۱۹٣۶ (درست یک ماه پس از شروع جنگ های داخلی)، تیرباران شد. جنازهء او را همراه با جنازهء یک نفر آموزگار و دو مهتر نیزه زن گاوبازی در درون گودالی دفن کردند.
            اعضای خانوادهء گارسیا لورکا همیشه با نبش قبر و شناسایی جسد او مخالفت کرده بودند. ولی سر انجام چند روز پیش، نوهء برادر شاعر، موافقت خانواده را برای در آوردن بقایای جسد و تعیین هویّت آن اعلام داشت. تا کنون هیچگونه تصمیم قضایی در این مورد گرفته نشده است.
            اهالی روستای   محلّ تدریس آن آموزگار نیز اعلام کرده اند که در روزهای پایانی امسال، مراسم باشکوهی برای بزرگداشت خاطرهء او برگزار می کنند و پس از کشف بقایای جسد، آن را در آرامگاهی که شایستهء اوست، به خاک می سپارند.
            به هنگام مرگ، گارسیا لورکا، ٣٨ ساله بود ولی در طول همین عمر کوتاه، با خلق آثار ارزنده ای از نظم و نثر، به برجسته ترین و درخشان ترین چهرهء ادبی و هنری اسپانیا در قرن بیستم تبدیل شد. پاره ای از نمایشنامه ها و اشعار او را احمد شاملو به زبان فارسی ترجمه کرده است که از آن جُمله است : نمایشنامه های "عروسی خون"،   "خانهء برناردا آلبا" و "یِرما".
            گارسیا لورکا، هرگز در دادگاهی محاکمه نشد بلکه او را به خاطر مخالفت با زور گویی مالکان بزرگ به جوخهء اعدام سپردند. خود او چند روز پیش از تیربارانش گفته بود که: "بد جنس ترین پولدارهای اسپانیا، در گرانادا (محلّ زادگاه شاعر) می لولند".
           
 
 
            اظهارنظر های مخالف و موافق
 
            اقدام این قاضی اسپانیایی، با اِستقبال بسیار زیاد کسانی رو برو شد که فرد و یا افرادی از اعضای خانوادهء خود را در طول جنگ های داخلی و رژیم فرانکو از دست داده اند. ولی از محلّ دفن و یا سرنوشت عزیزان خود خبری ندارند.   در همین ضمن، تصمیم آقای گارسون، با مخالفت و حتّی خشم بعضی از رهبران حزب دست راستی مردم (PP)   و کلیسای کاتولیک مواجه شد که آن را عملی بیهوده و در جَهَت دامن زدن به کینه های گذشته و تازه کردن درد های فراموش شده، تَلَقّی می کنند. ولی شهردار مادرید که خود از حزب مردم است و پدرش نیز از بنیان گذاران این حزب بوده است، اعلام داشت که همکاری لازم را برای تشخیص هویّت و تعیین سرنوشت افراد مفقودالاثری که آقای گارسون در جستجوی آنهاست، به عمل خواهد آورد. شورای کلیسا های اسپانیا نیز، در همین زمینه و در چهارچوب قوانین جاری، اعلام همکاری کرده است.
 
 
 
            قربانیان جناح های راست و چپ
 
              نیرو های آلمان هیتلری و ایتالیای فاشیست، در زمان جنگ های داخلی، به سربازان فرانکو در جنگ علیه سوسیالیست ها و کمونیست ها یاری می رساندند. جبهه ای نیز به نام "جبههء مردمی" (Frente Popular) تشکیل شده بود که اعضای آن را داوطلبان بین المللی، برای دفاع از دموکراسی در اسپانیا و مبارزه با نیرو های فرانکو،   تشکیل می دادند. بسیاری از نویسندگان و روشنفکران معروف دنیا از قبیل جورج اورل (که شخصاً در جبهه های شرقی جنگ شرکت داشت) و ارنست همینگوی، از اعضای این جبهه بودند. "ناقوس ها برای که به صدا در می آیند" و "برف های کلیمانجارو"، اثر همینگوی، یادگار این دوره از حضور این نویسنده در اسپانیاست.
            شادروان دکتر شاپور بختیار نیز در زمان دانشجویی خود در فرانسه، از اعضای جبههء مردمی بوده است. چند سال پیش نیز در گزارشی خواندم که شانزده تن از اعضای حزب کمونیست ایران، در جبهه های جنگ جمهوری خواهان و در حین نبرد با نیرو های فرانکو کشته شده اند که نام و مشخصاتی از آن ها در دست نیست.    
            با تَوَجُّه به تمایلات سوسیالیستی آقای گارسون، مخالفان اقدام او، این قاضی را به انتقام جویی از رژیم فرانکو و هواداری از نیرو های چپ متهم می کنند. به تَصَوّر آنان،   آقای گارسون تنها در صدد رسیدگی به سرنوشت کسانی است که به دست نیرو های دست راستی و مأموران رژیم فرانکو کشته اند و او، گور های دسته جمعی اعدام شدگان به دست نیرو های چپ را از نظر دور می دارد.
            چنین ادعایی نمی تواند واقعیّت داشته باشد؛ زیرا این قاضی، روز پنج شنبه (بیست و پنج سپتامبر)، مهلت داده شده به شهرداری ها و کلیسا ها را تمدید کرد و از نه نهاد دولتی نیز که پرونده های دادگاه های موسوم به "امنیّت اجتماعی" و دادگاه های ویژه زمان جنگ در دوران جمهوری دوم اسپانیا را در اختیار دارند، خواست، تا اسامی و مشخصات افرادی را از گروه های دست راستی که تَوَسُّط سوسیالیست ها و کمونیست ها، محاکمه و به محکوم مرگ شده اند،   برای بررسی ارسال دارند.
            اصولاً در اسپانیا نیز مانند بسیاری دیگر از کشور های دموکرات جهان، هیچیک از قضات نمی توانند به صورت دلخواه و خودسرانه، قَضیِّه ای را تحت بررسی قضایی قرار دهند؛ مگر اینکه کیفرخواستی از دادستانی دریافت کرده باشند و یا شکایتی تسلیم دادگاه شده باشد. آقای گارسون نیز در این مورد طبق شکایت و تقاضای جمعیّتی موسوم به "خانواده های قربانیان دیکتاتوری"؛   تصمیم گرفت تا به پروندهء اعدام شدگان و مفقودالاثر های زمان جنگ های داخلی و رژیم فرانکو رسیدگی کند.
            رئیس مجلس نمایندگان اسپانیا، طی مصاحبه ای به خبرنگاران اظهار داشت: "اطّلاع از محلّ دفن و سرنوشت عزیزان حقّ همه است." آقای زاپاترو رئیس دولت و همچنین وزیر کشور اسپانیا نیز از اقدام آقای گارسون در به جریان انداختن چنین پرونده ای حمایت کرده اند.  
            تعداد افرادی که در گور های دسته چمعی دفن شده و یا مفقود الاثر هستند مُشَخّص نیست، ولی تا لحظهء تنظیم این گزارش، اسامی و مُشَخّصات ۱۴٣,٣۵٣ نفر از سراسر اسپانیا به دادگاه تحت ریاست قاضی گارسون رسیده است.
            با اینکه به جریان افتادن چنین پرونده ای از نقطه نظر عاطفی، مورد تأیید اکثریت طیف های سیاسی (اعم از راست و چپ) قرار دارد، ولی رسیدگی به همهء موارد آن از عملاً کار آسانی نیست. به ویژه آنکه، سی سال پیش قانونی در این زمینه تصویب   و طبق همان قانون، عفو عمومی اعلام شده است و قَضیِّه از نظر حقوقی جنبهء "امر مختومه" و یا "قضیهء محکوم بها" (Chose jugée)   پیدا می کند، و نمی توان آن را مجدداً در محکمه ای مطرح و در بارهء آن رأی صادر کرد.
            از این ها گذشته، از ژنرال های زمان فرانکو و یا از سران گروه های بسیجی موسوم به اعضای "جنبش" که بیشتر اعدام ها به دست آن ها صورت می گرفت، کسی در قید حیات نیست که بتوان به پای میز محاکمه کشید و یا برای ادای شهادت و دادن توضیحات به دادگاه احضار کرد. همانطوریکه در بالا هم اشاره شد، تعداد زیادی از این قربانیان، اسپانیایی نیستند و بر فرض که بتوان با نبش قبری دسته جمعی که پنجاه نفر در آن مدفون هستند، چهار تن از آن ها را با استفاده از DNA شناسایی کرد، تکلیف بقیه چه می شود؟! وانگهی آیا دستگاه قضایی فعلی اسپانیا، ابزار قانونی و صلاحیّت حقوقی لازم برای رسیدگی به چنین مواردی را می تواند داشته باشد؟
            نتیجهء اقدام آقای گارسون؛ هر چه می خواهد باشد، ولی عمل این قاضی درس عبرتی است برای همهء آن کسانی که انسان ها را به جرم داشتن باور های سیاسی و یا اعتقادات مذهبی متفاوت، به جراثقال آویزان می کنند و در خیابان ها می گردانند، و یا به مادری اجازه نمی دهند که برای تسکین داغ دل خود، قطره اشکی بر گور جگر گوشهء خود بیفشاند.
            اقدام قاضی گارسون بیانگر این واقعیّت است که: عدالت دیر و زود دارد؛ ولی سوخت و سوز ندارد.
***
           
            می توانید متن این گزارش را در قالب پی.دی. اف. از نشانی زیر دریافت کنید:
es.geocities.com  
 
 
مادرید – رسول پدرام
rpnuri@yahoo.es