اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۶ مهر ۱٣٨۷ -  ۲۷ سپتامبر ۲۰۰٨

اعتماد: هفته پیش به دنبال خبر برکناری یا استعفای طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی برخی از رسانه ها از جمله روزنامه اعتماد، دلیل برکناری وی را به نامه منتشر نشده یی از مظاهری منتسب کردند.
مظاهری در این نامه که فقط محورهایی از آن منتشر شده بود و رونوشتی از آن را هم به مقام معظم رهبری ارسال کرده بود ناهمخوانی میان بانک مرکزی و دولت را از مهم ترین دلایل خداحافظی خود عنوان کرده بود. روز گذشته دو خبرگزاری کشور، فارس و مهر، متن نامه مظاهری به احمدی نژاد را منتشر کردند. آنچه در این نامه محسوس است رفتار دولت با طرح های بانک مرکزی و سیاست های پولی کشور است به ویژه نسبت به ارزهای مصرفی که مظاهری در نامه خود به طور رسمی از اینکه تصمیم لازم اتخاذ نشده، گلایه کرده است. متن نامه طهماسب مظاهری به احمدی نژاد به این شرح است؛

«جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رئیس جمهور محترم
با سلام،

همان طور که مستحضرید در هفته های اخیر گزارش های مختلفی پیرامون وضعیت نظام بانکی حضورتان ارسال کردم. از این گزارش ها بالاخص سه گزارش آخر در رابطه با؛ ۱- طرح عملیات نجات سیستم بانکی ۲- گزارش مربوط به نرخ ارز ٣- دو گزارش درخصوص ارز مصرفی دولتی در سال ۱٣٨۷ قابل ذکر است.

۱- گزارش اول با تبیین و توضیح وضعیت جاری سیستم بانکی، لزوم و ضرورت اتخاذ راه حلی جامع و هماهنگ حاوی سه سرفصل، ۱- تامین منابع مالی سالم برای سیستم بانکی ۲- تنظیم رابطه دولت با بانک ها و ٣- انجام اصلاحات در مدیریت داخل بانک ها را ارائه و اجزای هر سرفصل را نیز به اختصار توضیح داده بود. گزارش دوم و سوم نیز ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص نرخ ارز و میزان ارز مصرفی دولت در سال ۱٣٨۷، توصیه هایی در موضوعات مربوطه ارائه داده بود.

۲- همزمان با تهیه و ارائه گزارش های فوق، با تشکیل کارگروهی مشترک بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرایی هر سه موضوع، بالاخص گزارش اول فراهم آمد و با جلسات مستمر و پیگیر با مدیران عامل بانک ها و جلسات جداگانه با هیات مدیره هر بانک، تدابیر و روش های تامین منابع سالم برای هر بانک به اتکا توانمندی های داخلی، مطالبات، دارایی ها و استعدادهای هر یک از آنها بررسی، تعیین و احصا شد. گزارش وضعیت هر بانک در قالب اسلایدهای نمایشی کامپیوتری (پاورپوینت) نیز تهیه گردید.

٣- محور اصلی این تدابیر، به کارگیری دارایی های ثابت بانک ها و تبدیل آن به نقد، استفاده از ابزارهای مالی برای تبدیل بخشی از مطالبات بانک ها به پول نقد و یکسان کردن شرایط رقابتی بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب و تجهیز منابع بود.

۴- محور دیگری که مدنظر قرار گرفت، محسوب کردن موجودی نقدی (ایران چک، اسکناس و سکه) موجود در شعب و خودپردازهای بانک ها به عنوان بخشی از ذخیره قانونی بانک ها بود که با هدف انگیزه مند کردن بانک ها به ارائه خدمات بهتر به مردم و رفع نارسایی های خودپردازها و همچنین کاستن از سختی و زحمت بانک ها در فرآیند اصلاح ساز و کار چک پول ها بود.

۵- تاکید بر اقدامات جدی برای وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشتریانی که تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات دریافتی از بانک مصرف کرده اند، به عمل آمد و ضمن هماهنگی با قوه قضائیه و دادگستری تهران در تشکیل دادگاه تخصصی برای بانک ها، ابزارهای اقتصادی لازم برای ایجاد انگیزه جهت تسریع در وصول مطالبات نیز طراحی و پیشنهاد شد.

۶- این تدابیر مشکلات بانک ها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طریق تودیع اسناد و مدارک مربوطه از جمله اوراق مشارکت سررسید شده دولت به صورت فوری و کوتاه مدت حل می کند و همچنین از طریق اجبار و الزام بانک ها به صرف نظر کردن و دست شستن از دارایی های غیرمنقول مازاد خود، علاوه بر تامین نقدینگی برای بانک ها، موجب بهبود و سالم کردن ترکیب دارایی بانک ها نیز می شود.

۷- ضمانت اجرای این تدابیر، یکی این است که با هیات مدیره هر بانک توافق شده است پس از تصویب لایحه تقدیمی دولت مبنی بر «بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها و افزایش سرمایه بانک ها» نسبت به تسویه حساب و نقدکردن اوراق مشارکت و اسناد تودیع شده اقدام شود. در مورد اموال غیرمنقول نیز با فروش دارایی ها، وجوه حاصله صرف تامین خط اعتباری مربوطه شود.

٨- حلقه تکمیلی تدابیر تامین مالی این بود که منابع و نقدینگی حاصل از این اقدامات در درجه اول صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود و در درجه دوم صرف پرداخت تسهیلات برای تکمیل طرح های نیمه تمام شود. این کنترل در تزریق منابع با مراقبت مشترک بانک ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شود.

۹- گزارش مربوط به این اقدامات تدوین و حضورتان ارائه شد و اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز به این منظور تهیه و از طریق رسانه ها در اختیار عموم قرار گرفت.

۱۰- متاسفانه اولاً مجموعه تدابیر فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طریق تملیک اموال و وثایق و حتی واحدهای تولیدی بدهکاران به عنوان راه حل انحصاری حل مساله مورد تاکید قرار گرفت و با عباراتی تند، واحدهای تولیدی بدهکار، «قابل تعطیل کردن» خطاب شدند. توضیحاتی هم که درخصوص مشکلات موجود در این زمینه ارائه شد، مسموع واقع نشد. ثانیاً سرفصل دوم گزارش درخصوص تنظیم رابطه دولت با بانک ها نیز مورد عنایت واقع نشد. ثالثاً نسبت به گزارش های مربوط به ارز مصرفی دولت نیز تصمیم لازم اتخاذ نگردید.

۱۱- با توجه به اینکه شرایط فعلی ایجاب می کند تدابیر مناسب و قاطعی پیرامون نکات مطروحه در این گزارش ها اتخاذ شود و ادامه کار در قالب سازماندهی فعلی، نیاز حیاتی اقتصاد امروز را تامین نکرده و نمی کند، ضرورتاً بنا به فوریت و اهمیت امر و به عنوان آخرین کوشش و اقدام خود، گزارش ضمیمه را برای مقام معظم رهبری تدوین و خدمت ایشان تقدیم نمودم.

۱۲- اینجانب با اعتقاد به اینکه پیشنهادهای مطروحه در گزارش های تقدیمی به جنابعالی، که با همفکری و مشورت صاحب نظران و مدیران لایقی تهیه و روش های علمی و تجربی و شناخت واقع بینانه از وضعیت موجود و نگاه آینده نگر به تصمیمات در آنها ملاحظه شده و می تواند راهگشای مشکلات باشد، ولی مقبول واقع نشده و نمی شود و با علم و اطلاع از اینکه ارسال آن گزارش به حضور مقام معظم رهبری به معنی پایان دوران همکاری اینجانب در بانک مرکزی خواهد بود، این تنها راه باقی مانده را انتخاب کردم.

- از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و خادمین ملت بزرگ ایران، موفقیت و سربلندی مسئلت می کنم.

با احترام
طهماسب مظاهری