اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣ تير ۱٣٨۲ -  ۲۴ ژوئن ۲۰۰٣

سخنگوی دولت در مصاحبه هفتگی روز گذشته خود با خبرنگاران سخنانی گفت که به شناخت بیشتر نگرش و مواضع دولت نسبت به اعتراضات اخیر کمک می کند. در میان اظهارات آقای رمضان زاده این چند نکته برجسته بود:
« در کشور باید هنوز بر این اصل تکیه کرد که همه‌ی جریانات سیاسی درون کشور و معتقد به قانون اساسی، بر اساس روش‌های مسالمت‌آمیز نظراتشان را اعلام کنند » .
« دولت به هیچ وجه اجازه‌ی حرکت‌های خلاف قانون و خارج از چارچوب‌های قانونی را نخواهد داد ».
« این که کسانی به طور غیرقانونی و با توسل به خشونت خواسته‌های خود را اعلام کنند و این را صدای مردم بدانند، پذیرای این بحث نیستیم و تنها صداهایی را خواهیم شنید که در چارچوب قانون و با ابزار قانونی مطرح شود ».
 
اگر آقای رمضان زاده می توانست زمان را شش سال به عقب ببرد و در حول و حوش دوم خرداد ۷۶ متوقف کند، شاید سخنان ایشان برای جامعه ایران که هنوز ظرفیت های قانون اساسی و وعده ابراز نظر با اتکا به ابزارهای قانونی  را تجربه نکرده بودند و معنای گروه های فشار را نیز نمی دانستند، تا حدودی قابل قبول می شد. اما جامعه ایران از دوم خرداد ۷۶ تا به حال بیشتر از شش سال جلو آمده و تجربه آموخته است. سخنگوی دولت متاسفانه معنای این پیشرفت را هنوز در خرداد ٨۲ نفهمیده است و همان گونه که خود به صراحت در این گفتگوی مطبوعاتی تاکید کرده است، گوش خود را  بر صداهایی که از درون جامعه به وضوح شنیده می شود، بسته است. آن دورانی که جامعه ایران بر این تصور بود که می تواند خواست های خود را در چارچوب قانون اساسی ولایت فقیه متحقق سازد، مدت هاست سپری شده است. اگر اعضای محترم دولت در هیجده خرداد ٨۰ در زمان انتخابات ریاست جمهوری این صدا را نشنیدند، می بایست آن را در جریان فریاد بلند دانشجویان در آذر ٨۱ می شنیدند، اگر آن زمان حاضر به شنیدن این صدا نشدند، در نهم اسفند ماه همان سال فرصت یافتند آن را بشنوند. اما وقتی در خرداد ٨۲ هنوز سخنگوی دولت اصرار دارد تنها صداهایی را که در چارچوب قانون است بشنود، باید یقین کرد دولت دیگر هیج نشانه ای از این ملت ندارد.
ویژگی اعتراضات اخیر، قطع امید معترضین از حکومت اسلامی ایران و تمامی جناح ها و سیاست ها و برنامه های آن است. در هر تظاهرات مردمی یا دانشجویی شعارهای عمده علیه رهبران حکومت، تقاضای رفراندم و دموکراسی و برچیدن حکومت دینی است. ملت ایران دیگر باید به چه زبانی مخالفت خود را با حکومت اسلامی ایران و همه جناح های آن اعلام دارد تا گوش های سنگین سران حکومت آن را بشنود؟
می توان مانند آقای خاتمی به این دل خوش کرد که اصلا در ایران هیچ خبری نیست، می توان به روش دیگر مسئولین حکومت ایران ادعا کرد آن ها که در خیابان ها و دانشگاه ها مخالفت صریح خود با حکومت دینی را اعلام می دارند مشتی اراذل و اوباش و مست و بدکاره هستند، اما موضوع جدی تر از آن است که بتوان با این اتهامات جنبشی را که به صدای رسا می گوید ما این حکومت را نمی خواهیم نفی کرد و بر آن خط بطلان کشید.
 
سیاست ها، ادعاها و «آرمان ها«ی اصلاح طلبان حکومت ایران در برابر این جنبش مانند برف در برابر آفتاب داغ خرداد و تیر در حال ذوب شدن است. جناح اصلاح طلب حکومت ایران همواره چنین ادعا می کرد که مردم ایران تحولات را تنها در چارچوبه نظام جمهوری اسلامی می خواهند و از این رو قانون اساسی همین حکومت ظرف مناسب و کافی برای این تحولات است. حالا که آشکار شده است بخش مهمی از این مردم نه این حکومت و نه قانون اساسی آن و نه حتی جناح اصلاح طلبش را نمی خواهند، دولت اگر واقعا اصلاح طلب و معتقد به آزادی بود، می بایست به جای اراذل و اوباش خواندن مردم و بستن گوش های خود در برابر صدایی که در سرتاسر ایران – و حتی جهان - طنین انداخته است، به خواست مردم احترام می گذاشت، راه خود را از قدرت فاسدی که جامعه ایران آن را به چالش کشیده جدا می کرد و به جای خط و نشان کشیدن برای مردم و بسیج کردن وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و سایر نهادهای انتظامی و نظامی و سرکوبگر در برابر مردم و دانشجویان، از مسئولیت مقابله با جنبش مردم کناره می گرفت و بیش از این سرنوشت خود را با سرنوشت ولایت فقیه و حامیان آن گره نمی زد.
دولت به جای خط و نشان کشیدن به برخورد با تظاهرات غیرقانونی مردم باید به این سوال اساسی پاسخ می داد که کدام راه حل و پیشنهاد را برای اعلام مخالفت جامعه از طرق مسالمت آمیز با ولایت فقیه و حکومت اسلامی عرضه کرده است که از مردم انتظار دارد مخالفت های خود را در چارچوب قانون ابراز دارند؟ دولت، مجلس و  هیچ کدام از ارگان های حکومت پاسخی در برابر این سوال ندارند جز تکرار این سخن _ که اکنون به حق مورد تمسخر قرار می گیرد – که مردم باید در چارچوب قانون باقی بمانند. در چارچوب قانون باقی ماندن یعنی به حکومت اسلامی و همه ضوابط و قواعد سرکوبگرانه آن و دستورات ولی فقیه تن دادن به این امید که شاید لوایح رئیس جمهور مورد لطف کسانی امثال جنتی قرار گیرد و قدرت آقای خاتمی اندکی بیشتر شود که تازه معلوم نیست از این قدرت بیشتر اصولا استفاده ای صورت گیرد یا خیر؟ نکته ای که این موضع دولت را بیشتر به یک شوخی تبدیل می کند این است که دولت اصلاح طلب آقای خاتمی در عمل حتی حاضر به تحمل اعتراضات قانونی هم نیست و به طور مثال بعد از مدت ها دوندگی دفتر تحکیم وحدت و تسلیم شش عریضه به مقامات مسئول برای برگزاری یک میتینگ قانونی، دست آخر از زبان همان سخنگویی که مردم را به ابراز نظرات و اعتراضاتشان از طریق قانونی دعوت می کند می شنود که در خارچ از دانشگاه به دانشجویان مجوز برگزاری هیچ مراسمی داده نخواهد شد!
وقایع در جامعه ما به صورتی شتاب گرفته است که با اطمینان می توان گفت راه خویش را طی خواهد کرد، سیر این وقایع در هر گام خویش ظرفیت محدود و ناکارآیی دموکراسی ادعایی حکومت اسلامی و جناح اصلاح طلب آن را  آشکار کرده است.  مقامات حکومت می توانند گوش های خود را بر مطالباتی که روز به روز در جامعه ما پرطنین تر می شود ببنند، اما این صدا نزدیک تر و پرطنین تر خواهد شد و راهی جز شنیدن آن برای هیچ کس باقی نخواهد ماند. فقط آن زمان شاید برای برخی ها اندکی دیر باشد.