اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۰ تير ۱٣٨۲ -  ۲۱ ژوئيه ۲۰۰٣

گزارش کمیته پیگیری رئیس جمهور در مورد قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی – کانادایی شب گذشته منتشر شد. نکته برجسته در این گزارش تاکید بر مرگ زهرا کاظمی بر اثر شکستگی جمجمه و ضربه ای است که به سر او وارد آمده است. به این ترتیب این گزارش سخنانی را که پیش از آن در مورد سکته مغزی زهرا کاظمی از سوی دادستانی انقلاب تهران اعلام شده و توسط جریانات و محافل محافظه کار دنبال شده بود، باطل می سازد. این گزارش هر چند با بیانی محتاطانه، اما صراحت دارد که خانم زهرا کاظمی بر اثر شکنجه فوت کرده است.
علیرغم این، گزارش فوق، پرسش های متعددی را که پیرامون عوامل قتل زهرا کاظمی وجود دارد، بدون پاسخ می گذارد. نتیجه گیری های گزارش مذکور به گونه ای است که هر سه نهاد امنیتی، اطلاعاتی و قضائی جمهوری اسلامی را در معرض اتهام قرار می دهد و در عین حال زمینه مناسبی فراهم می کند که این نهادها (نیروی انتظامی، دادستانی و وزارت اطلاعات)، مسئولیت این جنایت را از خود سلب کنند.
گزارش مذکور تا لحظه مرگ زهرا کاظمی را در بر می گیرد و به واکنش ها و اقدامات بعد از آن نپرداخته است در صورتی که به عقیده بسیاری از ناظران سیاسی واکنش های بعدی است که  کلید این جنایت را به دست می دهند.  گزارش مذکور این نکته را مسکوت گذاشته است که چرا سعید مرتضوی دادستان انقلاب تهران، علت مرگ زهرا کاظمی را سکته مغزی اعلام کرده و به معاونت وزرات ارشاد دستور داده است که این خبر را اعلام کند. چرا او اصرار داشته است که این خبر توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی هر چه سریع تر منتشر شود و چرا دادستانی برای به خاکسپاری فوری جسد خانم زهرا کاظمی فشار آورده است. اما پرسشی که بعد از انتشار گزارش به پرسش های فوق اضافه می شود این است که چرا در گزارش مذکور این نکات کلیدی جایی نیافته اند؟
شکنجه منجر به قتل خانم زهرا کاظمی واقعیتی است که حتی پیش از انتشار گزارش از سوی مقامات ذیربط حکومت مورد تایید قرار گرفته بود. افکار عمومی خواهان اعلام عاملین و آمرین این جنایت است و نگرانی اصلی این است که این نکته کلیدی در زورآزمایی پشت پرده جناح ها و روند بورکراتیک بررسی ها ناگفته و ناروشن بماند. بیانیه دولت را – چنانچه اساسا منتشر شود – باید آخرین فرصت در این جهت دانست. اعلام این نکته که جنایتی دیگر توسط مامورین حکومت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، و مربوط ساختن این جنایت به گروهی خودسر و نفوذی و جاسوس، هر چند افکار عمومی را مطلقا قانع نخواهد ساخت، اما هنوز عمده ترین سناریویی است که می توان وقوع آن را متصور دانست. گزارش کمیته پیگیری رئیس جمهور راه را برای اجرای چنین سناریویی؛ یعنی  قربانی کردن بازجویی و یا بازجویانی گمنام به نام عامل این جنایت و سپردن آن ها برای محاکمه به قوه قضائیه؛ هموار ساخته است.
پیشاپیش باید نسبت به وقوع چنین سناریویی و تکرار آن چه در مورد قتل های زنجیره ای صورت گرفت، هشدار داد.