زنگ خطر، نفت زیر ۹۰ دلار


• مدیر خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول اعلام کرد چنانچه نفت ایران به طور متوسط با قیمت زیر ۹۰ دلار مواجه شود بودجه عمومی این کشور با کسری مواجه خواهد شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱٣ مهر ۱٣٨۷ -  ۴ اکتبر ۲۰۰٨


سرمایه: قیمت نفت به پایین ترین حد خود ظرف دو هفته گذشته رسیده و قیمت آن در روز پنجشنبه در بازار نیویورک به ۹۴ دلار در هر بشکه و قیمت نفت اوپک نیز به ٨۹ دلار رسیده است. این درحالی است که مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول اعلام کرده چنانچه نفت ایران به طور متوسط با قیمت زیر ۹۰ دلار مواجه شود بودجه عمومی این کشور با کسری مواجه خواهد شد. ایران بعد از عراق بیشترین حساسیت را در خاورمیانه در مقابل کاهش قیمت نفت دارد. علت پایین آمدن نفت شک و تردید نسبت به موثر بودن طرح نجات مالی دولت آمریکا برای جلوگیری از رکود اقتصادی در آن کشور و پایین آمدن تقاضا برای نفت در آمریکا ذکر می شود.
همچنین در سه دهه گذشته وابستگی مستقیم بودجه عمومی دولت ایران بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده اما در دو سال گذشته وابستگی بودجه به نفت به حدود ۶۰ درصد رسیده و تنها ٣۴ درصد بودجه به مالیات ها وابسته و حتی مالیات غیر مستقیم نیز به نفت و واردات وابسته به درآمد ارزی حاصل از فروش نفت وابسته است و تنها سهم ۱٨ درصدی مالیات های مستقیم از بودجه عمومی است که کمترین وابستگی به نفت را دارد. از این رو کارشناسان با هشدار به برنامه نویسان و بودجه نویسان ایران معتقدند در شرایط نوسان قیمت نفت باید از رشد شدید بودجه عمومی و کسری بودجه ۱۵ تا ٣۰ هزار میلیارد تومانی و متمم بودجه ٣۰ هزار میلیارد تومانی جلوگیری شود زیرا این نحوه مخارج و رشد بودجه دولت و وابستگی به نفت جز کسری بودجه، رشد پایه پولی و تورم نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت. یک تحلیلگر آگاه به مسائل نفت عنوان کرد: طرح نجات مالی هر قدر هم که بزرگ باشد نخواهد توانست جلوی رکود اقتصادی در آمریکا را بگیرد. در این حال قیمت های پیش خرید نفت برای ماه های آینده نیز در بازار نیویورک پایین آمده است. معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند. در عین حال سوالی که قاعدتاً مطرح می شود این است که آیا بحران اقتصادی جهانی و کم شدن تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟ تاکنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تا حدودی کاهش یافته است. از سوی دیگر در شرایط کنونی مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا که معمولاً با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد. بخش پولی و مالی ایران هم عمدتاً از یک بازار بورس تک محصولی و بانک های دولتی، در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیررسمی با بهره های کلان تشکیل یافته که در مجموع با اتکا به عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می دهد. بدین گونه، بسیاری از عوامل مالی و روانی تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان در ایران موضوعیت ندارد. در واقع نهادهای پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت قرار دارد که آنها را براساس توقعات سیاسی خود اداره می کند و اصول رقابت آزاد که تنظیم کننده بازارهای مالی و پولی پیشرفته است، در آن مراعات نمی شود.
از سوی دیگر، بسیاری از عوارض بحران های مالی و اقتصادی که از نظر کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول محسوب می شود، در ایران جنبه متعارف یافته و برای مسوولان امر و حتی مردم عادی نگران کننده نیست و برخی از ترتیبات و سیاست های اقتصادی متعارف در ایران در اکثر کشورهای دیگر غیرقابل قبول و حتی بحران زا دانسته می شود. با این همه، در صورتی که بحران کنونی به زودی مهار نشود و به یک رکود عمیق در سطح جهانی، مشابه رکود تورمی دهه ۱۹٨۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ بینجامد، بی تردید در بلند مدت شرایط اقتصادی حاضر در جمهوری اسلامی ایران را کاملاًتغییر خواهد داد. آنگونه که تجربه قبلی نشان می دهد، در چنین صورتی، کاهش تقاضا برای نفت خام می تواند به رقابت بین صادرکنندگان و در نتیجه، سقوط بهای این کالا منجر شود و ایران را از مهم ترین منبع درآمد ارزی این کشور محروم کند.
با توجه به افزایش هزینه های جاری دولت ظرف سال های اخیر و تکیه بیش از پیش دولت به تامین هزینه ها از محل درآمد های نفتی همواره با کسری بودجه مواجه بوده ولی به هر حال درآمد های بالای نفتی ظرف سال های گذشته دولت را در تامین بودجه مورد نیاز یاری می کرده است. این در حالی است که طبق برنامه های تدوین شده قرار بوده درآمد های نفتی به مصرف بودجه های عمرانی طی دوره های تعیین شده برسد. اکنون که به نظر می رسد قیمت جهانی نفت رو به کاهش است تامین منابع برای بودجه های انبساطی با مشکلات هر چه بیشتری روبه رو خواهد شد و اگر دولت فکری به حال بودجه های جاری نکند در نبود درآمد کافی نفتی اقدامات به عمل آمده برای مقابله با کسری بودجه منجر به افزایش تورم و احیاناً کاسته شدن بودجه های عمرانی در کشور خواهد شد. این در حالی است که کشور ظرف دو سال گذشته شاهد تورم کم سابقه ای بوده و نرخ تورم ظرف سال جاری به حدود ۲۷درصد رسیده است.