• شاید بهترین تعبیر در میان دولتمردان غربی را "فرانسوا فیون" نخست وزیر راستگرای فرانسه در مورد بحران اخیر مالی و وضعیت وخیم اقتصاد بین المللی داشته باشد زمانی که می گوید "جهان به دلیل نظامی نامسئول، در لبه دوزخ قرار دارد" ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ مهر ۱٣٨۷ -  ۷ اکتبر ۲۰۰٨

بحران مالی ایالات متحده که موج های آن از بحران در بخش مسکن با ورشکستگی دو موسسه بزرگ "فردی مک" و "فنی مه" آغاز شد، به بخش بورس و اوراق بهادار رسید و سپس بانک های بزرگ را در هم نوردید، هم اینک با تحت تاثیر قراردادن اقتصاد و بازارهای مالی اروپا و آسیا به یک سونامی تمام عیار برای در هم کوفتن سواحل به ظاهر امن نظام سرمایه داری جهانی تبدیل شده است. این بحران بزرگ که بنا به اذعان سیاستمداران و تحلیلگران حامی نظام بازار آزاد (البته بنا بر پیشنهاد درست دوست ارجمند جناب رئیس دانا از این پس به حرمت کلمه آزادی در این نوشته از بازار ولنگار استفاده می شود) بزرگترین بحران بعد از بحران بزرگ اقتصادی دهه ٣۰ میلادی به حساب آمده است، بحث ناکارآمدی بنیان نظام سرمایه داری یا اخلالگری و زیاده خواهی محدودی از مدیران و تصمیم گیران وال استریت را بار دیگر دامن زده است. رهبران سیاسی – اقتصادی واشینگتن و بروکسل در طی هفته های اخیر که شدت بحران تمام معادلات و مبانی نظری نظام نولیبرال فعلی را در هم ریخته است سعی داشته اند تا این بحران را در سطح یک اخلالگری، زیاده خواهی و یا اشتباه محاسبه در محافل اقتصادی قلمداد کنند در حالی که شواهد مستندتری وجود دارد که آنچه موجب و دلیل اصلی این موضوع بوده است در بطن نظام سرمایه و بنیان سیستم گلوبالیزاسیون فعلی نهفته است. فروپاشی بلوک سوسیالیستی در ابتدای دهه نود میلادی آن چنان لیبرال های دنیای سرمایه داری را به وجد آورد که با شیرجه در استخرهای کم عمق یا حتی خالی با مارش "پایان تاریخ و پیروزی نهائی لیبرالیسم" از روشن ترین واقعیت های علمی فاصله گرفتند. کمتر از دو دهه وقت کافی بود تا گیجی و دروغ بزرگ سیاستمداران و تئوریسین های نولیبرال بواسطه شکست و سقوط آزاد سیاست ها و نظریات آنان در تصادم با واقعیاتی که بحران مالی کنونی، تنها نوک کوه یخی است که از آب خارج شده است، در عرصه اقتصادی، اجتماعی و رئال پلتیک بر همگان آشکار گردد.
بحث بحران مالی چه به لحاظ ذاتی و چه به لحاظ چالش های عرصه میدانی مختص این هفته های اخیر نبوده است و ریشه آن به عوامل متعددی برمی گردد که حداقل در طی یک دهه اخیر خود را به بهترین وجهی نشان داده است. شکست مذاکرات تجارت جهانی در ۲۹ ژوئیه که پس از ۷ سال از مذاکرات دور دوحه اتفاق افتاد به خوبی گویای بحرانی بود که تمام اندام های نظام مالی جهانی در قالب حرکت به سمت "جهانی شدن اقتصاد" تحت نظر سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در چنبره خود گرفته بود. فراموش نباید کرد که در حوزه اقتصاد به عکس عرصه سیاست که می تواند متاثر از آرمانگرائی و اعتقادات صرفا نظری باشد، همیشه جایگاه واقعیت و چرتکه انداختن با اعداد و ارقام مشخص، خواهد بود. به همین دلیل با بروز اولین نشانه های هرگونه بحرانی در نظام های ملی، منطقه ای و بین المللی شاهد عکس العمل فوری صاحبان سرمایه و تصمیم گیران اقتصاد خصوصی بوده ایم که هرگز ریسک به خطر انداختن سرمایه های خود بر اساس ذهنیت های از پیش تعیین شده یا خودخواسته را به مغر خویش خطور نمی دهند. اینکه در شرایط کنونی بعد از چانه زنی های فراوان بالاخره کنگره آمریکا بسته کمک های ۷۰۰ میلیاردی دولت به بخش خصوصی را از تصویب گذراند ولی وال استریت و شاخص داو جونز از بحران رهائی پیدا نکرد زنگ خطری است که نشان می دهد وضعیت بسیار وخیم تر از آن می باشد که معمولا گفته می شود.
نشست ۴ کشور بزرگ اروپائی ( بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا) در پاریس با اعلام اینکه "ما به طور مشترک متعهد می شویم که سلامت و ثبات سیستم بانکی و مالی را تضمین کنیم و همچنین تمام اقدامات لازم را برای دستیابی به چنین هدفی انجام دهیم " در کنار اخبار ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری- بیمه ای اروپائی مهر تایید دیگری بر وضعیت بسیار بد نظام اقتصادی کنونی است. شاید بهترین تعبیر در میان دولتمردان غربی را "فرانسوا فیون" نخست وزیر راستگرای فرانسه در مورد بحران اخیر مالی و وضعیت وخیم اقتصاد بین المللی داشته باشد زمانی که می گوید "جهان به دلیل نظامی نامسئول، در لبه دوزخ قرار دارد".                                                      
کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت آمریکا به سیستم بازار ولنگار و همچنین تعهدات سران قدرت های برتر اروپائی جهت حمایت از اقتصادهای لرزان قاره سبز هرگز نباید تنها در قامت ورشکستگی یا سقوط عناصر منفک شده ای از بازارهای مالی و اقتصاد در حال رکود – تورم در شرایط کنونی خلاصه شود چرا که از دهه ها پیش رشد ۱ درصدی اقتصادهای سرمایه داری در مقابل رشد بالای ۱۰ درصدی چین با سیستم سوسیالیستی اعتبار نظام سرمایه داری را مخدوش کرده و به زیر سوال برده بود. معمولا حامیان سیستم بازار ولنگار برای گریز از این مقایسه عینی به یک دروغ بزرگ متوسل می شوند و موفقیت چین را به خاطر استفاده این کشور از ابزارهای شکلی تجارت و روندهای میدانی تولید، به عنوان باز شدن دروازه های چین بر روی سیستم سرمایه داری و نفی بنیان های سوسیالیسم به حساب آورده اند. هرچند که این ایراد بزرگ به سیستم کنونی چین وجود دارد که با نزدیکی و استفاده بیش از حد از ساز و کارهای میدانی نظام سرمایه داری تا حدودی مبانی اساسی جامعه سوسیالیستی را نقض کرده و شکاف های طبقاتی و توسعه نامتوازن بین شهر و روستا را دامن زده است ولی با این وجود نادیده گرفتن ماهیت متفاوت نظام اقتصادی چین نسبت به اروپا و آمریکا از اساس یک اشتباه خواهد بود. این در حالی است که این دسته از کارشناسان و سیاستمداران تاکنون به این سوال منطقی پاسخ نداده اند که چرا نظام سرمایه داری که بر طبق منطق برخورداری از مکانیزم علمی هارمونی اجزاء، داشتن بنیان های اولیه و تثبیت شده، فرهنگ منطبق با زیربنای اقتصاد بازار و همچنین تجربه تاریخی در این مورد خود دچار عدم موفقیت و عقب افتادن از قافله رقابت شده است و چین که تا نیم قرن پیش در شرایط دوران فئودالیته قرار داشته است گوی سبقت را از آنان ربوده است. دو دهه از رجزخوانی و نغمه سرائی نولیبرالیسم برای به رخ کشیدن پیروزی نهائی خود در قبال نظام بدیل سوسیالیستی می گذرد که هرگونه دخالت دولت در امر اقتصاد را اخلال در نظم ضروری برای پیشرفت و توسعه به سخره می گرفتند، در صورتی که هم اینک خود با سرشکستگی تمام عیار دست به دامن دولت برای دخالت در امر اقتصاد شده اند. بحران مالی کنونی در آمریکا، اروپا و آسیا بواسطه ماهیت خود هرگز با نسخه های کمک های دولتی، بدون تغییر در ساختار بیمار جوامع سرمایه داری قابل درمان نیست به خصوص اینکه بعد از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی در دهه ۹۰ میلادی در خود ساختارهای سرمایه داری نیز آنتی بیوتیک "اقتصاد رفاه کینزی" که تا حدودی بالانس کننده و تعدیل کننده وخامت حال این نوع نظام های طبقاتی بود به میزان زیادی از عرصه این ساختارهای ملی و منطقه ای خارج شده است. پیشروی نولیبرالیسم در تقابل درون ساختی با هواداران لیبرال کلاسیک که بر مبنای منطق و ضرورت فضای تنفسی برای طبقات پائین و متوسط جامعه، حامی دولت رفاه بوده اند، موجب تشدید وضعیت بحرانی کنونی شده است. کاهش دخالت حداقلی دولت ها در دو دهه اخیر و درهم تنیدگی بیش از پیش سیستم بازار ولنگار در مکانیزم های مالی که توازن اجزاء و عناصر این ارگانیزم زنده اجتماعی را به زیان تولید و نیروهای موثر در عرصه تولیدی بر هم زده است، دلیل دیگری برای نقش موسسات مالی در سقوط فعلی اقتصاد سرمایه داری بوده است.
جالب اینجاست که در زمان رشد اقتصادی و روزهای خوش بازار در دهه ۹۰ این اصل بنیادین نظام سرمایه داری که معتقد به انگیزه سودمندگرائی و بهره وری از خواست شخصی صاحب سرمایه جهت رشد و توسعه، گریزناپذیر تلقی شده است هم اکنون به عنوان دلیل بحران کنونی و اخلال در نظم سیستم به حساب می آید.                                                                        
اینکه رهبران غرب در ارکستر سمفونیک کاملا هماهنگ همگی از سواستفاده صاحبان وال استریت و مدیران فاسد بانک ها و بیمه های عظیم سخن می گویند بیشتر به طنزی شبیه است که بعد از خنده های اولیه در عمق معانی تراژیک آن باید اشک ریخت. بحران کنونی بسیار فراتر از آن است که گفته می شود و یا حتی در محاسبات کارشناسان اقتصادی منظور شده است و دلیل قاطع آن هم تاثیر ناچیز و همچنین سیر منفی شاخص های سهام و سرنوشت موسسات مالی – اعتباری بزرگ جهان سرمایه داری پس از تزریق های کلان پولی توسط دولت های آمریکا و اروپائی بوده است. ابعاد متنوع این بحران جدا از اینکه علامت های بزرگی را در مقابل سیستم سرمایه داری در آینده خواهد گذاشت موجب پروسه شکاف درون ساختی و شکاف های سیاسی – اجتماعی بین دولت – ملت در این جوامع خواهد شد. از این پس افکارعمومی در این جوامع نخواهند پذیرفت که گام به گام حقوق انسانی و اقتصادی آنان که قبلا در نسخه دولت های رفاه به رسمیت شناخته شده بود و هم اکنون نقض می شود، به بهانه نبود درآمدهای دولتی یا اشتباه بودن دخالت دولت در سامان دادن به امور حمایتی از طبقات پایین و متوسط جامعه به فراموشی سپرده شود. بحث حمایت های دولتی که امروز به نفع صاحبان سرمایه و بورس عملا جنبه اجرائی و توجیه ضروری پیدا کرده است به این زودی ها از ذهن مردم در این گونه جوامع زدوده نمی شود. یکی از دلایلی که دو سوم جمهوریخواهان و محافظه کاران عضو کنگره آمریکا در بار اول رای گیری به طرح ۷۰۰ میلیاردی رای منفی دادند دقیقا به دلیل ترس نظری و عینی آنان از تاثیر همین موضوع در آینده برمی گردد.
تاثیر سیاسی بحران مالی در آمریکا و اروپا نیز خیلی زود خود را نمایان کرده است و کمپین "باراک اوباما" از حزب دمکرات به جهت بروز چنین شرایطی رقیب جمهوریخواه خود "مک کین" را در گوشه رینگ به دام انداخته است. تا به امروز هرگز در اتحادیه اروپائی راستگرایان تا به این اندازه قدرتمند نبوده و به ایالات متحده نزدیک نشده بودند، این بحران مالی در آینده تبعات منفی خود را در این سیکل "آنگلوساکسون" خواهد گذاشت و مدل آمریکائی بیش از پیش در اروپا زیر ضرب قرار خواهد گرفت. به هرحال بحران مالی کنونی در آمریکا و کشورهای غربی بیش از آنچه که به عنوان وجود علف های هرز در یک مزرعه بزرگ تلقی شود باید به عنوان ریشه های یک درخت در یک زمین کم حاصل به شمار آید که حتی تزریق کود نیز تنها درمان موقتی برای به عقب انداختن واقعیت پوسیدگی درخت در این زمین بایر خواهد بود. حباب های مالی که هم اکنون به طور سریالی از آن سوی آتلانتیک تا این سوی آتلانتیک در حال ترکیدن است و موج نوین ملی کردن موسسات مالی، بانکی و بیمه موضوع آشفتگی و اخلال در نظم منطقی و تثبیت یافته نباید تلقی شود چرا که این همه تزریق پول از سوی رهبران غربی و اظهار امیدواری نسبت به پایه های محکم اقتصاد تاکنون می بایست افکارعمومی و مهمتر از آن صاحبان سرمایه را قانع می کرد. سیر شتابنده این سقوط اقتصادی دلیل روشنی بر بیماری لاعلاج سیستم سرمایه داری است که بر شکاف طبقاتی و استفاده عنصر خصوصی برخلاف مصلحت عمومی و اکثریت طبقات و قشرهای تشکیل دهنده جامعه بشری استقرار یافته است.