اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲٨ شهريور ۱٣٨۲ -  ۱۹ سپتامبر ۲۰۰٣

تصویب قطعنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای در وین، ایران را وارد مرحله تازه ای کرده است که به عقیده برخی ناظران سیاسی، نه تنها تبدیل آن به یکی از سوژه های مهم جهانی، بلکه افزایش روزافزون عوامل بین المللی در تحولات داخلی کشور و چه بسا دگرگونی در آرایش نیروهای سیاسی، ویژگی مهم آن باشد.
قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی را مطلعین، قطعنامه ای بسیار تند ارزیابی کرده اند. به نظر می رسد تهران علیرغم هشدارهایی که پیش از آن دریافت کرده بود، خود را برای چنین اولتیماتوم تندی آماده نساخته بود. آن چه بر ابعاد هشدارها افزود، همزبانی همه کشورهای بزرگ و موثر در عرصه معادلات جهانی در صدور این قطعنامه است. نه تنها دشمنان حکومت اسلامی، بلکه حتی دوستان آن، در فرستادن این اولتیماتوم به سوی تهران شریک شدند.
حکومت ایران در ارزیابی های خود از صدور این قطعنامه، فشار آمریکا و اسرائیل را در مرکز تبلیغات خود قرار داده است. این موضوع اگر نیز حقیقت داشته باشد، از خطری که در وین متوجه رژیم تهران شد، کم نمی کند. مطلعین امور سیاسی و بین الملل بی سیاستی و بی کفایتی مقامات تهران را از جمله دلایلی می دانند که کار را به این مرحله مخاطره آمیز کشانده است. مجموعه فشارهایی که متوجه حکومت ایران است، قابل پیش بینی می ساخت که جمهوری اسلامی ایران راهی جز پذیرش پروتکل الحاقی نخواهد داشت. اما تعلل و اتلاف وقت به امید یافتن راهی برای فرار از پیوستن به این پروتکل، اقدامی را که می توانست داوطلبانه و آبرومندانه صورت گیرد، اکنون نه تنها به صورت یک اجبار درآورده، بلکه با شروط سخت تری همراه ساخته است. ادامه این سیاست در ٣۱ اکتبر وضعیت باز هم دشوارتری را رقم خواهد زد  و چه بسا حکومت تهران را در همان مسیری قرار دهد، که حکومت صدام حسین قرار گرفت. برخی تحلیل ها حاکی است زمان از دست رفته و ایران اکنون در این مسیر قرار گرفته است. مسیری که دیگر بازگشت از آن اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است.
 
یک هفته بعد از تصویب این قطعنامه، در تهران هنوز اتلاف وقت و طفره رفتن از پاسخ صریح و اطمینان بخش غلبه دارد. عمده ترین موضع، سخنان رئیس جمهور بود که سه بار اعلام کرد ایران با بمب اتم مخالف است. هر چند وی «موضع رسمی نظام» را بیان داشت، اما هم در تهران و هم در واشنگتن و پایتخت های اروپایی، می دانند «موضع رسمی نظام» از سوی رئیس جمهور نظام اعلام نمی شود و او در تعیین این موضع، نقش درخوری ندارد. رهبر حکومت اسلامی که در راس حلقه تعیین کننده خط مشی های کلان حکومت است، در یک هفته اخیر ترجیح داده است از دخالت مستقیم در بحران پرهیز کند. فراتر از آن، تصویب قطعنامه در وین، حکایت از این واقعیت داشت که جهان به سخنانی که از تهران به گوش می رسد، اعتماد و اطمینان ندارد. این قطعنامه همچنین از آن حکایت داشت که دیگر تنها «تضمین» کافی نیست، بلکه توقف موارد مشخص و حساسی از فعالیت های هسته ای ایران باید صورت گیرد. در چنین شرایطی سه بار «نه» رئیس جمهور ایران، به عنوان پاسخ حداقلی به درخواست های اجلاس وین نیز تلقی نخواهد شد.
 
برای مقابله با حلقه های فشار که بطور روزافزون تنگ تر و تهدیدکننده تر می شود، دو «راه کار» پیشنهاد شده است. اصلاح طلبان چندی پیش «بازدارندگی» سیاسی را مطرح کردند. در برابر؛ نهادها و محافل نظامی و گروه های افراطی تمامیت گرایان، سخن از «بازدارندگی نظامی» بر زبان دارند.
بازدارندگی سیاسی، پیش از این که بتواند به یک سیاست رسمی فرا بروید، مانند همه سیاست های دیگر اصلاح طلبان شکست خورد. این راه کار، بر عناصر سیاسی تکیه داشت که در عرصه داخلی، شکاف میان حکومت و ملت را اگر از میان بر نمی دارد، کاهش داده و به حداقل برساند و در عرصه بین اللملی، مانع به هم پیوستن نیروهای عمده جهانی و اتخاذ یک سیاست واحد در برابر تهران شود. نه اصلاح طلبان در پی گیری چنین سیاستی از خود اراده و تحرک لازم را نشان دادند و نه محافظه کاران و جناح های افراطی حکومت میدانی برای تحقق آن باقی نهادند. شکست جنبش اصلاحات و بدتر شدن وضعیت حقوق بشر و افزایش فشارها بر مخالفین و منتقدین، از دلایل عمده ای است که یک دست شدن جامعه جهانی در افزایش فشارها بر حکومت ایران را توضیح می دهد. انتخابات اسفند ماه مجلس هفتم شورای اسلامی که پیش بینی می شود با بی اعتنایی و عدم شرکت بخش عمده رای دهندگان همراه شود، توان دفاعی تهران در برابر فشارها را به میزان بیشتری کاهش خواهد داد. اصلاح طلبان در پاسخ به رقبای خود که می کوشند با «سیاسی» جلوه دادن قطعنامه وین، مسئولیتی را که متوجه شان است از دوش بردارند، بطور روزمره همین واقعیت و دلایل «سیاسی» شدن موضع سازمان های بین المللی نسبت به ایران را تشریح می کنند، اما به نظر می رسد در جناح رقیب گوش شنوایی وجود ندارد.
شکست «بازدارندگی سیاسی» اصلاح طلبان را در برابر تحولاتی که در شرف وقوع است، بیش از گذشته به حاشیه می راند. هر چند آن ها موضوع امضای پروتکل را مطرح کرده اند، اما وسیله و نیروی مکفی برای اجرایی کردن همین پیشنهاد را نیز در اختیار ندارند.
 
بحران پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، بر این بستر گسترش می یابد که تصمیم سازان و تصمیم گیران در حکومت اسلامی ایران، آن ها نیستند که به رای مردم انتخاب شده اند.  به دلیل همین ساختار تصمیم گیری، مسئولیت اصلی مسیر بحرانی، بر دوش نهادهای انتصابی حکومت و در راس آن ها رهبری نظام قرار می گیرد.
تکیه بر قدرت نظامی و شبه نظامی حکومت که در هفته های اخیر گاه به صراحت و گاه در لفافه مورد تاکید قرار گرفته است، در واقعیت «یگانه راهی» به نظر می رسد که در برابر تسلیم بی قید و شرط به «فشارهای آمریکا»، در برابر رهبری حکومت ایران قرار گرفته است. اکنون سوال بزرگ نه تنها در داخل کشور بلکه در عرصه جهانی نیز این است که آیا رهبری حکومت ایران راه تسلیم بی قید و شرط را بر می گزیند، یا راه ماجراجویی نظامی را؟  در حیطه تصمیم گیری رهبران غیرانتخابی حکومت ایران، دشوار بتوان راه سومی را تصور کرد.
هر چند گزینه ماجراجویی نظامی با توجه به تجربه افغانستان و به ویژه عراق بیشتر به یک شوخی می ماند. اما سران حکومت تهران آشکار و نهان به آن دل بسته اند. از حلقه بسته تصمیم گیری پیام هایی به گوش می رسد که «وقتی ما نباشیم، بگذار ایران هم نباشد». منطق دیکتاتورها، همواره قابل پیش بینی نیست. کسی نمی داند دیکتاتور بغداد در روزهایی که آغاز حمله نظامی به کشور خود را لحظه شماری می کرد، در اندیشه چه داشت. کسی هم به درستی نمی داند امروز دیکتاتور تهران، در محاسبات خود به کدام عوامل دل خوش می کند. اما درک این واقعیت دشوار نیست، که تسلیم شدن به خواست های قطعنامه وین، برای وی آسان نخواهد بود و چه بسا به معنای آغاز فروپاشی قدرتی تلقی شود که مردم ایرن و جامعه بین المللی روزنه و راه هایی برای پایان دادن به آن می جویند.
تهران روزها و هفته های حساس و دشواری را سپری می کند. در این روزهای حساس، دشوارترین موقعیت از آن سیدعلی خامنه ای رهبر حکومت و نزدیک ترین مردان به وی است. آیا رهبری ایران توان آن را دارد برای دومین بار جام زهر را برای نجات «اسلام عزیز» سر بکشد؟ پانزده سال پیش، خون نزدیک به چهار هزار زندانی سیاسی، «پادزهری» شد تا رهبری حکومت ایران را بر سر پا نگاه دارد. این بار «پادزهری» در کار خواهد بود؟