• به گفتهی کارشناسان دولتی این طرح برگرفته از توصیههای نهادهای بینالمللی سرمایه و کشورهای سرمایه داری است و همان نظرات بانک جهانی در باره کشور ما است که در سند ارائه شده در تاریخ ۳۰ آوریل سال ۲۰۰۳ آمده و در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۹ مهر ۱٣٨۷ -  ۱۰ اکتبر ۲۰۰٨

"اگر میخواهی (حکومت )کشورت را حفظ کنی باید همهی آن را بفروشی"
" نائومی کلاین ، دکترین شوک، ص:۱۹۷"

دولت ایران برای جلب رضایت برنامهریزان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و هم چنین اجرای توصیههای کشورهای سرمایه داری در جهت گشودن بازار داخلی و جذب سرمایههای جهانی، طرحی به نام طرح تحول اقتصادی را در دستور کار قرار داه است. به گفتهی کارشناسان دولتی این طرح برگرفته از توصیههای نهادهای بینالمللی سرمایه و کشورهای سرمایه داری است و به گفتهی کارشناسان اقتصادی دولت این طرح همان نظرات بانک جهانی در باره کشور ما است که در سند ارائه شده در تاریخ ٣۰آوریل سال ۲۰۰٣ آمده و در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته شده است.(۱)
طرح تحول اقتصادی دولت که دراین شرایط اجرا میشود با همهی جزئیات در سند بانک جهانی ارائه شده است و دولت سعی دارد آن را با دقت اجرا کند.
در سالهای گذشته برنامههای دولت در جهت حذف تعرفههای گمرکی نظیر گوشت، برنج، گوشی همراه، پارچه، کفش، لباس، پنبه و حدود ۴۰۰ قلم کالای دیگر که بهتدریج صورت گرفت و شامل اکثریت کالاهای مصرفی و صنعتی میشد. و کمتر کالایی مانده بود که مشمول حذف حقوق گمرکی نشود. این مساله از توصیههای اولیهی سازمان تجارت جهانی برای ورود به آن است که در سند بانک جهانی نیز آمدهاست. علاوه بر آن مشوقهای ۱+۵ که در سالهای اخیر در بستهای پیشنهادی ارائه شده است، همه در جهت ورود ایران به سازمان تجارت جهانی و آزادی سرمایهگذاری درایران است که از جمله، در آخرین پیشنهادها سرمایه گذاری وسیع در صنایع انرژی و فروش قطعات هواپیما وکمکهای فنی و تکنولوژیکی در جهت رونق بازار ایران است.
در میان توصیههای اصلی جهت گشودن بازار ایران به روی سرمایههای جهانی یک مساله بسیار مهم وجود دارد که دولت ایران برای زمینهسازی جذب سرمایهی جهانی موظف است آن را انجام دهد و آن حذف سوبسیدها بهخصوص در زمینه انرژی است. در میان توصیههای صندوق بینالمللی پول دردو دههی گذشته، یعنی از آن زمان که طرح تعدیل اقتصادی اجرا شد، مسالهی حذف سوبسیدها همواره جایگاه مهمی داشته است. دو دولت قبلی، به اصطلاح سازندگی واصلاحات، کوشش فراوانی در حذف سوبسیدها داشتند، که بار اول با استفاده از شُوک پایان جنگ و مرتبه دیگر با شُوک ناشی از اصلاحات سعی در پیشبرد این سیاستها میکردند. اما هر بار با مقاومتهای مردمی و اعتراضات و اعتصابات عقبنشینی کردند.
این بار دولت میخواهد با شُوک ناشی از تحریم اقتصادی وتورم سرسامآور و سرکوب مخالفان به این مهم دست یابد.
اما اساس سوبسید چیست؟
آیا دولتها چیزی از جیب مبارکشان به مردم میدهند که میخواهند آن را حذف کنند؟ آیا این صدقهسری است که دولتها به مردم ایران دادهاند و اکنون میخواهند آن را قطع کنند تا به قول دولت مردان وتئوریسینهای طرفدار بازار آزاد "مردم تنبل بار نیایند" و یا چیز دیگری است؟ در طرح تحول اقتصادی که به وسیلهی دولت ارائه شده، ارقام عجیب و غریبی از پرداخت سوبسید در زمینهی انرژی ارائه شده است، از جمله پرداخت سوبسید به برق، گاز، بنزین، و گاه آن چنان اغراق شده که گویا همهی بودجه دولت بیچاره به مردم واگذار میشود. حال ببینیم دولت هزینهی آب و برق و تلفن و گاز را چگونه محاسبه میکند که میگویند سوبسید میدهد؟
در قبضهای جدید برق آمده است که قیمت برق را کیلوواتی ۷۰ تومان محاسبه میکنند و به گفتهی یکی از مسولان (مدیر عامل انرژیهای نو) برق را دولت ۶٨ تومان از تولیدکنندگان خصوصی میخرد که برای آنها صرف نمیکند. زیرا به قول این مسوول، آنها نیروگاهها را خریدهاند، سرمایهگذاری کردهاند، و ۷۰ درصد آن وام است که باید بهره‌ وامها را هم بدهند و قیمت سوخت نیز افزایش یافته و . ...(۲)..
در قبضهای جدید برق نوشته شده است : برق مصرف A ریال ، سوبسید دولتB ریال ، مبلغ قابل پرداخت Cریال. حال می خواهیم ببینیم این محاسبه چگونه صورت گرفته است.
یک کارخانه ی برق را در نظربگیریم که میزان معینی برق تولید میکند. قیمت گذاری آن به هزینهی روز شامل سود سرمایهگذاری اولیه است که دربرگیرنده قیمت زمین ، ساختمان ، تاسیسات و هزینههای جاری تولید برق است.( در این جا از حیف و میلها، دزدیها و حقوقهای نجومی مدیران صرفنظر میکنیم، هر چند مبلغ عظیمی را تشکیل میدهند و آن قدر مسالهی حقوق مدیران شرکتها شور شد که حتا در طرح اصلاح اقتصادی دولت بوش برای نجات شرکتهای ورشکسته نیز مسالهی کاهش حقوق مدیران لحاظ شده است و در ایران هم همواره مورد بحث بوده است که دولتمردان گوش شنوایی نداشته اند ) دولت وکارشناساناش برق را این چنین قیمتگذاری میکنند که اگر شرکت (دولتی) سازمان نیرو به عنوان فروشنده و یا در صورت خصوصی شده به عنوان خریدار تاسیسات ) میزان سرمایهگذاری دراین بخش را محاسبه کرده و سود سرمایه وتاسیسات زیربنایی و میزان تولید برق با این سرمایه را درنظر گرفته و سپس قیمت هر کیلو وات برق رامشخص کرده است با این قیمت مشخص می شود که چه میزان میتوان از مصرف کننده دریافت کرد و با تشکیل شرکتهای دولتی میزان تولید برق را در آن شرکت با احتساب سرمایهی مشخص و با محاسبه سودآوری صاحبان شرکت برآورد می کنند.
در این جا یک اشتباه عمدی و در حقیقت یک کلاه برداری در جهت غارت اموال کارگران و مزدبگیران و تمام مردم رخ میدهد و این مساله مهم فراموش میشود که کلیهی سرمایهی اولیهی تاسیسات، زمین، ساختمان وشبکه تولید و توزیع برقرسانی و...متعلق به مردمی است که در سالهای گذشته آن را به صورت ودیعه و غیره پرداخت کردهاند و دولتمردان امروز هیچ هزینهای از جیب خودشان بابت آن نپرداخته‌اند. بلکه تنها اموال مردم راکه هیچ زحمتی بر روی آن نکشیدهاند، در ابتدا به ثمن بخس به بخشی از مدیران خودشان تقدیم کردهاند و اکنون آن را به عنوان سرمایه خودشان به قیمت روز محاسبه کرده و سود آن را از مردم زحمتکش و مزدبگیر مطالبه می‌کنند. کارخانهی برقی که متعلق به مردم بوده و سرمایهی آن را کارگران و مزدبگیران با هزاران سختی با دادن ودیعه برق، مالیات و ... در حقیقت با جان کندن پرداختهاند و با نیروی کار خودشان بوجود آوردهاند و اکنون همان نیروی کارمتمرکز شدهی کارگران و زحمتکشان به صورت کارخانه و تاسیسات تولید و توزیع برق در آمده، سود سهام و سرمایه را ازمردم مطالبه می کنند.
پرداخت ۱۰ الی ۱۵ هزار تومان در سی سال پیش برای ودیعهی برق مشکل بزرگی برای کارگران و زحمت‌کشان در اقصی نقاط کشور بود. یعنی زمانی که حقوق کارگر حدود هزار تومان بوده است ودیعه برق خانگی چیزی همانند ۱۰ تا ۱۵ برابر حقوق یک کارگر محاسبه می شده است که در قسمتهای مختلف متفاوت بوده است و اگر به قیمتهای جاری محاسبه کنیم به طور تقریبی درآمد یک سال کارگران برای ودیعه برق کفایت نمیکرده است.(به قیمتهای جاری با احتساب تثبیت حداقل دستمزد بیش از دو میلیون تومان) ؟
اکنون این سرمایه کجاست؟ نیروگاههای برق دربورس به فروش گذارده می شود و تقدیم به سرمایه گذاران خارجی و داخلی می گردد، آنگاه سود آن را هم از صاحبان واقعی آن سرمایهها می خواهند. در حالی که برق در ایران گرانتر از کشورهای دیگر است و در بسیاری از کشورها آنقدر ارزان است که از آن به جای ؟؟ انرژی نفت و گاز استفاده می شود.
همین مساله درمورد تلفن نیز صادق است.
تاسیسات عظیم مخابرات نیز به فروش و یا حراج گذاشته شده است و ۴۲ درصد سهام مدیریتی آن به مبلغ ٨/۵ میلیارد دلار در بورس به فروش گذارده شده و بر طبق اخبار شرکتهای خارجی از جمله شرکت مخابرات فرانسه برای خرید این سهام اقدام کرده اند ( تحریم صوری از طرف کشورهای سرمایه داری = همکاری تنگاتنگ با دولت در غارت منابع مردم ایران) که در این صورت مدیریت مخابرات کشور به دست آن شرکتها خواهد افتاد. هم زمان مسولان مخابرات اعلام میکنند که سوبسید مخابرات و تعرفه تلفن برداشته خواهد شد و مردم باید جهت مکالمات وجه بیشتری بپردازند. در حالی که تعرفه تلفن درایران ارزان تر از کشورهای دیگر نیست اما مسولان ادعا میکنند که سوبسید میپردازند.
تاسیسات مخابراتی نیز همه از پول ودیعهگذاران و مشترکین ساخته شده است و هیچ یک از دولت مردان سابق و کنونی جز لفت و لیس کردن و غارت اموال مردم، هزینه کردن صدتومانی و دادن صورت حساب سیصد تومانی کار دیگری نکردهاند در این زمینه می توان نمونه‌ها آورد. و هر یک از قراردادهای دولتی و میزان رشوه و غارت اموال مردم را می توان مثال زد. در آخرین گزارش سازمان شفافیت وابسته به سازمان ملل، ایران در میان ۱٨۰ کشور رتبه ۱۵۲ را در رشوه‌گیریهای دولتی و حیف و میل اموال مردم به دست آورده است)( به گزارش تحقیق و تفحص مجلس در تیرماه گذشته مراجعه شود)
در دو دهه قبل مردم بابت ودیعه تلفن باید هشتاد هزار تومان میپرداختند. (با قیمتهای جاری دلار بین ۷ تا ۴۰ تومان) بدون احتساب تورم جهانی و کاهش ارزش دلار امروزه این ٨۰ هزار تومان نزدیک به ۵۰ برابر شده است و همه به خاطر داریم که کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران با چه مشقتی ودیعه تلفن را با فروش لوازم منزل مانند یخچال و فرش و... در آن سالها تهیه میکردند. حال اگر کاهش ارزش دلار را هم بر مبنای آمارهای بین المللی در چند سال گذشته حدود ۵۰ درصد درنظر آوریم، ارزش ودیعه مشترکین مخابرات به قیمت جاری بیش از ٨ میلیون تومان می شود (این ارقام با صد برابر شدن اقلام دیگر هزینههای زندگی در ایران همخوانی دارد)
حالا این شرکت مخابرات چگونه قیمتگذاری میشود؟ اگر این ودیعهها به قیمتهای جاری حساب شود مسلما شرکت مخابرات چیزی از خودش نخواهد داشت که در بورس بفروشد. تمام کابل کشیها، تاسیسات و تقسیم بندیهای مخابرات ازدستگاههای دیجیتال ، ماکروویو، ایستگاههای رله و غیره از اموال ودیعهگذاران خریداری شده است( اگر قیمت ۴۲ درصد سهام مخابرات را که ٨/۵ میلیارد دلار در بورس عرضه شده است ، محاسبه کنیم، سهمی کمتر از مبلغ ودیعههای یک میلیون مشترک است . اگر بخواهند اموال ودیعهگذاران را به قیمت روز به آنها برگردانند، شرکت مخابرات به بسیاری از مردم بدهکار خواهد شد. زیرا بسیاری از طرحهای مخابرات، با اختلاس ، رشوه و صرف هزینههای اضافی همراه بوده است. برای مثال دردوره وزارت آقای غرضی در دولت "سازندگی"، امتیاز فکس به ۷۰۰ هزار تومان و خود دستگاه فکس، که فروشش در انحصار شرکت مخابرات بود، به ۷۰۰ هزار تومان فروخته میشد. یعنی جمعا مبلغ ۴/۱میلیون تومان که به قیمتهای جاری مبلغ بسیار زیادی است. پس از چند سال این عمل از جانب دستگاه قضایی غیرقانونی اعلام شد. اما هیچ گاه پولهای اضافی به مردم برگردانده نشد.
همین مساله در مورد ودیعهگذاران تلفن همراه نیز صادق است. پانزده سال پیش آنان تا مبلغ ٨۵۰ هزار تومان به شرکت مخابرات پرداخت کردند. این مبلغ درمراحل بعد کاهش یافت.در مراحل بعدی به ۵۰۰ هزارتومان و سپس به ۴۰۰ هزار تومان و در آخرین مرحله به ٣۰۰ هزار تومان کاهش یافت و آن زمانی بود که شرکت بین المللی ایران سل پس از برنده شدن در رقابت سرمایهگذاری در این زمینه این ودیعه را به ۷۵ هزار تومان کاهش داد.؟؟
در حالی که در کشورهای دیگر نظیر امریکا و کانادا و هم چنین اتحادیه ی اروپا برای واگذاری خط تلفن اساسا ودیعهای دریافت نمیشود. یعنی در آن زمان که شرکت مخابرات ایران ودیعههای کلان دریافت میکرد، درکشورهای دیگر تنها حق مکالمه دریافت میشد. اگر محاسبه دریافت ودیعهای تلفن همراه را با قیمت جاری حساب کنیم، شاهد خواهیم بود که شرکت مخابرات دراین زمینه مردم را چاپیده است، بدون این که برای امروز آنان سرمایه ای ذخیره کرده باشد. اکنون رئیس مخابرات مدعی است که دولت برای هزینهی تلفن سوبسید میدهد؟ چگونه است که شرکت ایرانسل و یا تالیا با آن همه سرمایهگذاری، بدون دریافت ودیعه کلان و بدون دریافت سوبسید، ؟؟سود کلان هم میبرند و هر روز شبکهی خود را گسترش داده و باز هم سودآوری دارند؟
پس شرکت مخابرات و دولت زحمت کش !! چه سوبسیدی به شرکت مخابرات دولتی می پردازد؟ شرکتهای خصوصی سرمایه گذاریهای کلانی کردهاند و سود سرمایه را نیز محاسبه میکنند در حالی که سرمایه شرکت مخابرات را مشترکین به چند برابر پرداختهاند و اگر قرار باشد سود سرمایهای محاسبه شود، تعرفههای مکالمه شرکت مخابرات باید بسیار کمتر از شرکتهای دیگر باشد، زیرا سود سهام و سرمایه باید به ودیعهگذارانی برسد که سرمایههای آنان سالهاست دردست شرکت مخابرات است. معلوم نیست دولت از کدام سوبسید حرف میزند؟؟!! در چه قسمت شرکت مخابرات دولت سوبسید پرداخته است و یا می پردازد. هیچ یک از مدیران مخابراتی تا به حال به سود آور نبودن شرکتهای مخابرات اشاره ای نکردهاند، علاوه بر آن بر طبق گزارش روزنامهها در این اواخر عده ای از مدیران رسما اعلام کردهاند که شرکتهای مخابرات استانی به سودآوری هم رسیده اند(٣)
سودآوری شرکت مخابرات باعث شده که سهام داران این شرکت از طریق خرید بخشی از سهام در بازار بورس سود سرشاری هم ببرند. آیا این سود از سوبسید دولتی بوده است؟ قرار بود شرکت مخابرات پس از ورود به بورس ودیعه تلفن را تا ۵۰هزار تومان کاهش دهد که این هم به معنای غارت اموال مردم است. یعنی ٨ میلیون ودیعه مردم را به قیمت جاری، ناگهان به ۵۰ هزار تومان کاهش می دهند و از آن طرف سهام داران شرکت مخابرات و شرکتهای داخلی و خارجی خریدار سهم را یک شبه صاحب میلیاردها پول می کند و این یعنی خصوصی سازی و غارت مردم و ثروتمندتر کردن سرمایه داران. معجزه سرمایه داری در جهت خصوصی کردن.
و کسی از طرف زحمتکشان و مزدبگیران نمی تواند از این متولیان پرزور اموال مردم بپرسد که این چپاول را با چه چیزی توجیه می کنند. این همان سودهای بادآورده‌ای است که نصیب بخش خصوصی یا همان افراد خاص می شود تا برای همیشه بیش از ۹۰ درصد مردم را از حق مالکیت محروم کند تا مالکیت را به کمتر از ده درصد جامعه اختصاص دهد.
خصوصی سازی در حقیقت چیزی به جز سلب مالکیت از اکثریت مردم نیست. این همان معجزه خصوصی سازی است که میلیونها صاحبخانه را حاشیهنشین می کند و در برابر مالکین زمین اطراف بزرگراهها و طرحهای عمرانی را یک شبه میلیاردر میکند. همان کسانی که با رانتهای اطلاعاتی زمینها را قبل از اعلام طرحها به نازلترین قیمتها از صاحبان اصلی آن خریداری کردهاند. این همان معجزهی خصوصیسازی است که میلیونها نفر از کارگران ومزدبگیران را برای همیشه از دسترسی به محلههای خوشآب و هوا، ساحل دریا و رودخانه و جنگل و امکانات شهر نشینی و زندگی در محلات خوب در کنار اتوبانهای فراوان محروم کند و درعوض روز به روز به قیمت املاک مناطق خاص میافزاید. چگونه است که اموال ۹۰ درصد مردم همواره کسر قیمت پیدا میکند و از ارزش میافتد، اما هر روز بر حجم اموال عدهای خاص افزوده میشود.
اموال ودیعهگذاران را میچاپند و غارت میکنند، به عدهای خاص واگذار میکنند و آن عده از خواص برای بدست آوردن سود تعرفههای خدمات را بالا میبرند و دوباره ودیعهگذاران که همان کارگران و زحمت‌کشان هستند، بیشتر چاپیده میشوند.
گاز،گونه‌ای ازانرژی‌ است که مردم از آن استفاده می کنند. ببینیم سوبسید پرداختی دولت در مورد گاز چگونه است؟
مدیرعامل شرکت ملی گاز میگوید: آن دسته از مشترکان بخش خانگی که در پنج ماه پایانی سال خارج از الگوی تعیین شده مصرف کننده گاز طبیعی باشند، مشمول جریمه میشوند و قیمت گاز مصرف آنها بر اساس سقف بهای گاز صادراتی محاسبه میشود.
اگر سری به مناطق استخراج و چاههای نفت بزنیم، مشاهده خواهیم کرد که هنوز هم گازهای طبیعی چاههای نفت آتش زده میشود. در حالی که امکان استفاده از این گاز طبیعی برای مصارف خانگی وجود دارد. حال سوال این است که این مصرف اضافی در منزل شامل چه چیزهایی میشود. مثلا اگر خانواده ای پرجمعیت باشد و یا مریضی داشته باشد و درجه شوفاژ را زیاد کند باید به قیمت جهانی گاز را با او حساب کرد؟ طرفداران سرمایه داری همواره چپها را سرزنش می کنند که شما می خواهید از هر کس که دو خانه دارد یکی را بگیرید، اکنون خودشان به راحتی می گویند هر کس دو اجاق گاز داشته باشد باید به قیمت جهانی‌ گاز را پرداخت کند یا کسی نباید یک غذای اضافه بپزد و یا درجه شوفاژ را در زمستان کمی بیشتر بالا ببرد. درغیر این صورت اموال خودش را باید به چند برابر قیمت خریداری کند. آن هم با احتساب سود شرکتهای چند ملیتی ودلالی و رشوههای احتمالی و...(۴)
آن وقت در همان صفحه‌ی روزنامه این خبر را هم می خوانیم که :"در قرارداد کرسنت برای مدت ۲۵ سال (فروش گاز به امارات زیان ۲۱ میلیارد دلاری (ناقابل) برای کشور به دنبال خواهد داشت(۵) زیرا گاز در آن قرارداد به قیمت یک دهم جهانی محاسبه شده است وعلت آن هم میلیونها دلار رشوه بوده است که به مقاماتی نظیر همین مدیر عاملها پرداخت شده است. این سخت گیری برای مصرف اضافه مردم و در مقابل آن ۲۱ میلیارد دلار ناقابل!!. مسئول از این دلسوزتر؟ آیا کسی ازمسولان پاسخگوی این پرسش هست که چرا باید امارات گاز را به قیمت یک دهم قیمت جهانی بخرد (یعنی از "سوبسید" فوق العاده دولتی استفاده کند) ولی مردم روستاها و شهرهای دورافتاده در زمستانهای سرد با قیمت جهانی؟ لابد می خواهند دولت امارات "تنبل بار بیاید".
اما در این زمینه نیز ودیعه گذاران گاز تمام بهای تاسیسات زیربنایی گاز رسانی را پرداختهاند. شرکت گاز هیچ گاه بدون دریافت ودیعههای کلان مبادرت به لوله کشی گاز در هیچ منطقهای نکرده است. اگر گشتوگذاری در مناطق گازکشی شده بزنیم، مشاهده خواهیم کرد که هستند هنوز خانوادههایی که امکان پرداخت انشعاب گاز(وحتا برق) را نداشتهاند و از انشعاب همسایگان استفاده میکنند که معنایش گران بودن این انشعابها به نسبت درآمد مردم زحمتکش است. حال مردمی که تمام این تاسیسات را با هزینه ی خود بوجود آوردهاند و صاحبان اصلی آن هستند باید قیمت گاز را متناسب با قیمت جهانی آن بپردازند؟
این خصوصیسازیها به همین جا ختم نمیشود و از سرمایه داران خارجی خواسته می شود که به ایران بیایند و به آنها وعده و وعید می دهند که ایران بهشت سرمایه گذاران است، و این مطالب هر روز از سوی مسولان صفحات روزنامهها و سایت‌های خبرگزاری تکرار می‌شود. هر روز مسولان ادعا میکنند که سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری به ایران هجوم آوردهاند و ارقام نجومی در این زمینه ارائه میشود، بازار بورس ادعا می کند که توانسته است با عرضه سهام کارخانهای دولتی و شرکتهای بزرگ داخل این بازار را رونق دهد و در حقیقت با حراج اموال مردم در باغ سبز طمع و سودآوری را به روی این شرکتها باز کرده است.
فروش سهام صنایع فولاد (فولاد مبارکه و فولاد اهواز) هتلها و ساختمانهای دولتی و فروش تاسیسات دریایی و اسکلهها( شرکت تاید واتر و ...) فروش زمینهای اطراف سدها و اراضی حاصلخیز خوزستان نظیر نیشکر هفتتپه به بخش خصوصی که سرمایهگذاران خارجی نیز در آنها مشارکت دارند، مصداق بارز به حراج گذاردن اموال مردمی است که برای جمع کردن این اموال ذره ذره از جان خود مایه گذاردهاند و هزارن هزار نیروی کار جوان و سالم در ساخت این تاسیسات پیرشدهاند، صدها هزار خانوار آواره شهر و دیار شدهاند تا نیروی کار خود را به ارزان ترین قیمت در اختیار شکلگیری و بنای این تاسیسات قرار دهند، اکنون این دولت مردان آن چنان با حرص و ولع به حراج این اموال پرداختهاند که حتا رعایت مقررات و قوانین مصوبه خودشان را هم نمیکنند و با تمام توان تنها به حراج اموال مردم پرداختهاند.
در اصل ۴۴ قانون اساسی که به اصطلاح مبنای این خصوصیسازیها قرار گرفته است به صراحت آمده است که:
" نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه دولتی، تعاونی، و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست وتلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است...."
در این اصل به صراحت تامین نیرو یعنی برق و گاز و تلفن در مالکیت عمومی است. حال اکنون به چه مجوزی این اموال به حراج گذارده می شود. علاوه بر آن صنایع بزرگ قبلا نیز به حراج گذاشته شده‌اند، مثلا راه آهن نیز به شرکت خصوصی رجا وابسته به بنیاد مستضعفان و با مشارکت سرمایههای خارجی واگذار شده است. بخشی از سهام معادن مس سرچشمه به شرکت سوئیسی (۶) واگذار شده است. در صنایع نفت و گاز نیز انواع و اقسام قراردادهای بدتر از دارسی بسته شده است(۷) و در حقیقت برای آن که حکومت را حفظ کنند تمام کشور را میفروشند.(٨) در آخرین اخبارخوش آیند برای سرمایه گذاریهای خارجی اعلام شده است:"به سرمایه گذاران خارجی که در بورس فعالیت می کنند امکان افتتاح حسابهای متعدد داده شده است تا از آن طریق سود سهام خود را به حسابهایشان واریز کنند( واحیانا بتوانند میزان درآمد خود را مخفی کنند و امکان پول شویی را هم داشته باشند) هم چنین بر طبق اعلام بانک مرکزی به ۱۴ بانک خارجی مجوز فعالیت داده شده است تا از این طریق وام به بنگاههای داخلی داده شده و آنها بتوانند از طریق پرداخت وام در طرحهای اقتصادی شرکت کرده و شعب خود را گسترش دهند (والبته سودش را هم ببرند)(۹)
طبق قانون اساسی اینها مال مردم است. مگر نه این که این مشترکین در حقیقت سهامداران شرکت های مخابرات و برق و گاز و آب هستند.آیا دولت حق دارد چیزی را که مال دیگری است و تنها دراختیار اوست، بدون نظرخواهی از مالکان اصلی و اجازه آنان بفروشد؟ این خصوصیسازی در حقیقت تنها سلب مالکیت از مالکان اصلی، مردم است.
جالب است در حالی که دولت ایران اشتیاق فراوانی به فروش اموال عمومی نشان می دهد که در سطح جهانی این خصوصی سازیها با شکست کامل مواجه شده است و تجربه ی کشورهایی مانند آرژانتین، کره جنوبی، اندونزی و ... که در بحران اقتصادی سالهای۱۹۹۹ - ۱۹۹٨ با بحرانهای عظیمی روبرو شدند و تنشهای عظیم اجتماعی را تجربه کردند، در پشت سر قرار دارد و هم اکنون نیز بحران سرمایه داری جهانی درهمه کشورها بر اثر همین سیاستهای خصوصیسازی و به اصطلاح بازار آن چنان گریبان کشورهای سرمایه داری را گرفته است که بحرانهای سرمایهداری روز به روز ابعاد گستردهتری مییابد و به خصوص بزرگترین کشور سرمایهداری، یعنی آمریکا را به فروپاشی و سقوط تهدید میکند . اما دولت مردان ایرانی برای بقای چند صباحی دیگر دست به خوش خدمتی برای سرمایهداری جهانی میزنند. در حالی که دولت آمریکا روند برگشت خصوصیسازی را برای فرار از بحران دنبال میکند و بانکها و بیمههای ورشکسته را دولتی میکند واز کشورهای شریک خود میخواهد که آنان نیز دست به همین کار بزنند ، دولت مردان ایرانی برای نجات این سرمایه داری از بحران، نوید سودهای کلان را به سرمایه داران ورشکسته می‌دهند، آن هم از جیب مردم زحمتکش و کارگران ایرانی !
اما چرا خصوصی سازی دراین زمان شدت گرفته است و همراه با آن طرح تحول اقتصادی و حذف سوبسید های دولتی مطرح شده است؟
دراین جا دولتیان می خواهند با یک ترفند طرحی راکه به قول خودشان سال ها مورد بحث بوده است و از دوران سازندگی دردستور کار دولت های قبلی قرار داشته ولی هیچ کدام جرأت پیاده کردن آن را نداشته اند زیرااز عواقب آن می ترسیده اند، اکنون با یک شجاعت تمام طرح را به اجرا در آورند و برای همیشه زندگی مردم را در معرض جریان لجام گسیخته ی بازار که معنایش جز سودهای کلان سرمایه داری نیست ، قرار دهند.
در این طرح به سرمایه داران، چه داخلی و چه خارجی اجازه داده می شود که به هر میزان که می خواهند از نیروی کار مردم با کمترین قیمت استفاده کنند و نیازهای ضروری مردم را با گرانترین قیمت به آنان بفروشند. مردم عادی که چیزی غیر از فروش نیروی کار خود نخواهند داشت با کمترین دستمزد برای سرمایه داران بزرگ کار کنند و مایحتاج خود را مانند برق و تلفن و گاز و در شرایط جدی آب را با گران ترین قیمت خریداری کنند. و البته مدیران این شرکت ها حقوقهای ده ها میلیون تومانی بگیرند و سهامداران این شرکت ها سودهای ده ها میلیارد تومانی ببرند.
پیاده کردن چنین طرحی در شرایط عادی کار بسیار دشواری است. اما اکنون که شرایط ناشی از تحریم و تهدید به جنگ و تورم سرسام آور با نرخ رسمی ۲۶ درصد و با نرخ های غیررسمی بیش از ۶۰درصد کارگران و مزدبگیران را در یک حالت خاص قرار داده است و امکان تصمیم های فوری را از آنان سلب کرده است، بهترین شرایط برای انجام این طرح است. روش های اجرای برنامه های خصوصی سازی و سایر طرح ها ی بانک جهانی همواره با شوک همراه بوده است و درحقیقت برنامه های سه دهه ی اخیر سرمایه داری برای حل بحران های خود شوک درمانی نامیده اند. نائومی کلاین در آخرین کتاب خود، "دکترین شوک" می گوید خصوصی سازی وسیع همواره به دنبال ایجاد یک شوک گیج کننده در یک جامعه صورت گرفته است. یعنی تقسیم اموال عمومی مردم در میان عده ای خاص. محروم کردن دائمی نیروی کار از دسترسی به مالکیت بخش‌های کلیدی بدون ایجاد یک حالت خاص در جامعه امکان پذیر نیست.
در آرژانتین این مساله پس از کشتار ٣۰ هزار نفر از مخالفان به دست نظامیان صورت گرفت. کشتار وحشیانه ای که عمدتا نیروهای چپ و ترقی خواه را در بر می گرفت. در شیلی که یکی از اولین کشورهایی بود که خصوصی سازی در آن به دست پینوشه انجام شد، به دنبال کودتایی بود که علیه آلنده صورت گرفت و سپس قتل عام انقلابیون زمینه را برای آن هموار کرد. در روسیه به دنبال کودتای یلتسین علیه پارلمان و در امریکا همراه با حوادث ۱۱ سپتامبر و در لویزینا به دنبال طوفان سهمگین به اوج خود رسید. در عراق پس از لشگرکشی و در یوگوسلاوی به دنبال جنگ قومی، و در جزایر فالکند پس از تهاجم انگستان و ...
***
اما سوبسید چیست که دولت های سرمایه داری سعی در فرار از آن دارند و آن را آفت سودهای سرمایه داران می دانند.
سوبسید در حقیقت بخشی از حقوق کارگران و مزدبگیران و زحمت کشان است که به صورت غیر نقدی به آنان پرداخت می شود و بحث نقدی کردن یارانه ها نیز بیانگر همین امر است. اگر در نظر بگیریم که حداقل درآمد مطابق با دریافت حقوق و هزینه زندگی متوسط از جانب یک کارگر یا کارمند اروپایی و امریکایی به میزان ۱۷۰۰ دلار است و با گران شدن نفت این مبلغ به ۲۰۰۰ دلار رسیده است، معنایش این است که زندگی بدون سوبسید( با معیار جهانی) برای زنده ماندن نیروی کار و بازتولید آن با قیمت های جهانی یکسان شده حداقل باید ۲۰۰۰ دلار باشد، حال تفاوت نمی کند که کارگر یک کارخانه باشد یا فروشنده کالای تجاری سرمایه داری مانند یک فروشنده ساده مغازه دار و غیره. اکنون مشخص است که در کشورهای دیگر نظیر ایران به دلایل تاریخی و یا دلایل مشخص اقتصادی بخشی از این حقوق به صورت سوبسید آب و برق و تلفن و حمل ونقل و غیره پرداخت می شود تا نیروی کار بتواند خود را بازتولید کرده و درخدمت سرمایه داران قرار دهد.
هر چند در نوع پرداخت این سوبسیدها از طرف دولتمردان به مردم حرف و حدیث های فراوانی است و مدارک زیادی می توان ارائه کرد که این سوبسیدها عادلانه بین مردم تقسیم نمی شود. اما به خاطر بررسی اصل مساله فعلا فرض می کنیم که این سوبسید ها عادلانه باشد، دراین صورت با حذف سوبسیدها برای آنکه نیروی کار در ایران از یک امکانات ساده برای بازتولید برخوردار باشد، یعنی بتواند نیروی از دست رفتهی خود را در زمان کار، بازیابد و همسر و فرزندی بر طبق قانون بقای نسل داشته باشد و همراه با آن از یک زندگی عادی در یک منزل مسکونی همراه با متوسط مصرف انرژی داشته باشد، حداقل باید حقوقی برابر ۲۰۰۰ دلار دریافت کند. سوال آن است که با حذف سوبسیدها آیا حداقل حقوق در ایران به سطح دستمزد جهانی خواهد رسید و درصورتی که به آن سطح برسد، آیا سرمایه گذاران خارجی رغبتی به سرمایه گذاری در ایران خواهند داشت. مسلم است که جواب منفی است. یعنی سرمایه گذاران خارجی بدین خاطر به ایران می آیند که دستمزد کارگران را غارت کنند و حقوق ۲۰۰۰ دلاری را حداکثر ۲۵۰ دلار بپردازند. این سرمایه داران همراه با متحدان داخلی شان و دولت خدمت گذار آنان از سفره خالی کارگران و زحمت کشان ایران نمی گذرند و هر آن می نشینند و نقشه میکشند که چگونه به این سفره ی خالی حمله کنند و هر ذره باقی ماندهی آن را غارت کنند . آیا حذف سوبسید ها چیزی جز حذف بخشی از حقوق کارگران و زحمتکشان است که به این صورت به آنان پرداخت می شده است.
گاه برای حذف سوبسیدها استدلال ها خنده دار می شود:مثلا می گویند از ارزانی برق ، بنزین و گازبیشتر پولدارها استفاده می کنند . این استدلال آن قدر مضحک و عوامفریبانه است که خود استدلال کنندگان در خلوت خود نمی توانند آن را بپذیرند. آخر مگر سرمایه دار در یک آن سوار چند خودرو می شود و یا در یک لحظه در چند منزل زندگی می کند که بتواند از سوبسیدها بیش از دیگران استفاده کند. تازه با این مسئله اتومبیل های چند صد میلیونی وکاخ های چند صد میلیاردی آنان را نادیده می‌گیرند با این استدلال‌ها اصل مساله مخدوش می گردد. بحث بر سر مصرف بیشتر یا کمتر افراد آن‌ قدر اهمیت ندارد که اصل ساختار اقتصادی مهم است. در این ساختار اقتصادی که مبنای آن سود است بسیاری از دارایی ها و اموال مردم از میان می رود، بدون آنکه کسی از آن استفاده کند. زیرا حقوق کارگران و زحمت کشان و آنان که نیروی کار خود را می فروشند به دست آنان داده نمی شود. بلکه همواره تلاش بر آن است که از جیب آنان گرفته و به سود سرمایه داران افزوده شود. و هر طرح و برنامه ای که به وسیله متخصصان و بنایان سرمایه داری ریخته می شود بر همین اصل مبتنی است. بحث بر سر مصرف یک لامپ اضافی نیست بحث بر سر غارت و چپاول نیروی کار است که این غارت ها برای مصرف زندگی نیست بلکه برای جنگ و خون ریزی و تخریب زندگی مردم است، برای ساخت سلاح های مخرب و نابودی تولیدات است برای مفت خوری و ولگردی هزاران مزدور سرمایه داران است که نه تنها کار تولیدی و مفید انجام نمی دهند بلکه حقوق های کلان می گیرند تا فقط به توطئه علیه سفره خالی کارگران بپردازند و برای بسیاری از اعمال و حرکات ضد مردمی سرمایه داری و برای تجهیز نیروهای امنیتی و پلیسی است تا مردم را که خواهان یک زندگی شرافتمندانه هستند، سرکوب کند.
آنگاه تئوریسین های سرمایه داری با ترفندی چنین وبا نام خصوصی سازی اموال مردم را می ربایند. درعلم حقوق بورژوائی در تعریف دزدی آمده است: "ربایش مال غیر به ترفند ". آیا با همین تعریف بورژوازی از عمل دزدی طرح تحول اقتصادی را جز" دزدی اموال مردم" میتوان نام دیگری گذارد ؟


منابع:
(۱)    اعتماد ملی ۱۹ شهریور ٨۷ مقاله عظمی بلوریان (مترجم سند فوق)
(۲)    روزنامه دنیای اقتصاد ۷ مهر ، مصاحبه مدیرعامل سازمان انرژیهای نو
(٣)    روزنامه دنیای اقتصاد ۲۶ شهریور
(۴)    دنیای اقتصاد ۲۴ شهریور ٨۷
(۵)    همان منبع
(۶)    مصاحبه؟؟
(۷)    مراجعه کنید به دو مقاله ایران و جهانی سازی ، سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز، مجله راه آینده شماره ۶ و ۷
(٨)    (جهان اقتصاد۲ مهر ٨۷)