• فوکویاما، فیسلوف آمریکایی که با روی کار آمدن ریگان و سقوط اتحاد شوروی «پایان تاریخ» را پیش بینی کرده بود، اینک از «پایان ریگانیسم» سخن می گوید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۲ مهر ۱٣٨۷ -  ۱٣ اکتبر ۲۰۰٨

انفجار درونی بزرگترین بانکهای سرمایه گذاری آمریکا، ناپدید شدن بیشتر از یک تریلیون دلار از دارائی بازار سهام در عرض یک روز، صورتحساب ۷۰۰ میلیارد دلاری برای مالیات دهندگان ایالات متحده آمریکا و... مقیاس فروپاشی وال استریت میتوانست ابعادی عظیم تر از این داشته باشد. حتی هنوز هم در عین حالیکه آمریکائیها سوال می‏کنند که چرا باید چنین مبالغ سرسام‏آوری را برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد بپردازند. تعدادی بر سر هزینه‏های نامحسوس‏تری که بطور بالقوه ای پرهزینه تر هستند به بحث می پردازند؛ آسیبی که این نابسامانی مالی به برند "آمریکا" وارد ساخته است.
ایده ها یکی از مهمترین صادرات ما هستند و در این میان دو ایده اصولی آمریکائی از اوایل دهه ۱۹٨۰ یعنی بهنگام انتخاب رونالد ریگان بعنوان رئیس جمهور آمریکا، بر افکار جهانی تسلط یافته است. اولین ایده بینش بخصوصی از سرمایه داری را به بحث می گذارد که پرداخت مالیات کم و اعمال قوانین و مقررات حکومتی آسان را در حکم موتوری برای رشد اقتصادی می داند. نظام مبتنی بر افکار و عقاید ریگان در مقابل تمایل یکصدساله برای تشکیل یک حکومت فراگیر قرار گرفت. قانون زدائی نه تنها در ایالات متحده و بلکه در سراسر دنیا باب روز شد.
دومین ایده بزرگ، آمریکا را بعنوان مروج دموکراسی لیبرال در سراسر دنیا و بعنوان بهترین مسیر برای رسیدن به یک نظام بین المللی ازاد و شکوفا در نظر می گیرد. نفوذ و قدرت آمریکا نه تنها بر روی دلارها و ذخایر نفتی ما سایه انداخته است که بلکه گویای این واقعیت است که بسیاری از مردم دنیا آمریکا را بعنوان کشوری با حکومت خودمختار می شناسند و می خواهند جوامع خود را در امتداد با همان مسیر قرار دهند. مسیری که دانشمند وارد به مسائل سیاسی ژوزف نای از آن بعنوان "قدرت ملایم" ما نام برده است.
شاید بسختی بتوان دریافت که تا چه حد علائم مشخصه نشان آمریکا از اعتبار ساقط شده اند. مابین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷، یعنی هنگامیکه دنیا از رشدی بی سابقه برخوردار بود براحتی میشد از عقیده سوسیالیستهای اروپائی و توده گراهای آمریکائی چشم پوشی کرد. عقایدی که الگوی اقتصادی ایالات متحده را بعنوان " نظام سرمایه داری گاوچرانها" مورد نکوهش قرار داده و تقبیح می کردند. اما درحال حاضر موتور رشد این اقتصاد آمریکائی از ریل خارج شده و می رود تا تهدیدی باشد برای بزیر چرخ کشیدن بقیه قسمتهای دنیا. بدتر از همه، این خود الگوی آمریکائی است که بعنوان متهم خطاب قرار می گیرد. واشنگتن تحت تاثیر شعار نظارت و کنترل کمتر، از ساماندهی بخش مالی بازماند و اجازه داد تا گزند و آسیب مهیبی را به دیگر قسمتهای دنیا وارد سازد.
نظام دموکراسی نیز حتی پیشتر از این لکه دار شده بود. هنگامیکه ثابت شد رژیم صدام فاقد سلاحهای کشتار جمعی (WMD) است ، دولت بوش با استفاده از مرتبط ساختن جنگ عراق با یک برنامه کاری جامعتر تحت عنوان "برنامه کاری آزادی" درپی توجیه کردن حمله خود به عراق بود و تبلیغ دموکراسی بیکباره بعنوان یک سلاح عمده در جنگ علیه تروریسم بکار گرفته شد. برای بسیاری از مردم سراسر دنیا، سخندانی آمریکا درمورد دموکراسی تا حدود زیادی شبیه بهانه ای برای افزایش چیرگی و تسلط آمریکا بنظر می آید.
گزینه ای که درحال حاضر با آن مواجه شده ایم فراتر از نجات از تنگنا یا مبارزه بر سر پست ریاست جمهوری قرار می گیرد. با وجود جذابیت هر چه بیشتر الگوهائی نظیر الگوی چینی یا روسی، نشان بدنام آمریکائی را بسختی می توان در یک برهه از زمان به بوته آزمایش گذاشت. بازگرداندن خوشنامی و احیاء جاذبه نشان آمریکا، از بسیاری جهات به مبارزه ای بزرگ در جهت تثبیت موقعیت بخش مالی شباهت دارد.
باراک اوباما و جان مک کین هر کدام با قوای متفاوتی وارد این مبارزه شده اند. اما این مبارزه برای هر یک از آنها یک مبارزه دشوار و طولانی خواهد بود. تا زمانیکه بروشنی نفهمیم چه چیز اشتباه بوده است، چه جنبه هائی از الگوی آمریکائی سالم هستند، چه جنبه هائی ضعف اجرائی داشته اند و کدام جنبه ها روی هم رفته نیاز به دور افکنده شدن دارند، حتی قادر به شروع این مبارزه نیز نخواهیم بود.
بسیاری از مفسران خاطر نشان ساخته اند که فروپاشی وال استریت نشان دهنده پایان عصر ریگان است. در این مقوله بدون شک حق با آنها می باشد، حتی اگر مک کین موفق شود رئیس جمهور منتخب ماه نوامبر باشد. ایده های بزرگ در متن یک دوره تاریخی بخصوص متولد می شوند. تعداد کمی از این ایده ها می توانند در مقابل تغییر شگرف این متن به موجودیت خود ادامه دهند و به همین دلیل است که سیاستها متمایل به تغییر از چپ به راست و بازگشت مجدد بسمت چرخه هائی به قدمت یک نسل هستند.
نظام ریگان سالاری (و یا در قالب بریتانیائی آن، نظام تاچر سالاری) در زمان خاص خود محق بودند. از زمان سیاست نوین فرانکلین روزولت در دهه ۱۹٣۰، دولتها در سراسر دنیا فقط بزرگتر و بزرگتر شده اند. با فرا رسیدن دهه ۱۹۷۰، مشخص شد دولتهای مرفه بزرگ که با استفاده از نوار قرمز به اقتصاد خود گره خورده اند، تا حدود زیادی دچار نقص در عملکرد هستند. در آن هنگام، استفاده از تلفن پر هزینه و مشکل بود، مسافرت هوائی یک مسافرت تجملی و مخصوص افراد ثروتمند بود و بسیاری از مردم درصد پائین و قانمندی از سود را در ازای پس انداز اندوخته خود در بانکها دریافت می کردند. برنامه هائی نظیر کمک به خانواده ها و فرزندان تحت تکفل آنها بعنوان عوامل بازدارنده ای در جهت اشتغال و متاهل ماندن خانواده های فقیر عمل کرده و موجب از هم پاشیده شدن خانواده ها شده است. انقلاب تاچر-ریگان استخدام و اخراج کارگران را راحتتر ساخته و همزمان با تعطیلی یا نقصان یافتن صنایع سنتی درد و رنج بسیار زیادی را برای آنها به ارمغان آورده، اما در عین حال اساس رشد و ظهور بخشهای جدیدی مانند فن آوری اطلاعات و بیوتکنولوژی را بمدت نزدیک سه دهه فراهم آورده است.
از نقطه نظر بین المللی، انقلاب ریگان ترجمان "اتفاق نظر واشنگتن" بود که تحت این ترجمان واشنگتن و سازمانهای تحت نفوذ آن، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، کشورهای درحال توسعه را بسوی آزاد ساختن اقتصاد خود سوق دادند. در عین حالیکه اتفاق نظر واشنگتن همواره توسط توده گراهائی مانند هوگو چاوز از کشور ونزوئلا به باد انتقاد گرفته می شود، اما این اتفاق نظر بطور موفقیت آمیزی درد و رنج بحران ناشی از بدهیهای آمریکای لاتین در اوایل دهه ۱۹٨۰ را تسکین می بخشد و آنهم زمانیکه تورمی غیرعادی، کشورهائی نظیر آراژانتین و برزیل را مورد هجوم قرار داده است. سیاستهای مشابه که متکی بر دوستیهای بازاری هستند سیاستهائی هستند که کشورهائی نظیر چین و هندوستان را به نیروگاههای اقتصادی و بصورتی که امروزه بچشم میخورند تبدیل کرده است.
و درصورت نیاز به اثبات بیشتر، میتوان نگاهی داشت به نمونه های نامتعادلتری از دولتهای بزرگ، اقتصادهای مرکزیت یافته جماهیر شوروی سابق و دیگر ایالتهای کمونیستی. با فرا رسیدن دهه ۱۹۷۰ این دولتها در همه جنبه ها کمابیش از رقبای سرمایه دار خود عقب ماندند. فروپاشی انها پس از سقوط دیوار برلین تائیدی بود بر اینکه چنین دولتهای مرفهی به یک بن بست تاریخی رسیده اند.
انقلاب ریگان نیز مانند تمامی جنبشهای تغییر شکل یافته، راه خود را گم کرد، چراکه برای بسیاری از رهروان خود تبدیل به یک ایدئولوژی تردید ناپذیر شد و نه یک واکنش واقع گرایانه در برابر زیاده روی های این ایالت ثروتمند. دو مفهوم در اینجا تقدس بسیاری یافته اند: ابتدا اعتقاد بر اینکه، قطع اخذ مالیات بخودی خود مسائل مالی را حل می کند و دوم اینکه، دادوستدهای مالی را میتوان بصورت خودکار قانونمند ساخت.
قبل از دهه ۱۹٨۰، محافظه کاران از نظر مالی محافظه کار بودند، یعنی تمایلی نداشتند بیشتر از مالیات اخذ شده خرج کنند. ولی نظام اقتصادی مبتنی بر دولت ریگان این ایده را به نمایش گذاشت که هر گونه قطع مالیات کمابیش بگونه ای رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد که دولت در پایان کسب درآمد بیشتر را متوقف خواهد ساخت (منحنی معروف لافر). درحقیقت، یک چنین نگرشی از نقطه نظر عرف و قرارداد یک نگرش صحیح است. یعنی درصورتیکه شما بدون حذف گزینه "خرج کردن"، گزینه "اخذ مالیات" را حذف کنید، درنتیجه با یک کسر بودجه زیان بار مواجه خواهید شد. درنتیجه قطع اخذ مالیات در دهه ۱۹٨۰ از دولت ریگان موجبات یک کسری بودجه بزرگ را فراهم آورد و افزایش مالیات دهه ۱۹۹۰ در دولت کلینتون اضافه بودجه را بدنبال داشت و قطع مالیات در دولت بوش که در اوایل قرن ۲۱ صورت گرفت، کسری بودجه بزرگتری را بهمراه آورد. این حقیقت که رشد اقتصادی آمریکا در زمان کلینتون بهمان سرعت رشد اقتصادی در زمان ریگان بوده است به هر طریق موجبات تزلزل اعتقاد محافظه کاران را نسبت به قطع دریافت مالیات بعنوان راه حلی شکست ناپذیر برای رشد اقتصادی فراهم نیاورد.
مهمتر از آن اینکه، پدیده جهانی سازی بمدت چندین دهه جریانات حاصل از این استدلال را از دیده پنهان ساخت. تمایل خارجی ها برای بچنگ آوردن دلارهای آمریکا بنظر بی پایان بود و به دولت ایالات متحده اجازه می داد تا در عین برخورداری از رشد بالای اقتصادی از روبرو شدن با مشکل کسری بودجه فرار نماید. مشکلی که هیچ کشور توسعه یافته ای نمیتواند خود را از دست آن برهاند. بهمین دلیل است که دیک چنی مشاور رئیس جمهور در اوایل دهه ۱۹٨۰ و در قالب گزارش چنین درسی را به پرزیدنت بوش ارائه داد: "کسری بودجه مسئله مهمی نیست".
دومین اصل اعتقادی دوره ریگان یعنی "قانون زدائی مالی" توسط یک ائتلاف اهریمنی از معتقدان حقیقی و شرکتهای وال استریت ترویج یافت که در دهه ۱۹۹۰ توسط دموکراتها نیز بعنوان وحی منزل پذیرفته شد. آنها اینگونه استدلال می کردند که قوانین و مقررات دیرینه ای نظیر قانون استیگال تولید ظروف و اشیای شیشه ای در سالهای رکود اقتصادی آمریکا (Depression-era Glass-Steagall Act) که نظام بانکداری سرمایه گذاری و بازرگانی را از یکدیگر جدا ساخت، یک ابتکار خفقان آور بود که به حس رقابتی سازمانهای مالی ایالات متحده آسیب رسانید. حق با آنها بود، اما قانون زدائی سیلی از محصولات جدید ابتکاری نظیر تعهدات گرو گذاشته جهت بدهی ها را که هسته بحران حاضر را تشکیل می دهند، ارائه داد. گزینه پیشنهادی بعضی از جمهوریخواهان درمورد لایحه کمک مالی دولت که کماکان قطع مبالغ بالاتری از مالیات را برای صندوقهای سرمایه گذاری تامینی می طلبد نشان داد که آنها هنوز با چنین مشکلی دست و پنجه نرم نکرده اند.
مسئله این است که وال استریت بر فرض مثال، بسیار متفاوت از سیلیکون والی است که وجود یک راهنمای تنظیم کننده در آن بطور آشکاری سودمند است. سازمانهای مالی تکیه بر اعتماد و اطمینان دارند و تنها درصورتی میتوانند شکوفا شوند که دولتها تضمین نمایند که بی شیله پیله بوده و ناگزیر به پذیرش عواقب خطراتی هستند که می توانند برای پول مردم ایجاد کنند. این بخش نیز یک بخش متفاوت است چراکه فروپاشی یک سازمان مالی نه تنها به ضرر سهامداران و کارمندان آن که بلکه به ضرر شاهدان بیگناهی خواهد بود که ناظر این فروپاشی هستند (آنچه که اقتصاددانان نام محافظه کارانه "نماگراهای منفی" را بر روی آن می گذارند).
نشانه هائی که انقلاب ریگان بطور خطرناکی بسمت آن گرایش داشته، در طول دهه گذشته روشن و واضح بوده است. یکی از اولین اخطارها بحران مالی آسیا در سالهای ۱۹۹٨-۱۹۹۷ بود. کشورهائی مانند تایلند و کره جنوبی تحت تاثیر فشار و مصلحت اندیشی آمریکا بازارهای عمده خود را در اوایل دهه ۱۹۹۰ آزاد کردند. مبالغ هنگفتی از پول نقد بدرون نظام اقتصادی آنها سرازیر شد و امیدهای زودگذر متکی بر حدس و گمان را ایجاد کرد و آنگاه دوباره با ظهور اولین علائم آشفتگی به تکاپو و تلاش افتاد. چنین روندی آشنا بنظر نمی آید؟ درعین حال کشورهائی نظیر چین و مالزی از مصلحت اندیشی های آمریکا مطابعت نکرده و با بستن بازارهای مالی خود یا اعمال قوانین و مقررات شدید دچار میزان بسیار کمتری از ضرر و زیان شدند.
دومین عامل اخطار دهنده، در کمبود بودجه های ساختاری و انباشته شده بچشم می خورد. پس از سال ۱۹۹۷ چین و تعداد دیگری از کشورها شروع به خرید دلار ایالات متحده بعنوان بخشی از یک استراتژی آگاهانه کردند تا ارزش پول رایج خود را پائین بیاورند و کارخانه های خود را سرپا نگاه داشته و نظام اقتصادی خود را از شوکهای مالی برهانند. این شرایط با اوضاع پس از واقعه یازده سپتامبر در آمریکا بخوبی وفق داده شد و بمعنای آن بود که ما میتوانیم مالیاتها را قطع و هزینه زیاده روی و عنان گسیختگی در مصرف و نیز دو جنگ پرهزینه را تامین کنیم و درعین حال یک بودجه مالی را بجریان بیاندازیم. کسری بودجه تجاری گیج کننده و روبه رشد حاصل از این رویه که تا پایان سال ۲۰۰۷ به ۷۰۰ میلیارد دلار سیده بود، بطور آشکاری غیر قابل حمایت و پشتیبانی شده بود و کشورهای بیگانه دیر یا زود به این نتیجه میرسیدند که بانکهای آمریکا جای مناسبی برای نگهداری پول انها نبوده است. سقوط دلار ایالات متحده حاکی از آن است که ما به چنین نقطه ای رسیده ایم. و برخلاف گفته چنی، روشن است که کمبود بودجه مسئله مهمی بشمار می رود.
حتی در داخل کشور و پیش از فروپاشی وال استریت نیز زیان حاصل از این قانون زدائی به چشم می آمد. بالا و پائین رفتن هزینه های برق در کالیفرنیا مابین سالهای ۲۰۰۱-۲۰۰۰ بدلیل قانون زدائی در بازار انرژی ایالت از کنترل خارج شد، بطوریکه شرکتهای بی پروا نظیر انرون بازی را بنفع خود بپایان رساندند. خود شرکت انرون همراه با توده عظیمی از شرکتهای دیگر بدلیل عدم اعمال کافی استانداردهای حسابداری در سال ۲۰۰۴ دچار اضمحلال شدند. نابرابری در ایالات متحده در طول دهه گذشته افزایش پیدا کرد، چراکه سود حاصل از رشد اقتصادی بطور نامتناسبی بسمت آمریکائی هائی با تحصیلات بالاتر و ثروت بیشتر کشیده میشد و درهمانحال درآمد طبقه کارگر دچار رکود و خمودی شده بود. و سرانجام، اشغال ناشیانه عراق و چگونگی واکنش دولت بوش در برابر طوفان کاترینا موجبات ضعف بخش عمومی از رده های بالا تا پائین را فراهم آورد. ضعفی که حاصل چند دهه کسری بودجه و اعتبار پائین سازگار با کارمندان دولت از دوران ریگان ببعد بود.
تمامی این موارد نشان می دهد که سیستم مربوط به عصر ریگان باید از مدتها پیش از بین می رفت. دلیل عدم وقوع چنین پدیده ای از سوئی و تا حدودی مربوط به شکست حزب دموکرات در بحث و جدلها و متقاعد ساختن نامزدها بود و از سوی دیگر وجود ویژگی بخصوص دیگری از آمریکا بود که کشور ما را بسیار متفاوت از اروپا می ساخت. در اروپا، شهروندان کم سواد از طبقه کارگر با اطمینان و بسته به نوع منافع اقتصادی خود، به سوسیالیستها، کمونیستها و دیگر احزاب چپ گرا رای می دهند اما در ایالات متحده فقط می توانند طرفدار یکی از دو جناح چپ یا راست باشند.
کارگران در دوران حکومت فرانکلین روزولت بخشی از ائتلاف بزرگ دموکرات روزولت را تشکیل می دادند، ائتلافی که در دهه ۱۹۶۰ به جامعه بزرگ لیندون یانسون پیوست. اما در دوران نیکسون و ریگان شروع به رای دادن به جمهوریخواهان کردند و در دهه ۱۹۹۰ بسمت کلینتون گرایش پیدا کرده و در دوران حکومت جورج دبلیو بوش نیز به پیروان جمهوریخواهان پیوستند. دلیل آنها برای رای دادن به جمهوریخواهان برتری دادن مسائل فرهنگی نظیر مذهب، وطن پرستی، ارزشهای خانوادگی و مالکیت اسلحه بر مسائل اقتصادی است.
این گروه از رای دهندگان هستند که در مورد انتخابات ماه نوامبر نیز داوری خواهند کرد و این داوری نه بدلیل تمرکز آنها در تعداد کمی از ایالتهای سرنوشت ساز نظیر اوهایو و پنسیلوانیاست. آیا آنها بسوی اوباما متمایل خواهند شد که در ایالتی دورتر بسر می برد و فارع التحصیل هاروارد است و منافع اقتصادی آنها را با دقت بیشتری انعکاس می دهد؟ و یا در کنار افرادی مثل مک کین و سارا پالین قرار خواهند گرفت که شناخت بیشتری نسبت به آنها دارند؟ بر سر قدرت آوردن یک دولت دموکرات در سالهای ۱۹٣۱- ۱۹۲۹ وقوع بحران اقتصادی با ابعاد عظیمی را بهمراه داشت. نتایج نظر سنجی ها حاکی از آن است که شاید دوباره به همان نقطه در اکتبر ۲۰۰٨ رسیده باشیم.
بخش دیگری از بدنامی آمریکا که موجب انتقاد شده است، بخش مربوط به دموکراسی و تمایل ایالات متحده به حمایت از دیگر دولتهای دموکراسی سراسر جهان می باشد. این ویژگی آرمان گرایانه در سیاست خارجی ایالات متحده در طول سده گذشته، یعنی از شروع اتحادیه ملل وودرو ویلسون (Woodrow Wilson) تا پایان دوره آزادیهای چهارگانه دولت روزولت و دوره دعوت ریگان از میخائیل گورباچف برای " فروکوبیدن این دیوار" در سیاست خارجی ایالات متحده بطور ثابت حضور داشته است.
ترویج دموکراسی از طریق دیپلوماسی، کمک به گروه های جامعه شهری، آزادی رسانه ها و مواردی از این قبیل هیچگاه بحث آفرین نبوده است. مسئله فعلی این است که دولت بوش برای توجیه جنگ عراق، با استفاده از دموکراسی به بسیاری از مردم دنیا نشان داد که "دموکراسی" کلمه رمز تهاجم نظامی و تغییر حکومتها است. (هرج و مرج بوجود آمده در عراق حتی به ارائه تصویر درستی از دموکراسی نیز کمک نکرد.) خاورمیانه بخصوص از آنجائیکه آمریکا از هم پیمانان غیردموکرات نظیر عربستان سعودی حمایت کرده و از همکاری با گروههائی نظیر حماس و حزب الله که با استفاده از انتخابات به قدرت رسیده اند خودداری میکند، تبدیل به میدانی از مین برای هر دولت آمریکائی شده است. هنگامیکه به دفاع از "برنامه کاری آزادی" می پردازیم، آنقدرها هم شایسته اعتماد نیستیم.
این الگوی آمریکائی درعین حال بدلیل استفاده از شکنجه در دولت بوش، بگونه ای جدی خدشه دار شده است. پس از واقعه یازده سپتامبر آمریکائیها با درماندگی ثابت کردند که بخاطر حفظ امنیت حاضر به چشم پوشی از حمایتهای قانون اساسی هستند. خلیج گوآنتانامو و زندانی باشلق دار در ابوغریب از آن موقع تاکنون جایگزین مجسمه آزادی شده و بعنوان سمبلی از آمریکا در چشم بسیاری از مردم غیر آمریکائی جای گرفته است. صرف نظر از اینکه چه کسی برنده انتخابات تا ماه آینده خواهد بود، انتقال به دوران جدیدی از زندگی و سیاستهای جهانی برای مردم آمریکا شروع خواهد شد. انتظار می رود که دموکراتها حضور اعضای خود در کاخ سفید و مجلس سنا را به حداکثر برسانند. خشم و عصبانیت حزب پاپیولیست یا توده گرا همزمان با پیشروی فروپاشی وال استریت به سمت ماین استریت رو به افزایش است. حالا دیگر همگان بر روی نیاز به قانونمندی بخشهائی از اقتصاد اتفاق نظر دارند.
از نقطه نظر جهانی ایالات متحده از موقعیت مسلطی که تاکنون از آن برخوردار بوده است، بهره ای نخواهد برد و این همان چیزی است که با تهاجم ۷ اوت روسیه به ایالت گرجستان مورد تاکید قرار گرفت. قدرت آمریکا و بهمان نسبت منابع مالی آمریکا در شکل دهی اقتصاد جهانی از طریق معاهدات تجاری، IMF و بانک جهانی رو به کاهش خواهد رفت. و ایده ها، مصلحت اندیشی ها و حتی کمکهای آمریکا در بسیاری از نقاط دنیا کمتر از زمان فعلی مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
تحت چنین شرایطی، کدام نامزد انتخاباتی بهترین موقعیت را برای احیاء مجدد نام و نشان آمریکا در اختیار دارد؟ روشن است که باراک اوباما با توجه به سابقه اخیر خود توشه کمی در اختیار دارد و روش کار او که به دوران پس از پارتیزانها تعلق دارد، ورای تقسیمات سیاسی امروزی قرار می گیرد. او قلبا یک انسان واقع گرا و نه یک انسان آرمان گراست. اما بهنگام انتخاب گزینه های دشوار، مهارتهای مبتنی بر اتفاق نظر او بشدت تحت آزمایش قرار خواهد گرفت و نه تنها جمهوریخواهان که بلکه دموکراتهای لگام ناپذیر را نیز بزانو درخواهد آورد. مک کین نیز بسهم خود، در هفته های اخیر مانند تدی روزولت صحبت کرده است و ضمن خرده گیری از فروپاشی وال استریت، برای رئیس SEC (اداره کل اوراق بهادار و داد و ستد - Securities and Exchange Commission) یعنی کریس کاکس سخن پراکنی می کند. شاید او تنها جمهوریخواهی باشد که بتواند حزب خود را بضرب لگد و فریاد به دوره پس از دوران ریگان بازگرداند. اما اینگونه احساس می شود که او هنوز تصمیم خود را بطور کامل برای اینکه چگونه جمهوریخواهی باشد و یا چه اصولی برای تعریف آمریکای جدید بکار ببند، نگرفته است.
نفوذ آمریکا دوباره و بناگزیر بحالت اول باز خواهد گشت. از آنجائیکه احتمال دچار شدن جهان بعنوان یک جامعه واحد به حالتی از کساد اقتصادی می رود، درنتیجه مشخص نیست که کدامیک از دو الگوی روسی یا چینی بهتر از نسخه آمریکائی آن مورد ارزیابی و بکار گرفته شود. ایالات متحده با تکیه بر سازش پذیری و انعطاف پذیری مردم از پس روی های خطرناک دهه ۱۹٣۰ و ۱۹۷۰ بازگشته است.
با این وجود، رجعت دیگری بر توانائی ما سایه انداخته است تا بعضی تغییرات اصولی را موجب شود. ابتدا، باید از روپوش بازدارنده (که بر تن دیوانه های خطرناک و غیره می کنند و جلوی حرکت دست و بازوی آنان را می گیرد) مربوط به مالیات و مقررات که مربوط به دوران ریگان می باشد خلاصی یافت. قطع اخذ مالیات کار خوبی بنظر می رسد اما الزاما بمعنای تشدید روند رشد یا پرداخت به خود مردم نخواهد بود. با در نظر گرفتن موقعیت مالی خود در دراز مدت چاره ای نیست جز این که با مردم صادق بوده و به آنها بگوئیم که مجبورند سهم خود را در آینده بپردازند. قانون زدائی یا شکست قانونگذاران در هماهنگی با بازارهائی که بسرعت درحال پیشرفت هستند، می تواند همانطور که شاهد بوده ایم بگونه ای باورنکردنی پر هزینه باشد. کلیه بخشهای عمومی کشور آمریکا که با کمبود بودجه، کمبود مشاغل و مشکلات اخلاقی دست به گریبان هستند نیاز به بازسازی دوباره و دستیابی به حس تازه ای از غرور و سربلندی دارند. کارهای بخصوصی هست که فقط خود دولت می توانند از عهده انجام آن بر بیاید.
البته، درعین حالیکه دست به ایجاد این تحولات میزنیم، با خطر زیاده روی در اعمال اصلاحات نیز مواجه می باشیم. سازمانهای مالی نیاز به نظارت شدید و دقیق دارند، اما مشخص نیست که بخشهای دیگر اقتصاد نیز از چنین نظارتی برخوردار باشند. تجارت آزاد بصورت یک موتور قدرتمند برای رشد اقتصادی و همینطور ابزاری در دیپلماسی ایالات متحده باقی خواهد ماند. باید همکاری بهتری با طبقه کارگر داشته باشیم تا بجای آنکه تنها به دفاع از مشاغل خود مشغول باشند، به اصلاحاتی در جهت تغییر شرایط جهانی بپردازند. وقتی قطع اخذ مالیات راهی برای شکوفائی خودکار نیست، پس بمعنای ریخت و ریز بی قید و بند اجتماعی نیز نمی تواند باشد. هزینه کمکهای مالی دولت و ضعف درازمدت ارزش دلار بمعنای آنست که تورم تهدیدی جدی برای آینده بشمار می رود و یک سیاست مالی سهل انگارانه نیز براحتی به مشکل اضافه می شود.
و درحالیکه عده قلیلی از مردم غیر آمریکائی تمایل به شنیدن مصلحت اندیشی های ما دارند، بسیاری دیگر نیز هنوز هم از سرمشق قرار دادن جنبه بخصوصی از الگوی دوران ریگان سود می برند. و البته نه از سیاست قانون زدائی بازار مالی. اما در قاره اروپا، کارگران هنوز از تعطیلات طولانی، ساعات کاری کم در هفته، تضمین شغلی و انبوهی دیگر از مزایا برخوردارند که این مسئله ابتکار و سازندگی آنها را تضعیف کرده و از نقطه نظر مالی نیز یک عامل پشتیبان نخواهد بود.
واکنش اصلاح نشده نسبت به بحران وال استریت نشان می دهد که بزرگترین تغییرات را باید در سیاستهای خود اعمال کنیم. انقلاب ریگان به تسلط پنجاه ساله لیبرالها و دموکراتها در سیاستهای آمریکا خاتمه داد و فضا را برای استفاده از شیوه های متفاوتی در حل مسائل آن زمان آماده ساخت. اما با گذشت زمان، آن ایده های تازه و نوآورانه تبدیل به اصولی خشک، کهنه و تعصب آمیز شده اند. کیفیت بحث و گفتمان توسط پارتیزانها که نه تنها ایده ها و بلکه انگیزه ها ی مخالفان خود را نیز زیر سوال میبرند، با بی ادبی و بی نزاکتی در آمیخته است. تمامی این موارد شرایط را برای سازگاری و مواجه شدن با واقعیتهای بغرنج و تازه مشکل کرده است. بنابراین شیوه نهائی برای آزمایش کردن الگوی آمریکائی محک زدن توانائی آن در نوآفرینی و تازه اندیشی دوباره است. نیکنامی بمعنای نقل قول سخنان یک نامزد ریاست جمهوری نیست، چراکه اینکار بمثابه رژ زدن بر لبهای خوک است. نیکنامی برخورداری از یک محصول درست و مناسب برای فروش در اولین بازار است که دموکراسی آمریکائی کاری در اینمورد نتوانست بکند.

این مقاله در شماره ۱٣ اکتبر - ۲۲ مهر - نیوزویک منتشر شده است
منبع: سایت «الف»