روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
۲۶ مهر ۱٣٨۷ -
۱۷ اکتبر ۲۰۰٨
روزنامه «کیهان» در سرمقاله دیروزش: «دولت نهم را بهانه کرده‌اند» نوشته است:
« صحنه انتخابات ریاست جمهوری دهم از‌این پس روز به روز پیچیده‌تر خواهد شد. از حالا تا روز ۲۲خرداد ۱٣٨٨ انبوهی از مسایل و برخی‌ترفندها یکی پس از دیگری و بر مبنای یک جدول زمانی هماهنگ و از پیش‌تعیین شده به صحنه وارد خواهد شد، دقیقاً با‌این هدف که انتخاب سیاسی مردم به جانب گروهی غیر از اصولگرایان یا اصلاح طلبان معتدل میل کند و زمینه برای حضور دوباره نیروهای مطلوب غرب درون حاکمیت‌ایران فراهم شود.
پیام بیش از ٣ سال سکانداری اصولگرایان در دستگاه اجرایی کشور را قبل از هر کس، غربی‌ها و برخی دنباله‌ها یا هواداران داخلی آنها به خوبی‌دریافت کرده‌اند و‌این پروژه محصول درک آن پیام است. سال ٨۴ شاید موضوع چندان روشن نبود، اما حالا برای هیچ کس‌تردیدی باقی نمانده که تداوم مشی فعلی در دستگاه اجرایی کشور که بر
۱ ـ تاکید بی‌قید و شرط، اصولی و معامله ناپذیر بر ارزش‌ها و آرمان‌های ناب انقلاب اسلامی۲ ـ سلامت اقتصادی غیرقابل خدشه ٣ ـ مردمی بودن، ۴ ـ تلاش و کار خستگی ناپذیر و پی گیر و ۵ ـ دشمنی و مرزبندی علنی و مستحکم با سران نظام سلطه و‌ایمان به قطعی بودن پیروزی نهایی بر آنها و برنامه ریزی براین مبنا؛ استوار بوده است برای همیشه غربگرایان را از صحنه تصمیم‌سازی و اجرایی‌ایران خارج خواهد ساخت و آنها چون برخی اسلاف خویش ـ از جمله نهضت آزادی ـ باید برای دورانی طولانی از انزوا و نفرت فراگیر اجتماعی آماده باشند.
درک عمیق‌این پیام توسط غرب و شدت‌ترسی که نسبت به گرفتار شدن غربگرایان‌ایرانی به چنین سرنوشتی وجود دارد، موجب شده ـ در یک برنامه ریزی هماهنگ و همه جانبه ـ یکی از سنگین‌ترین سرمایه گذاری‌های قابل رصد در طول تاریخ‌ایران برای زمین زدن‌این تفکر و مجریان آن در صحنه انتخابات سال آینده صورت گیرد. نشانه‌های هماهنگی و صحنه گردانی واحد‌این پروژه بسیار آشکار و حتی می توان گفت پیش‌پاافتاده است. تبدیل کردن «نقد» به «تخریب» از راه بزرگ کردن نقاط ضعف حتی با توسل به ابزارهایی چون دروغ بافی و شایعه‌سازی آنگونه که فی المثل در ماجرای کنکور ٨۷ مشاهده شد، بی‌اعتنایی به واقعیات و سانسور سیستماتیک نقاط قوت دولت که سفر اخیر رئیس جمهور به نیویورک از نمونه‌های روشن آن است، ارائه تحلیل‌های غلط، وارونه نمایی و قربانی کردن خرد و مصلحت پیش‌پای اغراض سیاسی و بلکه شخصی که از مهم‌ترین مصادیق آن نحوه برخورد برخی منتقدان با طرح تحول اقتصادی و عزم جزم دولت برای اجرای آن است و نهایتاً انجام عملیات روانی وسیع و تلاش برای دستکاری الگوی ذهنی جامعه در‌این جهت که کشور به سمت نوعی «بحران» پیش می رود، صرفاً فقرات آغازین فهرست طویلی است که می توان در‌این زمینه عرضه کرد و آن را به حجم انبوهی از شواهد مستند نمود.
توجه دقیق به‌این فضا و تصدیق‌اینکه چنین پروژه‌ای در دستور کار دشمن است و با جدیت قصد اجرای آن را دارد، نقطه‌ای است که اصولگرایان می توانند آن را در برنامه‌ریزی‌های سیاسی خود برای انتخابات سال آینده به مثابه یک فصل مشترک مبنا قرار دهند و آنگاه براین اساس به ساختن یک تئوری و نهایتاً برنامه کاری برای خود بپردازند. همه چیز به یک تصمیم استراتژیک بستگی دارد: آیا قبول داریم چنین پروژه‌ای وجود دارد و خسارت ناشی از اجرای موفق آن توسط دشمن برای کلیت نظام و جریان اصولگرایی غیرقابل جبران خواهد بود یا نه؟ اگر‌این سوال جوابی‌روشن بیابد طی بقیه مسیر دشوار نخواهد بود. ٣ نکته زیر کمک می کند تا به یافتن پاسخ صحیح برای‌این سوال نزدیک‌تر شویم.
۱ ـ یک تلقی عموماً نادرست و البته فراگیر‌این است که کسانی تصور می کنند هدف دشمن صرفاً مقابله با دولت نهم است و فراتر از آن چیزی در کار نیست. چنین تصوری جز ساده دلی محض نمی‌تواند منشأ دیگری داشته باشد. دولت نهم، رئیس و کارگزاران آن، اگر آماج هجوم بی‌رحمانه دشمنان است هیچ علت ذاتی ندارد جز‌اینکه با قوت پای کار نظام جمهوری اسلامی، منویات رهبری و ارزش‌های انقلابی‌ایستاده و عمیقاً باور دارد می توان آنها را در صحنه عمل محقق ساخت. تلاش دولت نهم برای برآورده کردن‌این هدف و توفیقات مهمی که در‌این مسیر داشته علت اصلی دشمنی تمام جبهه غربگرایان با آن است به گونه‌ای که می توان حدس زد به محض‌اندکی فاصله گیری از‌این مسیر مستقیم بلافاصله به تشویق دولت نهم خواهند پرداخت همانگونه که در ماجرای اظهارات نسنجیده معاون رئیس جمهور مشاهده کردیم.
دولت نهم هدف خشم و کینه دشمنان قرار گرفته چون نماد و مدافع «نظام» است و الا با آن هم چون دیگران مدارا می کردند و حتی نرد دوستی می باختند. همین حالا اگر به مجموعه آنچه تندروترین منتقدان دولت می گویند نگاهی مختصر بیفکنید به خوبی‌پیداست که حد انتقادهای آنها از دولت فراتر رفته و کلیت نظام و ارکان اساسی آن را دربرمی‌گیرد. یکی از عناصر اصلی جریان اصلاح طلب اخیراً در جمع شماری از مدعیان اصلاحات گفته است که معتقد است مشکل کشور فراتر از بحث دولت است و باید برای آن فکری کرد! به‌این‌ترتیب یک نتیجه ساده‌این است که همراهی با پروژه دشمن در تخریب دولت و کشاندن بحث‌هایی به عرصه عمومی که در خلوت می توان برای آنها راه حل یافت و‌ایثار نکردن در راه تداوم کار سیستمی که آرزوهای دشمن را برباد داده است، زیبنده اصولگرایانی نیست که خود را فدایی نظام و انقلاب می‌دانند.
۲ ـ آنچه در بند ۱ گفته شد را البته مطلقاً نباید به‌این معنا پنداشت که دولت کاملا بی‌عیب است یا هیچ خرده‌ای بر آن نباید گرفت. همه سخن بر سر نگهداشتن مرزها، حفظ حدود و اجتناب از فرو غلطیدن در پروژه غربگرایان است. اصولگرایان به وقت انتقاد از دولت لااقل می توانند به‌این حقیقت توجه کنند که مجموعه ـ انتقادهای اساسی وارد به دولت نهم ـ که راقم‌این سطور نیز بر آنها تاکید دارد ـ از عدد انگشتان دو دست فراتر نمی‌رود و‌این با وضع و حال جماعتی که سراپای اعتقادات و رفتارهای آنها آکنده از انواع و اقسام انحرافات بود به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. می توان و باید برای اصلاح دولت از عیوب شناخته شده آن تلاش کرد اما فراتر بردن بحث‌ها از حد و‌اندازه خود و طرح مسائلی مانند عبور از فلانی و بهمانی بازی خوردن از دشمن است و بس.
٣ ـ یک نکته که از همه آنچه گفته شد کلیدی‌تر است،این است که اصولگرایان بدانند یک برنامه عملیاتی برای به جان هم‌انداختن آنها تا زمستان وجود دارد و کسانی با خود‌اندیشیده‌اند فقط به شرطی که بتوانند کاندیدای خود را تا اواخر امسال در پرده و مصون از تخریب نگه دارند و در کنار آن فرآیند نقد و انتقاد شدید و بلکه تخریب و هتک حرمت را به درون جریان اصولگرا منتقل نمایند اندک شانسی برای رقابت در صحنه انتخابات سال آینده خواهند داشت.
اصولگرایان اگر توجه کنند که
۱ ـ جایگزین دولت فعلی اگر بنابر کنار رفتن آن باشد نه یک اصولگرای دیگر بلکه فردی خارج از جریان خواهد بود،
۲ ـ دولت نهم انبوهی کار نیمه تمام دارد و برای چشاندن مزه مدیریت انقلابی‌به مردم باید به حد کافی زمان در اختیار داشته باشد و٣ ـ اصلاح طلبان زمانی ادعا می کردند در دولت خود هر
۹ روز با یک بحران روبه رو بوده‌اند. ظاهراً برنامه‌ای هست که برای دولت اصولگرا روزی ۹ بحران به وجود بیاید. هوشیاری و حفظ مرز با دشمن بی‌گمان مهم‌ترین ضرورت جریان اصولگرا در ماه‌های آتی است؛ آنگاه در تنظیم روابط و لحن انتقادات خود از دولت دقت بیشتری خواهند کرد.»
درباره وقایع اخیر بازار
نعمت احمدی حقوقدان و فعال اجتماعی ـ سیاسی وقایع اخیر بازارهای تهران، اصفهان و تبریز را از جنبه‌های تازه‌ای مورد بررسی قرار داده و با عنوان: «توهم فراگیر توطئه» در روزنامه «اعتمادملی» نوشته است:
«چند روزی است بخش‌هایی از بازار تهران، اصفهان و چند شهر دیگر در اعتراض به قانون جدید مالیاتی ـ یعنی مالیات بر ارزش افزوده ـ در نوعی تعطیلی یا بهتر بگویم اعتصاب به سر می‌برند و خوشبختانه با توافق‌هایی که بین‌شورای اصناف و اداره مالیات صورت گرفته، هم‌اکنون بازار مشغول به فعالیت است اما نوشتن از اعتصاب یا تعطیلی همگانی درواقع نوعی خودسانسوری است که حداقل نویسندگان مطبوعاتی را شامل شده است، تا‌اینکه جناب حسین شریعتمداری مدیرمسوول روزنامه کیهان‌این واقعیت مخفی را به اصطلا‌ح رونمایی کردند و به دیگر نویسندگان جرات دادند تا به یکی از چالش‌های مهم سال پایانی دولت نهم پرداخته شود. «نعل وارونه» عنوان یادداشت روز کیهان دوشنبه بود.
حال که‌ایشان در یادداشت روزنامه کیهان شماره ۱۹۲۰۵ تحت عنوان «نعل وارونه» از واقعیت اعتصاب بازار یاد کردند ببینیم جدای از فرازهای ۹گانه‌ای که جناب شریعتمداری در نوشته خود آوردند و با تأسف باز هم انگشت اتهام را به سوی ناکجاآباد نشانه رفتند، واقعیت موضوع و اصولا‌ً «مالیات بر ارزش افزوده» چیست؟ مالیات برارزش افزوده در واقع بهترین نوع وصول مالیات است که هم‌اکنون در کشورهای جهان اعمال و اجرا می‌شود که به آن «مالیات بر مصرف» می‌گویند؛ یعنی مالیاتی که به نسبت مصرف کالا یا خدمات از مصرف‌کننده می‌گیرند. در این نوع مالیات، تولیدکننده مبلغی معین را در موقع فروش از مصرف‌کننده دریافت می‌کند و این مبلغ را عیناً به دولت می‌پردازد. شیوه محاسبه آن و اینکه نسبت به کدام بخش از قیمت کالا، مبلغی به عنوان ارزش افزوده گرفته می‌شود را باید از اقتصاددانان پرسید، برای نمونه طلا‌فروشان که جزو اولین صنوفی بودند که به‌این نوع مالیات اعتراض کردند‌این پرسش را دارند که آیا از کل فروش باید سه درصد مالیات به عنوان ارزش افزوده بپردازند یا‌اینکه‌این سه درصد به آن بخش از طلا‌جاتی تعلق می‌گیرد یا مبلغی را شامل می‌شود که بر اثر فرآوری به طلا و اضافه‌قیمت آن تعلق می‌گیرد. صنف دیگر، فروشندگان لباس هستند. آیا ارزش افزوده در واقع ٣ درصد از قیمت نهایی لباس است که شامل مواد اولیه تولید آن می‌شود یا ارزش افزوده‌ای که از تبدیل پارچه به لباس حاصل شده است؟ زمان پرداخت‌این مالیات چه زمانی است؟ آیا فقط مثلا‌ً وقتی پنبه تبدیل به نخ شد باید ٣ درصد ارزش افزوده شده دریافت شود یا وقتی نخ تبدیل به پارچه شد و باقی قضایا. کاهش یا افزایش قیمت و زمان بازپرداخت‌این مبلغ توسط مصرف‌کننده به تولیدکننده و زمان پرداخت تولیدکننده به دولت چه زمانی است و شیوه محاسبه آن چگونه است. من نه اقتصاد می‌دانم و نه بر من معلوم شد که مالیات تازه‌ای که بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد چگونه محاسبه و پرداخت می‌شود اما دو مطلب اساسی مورد نظر نگارنده است. نخست اینکه، رئیس‌جمهور دستور توقف قانون را صادر کردند. این سوال قبل از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد واجد وصف حقوقی است. آیا کسی می‌تواند قانون لا‌زم‌الا‌جرای کشور را، در هر مقامی، متوقف کند؟ آیا این قانون کارشناسی‌شده بود و اگر به صورت کارشناسی تصویب شده است، ایا صرف اعتراض اصناف می‌تواند منجر به صدور دستور توقف اجرا از ناحیه رئیس‌جمهور شود؟ راهکار درست و اصولی‌این است که رئیس‌جمهور از مجلس، توقف اجرای‌این قانون را به صورت لایحه بخواهد، نه‌اینکه با دستوری اداری آن هم نسبت به اصناف نه دیگر بخش‌ها بعد از اعتصاب بازار چنین دستوری صادر کند. رئیس‌کل‌سازمان امور مالیاتی کشور در مورد دستور توقف اجرای قانون ارزش افزوده می‌گوید: دستور رئیس‌جمهور در مورد شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درخصوص اصناف است و‌ایشان دستور تهیه تمهیدات لا‌زم برای اجرای هرچه سریع‌تر‌این قانون را صادر کرده است. آقای علی‌اکبر عرب‌مازار می‌گوید: آنچه در برخی رسانه‌ها از آن به عنوان «دستور توقف اجرای قانون» یاد شده، تعبیر نادرستی از دستور جناب ریاست محترم جمهوری است و‌ایشان در دستور خود بر شیوه اجرای‌این قانون درخصوص اصناف تاکید و آن را موکول به توافق کامل با صنوف کرده‌اند. (اطلاعات، ٣شنبه ۲٣ مهر) جای تعجب است که دولت لایحهای قانونی تهیه کند که امکان اجرای آن نباشد و مجلس هم به‌این مهم توجه نکند و به صورت قانون درآید و آنگاه رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی بگوید: قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها هنگامی در مورد صنوف به اجرا درخواهد آمد که توافق کامل با آنها حاصل شده باشد و آموزش‌های لا‌زم در‌این مورد به‌ایشان داده شده باشد. (اطلاعات، پیشین) کارهای شتابزده حتی به تهیه لوایح هم رسیده است، این دیگر چه قانونی است که باید با توافق طرفین اجرایی شود.این چه قانونی است که بعد از تصویب از طرف رئیس‌جمهور، دستور توقف اجرای آن صادر و سپس دستوری مبنی بر«تهیه تمهیدات لا‌زم برای اجرای هرچه سریع‌تر» آن توسط رئیس‌جمهور که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است صادر می‌شود؟ سخن دیگر با جناب شریعتمداری است که با توهم توطئه‌ای که در موضوعات مختلف دارند، پشت هر قضیه‌ای عواملی را می‌بینند که قصد مجرمانه دارند و درصدد آنند که جریان امور را از مسیر مورد دلخواه‌ایشان خارج کنند. این بار اما چون بازار بدون انگیزه سیاسی و صرفاً به اعتبار‌اینکه از‌این قانون سردرنمی‌آورند و نمی‌خواهند «حرام‌خور» باشند و ٣ درصد ارزش افزوده را از مردم بگیرند و قادر نباشند‌این ٣ درصد را چگونه محاسبه کنند و چون در محاسبه خود ممکن است دچار اشتباه شوند آسان‌ترین راه یعنی «نفروختن» که نتیجه آن تعطیلی بازار است را برگزیده‌اند. اما همین افراد که به حلا‌ل و حرام معتقدند و طریقه محاسبه ٣ درصد را نمی‌دانند به گفته‌ایشان «حرام‌خور» معرفی و با مرثیه‌سرایی از‌اینکه دیگر بازار از عراقی‌ها و لا‌جوردی‌ها خالی شده و گروهی حرام‌خور چنین و چنان می‌کنند از این مرکز ثقل اقتصادی یاد می‌کنند. نه، چنین نیست جناب شریعتمداری، قانونی که برای اجرا به بازاریان ابلا‌غ شده، به گفته عالی‌ترین مقام اجرایی کشور عملا امکان اجرا ندارد، شما که از هویت همه باخبرید، به خاطر خدا هم که شده نیمه پر و هویت واقعی را هم درنظر بگیرید. مگر می‌شود همیشه یک عینک، آن هم از نوعی که فقط یک رنگ را می‌بیند به چشم داشت؟ به راستی آیا می‌توان از امروز قانون ارزش افزوده را بر مواد اولیه روزنامه احتساب کرد و حلا‌ل‌خورانه روزنامه‌ای به دست مردم داد که حقوق دولت حفظ شود و بیت‌المال هم هدر نرود؟ این نکته را نیز نباید فراموش کرد که استفاده از تشبیه حرام‌خوارگی در مورد گروهی از بازاریان که همواره همراه انقلاب و نظام بوده‌اند بیش از هر چیز دیگری می‌تواند بازار یا قلب اقتصاد را با آشفتگی مواجه‌سازد؛ اتفاقی که بدون شک پیامدهای مطلوبی‌برای نظام اقتصادی و سیاسی ما ندارد.»
محل تأمین یارانه‌ها
روزنامه «جام جم» در گزارشی با عنوان: «محل تأمین یارانه‌های نقدی کجاست؟» اظهارنظر جمعی از اقتصاددانان را پیرامون «طرح ایجاد تحول اقتصادی» منعکس کرده است که در پی بخشی از این گزارش نقل شده است:
«از نخستین روزهای تیرماه که رئیس جمهور برنامه دولت برای‌ایجاد تحول در اقتصاد را رسما اعلام کرد، هر روز ابعاد جدیدتری از‌این طرح مشخص می‌شود که آخرین مورد اعلام پرداخت ماهانه ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان یارانه نقدی از سوی رئیس جمهور بود. اما‌این ارقام با علامت سوال‌هایی از سوی برخی کارشناسان مواجه شده است، به طوری که اقتصاددانان و نمایندگان عضو کمیسیون ویژه طرح تحول مجلس هنوز نمی‌دانند‌این ارقام بر چه اساسی اعلام شده است.
رئیس‌جمهور در‌این گفتگوی تلویزیونی که اواسط مهرماه پخش شد، اعلام کرد: طرح تحول اقتصادی با چارچوب‌های قانونی تنظیم شده است و نیمه آبان آمار اخذ شده از مردم نهایی خواهد شد.احمدی‌نژاد افزود: با بررسی‌های انجام شده، برآورد ما‌این است که باید یارانه‌ها به حدود ۵٣ میلیون نفر از هموطنانمان ارائه شود و با اجرای طرح تحول اقتصادی، به دهک‌های اول که شامل طبقات محروم روستایی می‌شود، ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت می‌شود.
احمدی‌نژاد با اشاره به‌این‌که پرداخت یارانه‌ها در ۶ تا ۷ دهک درآمدی در دو مرحله و سه توزیع جغرافیایی در نظر گرفته شده است، افزود: در سه دهک دوم نیز به هر نفر ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.رئیس جمهور تعداد هر خانوار را در‌این طرح تا ۶ نفر اعلام کرد و افزود: میزان دقیق یارانه مستقیم به هرنفر در لایحهای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند، نیامده است و‌این میزان با بررسی‌های نهایی و مشخص شدن دهک‌های مورد نظر به طور مشخص در نظر گرفته می‌شود.
پس از سخنان رئیس‌جمهور و اعلام ارقام یارانه از سوی‌ایشان، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی نیز به دلیل واکنش‌های پیش‌آمده، اعلام کرد که‌این کارگروه برای توجیه مدل‌ها و روش‌های تفصیلی، ۲۱ مهرماه با ۵۰ اقتصاددان و فردای آن روزدر مرکز پژوهش‌های مجلس اقدام به برگزاری جلساتی خواهد کرد.
فرزین با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر میزان پرداخت‌های نقدی به مردم در قالب طرح تحول اقتصادی، اظهار کرد: ارقام اعلام شده دقیقا بر‌اساس نتیجه‌های به دست آمده از مدل‌هایی بود که کارگروه تحول اقتصادی به آن دست یافته است.
جمشید پژویان یکی از اقتصاددانانی است که به‌این جلسه دعوت شده بود. وی می‌گوید: در‌این جلسه اصلا صحبتی از ارقام یارانه و سخنان رئیس‌جمهور در‌این رابطه نشد، فقط مدلی را که می‌خواستند به عنوان طرح تحول باشد، ارائه کردند که به باور من مدل خوبی‌نبود و من انتقادهای خود را درباره آن مطرح کردم.وی افزود: چیزی که ارائه شد، ما به عنوان چارت می‌شناسیم و نمی‌توان به آن مدل گفت و براین باورم که باید درباره روش شناسی و جزئیات طرح تحول اقتصادی بیشتر کار شود و با توجه به اقتصاددانان برجسته‌ای که داریم، باید از نظر و دیدگاه‌های آنها استفاده شود.
پژویان در خصوص ارقام یارانه‌ای اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور گفت: نمی‌دانم‌این ارقام بر چه مبنایی اعلام شده و چگونه به‌این ارقام رسیده‌اند. به نظر می‌رسد افراد غیر متخصص‌این ارقام را در اختیار‌ایشان قرار می‌دهند.
وی گفت: یکی از اشتباهاتی که وجود دارد، در روش‌شناسی است. برخی فکر می‌کنند باید از درآمد نفتی یارانه دهیم؛ در حالی که‌این اشتباه است. باید به گونه‌ای عمل شود که یارانه‌ها از جیب ثروتمندان که سهم بیشتری در استفاده از حامل‌های انرژی دارند، به جیب مردمی که درآمد کمی داشته و مصرف کمتری دارند، سوق پیدا کند؛ به همین دلیل است که روش شناسی و محاسبه آن کار پیچیده‌ای است.
وی گفت: متاسفانه بهای علمی به‌این کار داده نشده و اگر بررسی‌های‌این طرح براین روال پیش‌برود، خلاف انتظاری است که من از طرح تحول داشتم و براین باور بودم که‌این طرح می‌تواند اصلاحات خوبی‌در اقتصاد کشور‌ایجاد کند؛ چرا که با‌این روش و رویه نه تنها به اهداف سند چشم‌انداز و اصل ۴۴ دست نخواهیم یافت، بلکه ممکن است یک قدم هم به عقب بازگردیم.
غلامرضا سلامی، کارشناس مسائل مالی نیز درباره ارقام اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور می‌گوید: بستگی دارد ما قیمت نفت را چه مقدار بگیریم، در بحث یارانه‌ها باید‌این نکته را در نظر بگیریم که خود دولت یعنی‌سازمان‌ها و نهادهای دولتی و همچنین نیروهای مسلح سهم قابل توجهی از مصرف حامل‌های انرژی را به خود اختصاص داده‌اند و عملا با حذف یارانه‌ها علاوه بر درآمد دولت بر هزینه‌هایش نیز افزوده می‌شود. مورد دیگری که باید در نظر قرار گیرد،این نکته است که با بر داشته شدن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مصرف کاهش می‌یابد. در نتیجه شاید آن افزایش درآمدی که پیش‌بینی شده اتفاق نیفتد؛ بنابراین به نظر می‌رسد محاسبات انجام شده با معیار دقیقی نبوده است.وی با انتقاد از پرداخت نقدی یارانه‌ها گفت:موضوعی که اهمیت دارد منبعی است که‌این یارانه‌ها باید از آن محل تامین اعتبار شود. اگر قرار باشد نقدینگی جدید‌ایجاد کنیم، باید پول چاپ کنیم و دست مردم بدهیم و بعد‌این پول را بگیریم تا درآمد دولت را بالا ببریم که همه‌اینها تورم زاست.نکته‌ای که نباید فراموش شود‌این است که اگر می‌خواهیم بودجه را افزایش دهیم، باید از طریق مجلس باشد؛ به عبارتی وقتی هزینه دولت به خاطر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بالا می‌رود باید بودجه نیز افزایش یابد و اگر بگوییم از پولدارها می‌گیریم و به فقرا می‌دهیم، باید گفت ما چنین نقدینگی نداریم. به عنوان مثال اگر برای ۶۰ میلیون نفر به فرض، نفری ۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم ٣۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌خواهد. در حالی که نقدینگی قابل دسترس ما ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است که می‌شود از آن استفاده کرد. نیمی از‌این نقدینگی سپرده‌های بلند مدت است و اگر به ثروتمندان بگوییم شما‌این پول را بدهید که به فقرا بدهیم، از سپرده‌های آنها در بانک‌ها کم می‌شود و در نتیجه به منابع بانک‌ها فشار می‌آورد.وی گفت: به نظر می‌رسد مباحثی که مطرح می‌شود جنبه علمی به خود نگرفته و معتقدم این مساله به خاطر بار مالی که دارد حتما باید در مجلس به تصویب برسد و مجلس هم به‌این راحتی با‌این مساله برخورد نخواهد کرد...
عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نیز می‌گوید نمی‌توان روی ارقامی که از سوی رئیس‌جمهور برای یارانه‌ها اعلام شد، صحه بگذاریم؛ چراکه ما در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی هنوز به رقم مشخصی که دولت اعلام کرده، نرسیده‌ایم و همچنان در مبانی، تنظیم، تعریف و باز توزیع یارانه‌ها توافقی بین‌کمیسیون ویژه و نمایندگان دولت صورت نگرفته است.وی با اشاره به‌این که مجلس منتظر ارائه لایحه دولت به مجلس است، گفت: رئیس‌جمهور بر اساس فرض‌های موجود ارقامی را برای یارانه‌های پرداختی اعلام کرده که ما نمی‌توانیم به عنوان اعضای‌این کمیسیون بر آن صحه بگذاریم، حتی اگر دولت پیش‌فرض‌هایی را در کمیسیون مطرح کند، باید مورد بررسی قرار گیرد...»
دغدغه نعمت‌زاده‌ها
«نعمت نعمت‌زاده‌ها» عنوان مقاله‌ای است که جاوید قربان‌اوغلی در روزنامه اطلاعات» نوشته است. این نوشته را در پی می‌خوانید:
« خبر برکناری نعمت‌زاده از وزارت نفت چندان هم دور از انتظار نبود. این شایعه مدتها بر سر زبانها بود و نهایتاً مثل بسیاری دیگر از شایعه‌ها تحقق یافت و او هم از ساختار مدیریت نفت کنار گذاشته شد. مدیر لایق، کم‌گوی و پرکار دولتهای مختلف که از زمان تأسیس جمهوری اسلامی بی‌هیچ ادعایی هر مسئولیتی را که به دوشش گذاشتند پذیرفت و در کار خود منشا اثر و تحولی بزرگ در ساختار صنعت کشور شد. اغراق نیست اگر گفته شود نعمت‌زاده در کار خود کارشناس‌تر از هر کارشناس و لایق‌تر از هر مدیری بود که با او کار می‌کرد. اهل مجامله و تعارف نبود. اهمیت کار، اجرای آن به احسن نحو و تحقق اهداف برای او بسیار مهمتر از هر چیز دیگر و حتی روابطش با همکاران بود. به همین دلیل نیز کسانی که همکار او بودند فشار زیادی را در کار بر دوش خود احساس می‌کردند. نعمت‌زاده زودتر از همه آنان سرکار حاضر می‌شد. دیرتر از همه دفتر کار خود را ترک می‌کرد و دقیق‌تر از همه کارها را در همه سطوح کنترل می‌کرد و به قول معروف مو را از ماست می‌کشید.
در سال ۱٣۷۶ که دولت خاتمی روی کار آمد جایی در کابینه به او داده نشد. کسی که از اول انقلاب در بالاترین رده‌های مدیریتی صنعت کشور کار کرده و آخرین سمتش نیز وزارت صنایع بود. ولی وقتی زنگنه مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به او پیشنهاد کرد بی‌هیچ ادعایی این مسئولیت را به عهده گرفت و گزافه نیست اگر گفته شود نتیجه مدیریت او در عسلویه و صادرات کشور از قبل این قطب صنعت به شش میلیارد دلار بالغ شده، همه و همه حاصل کار و زحمات این مرد بزرگ است. به یاد دارم مدیر ارشد یکی از کشورها که در آن مأموریت داشتم و با تلاشهای نعمت‌زاده سرمایه‌گذاری کلانی را در یکی از فازهای عسلویه کرده است به من گفت نام نعمت‌زاده خود تضمینی برای شرکت‌های بزرگ خارجی است تا بدون هیچ دغدغه‌ای میلیاردها دلار را در کشورتان سرمایه‌گذاری کنند و همه بر این نکته واقفند که از زمان کنار گذاشته شدن نعمت‌زاده از پتروشیمی وضعیت در عسلویه چگونه است که البته بخشی از این وضعیت ناشی از شرایط عمومی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در دوره جدید است. نعمت‌زاده از نفت رفت. او هم مانند بسیاری دیگر برکنار شد. کسانی که نعمت‌زاده را می‌شناسند می‌دانند که او نه جناحی بود و نه حزبی و اگر تعلق خاطری هم به کسی دیگر دارد نه اجبار حزبی و جناحی که ارادتی مخلصانه است به بزرگان کشور. ارادتی که هیچ تأثیری در کار او در دولتهای مختلف نداشت. کما اینکه کاری که نعمت‌زاده در دولت نهم کرد کاری بود کارستان و اگر فقط یک فقره «مدیریت سوخت» که معضل کشور بود در کارنامه او گنجانده شود برای او کافی است.
یقین دارم برخلاف کسانی که وقتی از مسئولیت کنار گذاشته می‌شوند راست یا دروغ می‌گویند راحت شدیم و شب را با آرامش خوابیدیم، نعمت‌زاده شب را با دغدغه کارهای نیمه‌تمام و بزرگی که آغاز کرده بود به سر برد. نعمت‌زاده‌ها دغدغه کشور را دارند و نه دغدغه جیب و پست و مناصب خود را. این صفت مردان بزرگ است که به دور از جنجال‌های تبلیغاتی کارهای بزرگی که آینده کشور را رقم می‌زنند به سرانجام می‌رسانند. کارهایی که امید و غرور ملی می‌آفریند. برای کسانی که خدمت به خلق خدا را عبادت و ریا در کار را شرک می‌دانند فرقی نمی‌کند کجا باشند. عشق آنان به دین و میهن چونان شعله‌ای است که وجودشان را می‌گدازد و یک دم آنان را آرام نمی‌گذارد. نعمت‌زاده‌ها با یک کاغذ بر سر کار می‌آیند و یا از کار برکنار می‌شوند. ولی این سوال باید پاسخ داده شود که محاسبه سود و زیان برکناری مدیران لایقی که منشا اثر بزرگی در کشور بوده‌اند به عهده چه کسی است؟ این دستور دین ماست که: ان‌الله یامرکم ان تود الامانات الی اهلها.
نعمت‌زاده از میزش بسیار بزرگتر بود...»
تلاش ایران برای عضویت
روزنامه «ایران» با عنوان: «اصلاحگرای انقلابی در صف ورود به شورای امنیت نوشته است:
«فردا (جمعه) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پنج عضو جدید غیردائم شورای امنیت را انتخاب خواهد کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متشکل از پنج عضو دائم دارای حق وتو به علاوه ۱۰عضو غیر دایم است که هر دو سال یکبار برگزیده می‌شوند. اعضای غیردائم بر اساس تقسیم بندی‌ها و سهمیه‌بندی‌های جغرافیایی معرفی و با رأی مستقیم اعضای مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. کشورهای ایران و ژاپن از آسیا، اتریش، ایسلند و ترکیه از اروپا و نیز اوگاندا و مکزیک از آفریقا و امریکا برای کسب کرسی غیردائم در این شورا با یکدیگر در رقابت هستند و برای ورود به این شورا به حداقل ۱۲۷ رأی نیاز دارند.
فردا رقابت تهران و توکیو در گروه آسیایی برای جلب آرای کشورها در حالی صورت می‌گیرد که ایران تا کنون یک بار به عضویت غیردائم این شورا در آمده است و در سوی دیگر، ژاپن در شش دهه گذشته، ۱٨ سال ( ۹ دوره ) عضو غیردائم شورای امنیت بوده است. این رقم وقتی اهمیت و بزرگی خود را بیشتر نشان می‌دهد که ایران بعد از عضویت خود در سال ۱۹۵۵، هرگز برای عضویت در شورای امنیت تلاش نکرده است.
از زمان طرح جدی موضوع عضویت ایران در محافل دیپلماتیک شمار زیادی از کشورها از جمله کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و جهان اسلام از عضویت جمهوری اسلامی حمایت خود را اعلام کرده اند. آخرین حمایت‌ها از نامزدی تهران در گردهمایی اتحادیه بین‌المجالس در ژنو و از سوی کشورهای اسلامی اعلام شد.
مقاصد تهران و توکیو از عضویت در شورای امنیت متفاوت است. ژاپن در سال های گذشته عملاً با تضییع حقوق دیگر کشورهای حوزه آسیا تلاش کرده تا کرسی غیردایم این شورا را در اختیار بگیرد تا در صورت بحث درباره اعضای جدید دایم در شورا ایده عضویتش را به پیش ببرد. از سوی دیگر تهران که همواره بر ناکارآمدی ساختارهای حاکم بر مناسبات بین‌المللی تأکید کرده است نیز در صف ورود به شورای امنیت است. مقامات جمهوری اسلامی در مدت زمان حضور خود در اجلاس سازمان ملل در نیویورک و دیگر مناسبتها حق وتوی قدرتهای غربی که بر اساس معادلات پس از جنگ دوم جهانی مقرر شده را ناعادلانه خوانده و به چالش کشیده اند. این موضع تهران با حمایت دیگر کشورهای انقلابی و مستقل جهان همراه شده است.
تلاشهای تهران برای عضویت در سازمان ملل در حالی صورت می‌گیرد که امریکا و شماری از صاحبان قدرت انحصاری در شورای امنیت برای جلوگیری از چند صدایی شدن این شورا و در نتیجه پیشبرد اهداف خود هر ساله همه امکانات خود را به صورت آشکار و پنهان برای جلوگیری از ورود کشورهای مخالف بسیج کرده‌اند.
در جریان انتخابات قبلی در این باره بود که امریکا با دخالت مستقیم در انتخابات عملاً مانع ورود ونزوئلا به جمع اعضای غیردایم شورای امنیت شد و امسال نیز از ژاپن در مقابل ایران حمایت می‌کند. ناظران معتقدند انتخابات امسال نیز آزمونی جدید برای امریکا و متحدینش است که آیا در راستای شعارهای گوشخراش درباره حقوق کشورها اجازه خواهند داد ایران راهی شورای امنیت شود یا خیر؟...»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|