• زمانی یک نظریه پرداز اصلاح طلب در مورد انتخابات مجلس هفتم تاکید کرده بود به معجزه نیاز داریم. اصلاح طلبان برای خلق این معجزه دست به کار شده اند. اما معجزه آن ها برگزاری یک انتخابات آزاد در حکومت اسلامی ایران نخواهد بود، باوراندن این دروغ بزرگ به جامعه خواهد بود که راه اصلاحات و دموکراسی در ایران از یک انتخابات استصوابی و تشکیل یک مجلس فاقد قدرت می گذرند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٣ آذر ۱٣٨۲ -  ۱۴ دسامبر ۲۰۰٣

یک روز بعد از آن که هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، شرایط کاندیداتوری مجلس هفتم را اعلام کرد و همزمان با آغاز ثبت نام ها، محمدرضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت اسلامی در کنفرانسی مطبوعاتی ضمن تشریح سیاست این حزب در انتخابات مجلس، فراخوان عمومی خطاب به هواداران این جبهه و جریان اصلاحات برای شرکت در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی صادر کرد. وی در این کنفرانس مطبوعاتی در عین حال یک بار دیگر این ادعا را تکرار کرد که جبهه مشارکت اگر آزادی انتخاب (؟؟) برقرار باشد، در انتخابات شرکت خواهد کرد. محمدرضا خاتمی تصریح کرد حداقل قابل قبول آزادی در انتخابات، نظارت استصوابی شورای نگهبان در حد مجلس ششم خواهد بود!
به موجب قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران، که روز جمعه بار دیگر از سوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مورد تصریح قرار گرفت، شرکت در مجلس هفتم تنها محدود به هواداران نظام جمهوری اسلامی، معتقدین به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه می شود. علاوه بر آن، این قانون تصریح می کند کلیه اعضا و هواداران گروه های غیرقانونی (مخالفین و دگراندیشان) حق کاندیداتوری و نمایندگی مجلس را ندارند. این قیود محدود کننده، نه تنها مورد اعتراض دبیرکل جبهه مشارکت اسلامی در کنفرانس خبری خود قرار نگرفت، بلکه وی به صراحت تاکید کرد خواهان اجرای همین قانون – یعنی حفظ مجلس برای هواداران نظام و محروم کردن دگراندیشان از شرکت در آن – می باشد. خاتمی تصریح کرد :
«قانون فعلی که در آن ایراداتی هست و آنچه که امروز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ، باید معیار عمل قرار گیرد که این امر وفاقی را در میان تمام نیروهای درون کشور ایجاد خواهد کرد. چرا که در آنجا مشخص است معیار رد صلاحیت ها چیست و چه افرادی باید رد صلاحیت شوند».
توجه به محتوای اختلافاتی که از دو سال پیش در میان اصلاح طلبان و محافطه کاران حکومت ایران در مورد انتخابات جریان داشته است، نشان می دهد صرف نظر از شعارهایی که به قصد توجیه افکار عمومی مطرح شده است، مواد ضددموکراتیک قانون انتخابات، هیچ گاه موضوع این اختلاف ها نبوده است. لایحه ای که از سوی دولت برای اصلاح قانون انتخابات ارایه شد و توسط مجلس به تصویب رسید و از سوی جبهه دوم خرداد عنوان «قانون انتخابات آزاد» را دریافت کرد، تقریبا تمام این قید و بندهای ضد دموکراتیک را حفظ کرده و دایره شرکت در انتخابات را به طیف هواداران حکومت اسلامی ایران محدود کرده بود. موضوع اصلی اختلاف دو جناح حکومت، تغییر یا حفظ این قوانین نبوده، بلکه بر سر این موضوع دور می زده است که چه نهادی و چگونه بر روند تصفیه ها نظارت کند.
محمدرضا خاتمی با پذیرش اجرای قانون فعلی انتخابات و تایید محرومیت دگراندیشان از حق نمایندگی مجلس، این بی اعتنایی و مخالفت جناح اصلاحات با حقوق «همه ایرانیان» را مورد تصریح قرار داد. اما او در این مصاحبه مطبوعاتی یک گام دیگر نیز به عقب گذاشت و شکست اصلاح طلبان در مورد چگونگی نظارت بر انتخابات را پذیرفت و خواهان آن شد که نظارت استصوابی شورای نگهبان در حد مجلس ششم باقی بماند! دبیرکل جبهه مشارکت اسلامی، عقب نشینی این مهم ترین جریان جنبش اصلاح طلبانه حکومتی از مواضع اصلاح طلبانه و دموکراتیک در مورد انتخابات، را در میان انبوهی از سخنان زیبا و عوامفریبانه پوشاند.
به این ترتیب جبهه مشارکت اسلامی در عقب نشینی طولانی خود در مورد برگزاری یک انتخابات آزاد به آخرین نقطه نزدیک شد. آغاز این راه وعده های انتخاباتی در جریان انتخابات مجلس ششم مبنی بر اصلاح قانون مطبوعات و تصویب یک قانون انتخابات دموکراتیک بود. بعد از تشکیل مجلس ششم جبهه مشارکت خواست هایی در مورد اصلاح قانون انتخابات فعلی و حذف نظارت استصوابی و تامین شرایط ضرور برای برگزاری انتخابات آزاد و تهدید به خروج از حاکمیت در صورت عدم تامین این شرایط را مطرح کرد. اما نقطه فعلی که پیشروترین جریان جبهه دوم خرداد در آن ایستاده است، پذیرش نظارت استصوابی شورای نگهبان در سطح انتخابات مجلس ششم است. با این حال هنوز نمی توان این نقطه را آخرین نقطه عقب نشینی جبهه مشارکت اسلامی تصور کرد. با توجه به رفتاری که این حزب و مجموعه اصلاح طلبان نشان داده اند، قابل تصور است که چنانچه شورای نگهبان به تصفیه هایی گسترده تر از انتخابات سال ۷٨ نیز دست بزند، اصلاح طلبان چنان تصفیه هایی را نیز بپذیرند و به هر شرایطی که بر آن ها تحمیل شود، تن دهند. زیرا آن ها در ظرف دو سال از ایده خروج از حاکمیت به سیاست حضور در حاکمیت با هر قیمت و به هر میزان عقب نشینی، رسیده اند. شاید به همین دلیل است، که علیرغم اعلام قبلی جبهه مشارکت در مورد تصمیم گیری در یک کنگره فوق العاده پیرامون انتخابات مجلس هفتم، دبیرکل این جبهه شتاب زده، حضور جبهه مشارکت در انتخابات را اعلام داشته است، تا زمان کافی برای رقابت با محافطه کارانی که می کوشند آرای رای دهندگان را به سود خود جلب کنند، داشته باشد. در حالی که جبهه مشارکت اسلامی همه اسباب و لوازم شرکت در چنین «رقابتی» را ایجاد و اعلام کرده است، کنگره فوق العاده – اگر نیز تشکیل شود – نتیجه ای از پیش تعیین شده خواهد داشت.
شروطی که دبیر کل جبهه مشارکت اسلامی در مصاحبه مطبوعاتی خود به عنوان حداقل های قابل قبول برای برگزاری یک انتخابات آزاد اعلام کرد، بیش از آن که حداقل هایی در جهت برگزاری یک انتخابات آزاد باشد، به یک نبرد جناحی برای حفظ قسمتی از قدرت تبدیل شده است.
نزدیک به هفتاد روز تا انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. در نظر ناظرین بی طرف و منصف، تصویر کاملا روشنی از این انتخابات وجود دارد. تلاش دبیرکل جبهه مشارکت برای ایجاد امیدواری در مورد تغییر احتمالی این شرایط و برگزاری انتخابات آزاد، از کوچکترین زمینه واقعی برخوردار نیست.
انتخابات آزاد در سرتاسر دنیا، دارای معیارهای شناخته شده ای است و بر اساس این معیارها، انتخابات اسفند ماه در جمهوری اسلامی ایران آزاد نیست و کاملا ضددموکراتیک است. این انتخابات قرار است در شرایطی برگزار شود که اجازه اجتماعات از مردم سلب شده است، ده ها نشریه در توقیف هستند، آزادی مطبوعات به نحو خشنی سرکوب می شود، اینترنت زیر نظارت و سانسور دولت قرار گرفته است، مخالفین حکومت از کوجکترین حقوق سیاسی برخوردار نیستند و حق شرکت در انتخابات رسما از آن ها سلب گردیده است، قانون نظارت استصوابی بر تمام مراحل انتخابات حاکم است و سرنوشت تمامی کاندیداهای نمایندگی به نظر شش فقیه شورای نگهبان وابسته می باشد...
آقای محمدرضا خاتمی، بر تمامی این واقعیات و نبود آزادی هایی که فقدان هر کدام از آن ها به تنهایی سلامت و مشروعیت یک انتخابات را سلب می کند، چشم بسته است و تنها میزان رد و تایید صلاحیت کاندیداهای وابسته به جبهه خود را میزان مشروعیت انتخابات قرار داده است.
سیاست جبهه مشارکت که تسلیم قدم به قدم در برابر خواست های شورای نگهبان و جریان محافطه کار بوده است، سیاستی است که دیگر شباهتی به یک سیاست اصلاح طلبانه و دموکراتیک ندارد. برای این سیاست هیچ اصلی جز شرکت در قدرت به هر نحو، محترم شمرده نمی شود. وقتی جبهه مشارکت اسلامی پیش از انتخابات برای شرکت در مجلس، به هر خواست شورای نگهبان تن می دهد، چه تضمینی وجود دارد که پس از انتخابات برای باقی ماندن در مجلس (هفتم) این سیاست را رها کند؟ چنین سیاستی نه می تواند و نباید، مورد کوچکترین پشتیبانی نیروهای دموکرات در جامعه ما قرار گیرد.
زمانی سعید حجاریان در مورد انتخابات مجلس هفتم تاکید کرده بود به معجزه نیاز داریم. این معجزه ظاهرا در حال وقوع است. حزبی بزرگ و قدرتمند که امیدهای زیادی در میان مردم ایران برانگیخته بود، در فاصله دو سال، از اندیشه دفاع از دموکراسی و مردم سالاری به بهای خروج از قدرت، به نقطه ای رسیده است که به بهای باقی ماندن در قدرت، اندیشه دفاع از دموکراسی و مردم سالاری را به کناری بگذارد. اما شاید معجزه های بزرگ تری نیز در راه باشد. اصلاح طلبان از هم اکنون دست به کار شده اند.. هدف آن ها برگزاری یک انتخابات آزاد در حکومت اسلامی ایران – که حقیقتا می تواند یک معجزه باشد - نیست، باوراندن این دروغ بزرگ به جامعه است که راه اصلاحات و دموکراسی در ایران از یک انتخابات استصوابی و تشکیل یک مجلس فاقد قدرت می گذرند.
برای باوراندن چنین ایده ای به جامعه، تمامی وسایل قدرت و شکل دادن به افکار عمومی در دست صاحبان قدرت است. اصلاح طلبان و محافظه کاران، اندکی بیش از دو ماه فرصت دارند تا با استفاده از تمامی وسایل ارتباط جمعی و تریبون های مختلفی که در دست دارند، اثرات سخنان و مواضع پیشین خود را بزدایند و جامعه و افکار عمومی را زیر پوشش بمباران تبلیغاتی در مورد ضرورت شرکت در انتخابات استصوابی قرار دهند. با این حال باید تصریح کرد، موفقیت در این سیاست نیز به یک معجزه شبیه خود بود.
مخالفان انتخابات ضددموکراتیک و نیروهای جمهوری خواه، دموکرات و لائیک جامعه ایران که همچنان بر یک سیاست دموکراتیک، دفاع از آزادی بیان، عقیده، داشتتن حزب و حق مخالفین برای شرکت در مجلس پافشاری می کنند، در این جنگ تبلیغاتی هر چند در موضع کاملا نابرابری قرار دارند، اما آن ها در این دوره بر قدرتی تکیه می کنند، که می تواند همه برتری های ظاهری جناح های حکومت را خنثی کند. این قدرت، تجربه گرانقدری است که جامعه ایران در مدت شش سال جریان اصلاح طلبی آموخته است و انتخابات مجلس هفتم، مهم ترین نقطه ای است که باید آن را به کار گرفت. هر چند سران اصلاح طلب حکومت ایران اعتراض گسترده و جدی به انتخابات ضددموکراتیک و استصوابی را تا حد «قهر کردن» و انفعال تنزل می دهند تا این موضع اعتراضی را تضعیف کنند، اما افکار عمومی در جریان این شش سال تجربه، افق های نسبتا روشنی را یافته است که به تدریج در جامعه نیرویی بیشتری می گیرد. عدم شرکت در نمایشی که از سوی فقهای شورای نگهبان تدارک دیده می شود، بی اعتبار کردن کلیه نهادها و ارگان های استبداد دینی و پافشاری بر اندیشه برگزاری رفراندم دموکراتیک تحت نظارت بین المللی برای گزینش نظام سیاسی مورد تایید مردم ایران، راهی است که در جامعه ایران با قوت بیشتری در برابر راه های اصلاح طلبانه جبهه دوم و رضایت به شرکت در یک انتخابات غیرمشروع و یک مجلس فاقد قدرت مطرح می شود.
سیاست های جبهه دوم خرداد، نتایج خود را به بار آورده است. سرنوشت جبهه مشارکت اسلامی به عنوان عمده ترین جریان این جبهه که اکنون مجبور شده است به نظارت استصوابی از نوع مجلس ششم رضایت دهد تا در قدرت باقی بماند، برای قضاوت نسبت به کارآیی این سیاست ها کافی است. رفراندم آزادانه را در برابر انتخابات استصوابی قرار دهیم!