• بحران بانکی و مالی خطرناکی که اکنون در ایالات متحد، این کانون سرمایه داری وحشی جهان دهان گشوده، برخلاف لفاظی های جارچیان دستگاه تبلیغاتی سرمایه داری لیبرالیسم نو در جهان به هیچ وجه نامنتظره و غافلگیر کننده نبوده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۶ مهر ۱٣٨۷ -  ۱۷ اکتبر ۲۰۰٨

بحران بانکی و مالی خطرناکی که اکنون در ایالات متحد، این کانون سرمایه داری وحشی جهان دهان گشوده، برخلاف لفاظی های جارچیان دستگاه تبلیغاتی سرمایه داری لیبرالیسم نو در جهان به هیچ وجه نامنتظره و غافلگیر کننده نبوده است.
    اگر بخواهیم جدی بیندیشیم، بحران آفرینی در نهاد سیستمی است که به سیستم بروتون وود شهرت دارد که پس از جنگ دوّم جهانی پی نهاده شد. این سیستم از همان آغاز با مخالفت و نقد شدید روشنگران دموکرات جهان و اقتصاددانان مستقل و مسئول روبرو گردید و زیان های خطرناک و درمان ناپذیر برنامه های آن علیه بشریت و طبیعت گوشزد شد. سیاست تعدیل ساختاری این سیستم به عنوان شوک درمانی، نخست در کشورهای جنوب به رهبری دوبازوی توانمند مهم آن بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به اجرا در آمد. این سیاست در زمان کوتاه نه تنها از عقب ماندگی استعماری و فقر جهان سوّم نکاست، بلکه مصیبت های جدیدی برای این کشورها آفرید، به نحوی که بانک جهانی خود به شکست خود در پیاده کردن برنامه ایدئولوژیک تعدیل ساختاری اعتراف نمود. وانگهی، اجرای برنامه تعدیل بانک جهانی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز موجب بیکاری توده های میلیونی کارگران و زحمتکشان و شتاب گرفتن روند جهان سوّمی شدن زندگی آنان گردیده است.
    بنابراین، در شرایط کنونی سه بحران چدی وخیم تر شدن هر چه بیشتر زندگی بشریت را تهدید می کند:
۱- بحران مالی
۲- بحران اجتماعی در شمال و جنوب
٣- بحران محیط زیست
۴- چه باید کرد؟

    ۱- بحران مالی
    سرمایه داری مالی سهم بنیادی در وخامت عمومی اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جهان داشته است. گردش آزاد سرمایه ها، روش های کار فن انتقال سرمایه گذاری دارایی های مالی، توسعه بازارهای نسیه استوار بر فرآورده های مشتق سیاست های قاعده زدایی به مباشرت دولت ها در قلمرو ملی شدن یا در چارچوب جامعه وارگی اروپا و تسهیل اعتباردهی در سیستم مالی برای شرکت کردن در نوسازی های عظیم دستگاه بهره زایی جهانی به ویژه بنا بر «تکنیک انتقال سرمایه گذاری های دارایی های مالی» تکان های شدید مالی در طی دو دهه گذشته را شدت داده است، مانند فروریختن بورس ها (۱۹٨۷)، بحران صندوق های پس انداز در ایالات متحد (٨۹-۱۹٨۹)، بحران مکزیک (۱۹۹۵)، آسیا (۱۹۹۷)، روسیه (۱۹۹٨)، آرژانتین (۲۰۰۱)، شکست صندوق   LTCM در آمریکا (۱۹۹٨)، بحران اقتصاد جدید (۲۰۰۰)، بحران خُرده اعانه ها (۲۰۰۷) که پی در پی بروز کرده اند.
    بحران مالی کنونی که پس از بحران های نوبتی بالا، بیش از یک سال است، نیمه عریان در ایالات متحد جریان داشت، برای همه نتیجه یکسان ندارد. بدیهی است که از این بحران ها تنها توده های میلیونی مردم فرودست آسیب می بینند، طبقه های ممتاز و استثمارگر از گزند آن ها در امان هستند. بنا بر گزارش بانک مری لینچ ۰۰۰،۱۰۰ «ابرثروتمند» در جهان وجود دارد که هر یک از آن ها دست کم ٣۰ میلیون دارایی مالی و در مجموع ۱۵۰۰۰ میلیارد دلار (۱۰۶۰۱ میلیارد یورو) برابر با یک چهارم تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارند. برخلاف «۲۰۰ خانواده» ای که پیش از جنگ دوّم جهانی قانون خود را به بانک های عمده تحمیل می کردند، «ابر ثروتمندان» تنها سیستم بانکی را کنترل نمی کنند، بلکه اقتصاد جهانی در گروگان آن ها است. از این رو، سوداگری های آن ها همواره سطح های شمارمند مالی، زیست محیطی، غذایی و اجتماعی را در بحران غوطه ور می سازند.
    پس از انفجار شدید بحران بانکی و مالی کنونی بسیاری از کارشناسان سرسپرده سرمایه داری مالی کوشش کردند با پیشنهاد نسخه های جدید درمانی شان از بروز بحران «جلوگیری» کنند. با وجود این، همه سدهای حمایتی که تا چندی پیش عبورناپذیر بنظر می رسید، یکی پس از دیگری از هم گسیخت. نخست بحرانی که نمی بایست از اتلانتیک فراتر رود و با تکیه بر شیوه زنی ها و تزریق کمک های تشویقی در چارچوب ایالات متحد محدود بماند، بزودی دیگر کشورهای بسیار ثروتمند را فرا گرفت. بحران به رغم پندارهای خوش بینان از سد اقتصاد واقعی گذشت. زیرا ایالات متحد و اروپا در مرز رکود قرار دارند (رکود تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه دوّم ۲۰۰٨ –   ٣/۰- % ، در آلمان ۵/۰- % و در منطقه یورو ۲/۰- % است). بنابراین، در سطح جهانی کُند شدن رشد از این پس امری مُسَلم است. البته، این جا مسئله عبارت از رشد سرمایه داری بریده از حیات واقعی اجتماعی است که بشریت را به مرز «فاجعه بزرگ» رسانده است؛ چنین رشدی بنا بر واقعیت به نفع «ابرثروتمندان» و به زیان همه بشریت است.
    دائمی شدن رابطه ناعادلانه، بدون شک با جنون مالی و ناتوانی سرمایه داری نولیبرالی همزاد است و خط سیر ثابتی را تشکیل می دهد. در این شرایط چگونه می توان به نحو دیگر عمل کرد؛ زیرا وعده غنی شدن بی حد و مرز به دارندگان میراث مالی، در واپسین تحلیل استوار بر ویرانی شرایط مزدبری: بیکاری، دوام بی ارتباطی مزدها نسبت به بهره وری کار، افزایش مدت کار، لایه لایه شدن بیمه بیماری و سپردن بازنشستگی ها به بورس بازی است.
    ناپایداری مزمن وضعیت اقتصادی و مالی مرحله کنونی بر اثر سیاست بانک های مرکزی و دولت هایی که به کمک نهادهای روبرو با خطر چون: نورترن روک در انگلیس، بر اشتنبرن، فانی می و فرددی ماک در ایالات متحد، می شتابند، تقویت شده است. در اروپا بانک مرکزی اروپا نرخ راهنمای اش را بدون هماهنگی با بانک مرکزی آمریکا که نرخ راهنمای اش را کاهش داد به ارزش افزایی یورو نسبت به دلار و تغییر متناوب قیمت نفت و مقابله با خطر تورمی که در آستانه است، کمک کرده بود. در صورتی که در ظاهر به نظر می رسد، خزانه داری فدرال سیاستی نرم تر از بانک مرکزی اروپا در رابطه با رهبری وضعیت اقتصادی (اعتبار آسان در برابر خطر رکود، اعتبار مهار شده در حالت داغی اوضاع) دنبال می کند، در واقع، یکی چون دیگری این هدف اساسی را پی می گیرد که از کارکرد مکانیسم های مالی جلوگیری به عمل نیاید.
    ناکامی مذاکره ها در سازمان جهانی تجارت، فرجام ناتوانی این نهاد را نشان می دهد؛ زیرا تنها سنجه آن رقابت شدید برای تنظیم کارها بر پایه هماهنگی رابطه ها بین دولت ها است. تشدید تنش های ژئوپلیتیک (خاورمیانه، بالکان و قفقاز) و سیاست های امنیتی باید به عنوان نتیجه های واقعیتی که جهان را به منطق مرگبار سوق داده، ارزش یابی شود.
    از این رو، همه شاخص های رسمی در وضعیت قرمز قرار دارند. کاهش ٣/۰% تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه دوّم ۲۰۰٨ نخست بر اثر رفتار خانواده ها است که کم تر مصرف می کنند و به طور محسوس (۹/۲%) خریدهای مسکن را کاهش داده اند. از آن نباید حیرت کرد؛ زیرا سهم مزدهای مُزدبری در ارزش افزوده به پایین ترین سطح آن از پس از جنگ دوّم جهانی در همه کشورهای اروپا رسیده است. به نوشته اوبسرواتوآر نابرابری ها از آن جا است که نیمی از مُزدبران فرانسه که در وضعیت اشتغال کامل قرار دارند، ماهیانه پایین تر از ۱۵۰۰ یورو دریافت می کنند. بنابراین درباره تقریباً ۴ میلیون مُزدبر در وضعیت نیمه اشتغال و آن هایی که بی بهره از شغل اند، چه باید گفت.
    در این ارتباط لازم به یادآوری است که این نابرابری ها نتیجه سرمایه گذاری بسیار پایین در موسسه ها است. با این همه دیده می شود که باز ۱% از سرمایه گذاری کاسته شده است. در عوض، همه کوشش ها معطوف به این است که هر چه بیشتر به تقویت سفته بازی ها و سوداگری های مالی که در کوتاه مدت سودآور است، بپردازند. زیرا سرمایه گذاری در زمینه افزایش بهره وری کار در بلندمدت بهره زاست. به این بی تعادلی باید تنزل تجارت خارجی را که نتیجه تأثیر بالا رفتن قیمت فرآورده های نفتی و مواد اولیه است، افزود. در واقع، این افزایش ها به طور مستقیم مربوط به افسارگسیختگی «بازارهای» زیر سلطه سوداگری و آزاد گذاشتن آن بدون کم ترین تنظیم عمومی است.
    وانگهی، ایالات متحد که اکنون کانون بحران مالی است، رانت پولی هنگفتی را از راه فرمانروایی دلار بر اقتصاد جهانی به خود اختصاص می دهد. به رغم اضافه دارایی های خارجی چشمگیر در ایالات متحد در برابر دارایی های آمریکایی های خارج از سرزمین خود (۲۵۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۰۷) دفتر پژوهش های اقتصادی بخش تجارت نشان می دهد که درآمدهای مالی بازگردانده شده به ایالات متحد به ۹۰ میلیارد دلار در ۲۰۰۷ رسیده است. این رقم در ۱۹۶۰ سه میلیارد دلار و نزدیک به پایان دهه ۱۹۹۰ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بود. البته، این هژمونی پولی ایالات متحد به دلیل ورطه وام خارجی، فزونی نقدینه ها به دلار در جهان و رقابت یورو به شدت زیر سئوال رفته است.
    اکنون خزانه داری فدرال آمریکا و بانک های مرکزی کشورهای مهم اروپا برای پرهیز از تالی فاسد ورشکستگی های بانکی در حال فرو ریختن، صدها میلیارد دلار و یورو وارد گردش های مالی کرده اند. این کافی برای متوقف کردن بحران نیست. در واقع، خزانه داری آمریکا و بانک های مرکزی اروپا با وعده بازخرید همه سندهای گندیده مالی که ترازنامه بانک ها را تشکیل می دهد، نقش ژوکر را بازی می کنند.
    معماری جدید پولی و مالی بین المللی هیچ شانسی در بهبود اوضاع ندارد، مگر این که در همان حال «اصلاح ساختاری» بازارهای کار پی گرفته شود. نتیجه معماری اخیر چیزی جز تقویت مالی اقتصادهای بیمار آمریکا و اروپا نیست. زیرا آن ها ویرانی سهم مُزدبری را در ارزش افزوده تکرار خواهند کرد که امروز به پایین ترین سطح آن رسیده است.
    به طور مُسَلم سرمایه داری اصلاح ناپذیر است. سرمایه داری جهانی به علت سود محوری طبقاتی به «ناب بودن» تئوریک اش که مارکس در قرن نوزده آن را تحلیل کرده، نزدیک می شود. مشخصه اساسی این سودمحوری کسب ارزش اضافی فقط برای سهامدار است.
    جلوگیری از بحران مالی بسیار دیر شده است. واپس نشاندن فرمانروایی مالی که منبع آن است، زمان را بر نمی تابد. گُسستن بنیادی از امپراتوری مالی به امر اجتناب ناپذیری تبدیل شده است. برای این کار باید گردش سرمایه ها را به شدت محدودکرد و تکنیک انتقال سرمایه گذاری های دارایی های مالی را ممنوع نمود و به قرار دادن قطب های عمده بخش بانکی و مالی در دست قدرت عمومی مبادرت کرد و از طریق بانک های مرکزی از جمله بانک منطقه یورو از دوز و کلک های سرمایه داری مالی جلوگیری نمود. این امر در صورتی امکان پذیر است که همه دادوستدهای مالی مالیات بندی شود و با نظام مالیاتی تصاعدی از درآمدهای بالای مالی کاست. زمان دیگر برای اصلاح «زیاده روی» سرمایه داری جوابگو نیست. این گفته امروز از زبان کسانی نیز جاری است که دیروز دنیای رنگین شگفتی انگیزی را نوید می دادند.



    ۲- بحران اجتماعی در شمال و جنوب
    زیر سئوال بردن دستاوردهای اجتماعی و بحران غذایی به در نظر گرفتن شهروندان، ۵/۶ میلیارد موجود انسانی به عنوان نخستین متغیر تعدیل سیستم باز می گردد. واقعیت اغلب با دقت زیاد توسط نهادهای مهم بین المللی شرح داده شده است. بانک جهانی در اوت ۲۰۰٨ گزارشی با این عنوان منتشر کرد: «دنیای در حال توسعه بسیار فقیر تر از آن است که به آن نیندیشیدیم. البته در مبارزه با فقر کامیابی ها کم تر ثبت می شود»!
    به یقین بانک جهانی در یادآوری این نکته که فقر در جهان کاهش می یابد، شتاب بخرج می دهد. امّا چگونه می توان تصور کرد که به نحو دیگری عمل شده باشد، در هنگامی که محصول ناخالص جهانی از ۱۹٨۰ سه برابر افزایش یافته است؛ حال آن که در همان دوره ضریب رشد جمعیت پایین تر از ۵/۱ بوده است؟ در صورتی که شمار موجودهای انسانی که با کم تر از یک دلار زندگی می کنند (نه در برابری نرخ مبادله، بلکه قدرت خرید) از ۵/۱ میلیارد نفر در ۱۹٨۱ به ٨٨۰ میلیون در ۲۰۰۵ رسیده است. سرچشمه این نیمه کاهش را بررسی کنیم. در واقع، اگر چین را حذف کنیم، رقم ها به ترتیب ٨۰۴ میلیون و ۲۵ سال و دیرتر ۷۷٣ میلیون می شود! پس به اعتبار آن است که این نتیجه ثبت شده است. اگر مسئله ستودن این کشور و بالا بردن آن تا ردیف ایده آل توسعه بشری نباشد؛ با این همه، بجاست تشخیص داد که راه وام گرفته از پکن به هیچ وجه مدیون نسخه های اقتصادی نولیبرالی نیست، بلکه برعکس، کاملاً مدیون تنظیم متمرکز است. حدود یک دلار در روز شاید کم یا بیش شمار افرادی را در نظر می گیرد که در تهیدستی عمیق بسر می برند و می میرند. با این همه، هنگامی که سطح زندگی بالا می رود تطبیق کم تر صورت می گیرد. دسته دیگر که با رقم ۵/۲ دلار در روز (برابر با قدرت خرید، و مطابق با کم تر از ۷/۱ یورو در روز) حساب کرده اند، نشان می دهند که شمارگان جمعیت از ۲۷۴۰ میلیون نفر به ٣۱۴۰ میلیون نفر در ۲۰۰۵ در مجموع کشورهای در حال توسعه رسیده اند. یعنی نزدیک به ۵۰% بشریت.
    در مقابل، بدیهی است که برای «ابر ثروتمندان» که توسط مری لینچ سرشماری شده اند، همه چیز خوب و خوش پیش می رود. درست در برابر ۱۰% برزیلی های بسیار ثروتمند که ۴۵% ثروت ملی را در دست دارند، ۱۰% افراد بسیار بی چیز وجود دارد که باید با ۹% آن چه همه برزیلی ها تولید می کنند، زنده بمانند. پس از این رو، معنی انطباق این است که هر کشور بنا بر موقعیت و ظرفیت خود شمار عمده ای از مردم را از صحنه زندگی انسانی بیرون براند.
    در جنوب صحرای آفریقا نزدیک به ٣۰% جوانان از رفتن به مدرسه محروم اند. ۶٣% مردم این کشور به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. انتظار عمر مردم در مرز ٣۵ سال راکد مانده است.
    در چنین شرایطی شورش های گرسنگان جهان که در ماه های اخیر در منطقه های شمارمند جهان در گرفته قابل فهم است. برنامه غذائی جهان (PAM) در چارچوب ملل متحد برای نجات صدها هزار موجود انسانی که بنا بر آمار خوفناک بالغ بر ۲۵۰۰۰ نفر در روز است، تلاش می ورزد. در واقع (PAM) با بودجه مضحک ۷۰۰ میلیون دلار که تقریباً هزار بار از بودجه نظامی ایالات متحد کم تر است، چه کاری می تواند انجام دهد.
    در طی دهه اخیر، افزایش بهای گندم و برنج به ۴ برابر، سویا به دو برابر رسیده است. این افزایش قیمت مربوط به مدل کشاورزی تحمیلی سرمایه داری و برنامه تعدیل ساختاری است که کشاورزی مولد غذا و خوراک را قربانی کشاورزی صادرات و کشاورزی رو به گسترش سوخت، مصرف گوشتی و به تازگی شعله ور شدن سوداگری ای نموده است که بازارها را تصاحب کرده است. لازم به یادآوری است که ۶۴% تولید روغن کولزا که درون اتحادیه اروپا مصرف دارد، بخش مهمی از مواد کشاورزی را جذب می کند.
    همه این بحران ها در جریان غنی شدن دارندگان سرمایه که به ویران کردن سیاره و زندگی توده های مردم می انجامد، روی هم انباشته می شود. سوداگران ایالات متحد تولید ذرت را برای فروش اتانول به میزان ۷۹ میلیون تُن سازمان داده اند. سوداگران اتحادیه اروپا واردکننده خالص فرآورده ها و دیگر مشتق های غذایی از خاستگاه جنوب اند. سوداگران برزیل در سال ۲۰۰۷ بیش از ۵۷ میلیارد دلار از مازاد مبادله های کشاورزی ذخیره کرده اند. نتیجه مستقیم این سیاست ها جنگل زدایی به ویژه محسوس است که در سیکل بالا بردن دمای هوا و کاهش سطح های زیرِ کشت مواد غذایی و مواد اولیه کشاورزی که چونان فرآورده های سوداگری نگریسته می شود، کارکرد بسیار موثر دارد. مانند دیگر حباب ها، حباب سوداگری روی فرآورده های کشاورزی خواهد ترکید و به نوبه خود تأثیرهای فاجعه بارش را روی آسیب پذیرترین قشرهای جامعه در سطح جهان بر جای خواهد گذاشت. اکنون پس رفت محسوس قیمت مواد اولیه نسبت به بهار ۲۰۰٨ تأثیر سوداگری در اغلب بازارها را ثابت می کند.

بحران محیط زیست
    انتشارات شمارمند علمی از یک سو، خطر بسیار زیاد شرایط و از سوی دیگر، مسئولیت انسان را در بحران اقتصادی نشان می دهد. مسئله عبارت از آب و هوا است، کارهای گروه کارشناسان بین دولتی درباره تحول جوّی ۱۵ «چراغ قرمز» را که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی افروخته شده، نشان می دهد:
• انتشار جهانی گاز گلخانه ای؛
• آزمون های بیش ازپیش شمارمند دگرگونی جوّی که از پیش رخداده؛
• کیفیت اکوسیستم ها؛
• محو گونه ها (انواع)؛
• گونه های غیربومی فراگیر؛
• جنگل های استوایی؛
• قطع غیرقانونی درختان؛
• فروپاشی اکوسیستم؛
• کیفیت آب های زیرزمینی؛
• استفاده از منبع های آب برای کشاورزی و آلودن آن؛
• کیفیت هوای شهری؛
• مدیریت و حمل و نقل زباله های خطرناک؛
• مدیریت زباله ها در کشورهای در حال توسعه؛
• مواد شیمیایی در محیط زیست و در فرآورده ها؛
• کمبود آب
    با این همه، خشکیدن ذخیره های فسیلی، نفت و گاز طبیعی، در این فهرست تأثرانگیز منعکس نیست. برخی نسل ها یا دقیق تر اقلیت ناچیزی از آن ها با خشونت معین به خود حق می دهند، به خاطر نفع خود بشریت را از منابع سیاره محروم کنند. علاوه بر این، آن ها سرچسمه اصلی انتشارهای گاز گلخانه ای اعلام شده اند که برای آینده سیاره بسیار خطرآفرین است. دانشمندان تنها در مورد افزایش گاز CO۲ به طور جدّی هشدار داده اند. مسئله این است که انتشار این گازها در طی چهارصد هزار سال اخیر در فراهم آوردن یک تمرکز تقریباً ۲۹۰ (بخش در میلیون) در جوّ زمین تنوع یافته اندو آن ها طی سه دهه اخیر برای فراتر رفتن از ۴٣۰ (بخش در میلیون) امروز تقریباً ۷۰% افزایش یافته اند که در نقد بسیاری دانشمندان درگاه فاجعه مورد نظر شناخته شده اند. بدتر از همه، اکنون افزایش تقریباً به ۲ (بخش در میلیون) در سال رسیده است.
    در برابر این امر، رهبران اقتصادی و سیاسی جهان چه باید بکنند؟ آن ها حق انتشار گاز CO۲ را با آزاد گذاشتن بازار در تعیین قیمت برای آن ابداع کرده اند. برخی از میان آن ها که به حفظ آب و هوا صادقانه علاقمندند، با این انگیزه که تعیین قیمت برای آن چه که تا این زمان غارت شده بود، مثبت به نظر می رسد، دچار گمراهی شده اند. با این همه، این روند دوبرابر خطرناک اند؛ زیرا از یک سو، ظرفیت های شیمیایی و بیولوژیک زمین را در نظر نگرفته و فقط به پذیرفتن یا نپذیرفتن قدرت بازارها را سازمان می دهد و از سوی دیگر، تا زمانی که سود حاصل از فعالیت تولیدکننده گاز CO۲ بالاتر از ارزش آن است، انتشار گاز کربنیک کاهش نمی یابد. این چیزی است که در عمل دیده می شود. برای این که وضع به گونه دیگر باشد، ابداع تنظیم سیاسی بین المللی از آن رو، لازم است که کمیت های انتشارهای گاز برای تخطی نکردن از آن و قیمت پرداخت را به شکل نرخ بندی ها به خاطر تحمیل این حد و مرزها معین کند. در واقع بازار، در اساس ناتوان از پاسخ مساعد به منطق نفع عمومی است. دل مشغولی بازار تنها قیمت درخور برای تولید حداکثر سود است، نه محترم شمردن حق انتخاب جامعه شهروندان و قرار گرفتن در حدو مرزهای معتبر.
    در این شرایط، فرار به جلو با توسل به انرژی هسته ای که به طور موقت چاره گر بحران انرژی است، امری پوچ و تسکین دهنده بنظر می رسد. آژانس بین المللی انرژی اعتراف می کند که توسل به انرژی هسته ای نمی تواند برای بشریت راه حل باشد؛ زیرا این انرژی هرگز بیش از ۶% انرژی نخستین و به دشواری بیش از ٣% انرژی نهایی را تولید نمی کند. کوتاه سخن، بحران محیط زیست ناگزیر بازاندیشی رابطه های بشریت در مفهوم پیشرفت، علم و طبیعت و ثروت در فراسوی اقتصاد را به ما تحمیل می کند.

چه باید کرد؟
    در این مورد، مسئله عبارت از پذیرش بی قید و شرط اصل حفظ فوری و بی میانجی و تعمیم یافته در عرصه بین المللی، ترک کردن تنظیم فقط بر پایه بازار برای برقراری تنظیم طبیعت عمومی است.
    برای این کار، باید از سیستمی استفاده کرد که ثروت ها عمومی جهانی را به نفع بشریت سمت و سو می دهند تا بدین ترتیب بتواند «جنبش آلترموندیالیستی»۱ و مجموع جنبش های اجتماعی و سیاسی را برای تحمیل آن به همه کسانی که شهروندان و سیاره را در وضعی قرار می دهند که از آن آگاهیم، در بر گیرد. مسئله عبارت از به خود اختصاص دادن یا دوباره به خود اختصاص دادن در چارچوب مدیریت عمومی جمعی و هر آن چیزی است که باید عنصرهای اساسی زندگی را برای همه موجودهای انسانی تأمین کند. نخستین طرح بدون محدودیت تا اندازه ای دامنه وظیفه ای را نشان می دهد که در همان حال دگرگونی عمیق در سپهرهای همانند: آب و هوا و محیط زیست بومی، بهداشت و آموزش و پرورش، گوناگونی فرهنگی، زیست شناسی و سهم شناخت ها، امنیت غذایی و صُلح، ثبات مالی، دسترسی به آب و انرژی ... را دنبال می کند.
    بجاست این را بیفزاییم که انتخاب، اولویت، کاربُرد و تأمین هزینه «ثروت های عمومی جهانی» مستلزم فعالیت عملی دموکراتیکی است که برای هر یک از طرفین دست به ابداع زدن باقی می ماند. از این رو، این ثروت ها همواره مطابق با نیازها و انتخاب های مردم خواهند بود.
    در این مرحله، شایسته است جایگاهی را که درون آن آن ها می توانند بررسی شوند، مشخص کرد. سازمان ملل متحد امروز برای انجام این وظیفه بسیار مناسب است. از سوی دیگر، این امر خواهد توانست فرصتی برای به کار انداختن اصلاح های گاه بنیادی باشد که آتاک برای تبدیل واقعاً چند جانبه بودن سازمان ملل متحد اعلام می دارد.
    البته، مسئله عبارت از تصویب «قطعنامه هایی» نیست که به صدها قطعنامه از پیش موجود به اجرا درنیامده افزده شود. توافق های انجام یافته در این چارچوب چند جانبه و دموکراتیک باید به روشنی از جانب همه رعایت شود.
    تنها همکاری وسیع جهانی امکان خواهد داد از خطرهای کاملاً شناخته «موقتاً مخفی» و فرار از وظیفه های جمعی که همواره به بدترین راه حل ها می انجامد، پرهیز شود.
    برای عملی شدن این راهکار در اختیار داشتن منابع لازم ضرورت پیدا می کند. آن ها منطقی امّا نایافتنی اند. بررسی های زیادی، از جمله بررسی های صندوق بین المللی پول (FMI) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE) انتقال های سهم مهمی از درآمدهای کار را به نفع درآمدهای سرمایه نشان می دهند. خود کمیسیون اروپایی که می تواند از تلاش زیاد برای رسیدن به این نتیجه بخود ببالد، در بررسی خود در ۲۰۰۷ این نتیجه گیری درباره اتحادیه اروپا را تأیید می کند. بین ۱۹۷۵ و ۲۰۰۶ انتقال، بیش از ۱۲% تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. در ۲۰۰۶ این انتقال تقریباً ۱۲۰۰ میلیارد یورو است که از کارگران به نفع سهامداران و دیگر مالکان برداشت شده است! البته، این انتقال در پی هیچ افسونی انجام نگرفته است. زیرا از یک سو، مُزدها از بهره وری کار به چنگ آمده اند و از سوی دیگر، بین ۱۹۹٣ و ۲۰۰۷ کاهش مالیات بر سودهای موسسه ها عمومی بوده است. نرخ برداشت از ٣٨% به ۲۷% برای مجموع جهان رسید، اتحادیه اروپا که بهتر عمل کرد نرخ برداشت از سودها از ٣٨% به ۲۴% فرو افتاد.
    به آسانی متوجه می شویم که آزادی های عمل مهمی وجود دارند. به شرط این که نظم مستقر به روشنی به پرسش کشیده شود و این در سطح جهانی برای برقراری عدالتی که برای همه بکار رود، پرهیز از آفتی است که گریز مالیاتی را تشکیل می دهد. نرخ بندی های جهانی که در سطح سازمان ملل متحد هماهنگ شده باشد راه حل مناسب، حتی راه حل یگانه در افق بسیار نزدیک است.
    اگر مایلیم تنزل فزاینده رشدی که در آن حضور داریم، متوقف گردد، نیاز به سه نوع مالیات است.
    گروه نخست مربوط به هر فعالیت مالی است که کُنش غارتگرانه آن به وسعت بنابر بحران مالی کنونی نشان داده شده است. نزدیک به ۵۰۰۰ میلیارد دلار عملیات مبادله ارز و بورس در روز در عمل هیچ مالیاتی را بر نمی تابد. این آن چیزی است که خوزت شیران مدیر اجرایی برنامه غذایی جهانی به نوبه خود به آن اعتراف کرد که او ناگزیر است به دلیل فقدان وسیله های مالی بین کاهش شمار جیره غذایی برای توزیع یا کاهش محتوی آن دست به انتخاب زند.
    پیشتر یادآور شدیم که چقدر مالیات بر کار های جمعی مالکان موسسه ها به وسعت زیادی ناکافی بوده اند. از این رو، باید در سطح جهانی مالیات اضافی گویا در مورد سودها برقرار کرد. این دومین نوع مالیات مورد بحث را تشکیل می دهد.
    سرانجام این که سومین گروه نظام مالیاتی باید برقرار گردد، نظام مالیاتی که باید زیان های زیست محیطی را کاهش دهد و با وجود این نابرابری های اجتماعی را سنگین نکند.
    اگر شهروندان چنین تصمیمی بگیرند، این امر در مجموع بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار (کم تر از ۲% فرآورده جهانی) است که هر سال می تواند برای تأمین مالی ثروت های عمومی که برای تولید یا برای حفاظت محیط انتخاب می کنند، جمع آوری شود.
    این سمت و سو دهی دوباره منابع شرط لازم برای برانگیختن شیوه توسعه غیرتولیدگرایانه در راستای پاسخ به کیفیت نیازهای اجتماعی است که استوار بر انرژی های تجدیدپذیر و همکاری بین خلق ها به جای مبادله آزاد تعمیم یافته و رقابت است.
    بکار انداختن همه دستگاه ها هیچ دشواری های فنی را نشان نمی دهند. تنها یک مانع بسیار بزرگ که عبارت از اراده سیاسی است، باقی می ماند. این اراده منوط به عمل شهروندانی است که تصمیم می گیرند گام نهادن در این راه جدید را به دولت های شان تحمیل کنند. این اراده باید در رویکرد ساخت حقوق موجودهای بشری و هنوز کلی تر حقوق در جهان تبلور یابد.
                        
منبع: بولتن های تاریخ ۱۹، ۲۲ و ۲۵ ، سپتامبر ۲۰۰٨ اتاک

پی نوشت:
۱- Mouvement altermondialiste یا altermondialisme جنبشی اجتماعی متشکل از بازیگران بسیار گوناگون است که در اساس مجموعی از ارزش های «اجتماعی» و نگرانی های محیط زیست را به عنوان محرک جهانی سازی و توسعه بشری در برابر آن چه که آن را به عنوان «منطق های اقتصادی جهانی سازی نولیبرالی تحلیل می کنند، مطرح می سازند».