• استبداد نخبه کش و سفله پرور است. به وزارت رسیدن علی کردان نمونه بارزی از چگونگی جلب و ارتقای این گونه افراد در سلسله مراتب نظام ولایت فقیه است. مخالفت ها در طیف اصول گرایان علیه احمدی نژاد و از این کانال علیه شخص خامنه ای بسیار گسترده است و معلوم نیست خامنه ای بتواند نقشه خود را عملی کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۷ مهر ۱٣٨۷ -  ۱٨ اکتبر ۲۰۰٨

استبداد نخبه کش و سفله پرور است. حکومت ها هرچه فاسدتر و خودکامگان هرچه تنگ نظر تر و ضعیف النفس تر باشند، اشتهای بیشتری برای جلب و برکشاندن دغلکاران و به حاشیه راندن چهره های سالم و صاحب رای از خود بروز می دهند.
برای خودکامه هیچ چیز ترسناک تر از آن نیست که احساس کند زیر دست به خود اجازه تردید و تامل در آرای وی می دهد. خودکامه به آدم هایی نیاز دارد که چنان از گوهر انسانی خود تهی شده باشند که مثل موم، مثل آدمک های خیمه شب بازی در اختیار وی باشند. و صد البته این جور آدم ها را نمی توان در میان فرهیختگان، چهره های قائم به ذات و شخصیت های سالم جامعه پیدا کرد. خودکامه شامه ای بسیار قوی برای پیدا کردن اراذل و انسان های از شرافت و وجدان تهی شده دارد.
به وزارت رسیدن علی کردان نمونه بارزی از چگونگی جلب و ارتقای این گونه افراد در سلسله مراتب نظام ولایت فقیه است. این شخص نه فقط مدرک دکترای دانشگاه آکسفورد را برای خود جعل کرده بلکه مدرک لیسانس وی از دانشگاه آزاد اسلامی نیز به گفته رئیس این دانشگاه قلابی است. اما با این همه اصرار دارد که مقامات دانشگاه آکسفورد وی را فریب داده اند!
کردان پیش از آن که به وزارت کشور علی خامنه ای برسد، (نمی گویم احمدی نژاد چرا که او خود یکی از اعضای کابینه خامنه ای است) در دستگاه قضائی نظام روش های مختلف حق کشی و بیعدالتی را آموخته و از این راه به مقام معاونت صدا و سیما ی جمهوری اسلامی رسیده است. داستان ۵٨۰ میلیارد تومان اختلاس در صدا و سیما که مجلس ششم با همه تلاش های خود اجازه پیدا نکرد در این زمینه تحقیق و تفحص کند را همه بیاد داریم. اما شاید بسیاری نمی دانند که در آن زمان همین شخص معاونت مالی و اداری صدا و سیما به ریاست علی لاریجانی را بر عهده داشت. و چرا مجلس ششم نتوانست در این زمینه تحقیق و تفحص کند؟ برای آن که کردان و علی لاریجانی آن مبالغ هنگفت را برای گروه های فشار و فدائیان رهبر هزینه کرده بودند! من از چند منبع مختلف شنیده ام که آقای کردان پیش از انقلاب بخاطر محکومیت در پرونده ای که به هیچ وجه سیاسی نبوده به زندان رفته است. اما او پس از انقلاب با ورود به درون سپاه پاسداران خود را زندانی سیاسی رژیم پیشین معرفی کرده است. حتی گفته می شود که قاضی پرونده پیش از انقلاب او در این باره نامه ای به مقامات رژیم نوشته است. (همه مواردی که در این مقاله به پیشینه علی کردان و حمایت خامنه ای از او مربوط می شود از منابع موثق و افراد مطلع گرفته ام که در این جا بجز آقای گنجی نمی توانم از بقیه نام ببرم)
در جریان گرفتن رای اعتماد برای علی کردان، احمدی نژاد به نمایندگان اصول گرای مخالف با وزارت او، گوشزد کرد که رهبر با ایشان موافق است و بدینوسیله علی کردان وزیر کشور شد.
پس از ماجرای رسوایی جعلی بودن مدرک کردان و انعکاس آن توسط سایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده اصول گرای مجلس، این سایت به دستور قاضی مرتضوی فیلتر شد. قاضی مرتضوی گماشته کیست؟ از چه کسی دستور می گیرد؟ آیا او می تواند بدون اجازه و یا اشاره خامنه ای با چهره های سرشناس اصول گرا مثل احمد توکلی سرشاخ شود؟
اگر خامنه ای می خواست، در یک چشم بهم زدن کردان خودش استعفاء می کرد و یا احمدی نژاد وی را برکنار می کرد و یا دست کم مجلس اجازه پیدا می کرد با یک نمایش "دموکراتیک" او را استیضاح و کار را تمام کند! اما رهبر برای برگزاری هرچه "بهتر و با شکوه تر" انتخابات ریاست جمهوری آینده و پیشبرد سایر مقاصد خود در وزارت کشور به چنین فردی احتیاج دارد.
خامنه ای می داند که در میان طیف اصول گرایان بسیاری از شخص او و روش هایی که در امور سیاستهای داخلی و خارجی کشور در پیش گرفته ناراضی و نگران آن اند و بیم آن دارند که رهبری نابخردانه او، جمهوری اسلامی را به سراشیب اضمحلال سوق بدهد. و یا آن که نظامیان چنان بر نظام مسلط شوند که روحانیان کاملا به حاشیه رانده شوند. اما بدیهی است که این طیف گسترده ناراضیان نظام تا به امروز فرصت و جرات ابراز انتقاد به شخص رهبر را پیدا نکرده اند و فقط به خود اجازه می دهند از روش های دولت احمدی نژاد و یا زیاده روی های قاضی مرتضوی و یا مدرک قلابی وزیر کشور انتقاد کنند. ولی هم خامنه ای مقصود آنان را می داند و هم آنان می دانند که اگر پای را بیش از گلیم خود دراز کنند به سرنوشت مغضوب شدگان دچار می شوند. از آیت اله منتظری، آیت اله طاهری، آیت اله صانعی، آیت اله اردبیلی، میرحسین موسوی، موسوی خوئینی ها و عبداله نوری که مهم تر نیستند! مگر آن که بتوانند از میان نیروهای نظامی و امنیتی متحدانی پیدا کنند و خود نیز همگی در برابر خامنه ای هماهنگ عمل کنند و او را مجبور به عقب نشینی کنند. بنظر می رسد که چنین کوشش هایی هم اکنون در مجلس و خارج از آن در جریان است!
در هفته های گذشته که مساله رسوایی مدرک جعلی وزیر کشور جدید بالا گرفت و صحبت از ضرورت استیضاح و برکناری کردان در مجلس می شد، ناگهان بحث استیضاح فروکش کرد و یکی از نمایندگان (عباس پور) اعلام داشت که صحبت از استیضاح نیست. همزمان گفته شد که احمد توکلی و چند تن دیگر که در دیدار با رهبر اصرار داشته اند برای حفظ آبروی نظام کردان برکنار شود، با سرزنش او روبه رو می شوند. گویا خامنه ای به آنها می گوید نباید دولت را تضعیف کنید.
نه ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری میان نامزدهای متعلق به جناح های رژیم برگزار می شود. رقابت میان نامزدهای احتمالی از هم اکنون آغاز شده است. این نامزدها که همگی در گذشته وفاداری خود را به نظام و رهبر اثبات کرده اند، حالا از وی انتظار دارند که در مسابقه انتخاباتی جناح ها نقش داور بی طرف و عادل ایفا کند. اما از شواهد چنین برمی آید که خامنه ای تصمیم خود را برای آوردن مجدد احمدی نژاد گرفته و علی کردان را نیز برای برگزاری یک انتخابات فرمایشی دیگر مناسب تشخیص داده است. او می بایست برای برگزاری "هرچه باشکوه تر" انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، استان ها و استانداران و نیروهای انتظامی را آماده کند.
با این وجود مخالفت ها در طیف اصول گرایان علیه احمدی نژاد و از این کانال علیه شخص خامنه ای بسیار گسترده است و معلوم نیست خامنه ای بتواند نقشه خود را عملی کند.
رفسنجانی و بسیاری ازنمایندگان خبرگان، مهدوی کنی، ناطق نوری و بسیاری از اعضای جامعه روحانیت مبارز، اعضای موتلفه، علی لاریجانی و اکثر نمایندگان طیف اصول گرا در مجلس، قالیباف و طرفداران وی، محسن رضایی و دارودسته او، برخی از اعضای سرشناس جامعه مدرسین، و حتی کسانی هم چون آیت اله مکارم شیرازی که تا مدتی پیش از دولت احمدی نژاد حمایت می کردند، هرکس به نوعی مخالف انتخاب دوباره وی شده است، اما خامنه ای امیدوار است که مخالفان انتخاب مجدد احمدی نژاد که به منافع اقتصادی و سیاسی خود در درون نظام حاکم چسبیده و وابسته اند چون گذشته با یک نهیب وی خاموش شوند.
اخیرا سردار قالیباف شهردار تهران به دیدار خامنه ای رفته و ضمن ارائه کارنامه خود از رهبر برای نامزدی پست ریاست جمهوری اذن خواسته است. اما خامنه ای به او می گوید بهتر است شما هم چنان مدتی در شهرداری خدمت کنید. گویا همین حرف را نیز به لاریجانی زده و از او خواسته است مدتی در پست ریاست مجلس بماند و وارد میدان رقابت انتخاباتی سال آینده نشود.
به گمانم نقشه خامنه ای برای انتخابات سال آینده از هم اکنون روشن است. او می خواهد:
۱- حتی الامکان تعداد بیشتری از مردم را به سوی صندوق های رای بکشاند.
۲- شمار آرای به صندوق ریخته شده از هر زمان بیشتر اعلام شود.
٣- و در نهایت احمدی نژاد برای یک دوره چهار ساله دیگر برنده انتخابات اعلام شود. و برای همه این کارها علی کردان که قبلا در صدا و سیما امتحان خود را پس داده و با احمدی نژاد نیز هماهنگی کامل دارد و در تقلب و کژکاری تردستی خود را نشان داده، مناسب ترین فرد تشخیص داده شده است.
سنگر وزارت کشور برای پیشبرد "منویات آقا" اهمیت استراتژیک دارد. وزارت کشور برای انتخابات سال آینده باید بتواند در برابر همه پدیده های غافلگیرکننده ای که نقشه خامنه ای را برای برگزاری انتخاباتی کاملا موفق به روایت او نقش بر آب کند، پیشاپیش آماده شود. و برای پیاده کردن این نقشه وزیر کشور باید کاملا هماهنگ با رهبری و دستگاه های اطلاعاتی و نظامی تحت نظارت رهبر باشد. خامنه ای از هیچ یک از چند انتخابات گذشته حتی از انتخابات دوره پیشین ریاست جمهوری و مجلس هشتم بطور کامل راضی نیست. مثلا او توقع داشته که در انتخابات مجلس هشتم تعداد آرا بسیار بیش از آن باشد که وزارت کشور پورمحمدی اعلام کرد!
او این بار می خواهد وزارت کشور را چنان پیشاپیش آماده و مجهز کند که بتواند با همه موارد زیر مقابله کند:
۱ - اگر بخشی از مردم و یا دانشجویان در مخالفت با فرمایشی بودن انتخابات دست به اعتراض زدند سریعا و با کم ترین هزینه سرکوب شوند.
۲- اگر مردم تصمیم گرفتند برای حذف نامزد اصلی مورد نظر خامنه ای مثل انتخابات دوم خرداد، سیل آسا به سوی صندوق ها روان شوند و کسی را از میان اصلاح طلبان به وی تحمیل کنند، وزارت کشور به طرق مختلف از جمله تعویض صندوق ها و دست کاری در آرای مردم نتیجه انتخابات را به میل رهبر تغییر دهد.
٣- اگر احساس شد که رویگردانی از انتخابات در میان مردم شدت گرفته و تعداد کمی در انتخابات شرکت می کنند، باید وزارت کشور هموارکننده راه برای رای دادن چند باره لباس شخصی ها و بسیجیان و کند کردن روند رای گیری در حوزه ها به گونه ای که حداقل در بخشی از حوزه ها صف های مصنوعی برای تبلیغات رژیم و گول زدن رسانه های خارجی ایجاد شوند، باشد. و این کارها نه فقط از امثال عبداله نوری و تاج زاده که از عهده حجت الااسلام موسوی لاری و حتی بشارتی که در انتخابات دوم خرداد وزیر کشور رفسنجانی بود و نیز پورمحمدی که به اشاره خامنه ای معزول شد، بر نمی آمد. پس می بینیم که "رهبر معظم" در پی سالها تجربه گران بها و شکست در انتخابات دوم خرداد ۷۶ به اهمیت استراتژیک وزارت کشور برای برگزاری باشکوه انتخابات نمایشی، کنترل رای دهندگان و کنترل صندوق ها پی برده و به حق برای تصدی این وزارتخانه یک مهره شایسته پیدا کرده است.
برای خامنه ای دادستان خوب قاضی مرتضوی، وزیر اطلاعات خوب محسن اژه ای، وزیر کشور خوب علی کردان و بهترین رئیس جمهور احمدی نژاد است. نخبگان شرافتمند و در بند وجدان، آنان که منافع عمومی مردم و مصالح کشور را بر مطامع و جاه طلبی های شخصی فراتر می بینند نمی توانند مورد اعتماد او قرار بگیرند، چرا که او خوب می داند که چنین افرادی در عمق ضمیرشان قبل از هر چیز با خود او در نبردند.
اگر در یکی از کشورهای دمکراتیک جهان معلوم شود یک مقام حکومتی مدرک جعلی ارائه کرده، نه فقط جای فرد جاعل در زندان است، بلکه افراد و دستگاههایی هم که با چنین فردی مربوط بوده اند در حد سهل انگاری های خود زیر سئوال می روند. چنان که چنین حادثه ای اگر برای یک وزیر رخ دهد، نه تنها جای آن وزیر در زندان خواهد بود، بلکه موجب سقوط کابینه و یا حزب در قدرت می شود.
حتی در نظام های استبدادی کسی که مدرک تحصیلی جعل کرده باشد علی القاعده نمی تواند به وزارت برسد چرا که آن گونه نظام ها نیز اولا به اندازه کافی عناصر لایق و تحصیل کرده وفادار به خود در اختیار دارند، ثانیا آن که سران نظام به غلط و یا درست آن قدر برای خود و ملت خود آبرو و اعتبار در انظار داخلی و خارجی قائل هستند که چنین کسانی را در پست وزارت کشور نگمارند.
اما در ایران، حاکمان به این نتیجه رسیده اند که هر کاری با این ملت بکنند باز هم بر سر کارند و کسی قدرت بلامنازعشان را به مخاطره نمی اندازد. مخالفان و روشنفکران را دسته دسته درو کردند، از مردم اعتراضی گسترده برنخاست. زشت ترین تقلب های انتخاباتی را مرتکب شدند از مردم صدای اعتراضی که نگرانشان کند برنیامد! حق کشی و فساد و تبعیض را به اوج رساندند بازهم خون این ملت به جوش نیامد. پس خامنه ای حق دارد خود را شبان و ملت را گوسفند به حساب آورد. و بر این اساس یک دزد مدرک، با وجود این همه رسوایی می تواند در بارگاه "عدل" علی خامنه ای وزیر کشور باشد! از نظر خامنه ای مردم (رمه ها) نه قدرت تعقل و تشخیص دارند، و نه توان حرکت و اعتراض هماهنگ. پس چرا او به آنچه صلاح خود و حکومت خود می داند عمل نکند؟
خلاصه آن که ما در ایران نه جمهوری داریم و نه ریاست جمهوری، احمدی نژاد قدرت خود را از هماهنگی و همدستی با رهبر و ایادی او می گیرد در غیر این صورت قدرت وی از قاضی سعید مرتضوی و یا یک فرمانده نیروی انتظامی هم کمتر می بود.
علی کردان را خامنه ای به مقام وزارت کشور رسانده و تاکنون نیز خامنه ای از او حمایت کرده است. هم اکنون برای برکناری وی از درون رژیم فشار سنگینی علیه احمدی نژاد و از کانال وی علیه علی خامنه ای در جریان است. آیا خامنه ای در برابر این فشار عقب خواهد نشست؟ اگر چنین شود حرکت بعدی اصول گرایان ناراضی، علیه شخص احمدی نژاد خواهد بود. اگر خامنه ای نتواند احمدی نژاد را برای چهار سال دیگر در پست کنونی نگهدارد متحمل شکست سنگینی از درون نظام شده است که پیامدهای دیگری برای وی به دنبال خواهد داشت!
خامنه ای بیش از هر زمان از درون نظام احساس خطر می کند! او، در دوره ریاست جمهوری خاتمی احساس می کرد که همه اقتدارگرایان را در پشت سر خود بسیج کرده است حالا اما او نه از جانب اصلاح طلبان بلکه از درون جریان اصلی قدرت یعنی اقتدارگرایان موقعیت خود را در مخاطره می بیند. تا پیش از روی کار آمدن احمدی نژاد طیف موسوم به اقتدارگرا به رغم رقابت های درونی میان خود، محکم پشت سر خامنه ای صف کشیده بود و البته نیروهای نظامی نیز که فرماندهان آنان وابسته به همین طیف بوده و هستند نیز یکپارچه در کنار رهبر بودند. اما حالا وضع عوض شده است. اقتدارگرایان که در همه دوره هشت ساله دولت خاتمی پشت سر رهبر جمهوری اسلامی ایستاده بودند و وی را در خنثی کردن مجلس و دولت همراهی می کردند حالا انسجام خود را از دست داده و به چند جریان رقیب تقسیم شده اند. تا پیش از انتخابات دوره نهم بسیاری از سران این طیف که جداگانه با رهبر جمهوری اسلامی ارتباط داشتند هریک بر این خیال بودند که بیش از سایرین مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی هستند. برای نمونه علی لاریجانی و حتی سردار قالیباف هرگز تصور آن را هم نمی کردند که خامنه ای احمدی نژاد را بر آنان ترجیح می دهد، اما در جریان بالا گرفتن رقابت های انتخاباتی دوره نهم که برخی از مهره های شاخص اقتدارگرا از جمله علی لاریجانی، حداد عادل، محمد رضا باهنر، محسن رضایی و محمد باقر قالیباف برای تصاحب این پست به رقابت با یکدیگر برخاسته بودند، همگی متوجه شدند که رهبر محمود احمدی نژاد را بر همه آنها به رغم سوابق و وفاداری دیرینه شان نسبت به وی ترجیح داده است. احمدی نژاد بدون دخالت مستقیم رهبر که سازمان بسیج سپاه پاسداران و بیت خود را برای بیرون کشاندن احمدی نژاد از صندوق های رای گیری به حرکت درآورد، نمی توانست برنده انتخابات شود. رقبای احمدی نژاد انتظار دخالت مستقیم علی خامنه ای در رقابت درونی این طیف را نداشتند و از این کار او نه فقط رنجیده خاطر شدند، تا حدود زیادی اعتقاد و وفاداری خود را نسبت به وی از دست دادند.
در سه سالی که از عمر دولت احمدی نژاد می گذرد، خامنه ای بر سر هر اختلاف و کشمکشی که میان دولت احمدی نژاد و شخص رئیس جمهور با مخالفان و رقبای اقتدارگرای وی در مجلس و بدنه نظام پدید آمده از احمدی نژاد دفاع کرده است. احمدی نژاد برکشیده رهبر و مجری اراده و منویات او است. احمدی نژاد بدون پشت گرمی از حمایت بی چون و چرای خامنه ای نمی توانست هاشمی رفسنجانی و بسیاری از سرکردگان دیگر نظام را مورد حمله قرار دهد و آنان را "مافیای درون" نظام بخواند.
بدون حمایت علی خامنه ای احمدی نژاد نمی توانست علی لاریجانی را از مسوولیت پرونده اتمی ایران کنار بزند و یا پورمحمدی وزیر کشور را مجبور به استعفا کند.
سیاستهای اقتصادی دولت احمدی نژاد که در اوج درآمد نفتی سرشار ایران به ویرانی زیربنای اقتصادی، گسترش بی سابقه فقر، تورم و بیکاری، تعطیل بسیاری از کارخانجات و بنگاههای اقتصادی و ورشکستگی بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی و ناکارآمدی هرچه بیشتر در بخش دولتی انجامیده و در همه زمینه های اقتصادی از جمله برنامه ریزی، بانکداری، بورس و بازرگانی به نابه سامانی و سردرگمی انجامیده فقط و فقط با حمایت و نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی دنبال شده است. در شرایطی که درآمدهای ایران از فروش نفت و گاز چندین برابر شده، اوضاع اقتصادی کشور چنان از هم گسیخته و بحرانی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اوضاع را از زمان جنگ هم وخیم تر ارزیابی می کنند.
در دوره خاتمی با وجود ارزانی فوق العاده نفت، ذخایر ارزی ایران رو به افزایش گذاشت، تورم تا اندازه ای مهار شده، بخش خصوصی روبه رشد گذاشت و شاخص های رشد اقتصادی و ضریب امنیت سرمایه گذاری بهبود یافتند.
اما در این سه سال گذشته اوضاع اقتصادی ایران چنان از هم گسیخته شده که هیچ چشم انداز امید بخشی در بخش های دولتی و خصوصی دیده نمی شود.
"دولت مکتبی" احمدی نژاد، به گفته خود او "دولت امام زمان" است که از خود امام و نماینده او یعنی "رهبر" دستور می گیرد و به "سازمان برنامه" و کارشناسان امور اقتصادی، بانکی و مالی نیازمند نیست. به همین اعتبار دولت به هیچ یک از هشدارها و ابراز نگرانی های کارشناسان اقتصادی، استادان دانشگاهها و غیره که دو ساله گذشته در ابراز نظرهای علنی و غیرعلنی و نامه های دسته جمعی و فردی نسبت به عواقب، روش ها و سیاست های نسنجیده، غیرعلمی و بدون برنامه احمدی نژاد هشدار داده بودند، اعتنا نکرد و حتی منقدان "خودی" که از طیف اصول گرایان بودند را تحمل نکرد و در موارد گوناگون با تهدید آنان را ساکت کرد.
شکست اقتصادی کابینه احمدی نژاد شکست خامنه ای محسوب می شود. طیف گسترده اصولگرایان ناراضی از سیاست ها و روش های "رهبر" جمهوری اسلامی در درون نظام حاکم بتدریج با هم همراه شده و درصدد آن اند که راه را بر انتخاب مجدد احمدی نژاد سد کنند. مخالفت با کردان و با هریک از افراد کابینه و یا هریک از وجوه سیاست های دولت برای خامنه ای ناخوشایند است.
آیا این مخالفت ها می تواند خامنه ای را به عقب نشینی وادارد؟ آیا می تواند به یک بحران سیاسی بیانجامد؟ آیا ممکن است به پیروزی مطلق خامنه ای و نظامیان حامی او منجر شود؟ آیا این گونه کشمکش ها در بالا می تواند موجب رشد جنبش دموکراسی خواهی در پائین شود؟ آیا طرفداران دموکراسی در ایران می توانند از اختلافات درونی رژیم به سود جنبش دموکراسی خواهی بهره برداری کنند؟ چگونه؟