روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۱ آبان ۱٣٨۷ -
۲۲ اکتبر ۲۰۰٨
روزنامه «ایران» در گزارشی با عنوان: «رسانه‌ای به نام سفرهای استانی» نوشته است:
«اگر به قرن اخیر در‌ایران نگاهی داشته باشیم، می بینیم که ارتباط از مسیر ارتباط سنتی تاریخچه قابل ملاحظه ای
داشته است.در حوزه رسانه‌های سنتی که کاملاً متکی بر ارتباطات شفاهی است، رسانه‌های سنتی عمومی رسانه‌های اصلی مردم تا قبل از انقلاب اسلامی بودند؛ با ورود رسانه‌های جدید جمعی، بخصوص رادیو و تلویزیون، جریان جدیدی از ارتباطات رخ داد که تا قبل از انقلاب اسلامی‌این ارتباطات به عنوان ارتباطات سیاسی نامشروع در بین مردم قلمداد می شد چرا که‌این نوع از رسانه‌ها در اختیار دولتها بودند و دولتها هم به خاطر‌اینکه غیرمردمی و به لحاظ مذهبی نامشروع قلمداد می شدند، رسانه‌هایی که در اختیار آنها قرار داشت نیز از نظر مردم رسانه‌هایی غیرمقبول بود.این جریان وقتی وارد انقلاب اسلامی شد، جریان واگرا تبدیل به جریان همگرا شد و ارتباطات سنتی یا همان ارتباطات شفاهی با ارتباطات رادیویی، تلویزیونی و مطبوعاتی پیوند خورد و در این دوره هم اینترنت و نظیر اینها. این اتفاق یک اتفاق بسیار مبارک در دوره انقلاب اسلامی است اما در طول ٣۰ سال گذشته با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده که هرکدام از دولتها که تحلیل درستی از این نوع ارتباطات داشتند، توانستند مقبولیت بیشتری در بین مردم داشته باشند.
ما همچنان در جامعه‌ای هستیم که علی‌رغم حضور سریع ارتباطات جدید بخصوص تلویزیون، هنوز جامعه متکی به ارتباطات شفاهی و همان رسانه سنتی است که انقلاب را‌ایجاد کرد. موفقیت ارتباطی دولتها به نظر بنده منوط به‌این بوده که تحلیل درستی از ارتباطات شفاهی و استفاده از رسانه‌های سنتی داشته باشند.
در دوره آقای احمدی‌نژاد یک هوشمندی در سیاستگذاری ارتباطی ایشان از دوره انتخابات تا دوره کنونی دیده می شود. می‌بینیم که در دوره انتخابات، آقای احمدی‌نژاد تأکید فوق‌العاده‌ای بر بهره گیری از رسانه‌های سنتی و ارتباطات رودررو و شفاهی داشتند که توانست چهره نسبتاً ناشناخته‌ایشان نسبت به سایر کاندیداها را به مردم بشناساند و تبدیل به چهره محبوب مردم شدند؛ در حالی که اتکای ایشان به رادیو و تلویزیون به نسبت خیلی کمتر بود.این حرکت در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد ادامه یافت و وفاداری‌ایشان به ارتباطات شفاهی و رودررو به نظر من سیاست صحیح دولت نهم بوده است تا جایی که امروز دیگر می توان از سفرهای استانی دولت به عنوان یک رسانه یاد کرد.
وفاداری احمدی‌نژاد به ارتباطات رودررو با طراحی رسانه‌ای جدید به نام «سفرهای استانی» توانست به مشروعیت و مقبولیت‌ایشان کمک کند، هرچند که‌ایشان از رادیو و تلویزیون هم غافل نشدند و در جای خودش به عنوان یک رسانه کمکی به کارآیی ارتباطی رئیس جمهور بعد گسترده‌تری داد. البته نباید‌این مسئله را فراموش کرد که هرجا تلویزیون بازتابی از ارتباطات شفاهی و سفرهای استانی رئیس‌جمهور و سیل عشق و علاقه و ارتباطات مردم و‌ایشان شد، این موضوع به مشروعیت بهره‌گیری از رادیو و تلویزیون در بازتاب فعالیت‌های‌این دولت کمک کرد؛ و‌این بسیار قابل توجه است که تلویزیون وقتی اثرگذار واقع می‌شود که بتواند متکی بر ارتباطات شفاهی و بازتابی از ارتباطات شفاهی مملو از احساسات مردمی باشد.»
سه اعتراض
روزنامه «اعتماد ملی» با عنوان: «روز اعتراض» نوشته است:
«هر روز که از عمر دولت نهم می‌گذرد، اعتراض به سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف ابعاد تازه‌تری می‌یابد. در مهم‌ترین واکنش‌ها به اقدامات دولت و ارکان آن، به عنوان نمونه می‌توان به ٣ حوزه اشاره کرد که اخبار دیروز را تحت‌الشعاع قرار داده بود.اولین اعتراض به نامه بیش از ۱۷۰ تن از اساتید برجسته دانشگاه صنعتی‌شریف در مورد شیوه جذب دانشجو در دانشگاه‌های کشور مربوط می‌شود. شیوه‌ای که وزارت علوم با اتخاذ آن و در زیر شعار عمومی و ناکارآمد عدالت، امکان جذب نخبگان کشور به دانشگاه‌های معتبر را با اشکال روبه‌رو ساخت.
این نامه در کنار اعتراض دیگر بخش‌های مدیریتی و مردمی‌کشور نشان از نارضایتی مسئولا‌ن، نمایندگان مردم، داوطلبان و خانواده‌هایشان دارد.
در یک ارزیابی ساده‌اینگونه می‌توان تلقی کرد، وقتی کار از دست مدیران توانمند به از راه رسیدگان سپرده می‌شود، طرقی به آزمون گذاشته می‌شود که هزینه‌هایش را مردم شریف و فرزندان بی‌گناهشان پرداخت می‌کنند.
اعتراض دوم به گلا‌یه‌های خاموش سینماگران حضوریافته در میهمانی رئیس‌جمهور بازمی‌گردد. هرچند متن و کلیات طرح‌شده در جلسه سینماگران، چندان به بیرون درز نکرد اما عدم حضور برخی سینماگران برجسته و خوشنام کشور در‌این ملا‌قات، بزرگ‌ترین و رساترین فریاد اعتراض به سیاست‌های جاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
در کنار غیبت چهره‌های نامدار و قدیمی‌سینمای‌ایران، عدم حضور سینماگران نسل انقلاب نیز در جای خود تامل‌برانگیز است. آن تعدادی نیز که در جلسه حضور یافتند نارضایتی خود را از فضایی که بر سینما و صحنه هنر و ادب کشور حکمفرما شده با رئیس دولت در میان نهادند.
اینها نمونه‌های کوچکی از خواست عمومی‌برای تغییر در بسیاری از رویکردهای دولت در صحنه‌های مختلف است.
سکوت اولیه، نجواهای خموشانه و واگویی‌های متواتر می‌رود تا جای خود را به یک تصمیم عمومی‌و ملی بدهد. تصمیمی‌که نشان می‌دهد، چه میزان افکار عمومی، خود را با اقدامات و سیاست‌های دولت نهم ناهماهنگ می‌بیند.
صدای آرامی‌که آهسته‌آهسته بلند می‌شود و می‌رود تا آب رفته از جوی را به مسیر خرد و کمال بازگرداند. نیازی که بیش از هر زمان دیگری جامعه اسلا‌می‌ایران به آن محتاج است.
سومین اعتراض، گلا‌یه و انتقادات صریح حسن روحانی نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.ایشان با انتقاد از شیوه مدیریتی کشور، خاصه در بخش اقتصادی، راهبردهای دولت نهم را ناکارآمد و ناقض منافع ملی‌ایران دانسته است.
روحانی روش مدیریتی دولت نهم را برباددهنده ذخایر ارزی کشور و باعث تخلیه صندوق ذخیره ارزی دانسته. وی با تاکید بر ارقام مستند و مطابق با دورنما و اهداف سند چشم‌انداز، اعلام داشت چنانچه دولت به قوانین و مندرجات قانونی پایبند می‌بود، اینک باید ۱۵۰ میلیارد دلا‌ر در صندوق ذخیره ارزی موجود می‌بود. در حالی که این اتفاق نیفتاده است. اشکال دیگر‌ایشان به شیوه مدیریتی دولت است. شیوه‌ای منسوخ که در آن بر اساس آزمون و خطا سکان هدایت کشور دست به دست می‌شود، بدون آنکه هزینه‌های چنین نوع سیاستی ارزیابی شود.»
نگاه انتقادی به توقف اجرای قانون
محمود علیزاده طباطبایی حقوقدان و نماینده مجلس ششم با عنوان: «بدعت خطرناک» در روزنامه «سرمایه» نوشته است:
«مالیات بر ارزش افزوده یک «قانون» است؛ قانونی که پس از تصویب برای مجری قانون لازم الاجراست. صرف‌نظر از اینکه این قانون، خوب یا بد است یا چگونه اجرا می‌شود از منظر حقوقی و اجرایی اشکالات و ایرادات فراوانی به این شیوه رفتار دولت در ارتباط با توقف دوماهه قانون وارد است.
لایحه‌ای که پس از تصویب مجلس تبدیل به قانون می‌شود، باید اجرا شود و هیچ مقامی حق توقف اجرای قانون را ندارد.
مجری قانون می‌تواند اصلاح قانون را از مجلس بخواهد یا مهلت برای ایجاد زمینه های اجرا درخواست کند اما حق درخواست توقف یا تعلیق قانون را ندارد. اگر مجری قانون بدون دلیل حتی درخواست توقف موقت قانون را از مجلس بخواهد نه تنها وجهه صحیحی ندارد بلکه پایه گذار هرج و مرج و بی‌قانونی و قانون گریزی خواهد شد.
حتی قوانینی نیز که برای اجرا نیاز به آیین نامه دارند، حتی اگر آیین نامه آنها تدوین نشده باشد، باز هم اجرای قانون متوقف نخواهد شد. تنها دولت یا مجری قانون مدت زمان کوتاهی برای تنظیم آیین نامه فرصت خواهد داشت. البته در همه این موارد تشخیص توقف، تعلیق یا توقف موقت یک قانون تنها توسط قانونگذار (مجلس) امکان پذیر است. عقب‌نشینی دولت از اجرای این قانون تنها دلایل سیاسی دارد و این عقب‌نشینی بیش از آنکه مربوط به اشکال در اجرای قانون باشد مربوط به ضعف دولت در عرصه سیاسی و اجراست اما بدعت‌گذاری، عقب نشینی و ایجاد مانع در اجرای قانون مساله بسیار خطرناک‌تری است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونی است که بیش از سه دهه روی آن کار شده و بسیار مفید است و چون منافع برخی افراد را به خطر می‌اندازد مانع اجرای آن می‌شوند.
طرح این قانون و توقف آن در شورای امنیت ملی نیز منتفی است. شورای امنیت ملی در مورد قوانین و مواردی وارد عمل می‌شود که «امنیت ملی» را تهدید می‌کند. موضوع مطرح شده در شورای عالی امنیت اگر به تصویب این شورا برسد باید به تایید مقام معظم رهبری رسیده سپس متوقف یا اجرا شود، بنابراین حتی اگر توقف این قانون در شورای امنیت ملی نیز مطرح شده باشد بدون تایید مقام رهبری نمی‌توان این قانون را متوقف کرد.»
آثار توافقنامه از منظر بازیگران
صادق خرازی سفیر سابق ایران در فرانسه در سرمقاله دیروز روزنامه کارگزاران»: «حاکمیت عراق یا امنیت آمریکا» نوشته است:
«از نظر بازیگران صحنه سیاسی عراق، مهم‌ترین چالش ملی و فراملی امروز آن کشور موضوع موافقتنامه امنیتی عراق ـ آمریکا می‌باشد و هرکدام از ظن خود نسبت به چیستی و چرایی این موافقتنامه بحث‌های جدی داشته‌اند. تردیدی نیست که ایالات متحده آمریکا برای توجیه قانونی حضور خود در عراق و بهره‌گیری سیاسی به هنگام انتخابات قریب‌الوقوع نیازمند این توافقنامه بوده است. دولت عراق هم برای خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد، خروج از وضعیت اضطراری و اختیارات ارائه شده از سوی شورای امنیت برای کشور اشغالگر و نیز تسلط بر اموال و امنیت عراق تحت سیطره نیروهای چندملیتی تلاش می‌کند. اگرچه توافقنامه فوق در حد تعدیل مسئله است ولی پرسش‌های فراوانی نسبت به جوانب آن وجود دارد که نیازمند یک واکاوی اساسی است. این توافقنامه دارای ۲۷ بند است که دارای چهار عنصر اصلی است. اصلی‌ترین موضوعات اختلافی عبارت است از:
۱ـ مصونیت قضایی و شرایط و ترتیبات آن ۲ـ جدول زمانبندی خروج که عراقی‌ها معتقدند تا سال ۲۰۱۱ کل نیروها می‌باید خارج شوند ولی آمریکایی‌ها آن را موکول به شرایط می‌دانند.
در درون عراق اکراد کاملا موافق با این توافقنامه به‌صورت ملی و حتی دوجانبه هستند، اهل سنت مخالف را ضایع‌کننده حقوق اهل سنت عراق دانسته و بخش عمده‌ای از شیعیان هم با نگاه مخالف به دلیل عدم پذیرش اشغالگر مخالفت خود را اعلام کرده‌اند و بخشی از دولت شیعی و احزاب سیاسی نیز باوری اصلاح‌گرانه نسبت به توافقنامه مزبور دارند که خود جای تامل و دقت و بررسی جدی است. در مجموع می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که جریان‌های سیاسی امروز نسبت به ابعاد این توافقنامه سیاست تعطیل کردن بحث موضوع موافقتنامه یا تعدیل یا تاخیر در جریان دسترسی به توافقنامه در حال تامل و بررسی هستند.
عراق امروز صحنه وزن‌کشی جدی میان آمریکا و مخالفین حضور آمریکاست. در مجموع عراق با بحران حاکمیت و استقلال خود روبه‌رو شده است. کاپیتولاسیون یا ولایت قضایی موضوع اصلی این موافقتنامه و اصل واقعیت این وزن‌کشی است. آنچه تا کنون قابل ستایش است مقاومت بخش عمده‌ای از عراق است که توانسته‌اند با سیاست تاخیر توام با تعدیل موفق شوند که هم آمریکایی‌ها نتوانند از این توافقنامه در انتخابات بهره‌برداری کنند و هم اینکه هنوز قسمت‌های عمده‌ای از این موافقتنامه که در تناقض آشکار با اصل حاکمیت ملی عراق است مورد بحث بماند. پروسه قانونی کردن این توافقنامه نیازمند رجوع به قانون جدید و اصلاح آیین‌نامه مجلس عراق است. اگرچه آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از لابی قدرت سیاسی و مسیر شورای ریاست‌جمهوری عراق به دنبال دور زدن مسیر قانونی آن باشند و با زیرکی و تهدید کودتا در پی تحمیلات جدید هستند و این اهرم را گهگاه در ادبیات تطمیع یا تهدید به‌کار می‌برند و دولت عراق نیز با استفاده از اهرم‌های دیگر غیرقانونی در پی چانه‌زنی است درحالی‌که بخش عمده‌ای از افکار عمومی و احزاب سیاسی و طوائف عراق با بهره‌گیری از اهرم مرجعیت و افکار عمومی گام‌های جدیدی را برداشته‌اند.
دولت آمریکا در درون خود ناچار است هرچه زودتر چارچوب حقوقی و قوانین حضور نیروهای خود را با یک موافقتنامه مشروعیت بخشد.
عراق امروز با بغرنج‌ترین دوره تاریخی حاکمیت و استقلال خود روبه‌رو است. نمی‌توان آثار این توافقنامه را حتی از منظر بازیگران عمده چون ایران ـ عراق ـ آمریکا و کشورهای عربی نادیده گرفت.
آمریکایی‌ها با شعار ثبات‌سازی ـ امنیت‌سازی ـ ملت ـ دولت‌سازی در عراق کار خود را آغاز کردند ولی امروز به دنبال استقرار دائمی خود با حربه‌های مزورانه هستند. اگر ایران و آمریکا به دلیل دارا بودن منافع مشترک در عراق و افغانستان به هنگام حضور آمریکا ناخواسته و نانوشته همگرایی پیدا نمودند ولی اینک به‌صورت جدی از آن شرایط خارج شده، به‌صورت رقیب یکدیگر درآمده‌اند. زیادشدن فاصله منافع مشترک ایران ـ آمریکا تاثیرات جدی در آینده برجای خواهد گذاشت.
ابعاد توافقنامه به‌گونه‌ای است که با منافع و استقلال عراق در درازمدت سازگاری نخواهد داشت. نقش جدی مرجعیت شیعه در حال حاضر تعیین‌کننده است. مبانی اصولی مرجعیت به همراه نحله‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی امروز عراق می‌تواند به بسیاری از ابهامات پاسخ دهد.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|