اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۶ دی ۱٣٨۲ -  ۱۶ ژانويه ۲۰۰۴

تحصن نمایندگان مجلس در حالی وارد ششمین روز خود شده است که به تدریج بر اثر طولانی شدن، انرژی اولیه خود را از دست می دهد و چنانچه معترضین نتوانند روش های مناسبی را برای ادامه اعتراض خود اتخاذ کنند، طبیعی است به تدریج حساسیت ها نسبت به آن از دست برود. این تحصن بعد از ۵ روز هنوز نتوانسته است هیج حمایت معین را که نشانه های شروع پیوستن مردم به آن باشد، به دست بیاورد. حمایت کنندگان از تحصن نمایندگان به طور عمده همان بخش ها و گروه هایی از نیروهای سیاسی و اجتماعی بوده اند که همواره اصلاح طلبان را مورد حمایت قرار می داده اند، بر این گروه نیروی تازه ای افزوده نشده و حمایت ها از دایره ثابت همیشگی فراتر نرفته است. در روزهای اخیر پاره ای از فعالین و گروه های سیاسی با فراخوان های مکرر از جنبش دانشجویی و سایر اقشار مردم خواسته اند با پیوستن به اعتراض نمایندگان یک «حرکت ملی ضداستبدادی» ایجاد کنند. این فراخوان ها نیز تاکنون بازتاب قابل توجهی نداشته است. خود نمایندگان متحصن نیز علاقه ای به گسترده کردن دامنه اعتراض خود در حد یک «اعتراض ملی» نشان نداده اند. آن ها نه تقاضایی برای پیوستن اقشار مختلف مردم به این حرکت اعلام کرده اند و نه در خواسته های خود برای جلب توجه و ایجاد حرکت و حمایت های گسترده تر، تغییراتی به وجود آورده اند.
به نظر می رسد نگاه متحصنین در مجلس، بیش از آن که متوجه تحرکی در خارج از پارلمان باشد، به رایزنی ها و گفت و گوهای پشت پرده ای دوخته شده است که پنهان از افکار عمومی در میان رهبران عالی رتبه حکومت در جریان است. رایزنی ها و مذاکراتی که تاکنون هیچ گزارشی از مفاد آن ها منتشر نشده است و جامعه ایران نسبت به چگونگی مذاکرات و بده و بستان های انجام شده یا قرار بر انجام، در بی اطلاعی کامل به سر می برد.
اکنون می توان با اطمینان بیشتری این ارزیابی را مورد تایید قرار داد که تحصن مجلس بیش از آن که به قصد ایجاد تحرک در بدنه اجتماعی اصلاحات و نیروهای دموکراتیک در جامعه سازماندهی شده باشد، به عنوان ابزار فشاری در مذاکرات پشت پرده مورد نظر بوده و به کار گرفته می شود.
به همین دلیل قابل پیش بینی است پایان این حرکت، در همان جایی رقم بخورد که فعالان سیاسی بارها نسبت به آن هشدار داده اند، یعنی در اتاق های دربسته ای که افکار عمومی نه در آن حضور و نه به آن راه دارد.
دیدار روز گذشته علی خامنه ای با اعضای شورای نگهبان و واکنش متحصنین نسبت این دیدار که روز پنجشنبه در بیانیه شماره ٨ آنان اعلام شد، بیشتر بر این ارزیابی صحه می گذارد.
برخی محافل وابسته به جناح اصلاح طلب، سخنان خامنه ای در دیدار با اعضای شورای نگهبان را یک «عقب نشینی» ارزیابی کرده اند، نمایندگان متحصن نیز «نشانه های مثبت» را در این دیدار رویت کرده اند.
عقب نشینی و پیشروی، هر دو نسبی و متاثر از اهدافی هستند که طرفین در برابر خود می نهند. اگر هدف تحصن نمایندگان مجلس، مجبور کردن شورای نگهبان به تایید صلاحیت نمایندگان مجلس باشد، با این ارزیابی می توان موافق بود که خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، فعلا و در ظاهر عقب نشینی کرده است و به احتمال زیاد با صحبت های روز چهارشنبه او، صلاحیت بسیاری از نمایندگانی که رد صلاحیت شده اند، تایید خواهد شد. اما از منظره ای بلندنظرانه تر و دوربینانه تر، خامنه ای یکی از مهم ترین مظاهر نظارت استصوابی را ببیشتر تثبیت کرده است.
سال هاست اختلاف دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار حکومت، در مورد مساله صلاحیت ها، موضوع «احراز صلاحیت» یا «احراز عدم صلاحیت» است. اصلاح طلبان همواره گفته اند اصل بر داشتن صلاحیت است و از این رو باید عدم صلاحیت «احراز» شود. محافظه کاران گفته اند اصل بر عدم صلاحیت است و از همین رو باید صلاحیت «احراز» شود. دیدگاه رهبر حکومت اسلامی در این مورد صریح بوده است. او پیش از ثبت نام کاندیداها تاکید کرده بود که شورای نگهبان اصل را بر «احراز صلاحیت» بگذارد. این اظهارات در زمان خود مورد انتقاد گاه آشکار اصلاح طلبان واقع شد و چراغ سبزی به شورای نگهبان در جهت قلع و قمع داوطلبین ارزیابی گردید. رهبر حکومت این دیدگاه را با صراحت بیشتری در دیدار روز چهارشنبه خود با اعضای شورای نگهبان مورد تصریح قرار داد و بار دیگر تاکید کرد که صلاحیت ها باید «احراز» شود. اما «نشانه های مثبت» تنها می تواند شامل حال نمایندگان فعلی مجلس شود. زیرا به دستور خامنه ای آن ها از این موضوع مستثنی شدند و اصل بر صلاحیتشان قرار گرفت مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
همه آگاهان سیاسی در این سخنان بوی معامله ای را حس کردند که افکار عمومی به زبان های مختلف اصلاح طلبان و نمایندگان مجلس را از تن دادن به آن پرهیز داده است. سیاست اعلام شده خامنه ای نرمش و عقب نشینی در برابر «خودی»های ردصلاحیت شده و تهاجم به «غیرخودی» های رد صلاحیت شده و کسانی است که به منابع قدرت دسترسی و نزدیکی ندارند. او با این هدف ایجاد شکاف میان صف معترضین را دنبال کرده و در پی تحلیل بردن انرژی مرکز اعتراض، یعنی مجلس است.
اصلاح طلبان هر چند اعلام کرده اند به چنین سیاستی تن نمی دهند و تا وقتی که یک نفر هم رد صلاحیت غیر قانونی شده باشد، خواهند ایستاد، اما برای چنین ایستادگی ای، در میدانی که برگزیده اند، امکانات وسیعی در اختیار ندارند. اگر قرار است «رایزنی» محور و وسیله حل اختلاف باشد و تحصن به عنوان ابزار فشاری عمل کند، مرز توافق می تواند تنها کمی به این سو یا آن سو جابجا شود، اما هرگز نمی تواند نظارت استصوابی شورای نگهبان را مورد سوال قرار دهد، خودسری را با قانون منطبق کند و انتخابات را حتی گامی به سوی آزادی نزدیک نماید. در این حیطه کسانی مانند محمد خاتمی و مهدی کروبی تعیین کننده تر خواهند بود تا آن گروه از نمایندگانی که دفاع از حقوق همه رد صلاحیت شدگان را هدف خود اعلام داشته اند.
برای این حرکت در چارچوبی که رهبران اصلاح طلب برگزیده اند، امکان «پیروزی» که حقیقتا پیروزی باشد و بتواند افکار عمومی را متقاعد کند که پیروزی ای به دست آمده است، وجود ندارد. چشم انداز امیدبخش پیروزی فقط زمانی می توانست متصور شود که متحصنین نگاه از رایزنی های پشت پرده مردان قدرتمند حکومت رو به کوچه و خیابان می چرخاندند. در آن صورت آن ها می بایست تحصن خود را محور سازماندهی جنبش مردمی قرار می دادند و باز در آن صورت می بایست در نخستین گام، در شعارها و خواست های خود تجدید نظر کرده و آن ها را با خواست ها و شعارهای عمومی نظیر آزادی روزنامه ها و زندانیان سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، تغییر قانون اساسی، انتخابات آزاد و سرانجام رفراندم مزین می کردند.
شش روز بعد از شروع تحصن، نشانه ای در این جهت دیده نمی شود.