اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۶ بهمن ۱٣٨۲ -  ۲۶ ژانويه ۲۰۰۴

روز گذشته مجلس طرحی سه فوریتی در مورد اصلاح قانون انتخابات را به تصویب رساند که هدف جبهه دوم خرداد از آن چه به بحران رد صلاحیت ها معروف شده است را به خوبی روشن می کند.
مطابق این طرح، کاندیداهای نمایندگی مجلس به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول نمایندگان فعلی و قبلی مجلس، از «احراز صلاحیت» معاف شده و صلاحیتشان تایید می گردد، مگر در مواردی که مدارک معتبری در مورد عدم صلاحیت آن ها ارایه گردد, اما در مورد دسته دوم کاندیداها که تاکنون به حلقه قدرت راهی و در آن جایی نداشته اند، اصل بر «احراز صلاحیت» قرار می گیرد و اگر شورای نگهبان در گفته های آنان مبنی بر وفاداری به قانون اساسی و اسلام و نظام جمهوری اسلامی تردید کرد، آن ها باید از یک هیات نه نفره تاییدیه بگیرند که به این نظام و قوانین و اسلامش وفادار هستند. این طرح سه فوریتی که با ابتکار مجمع روحانیون مبارز به مجلس داده شد و از سوی عضو بلندمرتبه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی «آخرین مهلت به شورای نگهبان» تفسیر شد، بر اساس اظهارات رهبری حکومت در دیدار با اعضای شورای نگهبان تنظیم شده و کاندیداهای نمایندگی مجلس را نیز به خودی و غیرخودی تقسیم کرد.
اصلاح طلبان در همان روزها و ساعاتی که اعلامیه می دادند که از انتخابات آزاد حتی یک گام هم عقب نمی نشینند، با تصویب این طرح در مجلس، در مورد یکی از مهم ترین موارد اختلاف خود با جناح رقیب در مورد چگونگی تعیین صلاحیت ها عقب نشستند. آن ها نه تنها بار دیگر نظارت استصوابی را قانونی کردند، بلکه تفسیر محافظه کاران را هم در مورد روند تعیین صلاحیت ها پذیرفتند. پیش از آن اصلاح طلبان معتقد بودند اصل باید بر صلاحیت قرار گیرد و عدم صلاحیت ها احراز شود و شورای نگهبان و محافظه کاران بر این نظر بودند که اصل بر عدم صلاحیت است و صلاحیت ها باید احراز شود. مجلس در طرح سه فوریتی خود به تفسیر شورای نگهبان تن داد به این امید که نمایندگان فعلی و چهره های برجسته خود را از تور نظارت استصوابی نجات دهد.
مجلس با این مصوبه سه فوریتی خود، به همان جایی غلطید که رهبر حکومت اسلامی برایش تعیین کرده بود و افکار عمومی در جریان بیش از دو هفته تحصن بارها نسبت به آن هشدار داده بود. اکنون بسیار دشوار است اصلاح طلبان بتوانند این قضاوت را خنثی کنند، که آن ها بیش از هر چیز دیگر، به فکر تامین نمایندگی خود در دوره آینده مجلس و نجات «خودی ها» از آتش غضب شورای نگهبان هستند.
تصویب طرح سه فوریتی مجمع روحانیون در مجلس و حمایت برخی چهره های برجسته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت اسلامی از آن، نشان داد گرایشات محافظه کارانه در حرکت اعتراضی اصلاح طلبان علیه رد صلاحیت ها تقویت شده اند؛ گرایشاتی که خواهان «حل آبرومندانه» بحران هستند. حتی در سوگندنامه ای هم که از سوی نمایندگان متحصن منتشر شد، پیام های آشکار به فقهای شورای نگهبان، از دید صاحب نظران پنهان نمانده است.
متحصنین در پیشانی سوگندنامه خود نوشتند: «ما نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به نام خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنیم با تکیه بر شرف انسانی خویش پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی ایران باشیم و عهد می‌بندیم برای دفاع از قانون اساسی و ازادی مردم و تامین مصالح و منافع آنها از راهی که برگزیده‌ایم گامی به عقب ننهیم».
این همان سوگندنامه ای است که شورای نگهبان از داوطلبین نمایندگی مجلس می طلبد و نمایندگان متحصن را به عدم التزام آن به متهم کرده بود. آنان که این بیانیه را نوشته و منتشر کردند، می دانستند به چه کسانی پیام داده اند...
شورای نگهبان نه آن سوگندنامه را شنید و نه طرح سه فوریتی مجلس را برای حل بحران پذیرفت. این شورا امروز اعلام کرد طرح مجلس مخالف شرع و قانون اساسی است. تصمیم شورای نگهبان، نشاندهنده آن است که جناح محافظه کار، موقعیت خود را بهتر از آن می بینند که حتی به یک «سازش آبرومندانه» تن دهند. بازی در چنین میدانی، اگر هم کاملا به انتهای خود نرسیده باشد، اما اصلاح طلبان دیگر در شرایطی نیستند که بتوانند قواعد آن را تعیین کنند.
سه هفته به برگزاری انتخاباتی مانده است که بی شک یکی از رسواترین انتخابات تاریخ حکومت اسلامی در ایران خواهد بود. تایید صلاحیت گروهی از اصلاح طلبان رد صلاحیت شده، این انتخابات رسوا را به یک انتخابات آزاد تبدیل نخواهد کرد، انتخاباتی که احزاب، مطبوعات و دگراندیشان و مخالفین در آن غایبند. تصمیم درست تحریم ملی این انتخابات و اعلام عدم مشروعیت حکومت اسلامی است.
تحصنی که نمایندگان آغاز کردند، اگر با پیوستن به چنین نقطه ای همراه شود، می تواند یک پیروزی برای اصلاح طلبان و همه مردم ایران باشد. اکنون این خطر که سرنوشت این تحصن با تقویت گرایشات محافظه کارانه در رهبری آن، با یک سازش از موضع ضعف و عقب نشینی رقم بخورد، واقعی است و در آن صورت بزرگترین بازندگان آن، آن اصلاح طلبانی خواهند بود که با صداقت سرنوشت و حیثیت سیاسی خود را با این تحصن گره زده اند.