• امروز خواست علنیت حتی هنگامی که متوجه سرمایه و حوزه سرمایه‌گذاری می‌شود دارای مشروعیت و وزنی است که هیچگاه پیشتر از این نبوده است. این بعهده‍ی جنبشهای اجتماعی و آسیب دیدگان از پویندگی تخریبی و تجرید سرمایه است که این خواست را در جامعه طرح کنند و بر اجرای آن پای فشارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۶ آبان ۱٣٨۷ -  ۲۷ اکتبر ۲۰۰٨

در چند ماه اخیر بحران سرمایه مالی ابعادی وحشتناک یافته و بیم آن می‌رود که اقتصاد جهانی را گرفتار بحران و رکودی دراز مدت سازد. بحرانی که در آغاز محدود به چند موسسه مالی آمریکائی بود اکنون گسترش و عمقی جهان یافته است و برخی بانکهای غول پیکر آمریکائی و اروپائی را بورطه ورشکستگی کشانده است. موسسات مالی دیگر اعتماد لازم را بیکدیگر و شرکتهای تجاری و صنعت برای ارائه تسهیلات مالی ندارند و تمامی فرایند سرمایه گذاری، تولید و فروش در وضعیتی بحرانی قرار گرفته است. ترس از بیکاری همه را فرا گرفته است و این خود بر میزان مصرف و پویایی نظم اقتصادی تأثیر منفی گذاشته است در عین حال که سقوط ارزش سهام ِ موسسات مالی و شرکتهای تجاری و صنعتی ارزش پس انداز درازمدت مردم را یکسره کاهش داده است.
بحران سرمایه مالی دو ویژگی سرمایه‌د‌اری مدرن را بیش از پیش عیان ساخته است. اولین ویژگی پویندگی خارق العاده است. پویندگی سرمایه، به هر رو، همانگونه که بیش از یک قرن پیش مارکس در مورد نظام سرمایه‌داری بر آن تأکید گذاشت بطور عام ویرانگر و بطور خاص خود-ویرانگر است. پویایی و حرکت آزاد سرمایه نه فقط مرزهای ملی، سنن فرهنگی، شیوه‌های تولیدی غیر سرمایه‌داری و نظم زندگی توده‌ها را در هم می‌شکند بلکه بگونه‌‌ای ادواری خود یا بعبارت دیگر ثروت انباشته شده بصورت سرمایه را نابود می‌سازد. بحران اخیر نشان داد که از یکسو پویندگی سرمایه، چه در شرایط رونق و گسترش و چه در شرایط رکود و بحران، همه موانع درهم می‌شکنند و از سوی دیگر سرمایه می‌تواند خود و ارزش ثروت و پس‌انداز مردم را فقط در عرض چند روزه به نصف یا یکدهم کاهش دهد. در یک کلام سرمایه نه به دیگران و نه بخود وفادار است. وفاداری آن فقط و فقط معطوف به پویایی متکی بر سودآوری است و در آن راه حاضر است خود را به کمترینها فروکاهد تا شایستگی لازم را برای بازسودآوری بدست آورد. دومین ویژگی فرایند تجرید است. سرمایه امروز بیش از پیش بصورت سرمایه ناب مالی، سرمایه قابل سرمایه‌گذاری در هر نوع فعالیت سودآور، در آمده است. سرمایه مالی روغن چرخ دنده تجارت و تولید یا بطور کلی نظام سرمایه‌داری است. در آغاز قرن بیستم هلفردینگ از تفوق سرمایه مالی بر دیگر اشکال سرمایه سخن می‌گفت. امروز این تفوق به شکل حاکمیت همه جانبه بر فرایند تولید و تجارت و همچنین زندگی روزمره انسانها در آمده است. حجم عظیم سرمایه‌ لازم برای پیشبرد تولید و تجارت و همچنین ابعاد لجام گسیخته مصرف، واحدهای تجاری و صنعتی و مصرف‌ کنندگان را بیش از پیش وابسته به سرمایه مالی ساخته است.
در شرایط متعارف، ویژگی‌های سرمایه وحشتناک جلوه نمی‌کنند. در پویندگی ویرانگر آن خلاقیت و سازندگی دیده می‌شود و حاکمیت سرمایه مالی بسان عامل فراهم آورنده اعتبار مالی لازم برای مصرف و تولید تجربه می‌شود. اما آنهنگام که بحران از راه می‌رسد آوار سرمایه‌های ویرانه بسان پس‌انداز از بین رفته، فرصتهای شغلی بر چیده شده و فقر بر سر و روی مردم می ریزد و حاکمیت سرمایه مالی خود را در هیأت قرضهای غیرقابل پرداخت، فرو بلعیده شدن همه ثروتها در سرمایه مجرد پولی و فقدان اعتبار برای پیشبرد زندگی روزمره برخ همگان می‌کشد. بگاه بحران درست همانگونه که اکنون می‌بینیم فریاد اعتراض بلند می‌شود. همه به ناگهان خواستار مهار پویایی یا بگفته معترضین لجام گسیختگی سرمایه می‌شوند. بتدریج نیز تنظیم کارکرد سرمایه بطور کلی و سرمایه مالی در دستور کار دولت و موسسات نظارتی مالی قرار می‌گیرد. ولی از آنجا که سرمایه و بخصوص سرمایه مالی شکل مجرد و بخار مانند سرمایه و اساساً ثروت انباشته شده است هیچ نوع نظارت و مهاری را گردن نمی‌نهند. هوا را همانقدر می توان به زنجیر کشید که سرمایه مالی را به نظارت. وانگهی چرخ تولید و تجارت به سرمایه مالی آزاد از قید و بند همانقدر نیازمند است که انسان به هوا. از این رو سرمایه مالی همواره در اولین خیزشهای خود زنجیر نظارت و مهار را می‌گسلد و حرکت آزاد جهش گونه خود را از سر می‌گیرد.
حال برای چند گاه و شاید چند سال بازار سوسیالیسم، دولت اجتماعی و اقتصاد کینزی گرم می‌شود. موسسات و سیاستهائی جدید برای نظارت بر کارکرد سرمایه و مهار آن در جهتی مطلوب از راه می‌رسند. احزابی با تمایلات چپ بر نفوذ و اقتدار خود می‌افزایند. حتی نئولیبرالها و نومحافظه‌کاران هم بتدریج تن به پذیرش اِعمال قدرت بر آنچه که مقدس‌ترین آزادی‌ها می‌دانندش یعنی آزادی سرمایه‌گذاری می‌دهند. این چرخش سیاسی و بینشی تا مدتی ادامه خواهد داشت بدون آنکه البته تغییری جدی‌ در ساختار سرمایه‌داری معاصر و کارکرد دامن زند. دولت دوباره وابستگی خود را به پویایی تخریبی و تجریدی سرمایه بازخواهد شناخت. سرمایه‌ بر بنیادی محکم‌تر از آن ایستاده است که اعتراض عمومی شهروندان و اقدامات دولتی از نظر اقتصادی و سیاسی وابسته به پویایی آن تغییری در فرایند کارکردش ایجاد کند. یزرگترین رقیب یا بعبارت دقیقتر دشمن آن کار و اندیشه خودپویی و خودسامانی آن یعنی سوسیالیسم چندگاهی است که جایگاه و اعتبار خود را از دست داده است و سرمایه دیگر به حاکمیتی بلامنازع دست یافته است. کار نه در میادین نبرد طبقاتی و جبهه‌های مبارزه ایدئولوژیک که در فرایند رشد تکنیک، سازماندهی عقلایی تولید و عروج جامعه مصرفی مبارزه را باخت. سرمایه هنوز از استثمار کار دست نکشیده است اما سود را نه فقط از آنجا که بطور عمده از نوآوری تکنیکی، خلاقیت در تولید کالاها و خدمات بدیع و برانگیزش مصرف بی حد و مرز استخراج می‌کند.
بدیل سرمایه و نیروی مهار کننده آنرا امروز باید در عرصه‌ای دیگر، عرصه‌ای یکسره متفاوت، جست. امروز دولت و کار نوید وضعینی دیگرگونه، جهانی متفاوت نمی‌دهند. دولت خود وابسته به کارکرد سرمایه است و بعلاوه بسان دستگاهی اداری- بوروکراتیک بیش از آن آکنده از انسداد و ایستایی است که بتواند پویایی سرمایه را مهار کند. کار بنوبت خود استوار بر منطق و عقلانیت ابزاری سرمایه است. اگر سرمایه بشکلی هدفمند و نظام‌مند سود را می‌جوید کار نیز در جهان معاصر بگونه‌ای هدفمند و نظام‌مند معطوف به تولید کالا و خدمت است. در هر دو مورد استفاده بهینه از امکانات مادی و ذهنی در جهت رسیدن به بیشترین بازده حرف آخر را می‌زند. بیهوده نیست که سازماندهی کار نیز امروز یکی از پویاترین عرصه‌های فعالیت انسانها است. در چند دهه اخیر هابرماس کنش و عقلانیت رسانشی را بعنوان عرصه و نیروی مهار کننده سرمایه (و دولت) معرفی کرده است. هابرماس بر آن باور است که حوزه عمومی و دموکراسی مشورتی می‌تواند پویایی متفاوتی را به زندگی اجتماعی ببخشد. انسانها در حوزه عمومی و فرایند بحت و گفتگو می‌توانند به توافق درباره بهترین راه‌حلها و بدیلها برسند و سپس خواهان توجه نظام اقتصادی و سیاسی به خواستهای خود شوند. هابرماس عقلانیت رسانشی جاری در فرایند گفتگو و بحث را یکسره متفاوت با عقلانیت ابزاری-راهبردی دو حوزه اقتصاد و سیاست می‌شمرد. در حالیکه عقلانیت رسانشی بیناذهنی و بیناکنشی است و به توافق حول بهترین استدلال می‌انجامد، عقلانیت ابزاری-راهبردی رسیدن به هدفی کم و بیش داده شده را بگونه‌ای موثر و نظام‌مند می‌جوید. نقص و محدودیت نظریه‍ی هابرماس نه فقط آن است که بین توافق بدست آمده در گفتگو و بحث با آنچه جنبه عملی پیدا می‌کند شکافی عظیم جود دارد بلکه آن نیز هست که بطور معمول نه تبادل نظر آزاد و بهترین استدلال که منافع سرمایه و اقتدار دانش بر حوزه عمومی حاکم است. در شرایط متعارف اقتصادی و سیاسی مردم منافع خود را امری جدا از پویایی سرمایه نمی‌دانند که بخواهند در انتزاع از آن یا در تضاد با آن تصمیم بگیرند.
عرصه‌ای دیگر از زندگی اجتماعی، عرصه‌ای یکسره مستقل از کارکرد سرمایه نوید اقتدار بیشتری را در زمینه مهار پویندگی و تجرید آن می‌دهد. صحنه‌های نمایش، گستره‍ی بیان احساسات و نمایش، عرصه بسیار متعارفی در زندگی روزمره یکایک ما، چنین نویدی را می‌دهد. در این عرصه از نظام‌مندی هزاران نشان هست اما از عقلانیت و هدفمندی یک نشان نیست و قرار نیست کنش بازدهی خاصی را جز ایجاد شور عاطفی داشته باشد. عاملی که بدین عرصه در زمینه‍ی مهار سرمایه نیرو می‌بخشد همانا نظام‌‌مندی سربسته و از لحاظ عقلایی بیهوده آن است. تصمیم‌گیری در مورد سرمایه بظاهر هیچ ارتباطی با صحنه‌های نمایش ندارد. سرمایه‌دار خود بصورت شخصی یا در مشاورت حرفه‌ای با متخصصین سرمایه و بازار اینکار را انجام می‌دهد. شرکتها نیز در فرایند بسیار فنی و تکنوکراتیک اینکار را انجام می‌دهند. بانکداران، سفته بازان و کارخانه‌داران به احتمال زیاد بیگانه‌ترین افراد با کنش نمایشی هستند و اصلاً از اندیشیدن به جنبه نمایشی کنش خود و سرپرستان شرکتهای خود بهنگام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بیزار هستند. با اینهمه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز امروز بیشتر در صحنه‌های نمایش و در جلسات رسمی و نیمه رسمی یا جمعهایی با آداب و نظم و ترتیبی خاص، اتخاذ می‌شوند. شیوه لباس پوشیدن، شیوه نشست و برخاست و گفتگو در چنین جلساتی بیشتر بدانها حالت مراسم آئینی می‌بخشد تا یک گردهمایی ساده. اما آنچه که جنبه نمایشی چنین جلسات یا نشستهایی را شدیداً تقویت خواهد کرد علنی ساختن آنها است. اصل علنیت اینجا آنچنان که کانت و دیگر لیبرالها آنرا تأویل کرده‌اند بار سیاسی ندارد بلکه بار اجتماعی دارد. اصل علنیت شرکت‌کنندگان در جلسه یا نشست را مجبور به جدی گرفتن دو جنبه الف) نمایشی و ب) هنجاری کنشهای خود می‌سازد.      
الف) در هر کناکنشی (یا کنش متقابلی بین دو یا چند نفر)، چه بگاه مصاحبت، گفتگو و بازی و چه در کار و جلسات رسمی و نیمه رسمی، نه فقط بیان احساسات و نمایش خود که شرکت در جنبه نمایشی کناکنش (همچون رعایت آداب و نطم و ترتیبی خاص) اموری ضروری هستند. بدون بروز احساسات اصلاً رابطه‌ای برقرار نمی‌شود تا دو یا چند نفر بتوانند بر مبنای آن به گفتگو یا کنش متقابل بپردازند. باید بنوعی به دیگران نشان داد که انسان علاقمند به ادامه کناکنش است و گر نه رابطه بسرعت به اتمام می‌رسد. نمایش ِ خود نیز از آنرو ضروری است که افراد به تصویر و برداشت معینی از یکدیگر نیاز دارند تا بتوانند برخوردهای خویش را بر آن مبنا تنظیم کنند. بدون رعایت حنبه‌های نمایشی کناکنش، همچون ابراز خوشحالی از موفقیت دوستان، ابراز شادمانی در مجلس عروسی و عزا در پُرسه (و البته همه بدان نحو که پیشاپیش مشخص شده)، کناکنش تمامی جذابیت و رونق خود را از دست می‌دهد.
هر چه کناکنش بیشتر بمراسم آئینی نزدیک شود جنبه احساسی-نمایشی آن قوی‌تر می‌شود. مفهوم مراسم آئینی بطور معمول اشاره به مناسک دینی و جشنهای ملی و کنش هماهنگ و آکنده از شور جمعیتی معتقد به باورهایی خاص و ارجگذار نمادهایی معین دارد اما آنرا می‌توان در مورد برخی کناکشنهای زندگی روزمره نیز بکار برد. ویژگی اساسی مراسم آئینی مشارکت همگانی، رعایت آدابی خاص، ارجگذاری نمادهایی معین که در نهایت نماد هویت و یگانگی جمع بشمار می‌آیند و کنش شورمندانه شرکت کنندگان است. در گفتگوی دوستانه و مهمانی نیز مشارکت تا حد ممکن همگانی، رعایت احترام یکدیگر، ارجگذاری برخی باورها و نمایش شور و علاقه مهم بشمار می‌آیند. بطور معمول افراد سعی می کنند برای هرچه گرم‌تر و پرشورتر شدن مجلس یکدیگر را به مشارکت فعالتر ترغیب کنند، نمادهای معینِ قابل ارجی را برای جمع بیافرینند و بر شدت و میزان رعایت آداب بیفزایند. به این دلیل می‌توان گفت که در هر کناکنشی تلاشی برای افزودن بر جنبه آئینی آن در جریان است. جنبه آئینی مراسم نیز بیشتر امری نمایشی است تا امری اعتقادی. مهم نمایش مشارکت، رعایت آداب و ارجگذاری نمادها است نه اعتقاد قلبی بدانها.
جنبه نمایشی و آئینی کناکنش در تضاد مستقیم با بُعد ابزاری و راهبردی کنش دارد. هدفمندی و کارایی با نمایش و جنبه‌های گوناگون مراسم آئینی از مشارکت گرفته تا رعایت آداب و ارجگذاری نمادها تضاد دارد. هر چه جمع بیشتر متمرکز بر تبادل نظر فنی و دقیق مسائل و رسیدن به تصمیم مشخصی باشد تا به همان حد هم سریعتر به تصمیمی درست و دقیق خواهد رسید. در جمعی کوچکی که همه یکدیگر را از لحاط حرفه‌ای می‌شناسند و می‌خواهند به تصمیمی دقیق و فنی برسند، افراد می‌توانند عامدانه بدون توجه به جنبه‌های نمایشی و آئینی کناکنش کار خود را به انجام برسانند. جمعی مرکب از چند سوداگر مالی و کارخانه‌دار اصلا ً حوصله توجه به خصوصیات شخصی یکدیگر و نمادهایی که جمع را بیکدیگر مرتبط می‌سازد ندارند. آنها فقط در ارتباط با امر معینی، بازایابی، سرمایه‌گذاری و سودجویی، گردهم آمده‌اند. اما اگر نشست همین جمع را به صحنه نمایش تبدیل کنیم و از یکسو امکان شنیدن یا تماشای گفتگوها و کنشهای آنها را برای همگان فراهم کنیم و از سوی دیگر امکان حضور گروه‌های ذینفع را (حتی بصورت نظاره ‌گر صرف) در جمع مهیا سازیم ورق یکسره برمی‌گردد. نشستی نیمه خودمانی نیمه فنی چرخشی بسوی مراسم آئینی پیدا می‌کند. کنشگران مجبور می‌شوند با توجه کامل به جنبه‌های نمایشی کنش خود رفتار کنند: امکان مشارکت همگان را فراهم آورند، آداب کناکنش را دقیقاً رعایت کنند، نمادهای مورد احترام جمع را ارج گذارند و با شور و علاقه جلسه را پیش‌ببرند. اهدافی معطوف به چگونگی سرمایه‌گذاری با توجه به مسائلی بیگانه با کارکرد سرمایه درآمیخته می شود. جمع ناگهان ساختاری دموکراتیک پیدا نمی‌کند. کارگران، زحمتکشان یا توده‌های مردم حق و قدرت دخالت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری بدست نمی‌آورند اما ضرباتی جدی بر پویایی و تجرید سرمایه وارد می آید. صاحبان سرمایه و مدیران موسسات مالی و صنعتی مجبور می‌شوند به خواستها، تمایلات و ارزشهای مورد باور دیگران توجه نشان دهند.
ب) رفتار افراد در جمع یا بعبارت دقیقتر کنش حسی-نمایشی افراد در یک کناکنش بر مبنای سه اصل تمایلات و خواستهای شخصی، ساختار کناکنش و هنجارهای اجتماعی هدایت و سازماندهی می‌شود. شرکت‌کنندگان در یک جمع دوستانه، یک جلسه یا مراسم آئینی، خود-خواسته یا زیر فشار دیگران و نهادهای اجتماعی به این سه اصل توجه نشان می‌دهند. در درجه اول افراد سعی می‌کنند برداشتی مطلوب از خود نزد دیگران بجای بگذارند؛ برداشتی که به آنها کمک کند تا به احترام، مقام و اهداف مورد نظر خود دست یابند. مهم برای افراد آن است که تا حد ممکن سربلند از فرایند یا بوته آزمایش کناکنش در آیند. با اینحال آنها باید بر مبنای ساختار کناکنش رفتار خود را تنظیم کنند. پیش از هر چیز افراد باید در کناکنش با بقیه دست به کنش بزنند. گاه شاید بتوان بدون توجه به دیگران هر چه را خواست اتجام داد و گفت ولی اینکار را بیش از چند دقیقه نمی‌توان انجام داد و باید در دیالوگ و عمل-و-عکس‌العمل با دیگران صحبت و رفتار کرد. مقوله گوفمنی "چارچوب" کناکنش نیز اهمیتی اساسی دارد. هر کناکنشی ویژگی خاص خود را دارد. در یکی قرار است انسان شاد باشد و در دیگری غمگین، در یکی انتطار می رود که انسان لودگی کند و در دیگری مظهر هوش و عقل باشد. در یکی قرار بر آن است که انسان ساکت باشد و در دیگر از هر دری سخن گوید. بسیاری اوقات از همان آغاز مشخص است که فرد چگونه باید رفتار کند و برخی اوقات فرد بتدریج متوجه وضعیت می‌شود. عامل سومی که در این رابطه مهم است هنجارهای کلی اجتماعی است. هنجارهای اجتماعی برای افراد مشخص می‌سازند که چه کنشها و سخنانی از لحاظ اخلاقی-اجتماعی مجاز یا غیر مجاز هستند. از آنجا که انسانها هنجارها را در فرایند رشد و پرورش درونی می‌سازند، بگونه‌ای خودبخودی آنها را رعایت می‌کنند و آنگونه رفتار می‌کنند و سخن می‌گویند که مورد توافق عمومی است. اما اگر بخواهند بخاطر مسائلی همچون بچالش خواندن فرهنگ حاکم یا خودشیفتگی هنجارها را نقض کنند آنگاه با برخورد منفی دیگران، چه در کناکنش و چه در جامعه، روبرو شده و مجبور خواهند شد بهای لازم را بپردازند – بهائی که البته چه بسا مورد قبول آنها باشد. به هر حال غالب اوقات زیر پا گذاشتن هنجارهای کلی اجتماعی از سوی فرد یا افرادی باعث ایجاد اغتشاش در کناکنش و حتی به تعطیلی کشانده شدن آن می‌شود.
در جمع کوچک دوستانه یا جلسه رسمی و نیمه رسمی ممکن است اصل سوم را تا حدی نادیده گرفت و برخی هنجارهای اجتماعی را بچالش خواند اما حاکمیت دو اصل اول و دوم بر کناکنش، صرفنظر از وضعیت آن، تقزیباً بلا منازع است. نه فقط انسانها خود می‌کوشند تاثیری مطلوب از خود نزد دیگران بجای بگذارند بلکه دیگران نیز از آنها انتطار دارند که تا حد ممکن تصویری مطلوب از خود ارائه دهند. فرایند و چارچوب کناکنش را نیز نمی‌تواند نادیده گرفت. پیشبرد یک کناکنش اساساً فقط در پسزمینه توجه کامل به این دو زیر اصل ممکن است.
بدون شک هیچکدام از این سه اصل در جلسات مربوط به تصمیم‌گیری در مورد سرمایه نقض نمی‌شود. سرمایه داران، از سوداگران صنعتی گرفته تا بانکداران و بورس‌بازان، همه مظهر محافظه‌کاری و رعایت آداب و قواعد اجتماعی هستند. بیقین در جلسات کوچک یا بزرگ و دوستانه یا یکسره رسمی آنها تمامی اصول اجتماعی حاکم بر کناکنش رعایت می‌شود. با اینحال برای آنها بهیجوجه ضروری نیست که به تأثیر تصمیمهای خود بر زندگی دیگران یا داوری دیگران در جامعه در مورد تصمیمهای خود بیندیشند. آرمانها و ارزشهایی که برای توده‌ها بصورت هنجار مطرح هستند برای آنها فاقد ارزش و اعتبار هستند. بگاه تصمصم‌گیری اینها مسائلی یکسره فرعی و نامربوط هستند؛ هر چند که از لحاظ اجتماعی نه آنها و نه کسی دیگر می‌تواند بحثی علیه آنها ارائه دهد. حضور دیگران چه بصورت مستقیم بوسیله شرکت در نشست و چه بصورت غیر مستقیم از راه رسانه‌های جمعی وضعیت را یکسره تغییر می‌دهد. حضور دیگران اموری فرعی و قابل اغماض را به مسائل مورد توجه تبدیل می‌کند. هنجارها و ارزشهای اجتماعی اینک باید مطمح نظر قرار گیرند و مبانی و پیامدهای تصمیمها توجیه شوند. بناگهان باید در مورد میزان دستمزدها غایت سرمایه‌گذاری‌ها و چگونگی سرمایه‌گذاری توضیح داده شود. فرایند استدلال یکجانبه و تک خطی معطوف به سود‌آوری در راستای توجه به مسائلی یکسره دیگرگونه در هم شکسته می‌شود. تأثیر حضور دیگران در این زمینه هیچ بی شباهت به تاثیر ورود مسافر یا مسافرینی به اتوبوسی نیست که دارای بیش از یک مسافر یا تنی چند از دوستان نزدیک نیست. مسافر یا جمعی که کوچکی که تا لحظه‌ای پیش می‌توانست هرگونه که می‌خواست رفتار کند پس از ورود فرد یا افراد دیگر باید به هنجارهای اجتماعی و ارزشهای عمومی توجه نشان دهد. آنچه پیشتر عادی و معمولی می‌نمود همچون طرز نشتن یا مضمون گفتگو ناگهان نامتعارف و غیر قابل قبول جلوه می‌کند.   
علنیت بر فرایند تصمیم‌گیری اِعمال قدرت توأم با اجبار را در پی ندارد. بوسیله نظارت غیر مستقیم یا حضور مستقیم نظارتی کسی را نمی‌توان مجبور به رعایت ارزش یا هنجاری ساخت. اما از آنجا که امر نظارت چنین شخصی را متوجه وجود هنجارهای معینی و انتظار رعایت آنها می‌سازند، اینجا با شکلی از اعمال قدرت روبرو هستیم. به هر رو قدرت اعمال شده ضعیفتر از آن است که بطور مستقیم بر مضمون یا سمت و سوی تصمیمها اثر گذارد. صاحبان سرمایه و مدیران موسسات صنعتی و مالی حتی وقتی باید بشکلی علنی تصمیم بگیرند باز دارای اختیار و اقتدار کافی هستند تا آنگونه که خود می‌خواهند تصمیم بگیرند. مالکیت و مقام بدانها چنین اختیار و اقتداری می‌بخشد. نظارت شکافی را بین آنها و سرمایه بوجود می‌آورد. در حالت عادی آنها چیزی بیش از عامل یا ذهنیت سرمایه نیستند و در راستای منطق و عقلانیت سرمایه تصمیم می‌گیرند. به این دلیل اختیار و اقتدار آنها در سازگاری کامل با پویایی و تجرید سرمایه قرار دارد. با ورود دیگران و امرنظارت به فرایند تصمیم‌گیری صاحبان سرمایه و مدیران موسسات مجبور می‌شوند به اموری توجه کنند که از استقلال نسبت به کارکرد سرمایه برخوردارند.
بدون شک مهمترین گام در جهت مهار پویایی و تجرید سرمایه نفی مالکیت خصوصی و اِعمال مستقیم اراده عمومی بر آن است. در اینصورت فرایند تصمیم‌گیری بطور کامل به نیرویی مستقل از سرمایه سپرده خواهد شد. این در واقع همان راه حل کلاسیک سوسیالیستی است. دموکراسی رادیکال مشارکتی نیز بعنوان ضامن کارکرد چنین راه حلی در نظر گرفته شده بود. اما این بدیل از همان آغاز با مشکلاتی جدی روبرو بود. اعمال مستقیم اراده عمومی بطور کلی و بخصوص بر سرمایه امری کم و بیش غیر ممکن است. اراده توده‌های وسیع مردم بخودی خود مخرج مشترکی پیدا نمی‌کند. باید سمت و سوی آن بوسیله‍ی ساز و کارهایی مشخص شود و سپس در نهاد یا نهادهای این اراده عینیت پیدا کند. این نهاد یا نهادها بعلاوه باید با قدرت تمام عمل کنند تا پدیده‍ی پویا و مجردی همچون سرمایه را به مهار در آورند. به این دلیل این نهاد یا نهادها در نهایت قدرتی مستقل از اراده تودهها بطور کلی و یکایک افراد بطور خاص پیدا می‌کنند. هر کجا که حرکتی نیز در این زمنیه شروع شده است نتیجه آن عروج دستگاه پیچیده و قدرتمند دولت بوروکراتیک بوده است.
در فقدان کارکرد راه حل رادیکال اجتماعی شدن مالکیت سرمایه، بدیل نمایشی شدن و در نتیجه اجتماعی شدن اراده حاکم بر سرمایه اهمیت پیدا می‌کند. بگاه تصمیم‌گیری یا مشاورت در مورد امور مربوط به سرمایه‌گذاری، حضور مستقیم جمعی از افراد که هیچ لازم نیست نماینده کسانی دیگر باشند یا حضور رسانه‌های همگانی ساز و کار نمایشی و اجتماعی شدن سرمایه را فراهم می آورد. سوسیالیسم کلاسیک خواهان اجتماعی شدن مالکیت وسائل و نفی وجود سرمایه در کلیت آن بود. در مقایسه، سوسیالیسم حسی-نمایشی بدیل اجتماعی شدن فرایند تصمیم‌گیری در مورد سرمایه را معرفی می‌کند. شکل اصلی سرمایه امروز نه سرمایه صنعتی و مالکیت وسائل تولید که سرمایه مجرد مالی است. الغاء این سرمایه هیچ پدیده یا نیرویی را از انقیاد رها نمی‌سازد. استفاده از ثروت و امکانات در زمینه سرمایه‌گذاری در نهایت باید بوسیله‍ی نهادی معین و بر مبنای معیارهای معینی هدایت و سازماندهی شود. سرمایه مالی سرمایه تجرید یافته‍ی آماده انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر و سرمایه‌گذاری است. تنها راه حل عملی‌ مهار پویندگی و تجرید آن کشاندن فرایند تصمیم‌گیری در مورد آن به صحنه‌های نمایش و اعمال نظارت همگانی بر آن است.
به هر حال، سرمایه مالی همچون سرمایه تجاری صنعتی و سیاست مدرن مشکلی در دسترسی به حوزه‌های خصوصی کنش و تصمیم‌گیری ندارد. صاحبان و مدیران این سرمایه هم‌اکنون نیز هراسان از علنیت و صحنه‌ها نمایش تصمیمهای خود را در پستو‌های زندگی خصوصی و نشستهای بسته خود اتخاذ می‌کنند. نه تعداد آنها زیاد است و نه امکانات و قدرت آنها ناچیز که نتوانند در خلوتی خودخواسته مشورتها و تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهند. سیاستمداران و احزاب سنتی نیز بطور معمول از رویکرد آنها حمایت کنند. به باور آنها هر چه صاحبان سرمایه با فراغت بال بیشتری تصمیم بگیرند تصمیمهای عقلایی‌تری، دور از جار وجنجال افکار عمومی و ارزشهای متحول اجتماعی، اتخاذ می‌کنند. در این شرایط عملی ساختن اصل علنیت و کشاندن فرایند تصمیم‌گیری به صحنه‌های نمایش امری ساده نیست. قانون‌گذاری در این مورد مشکلی را حل نمی‌کند. سرمایه بطور کلی و سرمایه‌ مالی بطور خاص پویاتر و مجردتر از آن است که به مهار فوانینی صوری درآید. بعلاوه قانونگذاری گامی در جهت بوروکراتیزه کردن هر چه بیشتر حوزه‌های تصمیم‌گیری خواهد بود و اعتراض عمومی را برخواهد انگیخت. عامل مهمتری از قانونگذاری گرایش عمومی در جامعه مبتنی بر علنی ساختن حوزه‌های زندگی خصوصی و اجتماعی است. رسانه‌های سنتی ارتباط جمعی همانند روزنامه‌ و تلویزیون و رسانه‍ی جدیدی مانند اینترنت زندگی خصوصی و اجتماعی انسانها را به صحنه نمایش تبدیل کرده‌اند. خبرنگار یا دوربینی که در ارتباط با توده‌های میلیونی زندگی فرد یا جمعی را از نزدیک و بطور مستمر دنبال می کنند نمونه‌های چنین تحولی هستند. هر چند این رسانه‌ها در ارتباط با افراد یا جمعی قرار می‌گیرند که خود علاقمند به نمایشی ساختن حوزه‌هایی از زندگی خویش هستند ولی برخی اوقات فشار اجتماعی و سیاسی راه را برای رسانه‌ها می‌گشاید. افکار عمومی امروز بیش از پیش خواهان علنی بودن حوزه‌های زندگی و کنش انسانها است. از این لحاظ امروز خواست علنیت حتی هنگامی که متوجه سرمایه و حوزه سرمایه‌گذاری می‌شود دارای مشروعیت و وزنی است که هیچگاه پیشتر از این نبوده است. این بعهده‍ی جنبشهای اجتماعی و آسیب دیدگان از پویندگی تخریبی و تجرید سرمایه است که این خواست را در جامعه طرح کنند و بر اجرای آن پای فشارند.