از «نافرمانی مدنی» تا «بدفرمانی مدنی» (بخش نخست)
سرآغاز- قانون خوب، قانون بد
عمار ملکی
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
يکشنبه
۱۲ آبان ۱٣٨۷ -
۲ نوامبر ۲۰۰٨
آیا در اعتراض به قانون یا رویهای بد، باید آنرا بد اجرا کرد و یا آنکه آنرا تغییر داد؟
ما ایرانیان در اینباره چه میکنیم؟
مشاهده نکاتی درباره انواع رفتار اعتراضی ما ایرانیان در برابر قواعد، دستورات، قوانین و سیاستهای نادرستی که در عرصههای مختلف با آن مواجه میشویم، مرا به بررسی دقیقتر این امر تشویق نمود. چه بسیار در محیط کار دیده بودم که کارکنان، مهندسان و مدیران با تصمیمی نادرست و دستوری نابجا و قانونی ناعادلانه مواجه میشدند، اما اعتراض و اقدام متناسب و درخوری از خود نشان نمیدادند. عدهای به راحتی به قواعد ناعادلانه تن میدادند و اعتراضی اگر وجود داشت، در دلشان محبوس میماند. برخی به غر و لند و ناسزا دادن پنهانی و اعتراض در محفل دوستان معتمد بسنده کرده و با شعار « اعتراض علنی جز دردسر فایدهای ندارد»، با امر نادرست کنار میآمدند. کسانیکه به بیان اعتراض و پیگیری تغییر قواعد ناعادلانه اقدام میکردند، بدون اغراق نایاب و یا بسیار کمیاب بودند. اما تعداد دیگری از افراد در این شرایط به نحوی خاص در برابر قواعد نادرست عمل میکردند؛ بدین ترتیب که این قوانین و دستورات را به شکلی تغیریافته اجرا میکردند و یا باصطلاح، آنها را دور میزدند و کار خود را راه میانداختند، اما تلاشی در راه تغییر و اصلاح آنها نمیکردند، زیرا که طبیعتا این کار را وظیفه خود نمیدانستند و این مساله به آنها ارتباطی نداشت!
این نحوه برخورد، تنها اختصاص به محیط کار نداشت، چرا که با نگاهی دقیقتر و عمیقتر در عرصههای مختلف جامعه و در برابر قوانین، دستورات و سیاستهای نادرست و ناعادلانهای که در تمامی سطوح کشور وجود داشت، همین قانونمندی حاکم بود. نتیجه این روش، سیستم بیمار حاکم بر سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد در کشور ما میباشد که تا حد زیادی ناشی از نداشتن عکسالعمل درخور و عدم مقاومت مدنیِ بجا و مناسب در برابر اقدامات و تصمیمات نادرست مسئولان میباشد.
بههرحال، این مشاهده با بررسی و مطالعه بیشتری همراه گردید و نگارنده را به تامل بیشتر در روشهای اعتراض مسالمتآمیز و مدنی بهمنظور اصلاح قواعد نادرست، ترغیب نمود. این امر با هدف شناخت بهتر شیوه رفتار اعتراضی ما ایرانیان دنبال شد و مشاهده نوع خاصی از نحوه اعتراض و مقاومت در میان ما، نگارنده را به نگارش مقالهای درباره این روش، که تعریف و خصوصیاتی متفاوت از انواع دیگر اعتراضات مدنی داشت، تشویق نمود. رفتاری که نه اطاعت بود و نه سرپیچی و نافرمانی. اطاعت از قانون بود، اما نه واقعی و باطنی بلکه ظاهری و با دهن کجی!! شکلی از اعتراض و سرپیچی بود، اما نه علنی و جسورانه. از اینرو ایده طرح و بررسی و نامگذاری این رفتار به دغدغه ذهنی نویسنده تبدیل گشت و از آنجا ایده بحث «بدفرمانی» زاده شد.
اما طرح بحث درباره بدفرمانی و ذات این نوع اعتراض، اقتضای این را داشت تا دیگر انواع اعتراضات مدنی و بخصوص مشهورترین آنها، «نافرمانی مدنی»، نیز مورد بررسی قرار گیرد، زیرا «بدفرمانی» ضمن برخورداری از برخی ویژگیهای مشابه با انواعِ دیگر اعتراضات، تفاوت های آشکاری نیز با آنها داشت. در نتیجه احساس نیاز شد که درباره اعتراضات مدنی، جزوهای تهیه گردد که در آن نظرات اندیشمندان و مبارزان برجسته سیاسی به طور خلاصه جمع آوری شده و با دسته بندی و بررسی خصوصیات هر یک از آنها، شناخت بهتری از انواع مبارزات مسالمتآمیز حاصل گردد. از اینرو تلاش شد تا در حد توان و دانش خود، این امر را حداقل برای استفاده خویش بانجام رسانم.
این مجموعه نوشتار که از جمعآوری، ترجمه، دستهبندی، نظریهپردازی و نگارش مطالب گوناگونی تشکیل شده است، حاصل اندیشه و تاملات ذهنی کسی است که با نگاه مهندسی و با استفاده از روش مشاهده به پدیدههای اجتماعی و سیاسی مینگرد و در زمینه علوم انسانی، خود را نیازمند آموزش و راهنمایی استادان این عرصه میداند. نویسنده این نوشتار بدون ادعای بهره مند بودن از دانش جامعی در حوزه علوم سیاسی و اجتماعی، دارای دغدغههای بسیاری برای آزادی، توسعه، پیشرفت و آبادانی کشورمان ایران و دستیابی به جامعهای عادلانه بر مبنای دموکراسی و رعایت حقوق بشر میباشد. با این اعتقاد که در راه رسیدن به این آرمان، با غر زدن و سلب مسئولیت از خویش و در انتظار «دستی از غیب برون آید و کاری بکند»، گشایشی حاصل نخواهد شد. باید که از یک سو، روش درست اعتراض کردن و مقاومت مدنی و مسالمتآمیز را دانست و از سوی دیگر با شناخت روحیات و روشهای اعتراضی خودمان، نقاط ضعف و توانایی خویش را بازشناسیم.
سرآغاز
برای رسیدن به دموکراسی به عنوان یک شیوه حکومت و اداره جامعه، در جوامع مختلفِ درگیر با خودکامگی، از روشهای گوناگونی جهت تحولات سیاسی استفاده شده است.
انواع تحولات سیاسی برحسب سه ملاک طبقه
بندی می
شوند: یکی شیوه انجام یا وقوع تحولات برحسب این که مسالمت
آمیز یا خشونت
بار باشد؛ دوم منشا تحولات برحسب این که ممکن است از بالا یعنی از درون حکومت(به شکل اصلاحات) صورت گیرد و یا از پایین یعنی از جانب گروههای خارج از قدرت سیاسی (مردم، نیروهای سیاسی و جنبش
های مدنی) انجام پذیرد؛ و سوم برحسب عمق و دامنهی تحولات که ممکن است از سطحی
ترین دگرگونی
ها در رویه
های حکومتی، افراد حاکم و سیاست
های دولتی تا عمیق
ترین تحولات در قانون اساسی، ایدئولوژی و طبقه حاکم را در برگیرد.
در برخی از حکومت
های خودکامه، اگرچه قوانین اساسی و قوانین مدون دیگری وجود دارد، لیکن دو عامل باعث ناکارآمدی قانون در استقرار حکومتی عادلانه و مردمسالار می
باشد. یک عامل، عدم رعایت قانون از طرف قدرت مطلقه حاکم می
باشد؛ هر چند ممکن است که قوانین موجود عادلانه و دموکراتیک باشند(مانند قوانین مشروطه). اما عامل دوم، ناعادلانه بودن قوانین و سیاستهای جاری می
باشد که همواره تمامی حقوق را برای یک فرد یا طبقه و یا گروه خاصی در نظر می
گیرد و مردم را از داشتن حقوقی برابر با افراد حاکم محروم می
سازد.
جهت ایجاد تغییرات سیاسی توسط مردم و نیروهای بیرون از قدرت حاکم، به منظور ایجاد دگرگونی
های محدود و یا بنیادین در قوانین و رویه
های ناعادلانهی حکومت، روشهای مسالمت
آمیز گوناگونی برای ابراز اعتراض
های مدنی وجود دارند که می
توان از اعتراض قانونی، مخالفت وجدانی، عدمهمکاری، نافرمانی مدنی، عدول از وظیفه و بسیاری روشهای مشابه آنها نام برد. این روشها تفاوتها و شباهتهایی با یکدیگر دارند و در بسیاری موارد ترکیبی از این روشها در مبارزات مدنی بکار گرفته می
شوند. همچنین بدیهی است بکارگیری هر یک از این روش
ها به شرایط و ساختار مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه بستگی خواهد داشت و گاه ممکن است که استفاده از یک روش یکسان در جوامع مختلف، شکل و خصوصیات متفاوتی را اقتضا کند.
در قسمت نخست این نوشتار به بررسی فشرده
ای از مفهوم قانون و انواع آن و مقاومت در برابر قانون نادرست و مسایل حقوقی مرتبط با آن می
پردازیم.
قانون خوب، قانون بد
از آنجا که این نوشتار بر انواع اعتراضها و مقاومت
ها در برابر قانون تمرکز دارد و از سوی دیگر میدانیم رعایت قانون، خود یک ارزش در جامعه محسوب میشود، ضروری است در ابتدا بخشی به طور فشرده به قانون اختصاص داده شود تا مشخص شود چرا برخی قوانین با رضایت پذیرفته میشوند و بعضی دیگر مورد بیتوجهی و اعتراض شهروندان قرار میگیرند. در این بخش با در نظر گرفتن پرسشهایی که غالبا پیش از ابراز اعتراض نسبت به یک قانون، قاعده و یا سیاست خاص، به ذهن انسان خطور می
کند، برخی متون حقوقی را ورق زده و تلاش میکنیم تا پاسخی برای آنها بیابیم. پرسشهایی مانند اینکه:
- آیا هر دستور، رویه و قانونی که توسط صاحبمنصبان به طور عام و حکومت
ها به طور خاص وضع می
شود، درست و عادلانه است و باید از آنها پیروی نمود؟
- آیا قواعد و قوانینی بنیادین و مرجع وجود دارند که درستی یا نادرستی و عادلانه یا ناعادلانهبودن دیگر قوانین را با آنها بتوان سنجید؟
- اگر بین قانون و قواعد اخلاقی تعارض حاصل شود، کدام یک را باید رعایت کرد و کدام را نادیده گرفت؟
- آیا تشخیص ناعادلانه و نادرستبودن قانون از سوی یک فرد یا گروهی از افراد، نافرمانی و عدماطاعت از آن قانون را مجاز می
کند؟
گذری بر مفهوم قانون، قوانین طبیعی و قوانین موضوعه
برای یافتن پاسخ پرسش
های مذکور، پیش از هر چیز باید به مفهوم قانون و انواع آن توجه کنیم. اگرچه تعاریف مختلفی از نظر فلسفی و حقوقی برای قانون وجود دارد، اما تمامی آنها را می
توان در مفهومی جای داد که در آن قانون، عبارتست از قواعدی الزام
آور و کلی که رفتار اشخاص را در رابطه با یکدیگر تنظیم می
کنند و به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت وضع می
شوند و به طور همه شمول به مورد اجرا گذاشته می
شوند و همراه با ضمانتهای اجرایی هستند که در جامعه معینی رسمیت داشته باشند.
در تعاریف علم حقوق، قوانین به دو دسته «قوانین طبیعی» و «قوانین موضوعه» تقسیم می
شوند. لازم به ذکر است که در بسیاری موارد کلمه «حقوق» در زبان پارسی، علاوه بر معنای جمع کلمه «حق» (Right)، به معنای «قانون» نیز به کار می
رود و از اینرو، گاه به جای «قانون طبیعی» از واژه «حقوق طبیعی» و به جای «قانون موضوعه» از «حقوق موضوعه» در نوشته
های حقوق
دانان-که ما نیز در این جا از آنها بسیار بهره می
بریم- استفاده شده است.
اما تفاوت قانون طبیعی و قانون موضوعه چیست؟ "متفکران گذشته بر آن باور بوده
اند که قانون طبیعی و حقوق مبتنی بر آن، اموری هستند مستقل و قائم بالذات که بشر آنها را به راهنمایی عقل کشف می
کند. بر خلاف قوانین موضوعه و حقوق مستند به آنها که استقلالی از خود ندارند و آفریده مقامی به عنوان قانونگذار هستند و از منافع و مصالح دگرگونشونده اجتماعات مختلف بشری تبعیت می
کنند. قانون طبیعی، چیزی نیست که ما آن را آفریده باشیم. این قانون، مثل معدن است که در طبیعت موجود است و تنها باید آنرا کشف کرد... این قوانین تابع تصدیق یا تکذیب بشر نیستند. اما قوانین موضوعه، قانونی است که واضع دارد. آن قانون طبیعی را کسی وضع نکرده است و کسی هم نمی
تواند آنرا ملغی کند. قانون موضوعه چنین نیست. وضع و لغو آن در اختیار قانونگذار قرار دارد و از یک اراده فردی یا گروهی برای تشریع و قانونگذاری حکایت می
کند."
از آنجا که بحث قوانین طبیعی و تاثیر آن بر قوانین معمولی(موضوعه) در بحث نافرمانی از قانون و دیگر مباحث این مقاله تاثیر زیادی دارد، نیاز است تا کمی بیشتر به این مطلب بپردازیم.
بحث بر روی مفهوم قانون طبیعی در دوران
های مختلف تاریخی بسیار مورد مناقشه بوده است. اگرچه بسیاری از اثباتگرایان (پوزیتویست
ها) که طرفداران مطلق حقوق موضوعه هستند، وجود قوانین طبیعی را امری عبث و فاقد توجیه علمی دانسته
اند و در قرون متمادی جدل
های فلسفی و حقوقی در انکار آن داشته
اند، اما در مقابل آن نیز نظریه قوانین طبیعی طرفداران زیادی داشته است و بحث حقوق طبیعی از بیست و پنج قرن پیش به اشکال مختلف در میان متفکران جریان داشته است.
"عمده اختلاف میان هواداران حقوق طبیعی و اثبات
گرایان(پوزیتویست
ها) این است که گروه اخیر حقوق را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه معین نمی
دانند و حال آنکه گروه اول، حقوق را به مثابه آرمان مشترک جوامع بشری تلقی می
کنند.
هابز(۱۵٨٨–۱۶۷۹ م) که به لحاظ نظری حقوق طبیعی را قبول دارد، در کتاب لویاتان، نوزده قانون مهم طبیعی را نام برده و شرح کوتاهی در بیان هر یک می
آورد. به گفته هابز، قانونهای طبیعی احکام یا قواعد کلی هستند که آدمی را از عمل یا ترک عملی که موجب فنای او می
شود و حیات و موجودیت او را به مخاطره می
اندازد، منع می
کنند. هابز می
گوید این قانون
ها فقط در یک جامعه مدنی معنی پیدا می
کنند. قانونهای طبیعی تغییرناپذیر و ابدی هستند زیرا بی
عدالتی، ناسپاسی، تکبر، تعدی و بی
انصافی را در هیچ جا و در هیچ زمان نمی
توان مشروع دانست و عدالت، شکر نعمت، تواضع، انصاف و ترحم در همهجا و در هر زمان مطلوب است. بشر این قانون
ها را به یاری عقل کشف می
کند. عامبودن و سهلبودن، دو صفت اصلی قانونهای طبیعی است و علم به آنها، تنها فلسفهی اخلاق راستین و تنها مبنای متقن برای شناخت و تمیز فضایل از رذایل است.
همین قانونهای طبیعی هستند که پس از تاسیس دولت در جامعه مدنی، جامه عوض می
کنند و در کسوت قوانین موضوعه در می
آیند و از ضمانت
های اجرایی برخوردار می
شوند. پس قانون طبیعی منشا و منبع قانون وضع شده و رسمیتیافته از سوی دولت است."
سیر توجه به قانون طبیعی تا تدوین حقوق بشر
"با رواج بازار پوزیتیویسم بحث قوانین طبیعی تقریبا در سراسر قرن نوزدهم در محاق قرار گرفت. اثبات
گرایان(پوزیتیویست
ها) بر این عقیده بودند که قاعده
های حقوقی منحصرا توسط دولت می
تواند مقرر گردد و دولت در تعیین آن قاعده
ها نیازمند هیچ مرجع بالاتری نیست.
حکومت نازی آلمان و فاشیستها بر برتری حقوق موضوعه تاکید می
نهادند. برای چنین رژیمهایی چه بهتر از این که مردم به چیزی بالاتر از قوانین موجود کشور باور نداشته باشند و تصمیمات و مقررات دولت را بی
هیچ چون و چرا بکار بندند.
پرونده
های قضایی که پس از پایان جنگ دوم جهانی در مراجعی چون دادگاه نورمبرگ و نیز در محاکم داخلی آلمان غربی مطرح شد، انواع و اقسام مظالم و مفاسد شرم
آور را از دوران حاکمیت نازی
ها بر ملا ساخت. متهمان برخی از این پرونده
ها زنانی بودند که در آن دوران بر ضد شوهران خود، به مقامات امنیتی گزارش داده بودند. با علم و اطلاع از عواقب کار خود، آنان را به پای اعدام یا زندان فرستاده بودند. نازی
ها مردم را تشویق می
کردند تا هر اقدام یا اظهاری را که موجب تضعیف نظام یا تزلزل روحیه نیروهای مسلح باشد، گزارش دهند. تعدادی از پرونده
ها هم مربوط به متهمانی بود که در چارچوب قوانین و مقررات آن زمان، مستقیم یا غیرمستقیم، در قتل عام یهودیان و زندانیان سیاسی دستداشتند، مانند ماموران حمل و نقل که در اعزام بازداشت
شدگان به کوره
های آدم
سوزی وظیفه
ای را که بر عهده آنان محول شده بود، انجام داده بودند. متهمان شماری دیگر از پرونده
ها از کادر قضایی و دادرسان دادگاههایی بودند که با شرکت در تصمیم
گیری
ها و صدور احکام، وسیلهی اجرای مقاصد غیر انسانی نظام نازی شده بودند. در آن دوران، اثبات
گرایی مطلق بر جو قضایی آلمان مسلط بود. می
گفتند قانون، قانون است و باید اجرا شود. حتی برخی از حقوق
دانان نازی بر آن بودند که اوامر و رهنمودهای پیشوا، فراتر از احکام قانون است و تمام سرمایه دانش و هنر خود را بر آن می
گماشتند که قانون را طوری تفسیر کنند که با آن رهنمودها جور در بیاید. تصمیمات قضایی همه از ایدئولوژی و مصلحت نظام الهام می
گرفت و پیشوا مظهر نظام بود و این برداشت بهویژه در اواخر دوران تسلط نازی ها مفاسد عظیم به بار آورده بود."
محاکمات این دوران با توجه به آنکه بسیاری از اعمال غیر انسانی افراد، به خاطر رعایت قوانین کشور در آن دوره انجام گرفته بود، به لحاظ حقوقی بسیار پیچیده به نظر می
رسید. "چگونه می
توان کسی را بهخاطر عملی که قوانین کشور آن را مجاز می
دانسته است، مجازات کرد؟ راد بروخ که نامدارترین شارحان مکتب فلسفی نسبیت حقوقی بهشمار می
آمد و نظر او مبنای کار بسیاری از محاکم آلمان پس از جنگ بود، آنگونه قوانین دوران نازی را «قانون بی
قانون» می
خواند. قانونی که فاقد هسته عدالت است. آنجا که تجاوز به عدالت به حدی غیر قابل تحمل می
رسد و قانون بی
قانونی حکم
فرما می
شود، اطاعت از قانون محملی ندارد. ولی مرز میان قانون راستین و قانون بی
قانون کجاست؟ و چه محک و معیاری برای تشخیص آن می
توان ارائه کرد؟ این بود نموداری از مسائل و مشکلاتی که زمینه بازگشت و احیای فکر حقوق(قانون) طبیعی را پس از جنگ جهانی دوم فراهم ساخت."
"نهایتا این فکر منجر به تدوین حقوق بشر گردید که روایتی تازه از حقوق طبیعی بود. امروز مراد از حق طبیعی، حقی است که لازم و ملزوم طبیعت انسانی است. موجودیت و اعتبار حقوق بشر، مدیون خواست و ارادهی دولت
ها نیست. دولت
ها نه می
توانند چیزی بر حقوق بشر بیافزایند و نه می
توانند چیزی از آن را باطل گردانند. اینطور نیست که اگر قانون اساسی کشوری، مثلا شکنجه یا تبعیض نژادی و قومی را بهرسمیت بشناسد، این امور در آن کشور مجاز گردد. برخلاف قوانین معمولی که تابع اراده و تصمیم دولت
هاست و بر خلاف اصول عمومی حقوق که برپایه مشابهت و در قیاس از نظامهای مختلف حقوق خصوصی گرفته می
شود، حقوق بشر فرآورده هیچ نظام قضایی نیست، واضع و مقنن هم ندارد و از همین روست که حکم آن، بلاواسطه و یکسان چه در نظامهای مختلف حقوق ملی و چه در نظام حقوق بین المللی، به رسمیت شناخته می
شود."
مقاومت در برابر قوانین نادرست
"حال با این توضیحات، اگر مبنای قوانین روزمره را قوانین طبیعی و فطری بدانیم، نتیجه ضروری آن مشروع بودن مقاومت در برابر قوانینی است که از مبنای اصلی خود پیروی نکرده است. زیرا اینگونه قوانین هر چند که بهظاهر بر مردم تحمیل شود، وجدان ایشان را پایبند نمی
سازد. چنانکه در اعلامیه حقوق بشر (۱۷٨۹) و در مواد ٣٣ و ٣۵ قانون اساسی ۱۷۹٣ فرانسه، حق مقاومت و انقلاب یکی از مقدس
ترین حقوق بشری شناخته شده است.
علمای پیرو این اصل، دربارهی طرز مقاومت افراد اتفاق نظر ندارند و نگرانی از ایجاد آشوب و هرج و مرج، موجب شده است که سه پیشنهاد مختلف در این باره بشود:
۱- مقاومت منفی: پیروان مشروع بودن این مقاومت می
گویند که هر کس حق دارد در وجدان خود قوانین را ارزیابی کند و تشخیص دهد به کدام قاعده باید با میل و رضا گردن نهد و کدامیک را فقط در صورت اجبار رعایت کند. راست است که اطاعت از قانون یک وظیفه اجتماعی است، ولی همه حق دارند درباره ارزش واقعی آن فکر کنند و بدون اینکه عملا تعرض نمایند، تا حد امکان، از اجرای قوانین خلاف حقوق بشر سرباز زنند.
۲- مقاومت دفاعی: به نظر کسانی که این طرز مقاومت را مجاز دانستهاند، فرد حق دارد از اجرای قوانینی که خلاف حقوق بشر است، خودداری و در برابر ماموران دولت نیز ایستادگی کند و محاکم نیز بهنوبه خود، نباید این مقاومت را جرم شناسند.
٣- مقاومت تعرضی: به نظر پاره
ای از حکیمان، مانند سن توماس راکن و لاک، دولتی که بر خلاف قوانین الهی(بنظر سن توماس) یا حقوق بشر(بنظر لاک) وضع قاعده کند، غاصب است و افراد ملت حق دارند با چنین دولتی به مبارزه برخیزند.
ولی از نظر بعضی عالمان حقوق، در هیچ جامعهی منظمی، نمی
توان به همه حق داد که درباره خوب و بد قوانین داوری کنند، و از اطاعت قواعدی که نادرست می
بینند، سرباز زنند. زیرا مشروع ساختن مقاومت در برابر قوانین نادرست، با قبول آشوب و هرج و مرج ملازمت دارد. لزوم اطاعت از قانون به اندازه
ای بدیهی است که بسیاری از پیروان حقوق فطری(قوانین طبیعی) و کسانیکه خود را تشنه عدالت می
دیده
اند، از مشروع شناختن مقاومت در برابر قوانین نادرست پرهیز کرده
اند. چنانکه سقراط با آنکه وسائل فرارش را شاگردان و مریدان او فراهم کرده بودند، به خاطر اطاعت از قانون، حکم غیرعادلانه را به جان پذیرفت و جام شوکران را با خوشرویی سرکشید.
برای داوری کردن در این بحث، باید دانست که هر چند پشتیبانی دولت یا اقدام او برای ایجاد قواعد حقوقی ضرورت دارد، این گفته به معنی ستایش زور و عادلانه دانستن همه تصمیم
های حکومت نیست. مردم آنچه را در وجدان خود عادلانه می
بینند، بهرغبت اجرا می
کنند و از آنچه حکم زور می
پندارند، می
گریزند.
از نظر حقوقی، هیچ دادگاهی نمی
تواند به استناد مشروع بودن مقاومت، جرمی را نادیده بگیرد، یا شخصی را از اجرای قانون معاف کند. ولی همین که از قلمرو حقوق خارج شدیم، اخلاق حکم نمی
کند که شخصی امری را که خلاف مروت می
داند، بپذیرد یا با دولتی که ستمکار می
بیند، همکاری کند. مقاومت دفاعی و تعرضی، پیوسته با مانع حقوق برخورد می
کند و در این نظام، اگر به حقوق(قوانین) طبیعی و بالاتر از اراده دولت معتقد نباشیم،[این مقاومتها] قابل توجیه نیست.
طبیعت آدمی را نمی
توان با زور دگرگون ساخت و حق داوریکردن دربارهی خوبی و بدی و داد و ستم را از او گرفت. به گفته گاندی: « زمانی فرامی
رسد که عدمهمکاری، به اندازه همکاری وظیفه هر کس می
شود و کسی که از این حق خود صرفنظر کند، انسان شمرده نمی
شود». بنابراین، مقاومت منفی در برابر قوانین نادرست یک واقعیت روانی و اجتماعی است که اخلاق آن را تایید می
کند."
ammarmaleki@yahoo.com
- برگرفته از کتاب «آموزش دانش سیاسی»، حسین بشیریه، صفحه ۱۹۹
۲- برگرفته از کتابهای «در هوای حق و عدالت»، محمد علی موحد، صفحه ۷۱ - «فلسفه حقوق»، جلد دوم، ناصر کاتوزیان، صفحه ۵۴۹ - «قانون، قانون
گذاری و آزادی»، ترجمه موسی غنی نژاد و مهشید معیری، صفحه ۱۹۱
٣- کتاب «در هوای حق و عدالت»، محمد علی موحد، صفحات ۷٨ و ۷۹
۴- برگرفته از پیشین، صفحه ۲۴۵
۵- پیشین، صفحات ۲۴۶ و ۲۴۷
۶- پیشین، صفحات ۲۶۷ و ۲۶٨
۷- پیشین، صفحه ۲۶۹
٨- پیشین، صفحه ۴٨۵
۹- کتاب «فلسفه حقوق»، جلد دوم، ناصر کاتوزیان، صفحات ۹۱ تا ۹۵
|