• بحث ایجاد یک تشکل فراگیر و قدرتمند در میان ترکمنهای خارج از کشور، البته بحث نویی نیست... اما مجموعه این تلاشها بخاطر ارائه مکانیزمهای نادرست و بویژه غلبه تفکر خود محوربینانه و دگر اندیشه ستیزی و برخوردهای محفلی و برخا خصمانه نسبت به نیروی خودی و غیره مانع از عملی شدن این امر گردید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٣ آبان ۱٣٨۷ -  ٣ نوامبر ۲۰۰٨

مقدمه

بحث ایجاد یک تشکل فراگیر و قدرتمند در میان ترکمنهای خارج از کشور، البته بحث نویی نیست و شاید بیش از بیست سال است که نیروهای مختلف سیاسی ترکمن با گرایشات و دیدگاههای متفاوت تلاشهایی را جهت تحقق این هدف بکار گرفته اند. اما مجموعه این تلاشها بخاطر ارائه مکانیزمهای نادرست و بویژه غلبه تفکر خود محوربینانه و دگر اندیشه ستیزی و برخوردهای محفلی و برخا خصمانه نسبت به نیروی خودی و غیره مانع از عملی شدن این امر گردید.
هنگامیکه چند سال پیش مقاله « علل و زمینه های فقدان تشکل سیاسی مستقل در میان ترکمنها » را نوشتم، انتظار داشتم که دوستان متعهد و مسئول ترکمن با پیگیری این بحث، نقطه نظرات و دیدگاههای خود را در رابطه با این مسئله در یک فضای دوستانه و مسالمت آمیز با هدف یافت راهکارهایی برای ایجاد تجمع هر چه وسیعی از نیروهای ترکمن در قالب یک تشکل سیاسی مقتدر طرح نمایند. اما متاسفانه با وجود همه جدیت و مبرمیت این بحث در آن مقطع ، هیچگونه برخورد فعال و سازنده ای نسبت به این موضوع از جانب دیگر دوستان ترکمن صورت نگرفت.
امروز با گذشت سالها از انتشار این مقاله، کماکان معضل اتحاد و نزدیکی نیروهای سیاسی ترکمن و شرکت هر چه موثر تر آنان در فضای سیاسی جامعه ایران بعنوان یک قدرت انکار ناپذیر، از جمله مسائلی است که ذهن هر نیروی ترکمن معتقد به مبارزه در راه کسب حقوق ملی و سیاسی ضایع شده را بخود مشغول مینماید. در این راه، مقالات بسیاری از سوی برخی دوستان با ارائه حتی مکانیزمهای مشخصی ارائه گردید که این بار نیز موضعگیریهای غیر فعال جامعه ترکمن خارج از کشور نشان داد که هنوز با پیشبرد بحثها در این چارچوب و با این سطح آمادگی ندارد. تاسف بار اینکه با وجود تحولات غیر مترقبه و خارج از انتظار حوادث جهان امروزکه تأثیرات معینی بر بازبینی تئوریهای گذشته انقلاب و جانشینی حکومتهای جدید بر ذهنیت بسیاری از روشنفکران تحول طلب جامعه ما بر جای گذاشته و موجبات نفی مفاهیم و آموخته های دوران قبل و پی یافت و جایگزینی ابزارهای مناسب خود با شرایط نوین گردیده است، هنوز هم تفکری در جامعه ترکمن حیات دارد که با نادیده گرفتن همه این تجارب کهنه و ناموفق گذشته نتوانسته است شیوه برخورد خود محورگرایانه و سنتریستی را از ذهن خود بزداید .
این بحث امروز نیز در میان طیفی از روشنفکران ترکمن با مختصات امروزی و نوین خود کماکان جاری است، با این تفاوت که عنصر واقع بینی و یافتن مکانیزمهای هر چه عملی تر جهت ایجاد چنین نهادی در مقایسه با گذشته نمود برجسته ای بخود گرفته است. اما با همه اینها، جامعه ترکمنهای خارج از کشور برای تبدیل شدن به یک نیروی مثمرثمر، انعکاس وسیع و همه جانبه وقایع ترکمنصحرا، طرح و دفاع از حقوق ملی و سیاسی مردم ترکمن، و حضور فعال و موثرتر بویژه در مجامع بین المللی هنوز با موانع متعددی در عرصه های فکری، درک از واژه ها و مفاهیم ،شیوه برخورد به مسائل روزمره، مناسبات و تنظیم رابطه با نیروهای خودی و غیر خودی و غیره روبروست.
شکی نیست که اهمیت دستیازی به یک تشکل حدالامکان فراگیر آرزوی قلبی هر ترکمن متعهد و مسئول می باشد و این امر او را بفکر واداشته و آنرا بدان سوق میدهد که در جهت یافت راهکارهای مناسبی که دربرگیرنده توان و دانش و امکانات مجموعه نیروهای ترکمن همفکر در خارج از کشور باشد به تعمق بنشیند. تحقق این امر البته با ادای آرزوها و نیات پاک و برخوردهای اراده گرایانه میسر نبوده و آن نیازمند پروسه ای از بحث و فحص ها و تبادل نظرات حول عام ترین خواستهای مردم ترکمن چه به لحاظ مضمونی و چه متدولوژی برخورد با آنها در فضایی کاملا دوستانه و صادقانه با حضور جمع هر چه وسیعتری از نیروهای فعال سیاسی ترکمن می باشد. جهت حصول به این هدف باید به مسائل موجود درون کشور،موقعیت حاکمیت و مردم ترکمن، موضع فکری ترکمنهای ایران و خارج از کشور، اوضاع بین المللی و همینطور توان نیروها ی روشنفکر ترکمن کمی واقعیتر برخورد نموده و ضمن احترام به مجموعه نقطه نظرات مختلف و استفاده از کوچکترین ظرفیتها، تلاش نمود که از برآیند آنها آن خط مشی را اتخاذ کرد که بتواند در بهترین حالت به منافع حال و آتی مردم ترکمن خدمت نماید. جهت دستیابی به این هدف، نیروهای متعهد روشنفکر ترکمن ناگزیر به گذر از مراحلی از بحث و فحص ها و توافقات اقناعی هستند که من به سهم خود تلاش میکنم این مراحل را به ترتیب اهمیت خود درجه بندی کرده و پیرامون هر یک از آنان صرفا از جنبه متدلوژی برخورد توضیحاتی بدهم. علاوه بر آن، پیرامون برخی مسائل مطرح در این نوشته نیاز به فاکتها و آمارهای دقیقی است که امیدوارم دوستان مطلع و آگاه با ارائه منابع و اسناد مستند در بارورتر شدن هر چه بیشتر این بحث یاری نمایند.

1 – نگاهی به شیوه های پیشبرد بحثها تا به امروز

مسئله پراکندگی نیروهای سیاسی ترکمن بویژه بدنبال تعطیل نشریه ترکمنستان ایران موجب گردید که در میان طیفی از نیروهای فعال ترکمن بصورت پراکنده و جدا از یکدیگر بحثهای اولیه ای با هدف یافت راهکارهایی برای گریز از وضعیت نامطلوب موجود صورت گیرد. این بحثها فاقد همگرایی بوده و محافل مختلف هر یک بطور منفرد و به زعم ارزیابی خود از موقعیت جنبش ترکمنصحرا و نیروهای دخیل در آن پیرامون سئوال « چه باید کرد» دیدگاهها و نقطه نظرات خود را به بحث میگذارد. نتیجه مجموعه این بحث و فحص ها در میان طیفی از این نیروها همانطور که همگان میدانند منجر به شکل گیری سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن و پس از گذشت مدت زمان نه چندان زیادی به اعلام موجودیت دو سازمان سیاسی دیگر تحت عناوین حرکت ملی ترکمنستان ایران ( ارکینلیک ) که از سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن منشعب نموده بودند و حرکت ملی- دمکراتیک تورکمن ( تورکمنلیک ) انجامید.
نقطه قابل توجهی که باید قبل از همه در حرکت و تصمیم این نیروها مورد تأمل قرار گیرد، همانا شیوه برخورد آنان در پاسخ به گریز از وضعیت پراکندگی موجود می باشد. شکی نیست که مسئله تفرق و تشتت نیروهای سیاسی ترکمن یک معضل عمومی بوده و میباشد و این دوستان در آن مقطع بجای اینکه محور بحث و تماس و رایزنی خود با دیگر نیروها و افراد را « علل پراکندگی ترکمنها » قرار دهند، تصامیم و نیات خود را که همانا ایجاد یک تشکل سیاسی بود بنوعی بعنوان پیش شرطها پیش روی نهادند، همانگونه که دوستان منشعب از سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن عمل نمودند و آنان که بدرستی موازین غیردمکراتیک حاکم بر این سازمان را مورد انتقاد قرار داده بودند، جا داشت که بدنبال جدا شدن از این سازمان ،علل و زمینه های پراکندگی نیروهای سیاسی ترکمن را بعنوان بحث محوری به بحث و تبادل نظر گذارده و این سئوال را در میان می گذاشتند که ترکمنهای خارج از کشور به چه نوع تشکلی نیاز دارند و برای دستیابی بدان نیازمند گذار چه پروسه ای بوده و مبانی عمده توافقات بر کدام اصول میتوانند استوار باشند ؟.
پاسخ به این امر به اعتقاد من رابطه مستقیمی با وضعیت کنونی جنبش ترکمنصحرا ، سطح خواست های توده مردم و توان و امکانات نیروهای روشنفکر ترکمن دارد.البته در چارچوب این بحث طبیعی است که افراد مختلف میتوانند حامل نقطه نظرات معینی بوده و باشند، ولی این خطاست که با اساس قرار دادن افکار و یا تصامیم و نقطه نظرات گروهی خود ، نقطه عزیمت مذاکرات و تماس با دیگران را منوط به آن نموده و آنان را مبنای همکاری و فعالیت مشترک دانست. در این رابطه حدود چند سال پیش بهمراه یکی از دوستان دراطاق پالتاک تورکمنصحرادا پیشنهاد بحثی را پیرامون این مسئله نمودیم که متأسفانه مورد استقبال قرار نگرفت.   
اما با وجود ناکارایی و آثار ناموفق اینگونه شیوه پیشبرد بحثهای محفلی که در عمل تجربه گردید و نشان داد که با استناد به ابزارهای کهنه و سنتی نمیتوان همگرایی و تجمع قدرتمندی را ایجاد نمود، باز تفکری وجود دارد که بی اعتنا به مجموعه نقطه نظرات و تجارب موجود و ناچیز انگاری توان و تجربه و دانش دیگر افراد و تشکلهای سیاسی موجود، بر محوریت نظرات خود همچنان پای فشارده و با اعلام خود بعنوان         « نماینده جنبش ملی- دمکراتیک خلق ترکمن در ترکمنستان جنوبی » رسالت پیامبرگونه ای برای خود قائل است. کانون فرهنگی- سیاسی خلق ترکمن ایران، نمونه شاخص این تفکر است. بعنوان نمونه این کانون در مطلب اخیر خود بنام « در آستانه آزمونی تاریخی ( بخش دوم ) » که به توضیح ضرورت تبدیل کانون به یک حزب ملی پرداخته است، بدون روشن ساختن تفاوت میان یک سازمان سیاسی از یک حزب سیاسی و بدنبال اشاره به متلاطمات جهان امروز و هدایت ملت ترکمن از طوفان بزرگ سیاسی به ساحل امن و آسوده مینویسد : « مسلما این امر بدون اتحاد و تشکل نیروهای مبارز سیاسی ترکمن در یک وسیله کارآمد بزرگ، یعنی در یک حزب ملی مستقل مقدور نخواهد بود و در صورت قصور از این امر نیز، کسی بغیر از ما در پیشگاه تاریخ مقصر نخواهد بود». و چند سطر پائین تر کانون فوق با محور قرار دادن نقش خود درهدایت ملت ترکمن به آن ساحل امن و آسوده مفروضی اعلام میدارد که : « از اینرو ما از تمامی افرادیکه قلبشان برای ملتشان می طپد ............. دعوت بعمل می آوریم که در این امر تاریخی مشارکت فعال داشته و برای تأسیس اولین حزب ملی در تاریخ ملت ترکمن، بعنوان موسسین آن به کانون بپیوندند ».
این شیوه برخورد از بالا درست همانند آن برخوردی است که در رابطه با اعلام اعتراض به کشتار صیادان در مقابل پارلمان اروپا در بروکسل صورت پذیرفت و همانطور که میدانیم در این آکسیون اعتراضی چند تن بیشتر شرکت ننمودند. بدنبال آن، این دوستان بجای بررسی این موضوع و تلاش برای یافت علل عدم شرکت گسترده ترکمنها در این آکسیون مثبت، طی نوشته ای تحت عنوان « روی سخن با ترکمنهای خارج از کشور» عملا همه روشنفکران ترکمن را به زیر ضرب برده و از آنان گله مند بودند که چرا به فراخوان کانون لبیک نگفته اند!.
فکر میکنم اینگونه شیوه برخورد که در میان بخش غالب نیروهای روشنفکر سیاسی ترکمن دیگر تاریخ مصرفش سپری شده است ،آنقدر روشن است که نیازی به تفسیر و روشنگری ندارد و با ذکر نکات فوق تنها میتوان امیدوار بود که این دوستان با تأمل جدی و مسئولانه بر اینگونه اعمال و شیوه های برخورد خود و عواقب و تأثیرات آن کمی اندیشیده و تلاش نمایند که مجموعه دانش و تجارب ارزشمند خود را در همراهی با دیگران بکار گیرند.

2- کسب حقوق ملی و سیاسی ، از کدام راه ؟

از محوری ترین بحثهایی که امروز بویژه در میان اوپوزیسیون خارج از کشور جریان دارد و ما ترکمنها نیز الزام به موضعگیری در قبال آن هستیم، از آن عبارت است که از کدام راه میتوان حقوق ملی و دمکراتیک کلیه آحاد کشور را تأمین نمود. در مقام بررسی این معضل از منظر دیدگاههای موجود میان ترکمنها و در یک نگاهی کلی به مفاد پلاتفرمها و برنامه تشکلهای سیاسی ترکمنهای خارج از کشورو توجه به نظرات پراکنده افراد مختلف میتوان این نتیجه کلی را گرفت که وجه غالب این نظرات با اندک تفاوتهایی در رابطه با عام ترین خواسته های مردم ترکمن همچون حق تحصیل و تدریس بزبان مادری، حق اداره مستقل امور منطقه، شرکت مستقیم و برابر حقوق همه ملیتها دراداره کل مسائل کشورو یا حقوق بشری و دمکراتیک وغیره اتفاق نظر دارند.
اما سئوال اینست که این حقوق چگونه باید متحقق گردند و ابزار ها و راهکارهای عملی آن کدامند؟ در این رابطه این دیگر مسلم است که تحقق هر اصل و خواسته ای شرایط مطلوب خود را می طلبد، زیرا دشواری کار تنها در ردیف کردن چند بند و ماده نیست و ایجاد این شرایط مناسب همانطور که تاریخ مبارزاتی ملل ستمدیده کشورهای مختلف جهان نشان داده است، محوری ترین و اصلی ترین و در عین حال پیچیده ترین پروسه روند مبارزه بوده و موضوعی است که بخش غالب فعالیتها و تنشهای فکری میان مبارزین را بخود مشغول نموده است. در واقع، انطباق طرح خواسته ها با روحیات و سطح مشخص جامعه چه به لحاظ مادی و چه معنوی یکسوی قضیه است و جانب دیگر مسئله ، تأمین و ایجاد آن بسترها و شرایطی است که امکان تحقق ایده ها را میسر میسازد.
در بحث مورد نظر ما نیز دقیقا چنین است و نیروهای سیاسی ترکمن باید قبل از همه روشن نمایند که چگونه و با اتکا و استناد به کدام ابزارها و شیوه ها میخواهند ایده ها ومفاد برنامه های خود را در جامعه ترکمنصحرا عملی ساخته و شرایط مطلوب تحقق آنرا فراهم آورند؟ در این رابطه آنطور که پیداست دو دیدگاه و شیوه برخورد شناخته شده در میان نیروهای اوپوزیسیون وجود دارد. یکی تفکری سنتی در رابطه با انقلابات اجتماعی معمول در گذشته است که قیام توده های میلیونی مردم بر علیه حاکمیت وقت را هسته اصلی تحول و دگرگونی و تغییر نظام در داخل میداند و تفکر دیگر با استناد به حوادث و وقایع جهان معاصر بر آن اعتقاد است که تغییر شرایط و دگرگونی کیفی در برخی جوامع دیکتاتوری و توتالیتاریستی بدون وجود فشار خارجی و حمایت و یاری نیروهای قدرتمند جهانی ناممکن است.
دیدگاه اول نمونه انقلاب بهمن سال 57 را الگو قرار داده و به سازماندهی توده ها در ارگانهای مختلف مدنی و سیاسی بعنوان اهرم اصلی فشار و تحول ازدرون برای تغییر نظام اعتقاد دارد. این تئوری را نمیتوان نادیده گرفت، اما همانطور که همگان واقف هستند در انقلاب سال 57 عمدتا این اوتوریته شخصی فردی بنام آیت الله خمینی بود که در سایه ضعف تشکلهای دمکراتیک و صنفی و نبود سازمانهای سیاسی قدرتمند در کشور، با سوار بر باورهای مذهبی توده های اقصی نقاط عمدتا شیعه نشین کشور و شعار« برقراری عدل اسلامی » توانست از خلاء موجود در جامعه استفاده کرده و میلیونها تن را به خیابانها کشانده و آنان را با باوراندن به تحقق « عدل علی » و « نوید یک زندگی انسانی عاری از استثمارو ظلم » کاذب و دروغین خود حتی تا دم توپ ارتش شاهنشاهی و کشتار هزاران تن بکشاند که البته در اینجا نقش آمریکا و عدم حمایت وی از رژیم شاهنشاهی را بعنوان یکی از فاکتورهای تقویت جبهه انقلاب نمیتوان نادیده گرفت. به اعتقاد من این شرایط دیگر وجود ندارد و ما در جامعه نه شخص با اوتوریته ای خارج از نظام ولایت فقیهی داریم و نه سازمانهای سیاسی دگر اندیشی که بتوانند توده مردم را در قبال حاکمیت بسیج نمایند. آن بخش از نیروهای موسوم به اصلاح طلب نیز که امروز نقش به اصطلاح اوپوزیسیون را درجامعه ایفا مینمایند، نیروهایی نیستند که به تحولات کیفی در جامعه و یا نفی اصل ولایت فقیه بعنوان مانع اصلی تحولات در کل جامعه اعتقاد داشته باشند و منازعات امروز جناحین مختلف حکومتی حتی با روی کار آمدن رادیکالترین آنها که البته میتواند تا حدی فضای سیاسی جامعه راتعدیل بخشد، به معنای آن نیست که این نیروها قادر به تغییر بنیادی شرایط برای بیان نقطه نظرات دگر اندیشان خارج از بنیانهای فکری حاکم بر نظام جمهوری اسلامی هستند. به بیانی دیگر، اگر این اصل را بپذیریم که در هر جامعه ای عناصر منفرد با اوتوریته و یا تشکلهای قوی سیاسی و مردمی میتوانند در مقاطعی بعنوان نیروی تحول و دگرگونی در سرنوشت توده ها نقش حیاتی و کیفیتا نوینی را ایفا نمایند، امروز خارج از حکومت چه در داخل و چه خارج از کشور چنین شخصیتی وجود ندارد و با ممنوعیت ایجاد سازمانهای سیاسی غیر حکومتی از سوی حاکمیت، عملا یگانه ابزار سیاسی توده های دگر اندیش در بیان افکار و اندیشه ها و ایده های خود از آنان سلب گردیده است. عدم وجود چنین سازمانهایی بویژه در میان ملیتهای کشورمان موجبات قطع ارتباط همبستگی میان آنان را فراهم آورده است و امروز بواسطه نبود و یا عدم حضور فعال سازمانهای سیاسی ملی در منطقه فعالیت و زیست خویش ، عملا پیوند و همبستگی و نقطه مشترک مبارزه آنها برای تحقق حقوق ملی و سیاسی ویا ایجاد شرایط مطلوب در جامعه برای تحقق این حقوق وجود ندارد، بطوریکه در حوادث مختلف سالهای پیش که در نقاط زیست مختلف مناطق ملی روی داد، هیچگونه نشانی از همبستگی فعال میان آنان حتی در میان سازمانهای سیاسی خارج از کشوری این ملیتها مشاهده نگردید. عدم درک حلقه مشترک منافع میان ملیتهای ساکن کشور و یا نیروی ارتباط دهنده میان آنان موجب گردیده است که جنبشهای هر از گاه و خودانگیخته و پراکنده ملیتهای کشورمان که در طی سالهای اخیر بکرات با آن مشاهده میکنیم بواسطه نبود پشتوانه و همیاری از سوی دیگران به انزوا کشیده شده و امکان سرکوبی سهل آنان را برای حکومت ببار آورد.
بنا بر این به اعتقاد من، با توجه به وضعیت موجود امکان دگرگونی اوضاع و تأمین شرایط از درون عملا بسته شده و برای نیروهای سیاسی چاره ای جز فشار از خارج و واداشتن حکومت به برخی عقب نشینی ها و یا حتی جایگزینی آن با حکومتی دمکراتیک و متعهد و پایبند به اولیه ترین حقوق انسانی همه آحاد کشور وجود ندارد. این بدان معناست که نیروی اوپوزیسیون در این فشار از بیرون وجلب حمایتهای ارگانها و مجامع بین المللی حقوق بشری و مترقی از مبارزات دمکراتیک خویش با هدف تحت فشار قرار دادن حکومت جمهوری اسلامی و تغییر نظم سیاسی حاکم موجود ، چاره ای جز متشکل تر شدن هر چه بیشتر در قالب نهادهای هر چه قدرتمندتر بعنوان یک قدرت ندارد و لازمه این امر بکار گیری کوچکترین ظرفیتها و پتانسیلها حول شعارهایی است که قبل از همه بتواند زمینه تفاهم و طرح نقطه نظرات مختلف میان این نیروها را در جامعه فراهم نماید. در این راه، حضور مادی و نیرومند افراد و سازمانهای متعلق به ملیتهای کشورمان منجمله ترکمنها از اجزا وعناصر قطعی این نمایش قدرت و همبستگی نیروهای تحول طلب جامعه بشمار می آید. البته ایده آل آن میبود که در کشور آنچنان وضعیتی وجود میداشت که همه افکار و نظرات و یا سازمانهای سیاسی چه سراسری و چه ملی و غیره امکان حضور و فعالیت علنی میداشتند، اما متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی علیرغم تصریح آن در قانون اساسی، در راه افکار دگراندیشان و ایجاد سازمانهای سیاسی بویژه ملی و منجمله ترکمنصحرا مانع ایجاد نموده و تلاشهای چندین ساله برخی از روشنفکران ترکمن نیز در اینراه تا به امروز همواره با محدودیتهای گوناگونی روبرو گردیده و ناکام مانده است.
از اینرو در این نمایش قدرت، برای جامعه ترکمن موضوع بمراتب فرا تر از شناساندن مسائل و مشکلات مردم ترکمن بوده و کسب حقوق ملی و سیاسی با حق مشارکت مستقیم در قدرت مرکزی بهمراه دیگر ملیتهای ساکن کشور، نقطه عطف فعالیتها و مبارزات امروز جامعه ترکمن را عبارت میسازد. هر نیروی متعهد و دلسوز ترکمنی که به ضرورت ومفهوم این امر پی برده و بدان معتقد باشد که در وضعیت نابسامان کنونی جهان باید به یک قدرت قابل مطرح و منسجمی چه به لحاظ کیفی و چه کمی تبدیل گردید، جا دارد که بر وضعیت پراکنده امروز نیروهای سیاسی ترکمن بطور جدی و مسئولانه تأمل نموده و به سهم خود برای یافتن و ارائه راهکارهای معقول و عملی و حضور مادی نیرومند خود در عرصه سیاسی تلاش نماید.
در این چارچوب قدر مسلم آنکه نمیتوان مبارزات نیروهای داخل و خارج از کشور را از هم جدا نمود و با اینکه هر یک از آنان عرصه و بستر کار و فعالیت معینی دارند، اما هماهنگی این دو نیرو چه از جنبه ارتقای روحیه مبارزاتی و چه در طرح خواسته ها وشعارها جهت پیشبرد هدفمند و مثمر ثمر جنبش بسیار حائز اهمیت است. نیروهای داخل که با محدودیتها و مراقبتهای شدید امنیتی روبرو هستند، فعالیتهای عمده شان الزاما از چارچوب حفظ و تقویت هویت ملی،اعتراض به نقض و زیر پا گذاردن حقوق ملی و مذهبی ترکمنها، بهره گیری از کوچکترین امکانات علنی جهت طرح خواسته های قانونی، و ارتقای آگاهیهای سیاسی مردم ترکمن در رابطه با حقوق ملی و سیاسی شان فراتر نخواهد رفت. نیروهای خارج از کشوردر قالب تجمع هر چه منسجمتر باید که قبل از همه از وضعیت حاکم بر منطقه چه به لحاظ موقعیت حاکمیت و چه میزان آمادگی توده مردم و وضعیت روحی آنان و همینطور سطح رشد خواسته ها شناخت درستی داشته و با پرهیز از طرح شعارهای بلند پروازانه و غیر واقعی ، آن مواردی را در محور مبارزات خود قرار دهند که با مجموعه شرایط حاکم بر ترکمنصحرا و بویژه سطح و توان مبارزه نیروهای داخل کشور و همینطور عمده ترین و اصلی ترین خواسته های مردم ترکمن در این مقطع انطباق داشته باشد.

3- نکات عمده قابل توجه در ایجاد یک تشکل سیاسی

در ادامه بحث قبل ذکر است که با اینکه در اینجا از وجود یک تشکل سیاسی خارج از کشوری سخن میرود، اما معیار برخورد نیروهای سیاسی در طرح خواسته ها و حقوق ملی و سیاسی مردم ترکمن باید به اعتقاد من نه جو حاکم بر خارج از کشور، بلکه شرایط موجود در ترکمنصحرا باشد. در عین حال، نیروهای خارج از کشوری محدودیتهای داخل را نداشته و از آن امکانات لازم برخوردار هستند که به سهم و توان خود در فضایی آزاد به طرح مسائل و مشکلات مردم ترکمن پرداخته و راههای گریز را به بحث بگذارند. لذا، در ایجاد یک تشکل سیاسی ، نیروهای راهبر ملزم به رعایت و درنظرداشت فاکتورهایی هستند که نادیده گرفتن آنان میتواند تشکل مورد بحث را از مضمون واقعی و مردمی خود تهی نموده و آنرا به محفلی صرفا روشنفکرانه بدل نماید.
در بررسی این موضوع و یافتن پاسخ حدالامکان واقعی نسبت به مختصات تشکل مورد نیاز در رابطه با ترکمنصحرا، قبل از همه ضروری است که از جامعه ترکمنصحرا ، موقعیت و مواضع و سیاستهای حاکمیت، وضعیت فکری و مادی مردم و روشنفکران ترکمن و همینطور اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی منطقه تصویری گویا و عینی داشته باشیم. پرداخت به این نکات از آن جنبه اهمیت دارد که نیروهای روشنفکر سیاسی در هر جامعه قاعدتا تشکل سیاسی مد نظر و متناسب با آن برنامه خویش را متناسب با در نظر داشت و تحلیل از سطح عمومی رشد کل جامعه و میزان آمادگی ذهنی توده مردم در پذیرش و اقدام برای آن تنظیم می نمایند. طرح شعارهای بلند پروازانه و آرمانی حتی اگر درست هم باشند، تا مادامیکه از سوی توده مردم درک نگردند ویا فاقد نیروی پیشبرنده باشند، عملا کارایی و موضوعیت خود را از دست داده و حتی میتواند به ضد خود بدل گردد. از اینرو با در نظر داشت تجارب دوران انقلاب من اعتقاد دارم که باید حدالامکان از طرح و آوردن شعارهای ماجراجویانه و تهییجی و آرمانگرایانه بی حاصل خودداری نموده و ضمن تشخیص شرایط ومرحله بندی طرح خواسته ها و حقوق ملی و سیاسی مردم خود، تشکل های سیاسی خود و همینطور مفاد برنامه را در آن طوری شکل داده و تنظیم نمود که با مختصات و روحیات کنونی جامعه همخوانی داشته باشد.

الف- عناصر متشکله تناسب قوا.

در چارچوب تنظیم مضمون برنامه و مفاد آن قبل از همه باید این موضوع را مدنظر داشته و مورد ارزیابی قرار داد که در معادله سیاسی جامعه ، ما با چه نیروها و چگونه تفکراتی روبرو هستیم. زیرا همانگونه که اشاره گردید در پیشبرد سیاستها نمیتوان سطح توازن قوا در جامعه را نادیده گرفت و عنصر واقع بین اگر واقعا در پی تأثیر گذاری بر روند جنبش و رادیکالیزه کردن آن باشد، ملزم به رعایت و درنظر داشت وضعیت نیروهای شرکت کننده در این معادله است.
قبل از همه در یک سوی این ترکیب تناسب قوا طبیعی است که حکومت جمهوری اسلامی و نیروهای منتسب به آن قرار دارند. این نیروهای منتسب به حکومت چه به لحاظ موقعیت شخصی و چه تعلقیات ملی و مذهبی از طیف همگونی برخوردار نیستند . این طیف از نیروها که در میان آنان از توده عام گرفته تا روشنفکران مشاهده میگردد، آگاهانه و یا از روی فرصت طلبی حامیان و مبلغین سیاستهای جمهوری اسلامی در منطقه میباشند. مضاف بر اینکه بسیاری از این افراد حامی حکومت ازمواضع فکری شکننده و ناپایداری برخوردار بوده و این آمادگی را دارند که با تغییر اوضاع مواضع قبلی خود را رد نمایند.
طیف دوم شامل آندسته از توده مردم و همینطور روشنفکرانی میگردد که از اکثریت برخوردار بوده و موضعی انتقادی نسبت به سیاستهای حکومت دارند. بخش اعظم روشنفکران ترکمنی که با کارهای فرهنگی- ادبی مشغول میباشند و همینطوربسیاری از افرادی که دارای مواضع سیاسی معینی بوده و در حرکتهای سیاسی منطقه مثل انتخابات و غیره شرکت فعالی دارند عمدتا در این طیف جای میگیرند.
طیف سوم گروه دیگری از مردم و روشنفکران هستند که اساسا اعتقاد و اعتمادی به حکومت نداشته و خواهان برکناری آن می باشند. لازم به ذکر است که در این تقسیم بندی، مرز میان طیف دوم و سوم بقدری درهم تنیده است که گاها براساس یک اتفاق و یا یک حرکت ضد مردمی حکومت، عملا طیف دوم در کنار طیف سوم قرار میگیرد. نکته حائز اهمیت دیگر در این تقسیم بندی، برجستگی عنصر ملی در میان آنان است و این امر حتی شامل آن افرادی میگردد که از وابستگی فکری به حکومت برخوردار هستند. در واقع، با همه تمایلات و گرایشهای سیاسی مختلف در میان اقشار گوناگون جامعه ترکمنصحرا، عرق ملی گرایی آن نقطه تداخلی است که در حوادث و رخدادهای گوناگون آنها را بهم پیوند میدهد، نکته ای که نیروهای سیاسی جا دارد در طرح شعارها و خواسته ها در برنامه خود بر روی آن تأمل و مکث نمایند.
در کنار عوامل فوق، ما در عین حال با پدیده نو و بنوعی بازدارنده بنام مذهب و رواج آن در منطقه روبرو میباشیم ، بطوریکه امروز میزان افراد بخصوص نوجوانان و جوانانی که گرایشات سخت مذهبی و خرافاتی از نوع وهابیت و صوفی گری و گوناگون دارند در مقایسه با اوان انقلاب بارها گسترش یافته است. هر چند مذهب در میان ترکمنها هیچگاه بعدی ایدئولوژیک نداشته است، اما در طی سالهای اخیر بویژه با تشدید تبلیغات شیعه گری در منطقه از سوی حاکمیت، این امر در حد معینی تأثیرات خود را برجای گذاشته است. این بدان معناست که منطقه ترکمنصحرا امروز دیگر در مقایسه با دوران انقلاب چه به لحاظ ترکیب جمعیت و چه به لحاظ وجود گرایشات مختلف فکری و اعتقادی بسیار تفاوت کرده و پیچیده ترگردیده است که اگر با این پدیده و وضعیت ایجاد شده نو برخورد درستی صورت نگیرد، قطعا میتواند در آینده مسئله ساز باشد.
قدر مسلم آنکه، این یک تقسیم بندی بسیار کلی از اوضاع فکری و گرایشات موجود در ترکمنصحرا است و شاید ارزیابی من نادرست باشد، ولی همانطور که فوقا اشاره گردید، برخورد دقیق نسبت به این امر مهم نیاز به آمار و اطلاعات مستندی است که امیدوارم دوستان مطلع با ارائه آمار و ارقام دقیقتر به شناخت هر چه واقعی تر آن یاری رسانند.
اما در تشابه و تمایز از داخل کشور، ما در خارج از کشور عمدتا با دو شیوه برخورد نسبت به حکومت جمهوری اسلامی روبرو هستیم. شیوه اول در عین اعتقاد به ماهیت و اقدامات سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی بویژه در رابطه با ملیتهای کشور، در برخورد نسبت بدان و سیاستهای جمهوری اسلامی در منطقه حامل نگرش دیگری با حفظ تفکری مستقل و برخورد مشخص به منافع ملی ترکمنها و در نظر داشت اصل معادلات توازن قوا در مقطع و شرایط حاکم کنونی میباشد. این دیدگاه با در نظر داشت مجموعه پارامترهای فوق و پرهیز از طرح مستقیم شعار برکناری جمهوری اسلامی، بر این اعتقاد است که ترکمنها در شرایط موجود کنونی در موضعی تعرضی قرار ندارند، و در چنین موقعیتی ، راهکار مناسب از حفظ و تقویت هویت و همبستگی و اتحاد ملی ترکمنها و بهره گیری از کوچکترین امکانات و تریبون چه داخلی و چه خارجی برای طرح حقوق ملی و سیاسی خود هر چند ناچیز عبارت میگردد.
شیوه برخورد دوم که کلیه تشکلهای سیاسی مقیم خارج و بخشی از نیروهای منفرد را شامل میگردد، همانند شیوه برخورد اول ضمن اشاره به ابعاد نقض حقوق شهروندان و تشدید ستم ملی بر ملیتهای گوناگون کشور منجمله ترکمنها بر آن اعتقاد است که « برای رفع این ستم و آغاز حرکت جامعه ترکمن بسوی هر گونه تحول مثبت و استقرار دمکراسی، آزادی، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و دستیابی این ملت به حق تعیین آزادانه سرنوشت خویش، رژیم جمهوری اسلامی بعنوان مقدمترین و بزرگترین مانع در مقابل آن باید از حیات سیاسی- اجتماعی ملت ترکمن دفع شده و دستگاه عظیم بوروکراتیک، ایدئولوژیک و نظامی و امنیتی آن از بین برود » ( منشور همکاری و اتحاد عمل کانون فرهنگی- سیاسی خلق ترکمن ایران، حرکت ملی تورکمنستان ایران، 27.02.2007 ).
در بررسی وضعیت نیروهای ترکمن خارج از کشور به یک نکته مهم هم باید اشاره کرد و آن اینکه همانگونه که مشاهده میگردد، بسیاری از این نیروها خارج از تشکلهای سیاسی موجود بسر میبرند. بخشی از آنان ( اعضا و هواداران سابق سازمانهای سراسری ) اساسا حضور فعالی نداشته وبا زندگی شخصی خویش مشغولند، ضمن اینکه بخش دیگر بطور منفرد و یا در همکاری با سایتها و وبلاگها و انجمنهای فرهنگی و حقوق بشری و غیره فعال هستند. طرح این نکته بویژه از آن جهت برای ما اهمیت دارد که از موقعیت و توان و امکانات نیروهای خود چه به لحاظ کیفی، چه کمی، چه مالی و چه فکری جهت طرح و پیشبرد شعارها و سطح و میزان خواستهای ملی خویش شناخت درستی داشته و به مفاد برنامه خود توجه جدی بنمائیم.

ب- اوضاع اقتصادی- اجتماعی و سیاسی منطقه.

بررسی این موضوع مهم با همه اهمیت کلیدی آن برای کلیه نیروهای سیاسی ترکمن، شکی نیست که با وضعیت حاکم بر کل کشور پیوندی گسست ناپذیر دارد. بعد اهمیت تبلیغی و برنامه ای آن برای ملیتهای کشور و منجمله ترکمنها از آن جنبه اهمیت دارد که تنوع برداشتها با استناد به تحلیل از وضعیت اقتصادی- اجتماعی و سیاسی منطقه میتواند به همان میزان بازتابهای مختلف و حتی متضادی را در طرح شعارها و خواسته ها و مفاد برنامه ای این و یا آن جریان فکری داشته باشد. بعبارتی دیگر، آن تفکری که مثلا در عرصه اقتصادی رشد اغراق آمیزی را از اوضاع منطقه ارائه داده و بهمان میزان بر آن باور باشد که جامعه ترکمنصحرا از شکل عمدتا تک بعدی خود خارج شده و طبقات متمایز و حتی متخاصمی به مفهوم کلاسیک خود شکل گرفته اند ، قطعا در طرح شعارها و خواسته ها و همینطور مضمون تشکل سیاسی خود بعنوان نماینده یک طبقه خاص از تفکر دیگری که تحلیل و ارزیابی دیگری دارد متفاوت خواهد گردید. به بیانی صریحتر، اینکه در مقطع حاضر ترکمنصحرا نیازمند چگونه تشکلی سیاسی است، قبل از همه منوط به آن میباشد که ما چه ارزیابی از میزان سطح رشد اقتصادی منطقه، مناسبات تولیدی حاکم، تناسب نیروهای تولیدی، میزان کمی موسسات تولیدی، عرصه ها و رشته های مختلف تولیدی، سهم و حجم میزان تولیدات این موسسات به نسبت کل جامعه ، تعداد شاغلین درآنان، درجه شکل گرفتگی مناسبات طبقاتی، تناسب رابطه کارگر و کارفرما، دهقان و مالک در منطقه و دهها سئوال نظیر آن داریم. در واقع پاسخ علمی و آماری نسبت به این مسئله در کنار تحلیل از وضعیت اجتماعی و سیاسی منطقه ، اولا روشن خواهد نمود که ترکمنصحرا در چه درجه از سطح رشد قرار دارد و میزان عمق مسائل و مشکلات و همینطور خواسته های توده مردم از چه خصلتی برخوردار بوده و برای گریز و یافتن راهکارهای مناسب، عنصر آگاه به چه نوع تشکل سیاسی احتیاج دارد.
طرح چنین سئوالاتی را میتوان طبعا به کل جامعه تعمیم داد و برای روشن ساختن دقیق وضعیت اقتصادی کشور نیاز به آمارها و منابع مستند بویژه در عرصه حجم و میزان و کیفیت تولیدات ، توان رقابت آنان در بازارهای جهانی، میزان صادرات و واردات و غیره است که من در اینجا قصد پرداخت به آنرا ندارم. اما آنطور که از مجموعه منابع رسمی و غیر رسمی برمی آید، وضعیت اقتصادی کشور علیرغم وجود موسسات صنعتی بزرگی همچون تراکتور سازی، ذوب آهن، مونتاژ ماشین و هزاران موسسات کوچک و بزرگ صنعتی در عرصه های غذایی و دارویی، نساجی، شیمیایی، برق و الکترونیک و فلزی و غیره، کماکان منبع اصلی درآمد ملی کشور همچنان بر استخراج نفت و گاز و صدور آن متکی میباشد و دیگر کالاهای صادراتی همچون قالی و خاویار و پسته و پنبه که زمانی در اقتصاد کشور نقش غیر قابل انکاری داشتند، امروز بواسطه رقابتهای شدید جهانی ، به میزان زیادی سودآوری و ارز آوری سابق خود را از دست داده اند. در این رابطه بطور مثال مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی چندی پیش اعلام نمود که صادرات غیر نفتی کشور بالغ بر 9 میلیارد و میزان واردات 30 میلیارد دلار بوده است.
طرح این مسئله البته به معنای عدم رشد اقتصاد داخلی و پیشرفت در برخی عرصه ها نیست، ولی مسئله اینست که آهنگ رشد اقتصاد کشوردر مقایسه با سطح رشد دیگر کشورها قابل قیاس نیست، بطوریکه امروز کشورهای کوچک زیادی که تا همین بیست- سی سال پیش جزو کشورهای عقب مانده محسوب میگردیدند، با استفاده از تکنیکهای پیشرفته و سرمایه گذاریها و تربیت و آموزش کادرها و متخصصین ملی و بومی و پیشبرد سیاستهای اقتصادی درست ،چنان رشد نموده اند که کالاهای تولیدی آنان در بازارهای مختلف جهانی با کشورهای پیشرفته صنعتی رقابت میکنند. متأسفانه در ایران بواسطه سیاستهای نادرست مدیریتی و غیره، سرمایه گذاریهای خارجی کمی در بخشهای مختلف صنعتی صورت گرفته و از اینرو بخش قابل توجهی از میزان صادرات غیر نفتی کشور را صدور مواد خام عبارت میسازد. بهمین جهت، عمده تولیدات موسسات داخلی که به لحاظ کیفیت پائین آنها توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی ندارند عمدتا در داخل کشور مصرف میگردند .
تصویر چنین وضعیتی را با کیفیتی عقب مانده تر میتوان در شهرها و روستاها و بویژه مناطق ملی کشور مشاهده نمود. در میزان سرمایه گذاریها در مناطق مختلف کشور تبعیض قائل میگردد و موسسات تولیدی موجود در مناطقی چون ترکمنصحرا عمدتا شکلی خرده تولیدی دارند که بیشتر مایحتاج درونی مردم را تأمین میکنند. در رابطه با میزان سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعتی در استان گلستان، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سال 1378 آماری را منتشر نمود که قابل توجه است. بنا گزارش این سازمان، میزان سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی دایر استان بر حسب مقدار سرمایه ثابت ( به میلیارد ریال ) در برخی شهرها چنین است : گرگان ( 63/818 ) ، گنبد ( 15/593)، کردکوی و بندرگز ( 11/68 ) ، بندرترکمن ( 1/19 ) ، علی آباد ( 1/6 ) و مینودشت ( 0/28 ) . ( جغرافیای استان گلستان، سال 1378). باز به گزارش همین سازمان، سرمایه گذاری و توسعه صنعت در این استان بیشتر در زمینه ایجاد و توسعه صنایع وابسته و پیوسته کشاورزی و بویژه پنبه است، بطوریکه نزدیک به 3 میلیون نفر از طریق محصول پنبه و فراورده های آن از واحدهای کوچک بافندگی و قالی بافی و پتو بافی گرفته تا کارخانه های روغن کشی و پنبه پاک کنی و غیره امرار معاش میکنند. در واحدهای مختلف صنعتی استان بنا به آمار این سازمان در رشته صنایع غذایی، سلولزی،فلزی، غیر فلزی، نساجی و شیمیایی حدود 4967 نفر و در تولید فرش و سایر صنایع دستی استان مانند گلیم، جاجیم و پلاس و نمد، 227240 نفر اشتغال دارند.
اما به رغم اهمیت محصول پنبه در اقتصاد منطقه، روزنامه های محلی از کاهش سطح کشت آن در سالهای اخیر خبر میدهند. بنا به نوشته روزنامه اقتصاد گلستان، « در سال 1385 براساس اعلام اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی گلستان، افزون بر 13 هزار هکتار از مزارع استان به کشت پنبه اختصاص یافت که نسبت به کشت 36 هزار هکتاری سال زراعی قبل، 36 درصد کاهش نشان میدهد». ( اقتصاد گلستان، شماره 73،سال 1385). مقامات محلی علت این کاهش را « حمایتهای دولت از محصولات رقیب نظیر برنج و دانه های روغنی، فرسودگی دستگاههای پنبه پاک کنی، کیفیت پائین پنبه، افزایش کم قیمت پنبه نسبت به محصولات رقیب، پائین بودن توجیه اقتصادی این محصول بواسطه افزایش هزینه های تولید، عدم تناسب رشد قیمتی این محصول نسبت به محصولات رقیب و همچنین عدم رقابت با قیمت جهانی ذکر میکنند». ( اقتصاد گلستان، شماره 96، سال 1386).
در کنار این مسائل در عین حال نمیتوان بی توجهی های عمدی حکومت را در امر سرمایه گذاری در بخشهایی از منطقه نادیده گرفت. تا به امروز همواره مسئولان ریز و درشت حکومتی از وجود زمینه ها و امکانات رشد و اشتغالزایی در منطقه سخن گفته و وعده های بسیاری پیرامون فلان پروژه و یا بهمان طرح داده اند که امروز با گذشت حدود سی سال از انقلاب نه تنها هیچیک از این پروژه های مفروضی عملی نشده اند، بلکه اولویتها به مناطق دیگر داده شده اند. بعنوان نمونه با شروع ساختمان بندر جدید در بندر ترکمن با قرار تبدیل این شهر به یکی از بنادر بزرگ حمل و نقل در دریای خزر، این طرح به چالوس منتقل گردیده و عملا یکی از امکاناتی که میتوانست برای هزاران تن از جوانان بیکار ایجاد شغل نماید گرفته شد.
طرح تبدیل آشوراده به یک منطقه گردشگری و توریستی که سالهاست مورد بحث مقامات حکومتی قراردارد، تا به امروز به دلایل مختلف مورد موافقت قرار نگرفته است. ایجاد کارخانه کنسرو سازی و دیگر فراورده های دریایی و تهیه وسایل مورد نیاز صید و صیادی با ایجاد کارگاهها که حداقل از زمان انقلاب مطرح بوده است، دیگر به فراموشی کامل سپرده شده است. مجموعه اینگونه بی توجهی ها موجبات گسترش بیکاری، فرار جوانان ترکمن به شهرهای بزرگ و حتی کشورهایی همچون ترکیه و ژاپن و کشورهای عربی جهت یافتن کار، رشد اعتیاد و اشتغال به حرفه قاچاق مواد مخدر و رشد فحشا و دیگر ناهنجاریهای اجتماعی شده است.
در رابطه با سایر بخشهای اوضاع منطقه هم میتوان آمار و ارقام زیادی را جهت شناخت هر چه عینی تر از وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی منطقه ارائه نمود که در این باره به اندازه کافی از جانب دوستان دیگر پرداخت گردیده است و غرض ازطرح اجمال گونه و گذرای سیاستهای حاکمیت در کل کشور و منطقه، جلب توجه بیشتر دوستان به واقعیتهای امروز جامعه ترکمنصحرا چه از جنبه آشنایی با وضعیت کل منطقه و چه ترکیب جمعیت و چه تعداد و ترکیب شاغلین در عرصه های مختلف تولیدی است .
پرداخت نسبت به این مسائل بویژه از جنبه تعیین هویت تشکلهای سیاسی و سمت و سوی سیاستهای آنان بسیار مهم است و در این رابطه مثلا دیدگاهی وجود دارد که با تحلیل خود ویژه از وضعیت اقتصادی کل کشورو استناد به مبارزات کارگری اصناف مختلف که در طی سالهای اخیر شدت گرفته است، این ارزیابی را ارائه میدهد که صف بندی طبقاتی در جامعه در شکل کامل خود ایجاد گردیده و ترکیب جامعه از طبقات متخاصم و آشتی ناپذیر عبارت می باشد. بر این اساس ، دیدگاه فوق حل تضاد اصلی جامعه را در گرو مبارزه طبقاتی میان این طبقات و غالبیت این و یا آن طبقه دانسته و اعتقاد دارد که طبقات مختلف جامعه در این نبرد نیازمند سازمانهای سیاسی- طبقاتی خود هستند.
اما در خصوص منطقه ترکمنصحرا با تصویری هرچند کلی وبا آمار و ارقام های مختصری که ارائه گردید من چنین برداشتی ندارم و علیرغم پیشرفتهای انکار ناپذیری که در برخی عرصه های تولیدی و هنری همچون فرهنگ و ادبیات حاصل گردیده است،اما اصلی ترین معضل مربوط به حقوق ملی و سیاسی ترکمنها با گذشت حدود سی سال از انقلاب کماکان بی جواب مانده است. خواست اصلی ترکمنها صرفا اجازه نشر و چاپ چند کتاب و مجله و روزنامه نیست. ترکمنها تا به امروز با اینکه در قانون اساسی کشورمورد تصریح قرار گرفته است از تحصیل و تدریس بزبان مادری خویش محروم هستند،مذهب و دیگر آداب و رسوم ملی آنان تحت فشارو محدودیت قرار دارد، آنان از حق اداره مستقل امور خویش برخوردار نیستند و مهمتر از همه، ترکمنها بعنوان عضوی از جامعه خانواده کشوری بنام ایران در اداره امور کل کشور شرکت مستقیم ندارند. تا مادامی که چنین حقوقی که در جوامع نسبتا پیشرفته جزو حقوق ابتدایی هر ملیتی است برآورده نشده باشد، و تا مادامی که یک جامعه تا حد پذیرش این اصول بدیهی رشد نیافته باشد، نمیتوان در آن جوامع مبارزه طبقاتی و نبرد « که بر که » را بعنوان راهگشای تضاد اصلی جامعه و راهبر کسب حقوق انسانی ملیتهای ساکن قلمداد نمود. جامعه ایران و بویژه مناطق ملی کشورمان با آن درجه از سطح رشد و شیوه برخورد حاکمیت نسبت به خواستهای حقوقی و ملی و سیاسی ملیتهای کشورمان این واقعیت را نشان میدهد که رشد یافتگی نظام سرمایه داری و به تبع آن فرهنگ منطبق با آن در سطح بسیار نازلی قرار دارد. زیرا در جوامع رشد یافته سرمایه داری که کسب سود و بدست آوردن ارزش اضافی بیشتر ماهیت وجودی تلاش و بقای نظام سرمایه داری را عبارت میسازد، توجه به ویژگیهای ملی و فرهنگی ملیتها و حتی ارائه امکانات رشد برای آنان، قائل گردیدن حق ایجاد احزاب و سازمانها و سندیکاها، حق اعتصاب و تحصن و تظاهرات و آزادی بیان و قلم و مذاهب مختلف، تا مادامی که بنیانهای نظام حاکم را به مخاطره نیاندازد، همواره مورد پشتیبانی و استقبال قرار گرفته است. جامعه ایران حتی با درنظرگرفتن ویژگیهای راه رشد و تمایزات فرهنگی اش از جوامع غربی و مدنی، فرسنگها با این فرهنگ و تفکر معاصر سرمایه داری فاصله دارد. از اینرو من اعتقاد دارم که در شرایط حاضر در مناطق ملی همچون ترکمنصحرا که تا به امروز حتی گذاردن نام ترکمنی بر فرزندان مسئله ساز است و دغدغه اصلی آنانرا حفظ هویت ملی و آداب و رسوم و فرهنگ خودعبارت میسازد، نمیتواند از ایجاد یک تشکل سیاسی طبقاتی سخنی در میان باشد و تا مادامی که چنین شرایطی بر منطقه حاکم است ، الزاما تشکلهای سیاسی عمدتا ماهیتی ملی- دمکراتیک بخود گرفته و در رأس عمده مبارزات و طرح خواسته های آنان در کنار دفاع ازخواسته های صنفی این و یا آن قشر و طبقه، این قبل از همه کسب حقوق ملی و سیاسی است که عمدگی می یابد.

4- تأملی بر مفاد برنامه و شیوه پیشبرد آن

در تنظیم شکل و مفاد برنامه و یا پلاتفرم و منشور و غیره، حائز اهمیت است که مجموعه شرایط موجود در نظر گرفته شوند. در این رابطه از سوی ترکمنها برنامه ها و پلاتفرمهای گوناگونی چه در قالب منشور و چه بیانیه مشترک و غیره تدوین و ارائه گردیده است که از شکل و مضمون عمدتا یکسانی برخوردارند. اما آنچه که قبل از همه در این نوشته ها جلب توجه میکند، همانا روح حاکم بر آنان و بکار گیری شیوه برخورد ستیزه جویانه و آن واژه ها و مفاهیمی هستند که در موارد بسیاری نه توده مردم آنرا درک میکنند و نه حتی نویسندگان آنان از جزئیات آنان اطلاع کافی و جامعی دارند.
واقعیت اینست که امروز دیگر دوران طرح شعارهای تهییجی « مرگ باد و زنده باد » سپری شده است و آوردن مفاهیمی چون « رژیم ددمنش و قرون وسطایی » ، « رژیم خونخوار، آزادی ستیز، نژاد پرست » ، و وارد کردن واژه های سیاسی- فلسفی غیر قابل فهم توده ها با پسوندهای مختلف « ایسم » در مفاد برنامه ها و پلاتفرمها که متاسفانه همه آنها نمادی از فرهنگ حاکم جنبش چپ سنتی بشمار می آیند، امروز دیگر در قاموس جنبشهای مدنی و مردمی معاصر نمی گنجند. امروز باید با توده مردم بزبان قابل فهم آنان صحبت کرد و بکارگیری اصطلاحات هر چه پیچیده و دشوار در مفاد برنامه به معنای آن نیست که برنامه فوق از بار علمی و بسیار معتبری برخوردار بوده ویا طراحان آن دارای فضل و دانش اقیانوس واری هستند. هنر تفهیم توده ها در آن نهفته است که آنان را بتوان با حق و حقوق خویش بزبانی ساده و قابل فهم آشنا کرده و همان مفاهیم سیاسی و فلسفی همچون شوونیسم و ناسیونالیسم و فدرالیسم و غیره را آنگونه ای و به آن زبانی تشریح نمود که مضمون اصلی این اصطلاحات برای آنان روشن و قابل فهم باشد.
از جنبه مضمون آن موارد و بندهایی هم که در یک برنامه آورده میشود باید کمی تأمل و تعمق نمود. بدین معنا که امروز نمیتوان امیال و آرزوهای نیک خود را حتی به صرف درست بودن آنان در برنامه خود وارد نمود. این امر رابطه مستقیمی با سطح رشد جامعه و توان و درجه آمادگی توده ها دارد. بعنوان نمونه، طرح شعار تشکیل جمهوریهای فدرال در چارچوب سیستمی فدراتیو در ایران که در برنامه برخی از سازمانهای سیاسی سراسری و ملی و منجمله ترکمنها آورده شده است، نه برای بسیاری از توده ها و حتی روشنفکران قابل درک است و نه زمینه های عملی شدن آن در جامعه با سطح رشد امروز وجود دارد. تحقق این شعار در جوامعی چون ایران نیازمند گذران پروسه ای انتقالی است و قبل از همه باید زمینه ها و بسترهای رشد آن بدنبال مطالعه و یافتن شکل مناسب آن با شرایط و مختصات کل جامعه ایران فراهم گردد. برخی از دوستان تصور بسیار عامیانه و ساده ای از مفهوم سیستم فدراتیو دارند و با یکی گرفتن آن با یک حکومت غیر متمرکز، گمان میکنند که میتوان این سیستم را از همان فردای برقراری شرایط دمکراتیک در کشور متحقق نمود. در صورتیکه همان اصل ساده برقراری حکومتی غیر متمرکز در جامعه نیز نیازمند زمان بوده و لاجرم آنهم با تنشها و مشاجرات فکری شدیدی همراه خواهد بود. از اینرو جا دارد که در برنامه ها و پلاتفرمهای خود آن مواردی را قبل از همه گنجاند که در رابطه با حقوق ملی و سیاسی ترکمنها هم موضوع مقدم و محوری امروز باشد و هم اینکه بلحاظ ذهنی و مادی زمینه تحقق آنان وجود داشته باشد.
اما تدوین درست مفاد برنامه منطبق با شرایط موجود جامعه، رابطه بلامنازعه ای با شیوه ها و متدهای پیشبرد آن دارد. تا به امروز آنچه که در بیانیه ها و موضعگیریهای احزاب و سازمانهای سیاسی چه سراسری و چه ملی جلب توجه میکند، پیروی از شیوه های سنتی رایج در تبلیغ و ترویج نقطه نظرات و خط مشی سیاسی خود است. بدین معنا، که همه آنان بدون استثنا در طرح مواضع خود بجای عمده ساختن دیدگاهها و نقطه نظرات خود، نظام حاکم بر جامعه و سیاستهای آنرا محور قرار داده وبا بهره گیری از انواع و اقسام واژه های متداول سیاسی و به اصطلاح افشا گریها بدان باور دارند که بدین ترتیب توده مردم را آگاه ساخته و زمینه های تغییر شرایط حاکم بر جامعه را برای روی کار آمدن حکومتی دیگر فراهم می نمایند. در حالیکه این تفکر فراموش کرده و یا بخاطر سالها دوری از جامعه و توده مردم، نمیتواند درک کند که امروز معضل اصلی توده ها در فقدان اطلاع رسانی ها نیست و بخش غالب توده مردم در تفاوت از 30- 40 سال پیش در سایه فعال شدن ارتباطات و امکانات خبرگیری و وجود پایگاههای اطلاع رسانی مختلف در قالب سایتها و وبلاگها بخوبی از معضلات حاکم بر جامعه از بیکاری و فحشا گرفته تا اعتیاد و دزدی و جنایت و رشوه خواری و غیره مطلع هستند و درد اصلی آنان اینست که تفکر آلترناتیو چه راهکارهایی را برای گریز از وضعیت موجود ارائه میدهد. از اینرو، به گمان من همانطور که دریکی از نوشته های قبلی ام بدان اشاره نمودم، نیروهای سیاسی ترکمن باید قبل از همه و بطور مستقل با تشخیص منافع ملت ترکمن در هر مقطع مشخص راهکارهای مشخص خود را در رابطه با حقوق ملی و سیاسی خویش ارائه دهند و در ارائه این نقطه نظرات نیازی به فحاشی و دشنام به حکومت و این و آن و یا بکارگیری کلمات و جملات خصمانه و ستیزه جویانه و شعارهای احساسی و تهییجی نیست و آنان باید با ارائه افکار و نقطه نظرات خود در رابطه با حقوق ملت ترکمن آنرا مبنای تماس، مذاکره،اتحاد وهمکاری و حمایت از هر نیرو و سازمان و حزب و شخصیت و حکومتی قرار دهند که خواسته ها و حقوق ملی و سیاسی ترکمنها را برسمیت می شناسند. بزبانی دیگر و ساده تر، این خواسته ها و تمایلات مبنای اصلی تعیین موضع ترکمنها نسبت به دوری و نزدیکی از این و یا آن نیرو است. دامنه این نیروها نسبت به عکس العمل خود در قبال خواسته های مردم ترکمن میتواند طیف وسیعی از راست ترین تا چپ ترین نیروها و حتی حکومت جمهوری اسلامی را نیز در بر گیرد. موضع گیری مجموعه این نیروها در قبال حقوق ملی و سیاسی مردم ترکمن، معیار قطعی تعیین مرزبندی ما با مجموعه این دیدگاههاست.

5- مکانیزم پیشبرد بحث ها

تجربه حدود بیست سال مهاجرت بخشی از ترکمنها به کشورهای اروپایی حاکی از آنست که در ایجاد تشکلها از انتشار یک نشریه گرفته تا اعلام موجودیت یک تشکل سیاسی، آنچه که معیار همبودی این نیروها را فراهم آورد عمدتا بر سابقه دوستی ها و فعالیت مشترک گذشته در یک سازمان سیاسی واحد استوار بود. تنها در طی این دوران دست اندرکاران نشریه ترکمنستان ایران توانستند در آغاز کار طیف مختلفی از نیروهای ترکمن وابسته به سازمانهای سراسری را دور خود گرد آورند که البته آنهم دیری نپائید که گروهی تحت نام هیات بازسازی کانون از آنان انشعاب نمودند.
امروز با گذشت سالها از تجارب این دوران ، هر عقل سلیمی با تأمل بر شیوه های گذشته و وضعیت موجود و پراکنده نیروهای فعال سیاسی ترکمن خواهد پذیرفت که جامعه ترکمنهای خارج از کشور امروز برای تبدیل شدن به یک نیروی واحد و قدرتمند نیازمند کاربست شیوه های نوینی خارج از معیارهای کهنه گذشته می باشد. در این معیارها آنجا که مصالح سیاسی و سرنوشت ملتی در کار باشد، لاجرم روابط احساسی و عاطفی و دوستانه در سایه قرار گرفته و این تنها منافع ملتی بنام ترکمن است که هژمونی و استیلای وجود خود را اعلام میدارد. اگر بر این اصل معتقد باشیم، آنگاه باید بپذیریم که چنین نیرویی تنها با بهره گیری از مجموعه پتانسیل و توان و امکانات و دانش تک تک نیروهای ترکمن میتواند حضور مادی و واقعی خود را در صحنه سیاسی جامعه ایران به نمایش گذارد.
شکی نیست که ظرفیت و توان و امکانات مجموعه نیروهای ترکمن یکسان نیستند و بخش اعظم آنان در عین حال که در قالب تشکلهای سیاسی و فرهنگی و حقوق بشری فعال هستند، افرادی هم وجود دارند که یا فعالیتهای انفرادی دارند و یا اینکه در بدترین حالت نظاره گر فعالیتها هستند. توجه و اعتقاد به امر استفاده از کوچکترین ظرفیتها میتواند بسیاری از نیروهای بالقوه را بحرکت وادارد. از اینرو در بحث مورد نظر اگر به امر تأثیر گذاری بر جنبش مردم ترکمن و کار جمعی وسیع اعتقاد داشته باشیم، در آنصورت باید نسخه های متداول گذشته را به کناری نهاد و مکانیزمی را ارائه دهیم که در آن مجموعه نیروهای ترکمن امکان ادای سهم خود را داشته باشند.
سطح و دامنه استفاده از این ظرفیتها میتواند بسته به توان و موقعیت افراد چه به لحاظ مالی، چه زمانی، و چه فکری متنوع باشد . هیچکدام از این امکانات را نمیتوان نادیده گرفت و مهم آنست که در این کارزار مبارزاتی دست رد به روی کسی زده نشده و هیچ ترکمنی احساس پوچی و یا بی حاصلی ننماید و در همه آنان باید این احساس تقویت گردیده و این باور نهادی شود که میتوانند سهم خود را آنطور که خود میخواهند و یا درتوان دارند در راه آرمانهای خود و ملت خویش ادا نمایند. لذا در این رابطه، معقول ترین شیوه برخورد در بهره گیری از مجموعه امکانات افراد مختلف ، همانا اعلام یک فراخوان عمومی و دعوت از کلیه افراد منفرد فعال و متشکل در تشکلهای سیاسی موجود با هدف مشورت پیرامون بررسی وضعیت موجود و یافتن گریزگاههای آن است. شاید بزعم بسیاری از دوستان تحقق چنین امری یک اوتوپی و ناممکن باشد، البته این امر دشواریهای خود را خواهد داشت ولی به گمان من با همه شناختی که ما ترکمنها به لحاظ دیدگاههای فکری و نظری از یکدیگر داریم و اگر بدان معتقد باشیم که برای تبدیل شدن به یک وزنه قابل مطرح در سطح داخل و خارج از کشور بکارگیری مجموعه توان نیروها یک ضرورت حتمی و غیر قابل انکاری است، در آنصورت تلاش در راه ایجاد چنین تجمعی با توجه به تجارب ناموفق گذشته و بهره گیری از مجموعه افکار و نظرات نیروهای مختلف ترکمن یگانه آلترناتیوی است که میتواند این منظور را متحقق نماید.

moradi5704@yahoo.de