اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۷ خرداد ۱٣٨٣ -  ۲۷ می ۲۰۰۴

چهار سال پیش وقتی نمایندگان دوره ششم، «مجلس اصلاحات» را در هفتم خرداد ماه سال ۱٣۷۹ افتتاح می کردند، کسی تصور نمی کرد، این مجلس چنین سرنوشتی داشته باشد. در پشت تبسم ها و خنده های نمایندگان اصلاح طلب در روز ششم خرداد سال ۱٣٨٣ – روز پایان کار مجلس ششم – هیچ نشانه ای از شور عظیم چهار سال پیش، وقتی که این مجلس افتتاح می شد – نبود. هر چند نمایندگان کوشیدند تا در آخرین روزهای نمایندگی خود، جایگاهی معتبر برای مجلس ششم ترسیم کنند، اما کارنامه مجلس حکایت دیگری داشت.
سرنوشت غمبار مجلس، به معنای کتمان و نادیده گرفتن پاره ای تلاش های ارزشمند و شجاعت و ایستادگی پاره ای از نمایندگان در جهت دفاع از حقوق آحاد جامعه و تلاش برای دفاع از آزادی ها و مقابله با استبداد مذهبی نیست. مجلس ششم، در میان همه مجالس حکومت جمهوری اسلامی و همه نهادهای دیگر آن، جایگاه ویژه خود را دارد و خاطره برخی از اقدامات، سخنان پیش از دستور و مصوبات آن که توسط شورای نگهبان بی ثمر شدند، در حافظه مردم ایران به نیکی ثبت خواهد شد.
اما این مجلس، در دسترسی به اهداف خود – همان اهدافی که نمایندگان مبارزه انتخاباتی را با اعلام آن ها به پیروزی رساندند – و وعده هایی که داده بود، شکست خورد.
تشکیل مجلس ششم، قله پیروزی جنبش اصلاح طلبانه ی دوم خرداد بود. در همان روزها که تصور عمومی این بود که با تشکیل مجلس دوم خردادی، روند پیشروی های جنبش اصلاحات سرعت خواهد گرفت، افول این جنبش آغاز شد.

راز این دوگانگی در کجا بود؟
با مجلس ششم، اصلاح طلبان همه آن چه را که می توانستند در مبارزه ای قانونی و مسالمت آمیز در نظام ولایت فقیه فتح کنند، فتح کردند. دولت و سپس مجلس در اختیار آن ها قرار گرفت. اما آنان که می پنداشتند جمهوری اسلامی ایران بر پایه رای مردم بنا و سازماندهی شده است، با تکیه زدن بر صندلی های کابینه و پارلمان، دریافتند از اختیارات چندانی برخوردار نیستند. جنبش اصلاحات بعد از پیروزی در مجلس، برای پیشروی در جهت اهداف خود، ناچار بود به سوی سایر ساختارهای حکومت، که قدرت اصلی را در اختیار داشتند، خیز بردارد. این نهادها اما همه تحت فرمان مقام ولایت و در خارج از حیطه انتخاب و رای مردم قرار داشتند. در هفتم خرداد، سپاه اصلاحات، پیشروی خود در فضاهای بدون مانع را به پایان رسانده و با ولایت فقیه همسایه شده بود. هر پیشروی بیشتر، اجبارا به رویارویی جنبش اصلاحات با «عمود خیمه» حکومت اسلامی می انجامید.
در حالی که اصلاح طلبان بر این گمان بودند با اتکا به آرای خود و پرهیز دادن محافظه کاران از مقابله آشکار با خواست های ملت، می توانند راهی برای اصلاح قوانین و ساختار حکومت بیابند، محافظه کاران راه مقابله را برگزیدند. آن ها نبرد را به سرعت بر اصلاح طلبانی که مایل نبودند در میدان چنین نبردی وارد شوند، تحمیل کردند. پیش درآمد این نبرد، ترور سعید حجاریان بود. تروری که هر چند از عزم محافظه کاران برای مقابله به هر قیمت با جنبش اصلاح طلبانه خبر می داد، اما هنوز بن بست های ساختاری پیش روی اصلاحات را آشکار نمی ساخت. ضربه اصلی بر رویاهای اصلاح طلبان، در میانه مرداد ماه سال ۷۹ فرود آمد. آن روز که سیدعلی خامنه ای نامه ای را روانه مجلس اصلاحات کرد تا به نام «حکم حکومتی» مجلس را از اصلاح قانون مطبوعات منع کند. اصلاح طلبان به این حکم گردن نهادند، باز به این امید که شاید ولایت فقیه را سرانجام روزی به رعایت خواست های مردم مجاب سازند. آن ها که آینده نگرتر بودند، اما در همان روز تابستانی دریافتند مجلس و اصلاح طلبان بازی را باخته اند. آن ها از استقبال از نبردی که ناگریز بود، در اوج قدرت خود سر باز زدند.
تاریخ مجلس ششم، بعد از آن نامه چند خطی، تاریخ غمباری بود. نهادهای عمده محافظه کاران، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه با پشتیبانی و تهدیدات فرماندهان سپاه، زنجیری را بر دست و پای مجلس بستند و مجلسیان به هر سو چرخیدند، این زنجیر را محکم تر یافتند. مجلس در سراشیبی افتاد که نجات از آن، تنها با تغییر سیاست های اصلاح طلبان از مبارزه برای اجرای قانون – یعنی تن دادن به قدرت مطلقه ولایت فقیه - به مبارزه برای تغییر قانون و بر هم زدن موازنه قدرت میسر می شد. اصلاح طلبان هرگز چنین تغییری را نپذیرفتند. آن ها وقتی اصلاح گری را آغاز می نمودند، هیچ گاه بر این تصور نبودند که راه اصلاحات در کشور ما از تغییر ساختار نظامی می گذرد که آن ها خود از بنیان گذارانش هستند و آینده خود را نیز در آن می جویند. آن ها اصلاح گری را در چارچوب «نظام» می خواستند و «نظام» با قانون، ضدقانون، گلوله، زندان و دادگاه به آن خواست آن ها پاسخ منفی داد.
مجلس ششم علیرغم آن که نتوانست شعارهای اعلام شده خود را متحقق ساخته و اصلاحات قانونی مورد نظر خود را در جهت تبدیل استبداد دینی به «مردم سالاری دینی» متحقق سازد، اما خدمت تاریخی بزرگی انجام داد. مجلس ششم تایید این حقیقت بود که اصلاح حکومت دینی ناشدنی است و از صندوق های رای در چنین حکومتی قدرت مردم متولد نخواهد شد. ناتوانی مجلس ششم در پیشبرد اصلاحات، ناتوانی مجموعه حکومت در منطبق ساختن خود با خواست ها و مطالبات مردم بود. شکست مجلس ششم، شکست حکومت اسلامی بود و ضرورت تغییر آن را عیان ساخت. اکنون بعد از این تجربه تلخ، جامعه ی ایران فهمیده است راه پیگیری مطالبات و خواست هایش آن نیست که اصلاح طلبان حکومت ترسیم و تعیین کردند. با افول مجلس ششم، اندیشه دوم خرداد نیز که بر اصلاح حکومت و استقرار حکومت قانون (موجود) متکی بود، رنگ باخت و اندیشه تحول ساختاری در جامعه ایران قوت گرفت.
امروز، صاحبان جدید، بر صندلی های مجلس تکیه خواهند زد. اتفاق غیرمنتظره ای که در روز دوم خرداد ماه سال ۱٣۷۶ روی داده بود، به پایان خود می رسد و شکاف به هم می آید. مجلس اسلامی به آغوش ولایت فقیه باز می گردد تا با اثبات وفاداری، ننگ چهارسال سرکشی را پاک کند و ملت می داند این مجلس فرمایشی است و برای باز پس گیری مجلس ملی خود از غاصبین فعلی، باید جنبش نوینی را پی افکند.