• خانم شیرین عبادی ضمن اعتراض به تشدید سرکوب فعالین حقوق زنان، روند پرونده ی عشا مومنی را از آغاز تا کنون غیرقانونی خوانده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۷ آبان ۱٣٨۷ -  ۷ نوامبر ۲۰۰٨

تغییر برای برابری: فشار بر فعالان جنبش زنان دامنه گسترده ای یافته است. عشا مومنی در ۲۴ مهرماه در بزرگراه مدرس بازداشت و به اوین منتقل شد و تاکنون خبرمشخصی از وضعیت او داده نشده است، ۲٨ مهرماه ماموران به همراه حکم بازداشت در محل به منزل پرستو اله یاری رفته و خانه آنها را مورد تفتیش قرار دادند.۵ آبان مانع از سفر سوسن طهماسبی شده و پاسپورت او را ضبط کردند، هفته گذشته تایید محکومیت زینب پیغمبرزاده و رضوان مقدم از فعالان کمپین یک میلیون امضا اعلام شد، زهره اسد پور از فعالان کمپین در رشت از گزینش دانشگاه آزاد رد شد... و این روند همچنان ادامه دارد.. جالب آن که به رغم اقدامات غیرمتعارفی که انجام می گیرد فعالان زن و خانواده ها را ترغیب به سکوت می کنند تا ازرسانه ای کردن اخبار خودداری کنند . با شیرین عبادی در این خصوص و همچنین افزایش فشار بر فعالان کمپین گفتگویی انجام داده ایم:

در روزهای اخیر شاهد فشارهای بسیاری بر فعالان جنبش زنان به ویژه فعالان کمپین یک میلیون امضا بوده ایم، دور جدید فشار ها بر فعالان کمپین با بازداشت عشا مومنی آغاز شد که همچنان ادامه دارد. بسیاری از سازمان های حقوق بشری اطلاعیه هایی دراین رابطه صادر کرده اند. تحلیل شما از این برخوردها چیست و اساسا آیاصحبت کردن درباره افرادی که دستگیر می شوند وضعیت متهم را بدتر می کند؟

من همیشه گفته ام که مرز ما با هر حکومتی قانون است. اگر طبق قانون عمل شده است چه دلیلی دارد که صحبت نکنیم. اگر طبق قانون عمل نکرده اند و می ترسند که مساله باز شود سوال این جاست که چرا طبق قانون عمل نشده است؟ من تحت هیچ شرایطی این مساله را نمی پذیرم که وقتی کسی دستگیر شود راجع به دستگیری و اقداماتی که صورت گرفته صحبت نکنیم با این استدلال که وضع متهم را بدتر خواهد کرد. مرز ما با مامورین دادگاه و زندان قانون است. قانون منع نکرده است که خانواده ای و یا وکیلی در خصوص کسی که بازداشت می شود صحبت کند. بنابراین اگر حساسیتی در باره ی صحبت کردن و مصاحبه کردن وجود دارد بایستی بگویم که این حساسیت درست نیست و اگر عنوان شود که شما مصاحبه می کنید و دشمن خارجی سوء استفاده می کند مجددا تکرار می کنم که مرز ما قانون است ، اگر قانون رعایت شده دشمن هر حرفی هم بزند کاری از پیش نمی برد. اگر کاری غیر قانونی انجام شده و روی این مساله مانور داده می شود سوال این است که چرا کار غیر قانونی انجام می دهید. من سوالم این است که وقتی یک نفر سارق را دستگیر می کنند شرح و تفصیلات آن را در تمام روزنامه ها و رسانه ها می نویسند که این فرد مرتکب چنین جرمی شده است و افتخار هم می کنند و خب حق هم دارند چون مجرمی دستگیر شده و با این اقدام جامعه امن می شود. اما وقتی یک فردی دستگیر می شود و توصیه می شود که مبادا با رسانه ای صحبت کنید و این را علنی کنید نشان از چه چیزی دارد؟ کسی که این توصیه را می کند بایستی پاسخ این سوال را هم بدهد.

آیا به نظر شما مصاحبه و تهیه ویدئو از فعالان کمپین و فعالان زنان آن هم در محیط داخل خانه که تنها مجوز ورود به این خانه ها اجازه میزبان است جرم است؟

اساسا پله ی اول این است که این بازداشت بر خلاف مقررات آیین دادرسی کیفری بوده و ضبط فیلم های مذکور مطابق قانون نبوده بنا بر این استفاده از این فیلم ها به عنوان مدرک جرم جنبه ی قانونی ندارد. ضمن این که آنچه در فیلم ها و مصاحبه ها گفته شده انتقاد به قانون است که نه مخفیانه بلکه همواره آشکار و علنی بیان شده است. انتقاد به قانون در هیچ کشوری و بر مبنای هیچ ضابطه ای نمی تواند جرم تلقی شود.
در مورد عشا مومنی باید بگویم که وی از موکلان کانون مدافعان حقوق بشر است که از طرف کانون آقای محمد علی دادخواه مامور به دفاع از این پرونده شده اند و به کرات مراجعه کرده اند و اجازه ی ملاقات با موکل خود را نداشته اند و حتا اجازه داده نشده که پرونده ایشان را بخوانند. تمام این برخوردها غیرقانونی است. وقتی کسی را بازداشت می کنند بایستی اجازه ی دسترسی به وکیل را داشته باشد.

مساله ی نگران کننده ای که وجود دارد این است که تلاش بر این است فعالیت در جنبش زنان رادیکالیزه شود و به رغم مداراهایی که در این مدت از سوی فعالان جنبش زنان دیده ایم و فعالیت های مسالمت آمیز آنان منتج به مدارا و درک حاکمیت نشده است و برخوردها مدام خشن تر می شود. فکر می کنید جنبش زنان چه راهکاری می تواند در مقابل این برخوردها داشته باشد.

همانطور که می دانید کمپین یک میلیون امضا مسالمت آمیز ترین شیوه ی اعتراض به قوانین تبعیض آمیز است. نمی توان جامعه ای که تعداد زنان تحصیلکرده در آن از مردان بیشتر است را با چنین شیوه هایی اداره کرد. خیلی طبیعی است که این قوانین مورد اعتراض قرار بگیرد و خوشبختانه زنان فعال در جنبش زنان این عقلانیت را در کار داشته اند که همواره با مسالمت آمیزترین شیوه ها صدای خود را به گوش مسئولان و جامعه برسانند و اما ضریب تحمل دادگاه های انقلاب متاسفانه بسیار پایین است و می بینیم که این افراد را متهم به اقدام علیه امنیت ملی می کنند. من بارها گفته ام که اگر به عنوان مثال زنی بگوید من دلم نمی خواهد هوو سرم بیاید آیا آمریکا به ایران حمله می کند؟ یا اگر بگوید حقوقی که برادرم دارد را می خواهم آیا باعث می شود که دشمن به ما حمله کند؟ این چه شیوه ی استدلالی است که می کنند؟ جای تاسف دارد که خواسته های برحق زنان نه در دادگاه و نه در مراجع دیگر تحمل نمی شود و نمونه ی روشن این امر لایحه حمایت از خانواده است که ماده ۲٣ و ۲۵ کاملا نشانه ی این عدم تحمل است. در حالی که زنان به وضعیت موجود اعتراض دارند آمدند و قوانینی را پیشنهاد کردند که وضع را بدتر می کند. من امیدوارم که حکومت متوجه این باشد که با مدارا و مصلحت جویی کار بهتر پیش می رود.

از خروج سوسن طهماسبی از کشور جلوگیری کردند و ضمن ضبط پاسپورت وی با تفتیش منزل اش بسیاری از لوازم وی را با خود بردند و تا به حال دو بار مورد بازجویی قرار گرفته است. منزل پرستو اله یاری را نیزبه همان صورت تفتیش کردند. روند ممنوع الخروج کردن افراد و فشار بر فعالان زنان از سویی جریان دارد که اصرار دارند هیچ انعکاسی هم از این اخبار داده نشود. یعنی یک سلسله کار جنجالی انجام می دهند بعد هم اصرار دارند فضا ساکت و آرام باشد. شما این تناقض را چطور تحلیل می کنید؟

ما مجازاتی تحت عنوان ممنوع الخروج بودن و یا ممنوع الورود بودن در قانون نداریم . وقتی کسی به بازپرسی احضار می شود و پرونده ای برایش تشکیل می شود از او کفیل یا وثیقه می گیرند و این بدان معنا است که او می تواند هر جای دنیا که خواست برود و زمانی که دادگاه اراده کرد او را بخواند و او باید خودش را برساند و اگر این اتفاق نیفتاد ضمانت اجرایی اش این است که وثیقه یا کفالت را ضبط می کنند. بنا بر این چیزی به عنوان ممنوع الخروجی در مجازات ها نیست مگر این که در مورد حکم دادگاه قرار بگیرد . کسی که هنوز اتهامی متوجه اش نیست با چه مجوزی جلوی خروج اش گرفته می شود و وقتی که مقامی کار غیر قانونی می کند طبیعی است که کار غیرقانونی بازتاب اجتماعی دارد. یعنی کسانی که به پیروی از قانون هستند از این عمل ناراحت می شوند و اعتراض می کنند و اعتراض هم این نیست که در خانه و به صورت درددل بیان شود. اعتراض در سمینارها و در رسانه ها درج خواهد شد بنا براین اگر مقامی علاقه دارد که راجع به مساله ای صحبت نشود باید قانون را رعایت کند. ممنوع الخروج شدن خانم سوسن طهماسبی مصداق قانونی ندارد.

این مساله که به صورت مداوم مانع از خروج فعالان جنبش زنان و همچنین فعالان مدنی و سیاسی از ایران می شوند را ناشی از چه می دانید؟ چون این برخوردها همچنان ادامه پیدا کرده است.

از دیرباز یعنی از زمان رژیم سابق سانسور متاسفانه در ایران وجود داشته است. هر کتابی که نوشته شود را باید وزارت ارشاد اجازه چاپ بدهد. می دانیم که برخی از کتاب ها هم این مجوز را نمی گیرند. دامنه ی این سانسور در قانون چنان گسترده است که حتا در قانون آمده است که نقد قانون اساسی در نشریات ممنوع است و این مساله بسیار جالب توجه است که قانون اساسی رانتوان در موردش در نشریات صحبت کرد. در عمل متاسفانه دامنه ی سانسور روز به روز تنگ تر می شود. یکی از نمودهای تشدید سانسور را باید در فیلترینگ سایت های مربوط به حقوق زنان دید. اما از جایی که زنان برای برابری خواهی مصر هستند و به دنبال مطالبات برحق و قانونی خود هستند ولو در جمع های کوچک خانوادگی هم اعتراض خود را بیان می کنند. این جمع ها هم متاسفانه گاهی مورد برخورد غیر قانونی قرار می گیرد که نمونه اش بازداشت خانم خدیجه مقدم و همسر ایشان بود. از سوی دیگر فعالان حقوق زن و به طور کلی فعالان حقوق بشر در سمینار های بین المللی شرکت می کنند و حرف خود را می زنند. حرفی زیاد تر و شدید تر از آنچه در داخل می گویند نمی زنند اما چون در داخل کشور نشریات و خبرگزاری ها نمی توانند این سخنان را درج کنند در خارج از کشور رسانه های بین المللی به راحتی این مسائل را انعکاس می دهند و عده ای در جریان سخنرانی ها قرار می گیرند.بنا بر این یک شیوه سانسور این است که اجازه خروج از کشور را ندهند تا جلوی صحبت افراد را بگیرند. نمونه ی این مساله سفر مالزی خودم است که از یک سال پیش من را برای شرکت و سخنرانی در یک سمینار بین المللی دعوت کرده بودند . تمامی تدارکات لازم برای انجام این سفر با هماهنگی دعوت کننده انجام شده بود . یک گام مانده به برگزاری سمینار نامه ای دریافت کردم که در آن قید شده بود من می توانم بیایم اما نمی توانم سخنرانی کنم و به ضمیمه ی آن نامه وزیر امور خارجه ی مالزی خطاب به برگزار کننده ی سمینار بود . در این نامه نوشته شده بود که دولت ایران عنوان می کند که خانم عبادی عضو اپوزیسیون است و به گونه ای غربی از ایران انتقاد می کند و سخنرانی این شخص در سمینار به حسن روابط میان دو کشور صدمه می زند. قویا توصیه می شود که به ایشان اجازه ی سخنرانی داده نشود. نامه ی وزیر امور خارجه ی مالزی توسط رئیس سمینار برای من ارسال شده بود که البته موجب اعتراض ان جی اوهای حقوق بشری مالزی و آسیای جنوب شرقی شد و آنها هم سمینار را بایکوت کردند. در نتیجه وزیر امور خارجه ی مالزی مجبور شد که حرف خود را تکذیب کند و بگوید که ما منظورمان این نبود. البته من در شرایط موجود صلاح نمی دیدم که به کشوری بروم که وزیر امور خارجه اش چنین نامه ای نوشته است و در نهایت خودش هم حرف خودش را تکذیب کرده است و زیر امضای خود زده و شفاها مساله را به شکلی دیگر عنوان کرده است. این امر نشان از سانسور دارد. یعنی این امور نهایتا بر می گردد به سانسور که آزادی بیان را محدود می کند.