اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٨ خرداد ۱٣٨٣ -  ۱۷ ژوئن ۲۰۰۴

همزمان با تحصن این هفته نمایندگان کانون های صنفی معلمین در برابر مجلس شورای اسلامی، دبیر سازمان معلمان، که یک تشکل ظاهرا صنفی وابسته به طیف اصلاح طلب است، اعلام کرد این سازمان چنین تجمعی را تایید نمی کند و در آن شرکت نکرده است، زیرا معتقد است مجلس (محافظه کار)، از چنین تحصنی در برابر دولت (اصلاح طلب) سوءاستفاده می کند!
این استدلال – سوءاستفاده محافظه کاران از اعتراضات مردم- در سال های اخیر، یکی از مهم ترین دستاویزهای جریان اصلاح طلب دوم خرداد برای مخالفت با اقدامات اقشار مختلف مردم به منظور دفاع از منافع اقتصادی و حقوق معیشتی خود بوده است. استراتژی فلج کننده ای نظیر «آرامش فعال» هم بر پایه چنین دستاویزی طراحی شد. اما این استدلال، وقتی وضعیت کاملا غم انگیزی می یابد که از سوی مسئولین یک نهاد صنفی که ظاهرا باید دغدغه اصلی اشان دفاع از حقوق اقشار و افرادی باشد که نام آن ها را بر خود دارند، تکرار می شود. اگر سازمان معلمان یک کانون صنفی است که به منظور دفاع از حقوق معلمین تشکیل شده است، چرا باید نگرانی اش، پیش از اینکه عدم رسیدگی دولت و بی توجهی مسئولین به حقوق معلمین و در نتیجه همصدایی با آن ها باشد، سوءاستفاده یک جناح از حکومت علیه جناح دیگر آن از اعتراضات فرهنگیان باشد؟
این وضعیت، مختص «سازمان معلمان» نیست. تقریبا تمامی نهادهایی که تحت عنوان نهادهای صنفی و مدنی توسط این یا آن جناح از حکومت به وجود آمده اند، تنها ظاهر یک نهاد صنفی را داشته و در عمل ابزار دست جناح ها علیه یکدیگر، و کل حکومت علیه مردم بوده اند. معروف ترین این «نهادهای صنفی»، نظیر خانه کارگر، انجمن صنفی روزنامه گاران و ده ها تشکلی که به نام زنان و اخیرا جوانان تشکیل شده است، و حتی تا دوره ای تشکیلاتی نظیر تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت، از این قاعده مستثنی نبوده اند.
نهادهای صنفی مستقل از حکومت، از امکاناتی برخوردار نیستند و فشارهای زیادی بر آن ها وارد می شود تا نتوانند نقش تاثیرگذاری پیدا کنند و از همین روست که تشکیل انجمن ها، اتحادیه ها و سندیکاهای صنفی و مستقل، همواره به عنوان یکی از خواست های اصلی فعالین حقوق صنفی و سندیکایی مردم باقی مانده است و حکومت تا امروز به روش های مختلف در برابر تشکیل چنین نهادهای مستقلی مانع ایجاد کرده است.
این واقعیت است که جناح محافظه کار حکومت چند سالی است با سوءاستفاده از مطالبات صنفی و معیشتی اقشار مردم کوشیده است این مطالبات را وسیله ای برای مبارزه با اصلاح طلبان و کل جنبش دموکراتیک در ایران سازد، اما پرسش اینجاست چرا محافظه کارانی که عامل اصلی و اساسی فقر و فاقه و تنگدستی مردم و غارت جامعه ی ما هستند، چنین جراتی یافته اند که مطالبات معیشتی این مردم را وسیله مبارزه با دموکراسی سازند؟
جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد، تا جایی که مقدور بود، روحیه ضدیت و بدبینی نسبت به جنبش های مطالباتی مردمی را در جامعه پراکند. در برابر هر اعتراضی نطق های انتخاباتی خاتمی را تکرار و یادآوری کرد او به مردم «وعده اقتصادی» نداده است. «قابلمه های خالی» را توطئه رقیب دید، در پشت هر حرکت مطالباتی، محافظه کارانی را جستجو کرد که به تهدید قدرت او برخاسته اند.
در اشاعه چنین بدبینی نسبت به جنبش های مطالباتی مردم، درک نادرست و انحرافی از «دموکراسی» کمترین نقش را بازی می کرد. رهبران جنبش اصلاحات، به اقشاری تعلق داشتند که عدالت اجتماعی و رسیدگی به خواست های معیشتی توده مردم نه مساله ان ها و نه مورد علاقه آن ها بود. آن ها شیفته تئوری های نئولیبرالیستی که پیشرفت و رفاه و دموکراسی را با گام نهادن بر دوش محروم ترین اقشار جامعه ممکن می بیند و توصیه می کند، تئوری های عدالت ستیز ساخته و ساخته و پرداخته این مکتب را تکرار کرده و هر بار با شنیدن فریادهای توده محروم و به جان آمده روی ترش می کردند.
فقدان یک جنبش چپ دموکرات و عدالت خواه، که بتواند دفاع از منافع مطالباتی اقشار مردم را با خواست های دموکراتیک پیوند بدهد، در تمام این سال ها حس می شد. نبود چنین جنبشی، محتوای طبقاتی و اجتماعی حرکات اصلاح طلبانه و دموکراتیک در ایران را به طور افراطی به سمت راست کشاند.
در چنین فقدانی فقط حکومت ایران، که همه ی جناح هایش دست در دست هم، ریشه «چپ» را از جامعه کنده بودند، مقصر نبود. بخش بزرگی از چپ، خود نیز بار دفاع از مطالبات صنفی و طبقاتی را بر زمین گذاشته، و در تصور مدرن شدن، بر خصوصیت عدالت خواهانه خود خط بطلان کشید.
نتیجه آن شد که محافظه کاران به طمع افتادند، پرچمدار مطالبات معیشتی مردم شوند و با این پرچم، جنبش دموکراتیک و اصلاح طلبانه ایران را به خاک سیاه بنشانند.
این طعکاری خوشبختانه به نتیجه مطلوب نرسید. همه آن نمایندگان واقعی کارگران، معلمین، پرستاران و سایر اقشار مردم که در این سال ها برای حقوق صنفی خود و هم نوعان خود کوشیدند، - هر چند بارها از سوی اصلاح طلبان مستقیم و یا در پرده به کارگزاری برای محافظه کاران متهم شدند – اما اجازه ندادند مطالبات صنفی – طبقاتی مردم ایران وسیله پیشبرد نیات محافظه کاران علیه جنبش دموکراسی در ایران شود.
با سپری شدن دوران دوم خرداد و انحصار مجدد قدرت توسط محافظه کاران، اکنون محافظه کاران خود را در محاصره شعله های همان آتشی خواهند یافت که در این سال ها، به طمع شکست رقیب، بر آن هیزم ریخته بودند. کسانی مانند آقای خامنه ای می کوشند با قرار دادن خود بر فراز جناح ها، هنوز به این نقش ادامه دهند و در قامت «رهبر» مطالبات اقتصادی – اجتماعی مردم ایران جلوه کنند. اما با پایان دوم خرداد، محافظه کاران بیشتر و مستقیم تر، مورد اعتراض جنبش مطالباتی مردم ایران قرار می گیرند و به همان موضعی می پیوندند که اصلاح طلبان در دوران قدرت خود بارها، آن ها را نسبت به آن حذر داده بودند: بر آتش مطالبات توده مردم ندمید!
شاید این وضعیت جدید فرصتی باشد برای آن که فعالین جنبش دموکراسی در ایران شکافی را که جبهه دوم خرداد و حامیان آن در اپوزیسیون، میان خواست های آزادی خواهانه و عدالت طلبانه به وجود آوردند، برطرف کنند و به تقسیم بندی مصنوعی میان مطالبات سیاسی – دموکراتیک و مطالبات صنفی – طبقاتی در جامعه ی ایران پایان دهند. اقشار و طبقاتی مانند کارگران و معلمین و یا پرستاران، که در سال های اخیر بیشترین مطالبات صنفی و رفاهی را در جامعه ما مطرح و پیگیری کرده اند، از جمله مدرن ترین اقشار جامعه ایران و محصول بی واسطه رشد سرمایه داری در کشور هستند. تلاش و درخواست این اقشار برای تحقق مطالبات صنفی و رفاهی خود، تناقضی با مدرنیسم ندارد. بی توجهی جنبش دموکراسی به خواست های بخش های محروم جامعه، این جنبش را در سطح اقشار روشنفکر و میانی محدود خواهد کرد – آن گونه که تاکنون کرده است- و این اقشار نمی توانند به تنهایی منشاء هیچ تحول مهمی در جامعه ایران شوند. دانشجویان، روشنفکران، زنان پیشرو، نیروی سیاسی و معنوی تحول در ایران هستند، اما به تنهایی هرگز قادر نیستند گزندی به حکومت استبدادی وارد سازند. جنبش دموکراسی بدون آن که بتواند به نیروی وسیع و زحمت کش جامعه و از جمله کارگران و توده معلمین متکی شود، چشم انداز موفقیتی نخواهد داشت. این نیروی گسترده را نمی توان تنها با وعده های دموکراتیک به مبارزه در راه دموکراسی جلب کرد. اقشار زحمت کش جامعه، به جنبش دموکراتیکی که محتوای عدالت خواهانه نداشته باشد و به منافع صنفی و طبقاتی آن ها بی اعتنا بماند، پاسخ مثبتی نخواهند داد.
جبهه دموکراسی و جمهوری خواهی با تصحیح بی توجهی به چنین مطالباتی و تقویت محتوای عدالت خواهانه و توجه به خواست های اقشار محروم، می تواند به نیروی پایان ناپذیر موجود در جامعه برای نبرد خود با استبداد دست یابد. این تجدیدنظر خواهی با به دست گرفتن پرچم مطالبات اقتصادی – معیشتی اقشار زحمتکش و محروم جامعه و دفاع بی قید و شرط از خواست های صنفی آن ها آغاز می شود.