دولت نهم در راست گرایی بسیار افراطی است
•
دکتر فریبرز رئیس دانا در گفتگو با ایلنا سیاست اقتصادی دولت نهم و اقتصاددانان راست گرا را مورد انتقاد قرار داده و موجب افزایش فقر و بی عدالتی در جامعه دانسته است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سه‌شنبه
۲۱ آبان ۱٣٨۷ -
۱۱ نوامبر ۲۰۰٨
تهران- خبرگزاری کار ایران: دکتر فریبرز رئیس دانا که در میان روزنامه‌نگاران و فعالان کارگری به اقتصاددان چپ مشهور است، معتقد است بحران اقتصادی کنونی نتیجه اجرای برنامه‌های مورد حمایت اقتصاددان‌ها و سرمایه‌داران راست‌گرایی است که در سه دهه اخیر قدرت اقتصادی را در انحصار خود داشته‌اند.
وی با نگاه بدبینانه به طرح‌های حمایتی معتقد است که دولت نهم، برخلاف ظاهر، گرایش چپ و مستضعفانه ندارد؛ بلکه از نظر رفتار اقتصادی، راستگراترین دولت در سه دهه گذشته است.
به اعتقاد وی، شتاب خصوصی سازی در ایران در زمان دولت نهم آنقدر زیاد است که باعث بروز نگرانیهایی در میان مسوولان نظام هم شده است. وی اجرای این سیاستها را در جهت تضعیف شدید طبقه کارگر ارزیابی میکند.
به گفته برخی منتقدان سیاستهای اقتصادی دولت، بعد از جنگ تحمیلی سیاستهای اقتصادی ایران بر پایه توصیه نهادهایی چون بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی شکل گرفت. به اعتقاد این منتقدان اجرای این سیاستها محور تولیدی و مردمی نداشته و نتیجه این روند که تا امروز نیز ادامه دارد، چیزی جز افزایش شکاف میان طبقه غنی و فقیر و بحران اقتصادی کنونی نیست. این ادعا تا چه میزان صحیح است؟
اجازه دهید به این سوال به صورت معکوس پاسخ دهم؛ یعنی در این سالها برای حمایت از طبقه محروم و آسیبپذیر، یارانههایی اختصاص یافته است. به کمک طرحهایی مانند طرح شهید رجایی، کمیته امداد امام خمینی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شماری از افراد نیازمند طبقه آسیبپذیر تحت پوشش چترهای حمایتی قرار گرفتند؛ در قالب قانون کار، برای افزایش دستمزد کارگران و محدود کردن اخراج آنها اقداماتی انجام شد. دستگاههای دولتی چون وزارت تعاون و وزارت رفاه و تامین اجتماعی به منظور حمایت از همین قشر آسیبپذیر تاسیس شد و در نهایت در برنامه‌های توسعه پنجساله، طرح‌های رفاهی و حمایتی گنجانده شده تا به افراد نیازمند کمک شود اما تمام این اقدامات تنها برای آن انجام شده که بخش کوچکی از میراث وخیم برجای مانده از اجرای سیاستهای ویرانگر رشد و توسعه اقتصادی در ایران را پنهان کند؛ سیاستی که اجرای آن تنها به رشد و توسعه منافع اقتصادی گروههای خاص منجر شده است.
منظور شما این است که اجرای این سیاستها باعث بروز بحران اقتصادی کنونی شده است؟
بحران اقتصادی فعلی نتیجه اجرای سیاستهایی است که جز فربه شدن اصل و سود سرمایه گروههای اجتماعی خاص از یک سو و زیان اقتصادی سایر گروههای اجتماعی از دیگر سو، نتیجهای نداشته است. به همین دلیل اقدامات حمایتی که در بالا اشاره کردم از سوی دولت انجام شد تا با جبران بخش کوچکی از خسارتهای ایجاد شده، هم از واکنش منفی گروههای اجتماعی زیاندیده جلوگیری شود و هم امنیت اقتصادی بخش سرمایهداری سوداگر حفظ شود.
ادعای منتقدان این سیاستها که معتقدند اجرای چنین سیاستهایی از فراسوی مرزها تحمیل میشود، چقدر صحیح است؟
بخشی از این سیاستها به تجربه و روح سرمایهداری که در جایجای کشورهای جهان است، باز میگردد؛ برای مثال در سالهای اخیر این سرمایهداری در رویارویی با طبقه کارگر، سوسیالیستها و عدالتخواهان کشورهای درحال توسعه، به نام نظم نوین جهانی از اهرم تعدیل ساختار استفاده میکند که نتیجه آن تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران است. در ایران نیز چنین سیاستهایی در حال اجراست؛ سیاستهایی که از سوی نظام بازار داد وستد تحمیل شده و رویکرد آن جهانیسازی است. اما بخش قابل توجهی از این سیاستها، در ایران مانند هر کشور دیگری پرورانده شده است؛ که نتیجه آن جز ملقمه اقتصادی موجود نیست.
با توجه به اینکه طبق گفته شما این سرمایهداری در سه دهه گذشته اختیارات و قدرت نامحدودی داشته است، چطور میتوان نظام اقتصادی آن را ناکارآمد یا به قول شما ملقمه توصیف کرد؟
این سرمایهداری به مشکل بروکراتیک مبتلاست. در این ساختار مدیران اقتصادی دولتی تا زمانی که در دولت هستند در راس موسسات اقتصادی دولتی قرار دارند، زمانی هم که از دولت خارج میشوند باز در موسسات اقتصادی شبهدولتی یا وابسته به دولت حضور دارند. این مساله در کنار تحولات جهانی باعث به وجود آمدن یک ملقمه اقتصادی میشود. ملقمهای که در کشمکش ضرورتهای داخلی و سیاستهای جهانی، منجر به وخیمتر شدن وضعیت طبقه محروم زنان، کارگران و تهیدستان شهری شده و ناکارآمدی آن بیش از پیش عیان میشود.
در این شرایط این سرمایهداری به قول شما وابسته به حاکمیت، چرا هیچ اقدامی برای جبران وضعیت به وجود آمده انجام نداده است؟
درست همین جاست که بخش اول گفتههای من معنی پیدا میکند؛ یعنی همان سیاستهای حمایتی که در آغاز به آن اشاره کردم توسط دولت اتخاذ میشود تا از افزایش نارضایتیها جلوگیری شود که آن هم به دلیل اجرای سیاستهای خطا ناکارآمد و عقیم میماند.
اما آمارها و گزارشهای رسمی در عین حال که وخیمتر شدن شرایط اقتصادی را تائید میکند، از گسترش دامنه چترهای حمایتی نیز حکایت میکند. فکر نمیکنید وخیم شدن وضع موجود نتیجهای به غیر از آنچه که شما مدعی آن هستید، داشته باشد؟
امروز در حالیکه روند رو به فزونی بهای مسکن، خیلی از شهروندان را گرفتار کرده است در مناطق شمال پایتخت، شاهد پیشفروش برجهای مرتفع و شیک و تردد خودروهای لوکس در خیابانها هستیم. همزمان با بیپاسخ ماندن نیازهای اقتصادی، دست به تخریب محیط اجتماعی زدهایم و ملقمهای اقتصادی به وجود آوردهایم. این وضعیت که از زمان روی کار آمدن دولت نهم تشدید شده است، در نهایت باعث بروز ناهنجاریهایی چون معضل اعتیاد، بزهکاری، گسترش فقر و اختلاف طبقاتی، بالا رفتن نرخ بیکاری و بهتبع آن، اجرای طرح‌های پیشگیرانهای چون حمایت از بنگاههای زودبازده و تحول اقتصادی است، البته در این بین اعمال فشار مردم در تعدیل این سیاستها بیتاثیر نبوده است.
با این تفسیر، آیا وضع فعلی از قبل قابل پیشبینی بود یا آنکه چنین وضعیتی غیرآگاهانه پیش آمد؟
نمیتوان گفت قادر به پیشبینی وضعیت امروز نبودند. فراموش نکنیم پای منافع اقتصادی در میان است. این گروه به لحاظ اقتصادی هیچ وابستگی با توده مردم و بهویژه طبقه کارگر نداشتند. فراموش نکنیم در این شرایط هیچ نظارت دموکراتیکی وجود نداشته و ندارد، به طوری که هنوز هم این وضعیت ادامه دارد.
شواهد شما برای ادعای ادامه این وضعیت در حال حاضر چیست؟
برای مثال علت نفی و حتی انکار جامعه مدنی از سوی اقتصاددانهای راستگرا آن است که میخواهند در صورت خروج دولت از مداخلات اقتصادی، نهادهایی چون اتاق بازرگانی را جایگزین کنند، نهادهایی که در آن سرمایه‌داران وابسته که بابت خرید یک شرکت رقم نجومی پرداخت میکنند، وجود دارد. سرمایهدارانی که بدون ریسک، در جریان واگذاری کارخانههای دولتی به بخش خصوصی، صاحب کارخانجات شده و بدون توجه به قابلیتها، با فروش آن به ثروت خود میافزایند اما در نهایت همچنان از پایین بودن سرعت خصوصیسازی در ایران انتقاد میکنند. این گروه از سرمایه‌داران و اقتصاددانهای وابسته به آنها، در حالی به غلط از پایین بودن روند خصوصیسازی در ایران اعلام نگرانی میکنند که بر اساس گزارشهای بانک جهانی، ایران در خصوصیسازی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
اما نسبت سهم بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران ۳۰ به ۷۰ است، آیا این نگرانی از کند بودن روند خصوصیسازی در ایران را توجیه نمیکند؟
خیر، در همین سه سال گذشته، بیشترین اقدامات برای برداشتن مسوولیت از دوش دولت و دادن منابع ملی به شمار خاصی از نزدیکان تحت عنوان خصوصیسازی انجام شده است، با این حال در میان اقتصاددانهای راستگرا کسی نیست که بگوید فقر، بیکاری و محرومیتها نتیجه این سیاستها بوده است. هنوز دو قورت و نیم این گروه که بدون ریسک صنعتی امروز به قدرت اقتصادی تبدیل شدهاند، باقی است و اقتصاددانهای وابسته آنها، حتی خواهان خصوصی سازی نظام تامین اجتماعی، آموزش وپرورش و نفت هستند.
منظور از خصوصی سازی تامین اجتماعی چیست؟
هم سازمان و هم نظام تامین اجتماعی. در میان اقتصاددانهای راست این بحث در لفافه مطرح است که بهتر است سازمان تامین اجتماعی منحل شده و اداره آن به بیمههای خصوصی سپرده شود. این گروه با دامن زدن به این موضوع که دولت نهم بیش از حد چپگراست، خصوصیسازی تامین اجتماعی را مطرح میکنند؛ حال آنکه آنها خوب میدانند که دولت نهم در راست‌گرایی بیسابقه است.
شما به نقش مبارزات اجتماعی در تعدیل این وضعیت اشاره کردید، این در حالی است که به گفته فعالان کارگری، اعتراضهای کارگری روزبهروز کماثرتر میشود. چطور در این میان میتوان نقش این قبیل اقدامات را مثبت ارزیابی کرد؟
در طول تاریخ نقش تلاشهای مردمی برای تعدیل سیاستهای خشن سرمایهداری انکارناپذیر است اما یادمان باشد که سرمایهداری هیچ گاه این مقاومتها را به رسمیت نمیشناسد و همیشه دستاوردهای جنبشهای حقطلبانه معلمان و کارگران را به الطاف خود نسبت میدهند.
در حال حاضر نیز هر چند شرایط روزبهروز سختتر و نتیجه حرکتهای معترضانه کماثرتر میشود، اما طبقه کارگر هیچ گاه جا نمیزند. مساله کارگران هفت تپه و لاستیک البرز همه شاهد این ادعاست.
بطور کلی درسهای اجتماعی دو جنبه دارند؛ یکی جنبه احتیاط و عقبنشینی و دیگر جنبه رسالت تاریخی که به پیمودن ادامه مسیر منجر میشود. فراموش نکنیم هر اندازه که اقتصاددانهای راست، بازگذاشتن دست سرمایهداری برای سرکوب اعتراضهای صنفی را دموکراسی مینامند، کارگران و طبقات مردمی نیز تشکیل اتحادیههای صنفی کارگری و مدنی را دموکراسی و عدالت اجتماعی میدانند. در حال حاضر شاید از محل وجوهی که میان افراد نیازمند پخش میشود، بتوان حقخواهی کارگران را آرام کرد، اما همیشه یک لایه و یک قشر از جامعه از نظر تاریخی آگاه و هوشیار باقی میماند تا راه را ادامه دهد.
علت اینکه شما از این دوران به عنوان سختترین زمان برای حرکتهای صنفی یاد میکنید، چیست؟
این به سیاستهای اقتصادی این دولت بهظاهر چپ باز میگردد. در حال حاضر شاهد راستگراترین سیاستها در مباحث اقتصادی هستیم. با وجود شعارهای مردمی که سر داده میشود، هیچ کدام از دولتهای قبلی یارانه بنزین را حذف نکردند و از حذف سایر یارانهها سخن نگفتند. از سوی دیگر موضوع اصلاح قانون کار نیز چندین بار مطرح شده و هنوز معلوم نیست سرنوشت آن چه شود. بهای مواد شوینده، نان، مواد لبنی، مسکن و حمل ونقل در همین مدت به شدت افزایش پیدا کرده است. دلایل این سیاستها آن است که از نظر دیدگاه اقتصاددانهای راست، همه چیز در بازار داد و ستد ارزش کالایی دارند. در این دیدگاه پرداخت یارانه هیچ جایگاهی نداشته و مانند لکه ننگی است که باید حذف شود.
چرا پرداخت یارانهها اینقدر به گفته شما برای سرمایه‌داران و اقتصاددانهای راست تحملناپذیر است که به دنبال حذف آن هستند؟
یادمان باشد که سرمایهداری فعلی مایل است ایران را به قلب سرمایهداری جهانی تبدیل کند. اینجاست که تلاشها برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و حذف یارانهها معنی پیدا میکند؛ چون سرمایهداری جهانی از پرداخت یارانه که با مالیات ارتباط مستقیم دارد، گریزان است و برای همین قرار است به نام پرداخت نقدی و ساماندهی، بهتدریج یارانهها در تابش آفتاب تورم تبخیر شده و خودبهخود حذف شود یا به دلیل پایین بودن میزان آن، مردم از دریافت آن چشمپوشی کنند.
به گفته منتقدان، تقاضای عضویت پیوستن ایران در سازمان تجارت جهانی در حالی مطرح است که ایران از نظر صنعتی قادر به مقابله با سایر کشورهای عضو نیست؟
بله درست است، اما یادمان باشد عدهای قصد غنیسازی سرمایهداری و پهن کردن سفره برای سرمایهداری جهانی دارند که با تعطیلی بنگاههای اقتصادی جواب میدهد. یادمان باشد بازار ایران در مقایسه با بازارهای عراق، پاکستان، بنگلادش، افغانستان، ویتنام، اوکراین و مصر امیدبخشتر است.
شما عنوان میکنید که سرمایهداری موجود برای رسیدن به اهداف خود حاضر است تمام کارخانهها را تعطیل کند و تمام یارانهها را نیز حذف کند. آیا این مساله در درازمدت به زیان کشور و همین طبقه صاحب سرمایه نیست؟
ببینید دولتهای قبلی نیز برای حذف یارانه تلاش کردند، ولی این کار یک شبه شدنی نیست، اما اقدامات دولت نهم آن قدر تند و سریع است که حتی صدای هشدار و اعتراض مسوولان عالی رتبه نظام را هم درآورده است که دولت را به عاقبت اندیشی و پرهیز از عجله دعوت میکنند.
انتقادات اخیر به پرداخت تسهیلات زودبازده وزارت کار نیز با این مرتبط است؟
بله، تزریق نقدینگی متعاقب پرداخت این تسهیلات، حتی نگرانی بازرس مقام رهبری را نیز به دنبال داشت. این پولها همانطور که منتقدان نیز میگویند، بیکاران را بدهکار کرده است. با این پول میشد نهادهای صنفی کارگری را تقویت کرد. بدون شک این نهادها بهتر از مبتکران طرح‌های زودبازده میتوانستند اشتغال ایجاد کنند.
گفتوگو از پانید فاضلیان
|