روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۲۲ آبان ۱٣٨۷ -
۱۲ نوامبر ۲۰۰٨
پیشنهادهای کمیسیون ویژه مجلس و نگرانی از شوک قیمتی و افزایش قیمت کالاها و خدمات
هدفمندکردن یارانه‌ها کاری بزرگ و به همان اندازه با اشتباهات بزرگ!
مخالفان در تلاش برای از اکثریت انداختن دولت دچار اشتباه شده‌اند
پیشرفت روز به روز تکنولوژی تعطیل و توقیف فعالیت‌های خلاقه در عرصه فرهنگ و هنر!
پاسخ مدیر «کیهان» به نظر رئیس جمهوری درباره نصب دوربین‌های مداربسته در خیابان‌های تهران
روزنامه «کیهان» در سرمقاله دیروزش: «پرهیز از احساس‌گرایی» چنین نوشته است:
«۱- روز یکشنبه متن لایحه پیشنهادی دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها- که یکی از ۷ موضوع طرح تحول اقتصادی دولت و البته مهمترین آن است- منتشر شد، رئیس جمهور در همایش طرح تحول اقتصادی پیرامون این طرح سخنرانی کرد. همچنین دومین گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. این سه اتفاق در طول یک روز باعث شد تا موضوع تحول اقتصادی دولت با شاخصه اصلی حذف و هدفمند کردن یارانه‌ها بار دیگر در راس اخبار و تحلیل کارشناسان و رسانه‌ها قرار بگیرد.
کمیسیون ویژه مجلس در گزارش خود پیشنهاد می‌کند بخشی از مفاد لایحه ارایه شده از سوی دولت در مدت باقیمانده از برنامه چهارم توسعه و بقیه آن در قالب برنامه ۵ساله پنجم تدوین و تصویب و برای اجرا ابلاغ شود. همچنین این کمیسیون اعلام می‌کند که طی بررسی‌هایی که به عمل آورده، مدلهای به کار گرفته شده در بحث هدفمندی یارانه‌ها مدلهای قابل اتکایی نیستند. آنها نگران شوک قیمتی حامل‌های انرژی و افزایش قیمت کالا و خدمات بدون آن که راهکار مشخصی از سوی دولت برای جبران آن ارائه شده باشد، هستند و معتقدند که اجرای این طرح با پرهیز از شتابزدگی، نیازمند مطالعات تکمیلی و بررسی‌های بیشتر است.
و اما، رئیس جمهور در همایش یاد شده با تاکید بر اینکه طرح تحول اقتصادی بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم شده است، برخلاف آنکه مجلس اجرای طرح تحول را منوط به تدوین و تصویب قوانین جدید می‌داند، تاکید می‌کنند که؛ دولت برای اجرای این طرح غیر از یک قسمت جزیی در ارتباط با بانک، مالیات و گمرک نیازی به قانون جدید ندارد اما از آنجا که مجلس برای مشارکت در این طرح ابراز تمایل کرده دولت لایحه مربوط را تنظیم و ارایه کرده تا مجلسیان بتوانند نظرات خود را در این باره دخالت دهند وگرنه با قوانین موجود - به ویژه در ارتباط با هدفمند شدن یارانه ها- دولت می‌تواند این کار را انجام دهد.
به نظر می‌رسد نگاه این چنینی از سوی دولت به مقدمات اجرایی کار که خود را تا حدود زیادی بی‌نیاز از نظریات نمایندگان مردم و تصویب قوانین جدید می‌داند، به نگرانی‌ها در این باره دامن زده است که بایستی با ارتباط و تعامل بیشتر میان مجلس و دولت این موضوع برطرف شود.
۲- طرح تحول اقتصادی با این نگرش شکل گرفته که ایران اسلامی برای رسیدن به اهداف تعریف شده در چشم‌انداز بیست ساله و افق ۱۴۰۴که ایران را قدرت اول اقتصادی منطقه می‌داند، چاره‌ای جز تغییر و بازنگری در پاره‌ای از عملکردها و مسیرهای طی شده نادرست گذشته ندارد.
سرفصل‌های طرح تحول اقتصادی نشان می‌دهد که ضرورت‌های تغییر و اولویت‌های تحول به خوبی تشخیص داده شده است. هدف این طرح برطرف کردن مشکلات اساسی اقتصادی که شامل عدم رشد با ثبات اقتصادی، بیکاری، تورم، اتلاف منابع و انرژی و فقدان عدالت اجتماعی است، می‌باشد.
یارانه‌های سنگین که فشار زیادی بر اقتصاد و بودجه کشور تحمیل می‌کند و همچنین زمینه استفاده نامناسب و غیربهینه برخی از اقشار جامعه را بدنبال دارد، آفتی است که سالهای متمادی اقتصاد ما را آزار داده و باعث بروز نوعی بی‌عدالتی اجتماعی شده است. حذف یارانه‌ها و برخورداری اقشار آسیب‌پذیری که استحقاق دریافت یارانه از سوی دولت و بودجه کشور را دارند، کاری است که اکنون مورد تایید همگان قرار گرفته است.
هر چند نقدی کردن یارانه‌ها کار جدیدی نیست و نخستین تجربه پرداخت یارانه نقدی در کشور به برنامه دوم توسعه بازمی‌گردد که در آن برای اولین بار مسئله بازنگری در سیستم یارانه کالاهای اساسی مطرح و گامهایی نیز در این جهت برداشته شد که البته تجربه ناموفقی از کار درآمد.
نظام توزیع کالا و خدمات نیز به عنوان یکی دیگر از محورهای مهم طرح تحول اقتصادی ذکر شده که با توجه به نزدیکی حلقه نظام توزیع با موضوع حذف و نقدی کردن یارانه‌ها، به نظر می‌رسد در عرصه عملیاتی طرح، گام دوم- بعد از هدفمندی یارانه ها- باشد.
سیستم توزیع به دلیل آنکه حلقه واسط بین مصرف کننده و تولیدکننده می‌باشد می‌تواند نقش بسزایی در بهبود فرآیند و کارایی بازار داشته باشد. نظام توزیع کالا و خدمات در ایران عموماً به صورت سنتی و دست به دست شدن چند باره کالاست. اگر این سیستم نظام‌مند شده و از پویایی و شفافیت لازم برخوردار شود، اطلاعات بازار بصورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این امر به سرمایه گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌انجامد. از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز قیمت واقعی کالا و خدمات را پرداخت می‌کند و قدرت مانور دلالان و واسطه‌ها به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد.
به دنبال ساماندهی نظام توزیع هم رفاه عمومی افزایش یافته و هم بخش‌های غیر ضروری از سرمایه‌های موجود در این بخش به سمت فعالیت‌های تولیدی و مفیدتر حرکت خواهد کرد.
درصد قابل ملاحظه‌ای از سرمایه ملی در بخش بازرگانی و نظام توزیع در جریان است. لذا اصلاح این بخش باید جزء اولویت‌های اصلاح و تحول اقتصادی قرار گیرد؛ امری که در این طرح به کلیات آن اشاره شده ولی هنوز چگونگی انجام کار و راهبردهای اصلی آن مشخص نشده است.
٣- رئیس جمهور در همایش طرح تحول اقتصادی با تأکید بر این نکته که با اجرای این طرح می‌توانیم هزینه‌های دولت از نفت و وابستگی اقتصاد کشور به آن را کاهش داده، ریشه تورم را بخشکانیم و بازتولید عادلانه در جامعه داشته باشیم، اشاره می‌کنند؛ نباید از اینکه می‌خواهیم یک اقدام بزرگ در اقتصاد و اقتصاد جهانی انجام دهیم، بترسیم.
طرح تحول اقتصادی، یک انقلاب در اقتصاد کشور است. هرچند انتخاب اولویت‌ها به درستی انجام گرفته اما انتخاب درست به تنهایی کافی نیست. تدوین نظام جامع اجرایی برای این اقدام بزرگ و برنامه مرحله به مرحله جهت تحقق اهداف طرح، لازمه به ثمر نشستن همت والای دولت است. به نظر می‌رسد عدم دقت در این بخش آسیب‌های جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.
باید از شتابزدگی و احساس گرایی پرهیز کرد. کارشناسان امید زیادی به بحث مالیات بر ارزش افزوده و آثار جانبی آن در شفافیت نظام اقتصادی و بازرگانی کشور در نتیجه وصول مالیات‌های
دقیق تر و عادلانه تر داشتند، اما شتابزدگی در اجرا و عدم تمهید لازم و توجیه و تعامل با مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی و البته انحرافاتی که از سوی برخی اصناف صورت گرفت، باعث شد این اقدام لازم و اساسی، تعطیل و به تعویق افتد. تجربه‌ای که نباید درباره طرح تحول و هدفمندی یارانه دوباره تکرار شود.
وفاق و همدلی قوای کشور، خصوصاً مجلس و دولت، لازمه موفقیت این طرح بزرگ و شرط لاینفک تحقق اهداف عالی آن در این فرصت تاریخی است. دولت نبایستی خود را فارغ و بی‌نیاز از نظرات کارشناسان و مجلسیان و دلسوزانی که پیشرفت و توسعه ایران اسلامی را آرزو دارند، بداند. مردم هوشیارانه مباحث کشور را دنبال می‌کنند و وجود برخی از اختلاف نظرها بین مسئولان را می‌پذیرند به شرط آنکه اختلافات در سایه تعامل و در سمت مصالح کشور حل و فصل شده و دود آن به چشم مردم نرود.
گزارش دوم کمیسیون ویژه بررسی طرح در مجلس با بعضی از مباحث ایراد شده در همایش طرح تحول اقتصادی از سوی دولت -همانطور که در ابتدای یادداشت خواندید- همخوانی نداشت. مردم انتظار دارند قبل از آنکه این تحولات بزرگ به سطح عملیات برسد و دامنه تغییرات، زندگی آنان را فراگیرد یک وفاق ملی بین تمامی مسئولان کشور و مردم بر سر اجرای طرح تحول اقتصادی صورت گرفته باشد.
همه می‌دانیم هر حرکتی به سوی تحول و اصلاح، بدون شک عوارضی هم در پی دارد که بایستی با اصلاح رویه‌ها و وفاق و عزم ملی، گام‌های خود را استوار برداشته و از این فرصت تاریخی آینده‌ای روشن بنا کنیم.
کاری بزرگ با اشتباهات بزرگ
روزنامه «رسالت» هم سرمقاله خود را به «لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها» اختصاص داده است. در این نوشته می‌خوانیم:
«هدفمند کردن یارانه‌ها واجرایی کردن آن کاری اساسی و بس بزرگ است. لذا به همان اندازه اشتباهات مترتب بر چنین طرحی هم بزرگ خواهد بود .
پیرامون طرح تحول اقتصادی و بویژه در تقویم درست یارانه‌ها بخصوص یارانه انرژی مطالب زیادی را در مقالات مختلف بیان کردم از جمله این مطالب طرح یک پرسش کلیدی است که رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی را چه کسی برآورد کرده است و مبنای محاسبات آن چیست ؟ اخیرا توفیقی دست یافت و یکی از معاونین محترم وزارت اقتصاد و دارایی چند و چون محاسبه این رقم نجومی را در اختیارم گذاشت. متاسفانه جدول ارائه شده تصویر درستی از تقویم صحیح یارانه‌ها به دست نمی‌دهد.
اولا: جمع جبری جدول ارائه شده ٨٣ هزار میلیارد تومان است نه ۹۰ هزار میلیارد تومان.
ثانیا: نفت کوره را جزء فرآورده‌های وارداتی تلقی کرده در حالی که ما در هیچ زمان هیچ‌گاه نیاز به واردات نفت کوره نداشتیم و نفت کوره وارد نمی‌کنیم.
ثالثا: نفت سفید هم با توجه به سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت در اقلام مصرفی به سمت صفر میل می‌کند و تمامی تولیدات آن صادر می‌شود و ما نفت سفید وارد نمی‌کنیم.
خبر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دیروز روی سایت‌های خبری قرار گرفت . این لایحه از یک مقدمه خوب متشکل از ۵ بند که به خوبی از بیان توضیح اهمیت موضوع و دغدغه دولت در اجرای عدالت ،تخصیص بهینه منابع،اصلاح ساختار اقتصادی و نیز مدیریت مصرف برآمده است.
لایحه دارای ۱٣ ماده قانونی است که اهداف دولت را در این کار مهم عملیاتی می‌کند.آنچه در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح شده را می‌توان به عنوان متمم برنامه پنج ساله چهارم تلقی کرد. در برنامه پنج ساله دولت مکلف به هدفمند کردن یارانه‌ها شده بود اما چند و چون آن معلوم نبود . دولت نهم در حقیقت با ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آن را شفاف کرده و با طرح آن در جامعه و نیز نخبگان به دنبال یک اجماع ملی برای پذیرش ضرورت این جراحی بزرگ است. برخی با بزرگ کردن تبعات اجرای این طرح می‌خواهند مسئولان عطای آن را به لقای آن ببخشند و با به تاخیر انداختن آن در حقیقت به طور موقت آن را از گردونه اجرا خارج سازند تا به طور دائمی فراموش شود اما کسانی که دوراندیش و آینده‌نگر هستند می‌دانند که نظام اقتصادی کشور هر چه زودتر باید تن به چنین جراحی بزرگ بدهد.اگر قرار است این لایحه در شش ماهه دوم امسال و نیز سال آینده عملیاتی شود غیر از لایحه مذکور به یک لایحه متمم بودجه در سال ٨۷ نیاز دارد . چرا که همانطور که گفته شد لایحه مذکور در حقیقت یک لایحه»برنامه»ای است نه «بودجه»ای!
لذا دولت و مجلس باید پاسخ دهند باتصویب آن،چه اتفاقی در منابع و مصارف بودجه سال ٨۷ و٨٨ رخ خواهدداد.
رقم قابل ملاحظه‌ای که با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان «منبع» یا «دریافت» و یا «درآمد» پیش‌بینی می‌شود چقدر است . این رقم باید از استحکام محاسباتی و تقویم تسجیل شده‌ای توسط حسابرسان حرفه‌ای برخوردار باشد تا دولت بتواند مطابق لایحه آن را در مصارفی که در نظر دارد پرداخت یا هزینه کند.
پس ما در متمم بودجه سال ٨۷ و نیز بودجه سال ٨٨ نیاز به دو عدد و رقم داریم یکی پیش‌بینی درآمد ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و یکی هم برآورد هزینه اجرای لایحه مذکور.
بنابراین چالش اصلی دولت و مجلس و نیز کارشناسان دلسوز، روی کشف این دو عدد و رقم و تقویم درست آن است.»
پیشرفت تکنولوژی تعطیل و توقیف!
توقیف هفته‌نامه «شهروند» در محافل مطبوعاتی و اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت؛ از جمله دکتر احمد پورنجاتی نماینده مجلس ششم و رئیس کمیسیون فرهنگی این دوره نوشته‌ای با عنوان: (من هفته‌نامه «شهروند فردا» را خواهم خواند) در روزنامه کارگزاران دارد که در پی نقل شده است:
«توقیف هفته‌نامه «شهروند امروز» از سوی هیات نظارت بر مطبوعات به‌ویژه با دقت نظر در استدلال‌ها و استنادهای دندان‌شکن! آن هیات به قانون مطبوعات، که البته در این سه سال حکومت دولت آقای احمدی‌نژاد پی‌درپی برای توقیف و تعطیل نشریات مستقل شاهد بوده‌ایم، انسان را به این نتیجه بسیار مهم و حیرت‌‌انگیز رهنمون می‌شود که: این دولت انقلابی، چقدر زود و آسان کار مردم را راه می‌اندازد! بی‌معطلی، بی‌دنگ و فنگ! اگر در گذشته لازم بود یا چاره‌ای نبود جز آنکه برای برخورد با یک نشریه چموش و ناهمراه، کلی زمینه‌چینی شود، پرونده‌ای دست و پا گردد، پای دستگاه قضایی و هیات منصفه‌ای هرچند برگزیده دستگاه‌های رسمی و نه نماینده افکار عمومی، به میان آید، در این سال‌‌ها به سادگی و گوارایی آب خوردن، فرمان توقیف صادر شده است و البته آنگونه که رخسار حضرات گواهی می‌دهد، آب هم از آب تکان نخورده است.
مطبوعات مستقل، همچون «مرغ بسمل» بی‌هیچ مجالی برای چون و چرا ناگهان «موقوف»! شده‌اند و به گمان آقایان: تمام و خلاص! بهتر از این می‌شود کار مردم را راه انداخت!؟ ساده و آسان و ارزان! اگر در همه جای جهان، دانشمندان و پژوهشگران، شب و روز در کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها با تلاش و تقلای فراوان می‌کوشند با کشف و اختراع و نوآوری، گامی برای آسان کردن گذران زندگی بشر بردارند، در این سرزمین نیز به همت متولیان وزارت ارشاد، روزبه‌روز «تکنولوژی!» تعطیل و توقیف فعالیت‌های خلاقه به‌ویژه در عرصه فرهنگ و هنر و رسانه، البته از نوع غیردولتی و غیرسفارشی آن، پیشرفته‌تر و آسان‌تر و زودبازده‌تر می‌شود! چه تفاوتی دارد؟! مهم این است که کارها سریع و آسان انجام شود. خواه برای انتقال پیام از این‌سو به آن‌سوی عالم و خواه برای توقیف پیام و محروم ساختن افکار عمومی از دستیابی به اندیشه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت! به گمان این قلم ترجیح دارد که هنگام توقیف مطبوعات، وزارت ارشاد و هیات نظارت، خود را برای ارائه مستندات قانونی و اقامه دلایل حقوقی به زحمت نیندازند. رک و سرراست بروند سراغ اصل مطلب! به افکار عمومی بگویند که ادامه انتشار برخی مطبوعات که رویکردی مستقل و انتقادی دارند اسباب زحمت دولت است، چشم و گوش مردم را باز می‌کند، پرسشگری را دامن می‌زند، پرده فریب را می‌درد و فضای گورستانی تمکین و توده‌‌‌گرایی را برمی‌آشوبد!
مگر هفته‌نامه «شهروند امروز» چه می‌‌کرد؟ آیا نقد و واکاوی کارنامه دولت، آن هم چه دولتی!، ممنوع است؟ آیا فراهم ساختن بستر تضارب آرا و اندیشه‌ها پیرامون مسائل مبتلابه جامعه، خیانت است؟ آیا آشکار ساختن زاویه‌های پنهان و لایه‌های ژرف و فراموش‌شده واقعیت‌های گذشته و حال بی‌بندو‌باری است؟ اگر چنین نیست، پس چرا شهروند امروز توقیف می‌شود؟! و اگر چنین است، چه نیازی به این همه مقدمه‌چینی برای مستدل جلوه دادن و حقوقی و قانونی وانمود کردن توقیف؟! اگر قانون نباشد، همه چیز مجاز است و اگر قانون به ابزاری برای «عمل غیرقانونی» تبدیل شود، دیگر قانون نیست، «مسجد ضرار» است که باید با آن رفتاری از جنس رفتار پیامبر(ص) با مسجد ضرار کرد.
به باور من بر آنچه که به عنوان دلایل توقیف شهروند امروز اعلام شده، نامی جز «بهانه‌های واهی» نمی‌توان گذاشت. مگر زمینه فعالیت هفته‌نامه شهروند امروز: «خبری تحلیلی» و «فرهنگی، اجتماعی، ورزشی» نبوده است؟ آیا تحلیل مهمترین مشکلات موجود در جامعه ایران، خواه ناخواه، دامنه‌اش به نقد و بررسی کارنامه مشعشع دولت نمی‌کشد؟ مگر می‌شود مسائل فرهنگی و هنری و اجتماعی و حتی ورزشی را تحلیل کرد و ذره‌ای به حریم کبریایی «دولت مقدس» آقای احمدی‌نژاد وارد نشد؟! که اگر وارد شدی مرتکب ورود به عرصه سیاسی شده‌ای که لابد خروج از «زمینه فعالیت» قانونی نشریه است! تردید ندارم که شخص وزیر ارشاد و نیز اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که اعلامیه توقیف «شهروند امروز» به نام و امضای آنان صادر شده، در خلوت وجدان خویش می‌دانند که به چه انگیزه واقعی رای به تعطیل و توقیف برخی مطبوعات همچون «شهروند امروز» داده‌اند.آیا افکار عمومی نیز چنین رای و تصمیمی را پذیرفته است؟
البته دست‌اندرکاران نشریات توقیف‌شده در این چند سال که فهرست بلندبالایی را برای کارنامه موفق! دولت نهم رقم زده‌اند، چاره‌ای جز خویشتنداری و خون دل خوردن و پایمردی در مسیر پرهزینه روشنگری و حقیقت‌یابی و واقعیت‌گویی ندارند. هم نویسندگان و خبرنگاران و دست‌اندرکاران نشریات مستقل و هم مخاطبان آنها به برکت تکرار حادثه، نه تنها رمز و رازهای ناگفتنی «بلای توقیف» را درک می‌کنند بلکه انگار به این «شوخی بی‌مزه» عادت کرده‌اند که اگر گاهی به هر دلیل اندکی دیر فرارسد شگفت‌زده می‌شوند! در محله ما دکانداری بود بسیار کج‌خلق و بهانه‌جو که گاه و بیگاه، بی‌هیچ دلیل، از شاگرد مغازه‌اش بهانه می‌گرفت که چرا فلان کالا را در قفسه سر جای خود نگذاشته‌ای و فلان و بهمان! شاگرد بینوا هرچه توضیح می‌داد تنها بر آتش خشم استاد می‌افزود و چه بسیار که بهانه‌جویی استاد با تحمل یک اردنگی آبدار از سوی شاگرد، فرجام می‌یافت. روزی از روزهای پربرف زمستان، شاگرد بخت‌برگشته مشغول برف‌روبی از مقابل دکان بود که ناگهان استاد عصبانی و بهانه‌جو فریاد کشید: «فلان فلان شده! چرا اینقدر گرد و غبار راه انداخته‌ای؟!» به استاد دکاندار گفتم: آقای محترم! برف‌روبی و گرد و غبار؟! بهانه‌ای بهتر از این پیدا می‌کردی! این اولین و آخرین بار بود که دکاندار هم به بهانه‌جویی خود، خندید! آیا خوانندگان شهروند امروز از فردای توقیف این نشریه، به جای آن مثلا نشریات وابسته به دولت را می‌خوانند؟! من از هم‌اکنون «شهروند فردا» را خواهم خواند.َ
اشتباه مخالفان دولت
روزنامه «ایران» در مورد ضرورت رای اعتماد مجدد به کابینه در صورتی که تعداد تغییر وزیران به ۱۱ نفر برسد پاسخی دارد که با عنوان: «اشتباه مخالفان در محاسبات حقوقی» در شماره دیروز این نشریه چاپ شده است. این نوشته را در پی نقل کرده‌ایم:
«تلاش برای از اکثریت انداختن دولت همان طور که رئیس جمهور یک روز پیش از استیضاح علی کردان وزیر کشور اعلام کرد، خواست برخی مخالفان دولت است، اما گویا این بار آنها در محاسبات حقوقی خود دچار اشتباه شده‌اند، چرا که برخلاف آنچه برخی عنوان می کنند، تغییر در وزارت کشور، کابینه را «لب مرز» قرار نمی‌دهد. آنها با این استدلال که تغییرات در کابینه دولت نهم به نیمه رسیده است و باید کل کابینه مجدداً از مجلس رأی اعتماد بگیرد، این موضوع را دستاویز دیگری برای حمله و تضعیف دولت قرار داده‌اند.
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این مورد گفت: تغییرات در کابینه دولت نهم به نیم نرسیده است، به همین دلیل اجرای اصل۱٣۶قانون اساسی مبنی بر اینکه اگر نیمی از کابینه تغییر کند، کل دولت بایستی از مجلس رأی اعتماد مجدد کسب کند، از نظر حقوقی در خصوص دولت مصداق ندارد.
محمد دهقان در گفت و گو با ایرنا افزود: آنچه در قانون اساسی آمده و اخیراً برخی بدان پرداخته اند، بدان معنی است که نیمی از کابینه تغییر کند، این در حالی است اگر در یک وزارتخانه چند بار وزیر تغییر کند، یک تغییر محسوب می شود بنابراین می توان گفت که تاکنون ۱۰ وزیر از ۹ وزارتخانه تغییر کرده است و تا زمانی که در ۱۱ وزارتخانه تغییری انجام نشود به حد نصاب برای اجرای اصل ۱٣۶ قانون اساسی نخواهیم رسید. وی ادامه داد: تغییرات متعدد در یک وزارتخانه در خصوص این قانون محاسبه نمی شود، کابینه ۲۱ وزیر دارد و تعداد افرادی که از کابینه خارج شده‌اند کمتر از نصف است.
این نماینده حقوقدان مجلس توضیح داد: اگر از دو وزارتخانه‌ای که تاکنون وزیر در آن تغییر نکرده، به دلیل عزل، استیضاح، استعفا و یا پیشامدی، وزیر از کار برکنار شود، در آن صورت می توان اصل ۱٣۶ را مطرح کرد.
به گفته وی، با توجه به اینکه ۱۲ وزیر از هیأت وزیران ۲۱نفره تغییر نکرده است، از نص قانون اساسی چنین برداشت می شود که اگر ۱۱ وزیر از ۲۱ وزیر مذکور تغییر کند مشمول اصل ۱٣۶ قانون اساسی می شود، بنابراین اگر وزیر آموزش و پرورش و یا وزیر کشور مجدداً تغییر کنند، هیچ اثری در اعمال این قانون نخواهد داشت.
نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اصل۱٣۶ قانون اساسی مبنی بر اینکه اگر تغییرات در کابینه به نصف برسد، باید کل کابینه مجدداً از مجلس رأی اعتماد بگیرد، در خصوص دولت نهم مصداق ندارد.
فرهاد تجری افزود: باید تغییر حداقل در۱۱ وزارتخانه انجام شود که نیاز به رأی اعتماد مجلس به کل کابینه باشد. وی اظهار داشت: تغییرات انجام شده ممکن است چند بار در یک وزارتخانه صورت گیرد نظیر وزارت کشور که یک تغییر محسوب می شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: قانون اساسی در اصل ۱٣۶، جایگاه وزارتخانه‌ها و نه وزیران را مد نظر قرار داده است.
هرچند که هفته گذشته لاریجانی در پاسخ به سوال مکرر برخی خبرنگاران و القای این موضوع که تاکنون ۹ وزیر از سوی رئیس جمهور برکنار شدند و یک وزیر را هم مجلس استیضاح کرد و ما اکنون در مرز قرار داریم که دولت اگر یک نفر دیگر استیضاح کند و یا از سوی رئیس جمهور برکنار شود، برای کل کابینه باید رأی‌گیری صورت گیرد، گفت: در بحث تعداد وزرایی که برکنار شدند و یک وزیر که استیضاح شده، باید گفت اکنون کابینه لب مرز است و اگر یک وزیر دیگر را برکنار کند، کل کابینه باید رأی اعتماد بگیرد، اما این موضوع در همان روز از سوی یکی ار نمایندگان رفع ابهام شده بود. هادی قوامی نماینده اسفراین با اذعان به این که با استیضاح کردان کابینه از اکثریت نمی افتد، گفت: براساس اصل ۱٣۶ اگر نیمی از وزرای کابینه تغییر کنند، دولت از اکثریت می‌افتد؛ کابینه دولت نهم ۲۱ وزیر دارد و تا به امروز نیمی از وزرا تغییر نکرده‌اند.
در کنار تلاش برخی در مجلس برای طرح استیضاح‌های مجدد در مجلس با هدف از اکثریت انداختن مجلس، در سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش دارد تا با تصویب طرح ممنوعیت دوشغله بودن حقوقدانان شورای نگهبان که برای حل اختلاف میان مجلس و این شورا به این مجمع ارجاع شده است، پروژه از اکثریت انداختن دولت را به ثمر برساند.
گفته می‌شود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمایل به تصویب این طرح دارد، درحالی که در دوران ریاست جمهوری وی، معاون اولش، عضو شورای نگهبان هم بود.»
تصمیم پلیس و نظر رئیس جمهور
حسین شریعتمداری مدیر روزنامه «کیهان» که سرمقاله‌ها و یادداشت‌های وی همیشه بازتاب وسیعی دارد، در شماره دیروز این نشریه یادداشتی در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس جمهور احمدی‌نژاد درباره وظیفه پلیس دارد.
این یادداشت را که عنوان آن «پلیس» است در پی می‌خوانید:
«نامه آقای دکتر احمدی‌نژاد به فرمانده محترم نیروی انتظامی که در آن از تصمیم این نیرو برای نصب دوربین‌های مداربسته در خیابان‌ها و اماکن عمومی ابراز نگرانی شده بود، اگرچه از دغدغه رئیس جمهور محترم در حمایت از مردم و حفظ حقوق آنان حکایت می‌کند و از این نظر درخور تقدیر است ولی با عرض پوزش باید گفت تصمیم نیروی انتظامی به حفظ امنیت مردم و احترام به حقوق آنها نزدیکتر است، چرا که یکی از وظایف تعریف شده پلیس، شناسایی مجرمان و مقابله با آنان است و این ماموریت نیروهای انتظامی دقیقا در راستای حفظ حرمت مردم و پیشگیری از تجاوز به حقوق شهروندان است و انجام این ماموریت مستلزم حضور پلیس در عرصه است و به همین علت، مردم نه فقط از حضور پلیس در عرصه کمترین نگرانی نداشته و گلایه نمی‌کنند، بلکه به هنگام بروز حادثه و ارتکاب جرم از تاخیر احتمالی پلیس در حضور به‌موقع و یا کم‌توجهی در پیشگیری از آن گله‌مند می‌شوند. بنابراین انتقاد رئیس جمهور محترم که اقدام نیروی انتظامی را «پلیسی کردن فضای آرام و امن کشور و رودر رو قراردادن پلیس با اکثریت مردم» ارزیابی کرده‌اند قابل تأمل است. مخصوصا آن که ایشان در جای دیگری از نامه خود تاکید دارند که «پلیس باید در کنار مردم باشد» و برای این منظور به «استفاده از روش‌های پیشرفته اطلاعاتی» توصیه می‌کنند که باید گفت؛ فضای پلیسی به مفهوم حضور پلیس در صحنه- چه فیزیکی و چه از طریق دوربین‌های مداربسته- باعث حفظ آرامش و احساس امنیت مردم است. و این حضور فقط از مجرمان سلب امنیت می‌کند که باید بکند و یکی از پدیده‌های ارزشمند آن است که مجرمان در جامعه احساس آرامش و امنیت نداشته باشند و با آسودگی خیال به ارتکاب جرم مشغول نشوند. بنابراین نصب دوربین‌های مداربسته نمی‌تواند «رودر رویی پلیس با اکثریت مردم»! باشد. زیرا بدیهی است اکثریت مردم- خدای نخواسته- مجرم و بزهکار نیستند که از حضور پلیس در میان خود احساس ناامنی کنند!
و اما، از سوی دیگر، چنانچه نتیجه مراقبت‌های پلیس از طریق دوربین‌های مداربسته، آنگونه که ریاست محترم جمهوری فرموده اند، «پلیسی شدن» فضای جامعه باشد! به یقین حضور فیزیکی پلیس- باز هم آنگونه که رئیس جمهور محترم توصیه کرده اند- نقش بیشتری در «پلیسی کردن» فضا خواهد داشت.
این نکته نیز درخور توجه است که مطابق قوانین حقوقی پذیرفته شده در تمامی دنیا خیابان ها، محله‌ها و اماکن عمومی «حریم خصوصی» تلقی نمی‌شوند که حضور پلیس در این اماکن، ورود به حریم خصوصی و سلب آرامش و امنیت مردم محسوب شود.
و بالاخره این که، امروزه بهره گیری پلیس از امکانات پیشرفته، نظیر نصب دوربین‌های مداربسته اقدامی رایج در همه کشورهاست که نه فقط، وقوع جرم را در مقیاس گسترده‌ای کاهش می‌دهد، بلکه به ردیابی و شناسایی مجرمان بعد از ارتکاب جرم، کمک فراوانی می‌کند.
امید آن که ریاست محترم جمهوری، این تصمیم نیروی انتظامی را ارج نهاده و برای تامین بیشتر امنیت مردم و پیشگیری از تجاوز مجرمان به حقوق ملت که خواسته همیشگی رئیس جمهور محترم بوده و هست، مقدمات و نیازهای نیروی انتظامی برای عملیاتی کردن تصمیم یاد شده را فراهم آورند.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|