سرنوشت کارگزاری اجراییِ جمهوری عدالت گستر
در دست مرد چندصد میلیاردی


علی رضا جباری (آذرنگ)


• این ثروت آن قدر هست که دست و بال آقای احمدی نژاد و آقای محصولی و دیگر پیروان رایحه ی خوش خدمت را در برگذاری انتخابات های آینده بگیرد و درنتیجه رای گیری ها تاثیری ولو نه چندان سرنوشت ساز در حوزه های رای گیری اعمال کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ آبان ۱٣٨۷ -  ۱۲ نوامبر ۲۰۰٨


سه سال پیش، هنگامی که آقای ِ احمدی نژاد، رئیس ِ جمهور، دوست اش، آقای ِ صادق ِ محصولی، مشاور ِ ارشد ِ کنونی خویش را برای ِ تصدی ِ مقام ِ وزیرِ نفت به مجلس معرفی کرد، محصولی درت وجیه ِ مجلسیان در ضرورت ِ انتصاب اش به مقام ِ وزارت و دادن ِرای ِ اعتماد به خود گفت که به دلیل ِ ثرورت ِ ۱۶۰ میلیارد تومانی و سیر بودن ِ چشم اش خوب است که نمایندگان به او رای ِ اعتماد بدهند. نمایندگان، درست به دلیل ِ برخورداری از همین" ثروت ِ باد آورده" به گفته ی نماینده ی اصولگرای ِ مجلس، عماد ِ افروغ، سخنانی در نقد ِ ثروت ِ بی کران ِ صادق ِ محصولی بر زبان آوردند که پیش از برگذاری ِ جلسه ی رای اعتماد به او صلاح در این دید که از شرکت در آن جلسه امتناع و از به محک نهادن ِ پذیرش ِ نمایندگان سرباز زند و اعلام انصراف کند. در دوره ی هفتم، نمایندگان گامی فراپیش نهادند و در همخوانی ِ ثروت ِ بی حساب و کتاب ِ آقای ِ محصولی با تصدی ِ وزارت ِ نفت تردید کردند و مانع ورود ِ نامبرده به کابینه ی احمدی نژاد شدند؛ اما در آن میان کسی نپرسید که او این ثروت ِ صدها میلیاردی را از کجا آورده است؟ مگرنه این است که به گفته ی امام ِ نخست ِ آقایان، مولی علی، کاخی آبادان نمی شود مگر این که کوخی ویران شده باشد؟ آیا در برابر ِ آبادانی کاخهای ِ سربه فلک کشیده ِ اقای ِ محصولی درشمال ِ تهران و سرمایه ی عظیم ِ او در صنایع ِ نفت می بایست چند هزار کوخ ِ تهیدستان ِ جامعه ویران شده باشد؟
      آن چه نوشتم به سه سال پیش مربوط می شد و سخنی است که از زبان ِ خود ِ آقای ِ محصولی می توان به درستی ِ آن استناد کرد. اکنون افزون بر سه سال از روی ِ کار آمدن کابینه ی دوره ی نهم حکومت ِ جمهوری ِ اسلامی گذشته است و آقای ِ محصولی، دوست ِ آقای ِ رئیس ِ جمهور و رئیس ِ ستاد ِ انتخابات ِ او در این مدت در مقام ِ مشاور ِ ارشد ِ احمدی نژاد در آن کابینه خدمت کرده است. پس از استیضاح ِعلی ِ کردان، وزیر ِ رای اعتماد گرفته با مدرک ِ جعلی ِ کارشناسی، کارشناسی ِ ارشد و دکتری، آقای ِرئیس ِ جمهور در اندیشه ی آن بر آمده است که آقای ِ صادق ِ محصولی را بار ِ دیگر و این بار به سمت ِ وزارت ِ کشور برگمارد.
    اکنون ببینیم واکنش ِ نمایندگان ِ دوره ی پنجم مجلس به دادن رای ِ اعتماد به آقای ِمحصولی چه گونه بوده است. این گمان وجود دارد که این بار نمایندگان ِ مجلس برخوردی توام باصبر و شکیبایی در قبال ِ معرفی ِ ایشان برای ِ گرفتن ِ رای ِ اعتماد در پیش گرفته اند و از آن بحث و گفتگوهای ِ پیش از رای ِ اعتماد به او برای ِ وزارت ِ نفت خبری نیست. یکی از نمایندگان امکان گرفتن ِ رای ِ اعتماد برای ِ محصولی را ۵۰-۵۰ دانسته و برخی دیگر از آنان نیز سخن از لزوم ِدادن ِ رای ِ اعتماد به وی به میان می آورند. یکی از آقایان می گوید بد نیست یک وزیر ِ پول دار هم در کابینه داشته باشیم.... .نمایندگان دوره ی هفتم به آقای ِ محصولی برای ِ تصدی ِ وزارت ِ نفت رای ِ اعتماد ندادند، اما حالا موضوع ِ رای ِ اعتماد برای ِ وزارت ِ کشور مطرح است که با آن فرق می کند و اشکالی هم ندارد (مضمون ِ سخنان ِ روح اله حسینیان، نماینده ی تهران). آقای ِ حسینیان و دیگر نمایندگان ِ ملت در مجلس دلیلی برای ِ این مدعا نمی آورند که به چه دلیل وزارت ِ نفت برای ِ بزرگ – میلیاردرها ی ِ کاخ نشین بد است، اما مسئله برای ِ وزارت ِ کشور فرق می کند. مگرنه این است که تصدی ِ وزارت ِ کشور با مسئله ی مهم انتخابات و گزینش ِ همه ی نهادهای ِ انتخاباتی ِ کشور، از جمله ریاست ِ جمهوری، نمایندگی ِ مجلس، اعضای ِ شوراها و شورایاری های ِ شهر و روستا، و برگماری ِ استانداران، فرمانداران و بخشدارانی که انجام ِ مراحل ِ اجرای ِ وظیفه ی مبرم ِ انتخابات در استان ها، شهرها و بخشها را برعهده خواهند داشت سر و کار دارد و در این زمینه نیز پول و ثروت در جوامع سرمایه داری حرف ِ اول را می زند؟ ومگرنه این است که در شیوه ی نگهداری ِ حکومت گفته اند: "به دینار بستن ش پای ار توانی؟"
کسی نمی داند که آقای ِ محصولی، اکنون سه سال پس از روی ِ کار آمدن ِ حکومت ِ رایحه ی خوش خدمت، درپناه ِ سمت ِ مشاور ِ ارشد ِ رئیس ِ جمهوری و با آن تورم ِ افسارگسیخته، باز بودن ِ قفل ِ بانک مرکزی در بیش تر ِ این دوره ی سه ساله، وجود ِ صندوق ِ ذخیره ی ارزی ِ به جامانده از درامد ِ نزدیک به دویست میلیارد دلاری نفت که معلوم نیست چه مقدار از آن پس از این مدت ِ سه سال پا برجا مانده است، و نیز افزایش ِ نجومی ِ درامد گسترش ِ مسکن در سال های ِ اخیر، چه قدر ثروت برای ِ خود فراهم کرده است؟
به هرحال، این ثروت آن قدر هست که دست و بال ِ آقای ِ احمدی نژاد و و آقای ِ محصولی و دیگر پیروان ِ رایحه ی خوش ِ خدمت را در برگذاری ِ انتخابات های ِ آینده بگیرد و درنتیجه ِ رای گیری ها تاثیری ولو نه چندان سرنوشت ساز (به دلیل ِ آگاهی ِ مردم ِ ایران از وضعیت ِ بحرانی ِ زندگی ِ خود که بیم ِ دشوارتر شدن فزاینده ی آن نیز، به سبب ِ سیاستهای ِ بحران برانگیز ِ حکومت و تاثیر ِ مسٌکن ِ ریختن ِ بی حساب و کتاب ِپول میان ِ مردم که اکنون پس از سال ها از تاثیر ِ تسکین بخش و موقت ِ آن آگاهی یافته اند) در سرنوشت ِ حوزه -های ِ رای گیری اعمال کند.
    به هرحال، تاکید ِ نهاد ِرهبری بر حمایت از دولت – که به دلیل ِ بجا نبودن ِ تبیین ِ آن پیش از برگزاری ِ استیضاح ِ کردان، پس از انجام ِ آن به عمل آمد، به گمان ِ من در تردید ِ رای ِ مجلسیان در نفی ِ سختگیری در دادن ِ رای ِ اعتماد به محصولی بی تاثیر بوده است، اما به گمان ِ من هر عاملی که در این تردید تاثیرگذار بوده باشد، نمایندگان باید با برخورداری ِ کامل از استقلال ِ قوه ی قانونگذاری، به سان ِ یکی از قوای ِ سه گانه ی حاکم بر کشور از یکدیگر، با شهامت ِ اخلاقی ِ تمام از حقوق شهروندی ِ برابر ِ همه ی مردم ِ ایران دفاع و تا آن جا که در توان دارند در برقراری ِ جامعه ی عدالت گستر، و نه سلطه و سیطره ی میلیاردرهای ِ کاخ نشین در میهن ِ ستم دیده مان اقدام کنند. ای خوشا آن روز!