• هیات سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) دیدگاه های خود را در مورد بحران جهانی مالی و پیآمدهای آن منتشر کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۵ آبان ۱٣٨۷ -  ۱۵ نوامبر ۲۰۰٨

توضیح:
هیات سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) با توجه به ابعاد بحران جهانی مالی و پیآمدهای آن، موضوع را در دستور بحث و بررسی خود قرار داد و به تحلیل آن پرداخت نشست و دیدگاههای خود را تحت عنوان "سرآمدن عصر نئولیبرالیسم" تدوین نمود.
هیات سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
۲۴ آبان ۱٣٨۷(۱۴ نوامبر ۲۰۰٨)


هیات سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
تحلیل ما از بحران جهانی مالی
سرآمدن عصر نئولیبرالیسم


بحران جهانی مالی
بحران مالی، جهان سرمایه داری را به لرزه درآورده است. این بحران پس از بحران ۱۹۲۹ که آغازگر رکود اقتصادی بزرگ دهه ۳۰ میلادی بود، بزرگترین بحران سرمایه داری به حساب می آید. دولت امریکا دو بار فقط در طول یک هفته، مجبور شد به نجات ارکان اصلی نظام مالی آمریکا بشتابد و آنها را ملی کند. دولت آمریکا، ناجی بزرگترین شرکت بیمه دنیا یعنی AIG شد تا شاید از سرایت بحران به سراسر حوزه های اقتصاد آمریکا جلوگیری کند. این اقدام در فاصله کوتاهی پس از ملی کردن دو شرکت غول‌ پیکر عرضه کننده و بیمه کننده وام‌های مسکن، یعنی فردی مک (Freddie Mac) و فانی می(Fannie Mae) و بانک بزرگ سرمایه‌گذاری آمریکا، یعنی لمان برادرز (Lehman Brothers) و بالاخره خرید شرکت مالی غول‌پیکر مریل لینچ (Merrill Lynch) توسط "بانک آمریکا" صورت گرفت.
دولت بوش ۷۰۰ میلیارد دلار از حساب مالیات دهندگان امریکا را وثیقه بدهی های وال استریت ساخت و برای نجات سیستم مالی این کشور ۹ بانک بزرگ و هزاران بانک و موسسه مالی دیگر امریکایی را نیمه ملی کرد تا جلو ورشکستگی آنها و رشد بی اعتمادی مردم نسبت به قابلیت های نظام اقتصادی حاکم را بگیرد. سهامداران اصلی این بانکها، بورس نیویورک را می گردانند و بیش از ۵۰۰ شرکت را در جهان اداره می کنند. اقدامات مشابهی در کشورهای اروپایی برای ملی و نیمه ملی کردن بانک‏های بحران زده صورت گرفت.
بحران مالی به اقتصاد جهانی زیان عظیمی وارد آورده است. بانک مرکزی بریتانیا تخمین زده است که ضررهای ناشی از بحران مالی جهانی برای سرمایه گذاران و بانک ها به ۲ تریلیون و ٨۰۰ میلیارد دلار بالغ می شود. این رقم دو برابر مبلغی است که قبلا برآورد شده بود.
بحران مالی از طریق مناسبات مالی و تجاری به کشورهای دیگر از جمله به اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و روسیه منتقل شده است. اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا در سالهای اخیر بیش از پیش به هم وابسته شده اند. امریکا به بزرگترین مصرف کننده جهان تبدیل شده است. کل مصرف جامعه ٣۰۰ میلیون نفری امریکا به ۹.۵ تریلیون دلار در سال بالغ می شود. در حالی که کل مصرف جامعه ۱.٣ میلیارد نفری چین یک تریلیون دلار و مصرف یک میلیارد هندی نیز کمتر از ۶۰۰ میلیارد دلار در سال است. اقتصاد امریکا بر اثر بحران، افت مصرف را تجربه می کند. با توجه به مناسبات گسترده اقتصادی بین امریکا، اتحادیه اروپا و چین، اقتصاد اروپا دچار رکود شده و آهنگ رشد اقتصادی چین از ۱۲ درصد به ۹ درصد رسیده و تعداد زیادی از کارخانه‌های جنوب چین تعطیل شده‌اند.
تأثیر بحران بر امور اقتصادی و زندگی روزانه مردم نیز هر روز شدیدتر می‌شود که از آن جمله می‌توان به کاهش مصرف و افزایش نرخ بیکاری اشاره کرد. در امریکا در ماه اکتبر ۲۴۰ هزار نفر بیکار شده و رقم بیکاری به ۶.۵ درصد رسیده است. تعداد بیکاران آمریکا در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون نفر تخمین زده می شود که حاکی از افزایش دو میلیون و ٨۰۰ هزار نفر به تعداد بیکاران آمریکا در یک سال گذشته است. یک چنین نرخ بیکاری از ۱۴ سال قبل تاکنون در آمریکا بی سابقه بوده است.

پیش بینی ها
صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرده است که "طی چند ماه گذشته وضعیت اقتصاد جهانی بدتر شده است. در این ماهها بحران مالی جهانی شدیدتر شد و اعتماد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به فضای اقتصادی افت پیدا کرد. این مساله به کاهش فعالیت‌های تولیدی و هزینه‌های مصرفی در اقتصاد انجامید که جهان را در آستانه بحران‌های بسیار بزرگتری قرار داد.»
این گزارش کاهش رشد اقتصادی امریکا در سال ۲۰۰۹ را پیش بینی کرده است. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۹ معادل ۰.۷- درصد خواهد بود. این شاخص در سال ۲۰۰۷ معادل ۲ درصد و در سال ۲۰۰٨ معادل ۱.۴ درصد بود که حاکی از تداوم سقوط رشد اقتصادی به زیر صفر است. میانگین رشد اقتصادی سایر کشورهای توسعه‌یافته منهای آمریکا نیز در سال آینده میلادی معادل ۰.٣- درصد خواهد بود. میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه که در سال ۲۰۰۷، رقم ٨ درصد و در سال ۲۰۰٨، رقم ۶.۶ درصد بود، برای سال آینده میلادی به ۵.۱ درصد خواهد رسید.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی ۲.۲ درصد خواهد بود که ۰.۷۵ درصد کمتر از برآورد این مرکز در ماه اکتبر است.

خصلت نگاری بحران
* کانون بحران، بازار مالی است ولی به تدریج به سایر بخشهای اقتصادی گذر می کند که می توان در بخش خودرو سازی مشاهده کرد.

* بحران کنونی خصلت گلوبال دارد. بحران سالهای ۱۹٣٣ ـ ۱۹۲۹ امریکا و اروپا را فرا گرفت ولی بخش وسیعی از جهان که بیرون از مناسبات سرمایه داری قرار داشت از پیآمدهای بحران مصون ماند.
بسیاری از بحرانهای اقتصادی در قرن بیستم کمابیش مهار شدند و یا از سطح تکانه های منطقه ای فراتر نرفتند.

* امروز کمتر کشوری را می توان یافت که از بحران مالی به طور جدی تاثیر نپذیرفته باشد. خصلت گلوبال بحران در عین حال موجب می شود که بحران فعلی ابعادی همانند بحران سالهای ۱۹٣٣ ـ ۱۹۲۹ را پیدا نکند. گفته می شود که اقتصاد شکوفای چین، هند، کشورهای آسیای جنوب شرقی و روسیه می توانند در کاهش دامنه بحران موثر واقع شوند. با این وجود کشورهای منطقه یورو برای اولین بار از هنگام تشکیل اتحادیه اروپا وارد دوره رکود اقتصادی شده اند و اقتصاد امریکا به دوره رکود گذر کرده است که علائم آن در بازار املاک هویدا است. دامنه رکود در بازار املاک در امریکا از سایر بازارها، گسترده تر و پایاتر است.

رشد قارچ گونه سرمایه مالی و عملکرد آن
* یکی از خصیصه های بارز سرمایه داری معاصر، گلوبالیزه شدن سرمایه مالی است. سرمایه مالی از رکود سالهای ۱۹۷۴ ـ ۱۹۷۵ به اینسو و با غلبه نئولیبرالیسم و گسترش تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی، به مرحله جدیدی گام گذاشته است. پیچیده ترین بازارهای مالی، با آزادانه ترین و برق آساترین نوع داد و ستدها به گونه کاملا گلوبال شکل گرفته اند. بر اثر این تغییرات سهم بازارهای مالی در کل اقتصاد طی سه دهه بالا رفته است.

* بازار مالی به عامل مهمی در شکل دهی مسیر و ساختار اقتصاد ملی و جهانی تبدیل شده است. بازار مالی در مرکز توجه دیدگاه نئولیبرالی انباشت سرمایه قرار دارد که سود بالا را برای سرمایه داران تامین کرده و در طی چند دهه گذشته برتری سرمایه داری امریکا در اقتصاد جهانی تضمین می کرد.

* بازار مالی در طی دهه های اخیر از بیشترین رشد در امریکا برخوردار بوده است. بخش هائی از تولید کالا به آسیا منتقل شده و بازار مالی در امریکا متمرکز گشته است بگونه ای که سهم بازار مالی در اقتصاد امریکا به حدود ۴۰ در صد رسیده است. در حالیکه در چند دهه قبل حدود ۱۰ درصد بود. در مدت زمان کوتاه در سطح امریکا و جهان، میلیاردها دلار جابجا می شود. این امر نشانگر خصلت کازینوئی سرمایه مالی است.

* با تحولات دهه های اخیر در بازارهای مالی و اقتصاد سرمایه داری، گرچه از دامنه افت و خیزهای ناشی از بحران ادواری سرمایه داری کاسته شده و پریود آن هم طولانی تر گشته است، اما زمینه برای بحرانهای عمیق تر فراهم آمده است. سرمایه مالی هم چرخهای اقتصاد را روغن کاری کرده و آن را راه انداخته است و هم سهل ترین و بزرگترین انتقال ثروت ـ که حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان در سطح جهانی است ـ را به قشر بالای سرمایه مالی با موفقیت مهندسی کرده است.

نگاهها و تحلیلها نسبت به بحران مالی
* نگاهها و تحلیلها از بحران مالی متفاوت است. نگاهی بر آن است که بحران ذاتی سرمایه داری است و از بازار آزاد ریشه می گیرد و راه غلبه بر آن دگرگونی مناسبات سرمایه داری است. نگاه دوم بر آن است که یک برداشت از سرمایه داری که همانا نئولیبرالیسم است، شکست خورده است (شکست ریگانیسم و تاچریسم). به گمان صاحبان این نگاه، نئولیبرالیسم در شکل افراطی آن در امریکا حاکم بوده و بحران هم از هم آنجا آغاز شده است. در حالیکه آلمان و فرانسه با چنین بحرانی روبرو نبوده اند. نگاه سوم بر آن است که بحران ریشه ای نیست و از سرشت سرمایه داری و نئولیبرالیسم ریشه نمی گیرد، بلکه عارضی است و در ردیف بحرانهای سیکلی به حساب می آید. این نگاه معتقد است با اقدامات موضعی می توان بحران را مهار کرد. نگاه چهارم که به طرفداران افراطی نئولیبرالیسم تعلق دارد، بحران را عمیق و گسترده نمی بیند و معتقد است که دولتها نباید در آن دخالت کنند و فقط صاحبان بانکها را تشویق کنند که راه بروفت از بحران را پیدا کنند.

نئولیبرالیسم
* نئولیبرالیسم بعد از رکود سالهای ۱۹۷۴ ـ ۱۹۷۵ جهان سرمایه داری بر پایه نظرات فردریش فون هایک ـ سرآمد مکتب وین ـ و میلتون فریدمن ـ سرآمد مکتب شیکاگو ـ شکل گرفت و از اواخر دهه ۷۰ و اوائل دهه ٨۰ قرن بیستم در سیمای برجسته خود ـ ریگانیسم و تاچریسم ـ پا به حیات گذاشت، در کشورهای دیگر سرمایه داری بدرجات مختلف پیاده شد و به عنوان الگو از جانب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه تجویز گردید.

* نئولیبرالیسم مدافع دولت کوچک، خصوصی کردن بخش دولتی اقتصاد، مقررات زدائی، تامین آزادی بی حد و حصر برای سرمایه، عدم دخالت دولت در اقتصاد، کناره گیری دولت از بسیاری از حوزه های تامین اجتماعی و کاهش مالیات است.

* نئولیبرالیسم بر افزایش معاملات تاکید دارد و می کوشد که تمام کنشهای انسانی را وارد قلمرو بازار کند. این امر مستلزم تکنولوژی تولید اطلاعات، ظرفیتهای انباشت، نگهداری، انتقال، تحلیل و استفاده از داده ها برای هدایت تصمیمات در بازار جهانی است. به این دلیل است که نئولیبرالیسم علاقه وافر به تکنولوژی اطلاعاتی دارد. تکنولوژی اطلاعاتی تراکم رو به افزایش معاملات بازار را، هم در مکان و هم در زمان فشرده ساخته و "تراکم زمان ـ مکان" را ایجاد کرده است.

* نئولیبرالیسم در برون رفت سرمایه داری از رکود و در رشد اقتصاد آن و در تامین سود بی سابقه برای ثروتمندان در سه دهه گذشته نقش موثر ایفا کرد. ولی موجب افزایش فاصله طبقاتی، بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش چشمگیر محرومیت کشورهای فقیر، وضعیت فاجعه بار محیط زیست جهانی، بی ثباتی اقتصاد جهانی و بحران مالی در کشورهای امریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی گردید.

* در امریکای لاتین بحران ابتدا مکزیک را فرا گرفت و سپس به برزیل و آرژانتین گسترش یافت و در آن کشورها فاجعه آفرید. موج دوم بحران مالی در سال ۱۹۹۷ در تایلند با کاهش ارزش واحد پول آن در پی سقوط بازار سوداگرانه مستغلات شروع شد. این بحران ابتدا به اندونزی، مالزی، فیلیپین و بعدا به هنگ کنگ، تایوان، سنگاپور و کره جنوبی سرایت کرد. نئولیبرالیسم در دهه های قبل در کشورهای پیرامونی بحران آفرید و امروز در کشورهای امریکا و اروپا. اکنون بحران به قلب سرمایه داری معاصر رسیده است.

سرآمدن عصر نئولیبرالیسم و برون رفت از بحران مالی
* بحران مالی از سرشت سرمایه داری، از رشد قارچ گونه بازار مالی و از نئولیبرالیسم ریشه می گیرد. سرمایه داری همواره با بحران روبرو بوده است. کارل مارکس در نقد رادیکال سرمایه داری، بحرانهای سرمایه داری را تحلیل و پیش بینی کرده است.

* دولت که در تمام سالهای یکه تازی نئولیبرالیستی به عنوان نهادی تابع بازار قلمداد می شد، امروز به عنوان ناجی، تنظیم کننده و هدایت کننده تحولات اقتصادی عروج کرده است. پاندول سیاست سرمایه از طرف بازار به طرف دولت نوسان کرده است.

* اکنون در برابر نگاه نئولیبرالی که خواهان دولت هر چه کوچکتر و عدم دخالت دولت در اقتصاد است، ایده مداخله دولت در اقتصاد رو به گسترش است. نقد سرمایه داری بیش از گذشته طرفدار پیدا کرده و بحران مالی جهانی صف بندی های سیاسی را به سود اندیشه های مدافع انتظام بازار و دخالت دولت در اقتصاد جابجا کرده است.

* بحران جهانی مالی به عصر نئولیبرالیسم پایان داد. زمانی که دولت برای سر پا نگاه داشتن سیستم، مجبور به مداخله در مقیاسی گسترده و بی‌سابقه در بازارهائی می‌شود که قرار بود خود تنظیم کننده باشند، روشن است که نظم نئولیبرالی در حال فروپاشی است. اکنون دست راستی ترین متفکران مکتب وین و شیکاگو نمی توانند از عدم دخالت دولت در اقتصاد دفاع کنند.

* بحران مالی به توهم نسبت به بازار آزاد که گویا تماما از مکانیسمهای کنترلی برای هدایت اقتصاد برخوردار است و دخالت دولت در اقتصاد، تعادل شکل گرفته به وسیله بازار را بهم می ریزد، ضربه زده است. ژوزف استیگلیتز اقتصاددان و برنده جایزه نوبل به درستی بر این نکته دست گذاشته است: "زمانی مردم سراسر جهان ما را بخاطر اقتصادمان مورد تحسین قرار می دادند و ما نیز به آنها می گفتیم درصورتی که می خواهند مانند ما باشند، تنها کاری که باید انجام دهند سپردن قدرت به دستان بازار است. نکته مورد نظر این است که درحال حاضر و با توجه به بحران ایجاد شده، دیگر هیچکس برای آن نوع از الگوسازی احترام قائل نیست و البته این بحران به طرح سئوالاتی درمورد قابلیت اعتماد و اطمینان نسبت به ما منجر شده است. در زمان حاضر همه کشورها فکر می کنند که بخاطر ما دچار بحران شده اند".

* با این بحران، موقعیت امریکا در سطح جهان به جهت اقتصادی تضعیف شده است. موقعیت امریکا به جهت سیاسی با حمله به عراق و با دستاویز قرار دادن سلاح هسته ای تضعیف شده بود، تا جائی که حتی فوکویاما می گوید: "دولت بوش برای توجیه جنگ عراق.... به مردم دنیا نشان داد که "دمکراسی" کلمه رمز تهاجم نظامی و تغییر حکومتها است. الگوی امریکا در عین حال به دلیل استفاده از شکنجه در دولت بوش، بگونه ای جدی خدشه دار شده است."

* سران هفت کشور صنعتی جهان برای مهار بحران قصد دارند از "همه‌ ابزارهای موجود" استفاده کنند. وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان بر سر یک طرح ۵ ماده‌ای برای مهار بحران بانک‌ها و بازارهای مالی جهان به توافق رسیده اند.

* قرار است برای اصلاح نظام مالی بین المللی کنفرانسی در پانزده نوامبر در واشنگتن با شرکت رهبران ۲۰ کشور قدرتمند اقتصادی جهان برگزار شود(G-۲۰) . اگر هدف از طرح برتون وودز که چند هفته پس از ورود سپاهیان آمریکایی به فرانسه در ۱۹۴۴ شکل گرفت، تائید برتری اقتصادی آمریکا بود، امروز هدف از تشکیل کنفرانس، کنترل وال استریت و رسمیت دادن به مناسبات جدید قدرت در اقتصاد جهانی است. چین با یاری به جهان سرمایه داری برای برون رفت از بحران، می خواهد جایگاه جدیدی را در اقتصاد جهانی به دست آورد.

* سرمایه داری قادر نخواهد بود با تکیه بر دیدگاههای فردریش فون هایک و میلتون فریدمن که بر نظم اجتماعی خود انگیخته تاکید داشتند، دخالت دولت در اقتصاد و امکان پیشرفت از طریق برنامه ریزی را رد می کردند، ادامه حیات دهد. در عین حال با توجه به فرآیند جهانی شدن و تضعیف موقعیت دولتها، امروز نگرش های مینارد کینز نجات بخش سرمایه داری نخواهد بود، گرچه در حال حاضر دولتها، بانکها و بازارهای مالی را از ورشکستگی نجات داده اند.

* اقدامات موضعی در چارچوب نئولیبرالیسم، قادر به غلبه بر بحران نیست. این امر بدین معنی نیست که امروز سوسیالیسم در دستور قرار گرفته است. اما برای برون رفت از بحران مالی، نیاز به تدابیر اساسی وجود دارد. ابتدا لازم است به سیاست های نولیبرالی و به سیستمی که سرمایه بدون هیچ مرز و کنترلی عمل می کند، خاتمه داد و سپس در سطح کشورها و در سطح جهانی به تدوین مقررات و پی ریزی نهادهائی پرداخت که سرمایه مالی و شرکتهای فراملیتی تحت نظارت و کنترل قرار گیرند و به آنها اجازه داده نشود که بر فراز دولتها در مقیاس بین المللی یکه تازی کنند. تشکیل شورای امنیت مالی جهانی یا بانک مرکزی جهانی که برحرکت سرمایه مالی نظارت و کنترل داشته باشد و نرخ بهره بانکی را تعیین کند، می تواند از جمله نهادهای گلوبالی باشد.

* در خلال یک سال اخیر ما هم شاهد "سونامی فقر" بوده ایم و هم "سونامی بحران مالی". بحران مالی بر ابعاد فقر در سطح جهانی خواهد افزود. جهان سرمایه "همه‌ ابزارهای موجود" را برای غلبه بر "سونامی بحران مالی" به کار می گیرد، در حالی که "سونامی فقر" همچنان کشتار می کند. لازم است تمهیدات لازم برای کاهش فقر صورت گیرد.

* کارگران و مزد بگیران از بحران سرمایه داری بیشترین آسیب را دیده و خواهند دید (افزایش بیسابقه بیکاری، افت دستمزدها و کاهش سطح درامدها ...). دولتهای سرمایه داری تاکنون چند تریلیون دلار برای نجات بازار مالی صرف کرده اند و تدابیر گسترده ای برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها و موسسات مالی اتخاذ کرده اند، ولی برای مهار بیکاری و جبران خسارات وارده به کارگران و زحمتکشان و اقشار میانی جامعه نه بودجه کلانی اختصاص داده شده و نه تدبیری اندیشیده شده است.

* در چاره جوئی برای غلبه بر بحران و در اتخاذ تدابیر برای برون رفت از آن لازم است کشورهای در حال توسعه و سازمانهائی که منافع طبقه کارگر، مزدبگیران و لایه های میانی جامعه، زنان و جوانان را نمایندگی می کنند، مشارکت داده شوند تا تنها منافع بانکداران، صاحبان صنایع بزرگ و کشورهای ثروتمند مبنا قرار نگیرد و حاصل دسترنج و ثروت آنها به جیب قشر بالای سرمایه داری ریخته نشود. می توان "شورای حل بحران مالی" را با شرکت حکومتگران، سیاستمداران، اقتصادانان و نمایندگان طبقه کارگر و مزدبگیران و سایر گروههای اجتماعی تشکیل داد تا برای برون رفت از بحران چاره اندیشی کنند.   

* در سند "فرآیند جهانی شدن ـ جهانی دیگر ممکن است" که راستاهای آن به تائید کنگره نهم سازمان رسیده، بر راه حلهای زیر تاکید شده است:
- "تدوین قوانین و مقررات اجباری برای رفتار شرکت‌های فراملی، تدوین مکانیسم مالیاتی جهانی از جمله وضع مالیات بر مبادلات و نقل و انتقال پولی در بورس جهانی و اختصاص آن به مبارزه با فقر، بیماری ایدز، بیسوادی، حفظ محیط زیست و کمک به کشورهای در حال توسعه.
ـ لغو بدهی کشورهای فقیر، اجرای تعهدات و سیاست‌های مربوط به کاهش فقر جهانی و توقف برنامه تطابق ساختاری نئولیبرالی. ایجاد ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ( بهداشت، آموزش، رفاه......).
ـ تدبیر مکانیسم‌های مشوق و الزام‌آور بصورت مقررات بین‌المللی برای پیوند زدن منافع اقتصادی و حقوق بشر، فعالیت‌های اقتصادی و تجاری با محیط زیست و سوق دادن آنها در مجرای استانداردهای اجتماعی، رفاهی و محیط زیستی.