اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۹ مهر ۱٣٨٣ -  ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴

۱. ارزش شعارهای انتخاباتی «آبادگران» آن قدر نبود که شعاردهندگان حتی چند ماهی حرمت شعارهای خود را داشته باشند. «رشد اقتصادی»، «بهبود وضعيت مردم»، «مدل چينی» و شعارهای مشابه آن ها در جريان انتخابات مجلس هفتم، تنها عمری چند هفته ای به اندازه عمر «رقابت های انتخاباتی» داشتند. آن چه در آزمون عمل بار ديگر نشان داده شد، آن بود که حکومت ايران تنها يک «راه» و يک «مدل» می شناسد و آن راه و مدل «جمهوری اسلامی» است که در آن نه آزادی های سياسی رعايت می شود، نه رشد اقتصادی را به زور سرکوب سياسی دنبال می کنند. اين «مدل» توامان هم بر سرکوب آزادی های سياسی و هم بر نفی حقوق اجتماعی و فرهنگی و فردی و هم بر فروپاشی اقتصادی متکی است و از اين نظر هيچ نمونه ای را در جهان امروز نمی توان مشابه آن يافت.
مجلس هفتم که قرار بود «مدل چينی» را در کشور پياده و يا حداقل آغاز کند، در چند ماهی که از عمر آن می گذرد به جز دغدغه حفظ حجاب و تنگ تر کردن فضای فرهنگی – اجتماعی، شتاب دادن به سرکوب بی وقفه سياسی، دامن زدن به ماجراجويی در عرصه بين المللی، بی توجهی به وضعيت معيشتی مردم، رقابت و دشمنی با دولت و ضربه وارد کردن بر آن و دست انداختن بر قراردادهای اقتصادی، وظيفه ديگری را در برابر خود ننهاده است.
استيضاح خرم، وزير سابق راه، نشان داد مجلسی که قرار بود «غيرسياسی» و «خدمتگزار» باشد، برای مسلط کردن محافظه کاران بر تمامی قدرت سر از پا نمی شناسند و مقابله با دولت بر سر قراردادهای اقتصادی عيان کرد که محافظه کاران قدرت و مجلس را برای غارت بيشتر می خواهند.
رفتار محافظه کاران و مجلس هفتم، باعث تعجب و شگفتی افکار عمومی در ايران نشده است. از پيش معلوم بود که هيچ يک از شعارهای انتخاباتی «آباد گران» جدی نيست و حکومت ايران همچنان به مدل «جمهوری اسلامی» وفادار است و در اين مدل هيچ اصلاح و انحرافی ممکن نيست.
۲. اصلاح طلبان مانع بديهی ترين نتيجه گيری از وضعيت موجود، يعنی ضرورت تغيير حکومت و استقرار نظامی که منطبق با نيازهای جامعه ايران و مسئول نسبت به خواسته ها و مطالبات مردم باشد، هستند.
اصلاح طلبان هنوز افتضاح «انتخابات» مجلس هفتم سرد نشده، تبليغات گمراه کننده در مورد انتخابات رياست جمهوری سال آينده را شروع کرده اند. آن ها با چشم پوشيدن بر همه مشکلات ساختاری و قانونی متعددی که به بازتوليد مداوم استبداد در حکومت ايران می انجامد، تبليغ می کنند که با جلوس ميرحسين موسوی بر صندلی رياست جمهوری، اصلاحات در کشور ما نه تنها زنده شده، که عاقبت به خير می شود.
سياست های اصلاح طلبان چون متکی بر يک فريب بزرگ، يعنی امکان ايجاد يک جمهوری اسلامی اصلاح شده است، با تناقضات بسياری روبروست. اما از آن جا که اصلاح طلبان مدت هاست حقيقت را رها کرده و به منفعت حفظ اين حکومت مستبد چسبيده اند، ديگر حتی در بند پوشاندن و يا توجيه اين تناقضات در سياست خود نيستند.
تحليل همه گروه های اصلاح طلب از برکناری وزير راه بر اين نکته متکی بود که يکی از مهم ترين پيام های اين استيضاح، خطاب به ميرحسين موسوی (و يا هر شخص ديگری که رئيس جمهور آينده باشد) بوده است. و آن پيام اين بوده که مجلس اجازه نخواهد داد، دولت – اگر هم در دست اصلاح طلبان بماند – مسير اصلاح طلبی را برگزيند و به وسيله ی نهادهای در کنترل ارتجاع، متوقف خواهد شد. حال سياست اصلاح طلبان برای مقابله با اين هدف چيست؟
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت اسلامی بيانيه داده و از دولت خاتمی خواسته اند «قاطعانه» ايستادگی کند!! کدام قاطعيت و کدام ايستادگی؟ اين تنها يکی از پرسش هايی است که در مورد سياست ها و راهبردهای اصلاح طلبان می تواند مطرح شود. سران جبهه دوم خرداد در برابر ده ها پرسش تعيين کننده ای که تجارب دوران اصلاحات و همچنين نيروهای دموکرات در برابرشان قرار داده اند، پاسخی ندارند و همين نداشتن پاسخ آن ها را به سوی حرف های کلی، بی سرو ته و شعاری سوق داده است. درخواست «قاطعيت» از خاتمی يکی از همين شعارهای بی سر و ته و عوامفريبانه است. همينک که مجلس از استيضاح وزير سابق راه فارغ شده و خود را برای استيضاح بعدی آماده می کند، سران مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت می توانند چند مورد مشخص از موارد «قاطعيت»ی را که از دولت خاتمی انتظار دارند، برای افکار عمومی اعلام کنند؟
درخواست «قاطعيت» از رئيس جمهور، هر چند می تواند اصلاح طلبان را شادمان و راضی سازد که بر مشی اصلاح طلبانه خود «پافشاری» می کنند، اما بعيد است در ميان مردم با واکنشی بيش از يک لبخند و مزاح و شوخی همراه شود. آخرين زمان برای نشان دادن «قاطعيت» همان وقتی سپری شد که رئيس جمهور و دولت اصلاح طلب وی ننگ برگزاری انتخاباتی فرمايشی و مجلس حاصل از آن را به بهای راضی نگاه داشتن ولی فقيه، برای خود خريدند.
دولت هر چند امروز زير تهاجم مستقيم مجلس قرار دارد، اما در پديد آمدن اين وضعيت نه تنها بی تقصير نيست، که مسئول است. دولت آقای خاتمی و شخص وی به هيچ وجه نمی تواند مسئوليت خود را در تشکيل مجلسی که امروز به «قاطعيت» در برابر آن فرا خوانده می شود، فراموش کند. سران جبهه دوم خرداد نيز نمی توانند همه اقدامات و نتايج تصميمات مخرب اين مجلس را به گردن محافظه کاران بياندازند. اين مجلس، محصول توافق سران نظام اسلامی است. اين مجلس مجلس جمهوری اسلامی است، نه مجلس اين يا آن جناح آن.
مشکل اصلاح طلبان و تناقضات عديده سياست های آن ها در اين است که آن ها همچنان مايلند در مسابقه ای شرکت کنند که سوت پايان آن مدت هاست کشيده شده است. در چنين وضعيتی که تماشاگران ميدان مسابقه را ترک کرده و نتيجه آن نيز معلوم شده است، سران اصلاحات تازه در حال گرم کردن ميرحسين موسوی برای ورود به مسابقه هستند!
٣. ناتوانی نيروهای دموکرات از اتخاذ يک سياست همگانی و روشن عليه حکومت اسلامی، راه را برای شيادان و متقلبانی که لباس «مبارزه» با استبداد به تن کرده اند گشوده است. سواستفاده از احساسات آزادی خواهانه مردم با توسل به خرافات و اوهام، که اخيرا شاهد آن بوده ايم، هر چند از سوی خيلی ها جدی گرفته نشد، اما هشدار دهنده است. از اين حقيت نبايد غافل شد که رونق گرفتن احتمالی چنين پديده هايی ناشی از نياز روانی و آمادگی ذهنی است که در بخش بزرگی از جامعه ايران برای رهايی از استبداد حاکم وجود دارد. نيازی که تاکنون از سوی اپوزيسيون دموکرات پاسخی به آن داده نشده است. ناتوانی اپوزيسيون دموکرات، از يک سو راه را برای عوامفريبانی که در اين يا آن رسانه ظهور می کنند، باز گذاشته و از سوی ديگر به اصلاح طلبان فرصت داده است تا سياست های شکست خورده خود را به عنوان تنها بديل وضعيت موجود ادامه دهند.
روند حوادث از مجلس هفتم به بعد، ضرورت ايجاد يک سياست صريح و روشن دموکراتيک مبنی بر تغيير حکومت فعلی را از هر زمان برجسته تر کرده است. اپوزيسيون دموکرات در اين مدت متاسفانه اين اعتماد به نفس و شهامت را که به طور يک پارچه مبلغ چنين سياستی شود و اختلافات گاها غيرضرور خود را مانعی در جهت آن نسازد، نشان نداده است. نه تنها ايجاد چنين تصويری از دموکرات ها، بلکه فراخواندن مردم به پشتيبانی از چنين سياستی، هر چند دشوار، اما يگانه راه قدم گذاشتن در مسيری است که به حذف استبداد و برقراری دموکراسی در ايران منجر می گردد.