• فرآیند گذار جامعه‌ی توده‌ای امروزین ایران به جامعه‌ی مدنی و در همین راستا شکل‌گیری یک دموکراسی سازمان‌یافته، مسیری خواهد بود که عملاً با مسیر کلاسیک خود در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی در تناقض قرار دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱ آذر ۱٣٨۷ -  ۲۱ نوامبر ۲۰۰٨

مقدمه
فرآیند شکل‌گیری جوامع مدنی مدرن در اروپا و آمریکای شمالی، یک فرآیند سیاسی- اجتماعی موزون بوده است که بر بستر لیبرالیسمِ اقتصادی- سیاسی شکل گرفت. دموکراسی سیاسی و شکل‌گیری نهادهای مدنی در جوامع پیشرفته‌ی صنعتی به موازات یکدیگر رشد کرده و می‌کنند. تاریخ این کشورها نشان داده است که نه دموکراسی یک پدیده‌ی مطلق و ایستاست و نه نهادهای مدنی، نهادهای تعریف‌شده‌ی قطعی، ثابت و پایدار هستند. در این راستا نیز جامعه‌ی ایران به مثابه‌ی جزئی از این مجموعه‌ی ارگانیک جهانی، متناسب با ویژگی‌هایش، راه معین خود را به سوی دموکراسی خواهد پیمود.
فرآیند گذار جامعه‌ی توده‌ای امروزین ایران به جامعه‌ی مدنی و در همین راستا شکل‌گیری یک دموکراسی سازمان‌یافته، مسیری خواهد بود که عملاً با مسیر کلاسیک خود در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی در تناقض قرار دارد. همان‌‌گونه که در پائین خواهیم دید، در جامعه‌ی کنونی ایران علی‌رغم فقدان دموکراسی سیاسی، نهادهای جامعه‌ی مدنی شکل‌ می‌گیرند و می‌روند تا به یک نیروی قدرتمند اجتماعی تبدیل گردند. علت شکل‌گیری این وضعیت جدید، از یک سو متناسب با ورود جهان به یک مرحله‌ی بالاتر از جهانی‌شدن و انقلاب در فناوری ابزار ارتباطات مانند تلویزیون‌های ماهواره‌ای و اینترنت است و از سوی دیگر تغییرات و تحولات مادی در درون جامعه‌ی ایران است که سرانجام به استقرار دموکراسی در این کشور منجر خواهد شد.

منشاء سازمان‌های غیردولتی
برای این که بتوان تصویری نسبتاً روشن از سازمان‌های غیردولتی بدست آورد، ضروری است که به پرسش‌های زیر تا حد امکان پاسخ داده شود: مفهوم سازمان‌ِ غیردولتی از کجا می‌آید، در پس این مفهوم چه نهفته است، مشخصات این سازمان‌ها چیستند، فرآیند رشد آنها کدام است، کارکردها و وظایف آنها چیست، ساختار تشکیلاتی این سازمان‌ها چگونه است و سرانجام نقش آنها در جوامع مدرن امروزی چیست.
طی پروسه‌ی از هم پاشیدگی جوامع کهن سنتی که بر جمعیت‌های سنتی مانند جماعت‌های صنفی، جماعت‌های دینی و جماعت‌های قومی استوار بود، به تدریج سه حوزه‌ی دولت، اقتصاد و جامعه با نهادهای ویژه‌ی خود نیز شکل گرفتند. فرآیند تفکیک سه حوزه‌ی دولت، اقتصاد و جامعه مدیون رشد مناسبات سرمایه‌داری است که به ویژه تحت تأثیر انقلاب صنعتی به فرجام رسید. حوزه‌ی دولت، تبلور سه نهاد کلان اجرائی، مقننه و قضائیه است که خود آنها نیز به نهادهای کوچکتر یا زیرمجموعه‌ها تقسیم می‌شوند. حوزه‌ی اقتصاد، تبلور خود را در بازار می‌یابد و تمام موسسات تولیدی، توزیعی و خدماتی را در برمی‌گیرد و سرانجام حوزه‌ی جامعه که در برگیرنده‌ی انجمن‌ها، جمعیت‌ها و نهادهایی است که توسط شهروندان بوجود می‌آیند. اگرچه این سه حوزه مجموعاً یک ارگانیسم را تشکیل می‌دهند ولی این اجزاء متشکله دارای کارکردها و وظایف معین خود هستند. در این جا ما فقط حوزه‌ی سوم یعنی جامعه را به اجمال مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
تشکیل انجمن‌ها و جمعیت‌ها توسط شهروندان عملاً با توسعه‌ی سرمایه‌داری و اضمحلال مناسبات کهنِ سنتی آغاز گردید. از دیدگاه جامعه‌شناسی، همه‌ی جمعیت‌هایی که توسط شهروندان آفریده شده جزو سازمان‌های غیردولتی طبقه‌بندی می‌شوند. در این جا صرفاً فاعل و به عبارت دیگر آفرینده‌ی این جمعیت‌ها مورد نظر ما خواهند بود، یعنی شهروندان که مستقل از حوزه‌ی دولت و اقتصاد عمل می‌نمایند.
مفهوم سازمان غیردولتی [برای ساد‌ه‌گی «ساغد» گفته می‌شود]، ترجمه‌ی Non-Governmental Organisation [NGO] است. این مفهوم در ماده‌ی ۷۱ منشور سازمان ملل تصریح شده است. طبق این ماده، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل موظف است که با ساغدها همکاری کند. به هنگام تأسیس سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ بسیاری از سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در تدوین این منشور همکاری کردند. پیامد این همکاری، تصریح حقوقی این مطالبه در ماده‌ی ۷۱ منشور سازمان ملل بود. این که چگونه شد که سازمان ملل که یک نهادِ بین‌المللی میان‌دولتی است به چنین تسهیلات حقوقی برای ساغدها تن داد، لازم است کمی به گذشته برگردیم.
به طور کلی منشاء ساغدها در جنبش‌های اجتماعی نهفته است. با توسعه‌ی سرمایه‌داری، وسعت و عمق جنبش‌های اجتماعی به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافت. جنبش ضدبرده‌داری در آمریکا، جنبش‌ کارگری، جنبش‌ زنان، جنبش‌ فاشیستی، جنبش صلح، جنبش ضد نیروگاه‌های اتمی، جنبش محیط زیست، جنبش هم‌جنس‌گرایان و ... را می‌توان صرفاً به عنوان نمونه یادآوری کرد که در جوامع گوناگونِ پیشرفته‌ی سرمایه‌‌داری در طیفی وسیع و متنوع پدیدار شدند. در اواخر قرن ۱٨ اولین سازمان‌های غیردولتی در سطوح ملی کشورهای سرمایه‌داری پدیدار گردیدند؛ احزاب سیاسی، انجمن‌های ورزشی، خیریه، مذهبی، فرهنگی، هنری، علمی و اجتماعی که توسط شهروندان بوجود می‌آمدند جزو سازمان‌های غیردولتی محسوب می‌شدند. در آغاز قرن ۱۹ اولین ساغدهای بین‌المللی بوجود آمدند. نمونه‌ی برجسته‌ی آنها صلیب سرخ است که سازمان‌های هم‌ارز خود را در سطح بین‌المللی زیر پوشش خود قرار داد. اولین ساغدهای بین‌المللی مهم که می‌توان نام برد، عبارتند از: «جمعیت ضدبرده‌داری» (۱٨۲٣)، «جمعیت بین‌المللی پروتستانها» (۱٨۴۶)، «اتحادیه‌ی جهانی مردان مسیحی» (۱٨۵۵)، «کمیته‌ی بین‌الملل صلیب سرخ» (۱٨۶٣)، «اتحادیه‌ی کارگران» (۱٨۶۴)، «جامعه‌ی مطالعات حقوق تطبیقی» (۱٨۶۹)، «جمعیت بین‌المللی کارگران» (۱٨۷٣)، «فدراسیون بین‌المللی ادبیات و هنر» (۱٨۷٨) و «اتحادیه‌ی میان پارلمانی» (۱٨٨٨).
طبق گزارش «اتحادیه‌ی بین‌المللی جمعیت‌ها» [Union of International Associations-www.uia.org] در سال ۱۹۰۹ تعداد ساغدهای بین‌المللی ۱۷۶، در پایان سال ۱۹٣۰، ۵٨۱ و در آغاز سال ۱۹۹۰، ۴۶۴۶ و در سال ۲۰۰۴، ۷۲۶۱ فقره بوده است. بخش بزرگی از این ساغدها بینِ سالهای ۷۰ و ٨۰ قرن بیستم پدید آمد. منشاء این سیر شتابان صعودی، جنبش ۶٨ در ایالات متحد آمریکا و اروپا بود. این که چرا جنبش ۶٨ توانست یکباره چنین انرژی عظیمی در عرصه‌ی عمومی بیافریند، دو عامل تعیین‌کننده را می‌توان نام برد: ۱- رشد جمعیت شهری و ۲- توسعه‌ی آموزش عمومی و آکادمیک شهروندان.
جنبش ۶٨ که از ایالات متحد آمریکا به اروپا انتقال یافت، یکی از مهم‌ترین نقاط عطفِ جنبش‌های اجتماعی در مناسبات سرمایه‌داری مدرن است. یکی از تأثیرات مستقیم این جنبش، گسترش بی‌سابقه‌ی جمعیت‌ها و انجمن‌های مدنی در آمریکای شمالی و اروپاست. نرخ متوسط رشد این ابتکارات مدنی بین سالهای ۷۰ و ٨۰ قرن بیستم، ۵۰۰ درصد بوده است. محرک و عامل بعدی در گسترش ساغدها، ورود جوامع گوناگون به مرحله‌ی نوینی از جهانی‌شدن بود که با گسترش فناوری اینترنت توأم گردید. این دوره از اوایل سالهای ۹۰ قرن بیستم آغاز شد. ولی این وضعیت جدید، تنها در گسترش کمّی این نهادها موثر نبود. وضعیت جهانی شدن و فرآیندِ ارگانیک‌تر شدن جهان، نه تنها وظایف و کارکردهای ساغدها را نیز تغییر داد بلکه وزنه‌ی آن‌ها را در عرصه‌ی بین‌المللی سنگین‌تر کرد.
به طور کلی می‌توان گفت که از یک سو منشاء ساغدها در جنبش‌های اجتماعی نهفته است و از سوی دیگر خود این جنبش‌های اجتماعی- مدنی، تحت تأثیر مستقیم توسعه‌ی شهرنشینی و گسترش آموزش عمومی و آکادمیکِ شهروندان قرار دارند.

وظایف و کارکردهای ساغدها
همان‌گونه که گفته شد، ساغدها، ابتکارات مدنی شهروندان در حوزه‌ی جامعه هستند که مستقل از دخالت نهادهای بخش دولت و اقتصاد شکل می‌گیرند. به طور کلی می‌توان گفت که ساغدها، مسایلی را به موضوعات روز اجتماعی تبدیل می‌کنند که تا آن زمان از سوی نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ی دولتی و اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته‌ بودند. در این جا باید یادآوردی کرد که پیشوند «غیر» تنها به دولت برنمی‌گردد بلکه حوزه‌ی اقتصاد را نیز شامل می‌شود. در واقع این سازمان‌ها هم غیردولتی هستند و هم غیرانتفاعی. غیرانتفاعی بودن آنها همان مرزی است که کیفیت این سازمان‌ها را از سازمان‌های اقتصادی یعنی بازار تفکیک می‌سازد. زیرا هدف اساسی در سازمان‌های اقتصادی، یعنی بازار، رسیدن به حداکثر سود است. در صورتی که هدف ساغدها رسیدن به آن مطالباتی است که سازمان مربوطه پیشاپیش برای خود تعیین نموده است. نمونه‌های بارز این ساغدها، عفوِ بین‌الملل، نگهبان حقوق بشر، گرین پیس و غیره هستند که اهداف معین اجتماعی یا سیاسی را تعقیب می‌کنند و موفقیت خود را با رسیدن به این اهداف تعریف می‌نمایند.
ساغدها، اساساً سازمان‌هایی هستند که هدفشان کسب قدرت سیاسی یا مشارکت در آن نیست. هدفِ ساغدها، کسب حمایت شهروندان و تبدیل عرصه‌ی عمومی به اهرم فشار و نفوذ بر دولت‌ها یا مجامع بین‌المللی است. درست در همین نقطه، کیفیت ساغدها از احزاب یا سازمان‌های سیاسی مجزا می‌شود. زیرا هدف هر حزب یا سازمان سیاسی مشارکت در قدرت سیاسی یعنی دولت است. به همین دلیل بسیاری از جامعه‌شناسان و فیلسوفان سیاسی، احزاب و سازمان‌های سیاسی را از مقوله‌ی ساغدها خارج می‌کنند. دلیل اساسی این تفکیک کلاً در این نکته است که سازمان‌های غیردولتی فعالیت خود را فقط به یک حوزه محدود می‌کنند. مثلِ موارد معین در محیط زیست، حقوق بشر، حمایت از بیماران ایدز، حمایت از حیوانات، حمایت از کودکان خیابانی و غیره. در صورتی که برنامه‌ی احزاب، یک برنامه‌ی عمومی و کلان است که در رقابت با دولت یا دیگر احزاب سیاسی عمل می‌کند. از سوی دیگر ساغدها بر موضوعاتی انگشت می‌گذارند که کیفیت فراطبقاتی یعنی صرفاً انسانی دارد. اگر ما به دقت به اهداف این سازمان‌ها بنگریم متوجه می‌شویم که اهداف این سازمان‌ها فرای مرزهای اقشار و طبقات اجتماعی است و شامل همه‌ی مردم می‌شود. مهم‌ترین حوزه‌هایی که ساغدها در آن فعال هستند، عبارتند از: حقوق بشر، محیط زیست، کمک برای توسعه اقتصادی کشورهای رشدنیافته، صلح، انرژی بازیافتی، امدادهای انسانی به هنگام فاجعه‌های طبیعی یا انسانی (جنگ)، کمک به بیماران، کمک به گرسنگان و غیره. بنابراین می‌توان گفت که وظایف و کارکرد ساغدها عبارتند از: ۱- تمرکز بر یک موضوع معین، ۲- فراطبقاتی یا فراگروهی بودن موضوعات آنها و ٣- عدم تلاش برای مشارکت در قدرت سیاسی. از این زاویه که بنگریم احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی کارگران و کارفرمایان و خلاصه تمام سازمان‌ها یا نهادهایی که منافع گروه خاصی از جامعه را نمایندگی می‌کنند از رده‌ی سازمان‌های غیردولتی خارج می‌گردند.
به هر رو، ما امروزه‌ تعریف دقیق‌تری از ساغدها داریم. در گذشته همه‌ی جمعیت‌های غیردولتی به مثابه‌ی سازمان‌های غیردولتی تعریف می‌شدند. حتا احزاب و سازمان‌های سیاسی نیز جزو آنها به حساب می‌آمدند. در صورتی که ما امروز فقط آن دسته از سازمان‌ها را «غیردولتی» می‌نامیم که از سه شاخص بالا برخوردار باشند.
حال این پرسش پیش می‌آید که نقش ساغدها در کل سازمان اجتماعی چیست و به چه دلیل امروزه آنها را ارکان دموکراسی می‌نامند. اما پیش از پرداختن به این موضوع ضروری است که به پیش‌شرط‌های پیدایش ابتکارات مدنی اشاره شود.
فرآیند رشد سرمایه‌داری با لیبرالیسم سیاسی توأم بوده است. می‌توان رشد سرمایه‌داری و شهرنشینی را تقریباً معادل یکدیگر دانست. مثلاً بین سال‌های ۱٨۰۰ تا ۱۹۰۰ جمعیت لندن ٣۴۰ درصد، پاریس ٣۴۵ درصد، سنت‌پطرزبورگ ۴۰۰ درصد، وین ۴۹۰ درصد و برلین ٨۷۲ درصد افزایش یافته بودند. ولی شهرنشینی تنها تجمع انسانها در یک مکان معین نیست. این انسانها به کار، آب، غذا، تسهیلات فاضلابی، بهداشت، آموزش، وسایل حمل و نقل، ابزار تبادل اطلاعات، خلاصه هزاران مورد کوچک و بزرگ نیازمندند. بنابراین شهرها، سازمان‌های اجتماعی بسیار پیچیده‌ای هستند که میلیونها انسان را در مراوده‌‌ی فعال با یکدیگر قرار می‌دهند. یکی از وظایف مهم شهرها تربیت انسانها یا کادرهایی است که بتوانند در مدیریت [شهرها] مشارکت نمایند. به همین دلیل شهرنشینی همواره، مستقل از اراده و شعور سیاسی دولت‌ها، با آموزش عمومی گره می‌خورد. این اصل از عهد باستان تا کنون عمل ‌کرده و هنوز نیز عمل می‌کند. عجیب نیست که به طور سنتی بهترین مدارس و دانشگاه‌ها در شهرهای بزرگ متمرکز شده‌اند، زیرا ضرورت شهرها چنین ایجاب می‌کرده است. همان‌گونه که گفته شد رشد سرمایه‌داری با لیبرالیسم سیاسی توأم بوده است. منشاء این لیبرالیسم سیاسی، که به موازات رشد اقتصاد بازار گسترش می‌یافت، به روشنگران سده‌های ۱٨ و ۱۹ برمی‌گردد. مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها برای شکل‌گیری انجمن‌ها و جمعیت‌ها و کلاً نهادهای واسطه‌ای بین دولت و جامعه از یک سو توسعه‌ی شهرنشینی است و از سوی دیگر آزادی ابراز عقیده و بیان آن و به طور کلی آزادی مطبوعات است. در واقع بدون آزادی تبادل اطلاعات یعنی آزادی مطبوعات، شکل‌گیری این نهادهای واسطه‌ای و کلاً ابتکارات مدنی غیرقابل تصور است. دقیق‌تر، آزادی تبادل اطلاعات و عقاید، زیر ساخت و محیط کشتِ سازمان‌های غیردولتی و ابتکارات مدنی شهروندان می‌باشد. بر بستر چنین اوضاعی بود که جامعه‌ی توده‌ای در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی توانست به تدریج جای خود را به جامعه‌ی مدنی واگذار کند، یا به سخن دیگر دموکراسی توده‌ای خودسامان توانست به تدریج جای خود را به دموکراسی سازمان‌یافته بدهد. در بالا گفته شد که ساغدها ارکان‌ دموکراسی هستند. چرا؟ همان‌گونه که گفته شد سازمان‌های غیردولتی تمام نیروهایشان را فقط بر یک موضوع معین که از سوی دولت و اقتصاد (بازار) مورد توجه قرار نمی‌گیرند، متمرکز می‌کنند. در حقیقت دولت‌ها، حتا اگر بخواهند، به دلایل بسیاری قادر نیستند که بر همه‌ی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اشراف داشته باشند. یکی از علل اصلی این امر در این است که دولت‌ها با برنامه‌های کلان، حوزه‌های کلان و ابعاد کلان سروکار دارند، یعنی به اصطلاح با جزئیات [اجتماعی] بیگانه هستند. مثلاً دولت‌ها از وسعت جنگل‌ها در کشور خود آگاهی دارند ولی به طور دقیق و مفصل از وضعیت این جنگل‌ها مطلع نیستند، آن‌ها می‌‌دانند که بچه‌های بی‌سرپرست خیابانی وجود دارند ولی این که این بچه‌های بی‌سرپرست چگونه زندگی می‌کنند و چگونه می‌توان به آنها کمک کرد، بی‌اطلاع هستند، و هزاران مورد دیگر. با این فرض که دولت‌ها واقعاً بخواهد به این مشکلات پاسخ بگویند. در واقع ساغدها، نقش ذره‌بین‌های جامعه را ایفاء می‌کنند، ذره‌بین‌هایی که با بزرگنمایی کردن موارد «غیرقابل توجه»‌ی دولت‌ها و بازار، به شفافیتِ جامعه خدمت می‌نمایند و عرصه‌ی عمومی و دولت را برای حل چنین مشکلاتی حساس می‌کنند. روند حساس کردن عرصه‌ی عمومی عملاً به معنای انتقال اطلاعات و آگاهی به شهروندان است.
دموکراسی در هر جامعه‌ای با شفافیت سیاسی- اجتماعی در آن جامعه نسبت مستقیم دارد. در واقع هر چه یک جامعه غیرشفاف‌تر باشد به همان نسبت نیز استبداد در آن جامعه عمیق‌تر و گسترده‌تر است. ساغدها به واسطه‌ی تمرکز خود در یک حوزه‌ی معین، می‌توانند اطلاعات دقیق‌تری جمع‌آوری کرده، به طور مستقیم و بدون بوروکراسی با حوزه‌ی کاری خود ارتباط برقرار کنند و سرانجام تصویر شفافی از محیط کار و آن موضوع معین ارایه دهند. این گروه کاری یا ابتکار مدنی باید بتواند از طریق رسانه‌ها و مطبوعات، عرصه‌ی عمومی را مطلع سازد و یک مسئله‌ی اجتماعی را که تاکنون مسکوت گذاشته شده به یک موضوع حاد و روز اجتماعی تبدیل نماید و از این طریق نهادهای محلی دولتی یا ملی را برای حل این مسایل تحت فشار قرار داده و آنها را برای حل آن مسئله‌ی معین به حرکت در آورد. بنابراین در کنار دو عامل توسعه‌ی شهرنشینی و گسترش آموزش عمومی و آکادمیک، یک عامل سیاسی – حقوقی یعنی آزادی تبادل اطلاعات نیز از جنبه‌ی تعیین‌کننده برخوردار است. فقدان عامل سوم به آن می‌ماند که یک کشاورز مواد خام و اولیه‌ی زمین و بذر را داشته باشد ولی آب نداشته باشد یا از کمبود آن در رنج باشد. اگر بذری در این شرایطِ بی‌آبی یا کم‌آبی رشد نماید هم اتفاقی و هم ناقص خواهد بود.

انواع سازمان‌های غیردولتی
یکی از معیارهای تعیین‌کننده برای ساغدها، میزان غیردولتی بودن آنهاست. کلاً ساغدها به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱- ساغدهای اصیل: این‌ها سازمان‌هایی هستند که در دل جنبش‌های مدنی شکل گرفته‌اند، اعضای آن‌ها، افراد خصوصی هستند و منابع مالی آن‌ها نیز توسط مردم تأمین می‌گردد. دولت‌ها در شکل‌گیری این سازمان‌ها نه تنها نقشی ندارند بلکه همواره در یک فرآیند پراصطکاکی با آنها قرار می‌گیرند. این سازمان‌ها در عرصه‌ی بین‌المللی تحت عنوان «سازمان‌های فراملی جنبش‌های‌ اجتماعی» [Transnational Social Movement Organizations (TSMOs)] شهرت دارند که عفو بین‌الملل، نگهبان حقوق بشر، گرین پیس، صندوق بین‌‌المللی حمایت از طبیعت (World Wide Fund for Nature)، پزشکان بدون مرز، شبکه‌ی جهان سوم و غیره جزو این دسته می‌باشند. ۲- ساغدهای ناخالص: برخلاف ساغدهای اصیل، این سازمان‌ها محصول مستقیم جنبش‌های اجتماعی نیستند، به همین دلیل علاوه بر افراد خصوصی، دولت‌ها، نهادها یا افراد دولتی عضو این سازمان‌ها هستند. از سوی دیگر یک بخش از منابع مالی این سازمان‌ها توسط دولت یا نهادهای وابسته به آن تأمین می‌گردد. بعضی از این سازمان‌ها حتا وظایفی را برعهده می‌گیرند که قبلاً جزو وظایف دولت محسوب می‌شده است. بارزترین نمونه این نوع سازمان‌ها «کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ» است. ٣- ساغدهای ساخته‌شده توسط دولت یا «ساغد»‌های دولتی. این سازمان‌ها عملاً سازمان‌های غیردولتی محسوب نمی‌شوند. اگرچه آن‌ها توسط دولت‌ها خلق می‌شوند ولی اساسنامه و وضعیت حقوقی آن‌ها مانند ساغدهای اصیل و ناخالص است، یعنی آنها به لحاظ حقوقی، خصوصی و غیرانتفاعی می‌باشند. منابع مالی این سازمان‌ها تماماً از سوی دولت تأمین می‌گردد، البته این تأمین مالی از راه‌های آن‌چنان پیچیده‌ای صورت می‌گیرد که نمی‌توان به آسانی ردّ آن را دنبال نمود. حال این پرسش پیش می‌آید که چرا دولت‌ها به این سازمان‌های غیردولتی نیاز دارند و چرا مجبور می‌شوند دست به ایجاد چنین سازمانهایی بزنند؟
همان‌گونه که در پیش گفته شد بسیاری از سازمان‌های غیردولتی توانسته‌اند طی دو قرن اخیر با اتکاء به جنبش‌های اجتماعی در اروپا و آمریکای شمالی موقعیت خود را در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا تثبیت نمایند. امروزه این سازمان‌ها در این نهادهای بین‌المللی از یک زیرساخت نسبتاً محکمی برخوردار هستند و می‌توانند در تثبیت و تصویب مواد حقوقی بین‌المللی تأثیرات تعیین‌کننده بگذارند. به عبارت دقیق‌تر، برای تصویب بسیاری از مواد حقوقی بین‌المللی مرحله‌ی اول مذاکرات، مرحله‌ایست «غیررسمی» که ابتدا بین‌ نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و نمایندگان دولت‌ها صورت می‌گیرد. به همین دلیل بسیاری از دولت‌ها می‌خواهند که در این «مرحله‌ی اول» - که می‌تواند تعیین‌کننده باشد- مشارکت داشته باشند. تا آن جا که به کشورهای غیردموکراتیک و استبدادزده مربوط می‌شود، آنها تلاش می‌کنند که از طریق ساغدهای‌ دولتی [نوع سوم] مشارکت خود را در تمام مراحل مذاکرات تضمین نمایند. در واقع امروزه سازمان‌های غیردولتی جزء لاینفکی از ارتباطات بین‌المللی کشورهای جهان شده‌اند و هر سازمان غیردولتی در حوزه‌ی معین خود بر اطلاعات نسبتاً دقیقی اشراف دارد که دولت‌ها نیازمند به آن‌ها هستند.
یکی از علت‌هایی که باعث شده این ساغدها به چنین کیفیتی از سازماندهی برسند، در فرآیند تخصصی‌شدن آنها نهفته است. ساغدها در مراحل آغازین خود عموماً سازمان‌هایی هستند که مانند خود جنبش‌های اجتماعی از کیفیتی ناپایدار و غیرحرفه‌ای برخوردارند. اعضای این سازمان‌ها، افرادی هستند که داوطلبانه کار می‌کنند یعنی در کنار شغل اصلی، در سازمان‌های معینی نیز فعال می‌باشند. تعدادی از این سازمان‌ها توانسته‌اند طی فرآیند مبارزه خود به کادرسازی بپردازند. ولی کادرسازی به معنای این است که بخشی از کارکنان بتوانند به طور حرفه‌ای در این سازمان‌ها فعالیت ‌کنند یعنی بتوانند از این راه نیز زندگی نمایند. رسیدن به این مرحله، به معنای آن است که یک سازمان باید بتواند تأمین مالی خود را به عهده بگیرد. موضوع تخصصی‌شدن ساغدها موضوع دیگری است که باید به طور جداگانه به آن پرداخت. آن چه در این جا برای ما مهم است این است که بدانیم حرفه‌ای شدن ساغدها، آن‌ها را به نهادهایی بسیار کارآمد و صاحب‌نفوذ تبدیل کرده است، اگرچه این تخصصی‌شدن جنبه‌های منفی و تاریک خود را نیز دارد.

ساختار سازمان‌های غیردولتی
اساسِ ساختار تشکیلاتی این سازمان‌ها، بر مبنای رابطه‌ی اعضای این سازمان‌ها با اهدافِ این سازمان‌ها شکل می‌گیرد. برخلاف احزاب سیاسی و سازمانهای صنفی مانند سندیکاهای کارگران یا کارفرمایان که رسیدن به منافع اعضای خود، هدف نهایی آنهاست، سازمان‌های غیردولتی منافع اعضای خود را به طور مستقیم نمایندگی نمی‌کنند. مثلاً ساغدهایی مانند حمایت از زندانیان سیاسی، مبارزه با شکنجه، کمک به بیماران یا کمک به گرسنگان را در نظر بگیریم. کسانی که دست به تشکیل چنین سازمانهایی می‌زنند نه زندانی سیاسی، نه تحت شکنجه و نه بیمار یا گرسنه هستند. در این جا هیچ رابطه‌ی مستقیم منافع بین اعضای این سازمان‌ها و اهدافی که دنبال می‌کنند وجود ندارد. این ابتکارات مدنی برخلاف جمعیت‌های خیریه‌ی نوع سنتی نه به واسطه‌ی تعلق به مذهب یا قوم یا صنف معین بلکه توسط شهروندانی ساخته و پرداخته می‌شود که هر یک از اعضای آن می‌تواند به مذهب یا قوم یا صنف متفاوتی متعلق باشد. در واقع ایجاد و خلق چنین سازمان‌هایی با یک نوع از آگاهی اجتماعی گره می‌خورد که شهروندان بدون اجبار اجتماعی یا سنتی به گونه‌ای آگاهانه و داوطلبانه اقدام به آفرینش چنین جمعیت‌هایی می‌کنند. مسئله‌ی دومی که در ساختارِ تشکیلاتی این سازمان‌ها نقش تعیین‌کننده دارد، تنوع کمّی این جمعیت‌ها در یک حوزه‌ی معین است. برخلاف احزاب سیاسی که یک حوزه‌ی کلان سیاسی را به انحصار خود در می‌آورند، در ساغدها چنین قانونی عمل نمی‌کند. مثلاً یک حزب سوسیال دموکرات یا لیبرال یا کمونیست، فقط خود را به عنوان سوسیال دموکرات یا لیبرال یا کمونیست به رسمیت می‌شناسد و مابقی احزابی را که چنین ادعایی دارند، انکار می‌کند. در صورتی که در اکثر کشورهای جهان مثلاً در بخش محیط زیست صدها انجمن و جمعیت فعالیت می‌کنند و هیچ سازمان یا جمعیتی این ادعا را ندارد که فقط این سازمان یا جمعیت به اصطلاح «منافع محیط زیست» را نمایندگی می‌کند. باز برخلاف احزاب سیاسی، ساغدهایی که در یک زمینه‌ی معین کار می‌کنند – مانند حقوق بشر یا هر حوزه‌ی دیگر- همواره در یک ارتباط و مراوده‌ی پیوسته و دائم با دیگر جمعیت‌های هم‌ارز خود هستند. زیرا تبادل اطلاعات و تبادل تجربیات برای ساغدها منبع زندگی و ادامه‌ی بقاست. همان گونه که می‌بینیم ساغدها در سه مورد بسیار حساس متفاوت از احزاب سیاسی عمل می‌کنند: ۱- ساغدها منافع اعضای خود را نمایندگی نمی‌کنند، ۲- ساغدها بر خلاف احزاب نسبت به حوزه‌ی فعالیت خود، حق انحصاری قایل نیستند و ٣- ساغدها برخلاف احزاب سیاسی که باید برای همه‌ی مسایل اجتماعی پاسخ‌های کلان ارایه ‌دهند، خود را فقط بر یک موضوع معین متمرکز می‌نمایند. این سه عامل تأثیر بزرگی بر ساختار تشکیلاتی ساغدها و فرآیند تصمیم‌گیری در آنها گذاشته است. به طور کلی حجم سازمانی این نهادهای مدنی نسبت به احزاب سیاسی محدودتر و متنوع‌تر است.
ساغدها یا به صورت فدراتیو یا به صورت سانترالیسم سازماندهی می‌شوند. در صورت اول، ساغدهای ملی با دیگر ساغدها از کشورهای دیگر یک ساغد بین‌المللی می‌آفرینند و کارکرد و وظایف مرکزیت عمدتاً از پائین تنظیم می‌شود. در صورتی که در ساغدهای سانترالیسم، تمام ساغدهای وابسته در سطوح ملی موظف هستند از تاکتیک‌ها و راهبردهای مرکزی تبعیت نمایند. در ساغدهای فدراتیو، وظیفه‌ی مقرهای ملی با یکدیگر تبادل اطلاعات و تنظیم همکاری با دیگر سازمانهای هم‌ارز خود است. بنا بر مواردی که در فوق اشاره شد، امروزه بسیاری از ساغدها از کیفیت فدراتیو برخوردارند. نمونه‌ی برجسته‌ی و بارز این نوع سازمان‌های جهانی، «اتحادیه‌ی بین‌المللی جمعیت‌های حقوقِ بشر» [Federation International des Droits de L`Homme]، سازمان امداد بین‌المللی اوکسفام [Oxfam] و «سازمان بین‌المللی دوستان زمین» [Friends of the Earth International] هستند. نوع فدراتیو دو مزیت دارد: یکی دسترسی ساغدهای ملی به نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا و دیگری حفظ استقلال در سطح ملی. ساغدهای سانترالیست از اساسنامه معین و مشخص جهان‌شمول برخوردارند و همه‌ی ساغدها در سطوح ملی باید از آن‌ها تبعیت نمایند. تشکیلات این نوع سازمانها، کلاسیک است یعنی نوع هرمی می‌باشد و سیاست‌های تعیین‌شده توسط رأس این ساغدها می‌بایستی از سوی همه‌ی سازمان‌های وابسته به اجرا در آورده شود. تمام پروژه‌هایی که در سطح ملی برای یک ساغد ضروری هستند باید از سوی مرکز تأئید شود وگرنه از حمایت سازمان مادر برخوردار نخواهند شد. از مهم‌ترین این ساغدهای سانترالیست می‌توان عفو بین‌الملل، نگهبان حقوق بشر و گرین‌پیس بین‌الملل را نام برد. با این وجود در سطوح ملی مناسبات کاری بین ساغدها از خصلت فدراتیو برخوردار است. طبق تجارب دویست ساله‌ای که پشت سر نهاده‌ایم می‌دانیم که جوامع مدنی به طور پیوسته در حال تولید و بازتولید نهادهای مدنی هستند. بخشی از آنها می‌توانند به بقای خود ادامه دهند و جنبه‌ی پایدار بگیرند و بخشی دیگر برای مدتی در یک زمینه‌ی معین فعالیت می‌کنند و سپس از بین می‌روند. این روند تولید و بازتولید نهادهای مدنی [یا ساغدها] باعث شده است که این سازمان‌ها مانند دیگر نهادهای ارگانیک اجتماعی کیفیت درخود و برای خود نگیرند. وجود چند صد سازمان که در حوزه‌های معینی مانند محیط زیست یا حقوق بشر یا کمک به گرسنگان در یک جامعه فعالیت می‌کنند باعث می‌شود که یک نوع ویژه از رقابت که ماهیتاً با رقابت بازار - که همان کسب حداکثر سود است - متفاوت است، پدید آید. کیفیتِ ویژه‌ی رقابت در ساغدها باعث شده است که نوع مدیریت آنها نیز از مدیریت کلاسیک سازمان‌های دولتی و اقتصادی نیز متفاوت باشد. یعنی شکل غالب مدیریت در ساغدهای اصیل، مدیریت افقی و مبتنی بر مشاوره و کنکاش است.

وضعیت سازمان‌های غیردولتی در ایران
همان گونه که در بالا گفته شد، فرآیند رشد و تکوین سازمان‌های غیردولتی به دو عامل واقعی و ملموس یعنی توسعه‌ی شهرنشینی و گسترش آموزش عمومی و آکادمیک شهروندان وابسته است. در واقع زمینه‌ی واقعی برای رشد این سازمان‌ها نسبت مستقیمی با دو عامل فوق دارد.
اگرچه ایرانیان از زمان انقلاب مشروطیت [۱۹۰۶] با «حزب»، «گروه»، «انجمن» یا «جمعیت» آشنا شده‌ بودند و حتا دست به تشکیل چنین نهادهایی زدند ولی این نهادها محصول وضعیت واقعی جامعه‌ی ایران نبودند. تهران در سال ۱۹۰۰، تقریباً ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داشت که آموزش عمومی و آکادمیک در آن تقریباً نزدیک به صفر بود. در همین زمان لندن تقریباً ۴.۲ میلیون، پاریس ۲.۵ میلیون و برلین ۱.۹ میلیون نفر جمعیت داشتند که البته در این متروپل‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها به نهادهایی تثبیت شده تبدیل شده بودند.
اگرچه پس از انقلاب مشروطه و به ویژه از زمان رضاشاه شهرهای بزرگ نسبتاً رونق یافتند و توسط جاده و راه‌آهن به هم وصل شدند، ولی هنوز آموزش عمومی یا سوادسازی جامعه به یک امر روزمره و نهادینه تبدیل نشده بود. نخبگان دانشگاه‌دیده در این دوره تعداد انگشت‌شماری بودند که عمدتاً از طبقات و اقشار بالای جامعه یعنی اشراف تشکیل می‌شدند و تحصیلات خود را در اروپا به فرجام رسانده یا می‌رساندند. در واقع جامعه‌ی ایران ابتدا می‌بایستی آموزش عمومی را در سطح جامعه گسترش می‌داد، یعنی می‌بایستی یک زیرساخت (infrastructure) آموزش عمومی در جامعه ایجاد می‌کرد. این زیرساخت آموزش عمومی در زمان محمدرضاشاه بیش و کم به وقوع پیوست. به موازاتِ تکوینِ فرآیند آموزش عمومی، تقریباَ همه‌ی شهرهای ایران توسط جاده و راه‌آهن به هم وصل گردیدند. به طور کلی می‌توان گفت که در زمان رضاشاه شهرهای مرکزی [مراکز استان‌ها] به هم مرتبط شدند و سنگ‌بنای زیرساخت آموزش عمومی نهاده شد و در زمان محمدرضاشاه روند ارتباطات زیرساختی شهرهای بزرگ و متوسط تقریباً به فرجام رسید و در شهرها و حتا در بخشی از روستاها، آموزش عمومی به یک امر معمولی و نهادینه تبدیل گردید و شهرها از مدارس عالی یا دانشگاه برخوردار شدند.
انقلاب ۱٣۵۷ بنا به ماهیتِ توده‌ای خود رسالت به فرجام نرسیده در زمان محمدرضاشاه را به پایان رساند: یعنی جذب اجتماعی شهرک‌ها، قصبه‌ها و روستاها در کل جامعه‌ی ایران. در این مرحله‌ی جدید، شهرک‌ها، قصبه‌ها و روستاها توسط جاده و راه‌آهن به شهرها وصل شدند و جامعه‌ی پراکنده‌ی ایران به یک جامعه‌ی نسبتاً یکپارچه تبدیل گردید. در این فرآیندِ جذب اجتماعی، نه تنها مناطق روستائی وارد نظام آموزش عمومی و آکادمیک شدند بلکه بخش بزرگی از جامعه‌ی سنتی- مذهبی ایران که به مظاهر تمدن مانند آموزش با بدبینی می‌نگریست به سبب اعتماد مذهبی‌شان به حاکمیتِ دینی راه آموزش را برای فرزندان خود، بویژه دختران، باز کردند. به هر رو، تقریباً پس از گذشت یک نسل از انقلاب ۱٣۵۷ فرآیند جذب اجتماعی اکثریت مناطق این کشورِ به لحاظ جغرافیایی پراکنده تقریباً به پایان رسید.
شصت سال پس از انقلاب مشروطیت، جمعیت تهران از ۲۰۰ هزار نفر به ۲.۷ میلیون در سال ۱۹۶۶ (۱٣۴۵) افزایش یافت. در این دوره، تعداد مدارس، مدارس عالی و دانشگاه‌ها در تهران و شهرهای بزرگ ایران نیز افزایش یافت. قشر متوسط جدید که از مواهب آموزش عمومی و آکادمیک برخوردار شده بود، طبعاً خواهان مشارکت در کل نظام اجتماعی- سیاسی نیز بود. ولی به واسطه‌ی انسداد شدید سیاسی یا به عبارت دقیق‌تر استبداد سیاسی، این مشارکت سیاسی که توسط نخبگانِ جامعه یعنی دانش‌جویان طلب می‌شد، در نطفه خفه شد. در واقع مشی مسلحانه یا چریکی که در اواخر سالهای ۴۰ تکوین یافت به جنبش دانشجویی ایران که اهداف مدنی داشت تحمیل گردید.
جمعیت ایران در سال ۱٣۵۵ تقریباً ٣۴ میلیون نفر بود و در سال ۱٣۷۵ به ۶۰ میلیون نفر افزایش یافت. میزان باسوادی در سال ۱٣۵۵، ۴۷.۵ درصد بود؛ در این جا ۶۵.۲ درصد جمعیت شهری باسواد و جمعیتِ باسوادِ روستائی ۲۹.۷ درصد بود. در صورتی که میزان باسوادی در سال ۱٣۷۵ در ایران به ۷۹.۵۱ درصد افزایش یافته بود که در این جا ۷۲.۹۱ درصد به مناطق شهری و ۵۶.۲۶ درصد به مناطق روستایی مربوط می‌شود. همان‌گونه که می‌بینیم رشدِ نرخ باسوادی یک سال قبل از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری ایران به گونه‌ای کیفی افزایش یافت. در سال ۱٣۶۵ تعداد دانشجویان در ایران ۱۵۴۰۰۰ و در سال ۱٣۷۶، ۱۲۵۰۰۰۰ نفر یعنی تقریباَ ٨۱۲ درصد افزایش یافته بود. مطالباب و به ویژه مطالبه‌ی مشارکت سیاسی قشر تحصیل‌کرده و جوان یک پدیده‌ی جهانشمول است یا دقیق‌تر گفته شود یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر اجتماعی است. آگاهی اجتماعی و آموزش به گونه‌ای ارگانیک به هم مربوطند. اعتراضاتِ اجتماعی و سیاسی مستقیم و غیرمستقیم این نیروی جوانِ آموزش‌دیده در جامعه‌ی ایران – پیش از انتخاب آقای خاتمی- آن‌چنان انرژی‌ای تولید نمود که سرانجام توانست جنبش اصلاحات را به جامعه‌ی سیاسی ایران تحمیل نماید. علی‌رغم انسداد شدید سیاسی در ایران، انرژی این نیروی جوان و تحصیل‌کرده توانست در گوشه‌ و کنار این جامعه‌ی به لحاظ سیاسی مسدود برای خود فضاهای تنفسی باز کند. در حقیقت، در همین فضاهای تنفسی ناپایدار در جامعه‌ی سیاسی ایران یک جنبش مدنی شکل گرفت که علی‌رغم کمبود یا فقدان «آب» یعنی دموکراسی سیاسی توانست این جا و آن‌جا به طور ناقص رشد و نمو کند. اگرچه تمام اجزاء و مواد مهم مانند شهرنشینی و گسترش آموزش در جامعه‌ی ایران مهیا شده است ولی به واسطه‌ی انسداد سیاسی، جامعه‌ی ایران تاکنون نتوانسته است راه خود را از یک جامعه‌ی توده‌ای به یک جامعه‌ی مدنی طی نماید. زیرا بنا به تعریف امروزی، جامعه‌ی مدنی به معنای دموکراسی سازمان‌یافته است و دموکراسی سازمان‌یافته یعنی فعالیت آزادِ احزاب سیاسی و نهادهای مدنی که به طور آگاهانه توسط شهروندان آفریده شده‌ و این مجموعه به یک پدیده‌ی نهادینه تبدیل شده باشد. با این که در دوره‌ی اصلاحات، ابتکارات مدنی و فعالیتِ کنشگران اجتماعی شدت یافت ولی به واسطه فقدان سنت دموکراسی از یک سو و از سوی دیگر فقدان زیرساخت‌های حقوقی مانند آزادی مطبوعات و آزادی جمعیت‌ها، ما با شکل‌گیری نهادهای مدنی کارآمد مواجه نیستیم.
طبق گزارش آقای رضا کاظمی تکلیمی مدیر کل دفتر آمارهای فرهنگی و خدمات اجتماعی مرکز آمار ایران، در سال ۱٣٨٣، تعداد سازمان‌های غیردولتی شناسایی شده در ایران حدود ۱۰۰۰۰ فقره بودند که استان تهران با داشتن ۱۹۶۵ سازمان، رتبه‌ی نخست و استان کهگیلویه و بویر احمد با ۶۹ سازمان پائین‌ترین رتبه را داشتند. یک مقایسه گذرا با ایالات متحد آمریکا و آلمان نشان می‌دهد که اختلاف تا چه حد می‌باشد. در آمریکا تقریباً یک میلیون جمعیت یا انجمنِ ثبت شده وجود دارد یعنی برای هر ۲۶۰ نفری یک انجمن موجود است. در آلمان ۵۹۰۰۰۰ جمعیت ثبت شده وجود دارد یعنی برای هر ۱٣٨ نفر یک جمعیت وجود دارد. در صورتی که در ایران امروز با جمعیتی برابر با ۷۰ میلیون فقط ۱۰ هزار جمعیت ثبت شده وجود دارد یعنی برای هر ۷ هزار نفر یک جمعیت موجود است. همین اختلاف کمّی خود نشانگر تفاوت کیفیت جوامع مدنی کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی با جامعه‌ی ایران است.
البته در این جا باید به یک نکته‌ی مهم اشاره شود. طبق آمار غیررسمی، در ایران بین ۶۰ تا ۷۰ هزار انجمن و جمعیتِ ثبت نشده وجود دارد. یکی از مشکلات جامعه‌ی ایران فقدان بستر حقوقی بود که این جمعیت‌ها بتوانند خود را به ثبت برسانند. تازه در سال ۱٣٨۱ (۲۰۰۲)، «آئین‌نامه‌ی اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی»، توسط هیئت وزیران به تصویب رسید [۱]. اگرچه در حال حاضر یک بستر حقوقی برای تشکیل چنین سازمان‌هایی در ایران موجود است ولی دولت با تمام نیرو تلاش می‌کند که از طریق سازمان‌های خودساخته‌اش ابتکار و هدایت فعالیت‌های این سازمان‌های غیردولتی را در دست داشته باشد. با این وجود، در حال حاضر گفتمان سازمان‌های غیردولتی در ایران، یکی از، حتا می‌توان گفت، مهم‌ترین گفتمان جامعه‌ی مدنی در ایران را تشکیل می‌دهد.
امروزه هر دولتی می‌داند که شکل‌گیری نهادهای مدنی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تاریخی است. همان‌گونه که گفته شد توسعه‌ی شهرنشینی و آموزش شهروندان مواد اولیه برای تشکیل این نهادهای مدنی هستند. نگاهی به رشد جمعیت شهری در جهان نشان می‌دهد که این فرآیند، گریزناپذیر است. در سال ۱۹٨۰، ۴۰ درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کردند، در صورتی که در سال ۲۰۰۵ این رقم به ۴۹ درصد افزایش یافت. جمعیت شهری در کشورهای صنعتی در سال‌های ۱۹٨۰ تا ۲۰۰۵ تقریباً تفاوتی نکرد و میزان ۷۵ درصد خود را حفظ کرد، در صورتی که برای کشورهای در حال توسعه این رقم در سال ۱۹٨۰ از ٣۲ درصد به ۴٣ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت. مثلاً در سال ۱٣۵۵ جمعیت شهری ایران ۴۵.۷ درصد و روستانشین ۵۴.٨ درصد بود در صورتی که میزان جمعیت شهری در سال ۱٣۷۵ به ۶۱.٣ درصد و جمعیت روستانشین به ٣٨.۷ درصد تغییر یافت.
تا آن جا که به جامعه‌ی ایران برمی‌گردد، فرآیند شکل‌گیری نهادهای مدنی یک ضرورت تاریخی اجتناب‌ناپذیر است که حاکمیت سیاسی نیز به خوبی از آن آگاه است. به همین دلیل دولت‌های تاکنونی در بهترین حالت توانستند فقط بستر حقوقی برای ایجاد و شکل‌گیری این سازمان‌ها را به عقب بیندازند. با تصویب آئین‌نامه تأسیس سازمان‌های غیردولتی در سال ۱٣٨۱ حاکمیت سیاسی در ایران سرانجام به طور رسمی این واقعیت را پذیرفت. در حال حاضر تمام تلاش دولت در این است که فرآیند رشد و نموی این سازمان‌ها را تحت کنترل و هدایت خود در آورد. برای عملی کردن این سیاستِ کنترل‌کننده، دولت از یک سو در مجامع بین‌المللی سازمان‌های خودساخته را معرفی می‌کند و در عرصه‌ی ملی سازمان‌های غیردولتی اصیل را ممنوع اعلام می‌کند. مانند ممنوعیت «مدافعان حقوق بشر» به ریاست شیرین عبادی؛ همچنین تلاش می‌کند که در همایش‌ها و روابط میان‌کٌنشی ساغدهای ایرانی، ابتکار عمل را به دست بگیرد.
در رابطه با آسیب‌شناسی سازمان‌های غیردولتی در ایران، دکتر ابوالفضل وطن‌پرست در نشست چالش‌های مدیریت سازمان‌های غیردولتی، اظهار کرد: «مدرنیته چیز کاملی است و نمی‌توان فقط قسمتی از آن را و به شکل ناقص به کار گرفت. ابزار در فضایی متأثر از نیاز ضروری ایجاد شده است و بنابراین سامانه‌های پشتیبانی آن ابزار هم ایجاد می‌شود، اما هنگامی که ابزاری از فضای مدرن را به فضای سنتی منتقل می‌کنید به علت عدم احساس ضرورت در به کارگیری ابزار و همچنین فقدان پشتیبانی‌های لازم از اثربخشی ابزار کاسته خواهد شد.» او در رابطه با عوامل ضعف این سازمان‌ها در ایران ادامه می‌دهد: «... ما هنوز از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در هرم‌های سنتی قرار داریم و می‌خواهیم با ذهنیت سنتی نهادهای مدرن را حرکت دهیم، غافل از این که به حرکت درآوردن یک نهاد مدرن به ساز و کار مدرن نیاز دارد. تفکر سنتی که می‌خواهد خود را به ساختار مدرن تحمیل کند و از ساز و کارهای سنتی بهره بگیرد باعث تولید پدرخوانده‌ها در سازمان‌های غیردولتی شده است.»
خانم مریم صادقی که از مدرسان و پژوهشگران دانشگاه امام صادق است و جزو نظریه‌پردازان اسلامی محسوب می‌شود در رابطه با ساغدهای ایرانی می‌گوید: «... به دلیل تصدیگری دولت در بخش اقتصاد و اتکای حیات اقتصادی کشور به نفت، زمینه‌های برخورداری افراد و گروههایی خاص از امتیازات ویژه‌ی اقتصادی و رانتهای دولتی وجود دارد. ... در کنار دستگاههای دولتی، بعضی شرکتهای خصوصی و نیمه‌خصوصی با امتیازات انحصاری ایجاد شده‌‌اند که ضررهای اقتصادی را به بودجه‌ی عمومی تحمیل و سود آن را به حسابهای خصوصی واریز می‌کنند. یکی از قالبهایی که برای این امر مورد استفاده قرار می‌گیرد، قالب سازمان‌های غیردولتی است.» در همین رابطه آقای قربانی، معاون سیاسی- امنیتی استانداری استان مرکزی در هفتمین همایش سالانه سازمان‌های غیردولتی که در اراک برگزار شد، نظرش را این گونه بیان کرد: «تفکر دولتی باعث می‌شود تا ان. جی. او‌ها [NGOs] نتوانند در اداره و پیشبرد امور نقشی داشته باشند. دولت نهم می‌خواهد همه کارها را خودش تصاحب کند در حالی که در تمام کشورهای پیشرفته‌ی دنیا بخش بزرگی از کارها را سازمان‌های غیردولتی انجام می‌دهند.» او در همین رابطه ادامه می‌دهد: «... دو عامل باعث می‌شود تا سازمان‌های مردم نهاد نتوانند در اداره‌ی امور کشوری نقش داشته باشند: تفکر نخست همان تفکر دولتی و تصاحب قدرت توسط دولت است و تفکر بعدی این است که مردم به سازمان‌های مردم‌نهاد به چشم نهادهای دست دوم و دست سوم می‌نگرند که این هم ناشی از عدم آگاه‌سازی مردم است.» سرانجام او نتیجه می‌گیرد که «دولت باید این تفکر را که هیچ کس جز خودش نمی‌تواند در اداره‌ی کارها مشارکت داشته باشد کنار بگذارد.»
هسته‌ی اساسی انتقادی گفتمان‌های جاری در ایران درباره‌ی ساغدها را می‌توان کلاًً در موارد زیر خلاصه کرد: ۱- قدرقدرتی دولت در حوزه‌ی اقتصاد و سیاست، ۲- فقدان سنت و تجربه‌ی دموکراسی.
دولت با متمرکز کردن بیش از ٨۰ درصد اقتصاد در دست خود باعث شده است که سازمان‌های غیردولتی در ایران به گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم به منابع مالی دولت وابسته شوند. این وابستگی اقتصادی به دولت عملاً در تناقض با ماهیت وظایف و رسالت ساغدهاست. علت رشد ساغدها در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی نه وجود یک دولت مقتدر اقتصادی- سیاسی از نوع لویاتان بلکه بر بستری از لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است. این یک واقعیت خدشه‌ناپذیر تاریخی است. بنابراین تا زمانی که بستر لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی در ایران گسترش نیابد ما همواره با این تناقض در شکل و محتوای سازمان‌های غیردولتی مواجه خواهیم بود. مسئله‌ی دوم، یعنی فقدان فرهنگ و تجربه‌ی دموکراسی در میان ایرانیان است که به طور مستقیم با دولت‌های بعد از انقلاب ۵۷ ارتباطی ندارد و به کل تاریخ سیاسی ایران برمی‌گردد.
در رابطه با این تناقض چه باید کرد؟ فقط در یک پراتیک انتقادی است که می‌توان در آینده بر این مشکلات فایق آمد. طبعاً نمی‌توان منتظر ماند که ابتدا یک لیبرالیسم اقتصادی- سیاسی در ایران تثبیت شود و بعد اقدام کرد. یا ابتدا هر فرد فعال یا کنشگر یک کلاس آموزشی درباره‌ی دموکراسی ببیند و سپس به عمل مبادرت نماید. در پراتیک آگاهانه و نقادانه است که می‌توان به راه‌حل‌های عملی دست یافت. در این فرآیند عملی است که می‌توان از یک سو درس‌های دموکراسی را آموخت و تجربه کرد و از سوی دیگر عرصه‌ی عمومی را برای تغییر آماده ساخت. جامعه‌ی امروزی ایران، به سبب ظرفیت آموزشی خود عملاً در یک پراتیک پرچالش اجتماعی- سیاسی وارد شده است که در تاریخ مدرن ایران بی‌سابقه بوده است. به همین دلیل، شهروندان ایرانی، علی‌رغم تمام کمبودهای فعلی دست به ایجاد این ابتکارات مدنی می‌زنند. نمونه‌ی بارز این پراتیک را می‌توان در رابطه با سازمان‌ها و جمعیت‌های محیط زیست ایران مشاهده کرد. مثلاً تعداد ساغدهای محیط زیست ایرانی در سال ۱٣۷۵، ۲۰ فقره، در سال ۱٣۷٨ به ۱۵۰ و در سال ۱٣٨۴ به ۶۰۰ فقره افزایش یافت. این رشد شتابان مدیون تصویب «آئین‌نامه‌ی اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی» در سال ۱٣٨۱ است که بسیاری از شهروندان علاقه‌مند را به ایجاد چنین سازمان‌هایی ترغیب نموده است.
به هر رو، علی‌رغم ناموفقیت‌ها، کمبودها و نابسامانی‌ها، میزان رشد ساغدهای ایرانی به شدت رو به افزایش است. این گرایش، نشانگر علاقه‌مندی شهروندان ایرانی به مشارکت اجتماعی و سیاسی است که تبلور خود را در این جمعیت‌های مدنی نشان می‌دهد.
اگرچه حاکمیت سیاسی ایران به خوبی می‌داند که این نهادها بر خلاف احزاب سیاسی، علاقه‌ای به مشارکت در قدرت سیاسی ندارند یعنی برای دولت رقیب سیاسی محسوب نمی‌شوند ولی به همان خوبی نیز آگاهست که این نهادها می‌توانند روح دموکراسی و فرهنگ شفافیت را در جامعه بسط و توسعه دهد. این همان تناقضی است که حاکمیت سیاسی ایران را به چالش می‌کشد. پیامد این فرآیندِ در حال رشد در ایران ایجاد نهادهای دموکراتیک است که علی‌رغم اراده‌ی سیاسی دولت‌های آتی یک نوع ویژه‌ای از لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی را به جامعه‌ی سیاسی ایران تحمیل خواهد کرد. این که این «تحمیل» به چه شکلی خواهد بود، امریست پیش‌بینی‌ناپذیر.


1- برای مشاهده‌ی «آئین‌نامه‌ی جرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی» می‌توانید به پایگاه اینترنتی «سایت حقوق» رجوع کنید: www.hoqouq.com   

لیست تعدادی از پایگاه‌های اینترتی در ارتباط با سازمان‌های غیردولتی ایران

- پایگاه اینترتی «خانه سازمان‌های غیردولتی استان تهران» tngo.ir

- پایگاه اینترنتی «کانون زنان ایرانی». در این جا می‌توان لیست یک بخش از جمعیت‌ها و سازمان‌های غیردولتی زنان را مشاهده کرد: www.irwomen.info

- در این پایگاه می‌توان برخی از سازمان‌های غیردولتی ایران را مشاهده کرد: http://www.ngos.blogfa.com

- در این پایگاه اینترنتی می‌توان اطلاعات مفیدی درباره‌ی سازمان ملل، مذاکرات آن و روند تصمیم‌گیری در ارگان‌های آن کسب کرد: www.un.org.ir

- سایت اخبار سازمان‌های غیردولتی ایران: http://iranngonews.persianblog.ir

- لیست سازمان‌های غیردولتی فرمانداری زنجان: www.zanjankhabar.ir/NGOS-List.asp