احمد زیدآبادی: چه می خواهیم، چه می‌توانیم؟
آیا به مصلحت اصلاح طلبان است که فردی را به کاخ ریاست جمهوری بفرستند تا بار همه مشکلات را بر دوش گیرد، بی آنکه بگذارند گرهی از آن مشکلات بگشاید؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
يکشنبه
٣ آذر ۱٣٨۷ -
۲٣ نوامبر ۲۰۰٨
آقای خاتمی دو پرسش خطیر را در مورد انتخابات ریاست جمهوری در میان گذاشته که شایسته توجه دقیق تحلیل‌گران است.
محمد خاتمی در این مورد گفته است که پیش از اعلام ورود یا عدم ورود به انتخابات باید دریابیم که چه می خواهیم و چه می‌توانیم انجام دهیم؟
در مورد آنچه می خواهیم، معمولا دو نظر حداقلی و حداکثری در بین اصلاح طلبان و تحول خواهان رواج دارد. حامیان حداقل، بر این باورند که به علت تنگناهای ساختاری، همینکه رئیس جمهور آینده بتواند به اقتصاد کشور سر و سامانی دهد و کشور را از ورشکستگی اقتصادی نجات دهد، دستاورد بزرگی است.
حامیان حداکثر اما دمکراتیزه شدن نهادهای حاکم و روابط بین آنها را به طوری که سبب کارآمدی دستگاه دولت برای رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بین‌المللی کشور شود، ضروری می‌دانند.
به دلیل سرخوردگی‌های عمیق ناشی از وخامت روز افزون وضع کشور، ظاهرا بسیاری از مردم به همان حداقل، راضی و خرسند شده‌اند و اگر مطمئن شوند که کاندیدایی می‌تواند همان حداقل را برآورده سازد، به او رای می‌دهند.
خوشبختانه یا بدبختانه، آنچه ما اصلاحات حداقلی و حداکثری می‌نامیم، فقط در عرصه خیال از هم قابل تفکیک است و گرنه در عالم عینی، حداقل و حداکثر چنان در هم تنیده و به هم وابسته شده است که عملا پدیده واحدی را شکا می‌دهند.
به عبارت روشن‌تر، سامان اقتصاد ایران به عنوان خواستی حداقلی به اصلاح بنیادین نهادهای سیاسی و اداری از یک سو و بهبود روابط خارجی کشور از سوی دیگر، گره خورده است به طوری که بدون دستیابی به دو مورد اخیر، نمی‌توان به مورد نخستین نیز دست یافت.
در واقع، اقتصاد ایران تحت تاثیر نظام فاسد اداری، ایدئولوژی زدگی نهادهای تصمیم گیر، نفی مدیریت علمی، عدم پاسخگویی بنگاههای اقتصادی وابسته به حکومت، رانت‌‌خواری‌های نیروهای به اصطلاح خودی، تمرکز همه جانبه قدرت در دست دولت، ناامنی قضایی، بی مسئولیتی پاره‌ای طبقات اجتماعی، بی اعتمادی عمومی به دولت، فشارهای ناشی از تحریم‌های بین المللی و تنش در روابط خارجی و در مجموع، دمکراتیزه نبودن روند تصمیم‌گیری‌ها، نابسامان و بحرانی شده است و فقط در سایه رفع این موانع می‌توان انتظار اقتصادی به نسبت سالم و جامعه‌ای به نسبت مرفه را داشت.
از این رو، ما چه خواهان حداقل اصلاحات باشیم و چه حامی حداکثر آن، راهمان به یک نقطه ختم می‌شود و آن دمکراتیزاسیون است آن هم نه لزوما به علت ارزش ذاتی آن بلکه به عنوان ابزار و شیوه‌ای برای بهبود اقتصاد و وضع معیشتی مردم.
و اما اینکه چه می‌توانیم، پرسش سخت تری است و پاسخ به آن هم آسان نیست.
عبدالله نوری هفته پیش با برشمردن دقیق مشکلات اقتصادی در حوزه های مختلف، می‌گفت: "شاید مقتدرترین چهره‌ها نیز دیگر نتوانند اقتصاد در معرض فروپاشی ایران را نجات دهند و این خود باید مبنایی برای ارزیابی ضرورت حضور یا عدم حضور در صحنه رقابت انتخاباتی باشد."
برای من بسیار روشن است که اگر کاندیدایی بدون سوار شدن بر یک جنبش سیاسی گسترده به کاخ ریاست جمهوری راه یابد، هر اندازه هم که برنامه و حسن نیت داشته باشد، بدون همکاری صمیمانه سایر نهادهای حاکم قادر به بهبود اوضاع اقتصادی نخواهد بود. همکاری صمیمانه سایر نهادها نیز مستلزم پذیرش تغییراتی از سوی آنهاست که پاره‌ای از منافع کنونی و قدرت شان را از دست می‌دهند.
آیا نهادهای حاکم واقعا در موقعیتی هستند که برای نجات اقتصاد کشور، تن به چنین تغییری دهند؟
آنچه از رفتار آنها بر می‌آید علامتی از این قبیل را نشان نمی‌دهد. آنها نه فقط قصد همکاری صمیمانه با رئیس جمهوری از غیر جنس خودشان را ندارند، بلکه ظاهرا برای مختل کردن کار او، بی برنامه هم نیستند.
با وجود این، آیا به مصلحت اصلاح طلبان است که فردی را به کاخ ریاست جمهوری بفرستند تا بار همه مشکلات را بر دوش گیرد، بی آنکه بگذارند گرهی از آن مشکلات بگشاید؟
البته اگر کاندیدایی موجی اجتماعی برانگیزد، با اتکای به آن موج قادر به تاثیرگذاری بر توازن قدرت در جامعه ایران خواهد بود، حتی اگر به کاخ ریاست جمهوری هم نرسد، اما بدون این، ورود به کاخ ریاست جمهوری، به مثابه له شدن در زیر فشارهای همه جانبه خواهد بود.
متاسفانه جامعه ما به نقطه ای رسیده است که واقعیات پس از کتمان مصرانه آنها، خود به سخن در آمده‌اند، و بسیار تلخ هم سخن می‌گویند آنقدر تلخ که صبر و قراری باقی نخواهد ماند.
۹ آبان ۱٣٨۷
منبع: روز
|