اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ فروردين ۱٣٨۴ -  ٣ آوريل ۲۰۰۵

پرونده ی قتل زهرا کاظمی، خبرنگار مقتول ايرانی – کانادايی، با اظهارات تازه يک شاهد عينی و معتبر، بار ديگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. اظهارات دکتر شهرام اعظم، که در نخستين ساعات انتقال پيکر نيمه جان زهرا کاظمی به بيمارستان سپاه، به عنوان پزشک معالج، او را معاينه کرده است، بر شکنجه ی شديد و چند روزه و همچنين تجاوز جنسی به وی گواهی می دهد. حقايقی که دکتر اعظم فاش کرده است، پيش از اين نيز بارها از سوی منابع مختلف مطرح شده بود، اما هيچ گاه مورد توجه نهادهای رسيدگی کننده ی داخلی به پرونده ی اين قتل قرار نگرفت.
آن طور که انتظار می رفت، حکومت جمهوری اسلامی اين بار نيز، به فاصله کوتاهی بعد از اين اظهارات، گفته های دکتر اعظم را تکذيب کرد. هم مقامات قوه قضائيه و هم سخنگوی وزارت امور خارجه (دولت خاتمی) اين اظهارات را دروغ خواندند.
واکنش مقامات ايران، تنها اين ادعا را بيشتر اثبات کرد، که سران حکومت در تهران – از هر دو جناح، چه آن ها که هيات تحقيق تشکيل دادند و چه آن ها که در مقام قضاوت حکم صادر کردند، از حقايق اين پرونده از همان ابتدا مطلع بوده اند و اين حقايق را پنهان کرده اند، اگر غير از اين بود، دست کم اعلام می کردند در مورد اين اظهارات نيز تحقيق خواهند کرد. مواضع و قضاوت های مقامات ايران نه بر پايه کشف حقيقت و اجرای عدالت که بر اساس حفظ مصالح و منافع حکومتی قرار دارد که کارنامه اش مملو از جنايات بيشماری عليه مردم ايران است.
پرونده ی قتل زهرا کاظمی در نهادهای اين حکومت، همان مسيری را پيمود که پرونده حمله به دانشجويان در کوی دانشگاه و پيشتر از آن پرونده ی قتل های زنجيره ای و باز پيشتر از آن پرونده قتل ده ها تن از مخالفين سياسی و دورتر از آن پروندی کشتار همگانی در زندان های جمهوری اسلامی در سال ۶۷. رشته ای که تا به هنگام تاسيس اين حکومت ادامه داشته است.
زمان نشان داده است در اين حکومت به هيچ کدام از اين جنايات رسيدگی نشده و نخواهد شد و اصلاح طلب و محافظه کار در پنهان نگاه داشتن اين جنايات، هر کدام به روش خود، مصر هستند.
اظهارات دکتر شهرام اعظم در مورد جريان شکنجه و قتل زهرا کاظمی، اما فرصت دوباره ای فراهم آورده است که افراد و نهادهای ذينفع، از جمله خانواده ی کاظمی و دولت کانادا، و نيز نهادهای حقوق بشر، پرونده ی اين جنايت را در سطح بين المللی دنبال کرده و زمينه های تشکيل يک دادگاه مستقل و بی طرف و محکوميت حکومت اسلامی ايران در آن را فراهم آورده و حکومت را ملزم به پذيرش تبعات نتيجه ی چنين دادگاهی سازند.
درخواست فعالين حقوق بشر ايرانی برای تحقيقات مستقل در مورد اين جنايت و تشکيل دادگاه بی طرفی که منطقا نمی تواند دادگاهی تحت قوانين و نهادهای حکومت اسلامی باشد را، بايد در همين راستا ارزيابی کرد.