اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۶ آذر ۱٣٨۷ -  ۲۶ نوامبر ۲۰۰٨

(۵ آذر ۱٣٨۷) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در نامه ای سرگشاده به آیت الله شاهرودی، رییس قوه قضاییه ایران، به حکم غیر عادلانه ۱۰ سال زندان برای محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و موسس سازمان حقوق بشر کردستان، اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری وی شد. این نامه با استناد به مواد حقوق بین المللی و نقض فاحش آنان در طی بازداشت و محاکمه کبودوند، اتهامات وارده به وی   تنها بدلیل گزارشات و فعالیتهای حقوق بشری را نمونه بارزی از زیر پا گذاشتن تعهدات بین المللی دولت ایران در حفاظت از مدافعان حقوق بشر برشمرده است. متن کامل این نامه بشرح ذیل است:

مقام عالی قضایی؛ جناب آقای آیت الله هاشمی شاهرودی،
من این نامه را از طرف کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای شما می نویسم تا نگرانی جدی خود را در باره آقای محمد صدیق کبودوند ابراز کنم.
محکومیت آقای کبودوند و حکم ۱۰ سال زندان ایشان توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران تائید شد. آقای کبودوند به "اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل سازمان حقوق بشر در کردستان" متهم و محکوم شده است، که به معنای محکومیت ایشان بخاطر فعالیتهایش بعنوان مدافع حقوق بشراست که جمهوری اسلامی ایران ملزم به حفاظت از آن است.
پرونده آقای کبودوند گویای ناتوانی جدی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است. از اینرو ما احتراما از شما می خواهیم که برای لغو حکم و آزادی ایشان، با بازبینی در اتهامات وارده علیه ایشان، شرایط زندان، روند دادرسی و تجدید نظر، و حکم صادره از اختیارات و قدرت خود استفاده کنید.
آنچه که در پی می آید، خلاصه ای از وضعیت پرونده ایشان و ارزیابی آن از منظر حقوق بین المللی است:
آقای کبودوند درمحل کار خود در میدان ونک در تهران در تاریخ دهم تیرماه ۱٣٨۶ توسط ۴ نفراز نیروهای امنیتی که لباس شخصی به تن داشتند، بازداشت شد. سپس ایشان را به منزلش برده و خانه ایشان را مورد تفتیش قرار دادند. نهایتا ایشان را به بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات است، منتقل کردند. قبلا به او اخطار کرده بودند که امکان بازداشتش وجود دارد.
جریان دادرسی پرونده آقای کبودند متناسب با معیارهای بین المللی آئین دادرسی نیست. دادگاه ایشان سه بار بخاطر عدم حضور نماینده دادستانی و قاضی به تعویق افتاد. در نتیجه این تعویق دربرگزاری جلسات دادگاه، ایشان به مدت ٨ ماه بدون حکم در انتظار برگزاری دادگاه، همچنان در زندان منتظر ماند، که این نقض الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران تحت بند ٣ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که برگزاری دادگاههای مناسب را الزامی کرده است.
آقای کبودوند از دسترسی به وکیل بجز در موارد نادر محروم بوده است. وکیل ایشان تاکنون فقط دو بار با آقای کبودوند ملاقات داشته است، یک بار قبل از دادگاه و یک بارهم در جریان دادگاه که به آقای کبودوند اجازه مشاوره با وکیل خود را در جریان دادگاه ندادند، در حالیکه حق دسترسی به وکیل در قوانین ایران حفاظت شده و اجازه تماس با وکیل در هر زمانی داده شده است. حق دسترسی به وکیل، تحت اصل ۱٨، بند یک اصول حفاظت از همه افراد زندانی تحت هر شکلی از بازداشت، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹٨٨ تائید شد.
در حالیکه آقای کبودوند در بازداشت بسر می برد، وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی که خارج از توان خانواده ایشان بود، برای آزادی موقت ایشان تعیین شد تا ایشان همچنان در زندان بماند. مبلغ وثیقه تعیین شده با اتهامات ایشان متناسب نبود چرا که این حد از وثیقه عموما برای اتهامات سنگینی همچون قتل و سایر جرایم عمده صادر می شود.
دادگاه آقای کبودوند با استناد به بند ۱ ماده ۱٨٨ قانون آئین دادرسی کیفری غیر علنی اعلام شد. طبق این ماده، اگر رسیدگی به نحوی باشد که منافی عفت عمومی باشد، دادگاه می تواند غیر علنی اعلام شود. اما در پرونده آقای کبودوند هیچ مسئله اخلاقی حتی به ظاهر هم مطرح نشده بود که این بند بتواند مانع علنی برگزار شدن دادگاه شود. بنا براین برگزاری غیر علنی دادگاه نقض ماده ۱۰ بیانیه عمومی حقوق بشر و الزام پیمان نامه ای ایران تحت بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آن برگزاری دادگاههای علنی و عادلانه خواسته شده است.
آقای کبودوند سرانجام علاوه بر "اقدام علیه امنیت ملی با تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان"، به" تبلیغ علیه نظام از طریق نشر اخبار"، " مخالفت با قوانین مجازات اسلامی با انتشاراحکام سنگسار و اعدام" و "دفاع از زندانیان سیاسی" متهم شد.
شواهد دادگاه بیشتر بر تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان در سال ۱٣٨۴، انتشار نقض حقوق بشر از طریق مکاتبه با سازمانهای حقوق بشر و نوشتن نامه به کوفی عنان؛ دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، مستند بود. همچنین بسیاری از فعالیتهای معمولی ترویج و نظارت بر حقوق بشر که در قوانین ایران هم جرم تلقی نمی شوند، بعنوان شواهدی که در تائید اتهامات آقای کبودوند مورد استفاده قرار گرفته اند، از جمله ترویج حقوق برابر زنان و مردان، مکاتبه با کمیسیونر عالی حقوق بشر و دبیر کل سازمان ملل متحد. سازمان حقوق بشر کردستان آنگونه که در جریان دادگاه ادعا شده است، بطور غیر قانونی فعالیت نمی کند. هر چند این سازمان به ثبت نرسیده است اما فعالیت آن بعنوان یک سازمان ثبت نشده غیر قانونی نیست.
طبق اطلاعات کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، هیچیک از فعالیتهای سازمان حقوق بشر کردستان مصداق تهدید علیه امنیت ملی، که بعنوان اتهام علیه آقای کبودوند مطرح شده است، نیست. اما بر عکس همه این فعالیتها بخشی از الزامات حرفه ای مدافعان حقوق بشر است.

مقام عالی قضایی؛جناب آقای شاهرودی،
امسال دهمین سال گرامیداشت بیانیه سازمان ملل متحد در باره مدافعان حقوق بشر است. در ماده ۶ این بیانیه، مدافعان حقوق بشر حق دارند که در همه موارد آزادی های بنیادین و حقوق بشر، دانش وایده هایشان را با دیگران شریک شده و اطلاعاتشان را منتشر کنند.
دولت ایران موظف است که بطور یقین از آقای محمد صدیق کبودوند و دیگر مدافعان حقوق بشر محافظت کند. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعین حقوق بشر که در مجمع عمومی این سازمان با توافق تمامی اعضا در سال ۱۹۹٨ میلادی به تصویب رسید، دولتها موظف شدند که برای حفاظت از مدافعین حقوق بشر در مقابل هر گونه خشونت، تهدید، اقدام تلافی جویانه، تبعیض قانونی و یا عملی، فشار و یا هرگونه عملیات خودسرانه ای که ممکن است بخاطر تلاش مشروع مدافعان در ارتقاء حقوق بشر رخ دهد، همه اقدامات لازم را توسط همه مقامات خود در پیش بگیرند.
آقای کبودوند در حالیکه در معرض کذب آشکارو مورد اتهامات سیاسی بخاطر فعالیتهای حقوق بشری قرار گرفته، حقوق او بعنوان یک زندانی نیز بشدت نقض شده است.
آقای کبودوند بمدت ۵ ماه در زندان انفرادی نگهداری شد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید دارد که حبس طولانی انفرادی، نقض منع علیه شکنجه و بدرفتاری مندرج در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
آقای کبودوند بجز یکبار به مدت ۲۰ دقیقه، تاکنون ازملاقات با خانواده منع شده است که این خود برخلاف اصل ۱۹ پیمان مذکور در فوق است.
آقای کبودوند از بیماریهای متعددی که سلامتی و حیات او را در معرض تهدید قرار داده رنج می برد، و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱٣٨۷نیز بدلیل فشار خون بالا، دچار سکته مغزی شد. ایشان همچنین مشکل پروستات دارد واز دسترسی به امکانات پزشکی در زندان محروم است که نقض الزامات قطعی جمهوری اسلامی است. طبق اصل ۲۴ مجموعه اصول و قوانین، همه کشورهای مستقل موظف به تامین مراقبتهای پزشکی برای زندانیان هستند چرا که آنها امکان تامین این امکانات را شخصا ندارند.مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۱، از همه کشورهای عضو خواست که ۲۴ قانون حداقل معیارها برای رفتار با زندانیان را تحت عنوان مجموعه اصول و قوانین بپذیرند.

مقام عالی قضایی؛ جناب آقای شاهرودی،
صمیمانه به شما می گوییم که ما معتقدیم مستندات این پرونده گویای ناتوانی در تحقق عدالت است که هم نقض الزامات در چارچوب سازمان ملل متحد، وهم نقض شدید حقوق بشراست و این هر دو نقاط تاریکی در جمهوری اسلامی است. ما از شما درخواست میکنیم که فورا با بازبینی این پرونده حکم صادره ناعادلانه را لغو کرده و دستور آزادی آقای کبودوند را صادر کنید. از توجهتان به تقاضای مندرج در این نامه سپاسگزاریم.

با احترام ،
دکتر هادی قائمی
همآهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران