مشکل اصلی ایران، حاکمیت سرمایه‌داری تجاری است
گفتگو با خبرگزاری کار ایران
پرفسور شاپور رواسانی
•
من مخالف مشارکت بخش خصوصی نیستم، من مخالف نامعلوم ماندن ماهیت و هویت بخش خصوصی هستم. هویت بخش خصوصی ایران مشخص نیست. در این واگذاریها، کدام شهروند ایرانی از طرف معامله با دولت با خبر است؟ در دنیای سرمایه‌داری صنعتی مانند اروپا، ماهیت بخش خصوصی معلوم است و همه میدانند که سرمایهداران فلان بانک و یا خریداران عمده بورس اوراق بهادار چه کسانی هستند
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
٨ آذر ۱٣٨۷ -
۲٨ نوامبر ۲۰۰٨
همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی به مردم، بر شدت انتقادهای منتقدان اقتصادی دولت نیز افزوده شده است؛ منتقدانی که معتقدند بحران اقتصادی امروز نتیجه اقدامات دولتهای پیشین نیز است.
پروفسور شاپور رواسانی، اقتصاددان و استاد صاحب کرسی دانشگاه آلمان یکی از این منتقدان است. به اعتقاد وی در بحران اقتصادی امروز، نه تنها دولتمردان گذشته بیتقصیر نیستند، بلکه علت اصلی بحران فعلی، نتیجه حاکمیت سرمایه‌داری تجاری در ایران است، سرمایه‌داری که از قبل از انقلاب مشروطه در ایران حضور داشته و با گذشته سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، حضور آن هنوز هم کاملاً محسوس است.
وی میگوید: ماهیت سرمایه‌داری تجاری با سرمایه‌داری صنعتی که در آن خواستههای صنفی کارگران به عنوان یک حق قانونی شناخته میشود، در تضاد است.
مشروح این گفتوگو را میخوانیم.
در سالهای اخیر به دلیل وخیم شدن وضعیت اقتصادی، کارخانههای زیادی بهطور ناگهانی تعطیل شدهاند. این در حالی است که محصولات بیشتر این کارخانهها در بازار داخلی و حتی خارج از کشور، خریداران خود را داشت. علت این تعطیلی ناگهانی که هنوز هم ادامه دارد، چیست؟ آیا این مساله به ساختار فرسوده ماشینآلات و حجم بالای نیروی انسانی غیرماهر بازمیگردد یا اینکه عوامل دیگری در تعطیلی این کارخانهها نقش داشتهاند؟
برای شروع بحث باید اشاره کنم که تمامی این مسائل به شیوه مسلط تولید در ایران بازمیگردد. شیوه مسلط تولید یعنی اینکه از نظر اقتصادی، نحوه تقسیم ابزار تولید در مناسبات اقتصادی مشخص شود. معین شود که شیوه مالکیت از میان شیوههای مختلف سرمایه‌داری، فئودالی، بردهداری، کمونیستی و ... کدام است؟ ارتباط میان میزان مزد کارگران با بهرهوری مشخص شود. تعیین شود که از سود فعالیتهای اقتصادی چه درصدی بابت سرمایهگذاری مجدد و چه درصدی بابت انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی هزینه شده است؟ این یعنی تعیین شیوه مسلط تولید در یک کشور. اما در پاسخ به سوال شما باید بگویم که اقتصاددانان ایرانی تاکنون دانسته یا ندانسته، از تعیین شیوه مسلط تولید خودداری کردهاند ولی من معتقدم که وضع موجود نتیجه تسلط شیوه تولید تعهداتی سرمایه‌داری تجاری است.
در این شیوه تولید، قدرت مالی، اقتصادی و سیاسی در اختیار سرمایه‌داری تجاری است که برخلاف سرمایه‌داری صنعتی با تولید صنعتی و سرمایهگذاری در بخش تولید صنعتی مخالف است. این سرمایه‌داری برخلاف روش صنعتی، تمایلی به خرید موادخام از خارج کشور و بهکارگیری نیروی کار و تکنولوژی مدرن برای ساخت کالای قابل فروش در بازارهای مصرف داخل و یا خارج از کشور ندارد، تنها علاقه سرمایه‌داری تجاری، واردات کالا از خارج و فروش آن در بازارهای داخل کشور است.
بنابراین طبیعی است که سرمایه‌داری صنعتی در رقابت با سرمایه‌داری تجاری هیچ شانسی ندارد و به همین جهت است که روزبهروز بر تعداد واحدهای بحرانی و تعطیل شده و نیز کارگران بیکار شده اضافه میشود. گواه این مدعا هم آمار مربوط به فروش نفت است. یادمان باشد سرمایه‌داری تجاری در ازای فروش میلیاردی نفت، تنها به سرمایهگذاری در بخش نفت میپردازد و مابقی درآمدها را صرف خرید کالاهایی میکند که باید در بازار مصرف ایران فروخته شوند.
یعنی در ایران سرمایه‌داری صنعتی در اقلیت است و یا آنکه اصلاً وجود ندارد؟
در این رقابت نابرابر، اگر سرمایه‌داری صنعتی میهنپرست هم باشد، شانسی برای فعالیت ندارد. در خوشبینانهترین حالت، سرمایه‌داری صنعتی در ایران ضعیف است.
تا همین ۱۰ سال پیش بسیاری از کارخانههای تعطیل شده نساجی، کفش و چرم و لوازم خانگی، وضعیت تولیدی مناسبی داشتند. چطور یکشبه سرمایه‌داری تجاری توانسته جای سرمایه‌داری صنعتی ایران را بگیرد؟
مساله سلط سرمایه‌داری تجاری در ایران پدیده تازهای نیست که بتوان شکلگیری آن را به ۱۰ سال قبل محدود کرد. سلطه این سرمایه‌داری به زمان قاجارها بازمیگردد. بر این اساس سرمایه‌داری صنعتی هیچ گاه در ایران معاصر ریشه نداشته است.
پس این سرمایه‌داری که با روح صنعتی شدن در تضاد است و از تعطیلی کارخانهها ابایی ندارد، چگونه از ابتدا به تاسیس کارخانهها در ایران راضی شده بود؟
در مواردی از تاریخ معاصر پیش آمده که بهواسطه اقدامات اصلاحگرایانه گذرا، تحولاتی در نظام اقتصادی مسلط بر ایران شکل گرفته، اما به دلیل مقطعی بودن این اقدامات، هیچگاه تحولات ایجاد شده پایداری و ثبات نداشتهاند. فراموش نکنید کارخانههایی که یکشبه و ناگهانی تعطیل و هزاران کارگر آنها بیکار شدند چیزی جز مبلمان، چرم، منسوجات، لوازم خانگی و .... نبودند که صنایع درجه دو هستند و تولید آنها از نظر موادخام و ابزار تولید، وابسته به واردات است، بنابراین تا زمانی که وجود آنها با منافع سرمایه‌داری تجاری منافاتی نداشت، فعالیت داشتند.
باید ذکر کنم که صنعتی شدن یک کشور وابسته به ایجاد صنایع درجه یک و زیربنایی و یا بهعبارت دیگر، کارخانههای کارخانهساز است. اجازه بدهید مقصودم را در قالب مثالی بیان کنم. در ایران کارخانههای نساجی سالیان متمادی فعالیت کردند اما چون از نظر ماشینآلات به خارج وابسته بودند، نتوانستند ساختار فرسوده خود را بهروز کنند و در نتیجه تعطیل شدند. مثال دیگر؛ در ایران از ۱۰۲ سال پیش تاکنون نفت استخراج میشود، ولی هنوز بنزین مصرفی را از خارج وارد میکنیم، هنوز دانشجویان ایرانی برای کسب تخصص در مقاطع دکتری، باید از چاههای نفت مسجدسلیمان و اهواز، به انگلستان بروند. مسخره است اما واقعیت دارد. صنایع ایران هر چقدر که از نظر تکنولوژی بهروز باشند، باز وابستگی دارند و جزء صنایع مادر که ملاک صنعتی بودن یک کشور است، محسوب نمیشوند.
وجه تمایز سرمایه‌داری صنعتی و سرمایه‌داری تجاری از نظر برخورد با نیروی انسانی چیست؟
سیستم سرمایه‌داری صنعتی بر پایه کارخانه است. در این سیستم شما بهعنوان یک کارخانهدار، در حالی که به خرید موادخام ارزان و باکیفیت، ماشینآلات مدرن و بهروز تمایل دارید، به استخدام نیروی انسانی سالمی که بتواند از پس هشت ساعت کار روزانه برآید نیز علاقهمندید، بنابراین به فکر بیمه، حداقل مزد، بهداشت و ایمنی محیطکار هستید، چون میدانید تنها در این صورت میتوانید بهعنوان یک تولیدکننده موفق، کالای خود را به بازار مصرف عرضه کنید. اما در سیستم سرمایه‌داری تجاری، برای شما تنها فروش کالای خریداری شده مهم است. در این سیستم از فرآیند تولید خبری نیست. نیازی به نیروی انسانی احساس نمیشود. بنابراین مسائلی چون تامین اجتماعی، حداقل مزد، بهداشت و ایمنی محیط کار نیز اهمیت ندارند. در این سرمایه‌داری که بیشتر از ۱۰۰ سال بر ایران تسلط دارد، تنها مساله مهم این است که چطور در کوتاهترین فرصت، کالایی به ارزانترین قیمت خرید و با کمترین هزینه به گرانترین قیمت فروخته شود.
شما این ادعا را در حالی مطرح میکنید که به طور میانگین حداقل ۵۰ سال از تصویب و اجرای نخستین قوانین حمایتی کار وتامین اجتماعی میگذرد. در این مدت نهادهای مدنی صنفی شکل گرفتهاند و وزارتخانههای کار وامور اجتماعی و رفاه و سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از نیروی کار تاسیس شدهاند.
انجام این اقدامات هرچند با حسن نیت همراه بوده، اما بهدلیل تسلط سرمایه‌داری تجاری راه به جایی نمیبرد. در سیستم سوداگری، وقتی کار صنعتی جایی ندارد، پس از حمایتهای سرمایه‌داری صنعتی نیز خبری نیست.
این حسن نیت مورد اشاره شما از طرف چه کسانی بوده است؟
بعد از پیروزی انقلاب مشروطه در ایران که باعث ایجاد تحولات فکری در طبقات مختلف جامعه شد، عدهای از سرمایهداران ملی متمایل شدند تا شیوه تولید مسلط در ایران را تغییر دهند و آن را از سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی بدل کنند. این تمایل که با گذشت بیش از یک قرن هنوز هم وجود دارد، منجر به شکلگیری کارخانههای جدید در ایران شد، اما نتوانست مقابل هجوم کالاهای خارجی به درون مرزها را بگیرد. در این سالها حمایتهای اجتماعی و فعالیتهای صنفی بهعنوان بخشی از حقوق قانونی به رسمیت شناخته شد، اما به دلیل سطحی بودن تحولات انجام شده، سرمایه‌داری تجاری همچنان تسلط خود را حفظ کرد و به سرمایه‌داری صنعتی میدان نداد. حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود آنکه از نظر سیاسی و فرهنگی اقدامات مثبتی چون پایان یافتن یک سلطه ۲۵۰۰ ساله و اسلامی شدن مسائل فرهنگی انجام شد، اما در مباحث اقتصادی تغییری صورت نگرفت و شیوه مالکیت تجاری همچنان سلطه خود را حفظ کرد.
شما معتقدید که مشکلات اقتصادی امروز، نتیجه تسلط استعماری سرمایه‌داری تجاری حتی پس از پیروزی انقلاب است، در حالی که در قانون اساسی کشور، بر ضرورت خودکفایی اقتصادی و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان بر کشور تاکید شده که معنای برتری بخشیدن به سرمایه‌داری صنعتی را دارد.
بله، متاسفانه با وجودی که در قانون به این مساله تاکید شده است، اما در عمل چنین نیست. در حال حاضر سیاستهای اصل ۴۴ در حال اجراست و بدون آنکه معیاری برای مالکیت دولتی وجود داشته باشد و ماهیت بخش خصوصی مشخص باشد. اموال مردم ایران واگذار میشوند.
به عقیده شما ابهامات وارد بر نحوه اجرای اصل ۴۴ چیست؟
طبق اصل ۴۴، نگهداری و اداره صنایع، تاسیسات و شرکتهایی که مالکیت عمومی دارد در اختیار دولت است؛ یعنی هر دولتی مسوول نگهداری و اداره اموالی است که به تک تک آحاد مردم تعلق دارد. این یعنی دولت مالک مملکت نیست و حق ندارد محصول سالها کار، تلاش، سختی و خوشی مردم را بفروشد.
یعنی شما مخالف واگذاری اداره بانکها، نفت و صنایع مادر به بخش خصوصی هستید؟ آیا در کشورهایی که سیستم اقتصادی آنها سرمایه‌داری صنعتی است، اداره این بخشها برعهده دولت است؟
اشتباه نشود، من مخالف مشارکت بخش خصوصی نیستم، من مخالف نامعلوم ماندن ماهیت و هویت بخش خصوصی هستم. هویت بخش خصوصی ایران مشخص نیست. در این واگذاریها، کدام شهروند ایرانی از طرف معامله با دولت با خبر است؟ در دنیای سرمایه‌داری صنعتی مانند اروپا، ماهیت بخش خصوصی معلوم است و همه میدانند که سرمایهداران فلان بانک و یا خریداران عمده بورس اوراق بهادار چه کسانی هستند.
منظور شما این است که دولت به عنوان وکیل منتخب مردم، باید طبق قانون ماهیت طرف معامله را به شهروندان مشخص کند؟
مردم از بزرگ و کوچک، فقیر و غنی حق دارند که بدانند اموال متعلق به آنها در دست چه اشخاصی است، ولی در عمل چنین نیست. بگذارید دوباره مثال بزنم؛ در روزنامهها به نقل از سخنگوی قوه قضاییه نوشتهاند که سلطان شکر با وثیقه ۱۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است، در حالی که هویت کسی که به سلطان شکر معروف است برای هیچ کس مشخص نیست، در صورتی که مردم، بهعنوان مالک منابع ملی حق دارند بدانند شخصی که باعث تعطیلی کارخانجات شکر و بیکاری هزاران کارگر شده است، کیست. فراموش نکنیم این سلطان مجهولالهویه شکر، هیچگاه از طریق خانوادگی وارث صنعت شکر ایران نشده است.
صرفنظر از مجهول الهویه بودن بخش خصوصی ایران، توسعه و رشد این بخش را در قالب اصل ۴۴ چگونه ارزیابی میکنید؟
تا زمانی که ماهیت بخش خصوصی بطور شفاف برای همگان مشخص نباشد نمیتوان در مورد آن نظری داد. در ضمن، به اعتقاد من سوال دیگری که بعد از مشخص شدن ماهیت بخش خصوصی باید به آن پاسخ داده شود، مساله فرار سرمایه به شیوههای قانونی و غیرقانونی است. ما هنوز از میزان سرمایههای تجاری، صنعتی و سرگردان آمار مشخصی نداریم. بدون اینها هرگونه اظهارنظری فاقد اعتبار است.
موضوع دیگر اینکه میان صاحبنظران و کارشناسان مختلف، بر سر سرعت خصوصیسازی اختلاف وجود دارد. عدهای از صاحب نظران با استناد به آمارهای داخلی و خارجی خود از کند بودن روند خصوصی سازی انتقاد کنند و حال آنکه عدهای دیگر به استناد به آمارهای دیگر، از شتاب بیش از حد خصوصیسازی ابراز نگرانی میکنند.
من بدون مشخص شدن هویت بخش خصوصی و روشن شدن وضعیت سرمایهها در ایران، این اظهارات مختلف را نه تایید و نه تکذیب میکنم. این ارقام و آمارهای مورد استدلال هیچکدام قابل اطمینان نیستند.
در ایران بخش خصوصی طوری هویت خود را پوشیده نگهداشته که انگار داشتن پول ننگ است، حال آنکه در کشوری مانند آلمان، اگر کسی از محل مشخص و قانونی صاحب پول و درآمدی شود، هیچ اقدامی برای پوشانده نگهداشتن هویت خود انجام نمیدهد.
با توجه به نظرات شما مبنی بر اینکه سرمایه‌داری تجاری از یک قرن پیش تاکنون از صنعتی شدن ایران جلوگیری کرده است، آیا میتوان مدعی شد که این وضع از خارج به ایران تحمیل شده است؟
بله. در دوران استعمار، استعمارگران در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و هر جای دیگر که پا گذاشتهاند از نظر اقتصادی به دنبال آن بودند که هم منابع طبیعی آن سرزمین را به نازلترین هزینه غارت کنند و هم محصولات خود در آن سرزمین به بالاترین بها بفروشند. این سیستم با برنامهریزی مشخص، از صنعتی شدن این کشورها جلوگیری کرد.
بر این اساس ادعای منتقدانی که وضع اقتصادی را نتیجه اجرای سیاستهای اقتصادی دیکته شده موسساتی چون بانکجهانی، صندوق بینالمللی پول و یا سازمان تجارت جهانی میدانند تا چه حد درست است؟
بهطورکلی موسساتی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، سازمانهای وابسته به سرمایهداران جهانی هستند. نسخههایی که این سازمانها برای بهبود وضعیت اقتصادی سایر کشورها مینویسند تنها به درد خودشان میخورد.
ترکیب این سازمانها را اقتصاددانانی تشکیل میدهند که در جهت منافع اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری اروپایی و آمریکایی فعالیت میکنند. برای اینها حفظ منافع کشورهای سرمایهدار مهم است و هر کشوری که از توصیههای آنها پیروی کرده تبدیل به مستعمره آنها شده است.
آیا چین که محصولات آن امروز در بازارهای داخلی ایران اشباع شده و باعث تعطیلی کارخانهها و بیکاری کارگران ایرانی شده است، به توصیه این اقتصاددانها عمل نکرد؟
چین اکنون به جای مستعمره بودن، یک امپریالیسم اقتصادی است. بازارهای ایران از آشغالهای چینی انباشته شده و کارخانههای بسیاری بهدلیل واردات بیرویه محصولات چینی تعطیل و کارگران آنها بیکار شدند. دولت چین برخلاف توصیه این موسسات عمل کرد و بههمین دلیل تحت تحریمهای شدید اقتصادی قرار گرفت و سالها نه فقط از سوی کشورهای سرمایهدار، بلکه از سوی شوروی نیز به رسمیت شناخته نمیشد. چین با برنامهریزیهای سخت پنج ساله صنعتی که توسط اقتصاددانها نوشته شده بود به جایگاهی رسیده است که می‌تواند بدون داشتن منابع نفتی در کشور خود کارخانه کارخانهساز بسازد و به یک ابرقدرت صنعتی و اقتصادی تبدیل شود.
چینیهایی که امروز بلای جان کارخانههای ایرانی شدهاند، زمانی برای صرفهجویی در مخارج عمومی، لباس متحدالشکل میپوشیدند تا بتوانند هزینه کسب اطلاعات لازم برای صنعتی شدن را بپردازند.
راهی را که چین پیمود جز در زمان کابینه دکتر مصدق، هیچگاه در ایران پیموده نشد، که نتیجه آن هم کاهش هزینه واردات به نصف و افزایش دو برابری درآمد صادرات شد.
شما میگویید ایران برای آنکه به یک کشور صنعتی تبدیل شود باید راه چین را بپیماید؛ در حالیکه بدون شک پیمودن این مسیر هم برای مردم سخت است و هم موجب خشم کشورهای سرمایه‌داری میشود.
بله. بدون شک شرایط امروز با شرایط انقلاب چین و یا کابینه دکتر مصدق برابری نمیکند، اما اگر میخواهیم به یک قدرت صنعتی تبدیل شویم، باید مانند چین تا مدتها از مصرف کالاهای لوکس و غیرضروری که باعث ایجاد وابستگی و خروج سرمایه از کشور میشود، پرهیز کنیم.
بنابراین اقتصاددانان داخلی باید جمع شده و شیوه مسلط تولید را برای کشور مشخص کنند، اطلاعات مربوطه، ابزار و منابع تولید، ساختار ماشینآلات، استعدادها و مهارتهای نیروی انسانی را جمع آوری و براساس آن برنامهریزی کنند. هزینه واردات را با درآمد صادرات مقایسه کنند و از محل درآمد کشور، درصد مشخص و معینی را به تحقیقات و پژوهش اختصاص دهند.
به یاد داشته باشیم برای صنعتی شدن، باید به سرمایه‌داری که تمایلات ملی دارد امکان داد تا در فضایی عادلانه با واردات رقابت کند، در غیر این صورت نه تنها امید به صنعتی شدن بیمعنی است، بلکه تعطیلی کارخانهها، بیکاری کارگران و ضایع شدن حقوق و مزایای آن نیز امری طبیعی خواهد بود.
نابسمانی موجود تا چه میزان به عملکرد دولت نهم مربوط میشود.
وضعیت فعلی مانند بیماری زکام از قبل سرایت کرده و نباید همه گناهها را به گردن دولت فعلی انداخت.
اما مسوولان سابق دولتمردان کنونی را مقصر اصلی وخیم شدن وضع اقتصادی میدانند.
بله امروز مسوولان قبلی هر روز از وخیم شدن وضع اقتصادی گله دارند و دولت فعلی را مقصر میدانند، اما آیا واقعاً اینطور است؟ امروز آقایی که قریب ۱٣ سال وزیر کشاورزی بوده، در روزنامهها راجع به خشکسالی قلمفرسایی میکند و بیآبی را مهمترین مشکل روز کشاورزی ایران مینامد، بدون آنکه در زمان تصدیگری خود اقدامی مثبت در خصوص تامین آب کشاورزی ایران کرده باشد. آقای دیگری که سالها وزیر نفت بود، دولت را به ناتوانی در تامین بنزین مصرف داخلی کشور متهم میکند حال آنکه خود این شخص زمانی که وزیر نفت بود، نهتنها اقدامی موثری برای تهیه بنزین در داخل کشور انجام نداد، بلکه برپایه یک استدلال غیرمنطقی گفته بود، چون هزینه واردات بنزین از هزینه تولید بنزین در داخل کشور کمتر است، پس واردات بنزین از نظر اقتصادی بر ساخت پالایشگاه ارجحیت دارد. مگر در زمان تصدی همین منتقدان امروز نبود که تلاشها برای پیوستن ایران به سازمان استعماری تجارت جهانی (WTO) آغاز شد؛ تلاشی که حداقل از ۲۵ سال پیش آغاز شده، بدون آنکه انگیزه و توجیه اقتصادی آن مشخص شود.
منتقدان معتقدند دولت نهم از بابت درآمد نفتی و آزادسازیهای اقتصادی، فرصتهای طلایی را در اختیار داشته که در سه دهه گذشته در اختیار هیچ دولت دیگری نبوده است.
همانطور که گفتم در به وجود آمدن وضع اقتصادی امروز مسوولان فعلی، سابق و اسبق همه دخیل هستند. اکنون که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفتهایم تمامی مشکلات به دولت فعلی منتسب میشود و این کمال بیانصافی است. اینطور انتقاد مغرضانه است و از شرافت دور است که بگوییم فلانی شانس داشت اما ما نداشتیم.
قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در زمان این دولت برای مدت کوتاهی اجرا شد، چطور ارزیابی میکنید؟
این قانون یکی از بهترین قوانینی است که در ۱۴۴ کشور دیگر برای جلوگیری از قاچاق و کمک به تولید و سرمایه‌داری صنعتی اجرا شده است و متاسفانه در ایران، سرمایه‌داری تجاری از اجرای آن جلوگیری کرد.
پس به اعتماد شما این قانون میتوانست قدرت سرمایه‌داری صنعتی را در برابر سرمایه‌داری تجاری افزایش دهد؟
بله این روند میتوانست از دخالت سرمایههای تجاری در صنعت جلوگیری کند و بازار را از دست واسطهها و دلالها خلاص کند.
اما یکی از انتقادات به این قانون وارد میشد، مساله محاسبه تصاعدی مالیات بود. به عقیده منتقدان، ادامه اجرای این قانون باعث چند برابر شدن هزینه کالای نهایی و در نتیجه، افزایش فشار بر طبقه مزدبگیر میشد.
محاسبه تصاعدی مالیات بر ارزش افزوده برای این است که جلوی واسطهها گرفته شود. امروز کسانی هستند که از صنعت چیزی نمیدانند اما چون سرمایهدارند فلان مواد اولیه را یک جا میخرند تا به قیمت دلخواه خود بفروشند. اجرای این قانون می‌تواند از دخالت آنها جلوگیری کند، اما در رابطه با طبقات کمدرآمد باید بگوییم که اجرای این قانون هیچ تاثیر منفی بر طبقه کمدرآمد ندارد.
ولی اخذ تصاعدی مالیات باعث گران شدن هزینه کالا و خدمات در نتیجه بالا رفتن هزینه کالاهای مصرفی طبقه کمدرآمد میشود.
بنابراین در کنار اخذ مالیات باید دستمزدها را نیز افزایش داد. این قانون فقط جلوی گرانفروشان، قاچاقفروشان و احتکارکنندگان را میگیرد. فراموش نکنید صرافان و طلافروشان تنها صنف ناراضی از اجرای این قانون بودند. در این شرایط، کدام کارگر می‌تواند با درآمد خود طلا و یا ارز خریداری کند. قیمتهای این صنف اغلب ساختگی و مصنوعی است، بنابراین واکنش اعتراضآمیز آنها طبیعی و قابل پیشبینی بود.
حذف یارانهها چطور، آیا سیاست هدفمند کردن یارانهها باعث ایجاد فشار بر طبقه کمدرآمد نمیشود؟
به طور کلی هدفمند شدن یارانهها به شفافسازی سیستم اقتصادی کشور کمک میکند؛ این یعنی فضای رقابتی سالم برای بخش خصوصی. شاید کسانی که با اجرای چنین قوانینی منافع اقتصادی خود را در خطر ببینند نسبت به اجرای آن معترض شوند اما بدون شک اجرای صحیح و حساب شده این قانون می‌تواند به توزیع عادلانه ثروت در میان همه گروههای اجتماعی منجر شود.
گفتوگو از پانید فاضلیان
|