• نولیبرالیسم در هیچ کجای نتوانسته به شکل خالص مثلاً علمی اش عملی شود. در همه جا نولیبرلیسم به شکل ناقص و در امتداد مطامع گروهها و طبقات مسلط ظهور یافته است. در ایران آنچه از پایان جنگ تا کنون اجرا شده است را می توان ترکیب التقاطی نولیبرالیسم با سیاست های ضددموکراتیک سه جریان دانست که به ترتیب عبارتند از: ۱) نو لیبرالیسم با وعده (۲) نولیبرالیسم با خنده و (۳) نولیبرالیسم با عربده ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٨ آذر ۱٣٨۷ -  ۲٨ نوامبر ۲۰۰٨

مطالب مطرح شده در این مقاله حرف آخر نیستند، بلکه در واقع از جمله حرفهای اولیه اما اساسی هستند که در زمینه تداوم روند آزاد سازی (بخوانید ولنگار سازی) اقتصاد ایران   در شرایط بحرانی جهان ارائه می شوند. بنابراین از خوانندگانی که لطف نموده اینجانب را در تصحیح و تدقیق مطالب یاری نمایند بسیار ممنون خواهم شد.

در این نوشته، سعی براین است که توضیح دهم چگونه بحران اقتصادی جهان، اقتصاد نولیبرالی را با بحران مشروعیت جدی مواجه کرده است،   حال آنکه بحران اقتصادی در ایران به فرصتی برای نولیبرالهای ایرانی تبدیل شده تا به بازسازی مشروعیت باورهای ایدئولوژیکشان به پردازند! در این راستا، از بررسی اجمالی شرایط بحرانی جهان آغاز کرده، عواقب شرایط جدید را برای اصالت گرایی اقتصادی ( essentialism )   یادآور شده، سپس به بررسی روند آزادسازی اقتصاد ایران و جایگاه نولیبرالیسم اقتصادی در این کشور می پردازم. در نهایت به جهت باز کردن باب گفتگو در مورد نظام مطلوب اقتصادی، به معرفی برخی از اصول اقتصاد مشارکتی در یک نظام دموکراتیک شورایی خواهم پرداخت. این مقاله همچنین سعی دارد تا توجه خوانندگان را به نکات زیر جلب نماید:
·       بحران اقتصادی جهان و ایران دو پدیده به شدت در هم تنیده اند و هر دو دارای هم ریشه های مشترک و هم خاص تاریخی خود هستند [1] .
·       از جمله ریشه های مشترک این هردو بحران، غلبه ذهنیت اتوپیایی و ایدئولوژی زده نولیبرالیسم یا بازار سالاری است که برایش رشد عدد و رقمی اقتصادی، به قیمت افزایش نابرابری و ناامنی های اجتماعی – اقتصادی و تخریب محیط زیست و تضعیف نهادهای دموکراتیک در اولویت بوده است.
·       بحران در ایران زودتر، شدید تر، با عواقب وخیم تر و به شکل نامتعین تری پدید آمده که ناشی از سیاست های متناقض نظام از یک طرف و ساختار چند قطبی ( oligopoly ) قدرتِ سیاسی-اقتصادی از طرف دیگر می باشد.
·       بحران اقتصادی در ایران معلول هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی است. یک تحلیل جامع، تحلیلی است که ارتباط این دو دسته عوامل را با هم بررسی نماید؛ نه آنکه بحران را یا عمدتاً به عوامل داخلی مانند سوء مدیریت های دولتی و اقدامات اقتصادی غلط مرتبط نماید و نه آنکه عامل اصلی آنرا عمدتاً عاملی خارجی چون روابط نابرابر بین المللی و فشارهای غرب بداند.
·       به علت درهم تنیدگی عوامل داخلی و خارجی، راه حل خروج از بحران اقتصادی-سیاسی نه راه حلی صرفاً درونی و نه صرفاً بیرونی است. بلکه گذار از بحران و تبدیل آن به فرصتی تاریخی جهت نجات کشور تنها از طریق ایجاد جنبش سلطه زدایی و مشارکت فعال در گسترش آزادی و برابری در سطح جهانی ممکن می شود.   

حباب ها می ترکند
این روزها، بازار بحث و مشاجره در مورد علل و عوارض و راه حلهای بحران مالی جهان که در حال تبدیل شدن به بحران اقتصادی جهان [2] نیز هست بسیار داغ است. این مشاجرات اکنون آینده مذاکراتی چون نشست گروه 20 [3] را در سایه ای از ابهام فرو برده است. هر کسی از این آب گل آلود ماهی خودش را می گیرد و (به تعبیر نیومی کلاین در کتاب دکترین شوک [4] ) درپی آن است از شوک و گیجی ایجاد شده نهایت استفاده را برای پیشبرد اهدافش نماید. در هر حالی که کم نبودند کارشناسان و اقتصاددانان و محققینی که بحران جاری را با استدلال های قوی پیش بینی کرده بودند، اما به گونه ای اذهان عمومی مردم جهان شمال و جنوب توسط دستگاه عریض و طویل رسانه های جمعی (عمدتا کنترل شده توسط شرکت های فراملی به خصوص با بزرگ کردن جنگ با تروریسم) منحرف شده بود که گویی   همه چیز در امن و امان است. حساب سازی های آشکار شده اوایل دهه جاری (مانند ENRON ) فقط موردهای ضد اخلاقی جمعی از مدیران این شرکت ها معرفی شدند و بعد هم که ماجرای 11 سپتامبر و مبارزه با تروریسم جهانی همه نگرانی ها و مخالفت ها را تحت شعاع قرار داد. اما صدای ترکیدن ناگهانی حباب اعتبارات مالی ( credit crash ) و فروپاشی بازار های سهام و سفته بازی و اقتصاد قماری سرمایه داری ( casino capitalism ) بزرگتر از آن بود که با دلایل کوچک و مسخره ای چون بی کفایتی چند مدیر توجیه شود یا به دخالت دولت در تشویق گسترش وام مسکن به افراد کم درآمد محول گردد. بر کسی پوشیده نیست که آن گونه دخالت های دولتی نه در راستای محدود کردن اقتصاد بازار بود بلکه در امتداد آن بود و مورد تشویق مشاورین نولیبرالشان هر دو دولتِ کلینتون و بوش قرار گرفت. این هم مسجل است که برنامه مذکور در زمان الن گرینسپن شدت بیشتری یافت و بنزین بر آتشی پاشید که قبلا در گرفته بود. آن حبابی که به قول کوین فیلیپس [5] (از جمله کسانی که بحران را پیش بینی کرده بودند) در زمان ریگان پایه ریزی شده بود و در زمان کلینتون بر حجمش افزوده شد و نوع دات کامش هم ترکید و بعد در زمان جوج بوش به بزرگترین حباب دنیا تبدیل شد و بالاخره امسال به مرحله انفجار و افتضاح رسید ونشان داد که بهشت موعود "میلتن فریدمن" که به قول خودش بر پایه حرص ( greed ) بنا شده، سرابی بیش نبوده است [6] . توجیهات جبرگرایانه مبنی بر اینکه این بحران مشکلی دوره ای سرمایه داری است و بنابراین طبیعی این نظام بوده و خود به خود رفع خواهد شد هم دل ناراضیان را آرام نمی نمود.
از طرف دیگر سیاستمداران مدافع سرمایه داری موسسات مالی ورشکسته و برنامه ریزان اقتصادی و تانک های فکری شان در وضعیتی وخیم تر از آن بودند که بتوانند با چنان توجیهاتی جوّ روانی ملتهب نظاره گران را آرام کنند. آنان برای نجات بنگاههای خود اکنون به میلیاردها بلکه چند تریلیون دلار محتاج اند که برای توجیهش نه تنها باید به عمق فاجعه معترف شوند بلکه بر التهاب جو روانی جامعه هم بیفزایند. موج بیکارشدگان ماهی چند ده تا چند صد هزار نفری در آمریکا و خیل میلیونی کسانی که کاشانه شان را از دست داده اند عمق این فاجعه را چنان در برابر چشمان مردم کوچه بازار به نمایش گذاشته است که دیگر نمی توان براحتی ادعا کرد که اقتصاد (آنهم نوع نولیبرالی اش با آن مدل سازی ها و تخمین ریسک کردن های کامپیوتری اش) علمی دقیق چون علم فیزیک و شیمی است. بانک جهانی در آخرین گزارشش یک روز مانده به نشست گروه 20 تایید می کند که اقتصاد جهانی روبه رکود است و تخمین می زند که نرخ رشد در سال 2001 فقط حدود یک درصد باشد. اینکه آلمان و ژاپن رسماً اعلام رکود می کنند و اینکه اروپا و سایر کشورهای پیشرفته و نیمه پیشرفته که طی دهه های اخیر به کارناوال شکوهمند اقتصاد بازار آزاد پیوسته بودند در ورطه رکود اقتصادی با افقی بسیار مبهم قرار گرفته اند، دو مسئله را به وضوح نشان می دهد:
1.       ادعای باطل اصالت داشتن علم اقتصاد سرمایه داری (این چه علمی است که چنین فاجعه ای عظیم را تا حتی کمتر از یک سال نتوانسته بود پیش بینی کند و آنها هم که پیش بینی می کردند منزوی می شدند)
2.       و دیگری ادعای باطل ریشه داشتن چنین بحرانی در دخالت های ضدبازاری دولت (چرا که کشورهای با سطوح بالاتر مقررات زدایی دچار بحران عمیق تر و شدید تر شده اند).

بی اصالتی اصالت گرایی اقتصادی
بی اصالتی اصالت گرایی لیبرالیسم اقتصادی دیگر آنچنان عیان شده است که کم تر آدم وزینی حاضر است ادعا کند اقتصاد آزاد بر عقل گرایی و واقع بینی بنا شده است. کسانی که سوسیالیست ها را به آرمان گرایی و خیال بافی و ایده آلیست بودن متهم می کردند، اکنون خود متهمند که مدلهای شان بر پایه توهّم مطلق دست های پنهان بازار بوده است . بر همه اصحاب عقل و انصاف، امروز مسجل گردیده است که این نولیبرالیسم و لیبرال دموکراسی هستند که ایده آلیستی و اتوپیایی بوده اند. مدعیان پایان عصر ایدئولوژی و تاریخ اکنون متهمند که آنچه به اسم علم، بر مردم قالب می کردند چیزی جز ایدئولوژی کاذب نبوده است [7] . بهشت موعود (نو) لیبرالیسم که بنا بود بالاخره زمانی محقق شود که ثروت تولید شده توسط طبقه سرمایه دار به پایین نشت کند ( trickle down ) و نظام سیاسی لیبرال دموکراسی   شرق و غرب عالم را بگیرد و افغانستان و عراق نمونه های موفق آن باشند اکنون به همان نقطه ای رسیده است که روزی بهشت موعود کمونیسم بلوک شرق بدان رسیده بودند؛ یعنی بحران مشروعیت. آن موجی که بنا بود از پی دوران سختی و عسرت ( austerity ) بیاید و همه قایق ها را به آسمان پیشرفت برساند، پس از 4 دهه تجربه در سرتاسر دنیا تنها عده اندکی از قایق ها را به آسمان برد و اکثریت باقی مانده را به قعر اقیانوس فقر و نابرابری راند (به آمارهای ارائه شده توسط UNDP   و WHO که عمدتاً توسط منابع دولتی یا وابسته به دولتها تهیه می شوند توجه نمایید [8] ) .
یک مرور سرسری به مطالب اخیر مجله ها و روزنامه ها و وب سایت های موسسات پژوهشی (حتی تحلیل های ژورنالیستی مجلهء اکونومیست و واشنگتن پست و نیویورک تایمز و سی ان ان و فاکس نیوز و مجلهء تایمز و غیره که خوراک کارشناسان مقلد اقتصادی در جهان سوم و دستگاههای شست و شوی مغزی سرمایه داری را تامین می کنند) براحتی یک حقیقتِ از روز روشن تر را نشان می دهد. در مقایسه با مباحث یک دهه پیش، محور اصل بحث های امروز دیگر این نیست که چگونه باید پروژه آزاد سازی اقتصاد و افزایش سود آوری صورت بگیرد. دیگر کسی دم نمی زند که چین نمونه موفق سیاست های نولیبرالی و تعدیل ساختاری است. محور مشترک همه بحث های جدید، اکنون این است که آیا این خود سرمایه داری است که دچار بحران شده است یا نوع افراطی نولیبرالی اش. "کوین راد" ( Kevin Rudd ) که در استرالیا با پیروزی چشم گیری انتخابات 2007 را بر رقیب نولیبرال دست راستی اش برد اکنون مدعی است که می خواهد سرمایه داری افراطی به ارث رسیده از جان هوارد ( John Howard ) را مهار کند؛ به قول وی، عامل اصلی بحران حاضر سرمایه داری افراطی ( extremist capitalism ) است [9] . به فاصله یک سال، باراک اوباما [10] با شعار مبهم تغییر و مهار بحران در آمریکا به قدرت می رسد تا سرمایه داری افسار گسیخته نولیبرالی جورج بوش را به سرمایه داری کمی تا قسمتی معتدل تر از نوع کلینتونی تبدیل کند. جورج بوش در بیانات ماههای اخیر ریاست جمهوری اش دیگر آن جمله معروف تاچر را نشخوار نمی کند که بله تجارت آزاد بی بدیل است ( TINA= There Is No Alternative ) [11] .
امروز بوش و مشاورین اقتصادی اش به در و دیوار می زنند تا از ادامه تجارت به اصطلاح آزاد و خصوصی سازی (این مسببین اصلی بحران) دفاع ی منفعلانه و متضرعانه نمایند [12] . علیرغم دفاع از اقتصاد بازارسالار و تجارت آزاد، اما همین جورج بوش و وزیر خزانه اش و صحابه سرمایه دارشان مداخله دولت در خرید اعتبارات بی اعتبار شده را تجویز می نمایند. به قول استیگلیتز اقتصاددان برنده جایزه نوبل که بر طبل اصلاح طلبی اقتصادی می کوبد فروپاشی وال استریت سمبل فروپاشی نولیبرالیسم و مکتب شیکاگوست آنچنان که فروپاشی دیوار برلین سمبل فروپاشی کمونیسم بود. حتی اگر فرض کنیم جنبش جهانی برابری خواهی ( Global Justice Movement ) متشکل از هزاران محقق مستقل در تحلیل [13]   وضعیت جاری خطا کرده و بحران حاضر، فرضاً بحران خود نظام سرمایه داری نیست و سرمایه داری ظرفیت اصلاح خود را دارد، باز هم باید اعتراف کرد که حرکت دیگر به سمت مقررات زدایی و آزاد سازی بیشتر نخواهد بود. اکنون وزنهء مشروعیت سازی به سوی کینزینیسم ( Keynesianism ) و مقررات بیشتر و نظام مالیات گسترده تر چرخیده است. تلاش طبقه سرمایه دار نه به سمت آزاد سازی بیشتر اقتصادی بلکه برای تعدیل حرکت به سوی کینز گرایی است. جفری زکس مشاور آمریکایی یلتسین که فروپاشی اقتصاد دولتی را یک دهه پیش جشن گرفته بود و به طراحی نولیبرالی اقتصاد روسیه کمک می رساند، امروز در گاردین صحبت از بازگشت عصر مالیات می کند [14] . پس امروز باید از واقع بینی فرسنگها فاصله گرفته باشیم که بخواهیم صحبت از آزاد سازی اقتصادی، واگذاری مالکیت و مدیریت اموال و منابع ملی به بخش خصوصی، تسهیل سرمایه گذاری های بی ضابطه خارجی، استقراض از موسسات مالی بین الملل، تجارت نابرابر بی ضابطه، رفع یارانه ها از بخش های اساسی چون کشاورزی و بهداشت و آموزش، گسترش بازار های بورس بازی و سفته بازی نماییم. امروز دیگر کالای علمی بودن مکتب شیکاگو و میراث تاچر و ریگان خریدار ندارد.

نعل های وارونه
اما با کمال تعجب، وضعیت در ایران به گونه ای دیگر است! گویی که ما ایرانیان سحر شده ایم که چون قوم بنی اسراییل همواره دور خودمان چرخ بزنیم.   در حالی که نولیبرالیسم در جهان با بحران مشروعیت مواجه شده و به حالت تدافعی افتاده است، اما نولیبرالیسم ایرانی امیدش برای توجیه و بازسازی مشروعیت به اصطلاح علمی الگوهای اقتصادی و باورهای ایدئولوژیکش افزون گردیده، به حالت تهاجمی درآمده است. چرا و چگونه؟
حتما خواهید گفت این اصول گرایان پوپولیستی بودند که در ایران بر بحران مالی غرب پایکوبی می نمودند. این احمدی نژاد بود که بحران را گواه بیچارگی غرب می دانست و استدلال می کرد که مدل بنیادگرای اسلامیش تنها مدل پیروز دنیاست. مدلی که بجای دست نامرئی بازار، دست نامرئی امام زمان را دارد و به جای وال استریت، چاه جمکران! اما باید گفت که شور و شعف مذکور تنها مصرف سیاسی داشت و در حد حرف و خطابه ( rhetoric ) باقی ماند. در عمل اما، وقتی که قیمت دلار بالا رفت و قیمت نفت به سبب رکود اقتصادی غرب پایین، این خوشحالی بینادگرایان و پوپولیست های دست راستی ایرانی معتاد به نفتِ گران شده و واردات بی حساب ، پایدار نماند. اما محور حق به جانبی اکنون به جانب نولیبرال های ایرانی چرخیده است.   نامه های اعتراضی اقتصاددانان رسمی و نیمه رسمی که بعضا از مقامات بالای سیاست گذاری های به اصطلاح عقلانی دولت های قبلی بوده اند بسیار قابل تامل است. نتیجه برنامه های تعدیل ساختاری این حضرات نابرابری اجتماعی را چنان رقم زد که احمد ی نژادِ جارو بدست را فرصت بیشتری مغتنم آمد تا از صندوق ها ی دور اول انتخابات در آورده شود و در دور دوم بی نیاز از دستکاری آراء بر رقیبش یعنی سردار خصوصی سازی ایران پیروز شود. البته اگر می شود در مهد لیبرال دموکراسی (یعنی آمریکا) بوش را دو نوبت (تقلب های 2000 [15] و 2004 [16] ) از صندوق ها در آورد، در یک کشور جهان سومی   چون ایران چرا که نه؟
پوپولیست دست راستی ایرانی، در زبان، از افول غرب شادی می کند و در عمل به نسخه های از قبل پیچیده شده حذف یارانه ها و آزادسازی قیمت ها در مطابقت بیشتر با سطح جهانی قیمت ها مشغول است، حال آنکه نولیبرالهای سکولار ایرانی چون غنی نژاد در زبان شکوه و گلایه می کنند و در عمل لحظه شماری برای بازگشت سیاست مداران مطلوبشان (چه از اصول گرایان میانه رو چه از اصلاح طلبان لیبرال) به صحنه. اما چرا اینگونه است؟ یک پاسخ ساده این است که در ایران گروههای سیاسی معمولا نعل وارونه میزنند. آنان که ادعای مخالفت با غرب می کنند اصل 44 قانون اساسی را در جهت تسهیل اجرای نسخه های غربی اصلاحات اقتصادی باز تفسیر و اجرا می کنند و آنان که مدعی کارآمدی الگوبرداری از موسسات مالی بین المللی هستند از اینکه اقدامات شتابان دولت در باز کردن بی حساب و کتاب درهای اقتصادی به تجارت آزاد وتعدیل ساختاری باعث افزایش تورم و بیکاری شده است می نالند! اما برای یک پاسخ مستدل تر باید دید تاکنون چه بر سر دنیا رفته و ایران کجای این تحولات قرارگرفته است.

جهان یعنی غرب، غرب یعنی جهان
بحران مالی جهانی بیش از دو- سه دهه است از جهان جنوب شروع شده اما همواره مورد انکار و بی توجهی بوده است. بحران وام در جهان جنوب در دههء 1970 بیشتر کشورهای جهان سومی را در بر می گرفت.   از آن پس این کشورها جهت دریافت وام های بیشتر برای پرداخت بدهی های قبلی شان به سمت پذیرش نسخه های نولیبرالی سوق داده شدند.   در ادبیات سیاسی اقتصادی غرب از زمان استعمارگری تا کنون، تمایل عجیبی به استفاده از واژه "جهانی" برای توصیف مسایل غرب وجود داشته است. مثلا جنگ جهانی اولی که عمدتا بین غربی ها بود و دامنه اش کمتر از جنگ دوم به سایر نقاط کشید "جهانی" لقب داده شد. این البته طبیعی امپراطوری هاست که از قدیم الایام خود را پادشاه چهار گوشه جهان [17] می نامیدند ولو در گوشه ای از جهان حکم می راندند. واژه "جهانی" هنگامی بکار برده می شود که غرب دچار مشکل باشد. فقر مطلقِ ( absolute poverty ) حدودِ یک میلیارد از مردم جهان که با درآمد کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند و فقر مفرط ( extreme poverty ) یک میلیارد دگر که با درآمد بین یک تا دو دلار در روز باید سر کنند هرگز به مثابه بحرانی "جهانی" که هرچه زودتر باید مهار شود تلقی نشده است. بحران اقتصادی آمریکای لاتین در طول دهه 1990 که در بحران 2001 آرژانتین به اوج خود رسید و پوشالی بودن طرح های جهانی شده نولیبرالیسم چون خصوصی سازی و تعدیل ساختاری را بر مردمان این قاره عیان ساخت مسئلهء آمریکای لاتینی شناخته شد. بحران مالی 1997-1998 آسیا، بحران " آسیایی"   و نه جهانی لقب گرفت ولو که ریشه اش در جهانی شدن نولیبرالیسم بود. بحران مالی آسیا در واقع قطعه ای از پازل بحران مالی –اقتصادی جهان جنوب بود که در این منطقه ظهور نمود و از آن پس هیچ کدام از اقتصادهای معجزه آسای منطقه روی رشد سریع را بخود ندیدند. اگر همه این قطعات پازل بحران های به اصطلاح منطقه ای را که از اوایل دهه 1990 در سرتاسر جهان پدید آمده اند کنار هم بگذاریم، به آسانی متوجه می شویم که بحران در جهانِ اکثریت، مدت زمان مدیدی است که شروع شده است اما سیاست گذاران جهان متمول و رسانه های آنها، زمانی حاضر به پذیرش جهانی بودنِ آن شدند که بحران دامن خودشان را گرفت.
هر گاه کشوری یا منطقه ای دچار بحران می شد، اقتصاددانان نولیبرال تقصیر را براحتی بر گردن بی کفایتی دولت ها و دولت مداران جهان سومی (جنوب) می انداختند، فساد مالی آنان را خاطر نشان می کردند، عقب ماندگی فرهنگی مردم را بهانه می کردند و تمام تلاش خود را می نمودند تا اصول نولیبرالیسم را اصول مسلم "علم" اقتصاد بدانند که چون کتب مقدس خدشه نا پذیرند. اما واقعیت چیزی دیگر را نشان داد. اینک غرب نیز دچار بحران است. اما اگر آنان که ادعای علم بودن اقتصاد سرمایه داری را دارند با چشم های شسته به دنیای اطرافشان نگاه می کردند براحتی می یافتند که عاقبت کار به کجا ختم خواهد شد.
دنیایی که در زمان جنگ سرد دوقطبی بود، پس از فروپاشی بلوک شرق مدتی یک قطبی شد و اکنون ماهیت چند قطبی بودنش آشکار می شود. ایالات متحده پس از جنگی پرهزینه و بحران شدید مالی، دیگر آن قدرت سابق سیاسی-اقتصادی را ندارد (ولو که ممکن است تا مدتی تفوق نظامی اش را حفظ نماید). قطب های جدید اقتصادی و سیاسی ظهور نموده اند. عامل پیدایش این قطب ها نه دشمنی های ایدئولوژیک بود و نه جنگ تمدنها. در واقع عامل ظهور این قدرتهای جدید همانا تناقضات اقتصاد نولیبرالی بوده است که زمینه ظهور طبقه ها و شبکه های نوکیسه سرمایه دار ملی و منطقه ای را فراهم نموده. اکنون هر شبکه به دنبال گسترش و حفظ قلمرو اقتصادی خود برآمده است. از اینرو ساختار سیاسی این قدرتها، دیگر مبتنی بر نظامهای ایدئولوژیکی حامی پروری ( Clientelism ) نمی باشد. این نظامهای دیگر مشروعیت ایدئولوژیک چندانی ندارند که بتوانند زیر عبای رهبران کاریزماتیک خود حمایت های توده ای مردم را بسیج نمایند. ساختار قدرت در هریک از این قطب ها بر محور شبکه های موازی انحصارات اقتصادی-سیاسی در آمده است. بخش به اصطلاح خصوصی در این قطب ها که نفوذ سیاسی بالایی دارد مرکب از شبکه های نظامی-مالی، مالی-طبقاتی، ملی-سیاسی و شبه دولتی است. بنابراین مدلهای نولیبرالیستی و مکتب شیکاگو از واقعیت فاصله ای صد چندان گرفته اند چرا که براساس این مدلهای اقتصاد بازار در سرتاسر دنیا یکپارچه عمل می کند و تابع قوانین یونیورسال است. این تنها ایران نیست که اسیر چنگال چنین شبکه های   مافیایی شده است. این در واقع بیماری است که شاید بتوان آنرا "بیماری پاره تویی" نامید (به نظرات سیاسی اقتصادی پاره تو و خصوصاً نظریه چرخش نخبگانش باید توجه مجددی شود). این بیماری اکنون جهانگیر شده است. هر کجا نهادهای حقیقی و حقوقی مشارکت مردمی و حضور جنبش های اجتماعی اصیل مردمی ضعیف تر باشد این بیماری وخیم تر است.

هم بستری دیکتاتورها با اقتصاد آزاد
تسلط مکتب آرمان گرای شیکاگو بر علم اقتصاد به مدد تخصیص میلیارد ها دلار بودجه های پژوهشی آموزشی توسط دولتهای غربی خصوصا در آمریکا، کانادا، انگلستان، اروپا و استرالیا رشته مطالعات اقتصادی را هر چه بیشتر از تعامل با سایر رشته ها ی علوم اجتماعی-انسانی دور کرد که تو گویی روابط بازار چون دنیای فیزیک و بیولوژی تابع قوانین علمی به نسبت دقیقی هستند مستقلِ از متن جوامع. این جهانی شدنِ توهّم علمی بودن اقتصاد سرمایه داری و بازار آزاد تا بدانجا رفت که تصور شد طرحهای اقتصادی نولیبرالی بی توجه به شرایط سیاسی اجتماعی کشورهای مختلف با کمی تعدیل قابل اجرا هستند؛ درست مانند ساندویچ های مکدولاندز که مثلا در هند با اضافه کردن ادویه هندی به مذاق هندیها طبقه متوسط شهری جور در می آیند و فروش می روند. تصور شد که هر کشوری که اقتصاد بازار آزاد را بپذیرد به مرور و به ناچار همچون کره جنوبی و تایوان و مالزی و سنگاپور و شیلی به علت رشد طبقه متوسط به سمت پذیرش دموکراسی لیبرال خواهد رفت. رشد اقتصادی و سیاسی این چند کشور کوچک متحد با ایالات متحده همواره به عنوان نمونه های موفق در برابر چشم جهانیانی که   شاهد تضعیف و فروپاشی شرق بودند به نمایش گذاشته می شد.
اما سایر رشته ها ی علوم اجتماعی تن به سلطهء به اصطلاح علمی اقتصاد سرمایه داری نداده و البته بودند کسانی چون اقتصاددانان نهاد گرا که از اجتماعی بودن اقتصاد بازار دفاع می کردند. کتاب ها و مقاله های بیشمار در مورد شکست تجربه نولیبرالیسم در مناطق مختلف دنیا نوشته شد که به شدت اعتبار علمی مطالعات بنیادهای بین الملل نولیبرال چون بانک جهانی را زیر سوال می برد. خلاصه کلام اینکه بسیاری از این مطالعات مذکور که متاسفانه در سطح دانشگاهی باقی ماندند هیچ آینده روشنی را برای جهانی شدن سرمایه داری نولیبرال پیش بینی نکرده اند. این تجارب در دنیای خارج از غرب را می توان به قرار زیر دسته بندی و مقایسه کرد.

1.       ذوب شد گان آمریکای لاتینی در "ولایت جهانی نولیبرالیسم" (معروف به میثاق واشنگتن – Washington Consensus ): از این جمله اند تجربه های به شدت بحران زده ای چون آرژانتین که برای یک دهه در بوق و کرنا می شد که گل سر سبد نولیبرالیسم در آمریکای لاتین است اما به ناگاه سقوطش در سال 2001 خبر ساز عالم گردید. هاییتی و بحران گرسنگیش از جمله دیگر نمونه هاست؛ کشوری که روزی از جمله بزرگترین تولید کنندگان شکر دنیا بود اکنون شکر وارد می کند و برای نان شبش محتاج گندم صدقه ای آمریکاست. سایر نمونه های آمریکای لاتینی مانند برزیل و شیلی دوران ژنرال پینوشه و اکوادور ونزوئلا و غیره هم به میزانی که ذوب در ولایت نولیبرالها شدند با گسترش نابرابری و فشار اقتصادی بر مردم مواجه شده یکی پس از دیگری در حیاط خلوت آمریکا یا به سوسیال دموکراسی روی آوردند (شیلی و برزیل و آرژانتین) یا به سوسیالیسمِ دموکراتیک (معروف به پوپولیسم چپ که با پوپولیسم دست راستی احمدی نژاد از زمین تا آسمان فرق می کند، مانند ونزوئلا و بولیوی و پاراگوئه ).

2.       نمونه های غیر قابل تعمیم آسیایی رشد اقتصادی محدود و ناپایدار شامل کشورهایی چون تایوان و سنگاپور و کره جنوبی و مالزی و اخیرا ویتنام و اندونزی و تایلند هستند که با اتخاذ رویکرد صادرات محوری و جذب در بازار آزاد جهانی به استقبال نولیبرالیسم رفتند. آنان که این موارد را از نزدیک بررسی کرده اند می دانند که وابستگی رشد اقتصادی این موارد (گذشته از زمان تاریخی و مکان جغرافیایی خاص شان) به نقش پررنگ دولت غیرقابل انکار است. همان طور که پژوهشگرانی چون جان مینز نشان می دهند، دولتهای مقتدر و متمرکز (کاملا حمایت شده توسط غرب در برابر گسترش کمونیسم دههء 1980) به اصلاحات ارضی، تقویت زیر بناهای اقتصادی مانند صنایع مادر و برق و آب و انحلال نظام سنتی سلسله مراتبی و توزیع برابرتر فرصت های رشد در بین مردم دست زدند [18] . تا همین اواخر این دولت ها توسط ژنرالها اداره می شدند و به میزان های مختلفی مبادرت به شل و سفت کردن مقررات تجاری و سرمایه گذاری خارجی می نمودند. بحران 1998 اما خط بطلانی بر پایداری رشد در این منطقه کشید و نشان داد آن کشور هایی که تنظیمات قوی تری برای جلوگیری از فرار سرمایه خارجی داشتند ضربه کمتری دریافت کردند. از بعد از بحران دیگر کمتر کسی از این نمونه ها به عنوان نمونه های آرمانی رشد بالای با ثبات حرف می زند. به این دسته باید البته مورد مکزیک در آمریکای لاتین و ترکیه در خاورمیانه ( وبحران مالی آن در سالهای 2000 و2001 در اثر سیاست های غلط تجویزی صندوق بین الملل) را اضافه کرد که به ترتیب روابط تجاری و اقتصادی خاصی با قطب منطقه ای خود یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا دارند.

3.       نمونه های اجرا ناشدنی آفریقایی : آفریقا این قاره به شدت چپاول شده در دوران استعمار دیگر نه آنچنان ثباتی سیاسی برایش مانده و نه زیر بناهای اقتصادی قابل اتکایی نه نیروی انسانی ماهری. فقر فلج کننده، تنش ها و کشتارهای بی نظیر قومی، کمبود تحصیلات و غیره آفریقا را به متنی تبدیل کرده که غیر قابل اجرا بودن طرح های نولیبرالی را به نمایش می گذارد. با این حال نولیبرالیسم هر جا هر فرصتی پیدا کرده تحت عنوان مزیت های نسبی در صادرات مواد اولیه و خام به غارت این قاره همت گمارده تنش ها و نابرابری ها و فقر و فساد را افزون تر نموده است (نگاه کنید به گزارش تکان دهنده 2007 UNDP که با جمله بسیار گمراه کننده مدیر اجرایی این سازمان آقای کمال درویش آغاز شده است)


4.       نمونه های اقتصاد مافیایی روسیه و جمهوری های سابق شوروی و بخشی از اروپای شرقی: کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی قبل از فروپاشی در یک اقتصاد و بازار تولید محورِ برنامه ریزی شدهء به شدت متمرکز درگیر بودند و به علت عدم توانایی در گسترش بازارهای خود و کسب درآمد از طریق تجارت به اصطلاح آزاد با جهان سوم، توان رقابت و پایداری رشد سرسام آور اولیه خود را از دست داده و در پروسه هزینه کردن های سنگین نظامی و و فضایی و هسته ای و جنگ سرد فرسایشی دچار اضمحلال گردیدند. تمرکز در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی در این دوره رشد فساد دولتی را به همراه داشت. با این حال این کشورها به لحاظ برابری های اجتماعی در جایگاه مناسبی بودند بدین علت که اکثریت بالایی از مردم در شرایط نسبتا برابر اما با کیفیت بسیار پایین زندگی می کردند. پس از فروپاشی اما، تمرکز زدایی مالی و تعدیل ساختاری و وصل شدن به بازار جهانی وضعیت اقتصادی این کشور ها را به لحاظ شاخص های رشد اقتصادی بهبود بخشید. لایه ای اقلیت از جمعیت این کشورها که دارای ارتباطات فامیلی و حزبی با دولت مداران بوده و هم چنین روابط مالی از قبل تثبیت شده ای با دنیای سرمایه داری داشتند طی این فرایند های تعدیل، طبقه نوکیسه و شبکه های رانت و مافیایی را تشکیل دادند. ظهور این طبقه نوکیسه معمولا به عنوان یکی از شاخصه های کارابودن نولیبرلیسم در این کشورها جشن گرفته می شود. انتظار می رود که رشد بیشتر این طبقه پروژه گسترش لیبرال دموکراسی را در منطقه مذکور تسریع نماید.
بنابراین تعدیل ساختاری، فساد دولتی را همراه با مالکیت های دولتی به بخش خصوصی نوکیسه منتقل نمود. ثروتهای افسانه ای در مدت زمان کوتاهی در دستان اندکی جمع گردید و نرخ نابرابری اجتماعی و جرم و جنایت در بین مردم افزایش چشمگیر پیدا کرد به گونه ای که مردم در پاسخ (در نمونهء روسیه) طی انتخابات یک دهه اخیر به تمرکز گرایی دولتی پوتین و مشت آهنین دولت امنیتی اش جهت ضابطه مند سازی بیشتر اقتصاد، اقبال بیشتری نشان دادند تا به احزاب شیفتهء بازار آزاد. این کشورها بخصوص روسیه و اوکراین از مزایای به ارث رسیده از دوران شوروی مانند صنایع سنگین، هواپیما سازی و موشک سازی و اسلحه سازی و دانش هسته ای نهایت استفاده را برده و میلیاردها دلار از صدور محصولات مذکور به تشنگان جنگ افزار و فعالیت اتمی صاحب گردیدند. بخش دولتی و خصوصی این کشورها متفقاً با همپوشانی های قابل توجهی در بازارهای سیاه و زیر زمینی بین المللی فعال هستند.      

5.       نمونه کمونیسمِ نولیبرال چین (تضاد یا همخوانی؟): مدتی است که اصحاب ایدئولوژی نولیبرالیسم کعبه آمال خویش را در چین یافته اند و آنرا یک نمونه واقعاً موفق آزادسازی اقتصادی می دانند که بر خلاف سایر نمونه های قبلی از رشد بالا طی 4 دهه متوالی برخوردار بوده است. گفته می شود که بر خلاف آفریقا دهها میلیون بلکه تا 200 میلیون چینی از زیر خط فقر مفرط ( extreme poverty ) به بالا کشیده شده اند. اما همانطور که بسیاری از منتقدین چون استیگلیتز نشان می دهند چین بیشتر از اینکه مفروضات مقدس مکتب شیکاگو را تأیید کند خط بطلانی است بر بسیاری از آنها.
1)       چین رشدش را تقریبا یک دهه قبل از اتخاذ سیاست های نولیبرالی آغاز کرده بود
2)       دولت سوسیالیست چین طی برنامه ریزی های متمرکز زیربناهای اقتصادی قوی و صنایع مادر را   قبل از پیوستن به تجارت جهانی بنیان ریخته بود و بنابراین زمینه های رقابت را فراهم کرده بود.
3)       اقتصاد چین بجای ذوب ناگهانی و تمام قد در اقتصاد بازار آزاد در بازه زمانی طولانی 3 دهه اصلاحات را پذیرفته و آنهم از مناطق تجاری ساحلی شروع کرده به شدت ورود و خروج کالا و سرمایه خارجی را تنظیم نموده و هنوز هم که هنوز است میزان مقررات زدایی در چین به یک دهم آنچه در آمریکا صورت گرفته نمی رسد هرچند نسبت قابل توجهی از اقتصاد خصوصی سازی شده است. دولت چین کنترل فعالیت های اقتصادی استراتژیک مانند بانکداری، نفت، فولاد، برق و مخابرات را به عهده دارد. دولت در فعالیت های اقتصادی محلی، روستایی و استانی نقش کمتری را بازی می کند و مالکیت های خانواری را تشویق نموده است [19] .
4)         چین به عنوان یک قدرت سیاسی بزرگ آنقدر قدرت چانه زنی داشته تا در روابط تجاری اش با غرب شرایط مطلوبش را لحاظ نماید و مثلا در مدیریت بسیاری از بنگاههای اقتصادی تاسیس شده توسط سرمایه خارجی یا دولت را شریک کند یا شرکتهای چینی. چین و برزیل اکنون جبهه ای در سازمان تجارت جهانی به وجود آورده اند تا منطق نولیبرالیسم را بر علیه بانیان آن بکار گرفته بر آنان فشار آوردند تا یارانه به بخش کشاورزی شان را حذف کرده، زمینه را برای صادرات محصولات کشاورزی جهان سوم به غرب در این تجارت به اصطلاح آزاد فراهم نمایند.
5)       با وجود شکل گیری یک طبقه متوسط نوکیسه شهری در نواحی ساحلی، فقر در نواحی روستایی افزون شده، موج مهاجرتها آغاز گردیده و نابرابری ها تشدید شده است. بحران اخیر مالی جهان چین را هم که انتظار می رفت منجی نظام سرمایه داری غرب شود تحت تاثیر قرار داده، تخمین زده می شود رشد اقتصادی چین در سالهای آتی به نصف یا کمتر برسد.
6)       رشد چند دهه ای چین به قیمت گزافی تمام شده و آن تخریب محیط زیست یگانه این کشور پهناور است با لطمات غیرقابل جبران بر منابع طبیعی اش، افزایش آلودگی های و افزایش حوادث طبیعی و البته سال 2008 را باید به چین تبریک گفت که رتبه اول تولید کننده گازهای گلخانه ای در جهان شد.
7)       چین مدتهاست که علی رغم شکل گیری یک طبقه نوکیسه متوسط، هیچ علامتی قابل توجه برای حرکت به سمت دموکراسی نشان نمی دهد. برعکس بر میزان زیرپا گذاشتن حقوق بشر افزون شده، زبان انتقادآمیز دولت های غربی به علت نیازشان به اقتصاد چین و ذخایر ارزی اش به شدت کُند شده است و جامعه چین به شدت طبقاتی گردیده است (800 نفر در چین ثروتی معادل 475 میلیارد دلار دارند که 106 نفر در ردیف میلیاردرهای بزرگ دنیا هستند. چین بعد از آمریکا دارای بالاترین تعداد میلیاردهاست) [20] .   دولت چین امروز نمونه موفق هم بستری "تجارت آزاد از بیرون" با "دیکتاتوری در درون" را به نمایش گذاشته است. این هم تبریک دیگری به تجارت آزاد به خاطر قابلیتش در سازگاری با انواع نظامهای توتالیتر. همین امر چین را به مدل مطلوب اصول گرایان ایرانی تبدیل نموده است چرا که مدل چینی به آنها اجازه می دهد هم اموال ملی را خصوصی خود نمایند، هم به روند تمامیت خواهی های سیاسی شان ادامه دهند، ضمن اینکه گسترش روابط تجاری و مالی با دیگر کشورها از میزان فشارهای اقتصادی تحریم ها می کاهد.
8)       تعدیل ساختاری تنها در جوامعی توانسته رشد اقتصادی در شاخص های کلان را به همراه آورد که به همراه دستان پنهان بازار، مشت آهنین دولت های امنیتی در کار بوده تا در زمان کاهش تعهدات اجتماعی دولت ها در تامین رفاه اجتماعی مردم به خصوص اقشار کم درآمد به سرکوب مقاومت های مردمی به پردازد. بنابراین حرکت به سمت اقتصاد باز، تضمین کنندهء حرکت به سوی جامعه باز نبوده بلکه امکان تقویت دستگاههای امنیتی و سرکوب در خدمت نوکیسه گان افزوده است. قطعاً بازار سرمایه در هیچ کجای دنیا علاقه به سرمایه گذاری در ارتقاء کیفیتهای زندگی عمومی و رشد آگاهی ها نسبت به حقوق شهروندی و انسانی ندارد. رشد چنین آگاهی هایی   در غرب محصول جنبش های اجتماعی و مردمی فراوانی بوده که طی چند قرن مبارزه سعی نموده اند هم دولت و هم بازار سرمایه داری را در برابر مردم پاسخگوتر نمایند.   

تجربه ایران از سرمایه داری کازینویی و نولیبرال
حرکت ایرانِ پس از انقلاب به سمت اقتصاد باز و اجرای سیاست های بانک جهانی و صندوق بین الملل تجربه ای است مخلوط از نمونه های آمریکای لاتینی، روسی و چینی. این حرکت را می توان بطور کلی به سه دوره تقسیم کرد.

a.       دوران سازندگی اقتصادی: آیت الله ریگان
نولیبرالیسم برای اولین بار در زمان سازندگی بعد از جنگِ جانکاه با عراق وارد ایران شد. اولین موج تعدیل دولت و آزادسازی قیمت ها با شورش های وسیع در شهرهای بزرگ ایران همراه گردید که از همان ابتدا اولین مشکلات اجرایی بودن آن را جلوی چشمان مسئولین گذاشت. شورش ها بیشتر از جانب خودی هایی هدایت شدند که در طی چندین سال جان فشانی در جبهه ها و درونی کردن ارزشهای پوپولیستی چپ اسلامی، اکنون تعدیل ساختاری را یک شوک یافته که طی آن باید جای خود را به تکنوکرات های کارگزار و مدیران جوان دور از جبهه و جنگ می دادند. مردم ایران   پس از دوران طولانی جنگ و صف های طولانی خرید خوراک با اولین موج افزایش هزینه های زندگی به علت کاهش یارانه های دولتی و همزمان کاهش درآمد ارزی مواجه می شدند. اوضاع آشفته با چند اعدام و سرکوب و سپس به بازی گرفتن نیروهای نظامی در فعالیت های اقتصادی تحت کنترل درآمد. اینجا بود که نطفه تشکیل اولین شبکه های مالی- نظامی و مالی –مذهبی در ایران ریخته شد. از جمله دیگر دستاوردهای این دوره می توان شکل گیری انحصارات در صادرات، مناطق آزادی چون کیش به مثابه دروازه ورود کالاهای مصرفی، بازار بورس و بورس بازی، طبقه متوسط نوکیسه شهری و برج سازان و برج نشینان، پدیدهء آقا زاده ها، رشد فرهنگ مصرف زدگی و مصرف گرایی نام برد.
اما نولیبرالیسم ایرانی-اسلامی با وجود همهء پیشرفت هایش و با وجود مشت آهنین نظام جهت سرکوب هرگونه مقاومت اجتماعی دچار تناقضات عملی گردید، به گونه ای که با وجود تمایل فراوان به تداوم سیاست ها دولت سازندگی مجبور به عقب نشینی یا کند کردن پروسه شد. بخش نوپای خصوصی بسیار ضعیف تر از آن عمل نمود که بتواند رشد اقتصادی پایداری را بیافریند. کاهش قیمت نفت، کشور را در بازپرداخت قرضه های خارجی با مشکل اساسی روبرو کرد. همان وام هایی که بخاطر شان تعدیل ساختاری صورت گرفته بود اکنون باید از طریق تمرکزگرایی مجدد دولت پرداخت می شدند. دولت مجبور شد به نفت تکیه کند و برای اینکار اختصاص دولتی ارز خارجی بدست آمده بپردازد. برنامه های اقتصادی با کمبود بودجه مواجه شده به اهداف خود نرسیده، بسیاری پروژه ها ی بی حساب و کتاب تدوین شده و سپرده شده به بخش خصوصی یا به سوددهی نرسیدند یا ناتمام رها شدند. خصوصی سازی در نظامی که نهادهای سیاسی دموکراتیک لازم برای پاسخگوسازی دولت و بخش خصوصی وجود نداشته باشد قطعا نه به کارآمدی اقتصادی بلکه به   رشد رانت خواری و فساد مالی منجر خواهد شد (مورد اختلاس 1994 بانک صادرات   که در آن پای برادر ریاست یکی از بنیاد های مالی تحت نظر رهبر و از جمله دوستان خود رئیس جمهور به وسط کشیده شد از جمله اولین نشانه های مافیایی شدن اقتصاد بود). سیاست ها اصلاحاتی تجویز شده توسط صندوق بین الملل و بانک جهانی در اثر بحران وامهای بسیار ناعادلانه همین نهادها ناممکن شدند. وام به دام تبدیل گردید.
تعدیل ساختاری   و تمرکز زدایی مالی به نتایج مورد انتظار اقتصادی منادیانش نمی رسد مگر جامعه دارای نهادی های مدنی و دموکراتیک مستقل لازم برای نظارت بر کار هم دولت و هم بازار باشد. هرچه چنین نظارتهای دموکراتیکی قوی تر باشند، فعالیت های اقتصادی دولتی و بخش خصوصی شفاف تر بوده، ملاک های اجتماعی و حقوقی و ارزشهای عدالت محور در مقررات و روابط بیشتر لحاظ می شوند و بنابراین امکان رکودها ناگهانی و عمیق و رشد شبکه های مافیایی کمتر می شود. این را می توان از تفاوت در اقتصاد کشورهای غربی به راحتی دید و استنباط کرد. با این حال وجود نظام سرمایه داری از اساس در تضاد با دموکراسی است چرا که سود دهی فعالیت های اقتصادی در نظام سرمایه داری مبتنی بر رشد و انباشت ممتد سرمایه است که در نهایت تمرکززاست و تاثیرگذار بر تصمیم گیری های نهاد های دموکراتیک. دموکراسی حقیقی مستلزم دموکراتیزه کردن اقتصاد است نه خصوصی سازی آن. این امر فقط در دموکراسی شورایی و اقتصاد مشارکتی ممکن است. نظام سرمایه داری درست مانند نظام های خودکامه اقتصاد مشارکتی را نوعی ایده آلیست نامیده و مردم را از رسیدن به آن دل سرد می کند. اما در حقیقت این نظام های لیبرال دموکراسی هستند که به علت هم بستری شان با سرمایه داری جهانی دچار تناقض شدیدی شده اند و ایده آل هایشان دست نیافتنی گردیده است. این که بخش عظیمی از قدرت اقتصادی به بهانه واهی افزایش کارآمدی به نهادها و موسساتی منتقل می شود که نمایندگی هیچ شهروندی را ندارند و سپس انتظار داشتن از نمایندگان مردم در مجلس و دولت برای نظارت بر بخش خصوصی (غول آسایی که اکنون آنقدر قوی شده است که آینده احزاب در انتخابات را می تواند تعیین کند) چیزی جز تشدید تناقضات لیبرال دموکراسی را در بر نداشته است.
در نظامهای توتالیتر با روبنای دموکراسی انتخاباتی مانند ایران، این مدل اقتصادی ناکارآمدیش را بیشتر و پیشتر نشان می دهد. طی فرایند خصوصی سازی، توزیع از قبل نابرابر اقتدار سیاسی خود را در قالب توزیع نابرابر قدرت اقتصادی بازسازی می نماید. خصوصی سازی ابزار کلان تولید و روابط مالی در یک نظام سیاسی بسته تنها به انتقال فساد و ناکارآمدی دولت به بخش نوظهور خصوصی می انجامد. در یک اقتصاد وابسته به فروش نفت مانند ایران، بخش دولتی به یک تکیه گاه همیشگی برای تزریق درآمد نفت به بخش خصوصی زالو صفت تبدیل شده و بنا براین مقررات تنظیم فعالیت های اقتصادی به نفع تقویت حقوق ملی، جای خود را به مقررات نانوشته توزیع ثروت نفت و یارانه ها و وامهای گزاف به وابستگان جناح های مختلف نظام می دهند. بخش کلان خصوصی در چنین شرایطی، هیچ رغبتی از خود برای سرمایه گذاری در تولید بالاخص تولید هایی استراتژیک دیر بازده از خود نشان نمی دهد و با گسترش انحصارات در فعالیت های زود بازدهء دلالی، خود مانع از گسترش مشارکت اقشار و نیروهای اجتماعی دیگر در اقتصاد می شود. نمونهء آن، گسترش سیطره افسانه ای انحصارات بنیادهای غول آسای وابسته به سیاستمداران و رهبران نظام است. در سالهای پایانی دولت سازندگی، ناموزون شدن روند تعدیل ساختاری و خصوصی سازی توسط خودِ بخش خصوصی وابسته به قدرتِ دولت که از تمرکز قدرت سیاسی و توزیع هدایت شده ثروت نفت بهره فراوان می برد، بخشی از نیروهای نظام را که تا آن زمان (1996) از دایره قدرت به حاشیه رانده شده بود به فکر بازگشت به قدرت از طریق توسعه سیاسی و تقویت نهادهای لیبرال دموکراسی در ایران انداخت. همزمان، رشد جمعیت جوان و نوجوان کشور و رشد طبقه مصرفی متوسط شهری با ارزشهای مخصوص به خود، امید پیروزی این جناح را تقویت کرد. جناحی که در دهه اول انقلاب پروژه پوپولیستی چپ نما را در ایران پیش رانده بود خود را در نقش جدید پیش راندن پروژه نولیبرالیسم معتدل از نوع کلینتون- بلری (معروف به راه سوم ) یافت.

b.       دوران اصلاحات سیاسی: حجت الاسلام کلینتون
دوران اصلاحات در ایران دورانی است که طی آن توسعه سیاسی به مثابه راه برون رفت از بن بست توسعه اقتصادی نولیبرالی از نوع ریگانی (انحصار زایی) در نظر گرفته شد. تقویت نهادهای مدنی همچنین طرح جدیدی بود الهام گرفته از پروژه گسترش سرمایه داری نولیبرال در حال جهانی شدن به درون بلوک سابق کمونیستی تحت عنوان ظاهر فریب "جامعه مدنی" و همچنین در راستای رشد نیازها و ارزشهای جدید طبقه متوسط شهری. عدم توفیق اصلاحات در ایران برای کارآمدسازی اقتصاد علل مختلفی دارد که مهمترین آنها همان مقاومت نهادهای انتصابی قدرت و شبکه های رشد کرده مافیایی و حتی خود بخش خصوصی زالوصفت وابسته به آنها است. همان نیروهایی که روند تعدیل ساختاری را به بن بست رسانده بودند، این بار مانع از گسترش قدرت اقتصادی به اقشار کمتر وابسته به قدرت و طبقه متوسط جدید بالا شهری با ارزش های سیاسی بازتر شدند. بار دیگر بی اعتباری و غیرعملی بودن نسخه های نولیبرالیستی اثبات گردید. دولت اصلاحات نیز چون دولت قبلی بر سرعت لیبرالیزه کردن اقتصاد افزود. سال 2002 اولین بانکهای خصوصی در کنار بنیادهای مالی غیردولتی ظهور نمودند. در حالیکه زمان دولت سازندگی 35 درصد از اقتصاد ایران خصوصی سازی شده بود، دولت خاتمی آنرا به حد 54 درصد رساند. همانند آمریکای زمان کلینتون، بخش مسکن، بازار فن آوری های ارتباطی و رایانه ای، اقتصاد بورس و سفته بازی رشد چشمگیری یافته و بسیاری از یارانه ها کاسته شده و دولت از بار مسئولیت تامین رفاه اجتماعی خود کاست. کشور برای اولین بار ذخیره ارزی چشمگیری پیدا کرد که بیشتر ناشی از افزایش چشمگیر قیمت نفت در دو سال آخر این دولت بود.
با این حال، مافیای نظامی - مالی که نطفه اش در زمان دولت قبلی شکل گرفته بود همچنان بر رشدش افزود. این شبکه بالاخص به علت احساس ترسی که از رشد طبقه متوسط یا بالای شهری و گسترش نهادهای مدنی وابسته به آن داشت بر سرعت رشدش افزود. رقابت بین اصلاح طلبان و محافظه کاران بر سر تخصیص ثروت های باد آورده نفتی شدت بیشتری یافت. دولت خاتمی بنا به مصلحت راضی نگه داشتن این مافیا به تامین اعتبارات و تخصیص بودجه بیشتری به ارگانهای مربوطه پرداخت. با این حال کشمکش ها همچنان ادامه یافت (نمونه اختلاف بین دولت و سپاه بر سر فرودگاه بین المللی خمینی از جمله موارد جنجال برانگیز بود). اتکا به جامعه مدنی شکننده برای کارآمد سازی خصوصی سازی ناکارآمد و جلوگیری از فساد از طریق رسانه های جمعی نیز نتوانست امید به تولید کیک و تقسیم عادلانه آنرا زنده نگه دارد. ذخیره ارزی ایجاد شده به جای آنکه صرف اشتغال زایی و سرمایه گذاری در آموزش حرفه ای جوانان و استقلال در تولید انرژی و بنزین گردد، دو دستی تحویلِ دولت محافظه کار بعدی شد تا به کار افزایش واردات سرسام آور کالاهای خارجی، تقویت نظامی گری و خرید های میلیاردی تکنولوژی نظامی، پروژه خانمان سوز انرژی اتمی، کمکها و باج دهی های خارجی و رشد مافیاهای داخلی بیاید. در نظام نابرابر، جامعه مدنی نیز نابرابر بوده، معرف طبقه بالای شهری خواهد بود و پشتوانه مردمی نخواهد داشت. علت چنین امری همان ذهنیت نولیبرالیستی بود که وجود ذخیره ارزی را عامل اصلی ثبات مالی می دانست! افزایش نابرابری، بیکاری، کاهش یارانه ها و تورم نسبی به همراه عدم توفیق در گسترش آزادی های سیاسی و اجتماعی باعث سرخوردگی مردم ازجمله خود طبقه متوسط شهری طرفدار اصلاحات شد. رشد شبکه نظامی- مالی، هم جواری ایالات متحده خصومت جو که نامه نگاری های غیررسمی دولت خاتمی را نادیده گرفته بود و ناتوانی بخش خصوصی در ایجاد رشد اقتصادی مستقل از نفت، زمینه را برای ظهور و گسترش رویکرد های امنیتی و بازگشت راست افراطی به دولت فراهم نمود.

c.       دوران مهر ورزی امنیتی: برادر بسیجی بوش
همانطور که رشد اقتصادی دهه 1990 آمریکا نمی توانست پایدار باشد و بیشتر ناشی از شرایط خاص بزرگ شدن حباب های بورس و اقتصاد دات کام بود و در نهایت به مرحله ترکیدن رسید، اقتصاد ایران نیز مرحله رشد روبنایی خود را پشت سر گذاشت. رشد اقتصاد دلالی و بازار مالی که بدنبال سود دهی سریع السیر با کمترین هزینه است تمایل زیادی دارد که از بخش مسکن (بخصوص وقتی که وام دهی دولتی یا خصوصی فراوان وجود دارد) شروع کند. این همان تله ای بود که ایران نیز در آن افتاد اما با ویژگی های خاص خودش. رشد بی رویه سرمایه گذاری و وام مسکن به همراه رشد قیمت مسکن تا حد متعادلی می توانست بالا رود اما بیشتر از آن حد که شد، بیماری اقتصاد ایران را به نمایش گذاشت و به رکود در این بخش انجامید. حباب بورس هم که مستعدِ ترکیدن بود با سیاست های تنش زای احمدی نژاد زود تر از انتظار ترکید. همانطور که قبلا مطرح گردید، تعدیل ساختاری براساس نسخه های پیش نوشته و ترکیدن حباب بورس سال 2005-2006،   دولت احمدی نژاد را به سمت هزینه کردن ذخیره ارضی وادار نمود.
یک مقایسه ساده بین طرح اقتصادی و بسته های نجات کشورهای بحران زده غربی نشان می دهد که احمدی نژاد درست مانند اسلاف خود متناسب با عملکردهای متداول شده جهانی عمل کرده است. احمدی نژاد برنامه ریزی دولتی را با انحلال عملی سازمان برنامه و بودجه به شدت تضعیف نمود و کار دولت را در حد جهت دهنده سرمایه به سمت شبکه های مالی مختلف به شکل روزمره ای کاهش داد، نرخ بهره بانک ها را پایین آورد (کاری که ایالات متحده چندین بار انجام داده تا از پس بحران براید) اقدام به پرداخت یارانه های نقدی کرده و سهام شرکت های ناکارآمد دولتی را به عموم مردم منتقل می نماید بدون آنکه مدیریت و کنترل بر این شرکت ها به مردم منتقل شود (کاری مشابه با آنچه که اکنون ایالات متحده با خرید سهام های سوخته موسسات مالی ورشکسته تحت عنوان طرح نجات به تصویب رسانده است). این امر باعث می شود که در نبود نهادهای شورایی واقعی مردم در آینده به شکل فردی و بدون داشتن قدرت جمعی با سهام های بدست آورده شان روزمرگی کنند.
کشورهای غربی نیز به سراغ ذخیره ای ارزی خود رفته و هزینه کردن های میلیونی را برای افزودن بر توان اقتصاد های در حال رکود خود آغاز کرده اند. اما سوال اصلی این است که هزینه کردن ها باید به چه شکل و در کجا باشد. در غرب اکنون نزاع بر سر چه گونه طراحی کردن مقررات جدید اقتصادی است. کشورهای غربی با منش سوسیال دموکراسی شروع به هزینه کردن از ذخایرشان در سطوح ملی و محلی جهت کاهش بیکاری و رکود نموده اند. در کشورهایی که نولیبرالیسم هنوز ذهنیت سیاستمداران را اشغال کرده تمایل به ملی کردن ضررها و نجات بنگاههای بزرگ مالی است. نولیبرالیسم تمایل دارد تا در زمان رشد، سود را خصوصی می کند و در زمان رکود ضرر اقتصادی و ریسک را ملی و عمومی!
در چنین شرایطی بحرانی تحولاتی موفق خواهند بود که از بار تورم ناشی از بحران بر دوش مردم کاسته، توانایی مردم در مشارکت در تولید و توسعه پایدار و معطوف بر استقلال ملی را افزایش دهند و در حوزه های جدیدی مانند اقتصاد سبز و انرژی های قابل تجدید سرمایه گذاری و اشتغال زایی نمایند. اما با کمی دقت به طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد آنچه دیده می شود تغییرات تورم زا و کاهش یارانه ها به خصوص در بخش انرژی است. لازم به یاد آوری است که کاهش یارانه های انرژی از جمله توصیه های بانک جهانی در سال 2000 است که در راستای آزادسازی اقتصادی بوده و اکنون در شرایط بحرانی منزوی شده است.
نولیبرال های ایرانی چون موسی غنی نژاد و محمد خاتمی و علی مزروعی و اقتصاددانانِ بازار آزاد گرا (از جمله برخی امضاء کنند گان نامه اخیر [21] ) و مجلس اصول گرایان خشمگین از چگونگی اصل وارونه شده 44 قانون اساسی، همگی واکنش به نعل وارونه دولت احمدی نژاد نشان می دهند تا تعهد دولتهای بعدی را به پروژه بی فرجام آزادسازی اقتصاد تضمین نمایند. این حضرات در اصل نگرانی های مختلفی دارند که ناشی از چگونگی روند خصوصی سازی است و از واگذاری ثروتهای دولتی به بخش شبه نظامی طرفدار دولت امنیتی ناراحت می باشند تا از خود روند خصوصی سازی چرا که هر کس می داند که روند خصوصی سازی در زمان دولت به ظاهر پوپولیستی احمدی نژاد شتابی افسارگسیخته یافته و هر جا مانعی بوده نه از کمبود اراده و توانایی دولت که از کمبود اراده بخش خصوصی در سرمایه گذاری در شرایط رکودی حاضر بوده است. حوزه های اقتصادی زود بازده مطلوب بخش خصوصی (حتی اگر این بخش به طور کامل متعلق به طبقه متوسط شهرهای کلان بود) دیگر ظرفیت سوددهی را ندارد. بنابراین نولیبرالهای غیرنظامی منتقد دولت امنیتی احمدی نژاد اگر بر سر قدرت بودند چاره ای جز انجام سیاست های مشابه نداشتند. از طرف دیگر، حباب بورس ایران مجددا در هفته های اخیر ترکید و دولت در نجات مجدد آن تمایلی نشان نداده است. دولت به ظاهر پوپولیست این امر را با ادعای نولیبرالی عدم تداخل دولت در بازار توجیح می کند و حال آنکه مدعیان نولیبرال چنان بر آشفته اند   که اصول خویش را فراموش کرده منتقد شده اند که چرا دولت این قاعدهء نولیبرالی را مانند نمونه ایالات متحده استثنائاً زیر پا نمی گذارد!   

از ماهی رفسنجانی و کیک خاتمی تا پول نفتِ احمدی نژاد
هریک از سه رئیس جمهور ایرانِ پس از جنگ، نمایندهء یک شبکه مالی و رویکرد خاص آن به اقتصاد سیاسی ایران بعد از جنگ هستند. هر یک از این رویکرد ها در واقع تدوین یافته توسط حداقل سه بخش (نه الزاماً جناح) از رژیم می باشند. هریک از این جریان های سیاسی-اقتصادی هیچ مشکل اساسی با اصل تعدیل ساختاری و تقویت بخش خصوصی ندارند. تفاوت آنها تنها چگونه مدیریت کردن روند خصوصی سازی متناسب با منافع گروهی-طبقاتی و ایدئولوژی های سیاسی شان می باشند. مدلهای اقتصاد نولیبرالی در عمل ظرفیت بازتفسیری در شرایط مختلف را داشته و می توانند بطور منعطفی با مطامع حزبی منطبق شوند. اگر بخواهیم رویکرد هریک از سه جریان را در چند سطر خلاصه کنیم، شاید بهتر باشد که از استعاره هایی که هر یک از این روسای دولت، خود بکار برده اند مدد جوییم. رفسنجانی جمله ای را بکار برد که باب زبان نولیبرالیسم در غرب بود: " بجای دادن ماهی به فقرا باید ماهی گیری را به آنها یاد دهیم" . اخیرا نیز وی سیاست دولت احمدی نژاد را گدا پروری یا همان دادن ماهی به فقیر دانست. (لازم به یادآوری است که طرح انتقال سهام شرکت های دولتی به مردم طرحی بود که ابتدا خود وی در رقابت های انتخاباتی مطرح کرد و آنرا در راستای آزادسازی اقتصاد و گسترش بخش خصوصی می دانست). این ایده به ظاهر ایده ای زیبا و دهان پر کن می آید. اما در اکثریتِ مواردِ تجربی، نتیجه آن به غیر از سناریو های زیر نبوده است:
1.    ماهی گیر قبل از یاد گرفتن ماهی گیری از گرسنگی مرده است.
2.    ماهی ماهی گیر پس از گرفته شدن از آب توسط شرکت های بزرگ سرمایه داری یا دلالان تجاری به نازل ترین قیمت ممکن خریداری (بخوانید ربوده) شده است.
آقای خاتمی اما در اولین محاسبه های خود تعبیر نولیبرالی دیگری را بکار برد که همان مسئله "نشت از بالا" (بخوانید وعده سرخرمن) است. ایشان فرمودند که "اول باید کیک پخته شود سپس به فکر تقسیم آن بود". بدین معنا که اول باید ثروت انبوه تولید شود سپس از بالا به پایین تقسیم شود. این رویکرد به ظاهر معتدل تر که مسئله تقسیم ثروت را نیز درنظر می گیرد در عمل همواره به نتایج زیر منجر شده است:
1.    آنان که کیک را پختند قبل از تقسیمش از گرسنگی مرده اند (موج بی کار شده ها و بی خانمان شده ها و کودکان خیابانی و کارگران بی حقوق...)
2.    و یا آنان که "چاقوی" انحصار را برای بریدن کیک داشته اند هرگز آنرا به نفع زحمت کشانی که با زحمت شبانه روزی خود کیک را پخته اند تقسیم نکرده اند و بر فرض محال که   دولت هم خواسته باشد به نفع زحمت کشان وارد عمل شود با تکه کیکی یا نشان دادن همان "چاقو" در دم ساکت شده است.

اما روش "پول نفتی" احمد ی نژاد در واقع در واکنش به افزایش روزافزون کسانی شکل گرفته که نه از ماهی رفسنجانی چیزی نصیبشان شد نه از کیک خاتمی. لذا سر خورده از آن یا در انتخابات شرکت نکردند (45 درصد واجدین)، یا به وعدهء نان نفت و سهام عدالت احمدی نژاد (30 درصد) رأی دادند.
نولیبرالیسم در هیچ کجای نتوانسته به شکل خالص مثلاً علمی اش عملی شود. در همه جا نولیبرلیسم به شکل ناقص و در امتداد مطامع گروهها و طبقات مسلط ظهور یافته است. علت این است که نولیبرالیسم با فرض های غیرواقعی اش در مورد جامعه مدلهایی را آفریده که تنها چون ابزاری برای تقویت انحصارات غیردولتی و غیرمردمی بکار برده می شوند. آنچه از پایان جنگ تا کنون اجرا شده است را می توان ترکیب التقاطی نولیبرالیسم با سیاست های ضددموکراتیک سه جریان دانست که به ترتیب عبارتند از: 1) نو لیبرالیسم با وعده (2) نولیبرالیسم با خنده و (3) نولیبرالیسم با عربده . با پایان دورهء (اول؟) احمدی نژاد، پروسه منزوی سازی ملت کامل خواهد شد: ناامید کردن مردم از تحول سیاسی واقعی با شکست برنامه های نابسنده و مصلحت طلبی خاتمی و ناامید کردن ملت از تحول اقتصادی عدالت محور با شکست طرحِ از اساس بی بنیان تحول اقتصادی احمدی نژاد. دولت بعدی چه از آن احمد نژاد باشد چه از آن دیگری دولت بحران است و آنچه مسلم است این است که در شرایط بحرانی، آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی نا ممکن تر، نا موزون تر و ناموفق تراز قبل خواهد شد و پیامدهای بسیار مخرب و فاجعه آمیزی را به بار خواهد آورد که تنها با سرکوب می   توان مهار کرد. در چنین شرایطی، با نزدیک شدن به انتخابات، گروههای اصلی در حاکمیت و مشاورین و شبه روشنفکران وابسته بیرون از حاکمیت شان، دست به بازی های مشمئزکننده سیاسی زده اند. در حالیکه دولت احمدی نژاد نعل وارونه زده ادعای پوپولیستی توزیع برابر ثروت می کند و روند مسئولیت زدایی از دولت را پیش می برد، نولیبرالهای غیرنظامی نیز نعل وارونه زده با نقد ظاهر پوپولیستی طرح های دولت خود را نگران تورم و بیکاری نشان داده بر تداوم روند جاری مسئولیت زدایی پافشاری می کنند.

ایران مانند جهان به نظام اقتصادی دموکراتیک نیاز دارد
ذهنیت مردم ایران مانند اکثریت مردم جهان نسبت به خصوصی سازی منفی بوده، منفی تر شده و با توجه به شرایط بحران اقتصادی بسیار منفی خواهد ماند. در شرایطی که مبلغین خصوصی سازی در کشورهای مادر این ایدئولوژی دست به دامان دولت ها شده اند تا به خرید موسسات ورشکسته خصوصی اقدام نموده و عملاً به دولتی سازی اقتصاد بازگردند و وقتی که ذوب شدگان در ولایت سرمایه داری بازارگرا و بنیاد گرایی بازاری اکنون صحبت از پایان عصر مالیات های پایین می نمایند، چرا نباید مردم ایران که بیشترین ضرر را از این روند در کشور خود دیده اند مخالف با خصوصی سازی باشند. اما جالب است که حضرات نولیبرال ایرانی چه از نوع افراطی چه معتدل (مانند علی مزروعی) ذهنیت منفی و نگران مردم را عامل باز دارنده خصوصی سازی می دانند! بنابر این، چنین ذهنیتی را مغایر با حقیقت خصوصی سازی دانسته و علی رغم ادعای دموکراتیک بودنشان نظر اکثریت مردم ایران که منعکس کننده واقعیت های تلخ است تلویحاً بیمارگونه ارزیابی می نمایند. به نقل از مزروعی :   "یافته های پیمایش ملی «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» انجام شده در سال ۸۲ نشان می دهد ۶۴ درصد پاسخگویان با «خصوصی سازی» مخالفند و تعمیم این یافته ها به جامعه ایرانی برای صاحبنظران و عالمان علوم اجتماعی و تصمیم سازان و تصمیم گیران اداره کشور می تواند سخت تأمل برانگیز و عبرت آموز باشد. به طور جزئی تر درصد پاسخگویی به مخالفت با خصوصی سازی در موارد ذیل اینگونه گزارش شده است: نفت و گاز ۸۱ ‎ %، دانشگاهها ۸۱%، مدارس ۸۰ ‎ %، بیمارستانها ۷۸ ‎ %، آب و برق ۷۸ ‎ %، مخابرات ۷۰%، راه آهن و هواپیمایی ۶۷ ‎ %، بیمه ۶۷ ‎ %، بانک ها ۶۵ ‎ % و رادیو و تلویزیون ۶۴ ‎ % در حالی که درصد پاسخگویی به موافقت با خصوصی سازی در همین موارد اینگونه بوده است: رادیو و تلویزیون ۲۸ ‎ %، بانک ها ۲۶ ‎ %، بیمه ۲۵ ‎ %، راه آهن و هواپیمایی ۲۴ ‎ %، مخابرات ۲۳%، بیمارستانها ۱۷ ‎ %، مدارس ۱۵%، آب و برق ۱۵%، دانشگاهها ۱۳ ‎ % و نفت و گاز ۱۲% ملاحظه می شود که در بهترین گزینه کمتر از یک سوم و در بدترین گزینه کمی بیش از یک دهم افراد جامعه با خصوصی سازی امور نامبرده موافقند".   امثال مزروعی اما این نگرش منفی را متوجه ضعف مدیریت و اجرای خصوصی سازی می دانند و نه خود خصوصی سازی به مثابه بخشی از روند حرکت به سوی اقتصاد بازار آزاد.
همانطور که مشخص است سطح نبوغ عمومی مردم ایران، با وجود همهء تبلیغات حکومتی پیرامون مزایای خصوصی سازی، فاجعه آمیز بودن این فرایند را به خصوص در حوزه های عمومی بهداشت و حمل و نقل و تحصیل درک کرده است. همین آمار نشان می دهد که چرا سیاستمداران دولت نهم   و محافظه کاران مجلس نعل وارونه زده، لباسهای پوپولیستی می پوشند، ادعای عدالت طلبی می کنند، عکس یادگاری با چاوز می گیرند و ضمن انتقاد از بازار آزاد و آزادسازی خصوصی، همچنان شتابان به مصادره اموال دولتی و ملی به نفع شبه دولتی ها، نهادهای مالی-مذهبی، شبکه های مالی- نظامی و شبکه های مافیایی نوکیسه گانِ خودی ادامه می دهند. نیاز به نبوغ فوق العاده ای نیست تا چند نکته بسیار ساده زیر را در ذهن داشته باشیم:
1.       وجود یک بخش خصوصی سالم و فعال در کنار بخش های فعال تعاونی و بخش شفاف دولتی (عمومی) از نشانه های سلامت یک نظام اقتصادی است.
2.       هیچ یک از بخش های مذکور نباید بر دیگری سلطه گری نموده حیات دیگری را تحت الشعاع اراده و تصمیم گیریهای خود نماید
3.       این مستلزم آن است که حد و حدود هر بخش به گونه ای متوازن و متناسب با سطح فعالیت و اثر گذاری تصمیمات   تعیین شود.
4.       بخش خصوصی باید در قد و قواره خصوصی بودن خود بماند و بخش عمومی نیز در قد و قواره خود. بخش خصوصی نمی تواند مالکیت منابع و صنایع و بازارهای در حد ملی و فراملی را داشته باشد، هرچند می تواند در مدیریت   و اجرای اقتصاد ملی و فراملی براساس معیار های تصویب شده مشارکت کند. بخش خصوصی سالم در حد مالکیت مکاسب و فعالیت های خرد خصوصی قابل فهم است. بسیاری از مردم ایران و جهان مالک زمین و کسب و کار خصوصی خود بوده و اقتصاد غیررسمی بزرگی در جهان را تشکیل می دهند. مهم این است که آن مکاسب خرد گسترش یافته و تقویت شوند. اما گسترش مالکیت بخش خصوصی به سطح منابع و صنایع و ابزار کلان تولید باعث گسترش انحصارات بزرگ مانند رشد شرکت های بزرگ چندملیتی و جهان خوار می شود که به علت قدرت اقتصادی فوق العاده به کنترل کردن دولت و مجلس و احزاب و رسانه های جمعی (مانند روپرت مرداک) مشغول می شوند و دموکراسی را به نابودی می کشانند.
5.       گسترش بخش خصوصی به سطح منابع ملی و فراملی در غرب عملاً منجر به پیدایش انحصارات بزرگ و فاسد اقتصادی شده است و روند نظارت دموکراتیک بر فعالیت های اقتصادی را مخدوش نموده است. بنا براین مشروعیت دموکراتیک خصوصی سازی منابع و صنایع ملی در غرب که به بهترین نحو ممکن وبا حضور نهادهای زنده دموکراتیک صورت گرفته بود اکنون به شدت زیر سوال است.
6.       در نظام های توتالیتر مانند ایران که انحصارات سیاسی و اقتصادی از قبل وجود داشته اند، خصوصی سازی حتی از نوع فرضاً خوب مدیریت شده اش هم جز به افزایش اقتدار این رانت   خواری های نمی انجامد. در کشورهای غیردموکراتیک نه تنها مشروعیت بلکه حتی امکان پذیری این روند نیز زیر سوال می رود.
7.       بنا براین در یک کلام، در حالیکه آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی در کشورهای غربی این کشورها را با نابرابری اجتماعی کم در میانه قرن بیستم سرانجام به سطح نابرابری های فلج کننده و انحصارات اقتصادی رسانده است (رجوع شود به گزارش اخیر OECD ) [22] ، اما در ایران این نابرابری ها و انحصارات از قبل موجود هستند که مانع امکان پذیری خصوصی سازی متناسب با معیارهای اقتصاد آزاد سرمایه داری شده اند.
8.       از نظر نولیبرال های ایرانی، خصوصی سازی در ایران به ثمر (رشد اقتصادی) نمی نشیند و ممکن نمی شود مگر انحصارات در ایران از بین بروند (نگاه کنید به مصاحبه با جمشید اسدی [23] ). ماهیت این انحصارات در نظام تئوکراتیک ایران اما به شدت سیاسی است. بنابراین لازم است تا توسعه سیاسی صورت بگیرد. اما توسعه سیاسی دولت نولیبرال خاتمی به جایی نرسید چرا که تداوم خصوصی سازی خود باعث تقویت انحصارات سیاسی گردید و بر شدت رشد رانت های اقتصادی افزود. خصوصی سازی که مثلا بنا بود اقتصاد ایران را مانند غرب از چنگال دولت ناکارآمد آزاد نماید و زمینه رقابت آزاد را فراهم کند. اما در عمل، خصوصی سازی و تعدیل ساختاری، اقتصاد را با شدت بیشتر به انحصار بخش شبه خصوصی ناکارآمد درآورده است. طبیعی است که در چنین شرایطی شیفتگان نولیبرالیسم به "این همان گویی" افتاده شرط موفقیت خصوصی سازی را وجود رقابت آزاد اقتصادی می دانند!
9.       ناکامی های پشت سر هم نولیبرالیسم در ایران عده ای را به فکر انداخته تا مسئله خصوصی سازی نفت را مطرح کنند. اگر مانع اصلی رشد بخش خصوصی وابستگی اش به درآمد نفتی است که دولت توزیع می کند پس خصوصی سازی نفت یعنی استقلال بخش خصوصی. اما در عمل، در نبود یک نظام دموکراتیک مشارکتی، این یعنی گسترش قدرت همان بخش بیمار و فاسد شبه خصوصی، شبه نظامی، شبه دولتی و مافیایی به منابع نفتی که البته تا همین اکنون هم دست اندازی ها یش را به اشکال گوناگون شروع کرده است.
10.   اینکه آیا خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی خوب است یا بد است، آیا در ایران شدنی است یا نه، با توجه به شرایط بحرانی ایران و جهان، دیگر سوالی است که باید به موزه های تاریخ سپرده شود. سوال اصلی اما امروز این است: در شرایطی که نه خوب بودن آزادسازی اقتصاد (و خصوصی سازی) ثابت شده است و نه امکان پذیری اش،   چه مدل اقتصادی بدیلی باید تولید شود تا امید به مبارزه برای رسیدن به آن را در مردم بیافزاید، گفتمان غالب اقتصادی را تغییر دهد و چون اهرم فشاری بر گرده نظام عمل کند. بجای نشستن و پیروی منفعالانه از دستگاههای بین المللی مالی وابسته طبقه سرمایه دار جهانی که اکنون در بحران خود ساخته به کشمکش با یکدیگر مشغولند، چرا نباید روشنفکران ایرانی به همراه دگراندیشان برابری طلب دنیا دست به کارِ ارائه مدلهای سیاسی اقتصادی اجتماعی بدیل شوند؟ همانطور که از اخبار معلوم می شود، پاسخ پرتناقض سیاست گذاران وابسته به بنگاههای فاسد مالی ایران و جهان به بحران، خصوصی سازی بیشتر، یعنی فرورفتن بیشتر در گرداب بحران است. اما پاسخ جنبش های رو به رشد برابری خواه جهانی چیزی دیگر است (فقط یک نمونه اش بیانیه پکن 2008 است [24] ). این پاسخ هاست که باید به بحث و گفتگو گذاشته شوند. به نظر نمی آید هنوز عده قابل توجهی از اهالی برج عاج نشین روشنفکری ایران به خود آمده باشند که عصر وعده های پوشالی نولیبرالیسم به ساختن بهشت شکوفایی مالی روی زمین (توسط دستان نامرئی بازار آزاد) تمام شده است.
ایران نیز مانند سایر کشورهای بحران زده جهان نیازمند یک نظام اقتصادی دموکراتیک است. مسئله اصلی امروز این است که چگونه اقتصاد دموکراتیک شود و نه دولتی یا خصوصی. در یک اقتصاد دموکراتیک و مشارکتی است که حدود بخش دولتی و خصوصی طی فرایند های تصمیم گیری شورایی تعیین شده و مورد نظارت مداوم مردم قرار می گیرد. با توجه به بحران کنونی انرژی جهان و با توجه به مزیت های اقلیمی ایران، نجات ایران در گرو انجام اقدامات زیر است: ( مطالب ذیل صرفا جهت باز کردن باب گفتگو در باره نظام اقتصادی مطلوب ایران عنوان می شوند )
·          سوق دادن سرمایه گذاری بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی در گسترش و ابداع تکنولوژی های سبز، انرژی های قابل تجدید، حمل و نقل عمومی کارآمد با حداقل تولید گازهای گل خانه ای، گسترش دانش و فن آوری و آموزش روشهای پایدار کشاورزی (گسترش فعالیت های اقتصادی در عرصه های جدید تولید انرژی و خوراک با تکیه به فن آوری های سبز باعث اشتغال زایی، کاهش فشار بر محیط زیست و سرآمد شدن ایران می شود).
·          حرکت به سمت استقلال در تولید مواد خوراکی (با توجه به بحران جهانی غذا، ابرقدرت های واقعی آینده کشورهایی هستند که مولد مواد غذایی سالم می باشند)،
·            کاهش چشمگیر بودجه های نظامی و توقف پروژه های پرهزینه و پرمخاطره هسته ای.
·          تاسیس نظام جامع مالیاتی عدالت محور،
·          تاسیس نظام جامع تامین اجتماعی جهت تقویت و تضمین سلامت و شادابی نیروی انسانی کشور،
·          نظام جامع اطلاع رسانی و آموزشی که زمینه رشد علمی در حوزه های اقتصاد و تکنولوژی سبز را فراهم نماید
·          تدوین جامع معیارهای حقوق بشری، ایمنی و زیست محیطی برای طراحی، تصویب و اجرای کلیه طرحهای اقتصادی و تجاری
·          کارآمد سازی و شفاف سازی نظام اداری
·          توقف خصوصی سازی مالکیت بر اموال و منابع ملی و خدمات عمومی
·          دموکراتیزه کردن فعالیت های اقتصادی دولت بدین شکل که دولت مجری طرحهایی می شود که از پایین از طریق سلسله مراتبی از شوراهای محلی- ایالتی و در نهایت ملی به تصویب رسیده اند و مطابق با ضوابط و معیارهای مصوب شورای ملی هستند.
·          بخش خصوصی به حوزه های مکاسب آزاد افراد و خانوارها محدود اما به لحاظ مشارکت اقتصادی سالم تقویت شود. این بخش از طریق اتحادیه های دموکراتیک صنفی به شوراهای محلی اقتصادی مرتبط می شود.
·          فعالیتهای اقتصادی و مالی در سطح محلی و ایالتی تحت نظارت و کنترل شوراهای محلی و استانی صورت گیرد. این شوراها باید متشکل از نمایندگان واقعی مردم بوده مستقیماً توسط مردم بدون دخالت معیارهای حزبی و نظارت از بالا از میان معتمدان و متخصصین انتخاب شوند. این شورا ها در طراحی و تخصیص بودجه، انتساب مدیران و شهرداران باید دارای خود مختاری بوده اما می توانند به شکل قراردادی از افراد و شرکتهای خصوصی در اجرای طرح ها استفاده کنند.
·          واحدهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی در سطح میانه (بین خرد و کلان) با مالکیت های جمعی و مدیریت کارکنان و کارگران آن واحدها تشویق شوند. نظارت بر سوددهی و شفافیت مالی و زیست محیطی این واحدها به عهده شوراهای محلی و ایالتی/استانی است.
·          نمایندگان شورای ملی از طریق شوراهای محلی و سپس ایالتی انتخاب می شوند. هیچ حزب یا گروه سیاسی حق مداخله نظارتی یا تبلیغاتی در فرایند چنین انتخابهایی را ندارد. تقسیم بندی ایالات و محله ها باید به گونه ای صورت گیرد که توزیع نسبتا برابر منابع و فرصت های رشد را بین مناطق باعث شود.
·          شورای ملی بر اساس نیازهای و ظرفیتهای محلی و استانی منتقل شده از طرف شوراهای محلی و ایالتی به طراحی فعالیت های اقتصادی و مالی در سطح ملی اقدام کرده و آنها را در تصمیم گیری جمعی با حضور همه نمایندگان به تصویب می رسانند. دولت موظف به اجرای طرحها براساس استانداردهای زیست محیطی، حقوق بشری و ایمنی می باشد. تخصیص بودجه ملی متناسب با این فرایند صورت می گیرد. هیچ فعالیت اقتصادی در سطح ملی توسط دولت برنامه ریزی نمی شود. دولت تنها بدنه اجرایی و اداری نظام است.
·          مشکل نظامهای لیبرال دموکراسی و شبه توتالیتر مانند ایران این است که نمایندگان احزاب (نه نمایندگان واقعی مردم) برای مجلس و ریاست دولت توسط مردمی انتخاب می شوند که تنها در دوره کوتاه مدتی با این نمایندگان و در حد ناچیز آشنا می شوند. این به اصطلاح نمایندگان در دوران تصدی به برنامه ریزی های اقتصادی متناسب با مدلهای اقتصادی مطلوب احزاب و شبکه های مالی مدافعشان اقدام می کنند. بنابراین آن برنامه ها هرگز متناسب با نیازهای حقیقی اجتماعات محلی و ایالتی نبوده بر آنان تحمیل می شود. الگوی اقتصاد مشارکتی و دموکراتیک فوق چنین نظام عوام فریبانه ای را وارونه کرده و روند تصمیم گیری های اقتصادی را از پایین به بالا جهت می دهد.
·          مالکیت منابع و اموال و صنایع   ملی قابل واگذاری به هیچ گروه و دسته و شبکه خاصی نیست. دولت تحت نظارت شورای ملی به عنوان وکیل حقوقی مردم به واگذاری "قراردادی" استخراج منابع، ارائه خدمات و مدیریت صنایع بزرگ و استراتژیک به بخش های تعاونی و خصوصی داخلی و خارجی اقدام می کند. بنابراین ضمن حفظ مالکیت منابع مذکور کارایی اقتصادی به علت رقابت برای انجام مدیریت بالا می رود.
·          سرمایه گذاری های کلان خارجی در چارچوب استانداردهای زیست محیطی و حقوق بشری و حفظ عدالت اجتماعی ممکن می باشد و باید شفاف با مشارکت مدیریت داخلی و نظارت شورای ملی صورت گیرد.
·          ارزش سهام شرکت های دولتی و خصوصی در یک نظام جدید ارزش سنجی متناسب با تولید واقعی ارزش اقتصادی تولید شده توسط آنها و نه براساس تخمین های بازاری تعیین می شوند. این ارزشها نه برای خرید و فروش و بورس بازی بلکه تنها برای ارزیابی ارزش فعالیت های اقتصادی آنها و در نتیجه برنامه ریزی ها و تخصیص اعتبارات می باشد.
بدیهی است که نه تنها رژیم ایران بلکه حتی طبقات حاکمه کشورهای به اصطلاح دموکراتیک غربی هیچ گونه تمایلی به حرکت به سمت اقتصاد مشارکتی ندارند. اما این باعث نمی شود که مردم و روشن اندیشان مستقل از قدرت، به دنبال تدوین نظامهای آرمانی خود نباشند. با توجه به گسترش فقر و نابرابری، حرکت جهانی برای شکل دادن به جهانی دیگر آغاز شده است [25] . وظیفه ما ایرانیان این است که در این حرکت جهانی شرکت کرده و به سهم خود و برای میهن خود نقش ایفا کنیم.         


ahmad_alehossein@yahoo.com
rahetohid.blogetery.com ©   


پی نوشت ها و مراجع
[1] - در مورد علل و عوامل بحران مالی و اقتصادی جهان به مجموعه مصاحبه های فارسی و انگلیسی فهرست شده در وبلاگ اینجانب مراجعه بفرمایید:
   rahetohid.blogetery.com صوتی-تصویری
[2] - منطقه یورو وارد دوره رکود اقتصادی شد: www.bbc.co.uk
[3]   - Schwartz, P. 2008, Growing tensions in lead-up to G20 summit in Washington , www.wsws.org
[4] -   Klein, N. 2007, Shock Doctrine , www.naomiklein.org   
[5] - Philips. K. 2008, Bad Money: Reckless Finance, Failed Politics, and the Global Crisis of American Capitalism, www.amazon.com
[6]   - در مورد بی بنیانی اخلاقی، نظری و تجربی نظرات فریدمن در مورد مسئولیت اقتصاد خصوصی به مقاله انتقادی کولین گرنت مراجعه شود:
Grant, C. 2004 , Friedman fallacies , in Journal of Business Ethics , Volume 10, Number 12 / December, 1991 .
[7] - در مورد سراب ایدئولوژیک سرمایه داری مالی و نولیبرالیسم به مقاله استیگلیتز به عنوان بخت برگشتگی مراجعه شود:
Stiglitz, J. and Fair, V. 2008, Reversal of Fortune , www.truthout.org
[8] -   UNDP, 2007, Making Globalization Work for All : www. undp .org/publications/annualreport2007/IAR07-ENG.pdf ; WHO, 2008, Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health: www.who.int
[9] -   Lane, S. 2008, PM blames extreme capitalism for financial crisis , www.abc.net.au
[10] - آل حسین، ا. 2008 ، اوبامای ایران، خاتمی آمریکا : www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=17943
[11] - بی بی سی فارسی 2008 جورج بوش از نظام بازار آزاد دفاع کرد : www.bbc.co.uk
[12] - رادیو فردا 2008 رییس جمهوری آمریکا: دخالت دولتی، راه حل بحران اقتصادی نیست : www.radiofarda.com
[13] - CasinoCrash 2008, The global economic crisis: An historic opportunity for transformation : casinocrash.org
[14] - Sachs, J. 2008, Amid the rubble of global finance, a blueprint for Bretton Woods II: www.guardian.co.uk
[15] -   2000 Presidential Election Fraud: www.fraudfactor.com ; تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000
- [16]    تقلب در انتخابات 2004 ریاست جمهوری آمریکا: www.electionfraud2004.org
[17] - " و همگی (شاهان) جهان از زیرین دریا (= دریای مدیترانه) تا زبرین دریا (= دریای پارس)، (همه) باشندگان سرزمین های دور دست، همه شاهان آموری، باشندگان در چادرها، همه آن ها باج و ساو بسیارشان را از بهر من؛ (= کوروش) به بابل اندر آوردند و بر دو پای من بوسه دادند". اولین منشور به اصطلاح حقوق بشری جهان!! www.savepasargad.com
Pasargad-Pages/manshour%20kourosh%20bozorg.htm
[18] - Minns, J. 2006, The Politics of Developmentalism: The Midas States of Mexico, South Korea and Taiwan, www.amazon.com
[19] - Andreas, J. 2008, Changing Colours in China, New Left Review 54 Nov-Dec p.123142.
[20] - ibid, p. 135.
- [21] متن نامه 60 اقتصاددان به رئیس جمهور(1): www.farsnews.com
[22] - OECD 2008, Income inequality and poverty rising in most OECD countries: www.oecd.org
[23] - اسدی، ج. 2008 بهتر است اول به نفت فکر کنیم ، گفتگوی فرید پویا با جمشید اسدی، واشنگتن پریزم: news.gooya.com
[24] -   بیانیه پکن 2008 در خصوص بحران جهانی و راههای مهار آن: www.mellimazhabi.org
[25] -   Wikipedia, Anti-globalization: en.wikipedia.org