اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۹ آذر ۱٣٨۷ -  ۲۹ نوامبر ۲۰۰٨

ده سال پس از قتلهای سیاسی زنجیره‌ای
پرونده جنایات جمهوری اسلامی همچنان باز است.


در دهمین سالگرد قتل‌ها و ترورهای سیاسی موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای»، یاد داریوش فروهر، پروانه اسکندری(فروهر)، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و دیگر جانباختگان راه آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی را گرامی می‌داریم.
پائیز خونبار سال ۱۳۷۷، سرزمین ما صحنه جنایاتی دهشتناک بود: در فاصله‌ای کوتاه، چهارتن از شخصیت‌های سیاسی و نویسندگان و روشنفکران صاحب نام، به شکل ددمنشانه‌ای به قتل رسیدند. قساوتی که در این قتل‌ها به‌کار گرفته شده بود، خود نشان از قاتلان آنها می‌داد: کدام فرد یا گروه دیگری غیر از عاملان و آمران رژیم جمهوری اسلامی می‌تواند در برخورد با دگراندیشان، منتقدان نظری و مخالفان سیاسی، چنین قساوتی را بروز دهد؟ در میان بهت و خشم همگان، بزودی آشکار گشت که این کشتار محدود به چهار تن نبوده و دهها تن دیگر از آزاداندیشان و صاحبان اندیشه و قلم میهن ما، و از جمله احمد میرعلائی، غفار حسینی، احمد تفضلی، مجید شریف، پیروز دوانی و .... نیز، در همان پائیز خونین و یا پیش از آن، قربانی این زنجیره طولانی آدم ربایی، ترور و جنایت بوده‌اند. بزودی معلوم گردید که این آدمکشی‌ها کار به اصطلاح «عوامل خودسر» رژیم نبوده بلکه وزارت اطلاعات، طبعا با تائید و تصویب گردانندگان حکومتی، طرح گسترده‌ای را برای حذف و نابودی روشنفکران، دگراندیشان، منتقدان و مخالفان سیاسی خود و تشدید جو رعب و وحشت درجامعه تهیه کرده و به مرحله اجرا گذاشته است.
در آن مقطع، در اثر گسترش دامنه اعتراضات و ابراز نفرت نسبت به این کشتارها و اعلام همبستگی با بازماندگان قربانیان، در داخل و خارج از کشور، رژیم ناگزیر به عقب‌نشینی شده و رشته قتل‌های سیاسی بدان شیوه نیز قطع گردید. و برخی از اصلاح‌طلبان حکومتی مانند خاتمی رئیس جمهور وقت هم وعده دادند که پرونده این قتل‌هارا پیگیری کنند. اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد، از آن وعده‌ها چیزی حاصل نگشت. سعید امامی، از جمله عوامل اصلی پرونده، «خودکشی شد»، دادگاهی نمایشی، پشت درهای بسته، برای تعدادی از عاملان قتل‌ها برگزار گردید و، در نهایت، این پرونده نیز در جریان چانه زدن‌ها و سازش‌های دستجات درون حکومتی، لوث و مخدوش شد. نه تنها از پیگیری و تحقیق واقعی و کامل پیرامون این پرونده جلوگیری شد، بلکه روزنامه‌ها و روزنامه نگارانی هم که این موضوع را دنبال می‌کردند، با توقیف و حبس روبرو گشتند و ناصر زرافشان، از وکلای مدافع خانواده‌های قربانیان این جنایات، هم به پنج سال زندان و شلاق محکوم گردید.
پرونده قتل‌های سیاسی پائیز سال ۱٣۷۷ همچنان باز است: نه فقط حقایق بسیاری درباره چگونگی آدم ربایی و ترورها و قربانیان آنها هنوز ناگفته و مکتوم مانده است، بلکه، فراتر از آن، طراحان، تصمیم گیرندگان و آمران این قتل‌ها، اساسا در معرض تحقیق قضائی و دادرسی قرار نگرفته‌اند. جستجوی حقیقت و اجرای عدالت مستلزم آن است که اینان، در دادگاهی واقعی، به پای میز محاکمه کشانده شوند.
رژیم استبداد مذهبی حاکم، همراه با بستن و بایگانی کردن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، طی سالیان گذشته نیز به سرکوب، جنایت و ترور خود، به اشکال گوناگون ادامه داده است: اعدام، شکنجه، اعتراف‌گیری، حبس، تهدید و ارعاب، کماکان از شیوه‌های رایج این حکومت در برخورد با آزاد اندیشان، معارضان و مخالفان سیاسی است. با روی کار آمدن دارودسته احمدی نژاد و نفوذ افزونتر عناصر و جریانات امنیتی و نظامی، روند اختناق و سرکوب هم دامنه گسترده‌تری یافته است. عوامل شناخته شده آدم ربایی و ترور، مسئولان پیشین وزارت اطلاعات، همدستان و حامیان سعید امامی و نظایر وی، در دولت «امام زمان»، در دستگاه قضایی و دیگر نهادهای رژیم، مقام و موقعیت تازه‌ای یافته‌اند. چنان که امروزه، نویسندگان، روشنفکران، فعالان جنبش‌های کارگری، دانشجویی و زنان، در فعالیت‌ها و مبارزات جاری خود با تهدیدها و خطرات فزاینده‌ای روبرو هستند و حتی خانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی و نهادهای فرهنگی و صنفی از برگزاری مراسم بزرگداشت آنها منع می‌شوند. از این‌رو هم، نه تنها پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به هیچوجه بسته نشده، بلکه پرونده‌های بیشتری در ارتباط با دیگر سرکوبگری ها و جنایات سردمداران رژیم اسلامی گشوده شده است.
هرگاه هدف رژیم از کشتن مخالفان سیاسی و حذف آزاداندیشان، خاموش کردن صدای اعتراض و انتقاد و توقف مبارزه و مقاومت، و استمرار بی سرو صدای بساط چپاولگری خود بوده است، واقعیت این است که حکومتگران در این نیت خود ناکام مانده‌اند. به‌رغم همه فشارها، تهدیدات و سرکوب‌ها، ندای آزادی‌خواهی و دمکراسی و عدالت در جامعه ما هیچگاه خاموش نشده و نخواهد شد.

در دهمین سالگرد قتلهای سیاسی زنجیره‌ای، با گرامیداشت یاد و نام همه قربانیان ترورهای دولتی و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های آنان و همه آزاداندیشان، اعلام می‌داریم که پرونده این قتل‌ها و دیگر پرونده‌های جنایت‌ها و تبهکاری‌های سران رژیم، همچنان باز است و تا هنگام رسیدگی کامل بدان‌ها در پیشگاه مردم ایران نیز باز خواهد ماند. ما خواستار هرگونه تلاش، همکاری و مبارزه مشترک نیروها و نهادهای مترقی و آزادی‌خواه و همه طرفداران دمکراسی و عدالت، به منظور روشن ساختن حقایق و برای کشاندن بانیان و آمران اصلی همه این جنایات و ستمگری‌ها به جایگاه محاکمه‌ای علنی و عادلانه هستیم.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
دوشنبه ۵ آذر ۱٣٨۷ - ۲۵ نوامبر ۲۰۰٨