گزارش نشریه میس:
تورم ۶۰ درصدی به دنبال حذف یارانه ها


• نشریه اقتصادی میس هشدار داد اجرای شتابزده و ناگهانی طرح هدفمند کردن رایانه ها، تورم ۶۰ درصدی را به دنبال می آورد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۰ آذر ۱٣٨۷ -  ٣۰ نوامبر ۲۰۰٨


نشریه اقتصادی میس ضمن بررسی نتایج مثبت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در ایران هشدار داد اجرای شتابزده و ناگهانی این طرح تورم ۶۰ درصدی را برای این کشور به دنبال می آورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس به نقل از نشریه میس، طرح تحول اقتصادی در ایران با هدف بازسازی و تغییر شکل اقتصاد ایران اجرا می شود و یکی از مهمترین اجزای آن هدفمند کردن یارانه هاست .

*ایران در میان بزرگترین پرداخت کنندگان یارانه در جهان قرار دارد
بر اساس این گزارش دولت قصد دارد یارانه ها را در بخشهای تولید، مصرف، توزیع و صادرات هدفمند نماید. هدفمند کردن یارانه های مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش عدالت اجتماعی، بهره وری و انضباط مالی خواهد شد. یارانه های مستقیم شامل کالاهای اساسی مثل مواد غذایی، دارو، وامهای بانکی، مسکن و واردات بنزین است. یارانه های غیرمستقیم یا یارانه های ملی شامل پرداختهای نقدی نمی شود ولی اختلاف زیادی بین قیمت داخلی آنها با قیمتهای جهانی و بین المللی وجود دارد.
فرآورده های نفتی بخش مهمی از یارانه های پرداختی در ایران را تشکیل می دهد. طی سالهای اخیر، افزایش قیمت جهانی نفت موجب شده تا قیمت داخلی فرآورده های نفتی نسبت به قیمتهای جهانی، کاهش یابد. آب، برق و خدمات حمل و نقل نیز به طور غیرمستقیم از سوی دولت حمایت می شوند و دولت یارانه غیرمستقیم به این بخشها پرداخت می کند. قیمت گاز طبیعی که به نیروگاههای برق عرضه می شود، تنها بخشی از قیمت جهانی آن است و قیمت برقی که از این طریق در اختیار مردم قرار می گیرد، تنها بخشی از هزینه های تولید را پوشش می دهد.
مصرف کنندگان ایرانی تنها یک سوم قیمت آب بهای مصرفی را می پردازند و این رقم برای برق حدود یک هفتم است. جمهوری اسلامی یکی از وسیع ترین برنامه های پرداخت یارانه در جهان را نسبت به تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد. در سال ۲۰۰۷ – ۲۰۰٨، یارانه ها به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسید که این رقم معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۷ درصد هزینه های دولت است. هزینه یارانه های غیرمستقیم برای فرآورده های نفتی طی سال ۲۰۰۷ – ۲۰۰٨ نیز به ٣۲ میلیارد دلار رسید که این رقم معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی است، این رقم برای گاز طبیعی به ۲۵ میلیارد دلار و برای برق به ۵ میلیارد دلار رسیده است.
هزینه کل یارانه های مستقیم و غیرمستقیم به بیش از ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال می رسد که معادل ۲۷ تا ٣۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. در واقع سرانه یارانه در ایران بیش از ۱٣۰۰ دلار است.

*ثروتمندان ۴۱ برابر بیشتر از قشر فقیر از یارانه بنزین استفاده می کنند
بر اساس این گزارش مساله اصلی نحوه ناعادلانه توزیع یارانه هاست. بر اساس تحقیقات مختلف این مساله روشن شده است که ده درصد ثروتمندان جامعه ایران بیش از ۴۱ برابر بیشتر از ۱۰ درصد فقیر جامعه، از یارانه بنزین استفاده می کنند. ٣۰ درصد قشر ثروتمند جامعه نیز ۷۰ درصد یارانه گاز طبیعی را به خود اختصاص داده اند. به طور کلی، ۴۹ درصد یارانه های مستقیم و غیرمستقیم به ثروتمندان می رسد و این رقم برای اقشار فقیر کمتر از ۱۵ درصد است.

*حذف کامل یارانه های انرژی مصرف را به نصف کاهش می دهد
پرداخت یارانه های سنگین به بخش انرژی، نتایج نامطلوبی را در بر داشته است. پرداخت یارانه ها در بخش مصرف موجب تشویق مصرف بیشتر و حیف و میل منابع انرژی می شود.
بر اساس آمارهای دولت، منطقی کردن مصرف انرژی موجب کاهش یک سوم تا یک دوم مصرف روزانه انرژی در ایران خواهد شد. انرژی ارزان توزیع بهینه منابع در ایران را دچار اختلال کرده است. یارانه های زیاد همچنین موجب تاخیر در انطباق صنایع با تکنولوژی های جدید و روز دنیا شده است. به عنوان مثال، صنعت سیمان ایران ٣۵ درصد بیشتر از میانگین جهانی، انرژی مصرف می کند. صنایع فولاد ایران نیز ۵٨ درصد بیشتر از نرم جهانی انرژی مصرف می کنند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، برای تولید هر ۱۰۰۰ دلار کالا در ایران سه برابر میانگین جهانی و شش برابر میانگین اتحادیه اروپا، نفت مصرف می شود. بر اساس گزارش دیگری، سالیانه ۱۰ میلیارد دلار انرژی در ساختمانهای مسکونی و تجاری ایران هدر می رود.
بر اساس تحقیق سازمان بین المللی انرژی، حذف کامل یارانه های انرژی موجب کاهش ۴۷/۵ درصدی مصرف انرژی در ایران خواهد شد و این مساله موجب افزایش ۲/۲ درصدی تولید ناخالص داخلی می شود.
حیف و میل منابع انرژی هیدروکربنی همچنین خسارات زیادی را به محیط زیست و سلامت مردم ایران وارد می کند و موجب افزایش هزینه های سلامت و بهداشت در ایران می شود. این رقم معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است.
پایین بودن قیمت انرژی در ایران همچنین موجب افزایش قاچاق انرژی در این کشور شده است. قاچاق فرآورده های نفتی به کشورهای همسایه طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است.

*پرداخت ماهانه ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان به ۵٣ میلیون ایرانی
بر اساس گزارش فارس حجم گسترده یارانه های مستقیم و غیر مستقیم، توانایی مالی دولت ایران را به شدت محدود کرده است. برای مقابله با این مساله، دولت احمدی نژاد اواخر سپتامبر ۲۰۰٨ طرحی را برای تعدیل قیمت های داخلی انرژی و سایر کالاهای عمومی به مجلس ارائه کرد که هدف اصلی آن حذف کامل یارانه های مستقیم و اجرای سیستم پرداخت هدفمند یارانه ها است. این طرح شامل چهار هدف اساسی است: گسترش عدالت اجتماعی، جلوگیری از مصرف زیاد و حیف و میل منابع، بازسازی زیرساختهای بخش انرژی با مدیریت مناسب و بازسازی ساختار اقتصادی ایران.
این لایحه خواستار افزایش تدریجی قیمت فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب و نزدیک کردن قیمت این کالاها با نرم جهانی یا هزینه داخلی تولید است. افزایش قیمت این کالاها در مدت زمان سه ساله در نظر گرفته شده است. قیمت بنزین و سایر مواد سوختی حدود ۹۰ درصد قیمت فوب آنها در خلیج فارس طی سه سال آینده افزایش خواهد یافت. قیمت گاز طبیعی نیز حدود ۷۵ درصد قیمت صادراتی آن افزایش خواهد یافت و قیمت آب و برق و خدمات فاضلاب نیز بر اساس هزینه های داخلی تولید، افزایش خواهد یافت.
این طرح این امکان را برای دولت فراهم خواهد آورد تا با افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای خود، پرداختهای مستقیم و غیرمستقیمی را به خانوارهای هدف پرداخت کند و اجرای این طرح در واقع موجب تقویت امنیت ملی و اجتماعی، سلامت، و پرداخت هدفمند یارانه ها به خانوارهای نیازمند خواهد شد. ۱۵ درصد درآمدهای جدید دولت نیز صرف پرداخت وامهای کم بهره برای مصرف بهینه انرژی در واحدهای مسکونی و تجاری و افزایش بهره وری در نیروگاههای برق، توسعه سیستم حمل و نقل، و حمایت از واحدهای صنعتی و کشاورزی خواهد شد.
۲۵ درصد منابع درآمدی جدید نیز به خزانه واریز خواهد شد و می توان از آن برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی استفاده کرد. دولت قصد دارد ماهیانه ۴۵ تا ۷۰ دلار یارانه به صورت هدفمند به ۵٣ میلیون ایرانی پرداخت کند.

*حذف شتابزده و ناگهانی یارانه ها تورم ۶۰ درصدی را به دنبال می آورد
افزایش هزینه های اقتصادی دولت و حیف و میل یارانه های پرداختی، موضوع مهم محاورات عمومی و انتقادات طی ۲۰ سال اخیر بوده است. بر اساس برنامه چهارم توسعه که توسط مجلس پنجم به تصویب رسید، قیمت انواع حاملهای انرژی باید ظرف مدت ۵ سال به قیمتهای جهانی آن نزدیک می شد که این مساله نرخ تورم سالیانه ۲ تا ٣ درصدی را به همراه دارد. مجلس وقت ضمن مخالفت با این مساله، قیمت انرژی را ثابت نگه داشت و روند بی رویه مصرف، تولید با بهره وری پایین و افزایش کسری بودجه دولت، ادامه یافت. پرداخت غیر هدفمند یارانه ها موجب افزایش بی عدالتی در جامعه ایران شده است.
بر اساس گزارش فارس در حالی که دولت یک سال است که آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام می کند ولی هنوز سوالات جدی در خصوص نحوه پوشش، نوع اجرا و آثار و نتایج اقتصادی آن وجود دارد. هنوز معلوم نیست هدف ابتدایی از اجرای این طرح افزایش رشد اقتصادی است یا تعدیل قدرت خرید گروههای مختلف اجتماعی. هر اولویتی، به شرایط و ابزار مختلفی نیاز دارد.
نکته دیگر اینکه، بر اساس این طرح، کلیه آثار منفی یارانه های مستقیم با پرداخت نقدی یارانه ها به اقشار هدف، جبران خواهد شد و در واقع عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ایران بدون تغییر خواهد ماند. در حقیقت، اجرای این طرح موجب کاهش مصرف انرژی و تغییر الگوی مصرف در ایران خواهد شد. افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده های نفتی موجب افزایش شدید هزینه های تولید صنایع ایران به خصوص صنایع پتروشیمی، آهن و فولاد، آلمینیوم، مس و سیمان خواهد شد و این مساله تاثیر منفی زیادی بر قدرت رقابت آنها در بازارهای بین المللی خواهد داشت.
از سوی دیگر به نظر می رسد مهلت سه ساله برای افزایش قیمت انرژی در ایران، بسیار کم است و موجب افزایش شدید فشارهای تورمی خواهد شد.
برخی از تحقیقات حاکی از رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ تورم در ایران در صورت اجرای این طرح در مدت سه سال است. افزایش ناگهانی قیمت انرژی، شوک قیمتی زیادی را بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران وارد خواهد کرد. بنابراین تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد ایران، می تواند تبعات و آثار منفی سیاسی به همراه داشته باشد.
نکته مهم دیگر انتخاب گروههای هدف برای پرداخت نقدی یارانه ها است. البته برخی از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که ذخایر نفت و گاز یک ثروت ملی است و منافع حاصل از آن باید به طور برابر و مساوی بین اقشار ثروتمند و فقیر فارغ از میزان دارایی و ثروت آنها تقسیم شود. برخی از کارشناسان اقتصادی نیز انتخاب گروههای هدف را کاری غیرمفید و غیرعملی می دانند. عدم وجود اطلاعات شفاف در مورد درآمدهای افراد، طبقه بندی گروههای مختلف را کاری مشکل و سخت کرده است.