• اکنون قیمت توسعه برخی از مناطق از ماه سپتامبر تا ۴۰ درصد و قیمت سهام شرکت های مستغلات از ماه ژوئن حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است و سازندگان به دنبال آرام کردن مردم هستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۰ آذر ۱٣٨۷ -  ٣۰ نوامبر ۲۰۰٨

حباب مسکن دوبی هم ترکید و پیش بینی می شود حدود ٨۰ میلیارد دلار از بازار دوبی به ویژه از جمله بازار مستغلات آن خارج شود. به گزارش مجله اقتصادی «وی ای» چاپ سوئد دوبی دچار بحران اقتصادی شده است و به حدی مقروض شده که ابوظبی مجبور به مداخله در پرداخت وام «برج العرب» شده است. در همین حال هفته نامه اکونومیست در آخرین شماره خود به شکسته شدن حباب مسکن در دوبی می پردازد. این هفته نامه گزارش خود را همین گونه آغاز می کند؛ «آنها می گویند شما نتوانستید در وسط شهر جزیره درست کنید. این تیزر تبلیغاتی یک بنگاه معاملات ملکی در یک بزرگراه دوبی است. ما می گوییم کار بعد چیست؟» طیف جواب هایی که طی هفته همراه با تردیدهایی که راجع به حبابی شدن مستغلات دوبی و ترکیدن آن گمانه زنی می شود، مغشوش است. تعدادی از بانکداران نگران فکر می کنند قیمت مستغلات طی سال آینده حدود ٨۰ درصد سقوط می کند. حدود چند ماه پیش خارجی های ثروتمندی که در دوبی ویلا خریده اند، اکنون نسبت به کیفیت شن یا سواحل مصنوعی شان یا مشکل گرفتن آب برای چرخش در اطراف شاخه های نخل ساخته شده توسط انسان گلایه مند هستند. اکنون قیمت توسعه برخی از مناطق از ماه سپتامبر تا ۴۰ درصد و قیمت سهام شرکت های مستغلات از ماه ژوئن حدود ٨۰ درصد کاهش یافته است و سازندگان به دنبال آرام کردن مردم هستند. این هفته نامه در ادامه گزارش خود می نویسد؛ بانک های خارجی هم از این مساله رنج می برند. سیاستگذاران خلیج فارس هنوز درباره عرضه محدود این منطقه نسبت به بدهی های ثانویه رهن بیانیه های شاد می دهند اما نسبت به سرمایه گذاری های سنگین که بانک های منطقه در بازار متورم مستغلات داخلی انجام داده اند به ویژه درخصوص اعطای وام های اسلامی تقریباً ساکت هستند. اما بانک های نگران به سرعت در حال مهار کردن وام های رهنی هستند. همچنین یکسری از دستگیری های بازرگانان ارشدی که به اتهام اختلاس دستگیر شدند، مردم را تا حدی نگران کرده است. در آنجا حتی سخن از «انرون خلیج» شده است. اکونومیست با اشاره به این نکته که در حالی که آمارهای تکان دهنده اقتصادی دولت امارات حاکی از افزایش فضای بی ثباتی است، می افزاید؛ محمد الابار سرپرست شرکت بزرگ و دولتی املاک امار به ندرت با مردم روبه رو می شود تا از دولت بدهکار خود حرفی نزند. بنا بر آمارها دیون دولت و شرکت های دولتی معادل ٨۰ میلیارد دلار، یعنی ۱۴٨ درصد تولید ناخالص داخلی است. دوبی هنوز این توانایی را دارد که بتواند با فروش بخشی از دارایی های خود بدهی های خود را به ابوظبی یا صندوق حاکمیتی فدرال که متشکل از هفت دولت است، بپوشاند. مابقی کشورهای خلیج فارس با ترکیبی از حسادت و تقلید سعی کرده اند از مدل دوبی پیروی کنند. در پایان این گزارش آمده است به هرحال سوالات نگران کننده یی برای دیگران وجود دارد؛ مانند اینکه آیا سقوط ارزش مستغلات دوبی به سایر منطقه هم سرایت خواهد کرد؟ آیا شورای همکاری خلیج فارس می تواند برای حمایت از اقتصاد منطقه اقدامی کند؟ آیا حکومت ها باید سیاست های پولی طراحی شده را برای حفاظت از ارزش پول خود کنار بگذارند؟


در همین حال روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال مقاله یی درباره رسیدن توفان بحران مالی جهانی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس انتشار داده است.

در این مقاله می خوانیم که به دلیل کاهش بیش از ۵۰ درصد از قیمت نفت از ماه جولای تاکنون و نیز بحران مالی جهانی که سبب شده سرمایه گذاران محلی و خارجی در منطقه خلیج فارس، فعالیت های سرمایه گذاری خود را محدود کنند، دولت های این منطقه که عمدتاً برای تامین بودجه خود به درآمد نفتی شان وابسته هستند با مشکلاتی در سیستم بانکی خود روبه رو شده اند. نویسندگان مقاله به عنوان مثال به کویت اشاره می کنند که روز گذشته بانک مرکزی این کشور ناچار شد بدهی های یکی از بزرگ ترین بانک های کشور را تضمین کند. عربستان سعودی نیز ناچار شده است در تلاش برای کاهش فشار بحران مالی جهانی بر شهروندان خود، دو میلیارد و ٣۰۰ میلیون دلار وام به افراد کم درآمد اختصاص دهد. وال استریت ژورنال می نویسد؛ دوبی نیز از این بحران در امان نمانده است و برای اولین بار پس از چندین سال نشانه هایی از ضعف بازار دیده می شود. از جمله بازار مسکن در دوبی که سرمایه گذاری در آن بسیار امن و سودآور محسوب می شد، در روزهای اخیر با کمبود مشتری مواجه شده است. نویسندگان مقاله یادآور می شوند در گذشته قیمت بالای نفت اجازه داده بود دولت های منطقه خلیج فارس و سرمایه گذاران خصوصی میلیاردها دلار را وارد بازار مسکن و پروژه های زیربنایی و در این اواخر سرمایه گذاری روی ارزهای خارجی کنند. ولی در اواخر تابستان و اوایل ماه اکتبر بسیاری از سرمایه گذاران خارجی، این گونه فعالیت های خود را تعطیل کردند و درصدد بیرون بردن پول های خود از بانک های منطقه برآمدند. وال استریت ژورنال با اشاره به وضعیت بازار مسکن در منطقه در پی بحران مالی می نویسد؛ بنگاه های معاملات ملکی در دوبی شاهد اولین نشانه های کم رونق شدن بازار مسکن در دوبی هستند اگرچه دست اندرکاران پروژه های ساخت و ساز در دوبی می گویند هنوز خوش بین هستند سرمایه گذاران در بازار مسکن در حال حاضر قیمت فروش واحدهای مسکونی خود را پایین آورده و تلاش دارند هرچه زودتر املاک و مستغلات خود را به پول نقد تبدیل کنند. چنین واقعیتی می تواند نشان دهنده مشکل عمیق تری برای دوبی باشد که تاکنون از طریق گرفتن وام به افزایش رشد اقتصادی خود کمک کرده است ولی با بحران مالی کنونی ممکن است اخذ وام خارجی و تامین هزینه بسیاری از برنامه هایش مشکل تر شود و در نتیجه توانایی دوبی برای بازپرداخت بدهی هایش را زیر سوال ببرد.

نویسندگان مقاله خاطرنشان می سازند دولت و شرکت های خصوصی دوبی در بخش مسکن سرمایه گذاری کلانی کرده اند و تخمین زده می شود حدود ۵۰ درصد پروژه های جدید ساختمانی که قرار است در سال های آینده به فروش گذاشته شود، متعلق به دولت یا پیمانکاران دولتی است. و این در حالی است که بانک ها که بسیاری از آنها کلاً یا بخشی از آنها در کنترل دولت است، به پیمانکاران ساختمانی و سرمایه گذاران، مبالغ هنگفتی وام داده اند.

در این گزارش می خوانیم؛ از چند ماه قبل کاهش بهای مسکن در دوبی پیش بینی شده بود. افزایش بهای املاک و مستغلات در دوبی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، ۱۶ درصد تخمین زده شده است در حالی که در اولین سه ماهه امسال این افزایش بها معادل ۴۲ درصد بود. این وضعیت سبب شده اخذ وام برای خرید خانه مشکل تر شود و در حالی که بانک ها تا ماه گذشته حاضر بودند تا ٨۵ درصد کل ارزش خانه به مشتریان وام بدهند، برای اطمینان از اینکه وام گیرنده قادر به بازپرداخت بدهی خود خواهد بود، اکنون مبلغ این وام را به ۷۰ درصد کاهش داده اند.