• رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از متوسط رشد کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه کمتر بوده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۱ آذر ۱٣٨۷ -  ۱ دسامبر ۲۰۰٨

کارگزاران: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در سال گذشته نشان می‌دهد که ایران با بالاترین نرخ تورم در منطقه در جایگاه نخست قرار گرفته است. بر اساس این گزارش از نظر مقایسه عملکرد اقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از عربستان و کویت بیشتر بوده اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفت‌خیز نیز کمتر بوده است. در عین حال ایران در سال ۲۰۰۷ در میان کشورهای موردنظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. این گزارش تاکید می‌کند که اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای مذکور بیشتر بوده است. اشاره این گزارش به رتبه نخست نرخ تورم ایران در منطقه به سال گذشته برمی‌گردد که اقتصاد ایران تورمی معادل ۱٨ درصد را تجربه می‌کرد و هنوز نظاره‌گر صعود این نرخ تا مرز ۲۵ درصد نبود.
این گزارش در حالی خبر از وضعیت نگران‌کننده نرخ تورم ایران در مقایسه با سایر کشور‌های منطقه دارد که سال گذشته بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نسبت به سال قبل با ٨/۴ درصد رشد ۱٨/۴ درصد اعلام شده بود که گرچه این نرخ نسبت به تورم سال ۱٣٨۵ که ۱٣/۶ درصد بود رشد قابل ملاحظه‌ای دارد اما در عین حال تفاوتی جدی با تورم ۲۵ درصدی سال‌جاری دارد.
آخرین آمارها از نرخ تورم سال‌جاری به تورم مهر ماه مربوط می‌شود که بنا بر اعلام بانک مرکزی ۲۴/٣ درصد است. البته بانک مرکزی ترجیح داد با گذر نرخ تورم از مرز ۲۴ درصد از اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه پرهیز کند اما نگرانی‌ها از صعود این نرخ و بدتر شدن شرایط تورمی در سال‌جاری زمانی بیشتر می‌شود که مسوولان اقتصادی بانک مرکزی از مهار این نرخ در سطح ۲۰ درصد در سال‌جاری خبر می‌دهند.
همچنین کاهش ۱۱/۷ درصدی نقدینگی، افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و مصرف بنزین، اتخاذ سیاست مالی انقباضی و عملکرد غیرمحتاطانه بانک‌ها در ارائه تسهیلات از دیگر بخش‌های مهم گزارش بانک مرکزی است. بر اساس این گزارش متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱٣٨۶ در حدود ۱٨/۴ درصد رشد داشت. بررسی تغییرات قیمت ٣۵۹ قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱٣٨۶ حاکی از آن است که ۱۴ قلم از کالاها و خدمات با وزن ٣۹ درصدی در سبد CPI، بیش از ۴٨ درصد از افزایش شاخص بهای کل را توضیح می‌دهند. از میان این اقلام، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان ۲۲/۵ درصد داشته است.

رشد اقتصادی ۰/۷ درصدی
برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور نیز در این سال معادل ۶/۹ درصد بود که از عملکرد سال قبل ۰/۷ درصد بیشتر بود. سهم گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در رشد اقتصادی سال مذکور به ترتیب ۰/۹، ۰/۱، ۲/۷ و ٣/۵ درصد بود.در سال ۱٣٨۶،‌ رشد هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی به قیمت‌های ثابت به ترتیب ۹/۱ و ۴/٣- درصد بود. رشد منفی هزینه‌های مصرفی دولتی به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است. در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۲/٨ و ۲/۱ درصد رشد داشت. عمده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه‌ در ساختمان، از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش خصوصی ناشی شده و کاهش رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات نیز از کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای متاثر بوده است.در مجموع نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل ۶/۰ درصد بود که در مقایسه با سال قبل ۲/۷ واحد درصد افزایش داشت.

افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی
در سال ۱٣٨۶ مصرف فرآورده‌های نفتی با ۲/۶ درصد افزایش نسبت به سال ۱٣٨۵ به ۱/۵ میلیون بشکه در روز رسید. از کل مصرف فرآورده‌های نفتی، نفت گاز با سهمی معادل ٣۴/٣ درصد بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داد. با توجه به سهمیه‌بندی بنزین، مصرف این حامل انرژی با ۱۴/۲ درصد کاهش نسبت به سال گذشته با سهمی معادل ۲٣/۶ درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده‌های نفتی قرار گرفت. در این سال مصرف نفت کوره با حدود ۲۲/۷ درصد افزایش، بیشترین میزان رشد مصرف در میان فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص داد.
مجموع منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱٣٨۶ معادل ۶٣۹/۵ هزار میلیارد ریال بود. سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی از مجموع منابع بودجه به ترتیب ٣۴/۴،۲۷/۵ و ۲۹/۱ درصد بود. با اجرای قانون «اصلاح بودجه سال ۱٣٨۶ کل کشور»،‌پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز به ترتیب ۶۶/۵، ۲۴/٨ و ٨/۷ درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی)‌ از کل منابع بودجه سال ۱٣٨۶ با ۵۲/۴ درصد محدود شد. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌های بودجه، ۶۲/۴ درصد بوده است.

کاهش مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای
در سال ۱٣٨۶ میزان تحقق درآمدهای دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی به ترتیب ۱۰۷/۵،‌۹۹/۵ و ٨۴/۱ درصد بود. تحقق کمتر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به دلیل تحقق نازل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، استفاده از منابع خارجی و واگذاری سهام شرکت‌‌های دولتی بود.
میزان تحقق پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این سال به ترتیب ۹۹/۱ و ۹٣/۱ درصد بود.‌ مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در سال ۱٣٨۶ درصد کاهش داشت. بررسی عملیات مالی دولت در سال ۱٣٨۶ در مقایسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمایانگر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال است.در سال ۱٣٨۶، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به ٣٨۰۲۶ میلیون دلار رسید. در این سال معادل ۲٨۰۱۵ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین نیازهای بودجه دولت (معادل ۲۲۹۲۴ میلیون‌دلار) و اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی (معادل ۵۰۹۱ میلیون دلار) برداشت شد. در دوره مورد بررسی خالص حساب سرمایه کشور با ۱۲٣۵٨ میلیون دلار کسری مواجه شد که در مقایسه با کسری این حساب در سال گذشته (۴٣٨٣ میلیون دلار)‌ به شدت افزایش داشته است. بخش عمده‌ای از کسری حساب سرمایه در سال ۱٣٨۶ به سرفصل کوتاه‌مدت مربوط بوده که با کسری ۱۰٨۰۴ میلیون دلار روبه‌رو بوده است.

رشد ۲۷/۷ درصدی نقدینگی
رشد سالانه نقدینگی در پایان سال ۱٣٨۶ معادل ۲۷/۷ درصد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۱/۷ واحد درصد کاهش داشت. طی دوره‌ مذکور، خالص دارایی‌های خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهم فزاینده‌ای معادل ٣/۶ و ۲۴/۱ واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بوده‌اند.در بین عوامل فوق بیشترین سهم از رشد نقدینگی به میزان ٣۱/٣ درصد، به مطالبات از بخش غیر دولتی مربوط بوده است.رشد سالانه پایه پولی در سال ۱٣٨۶ معادل ٣۰/۵ درصد بود که در مقایسه با رشد سال قبل ٣/۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. طی دوره مذکور خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب ۲۴/۱ و ۲۹/۶ واحد درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص دادند.

فعالیت غیرمحتاطانه شبکه بانکی در ارائه تسهیلات
در گزارش بانک مرکزی آمده است که افزایش «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها» در بانک‌های دولتی طی سال اخیر به عواملی از جمله اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی برمی‌گردد که بانک‌ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی کرده است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها، با ۶/۹ واحد درصد افزایش از ٨۷/۲ درصد در سال ۱٣٨۵ به ۹۴/۱ درصد در سال ۱٣٨۶ رسیده است. در این مدت نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده‌های شبکه بانکی نیز از ۹۱/۲ درصد در سال ۱٣٨۵ به ۱۱۹/۰ درصد در سال ۱٣٨۶ افزایش یافته است. نسبت‌های فوق نشان می‌دهد که شبکه بانکی در سال ۱٣٨۶ در ارائه تسهیلات به صورت غیرمحتاطانه‌ای عمل کرده و تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است. در سال ۱٣٨۶، نابسامانی ناشی از عدم‌توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانک‌های کشور به چشم می‌خورد. افزایش نسبت‌های مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانک‌ها قابل توضیح است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱٣٨۵ برابر ۵۴/۹ هزار میلیارد ریال بود که سهم اضافه برداشت بانک‌ها از آن معادل ۱۷/۵ درصد بود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱٣٨۶ به ۱٣۷/۰ هزار میلیارد ریال رسید که ۵۵/۵ درصد آن به اضافه برداشت بانک‌ها مربوط بود. به عبارت دیگر از کل ٨۲/۱ هزار میلیارد ریال افزایش در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ٨۱/۰ درصد به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مربوط بوده است.