اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣ خرداد ۱٣٨۴ -  ۲۴ می ۲۰۰۵

«اصلاح طلبان پيشرو» دکتر مصطفی معين کانديدای خود را نمادی آزادی در انتخابات رياست جمهوری نهم اعلام کردند و تقدير چنان شد که اين «نماد آزادی» با فرمان رهبر به عرصه ی انتخابات بازگردد تا آزادی انتخاب در سايه ی حکم حکومتی تامين شود. همان حکمی که کانديدای اصلاح طلبان، پيش از آن بارها مخالفت خود را با آن اعلام کرده و در جريان سخنرانی های انتخاباتی خود، در پاسخ به پرسش ها گفته بود آن را نمی پذيرد.
بازی ظريف محافظه کاران، اکنون «اصلاح طلبان پيشرو» را در موقعيتی دشوار و حیثيتی قرار داده است. محافظه کاران با اين بازی هوشمندانه ی خود تنها برای رئيس «راه يافتگان» به مجلس هفتم – که همواره مورد تحقير همين «اصلاح طلبان پيشرو» قرار داشت – و اکنون واسط حضور آن ها در انتخابات گرديده تا ارج و قربی يابد و در موقع، بهای اين «خدمت» را طلب کند؛ بساط اعتبار و بزرگی فراهم نياورده اند. آن ها حضور «اصلاح طلبان» پيشرو در انتخابات را تامين کرده اند، اما در برابر بهای گزافی طلب کرد ه اند تا هم آن ها را مديون رهبر و حکم حکومتی او سازند و هم پوچی شعارهايشان را بر همگان آشکار کنند.
مصطفی معين و حاميانش، يا حکم حکومتی را می پذيرند و در سايه ی آن قدم به انتخابات می گذارند و بر شعارهای همين يک هفته پيش خود خط بطلان می کشند و «رفيق نيمه راه» برای حتی متحدين نزديک خود – که لطف رهبر شاملشان نشده است – می شوند، يا اين حکم را بی اعتبار اعلام کرده و در صف مخالفين اين «انتصاب» جای می گيرند.
در لحظاتی که اين ياداشت تهيه می شد، هنوز نه شورای نگهبان پاسخی به حکم «آقا» داده و نه معين نظر خود را اعلام کرده بود. معين پيش از اين در بيانيه ای که در اعتراض به رد صلاحيت خود انتشار داد، تاکيد کرده بود: من انتظار دخالت و تجديدنظر خارج از موازين قانونى و حقوق شهروندى براى خود و ساير نامزدهايى كه به طور غيرقانونى ردصلاحيت شده اند نداشته و ندارم، در پى آن نيز نبوده و نخواهم بود و به آن تن نخواهم داد." او در اعلاميه خود نوشته بود: "من در اين انتخابات شركت نخواهم كرد» . اما لحظاتی بعد از انتشار «حکم حکومتی» دو تن از برجسته ترين افراد تيم او، يعنی الهه کولايی سخنگو و علی شکوری راد، رئيس ستاد انتخاباتی اش – هر دو از اعضای بلندپايه مرکزيت جبهه ی مشارکت اسلامی – از حکم حکومتی «استقبال» کرده اند.
 
چنان چه نظراتی که از سوی اين دو تن اعلام شده است، مبنای تصميم اصلاح طلبان قرار گيرد و معين بيانيه روز دوشنبه ی خود را پس بگيرد، توجيهی که اصلاح طلبان برای استقبال از اين حکم به کار خواهند گرفت، احتمالا درجه بندی احکام حکومتی به «قانونی» و «غيرقانونی» خواهد بود. آن ها خواهند کوشيد «حکم حکومتی» روز دوشنبه خامنه ای را «قانونی» و در جهت «اصلاح امور» معرفی کنند. اما اين توجيه به هر شکلی ارايه شود، استثنا کردن معين از تصميمی که ده ها تن از کانديداهای رياست جمهوری را قربانی و از حق خود محروم کرده است، با هيچ منطق ساده ای نيز توجيه پذير نخواهد شد. کانديدای «اصلاح طلبان پيشرو» حتی بر فرض پيروزی در انتخابات، تنها يک «راه يافته» به کاخ رياست جمهوری خواهد بود. رئيس جمهوری که شايسته نام «رئيس جمهور حکم حکومتی» خواهد بود. رئيس جمهوری که مجبور خواهد شد تا پايان، وام دار رهبر غيرقانونی و مستبد و مطيع اوامر و فرامين او باقی بماند.
در ساعات آينده روشن خواهد شد آيا «آصلاح طلبان پيشرو» ننگ شرکت در انتخابات فرمايشی از طريق دوپينگ حکم حکومتی را خواهند پذيرفت يا با باطل اعلام کردن چنين حکمی، با سربلندی در صف مخالفان و افشاکنندگان انتصابات بيست و هفت خرداد قرار خواهند گرفت.