اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۵ آذر ۱٣٨۷ -  ۵ دسامبر ۲۰۰٨

العربیه: دادگاه اروپا روز پنج شنبه ۴/۱۲/۲۰۰٨ تصمیم سابق اتحادیه اروپا در مورد بلوکه دارایی های سازمان مجاهدین خلق، یکی از بزرگترین سازمانهای مخالف نظام در ایران را لغو کرد.
این تصمیم به دنبال درج این سازمان در فهرست سازمان های ترویستی اتخاذ شده بود.
دادگاه ابتدایی اروپا ضمن صدور بیانیه ای اعلام داشت، اتحادیه اروپا با صدور حکم مسدود کردن دارایی های سازمان مجاهدین خلق "حق دفاع از خود را از اعضای این سازمان سلب کرده است". به گفته این دادگاه، اتحادیه ی اروپا اطلاعات جدیدی در باره ی ابقای اعضای این سازمان در فهرست تروریسم را به آنان ارایه ننموده و با دادگاه در باره برخی از اطلاعات متعلق به این مساله همکاری نکرده است.
در این بیانیه به اتحادیه ی اروپا دوماه مهلت داده شده تا در تصمیم خود در اینباره تجدید نظر کند.
سازمان مجاهدین خلق، که همواره دست داشتن در فعالیت های ترویستی را نفی می کند، پس از گذشت چند سال از تصمیم اتحادیه ی اروپا، با مراجعه به دادگاه های اروپایی حکم لازم را به دست آورد.
دادگاه اروپا از سال ۲۰۰۶ بدین سو چندین بار درج نام این سازمان در فهرست سازمانهای تروریستی را رد کرده است. گفتنی است که فهرست یادشده در سال ۲۰۰۲ تنظیم شد.
این دادگاه که پیشتر درمورد صدور حکم تعلل می کرد، این بار حکم خود را در ظرف مدت یک روز (چهارشنبه) صادر کرد.
قابل یاد آوری است، سازمان "مجاهدین خلق" که در سال ۱۹۶۵ اعلام موجودیت کرد در سال های اول تأسیس خود دارای شاخه ی نظامی بود، ولی به گفته این سازمان پس از ژوئن سال ۲۰۰۱ خشونت را کنار گذاشته است.
در نوامبر سال ۲۰۰۷ یک دادگاه بریتانیایی نیز به حکومت بریتانیا دستور داد تا نام سازمان خلق مجاهدین را از لیست سازمانهای تروریستی خارج کند، ولی دارایی های این سازمان از سوی اتحادیه اروپا همچنان مسدود باقی ماند.
به گفته دادگاه اروپا مسدود کردن دارایی های این سازمان با قوانین اتحادیه ی اروپا مخالفت می کند، و این امر به مثابه سلب حق دفاع از خود از این سازمان است.
دولت ایران سازمان مجاهدین خلق را متهم می کند که در اکثر ترورها و عملیات خونینی که در سه دهه گذشته در این کشور صورت گرفته دست داشته است.