• سازمان «دگرباشان جنسی ایرانی» از متن بیانیه ی ۶۶ کشور به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیر کرده است. این بیانیه همزمان با شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به مجمع عمومی تقدیم شده و خواستار جلوگیری از اعمال تبعیض های مختلف بر اساس گرایش و هویت جنسی انسان ها شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ دی ۱٣٨۷ -  ۲٨ دسامبر ۲۰۰٨

در نشست امسال سازمان ملل متحد که شصتمین سالگرد امضای معاهده‌ی حقوق بشر بود، در روز هجدهم دسامبر ۲۰۰٨، در نیویورک، بیانیه‌ای از جانب ۶۶ کشور جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خوانده شد که درخواست رفع تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی را به سازمان ملل تقدیم کرد. این بیانیه که توسط نماینده‌ی آرژانتین در سازمان ملل خوانده شد، اعمال خشونت، آزار، تعبیض، منزوی کردن، بدنام نمودن، و تعصب بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد را محکوم کرد. همچنین این بیانیه قتل، اعدام، شکنجه، دستگیری، و محرومیت افراد از حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی را محکوم نمود. این بیانیه نمایانگر آن است که در جهان آگاهی عمومی از ناهم‌خوانی قوانین تبعیض‌آمیز و رفتار ناشایست با دگرباشان جنسی با مفاد قراردادهای بین‌المللی و منطقه‌ای قوانین مدنی و نیز قوانین و مقررات بسیاری از دولت‌های جهان، رو به افزایش است. این برای نخستین بار است که به تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته می‌شود. در برابر ۶۶ کشوری که این بیانیه را امضا نموده‌اند و با تعبیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد مخالفت کرده و اعدام و شکنجه و آزار و محرومیت دگرباشان جنسی از حقوق اجتماعی را محکوم نموده‌اند، ۵۷ کشور بیانیه‌ای را امضا کردند که در عین تاکید بر "اصول عدم تبعیض و برابری" بیان می‌دارد قوانین بین‌المللی حقوق بشر شامل "تاکید بر حقوق افراد بخصوص نمی‌شود." این کشورها که با تشویق سازمان کنفرانس اسلامی این بیانیه را امضا کرده بودند در بخشی از بیانیه اظهار داشته‌اند که: مایه‌ی تاسف است که چنین تلاشی برای جلب توجه ویژه به افرادی بخصوص، به خاطر سلیقه و رفتار جنسی آنان صورت می‌گیرد.
بیانیه‌ی ۶۶ کشور اروپایی در رد تبعیض و آزار دگرباشان جنسی توسط ۱۲٨ سازمان حقوق بشری و متخصصان قوانین برابری حقوق تهیه و تایید شده است. این اعلامیه سند بی‌نظیری است که حق برابری را به‌عنوان اساس و بنیان حقوق بشر تعریف می‌کند.
مفتخریم که این بیانیه را در حقوق بشر، هویت جنسی و جنسیتی از جانب (نام ۶۶ کشور امضا کننده‌ی بیانیه) به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می‌کنیم.
۱. ما اصل جهانی حقوق بشر را که امسال و در شصتمین نشست در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر گرامی داشته شده است بار دیگر تایید می‌کنیم ؛ بند یک آن اعلامیه ابراز می دارد که "همه‌ی انسان‌ها آزاد زاده شده‌اند و شان و حقوق یکسان دارند".
۲. بار دیگر تایید می‌کنیم که هر کسی، صرف نظر از تمایزات نژادی، جنسی، زبانی، دینی، سیاسی، ملی، اجتماعی، توانمندی های مادرزادی و دیگر تمایزاتی که در بند دوم اعلامیه ی حقوق بشر و در بند دوم پیمان بین المللی حقوق مدنی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و هم چنین در بند ۲۶ پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است، سزاوار برخورداری از حقوق بشر است.
٣. اصل غیرتبعیض‌گرایی را که ابراز می دارد حقوق بشر صرف نظر از این که جهت‌گیری جنسی و هویت جنسیتی‌شان چه باشد، مال همه‌ی انسان‌هاست، بار دیگر تایید می‌کنیم.
۴. ما عمیقا نگران نقض حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری که متوجه گرایش جنسی و هویت جنسیتی است، هستیم.
۵. ما هم‌چنین نگران آنیم که افراد به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان، مورد خشونت و تبعیض و محروم‌سازی و انگ‌زنی و بی‌عدالتی علیه افراد جهان باشند، و به گونه‌ای رفتار شود که با این آزارها سلامت و شان آدم‌ها آسیب ببیند.
۶. ما هرگونه تخطی از حقوق بشر را محکوم می‌کنیم، تخطی‌ای که بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی باشد. به ویژه مجازات مرگ، اعدام‌های غیرقانونی و مخفیانه یا سرخودانه، شکنجه و دیگر اعمال ستم‌گرانه، برخوردها یا مجازات‌های غیرانسانی و خوارکننده، بازداشت‌ها و حبس‌ها و محروم‌سازی‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سرخودانه که شامل حقوق بهداشتی هم می‌شود.
۷. ما بار دیگر بیانیه‌ی سال ۲۰۰۶ را یادآور می شویم که از سوی پنجاه کشور جهان از رییس کمیته‌ی حقوق بشر درخواست کرد تا امکانی برای بحث در زمینه‌ی این تخطی‌ها در جلسه‌های آتی این کمیته فراهم آورد.
٨. ما توجهی که کمیته‌ی حقوق بشر به این مسایل نشان داده است و مجموعه‌ی پیمان‌هایی که بسته است را می‌ستاییم و ایشان را تشویق می‌کنیم تا به کامل کردن ملاحظات خویش از موارد نقض حقوق بشر که بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی است، ادامه دهد.
۹. ما از اتخاد تصمیم AG/RES.۲۴٣۵ (XXXXVIII-O/۰٨) استقبال می‌کنیم، تصمیمی که مجمع عمومی سازمان ایالات متحده در جلسه‌ی ٣٨ ام در ٣ ژوئن ۰۰٨ درباره‌ی "حقوق بشر، جهت‌گیری جنسی، و هویت جنسیتی" گرفته است.
۱۰. ما ازهمه‌ی دولت‌ها و مکانیسم‌های بین‌المللی حقوق بشر می‌خواهیم تا به پیشبرد و پاسداری از حقوق بشر همه‌ی انسان‌ها صرف نظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان متعهد باشند.
۱۱. ما تاکید داریم که دولت‌ها، به‌ویژه در حوزه‌ی قانونی و حکومتی، تضمین نمایند که گرایش جنسی یا هویت جنسیتی تحت هیچ شرایطی مبنایی برای مجازات‌های جزایی و اعدام و بازداشت و حبس نشود.
۱۲. ما تاکید داریم که دولت‌ها تضمین کنند که نقض حقوق بشر بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی رسیدگی شود و تخطی‌گران جوابگو باشند و عدالت اجرا شود.
۱٣. تاکید داریم که دولت‌ها حمایت کافی از پاسداران حقوق بشر را تضمین کنند، و موانعی که ایشان را از پی‌گیری فعالیت خود در موارد حقوق بشر، گرایش جنسی و هویت جنسیتی باز می‌دارد، از سر راه بردارند.



مجازاتی که علیه هم‌جنس‌گرایی اِعمال می‌شود، ضربه به جامعه‌ی ایرانی‌ست

فضای ایران برای زندگی هم‌جنس‌گرایان سنگین است. همیشه احتمال این هست که یک هم‌جنس‌گرا از لحاظ حقوقی و به دلیل هم‌جنس‌گرایی دچار مشکل شود، که حتا می‌تواند او را به پای چوبه‌ی دار بکشاند. این ترس، نمادی از وضعیت نامشخصی‌ست، که نتیجه‌اش بر روی کل جامعه‌ تحمیل می‌شود، و فرهنگ اجتماعی ایران را بیمار ساخته است. تاریخچه‌ی اعدام هم‌جنس‌گراها به سال ۱۹٨۰ بر می‌گردد: چند ماه پس از انقلاب اسلامی. از همان زمان، تبعیض علیه‌ی دگراندیشان و اقلیت‌های دینی، قومی، و اقلیت‌های جنسی، مانند هم‌جنس‌گرایان، آغاز شد. یک دهه پس از آن، هنگامی که قانون شرع جانشین "حقوق جزا" شد، مجازات‌های خشن‌تری مانند اعدام طبق قانون رسمیت یافت، و می‌توان گفت که وضعیت حقوقی نامشخص اقلیت‌های جنسی، در گذر انقلاب بدتر شد، و امروز اعضای جامعه‌ی هم‌جنس‌گرای ایران، در برابر احتمال حکم اعدام قرار دارند، و زندگی‌شان در هراس از عیان شدن واقعیت جنسی و مجازات ناشی از آن می‌گذرد.
در طول سه دهه‌ی گذشته، با بدتر شدن وضعیت حقوقی جامعه‌ی جنسی ایران، یک حقیقت تلخ به زندگی اقلیت‌های جنسی ایران وارد شده است: انتظار مجازات و نداشتن هیچ گونه پایگاه حقوقی. این واقعیت که تک تک هم‌جنس‌گرایان دستگیر و اعدام نشده‌اند، چیزی از تلخی این سرنوشت نمی‌کاهد، زیرا اگرچه خود به دار کشیده نشده‌اند، اما شبح این طناب هم‌چنان بالای سر آن‌ها حضور دارد، و زندگی‌ روزمره‌شان ناچار با هویتی دوگانه به فلج کشیده می‌شود، و در نتیجه از حقوق ساده‌ی انسانی خویش هم محروم مانده‌اند.
مجازات مرگ، که جمهوری اسلامی ایران آن را از قانون شرع اتخاذ کرده است، حقوق پایه‌یی افراد هم‌جنس‌گرا، هم چون تحصیل، کار، مسکن و برخورداری از حمایت خانواده، را نقض می‌کند. چون به هم‌جنس‌گرایی اجازه‌ی عیان شدن خویش را نمی‌دهد. اگرچه گفته می‌شود که حکم اعدام، تنها در زمانی صادر می‌شود، که عمل دخول در رابطه‌ی جنسی صورت گرفته و فرد به آن اعتراف کرده باشد، یا چهار شاهد برای اثبات ادعا موجود باشند، اما یک "شایعه"ی کوچک هم می‌تواند برای رقم زدن سرنوشت مظنونان به هم‌جنس‌گرایی کافی باشد، و این همان اتفاقی‌ست که برای ماکان مولودزاده اتفاق افتاد؛ وی براساس یک ادعای بی‌اساس در دسامبر سال گذشته اعدام شد. مجازات اعدام و سایه‌ی مرگ، هم‌جنس‌گرایان را به زندگی در شرایطی دشوار، و زندگی زیرزمینی و پنهان وادار می‌کند، تا مانع اتهام‌پراکنی، و شایعه‌ها، و به خطر افتادن زندگی خویش باشند.
در میان کشورهای همسایه، جمهوری اسلامی تنها دولتی است که به اِعمال مجازات مرگ برای هم‌جنس‌گرایی افتخار می‌کند. باید اضافه کرد که این وجود، احتمال این مجازات، نه تنها بر سرنوشت افراد هم‌جنس‌گرا تاثیر منفی دارد، بل‌که خانواده‌های هم‌جنس‌گرایان را نیز مضطرب می‌سازد. از آن‌جا که هر فرد هم‌جنس‌گرا عضوی از یک خانواده است، همه‌ی اعضای خانواده در هراس و اضطراب و شرمی شریک هستند که بخش عمده‌یی از آن از طریق قانون به فرد هم‌جنس‌گرا و نزدیکان او تحمیل می‌شود. وقتی‌که حقوق جزایی ایران، حیات ارزش‌مند یک هم‌جنس‌گرا، یک انسان را، به خاطر زندگی شخصی‌اش، هدف حمله‌ی خویش قرار می‌دهد، خانواده‌ی او نیز آسیب می‌بیند. از سویی دیگر، خانواده‌هایی که از سرنوشت شوم فرزند هم‌جنس‌گرای خود، یا از سرنوشتی که بر اثر آن ممکن است عاید خانواده شود، آشفته و هراسان هستند، در موارد بسیار، خود بدل به قاتل فرزند خویش می‌شوند. باز به دلیل وجود همین مجازات، امکان فرهنگ سازی در میان خانواده‌های ایرانی، و روشنگری در زمینه‌ی همجنسگرایی وجود ندارد، چون هیچ گروهی اجازه‌ی فعالیت علنی برای همیاری با خانواده‌ها، و آموزش آنان در مورد هم‌جنس‌گرایی را ندارد، و همین خود باعث فقیرتر شدن ذهنیت ایرانی در برابر مساله‌ی هم‌جنس‌گرایی، و مولد مشکلات مضاعف می‌شود.
بند ۲۲۱-۱۹ قانون جزای جمهوری اسلامی ایران، که بر مجازات مرگ برای عمل لواط تاکید دارد، نه تنها اجتماع همجنسگرایان بل‌که دیگر نهادهای جامعه را نیز تهدید می‌کند. هم‌جنس‌گرایان، از ترس افشای هویت جنسی‌شان، تن به ازدواج اجباری می‌دهند، و عمری در رنج می‌گذرانند. به‌خاطر احتمال ازداوج اجباری‌ست، که فرد به تجاوزهای دائم در حریم زناشویی، قتل ناموسی، آدم کشی، خودکشی و فرار از خانه تمایل نشان می‌دهد. ترس از افشاشدن، هم‌چنین موجب آن شده که هم‌جنس‌گرایان، چشم خود را به روی خطر ایدز ببندند، و برای پیشگیری، یا درمان به پزشک مراجعه نکنند، و در نتیجه، آسیب پذیرترین قربانیان این بیماری به شمار می روند و از تشخیص و درمان محروم می شوند. راه دیگری که مقابل هم‌جنس‌گرایان ایرانی هست، – که چندان هم ساده و آسان نیست، – گریختن از کشور برخلاف خوسته‌ی خویش، و قدم گذاشتن به زندگی پناهندگی است؛ یک زندگی که فرصت بازگشت به کشور، و دیدار عزیزان را برای همیشه از آن‌ها می‌گیرد.
واقعیت تلخ دیگر شرایط دشوار لایه‌ی روشنفکر هم‌جنس‌گرایان زن و مرد است، که به دلیل موقعیت اجتماعی، و عناوینی که به خود اختصاص داده‌اند، در صورت افشا شدن، با خطر خیلی بزرگتری روبرو خواهند شد. برای روشنفکران هم‌جنس‌گرا، که با هویت هم‌جنس‌گرایی از حق حیات بی‌بهره‌اند، حق آزادی بیان وجود خارجی ندارد. مایه‌ی تاسف است که مغزهای متفکر جامعه‌ی دگرباش ایرانی، با تهدید و ارعاب موجود در دولت، به سکوت کشانده شوند، و بدنه‌ی این جامعه، از حضور موثر پیش‌گامان، و رهبران فکری خود که در موقعیت‌هایی نظیر روزنامه‌نگار، نویسنده، و دانشگاهی می‌توانند به رهبری جریان مقابله با تعبیض علیه هم‌جنس‌گرایی، با شیوه‌ای روشنگرانه و راهنمایانه و مسالمت‌جو بپردازند، محروم می‌شود. شرایطی که هراس از اعدام احتمالی درون جامعه‌ی دگرباش می‌آفریند، و آن‌چه قانون مجازات اسلامی، با این قانون، و در شرایطی که فرد هم‌جنس‌گرا طبق هیچ یک از مواد دیگر قوانین جاری کشور مرتکب هیچ جرمی نشده است، از هم‌جنس‌گرایان سلب می‌کند، در ابعاد اعدام یک انسان، که بر اساس این ماده، و بدون ارتکاب هیچ جرمی، در چارچوب قوانین اجتماعی، جان خود را از دست می دهد، عظیم است.
هراسی که مجازات اعدام در جامعه‌ی دگرباش ایرانی می‌پراکند، اعضای این جامعه را به فرار از کشور خود، و پناه جستن در کشورهای دیگر وامی‌دارد، و این در صورتی است، که تنها دلیل این فرار ترس از دستگیری، و اعدام در کشور خود است، یعنی جایی که یک شهروند بیش از هر جای دیگری حضوری مفید و کارساز دارد.
در گذر از قرن بیست و یکم، جماعت عظیمی از ایرانیان، و به ویژه ایرانیان هم‌جنس‌گرا، هنوز هدف قوانین تبعیض‌آمیز و غیر انسانی‌اند. سازمان دگرباشان جنسی ایرانی، از تلاش جامعه‌ی جهانی، برای دفاع از حقوق بشری ایرانیان قدردانی می‌کند، و مایل است به این نکته اشاره کند، که متاسفانه در غالب گزارش‌هایی که در ارتباط با ایران منتشر می‌شوند، به تمامی مواد نقض حقوق بشر اشاره می‌شود، به جز نقض حقوق انسانی هم‌جنس‌گرایان ایرانی، که تنها به خاطر گرایش جنسی‌شان تحت تعقیب قرار گرفته و آزار می‌بینند.
سازمان دگرباشان جنسی ایرانی مایل است، هم‌خوان با جامعه‌ی هم‌جنس‌گرایان ایران، و خانواده‌های مردان و زنان هم‌جنس‌گرای ایرانی، اعتراض خود را به قانون مجازات اسلامی، و ماده‌ی اعدام هم‌جنس‌گرایان ابراز کند. و هم‌چنین از بیانیه مشترک ۶۶ کشور جهان خطاب به سازمان ملل متحد که دولت‌ها را در سراسر جهان به حمایت از خواسته‌ی دگرباشان ایرانی، و خانواده‌های مضطرب‌شان در جرمزدایی از هم‌جنس‌گرایی در این کشور تشویق می‌کند، تقدیر می‌کنیم. هم‌زمان که سازمان ملل متحد شصت‌مین سالگرد اعلانیه‌ی حقوق بشر را پاس می‌دارد، این بیانیه به روشنی آرزوی جامعه‌ی جهانی برای آغاز دوران جدیدی که در آن "بشریت" قربانی تجاوز نباشد، و با تبعیض‌های جنسیتی مجازات نشود، اعلام می‌دارد. ما خواهان آن هستیم که سازمان ملل متحد، حقوق انسانی جامعه‌ی هم‌جنس‌گرایان ایرانی را به رسمیت بشناسد، و به شرایط تلخ زندگی آنان توجه بیشتری نشان بدهد، و هرچه سریع‌تر چاره‌ای علیه قوانینی بجوید که به جامعه‌ی ایرانی، با صدور احکام مجازات اعدام علیه هم‌جنس‌گرایی زخم می‌زنند.

سازمان دگرباشان جنسی ایرانی
شورای دبیران
ساقی قهرمان
board@irqo.org
Tel: ۰۰۱- ۴۱۶- ۴۰۷- ۵۴۵۱
www.irqo.org
http://blog.irqo.org