اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۵ دی ۱٣٨۷ -  ۴ ژانويه ۲۰۰۹

   دولت احمدی نژاد با سیاست های ناقض حقوق بشر و ضد رسانه ای خود آن چه را که اقتدارگرایان به صورت توقیف فله ای مطبوعات به روزنامه نگاران اصلاح طلب و مستقل تحمیل کرده بودند، گام به گام وسعت بخشیده و نهایی تر می کند.
   صفار هرندی که در روزهای اول تصدی وزارت ارشاد داشتن ارگان مطبوعاتی را حق قانونی احزاب و گروه های قانونی اعلام کرده و وعده داده بود که در اسرع وقت جریان های سیاسی را روزنامه و مجله دار خواهد کرد، اکنون که دستور بالا را دیده و شنیده، خود سردمدار جریانی شده است که با هدایت محفل کیهان و کمک هیات نظارت بر مطبوعات احزاب دارای نشریه را نیز بی ارگان می سازد تا در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری خرداد ٨٨ اکثر قریب به اتفاق جریان های سیاسی اصلاح طلب و مستقل از داشتن رسانه محروم باشند.
بر این اساس است که برنامه ی مرحله بندی و زمان بندی شده ی طرح تعطیل و حذف نشریات دگراندیش، اصلاح طلب و مستقل که گویا قرار است در جریان آن هر هفته روزنامه یا مجله ای جدبد از دور خارج شود، چنان دقیق پیش می رود که مدیران مسئول و روزنامه نگاران این گروه از رسانه ها عصرهای چهارشنبه دل توی دلشان نیست که نکند نام نشریه آنان این هفته از لاتاری هیات نظارت بر مطبوعات بیرون بیاید. لاتاری هدایت شده ای که از همان ابتدا مشخص است "برندگان خوشبخت" چه کسانی هستند، و "بازندگان" چه افرادی، و حتی در این میان "محکومان به اعدام" و "خیل بی کار شدگان" متعلق به چه جریانی.
   لاتاری زمان پهلوی و بازی بخت آزمایی روزهای چهارشنبه آن دوران دست کم این حسن را داشت که آن گروه از خیل مردم که دل به بخت و اقبال می سپردند و با خرید یک بلیط بخت آزمایی یک هفته منتظر عصر چهارشنبه می ماندند تا شاید نامشان از گردونه ی شانس بیرون بیاید، این دلخوشی شان را داشتند که "تقلب" چندانی در کار نخواهد بود و حقشان را نخواهند خورد. اما اکنون که به لطف نظام مبتنی بر ولایت مطلقه ی فقیه، تقسیم بندی ملت به "خودی"، "نخودی" و "غیرخودی" حرف اول و آخر را می زند، دیگر نیازی نیست تا چهارشنبه برسد و مشخص شود که برنده و بازنده کیست، چون کلیات ماجرا از قبل روشن است. برندگان که نامشان از قبل مشخص است و حتی پیش از تشکیل جلسه ی هیات نظارت بر مطبوعات می دانند که این هفته نوبت اعلام پروانه ی انتشار نشریه اشان هست یا نه. می ماند این که بازنده ی بدبخت بخت آزمایی هفتگی کیست؟ بازندگان نیز نامشان معلوم است، تنها تفاوت این جاست که این گروه نمی دانند که دقیقا کدام هفته طالع نحس به نام آنان برخورد می کند؛ کی "شهروند امروز"، کی "نیمروز"، و کدام چهارشنبه ای چون ۱۱ دی ماه ۱٣٨۷ "کارگزاران".
با صدور احکام جدید، اکنون بیش از پیش روشن شده است که صفار هنوز که هنوز است دمش به کیهان وصل است. کافی است این محفل آتش تهیه را بریزند تا او بداند اکنون کدام نقطه را باید بمباران کند و مورد تهاجم قرار دهد!
روشی که هفته ی پیش در مورد روزنامه ی کارگزاران نعل به نعل اجرا شد. کیهان در پی درج بخشی از اطلاعیه "دفتر تحکیم وحدت" این جریان دانشجویی را "غیرقانونی" خواند و روزنامه ی نزدیک به هاشمی رفسنجانی را "بلنگوی اسرائیل" نامید تا مقام مستقر در میدان بهارستان تشخیص دهد که این هفته چرخ لاتاری کدام روزنامه را از گردونه درآورد و به چه بهانه ای. این شد که معاونت مطبوعاتی صبحگاهان از یک سو تذکری برای مدیر مسئول کارگزاران فرستاد و از سوی دیگر برنامه ی توقیف این روزنامه را در دستور کار هیات نظارت قرار داد تا همکاران دیروز شریعتمداری و صفار هرندی عصر گاهان خبر دهند که " روزنامه کارگزاران بر اساس مفاد ماده شش قانون مطبوعات وتبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات توقیف شده و رونده جهت پیگیرد قانونی به دادگاه ارجاع شده است . این نشریه در شماره روز گذشته خود با چاپ مطلبی جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی در غزه را تطهیر کرده و مدافعان فلسطینی را گروهی تروریست و اقدامات آنها را حرکتی ضد بشری قلمداد کرده که با قرار گرفتن در کودکستانها و بیمارستانها موجبات بمباران و مرگ کودکان وغیر نظامیان را فراهم کرده است".
نکته ی طنزآمیز نکات مورد استناد برای توقیف روزنامه کارگزاران است که نه با جرم تطابق دارد و نه با حکم صادره مطابقت، اما مسلما با هدف مورد نظر کاملا منطبق است؛ بی ارگان ساختن هر چه بیشتر احزاب اصلاح طلب و در کنارش نوعی دهن کجی به هاشمی رفسنجانی و حلقه ی یاران و نزدیکان او.
پیش از اینکه استدلال کنم که چرا نه حکم صادره با ماده ی مورد استناد قانون مطبوعات مطابقت دارد و نه جرم با مجازات تطابق، بد نیست به این نکته اشاره ای اجمالی داشته باشم که چگونه این حکم می تواند در حقیقت نوعی واکنش خصمانه نسبت به هاشمی رفسنجانی باشد و عکس العمل در برابر به سخنان اخیر او در مباحث مربوط به ولایت فقیه و نقد کاستی های و نارسائی های دولت احمدی نژاد در زمینه ی سیاسی و اقتصادی و ...، و همچنین خلح سلاح کردن حزب "کارگزاران سازندگی" در پی احزابی چون "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" و "جبهه مشارکت ایران اسلامی" برای داشتن ارگان رسمی و رسانه ی عمومی، و در نتیجه بستن معدود مجاری ارتباطی با مردم در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری برای حمایت از نامزد واحد بیرون آمده از ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به ویژه سید محمد خاتمی. جالب این که این حکم چند روزی پس از آن صادر می شود که هیات تحریریه ی کارگزاران دیداری با هاشمی رفسنجانی داشتند تا بر نوع نگاه و ارتباط های سیاسی خود صحه ی بیشتری بگذارند.
در خصوص تضاد حکم صادره با ماده ۱۶٨ قانون اساسی در خصوص ضرورت صدور احکام مطبوعاتی در محاکم دادگستری، آن هم به برگزاری جلسات علنی و با حضور هیات منصفه هم بسیار گفته شده است و هر چه افزوده شده است خواه ناخواه تکراری است و در نتیجه ملال آور.
   اما، در خصوص این که چرا حکم و مجازات صادره با قانون مطبوعات نیز در تضاد است. در حکم توقیف هیات نظارت در خصوص روزنامه کارگزاران به اصل ۶ و تبصره ی ذیل ماده ۱۲ استناد شده است. تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون مطبوعات صراحت دارد: "در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به جز بند (٣) و (۴) و بند (ب) و (ج) و (د) ماده (۷) هیات نظارت می تواند نشریه را توقیف کند و در صورت توقیف موظف است ظرف مدت یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید".
با حذف موارد استثنا شده از ۱۰ مورد جرائم ذیل ماده ۶ قانون مطبوعات، ۷ مورد باقی می ماند. اگر از روش "برهان خلف" بهره بگیریم از این موارد نیز ، بند ۲ که به "اشاعه ی فحشا و منکرات..."؛ بند ٨ که به "افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و..."؛ بند ۹ که به "سرقت های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف خارجی و ..."؛ و بند ۱۰ که به "استفاده ابزاری از افراد(اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا" به مطلب مورد استناد ارتباطی ندارند و تنها باقی می ماند بندهای ۱، ۵ و ۶.
   بند ۱ به "نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که بر اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می کند"؛ بند ۵ به "تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج."؛ و بند ۶ به "فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرقانونی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی"، مربوط می شوند.
   بخش ها و بحث هایی در این بندها که زیر آن ها خط کشیده نشده است نیز خود به خود از دایره ی جرم عنوان شده (...مدافعان فلسطینی را گروهی تروریست و اقدامات آنها را حرکتی ضد بشری قلمداد کرده که با قرار گرفتن در کودکستانها و بیمارستانها موجبات بمباران و مرگ کودکان وغیر نظامیان را فراهم کرده است)، مستثنی می شوند و باقی می ماند مواردی که مورد تاکید قرار گرفته اند.
اکنون باید دید میزان انطباق این موارد با اتهام مورد استناد و حکم صادره و در کنار آن چیست و احیانا پیامدهای منفی چنین ربط دادن های احتمالی کدام است؟ دلیل این امر هم کلی گویی و عدم ذکر دقیق بند مورد استناد "هیات نظارت بر مطبوعات" برای توقیف روزنامه کارگزاران است که ناخواسته دست نهادهای سیاسی و حقوقی بین المللی و دیگر کشورها را نیز باز می گذارد که هر کدام در آینده بسته به هدف و سلیقه ی خود بروی بندی از بندهای ذیل ماده ۶ قانون مطبوعات انگشت گذارده و برنامه های خود را پی بگیرند.
   در این مورد می توان فرضیه های مختلفی را مورد توجه قرار داد:
   اگر استناد مسئولان دولت و هیات نظارت به بند ۱ باشد، آن گاه باید گفته شود که اطلاعیه دفتر تحکیم چرا "مخالف موازین اسلامی" است و چگونه "بر اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می کند"؟
   آیا استدلال اعضای هیات نظارت این بوده است که هر آن چه از سوی نیروهای مبارز و ستمدیده ی فلسطینی و نیروهای حماس و جهاد اسلامی فلسطین انجام می شود صد در صد منطبق با "موازین اسلامی" است، یا این که "اساس جمهوری اسلامی" ریشه و پایه هایش به دیگر کشورها کشیده شده است و درنتیجه جریان های سیاسی یا روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات از این پس باید توجه داشته باشند که "قانون مطبوعات‌" ایران "جهان شمول" است و همه جای عالم را دربر می گیرد و نباید دست از پا خطا کنند و الا نشریه اشان توقیف و خودشان دادگاهی می شوند؟
   اگر بند مورد استناد بند ۱ نباشد و هیات نظارت بر مطبوعات به بند ۵ عنایت داشته است، اطلاعیه صادره و انتشار آن لابد باید "... علیه امنیت،‌حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در ... خارج" باشد. در این صورت، این گونه استنباط شود که منظور دولت احمدی نژاد، مقام های وزارت ارشاد و اعضای هیات نظارت بر مطبوعات این است که "امنیت، حیثیت و منافع ایران" به "مسائل فلسطین" و "اقدام های حماس و..." بستگی دارد یا برعکس. در مورد اول باید اهالی مطبوعات درک کنند که شکست حماس یا بروز مشکل برای فلسطین و فلسطینان، به معنای دچار مشکل شدن جمهوری اسلامی و خدای نکرده شکست آن در سطح منطقه و جهان است. راستی ایران چنین تنزل حیثیت و اعتبار یافته و تقلیل مقام و جایگاه یافته است؟
یا نه برعکس، جهانیان با توجه به حکم صادره می توانند استباط کنند یا حتی در سازمان ها و محاکمی علیه ما اقامه ی دعوا کنند و بگویند که ارگان ها و نهادهای ایران خودشان معترفند که جمهوری اسلامی در مسائل داخلی فلسطین دخالت مستقیم دارد، چون شکست آنان را شکست خود و پیروزی آنان را پیروزی خویش معرفی می کند و اگر مطبوعات ایران در این خصوص دست به "سانسور" و "خودسانسوری" نزنند، با آنان برخورد شده و "تعطیل" و "توقیف" می شوند؟
اما اگر مورد استناد این ها نباشد و بخش های علامت گذاری شده ی بند ۶ باشد به نظر می رسد که وضع از نظر بین المللی حتی بسیار بدتر و پیامدهای آن سنگین تر خواهد بود، چون پای "فاش نمودن و انتشار اسناد و .... اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی،‌ نقشه و استحکامات نظامی" به میان کشیده شده است. آیا اشاره به "کودکستان ها" و "بیمارستان ها" که احیانا رزمنده ای در آن مخفی شده یا از این مکان ها برای عملیات نظامی - به صورت تشکیلاتی یا با تصمیم فردی و از روی ناچاری - استفاده کرده و بهانه به جنایتکاران رژیم صیهونیستی داده تا غیرنظامیان، به ویژه زخمیان و زنان و کودکان بی دفاع را مورد تهاجم قرار دهند، واقعا فاش کردن اسرار "نیروهای نظامی ایران" است و "نقشه ی استحکامات نظامی" آنان؟
   منطق حکم می کند و امید می رود که اعضای هیات نظارت زیر فشار مقام های حکومتی یا مسئولان وزارت ارشاد تنها با هدف کسب منافع سیاسی پشت پرده - که البته برای افکار عمومی هم پنهان نبوده و نمانده است- به بندهای ذیل ماده ی ۶ قانون مطبوعات استناد نکرده باشند، چون حتی اشاره با آن ها می تواند در محافل بین المللی برای ایران مسئله ساز باشد و مشکل آفرین!
   توقیف کارگزاران اکنون بهانه و مستمسکی به دیگران می دهد که مقام های کشور را بیش از پیش آتش افروز، خشونت طلب و ضد صلح معرفی کنند و بگویند که حکومت ایران کاری جز دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و ایجاد و گسترش تشنج در منطقه ندارد.
راستی مگر "بی ارگان کردن کارگزاران" و "پیروزی در انتخابات" چقدر ارزش دارد که منافع ملی بلند مدت ایران باید این گونه زیر پا گذاشته شود؟ شاید هم دارد و ما از آن بی خبریم،‌ البته "منافع ملی" ای از نوعی دیگر و تنها بر اساس "مصلحت فردی"!

Aftab_iran@yahoo.com