اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۷ دی ۱٣٨۷ -  ۶ ژانويه ۲۰۰۹

عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان توقیف روزنامه کارگزاران ، تهدید های اخیر علیه شیرین عبادی رییس کانون مدافعان حقوق بشر و پلمپ دفتر این کانون را نمونه های روشنی از تلاش هدفمند برای مضمحل ساختن جامعه مدنی ایران با سوءاستفاده از فضای ایجاد شده به دنبال فجایع غزه دانست.
عبدالله مومنی با اشاره به توقیف روزنامه کارگزاران به بهانه انتشار بیانیه ای در"تطهیر جنایات اسراییل"گفت: روزنامه کارگزاران در دوره جدید انتشار خود تلاش قابل تقدیری را در جهت پوشش اخبار گروه های مختلف سیاسی – مدنی و طرح اندیشه ها و دیدگاه های موجود در جامعه انجام می داد،بنابراین اهتمام روزنامه کارگزاران بر اصل اطلاع رسانی آزاد علیرغم تمامی محدودیت های اعمال شده از سوی نهادهای مختلف در کنار انتقادات و روشنگری ها نسبت به عملکرد غیر قابل دفاع دولت نهم در زمینه های مختلف اقتصادی،سیاسی و فرهنگی، احتمال توقیف این روزنامه را مثل دهها روزنامه ی دیگری که تا کنون به محاق توقیف رفته اند تقویت کرده بود.مومنی ادامه داد:متاسفانه مستمسک قرار دادن یک بیانیه دانشجویی و سوء استفاده جریان های خاص از فضای خاص ایجاد شده به دنبال بحران و جنگ در خاورمیانه موجب شد این احتمال به واقعیت تبدیل شود.
سخنگوی سازمان دانش آموختگان با ابراز نگرانی از مستمسک قرار گرفتن بحران و جنگ در خاورمیانه برای برخورد با مخالفان داخلی و حاکم کردن فضای امنیتی و پلیسی بر عرصه سیاسی کشور، به ادامه جنگ در سرزمین های اشغالی فلسطین اشاره کرد و گفت:آنچه امروز در غزه اتفاق می افتد،نمایانگر چهره ی کریه جنگ و نقض حقوق بشر است.
سخنگوی سازمان دانش اموختگان با محکوم کردن بمباران مناطق مسکونی و حمله به اهداف غیر نظامی،محاصره همه جانبه نوار غزه و جلوگیری ازارسال کمک های انسان دوستانه از جمله مواد غذایی و دارو به مردم بی دفاع غزه از سوی اسراییل تاکید کرد: نقض سازمان یافته حقوق بشر در غزه از طریق تهدید جان و امنیت شخصی هزاران انسان از جمله زنان و کودکان بی گناه ،استفاده از سلاح های مدرن بر علیه اهداف غیر نظامی و ناتوانی سازوکارهای بین المللی و نهادهای اجرایی سازمان ملل برای جلوگیری از نقض معاهدات مختلف بین المللی در سرزمین های اشغالی نشان می دهد که جامعه ی بین المللی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و وادار کردن دولتها به انجام تعهدات حقوق بشری شان به سازوکارهای نیرومندتری احتیاج دارد.
مومنی در عین حال تصریح کرد:اولین شرط پایان کشتار و خونریزی در خاورمیانه از طریق تعهد طرفین درگیر به عدم به کارگیری خشونت و توقف حمله به اهداف طرف مقابل حاصل خواهد شد.
مومنی با اشاره تهدید و حمله به دفتر شیرین عبادی از سوی گروه های خاص شبه نظامی که در دانشگاه حضور دارند گفت:آنچه موجب نگرانی است سوءاستفاده از احساسات و عواطف جریحه دار شده افکار عمومی در جهت تسویه حساب با نهادهای مدنی و گروه های داخلی است همچنان که روزنامه کارگزاران به دلیل انتشار جملاتی از یک بیانیه که دیدگاهی به جز دیدگاه حاکم را در خصوص بحران خاورمیانه بازتاب می دهد توقیف می شود و دفتر کار خانم شیرین عبادی در ادامه حمله و تهدید گروه های مشخص به سفارت خانه های خارجی مورد حمله قرار می گیرد.
مومنی گفت: سازماندهی کردن حرکاتی کنترل شده تحت عنوان اعتراضات دانشجویی و تحرکات این گروه ها بر ضد منافع دولت هایی که با دولت ایران مشکلات مشخص دارند و سپس تعمیم این اعتراضات به یکی از سمبل های جامعه مدنی ایران یعنی خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نه تنها شائبه حکومتی بودن این رفتارها را تقویت می کند بلکه این سوال را به اذهان عمومی متبادر می سازد که چگونه است که برخی فعالان دانشجویی به دلیل شرکت در تجمعات دانشجویی و اعتراضات صنفی به حبس و شلاق با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی کشور محکوم می شوند و یا فعالان صنفی معلمان که صرفا در جهت پیگیری خواسته های معلمان و مصالبه حقوق صنفی شان در برابر مجلس شورای اسلامی بخاطر تجمع از سوی پلیس امنیت بازداشت می شوند اما همزمان برخی گروه های دیگر دانشجویی سفارت خانه های خارجی در تهران را مورد حمله قرار می دهند و در برابر دفتر کار یکی از خوش نام ترین و کوشاترین وکلای ایرانی تجمع کرده و ضمن ایراد آسیب به دفتر وی به او اتهامات مختلف وارد می سازند اما حتی یک نفر از ایشان از سوی نهادهای متولی امنیت مورد بازخواست قرار نمی گیرد.
مومنی ادامه داد: تجمع مسالمت آمیزمطابق قانون اساسی بلا اشکال است و افراد می توانند اعتراضات مدنی خود را به اتفاقات مختلف از جمله سیاست های دولت های عربی و یا اروپایی از طریق تجمع انجام دهند اما آیا به سایر گروه ها نیز این حق و اجازه داده می شود که در خصوص مسایل دیگری همچون نقض حقوق بشر،نقض آزادی بیان نقض حقوق زنان و درخواست برای برگزاری انتخابات آزاد دست به اعتراض مدنی بزنند؟ و یا این حقوق تنها برای نیروهایی که به عنوان بازوی حاکمیت در عرصه های مختلف شناخته می شوند رسمیت دارد؟