اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۶ دی ۱٣٨۷ -  ۱۵ ژانويه ۲۰۰۹

ایران: بازداشت خانم ژینوس سبحانی، یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر
۱۵ ژانویه ۲۰۰۹
پاریس، ژنو- برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT)، دستگیری خانم ژینوس سبحانی، منشی اداری "کانون مدافعان حقوق بشر" (DHRC) و "کانون مشارکت برای پاکسازی مین" (CMCP) را به شدت محکوم می کند. این دو کانون که توسط شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، تأسیس شده اند در اواخر ماه دسامبر ۲۰۰۸ به شکلی خودسرانه از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی تعطیل شدند.
خانم ژینوس سبحانی صبح روز ۱۴ ژانویه ۲۰۰۹ در منزل خود دستگیر شد. این دستگیری به دنبال تفتیش منزل و ضبط اموال شخصی وی و شوهرش توسط مأموران امنیتی انجام گرفت و این درحالی بود که هیچ حکمی مبنی بر بازداشت یا تفتیش منزل به آنها ارائه نگردید.
در زمان انتشار این اطلاعیه مطبوعاتی هیچ گونه اطلاعی از محل بازداشت او در دست نیست.
برنامه نظارت این بازداشت خودسرانه را که بار دیگر نشان دهنده تصمیم دولتمردان جمهوری اسلامی به تشدید سرکوب جامعه مدنی است به شدت محکوم می کند. کانون مدافعان حقوق بشر و خانم عبادی دو نمونه آشکار از این سرکوب ها هستند.
در این رابطه، برنامه نظارت خاطرنشان می سازد که اقداماتی به منظور بدنام کردن خانم عبادی انجام شده و وی اخیراً نیز مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. درحقیقت، این اقدامات در راستای پرونده سازی برای ایشان انجام می شوند تا وی را ناگزیر از سکوت و ترک فعالیت های حقوق بشری سازند.
برنامه نظارت بدینوسیله از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که موارد ذیل را در چارچوب تعهدات بین المللی شان رعایت کنند:
۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم ژینوس سبحانی را تضمین کنند.
۲. هرچه سریعتر محل حبس خانم سبحانی را مشخص و او را آزاد کنند، زیرا بازداشت او کاملاً خودسرانه است و صرفاً به دلیل فعالیت های وی در زمینه حقوق بشر صورت گرفته.
۳. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده در قبال خانم سبحانی و دیگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
۴. هرچه سریعتر امکان باز شدن مجدد "کانون مدافعان حقوق بشر" و "کانون مشارکت برای پاکسازی مین" را فراهم نمایند، زیرا تعطیل شدن این دو کانون کاملاً خودسرانه و در تناقض کامل عهدنامه های بین المللی حقوق بشر در آزادی تشکیل انجمن می باشد.
۵. به طور کلی، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه بین المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر و دیگر عهدنامه های حقوق بشر که ایران متعاهد آنهاست را رعایت نمایند.


ادامه سرکوب گروههای مدافع حقوق بشر در ایران با دستگیری یک فعال حقوق بشر
سازمانهای غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه از ایران خواستار پایان دادن به آزارو اذیت کانون مدافعان حقوق بشر شدند.
۲۷ دیماه ۱٣٨۷- ژینوس سبحانی منشی سابق "کانون مدافعان حقوق بشر" و "کانون مشارکت برای پاکسازی مین" در روز ۲۵ دیماه ۱٣٨۷ پس از تفتیش کامل منزلش و ضبط اموال شخصی از جمله دفاتر تلفن و آدرس، وسایر اسناد مربوط به کار، بازداشت شد. خانم شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰٣ میلادی، از موسسین هر دو کانون است.
کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان پیشرو مستقلی که دفاع قانونی از قربانیان حقوق بشر را برعهده دارد، در تاریخ دوم دیماه ۱٣٨۷ در حالیکه ماموران امنیتی به زور مانع آنها از برگزاری مراسمی بمناسبت بزرگداشت شصتمین سال تصویب بیانیه عمومی می شدند، پلمپ شد. بدنبال پلمپ این کانون، دفتر آن با این توجیه که کانون قانونا یک سازمان ثبت شده نیست، بسته شد، در حالیکه تعدادی از سازمانهای ثبت نشده در ایران مشغول فعالیت هستند. تلاشهای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران برای ثبت تاکنون بی نتیجه مانده است.
هادی قائمی؛ همآهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این زمینه گفت: "اگر که کانون مدافعان حقوق بشر بخاطر نداشتن پروانه فعالیت بسته شده است، پس چرا کارمند اداری کانون که با بسته شدن این کانون کارش را از دست داده، باید بازداشت بشود؟" قائمی اضافه کرد :"این بازداشت تائیدی است بر اینکه بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر منشاء سیاسی دارد."
اعلام همبستگی با کانون مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان ادامه دارد. سازمانهای حقوق بشر در سراسر آسیا واقیانوسیه طی نامه ای به کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران از این کمیسیون خواستند که برای ثبت کانون مدافعان حقوق بشر را بطور قانونی تلاش کند، و همچنین مانع هر گونه سرکوب و آزار و اذیت بعدی مدافعان حقوق بشر این کانون شوند. این گروه یادآور شدند که نهادهای ملی حقوق بشر فروم آسیا اقیانوسیه قبلا از کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواسته بودند که ثبت سازمانهای غیر دولتی را در ایران تسهیل کند.
شبکه سازمانهای ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه در نامه خود به تاریخ ۲۴ دیماه ۱٣٨۷ به کمیسیون حقوق بشر اسلامی خاطر نشان کرد که رد ثبت سازمانهای حقوق بشر ناقض بسیاری از حقوق حفاظت شده بین المللی بشر است، و نوشت:
"ما اعتقاد داریم که بستن کانون مدافعان حقوق بشر در تناقض با ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است که در آن تاکید شده است که هر کسی حق دارد که آزادانه با دیگران انجمن تشکیل دهد. پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر همچنین در تناقض با ماده ۵ بیانیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعان حقوق بشر است که در آن تاکید شده است که هر کسی ، چه بطور فردی و چه در ارتباط با دیگران، حق دارد که گروه، انجمن و سازمان غیر دولتی ایجاد کند، به آنها بپیوندد و در آنها مشارکت کند."
اصل متن انگلیسی متن نامه شبکه سازمانهای غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه (آنی) و جوابیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی را در این پیوندها ببینید:
www.iranhumanrights.org
www.iranhumanrights.org   
ترجمه متن نامه شبکه سازمانهای غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه (آنی) و جوابیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به شرح ذیل میباشد:

آقای محمد حسن ضیایی فر
رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران
ایران- تهران- خیابان سهروردی شمالی، کوچه قرقاول، پلاک ۶
۲۴ دیماه ۱٣٨۷
جناب آقای ضیایی فر؛
ما برای ابراز نگرانی عمیق خود در باره بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر که در تاریخ اول دیماه ۱٣٨۷ اتفاق افتاد، برای شما نامه می نویسیم. طبق اطلاعات رسیده ازطرف منابع اطلاعاتی ما، ساعت ٣ بعداظهر روز ۱۲ دیماه، درست قبل از شروع برنامه کانون مدافعان حقوق بشر در بزرگداشت شصتمین سالگرد تصویب بیانیه عمومی حقوق بشر، پلیس و ماموران امنیتی بدون حکم قضایی دادگاه، وارد ساختمان کانون مدافعان حقوق بشر می شوند و دفاتر آن را پلمپ می کنند و در کانون را می بندند. همچنین طبق این اطلاعات، نیروهای امنیتی و ماموران پلیس به آقای هادی اسماعیل زاده،یکی از اعضای این کانون، حمله کرده و او را ضرب و شتم کردند.
قبل از اینکه در ساختمان کانون مدافعان حقوق بشر پلمپ بشود، نیروهای امنیتی و پلیس از ساختمان و میهمانانی که برای شرکت در مراسم شصتمین سالگرد تصویب بیانیه عمومی حقوق بشردر حال ورود به ساختمان بودند، فیلمبرداری کردند. آنها همچنین از ورود میهمانان به داخل ساختمان جلوگیری کرده و دوربین خبرنگاران حاضر در صحنه را مصادره کردند.
آنگونه که ادعا شده، دلیل پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر این است که این کانون در حال حاضر توسط دولت به ثبت نرسیده است.
ما اعتقاد داریم که بستن کانون مدافعان حقوق بشر در تناقض با ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است که در آن تاکید شده است که هر کسی حق دارد که آزادانه با دیگران انجمن تشکیل بدهد. پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر همچنین در تناقض با ماده ۵ بیانیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعان حقوق بشر است که در آن تاکید شده است که هر کسی ، چه بطور فردی و چه در ارتباط با دیگران، حق دارد که گروه، انجمن و سازمان غیر دولتی ایجاد کند، به آنها بپیوندد و در آنها مشارکت کند.
باید اضافه کرد که محدودیتهای قابل قبولی هم برای آزادی تشکیل انجمن وجود دارد اما اصل بنیادین قانون بین المللی حقوق بشر این است که تشریفات روند ثبت سازمانها نباید آنقدر طاقت فرسا وسنگین باشد که محدودیت اساسی در حق آزادی تشکیل انجمن ایجاد کند. محدودیت حق آزادی تشکیل انجمن باید روشن، دقیق، غیر مبهم و مهمتر ازهمه باید تصریح شده در قانون باشد. این محدودیت ها نباید هرگز مورد استفاده اقدامات سرکوبگرانه دولتی قرار بگیرد.
ما مایلیم خاطر نشان کنیم که کانون مدافعان حقوق بشر از زمان تاسیس در سال ۱٣۷۹ برای ثبت در وزارت کشور اقدام کرد، و همه جزئیات تلاشهای آنها در ثبت نام کانون، در بیانیه شماره سه کانون مدافعان حقوق بشر که در تاریخ ۲۴ دیماه ۱٣٨۷ منتشر شد، ارائه شده است. همچنین در تاریخ ٣۰ شهریورماه ۱٣٨۴، مسئول کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و جمعیت ها که مسئولیت تائید اساسنامه و ثبت سازمانها را برعهده دارد، در مصاحبه ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران؛ ایرنا، اعلام کرد که کانون مدافعان حقوق بشر غیر قانونی نیست و تاخیر در صدور پروانه خطای وزارت کشور بوده است.
در خاتمه ما همچنین مایلیم یادآوری کنیم که در توصیه های بیانیه پایانی سیزدهمین نشست سالانه فروم آسیا – اقیانوسیه در کوالالامپو، مالزی، آمده است که "از کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواسته می شود که در حفاظت از مدافعان حقوق بشر تلاش کند و به ثبت این سازمانها مطابق با قانون اساسی و قوانین کشوری کمک کند." (پاراگراف ۱۴، بیانیه پایانی سیزدهیمن نشست سالانه فروم آسیا اقانوسیه (ای پی اف) نهادهای ملی حقوق بشر، کوالالامپو، مالزی)
از اینرو ما قویا از کمیسیون حقوق بشر اسلامی می خواهیم که به قانون بین المللی حقوق بشر پایبند بوده و درخواست فروم آسیا اقیانوسیه را اجرا کرده و ثبت سازمانهای غیر دولتی را فعالانه تسهیل کند. ما همچنین شدیدا به کمیسیون حقوق بشر اسلامی توصیه می کنیم که در مورد پلمپ دفاتر کانون مدافعان حقوق بشر با نظر مساعد برای کمک به بازگشایی دفتر این کانون و از سرگرفتن فعالیتهای آن در حفاظت و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تحقیق و تفحص کند.
ما از واکنش شما به این مسئله بسیار سپاسگزاریم و دراسرع وقت منتظر پاسخ شما هستیم. ما به ارتباط با شما برای حفاظت و ارتقاء حقوق بشر در ایران متعهدیم.
با احترام
امرلین گیل
همآهنگ کننده شبکه تشکل های غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه
رونوشت:
جناب آقای کایرین فیتزپاتریک، مدیر نهادهای ملی حقوق بشر فروم آسیا اقیانوسیه
جناب آقای گیانی ماگازنی، واحد نهادهای ملی - اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر
سازمانهای ذیل از شبکه سازمانهای غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر (آنی) این نامه را امضا کرده اند: